صادق رضایی برگشادی

در این مطالعه، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام ایران در طی سال های 1990 الی 2020 بررسی می شود. در این راستا از سه متد یادگیری ماشین جنگل تصادفی، رگرسیون خطی منظم و اطلاعات متقابل، استفاده شده است. این مدل ها به مدل های انتخاب ویژگی معروف اند. مضافاً از رویکرد جوینتنس نیز برای مطالعه ارتباط میان متغیرهای توضیحی با یکدیگر استفاده شده است. نتایج دو مدل جنگل تصادفی و رگرسیون خطی منظم، یکدیگر را تأیید کردند و نشان دادند که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی، تورم، رشد، بازبودن تجاری و نااطمینانی جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.  همچنین نااطمینانی، تأثیر منفی و سایر متغیرهای اثرگذار، تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام ایران داشته است. در این مطالعه، از روش اطلاعات متقابل برای بررسی تأثیرگذاری این متغیرها در دهه های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که در سه دهه مورد بررسی، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی و بیکاری، بسیار مهم و تأثیرگذار بوده اند؛ درحالی که سایر متغیرها همچون نرخ بهره، ممکن است در دو دهه مهم بوده باشد، ولی در یکی از دهه ها، تأثیر به مراتب کمتری را داشته، و یا فقط در یک دهه خاص مهم بوده است. این یافته ها بر اهمیت ثبات کلان مالی در تقویت توسعه بازار سهام ایران تأکید دارند. مدیریت کارآمد نرخ ارز، تعمیق بازارهای مالی و کاهش نرخ بیکاری به عنوان اولویت های اصلی سیاست گذاری مطرح می شوند. علاوه بر این، نقش بی ثبات کننده عدم اطمینان جهانی ضرورت تقویت سازوکارهای تاب آوری را برای کاهش آسیب پذیری بازار سهام در برابر شوک های خارجی و ریسک های سیستمیک برجسته می سازد.

ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.

طرح گام به منظور تأمین سرمایه درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می شود و به نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می توان به: تأمین سرمایه درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق شده بانک ها به سمت تولید و کاهش هزینه های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشود. ازاین رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می شود.

در پژوهش حاضر با به کارگیری روش های بدیع میانگین گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر می رسد که کیفیت و بهره وری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایه ای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایه گذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درون زای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمی باشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درون زایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برون زا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهت گیری های آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سال های تحصیلی اساسی است.