پژوهش های برنامه و توسعه

در این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ترجیح زمانی بر روی استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران طی سال های 1396-1346 پرداخته شده است. چون نرخ ترجیح زمانی یک مفهوم ذهنی و یک عامل غیرقابل مشاهده است، ازطریق عوامل تأثیرگذار بر آن احتساب شده است. برای رسیدن به این هدف، از روش تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری با شیوه حداکثر راست نمایی و نرم افزار آموس بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه بین نرخ ترجیح زمانی و استخراج منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز در ایران، یک رابطه معنادار و مثبت است و استخراج گاز نسبت به نرخ ترجیح زمانی تأثیر بیشتری پذیرفته است. همچنین عواملی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، امید به زندگی، انرژی تولیدی از سوخت های فسیلی و نرخ رشد شهرنشینی، دارای اثر مثبت و معناداری بر نرخ ترجیح زمانی هستند. در بین متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ ترجیح زمانی، بیشترین تأثیر را نرخ رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

ریسک ژئوپلیتیک که مجموعه ای از مخاطرات، نا اطمینانی ها و شوک های مرتبط با موقعیت های سیاسی و جغرافیایی است، ازطریق متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تأثیر بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی؛ به ویژه بازار رمزارزها و به خصوص رمزارز بیت کوین نوساناتی را به وجود می آورد. همچنین شیوع بیماری کووید-19 به عنوان یکی از مشکلات جدید و جدی توانست همه جهان و به خصوص بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. چون درگیری و میزان آن درکشورهای جهان توسط این پاندمی متأثر از ریسک های ژئوپلیتیک بود، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک وپاندمی کووید-19 بر بازدهی و نوسانات بازدهی بیت کوین پرداخته می شود. در این مقاله از داده های قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای دوره ماهانه 01/2011 تا 08/2022 شامل140 ماه استفاده شده است. با به کارگیری مدل EGARCH و آزمون نتایج، عدم تأثیرگذاری همه گیری کووید-19 بر بازدهی بیت کوین و تأثیر منفی آن بر نوسان بازدهی بیت کوین نشان داده می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند ریسک ژئوپلیتیک بر بازدهی بیت کوین بی تأثیر، ولی منجر به افزایش نوسانات بازدهی بیت کوین می شود. 

براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.

تأثیر مالیات بر اقتصاد، موضوعی چندوجهی است که نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز مالی یک کشور ایفا می کند. بااین حال تعیین میزان و ترکیب نامناسب مالیات ها می تواند اثرات نامطلوبی بر رفتار متغیرهای اقتصادی، ازجمله مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و رشد و اشتغال داشته باشد. در این مطالعه، تأثیرات نامتقارن مالیات بر درآمد نیروی کار بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1402 بااستفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت و منفی معنی دار نبوده و شوک های مثبت مالیات بر درآمد نیروی کار در بلندمدت (بعداز حدود 5 سال)، اثر مثبت معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی معنی دار نیست. براساس نتایج این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی قابل توجهی بر نرخ بیکاری دارد. همچنین اثر حداقل دستمزد و نرخ تورم بر نرخ بیکاری نیز منفی و معنی دار است.