درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

از جمله مشکلاتی که امروزه جوامع بشری بواسطه صنعتی شدن با آن روبرو هستند، مشکلات زیست محیطی است. رویکردهای توسعه پایدار به عنوان یک راهکار مهم برای ذینفعان محسوب شده و  اکثر شرکت ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقدام به فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می نمایند که  این امر تضمینی بر تداوم فعالیت آنها در بازارهای رقابتی می باشد. شرکت ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، باید بخشی از منابع خود را برای کاهش مشکلات زیست محیطی سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاری زیست محیطی در شرکت ها معلول عوامل مختلفی مانند الزامات قانونی، کسب شهرت، مسئولیت پذیری و عملکرد رقبا می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگر قابلیت نوآوری در تأثیر  ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات گردآوری شده از 170 شرکت بورسی در دوره زمانی 1394 تا 1401 با بهره گیری از روش رگرسیون لاجیت باینری مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پس رویدادی است و از روش های توصیفی- همبستگی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی تأثیر مثبت و معناداری دارد و نیز  قابلیت نوآوری شرکت باعث تضعیف تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های نمونه شده است. با توجه به یافته های پژوهش باید گفت ارتباطات سیاسی باعث افزایش انگیزه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی می گردد. همچنین ایجاد و بهبود قابلیت نوآوری در بستر سرمایه گذاری های شرکت به عنوان یک ابزار پیشگیری عمل نموده و باعث کاهش هزینه های زیست محیطی و بهبود رقابت پذیری شرکت ها می شود.

این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند

هدف: در عصر رقابتی امروز و با غالب شدن محیط های فناورانه، صنعت بانکداری دستخوش تغییرات عمیقی شده است؛ به ویژه با ورود رقبای نوظهوری همچون فین تک ها که رقابت را تشدید کرده اند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رقبا و تبیین شاخص های کلیدی برای ارزیابی جایگاه رقابتی بانک ها انجام شده است تا بتواند زمینه ای برای خنثی سازی استراتژی های رقبا و بهبود تصمیم گیری های راهبردی فراهم آورد. روش شناسی پژوهش: جامعه پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات و کارشناسان با تجربه با حداقل هشت سال سابقه مرتبط در صنعت بانکداری بود. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و سپس با رویکرد تحلیل مضمون (Thematic Analysis) بررسی شدند. پس از کدگذاری و تحلیل تم ها، شاخص های ارزیابی رقبا در قالب سطوح و مضامین اصلی استخراج گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ارزیابی رقبا در صنعت بانکداری بر اساس دو سطح نیاز شامل نیازهای راهبردی و نیازهای پشتیبان قابل تبیین است. در این چارچوب، شاخص ها در دو دسته اصلی قرار می گیرند؛ شاخص های عملکرد راهبردی که شامل معیارهایی مانند سهم بازار، درآمد، سودآوری، تسهیلات، قیمت تمام شده پول، سرمایه بانک و ارزش افزوده اقتصادی است و شاخص های مدیریت راهبردی که مواردی مانند بازارهای هدف، استراتژی ها، بانکداری دیجیتال، برنامه ها و اقدامات، ارزش پیشنهادی، مدل کسب وکار، زنجیره ارزش بانک، ساختار سازمانی و ارکان راهبردی را در بر می گیرد. این دسته بندی بازتاب دهنده ماهیات و سطح اثرگذاری شاخص هایی است که در تحلیل رقبا نقش کلیدی دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با ارایه یک چارچوب جامع، امکان مقایسه نظام مند جایگاه رقابتی بانک ها را چه در سطح صنعت و چه در گروه های استراتژیک فراهم می سازد. این چارچوب می تواند ابزار مفیدی برای مدیران بانکی در طراحی استراتژی، رصد رقبا و اتخاذ تصمیمات کلیدی در شرایط رقابتی شدید باشد.

شادمانی پدیده ای روانشناختی و در عین حال مادی است که به افزایش بهره وری اقتصادی انسان ها می انجامد. تصور می شود کشورهای نفتی دارای رشد اقتصادی بالاتر و مردمان شادتری هستند، اما در برخی از این کشورها رشد اقتصادی پایین تر و شادمانی کمتر است. تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی که به دلایلی همچون مصرف سوخت های فسیلی ایجاد شده نیز بر شادمانی اثرگذار هستند. دراین بین دولت ها از طریق نحوه حکمرانی می توانند در ارتباط بین وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی اثرگذار باشند. هدف مقاله حاضر تحلیل نقش حکمرانی خوب در اثرگذاری وابستگی اقتصادی به نفت و تغییرات اقلیمی بر شادمانی در ایران در دوره 1402-1384 است. بدین منظور از روش QARDL استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت وابستگی به نفت و رشد اقتصادی در کوانتایل بالا اثر مثبت، تغییرات اقلیمی در هر سه کوانتایل اثر منفی، حکمرانی خوب در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. در بلندمدت وابستگی به نفت و تغییرات اقلیمی در کوانتایل پایین و بالا اثر منفی و حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در هر سه کوانتایل اثر مثبت بر شادی داشته اند. محاسبه اثر نهایی وابستگی به نفت بر شادی در بلندمدت حاکی از حدآستانه ای برابر با 07/0- در کوانتایل پایین و 66/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی رانت نفت بر شادی منجر می شود. اثر نهایی تغییرات اقلیمی بر شادی نیز حاکی از وجود حدآستانه ای برابر با 17/0- در کوانتایل پایین و 19/0- در کوانتایل بالاست، به طوریکه بهبود حکمرانی قبل (بعد) از حدآستانه به بزرگتر (کوچکتر) شدن اثر منفی تغییرات اقلیمی بر شادی منجر می شود. بر اساس آزمون والد در کوتاه مدت وابستگی به نفت، حکمرانی و تغییرات اقلیمی اثر متقارن، و رشد اقتصادی و حکمرانی اثر نامتقارن و در بلندمدت رشد اقتصادی اثر نامتقارن و وابستگی به نفت، تغییرات اقلیمی و حکمرانی اثر متقارن بر شادی داشته اند.

تأمین محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم در بسیاری از کشورهای جهان همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار داشته است. لذا، در طول زمان، سیاست های مختلفی در جهت تأمین گندم در کشورهای مختلف اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به آسانگری واردات این محصول اشاره کرد. لذا، در این پژوهش به ارزیابی تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته شد. بدین منظور، از رهیافت رگرسیون داده های ترکیبی (پانل) کوانتایل و داده های آماری مربوط به مؤلفه های واردات گندم در ایران و پنج کشور منتخب حوزه خلیج فارس در بازه زمانی سال های 2021-2010 میلادی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش ثبات سیاسی منجر به افزایش واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود؛ به گونه ای که تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای با ثبات سیاسی بیشتر همچون عربستان سعودی و کویت به صورت کلی بیشتر از کشورهای دارای ثبات سیاسی کمتر مانند ایران است. از سوی دیگر، متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مثبت بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد؛ به گونه ای که این تأثیر در کشورهای ایران، عراق و عمان که دارای جمعیت بیشتری می باشند، به صورت نسبی بیشتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است. در نهایت، با توجه به تهدیدهای بالقوه در زمینه تولید داخلی گندم در ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، راهبرد ارتقای ثبات سیاسی از طریق تقویت بیش از پیش رابطه های بین المللی و ترویج همکاری های منطقه ای در زمینه تجارت خارجی غذا به عنوان راهبرد کلیدی بررسی شده در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفت.    

ظریه چشم انداز، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های اقتصاد رفتاری، نشان می دهد که تصمیم گیران در شرایط عدم اطمینان، زیان ها را بیش از سودها درک می کنند و در مواجهه با تغییرات، رفتاری وابسته به نقطه مرجع اتخاذ می کنند. این پژوهش با توسعه مدل DICE و ترکیب آن با نظریه چشم انداز، مدل جدیدی تحت عنوان DICE-PT را ارائه می دهد که تأثیر رفتارهای تصمیم گیری بر تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را بررسی می کند. در این مدل، متغیرهای اقتصادی و اقلیمی از منظر سوگیری های شناختی تحلیل شده و مسیرهای تغییرات انتشار گازهای گلخانه ای، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری در یک چارچوب رفتاری ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای تصمیم گیری رفتاری در این منطقه می توانند سیاست های کاهش انتشار و توسعه پایدار را به گونه ای معنادار تحت تأثیر قرار دهند.

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

پیشینه و اهداف: همکاری میان دولت و شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در بهینه سازی خدمات بیمه ای و سیاست گذاری های کلان اقتصادی مطرح است. تصمیمات کلیدی مانند قیمت گذاری، اعمال تخفیف و سطح خدمت دهی می تواند نقشی اساسی در سودآوری شرکت های بیمه، رضایتمندی مشتریان و منافع دولت ایفا کند. با وجود تحقیقات پیشین در زمینه ساختارهای همکاری و بازی های اقتصادی، مطالعات کمتری به مقایسه ساختار بازی نش و بازی استکلبرگ در تصمیم گیری های مشترک میان دولت و شرکت های بیمه پرداخته اند. هدف این مطالعه بررسی این همکاری در چهارچوب بازی های اقتصادی و تعیین میزان بهینه تخفیف و قیمت گذاری برای افزایش سودآوری و رضایتمندی مشتریان است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از رویکرد استنتاج پس رو انجام شد. ابتدا مسئله شرکت های بیمه با فرض تصمیم گیری هم زمان و مستقل در قالب بازی نش تحلیل شد. سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی در ساختار بازی استکلبرگ میان دولت و شرکت های بیمه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل دو شرکت بیمه در تعامل با دولت است که با تصمیم گیری درباره قیمت گذاری، تخفیف و سطح خدمت دهی مواجه اند. داده ها با استفاده از مدل های ریاضی و تحلیل های نظری در بازی های اقتصادی جمع آوری و پردازش شدند. ابزارهای محاسباتی شامل تحلیل های عددی برای بررسی سود بهینه و میزان رضایتمندی مشتریان بود. یافته ها : نتایج نشان داد که در ساختار بازی نش، شرکت ها به دنبال به حداکثر رساندن سود خود به صورت مستقل هستند، درحالی که در بازی استکلبرگ، هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه به نتایج بهتری منجر می شود. بهینه سازی میزان تخفیف در بازی استکلبرگ باعث افزایش سود شرکت های بیمه و دولت شد. محاسبات نشان داد که با هماهنگی بیشتر، می توان قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش داد که این امر به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان منجر شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که همکاری و هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه از طریق ساختار بازی استکلبرگ می تواند به نتایج بهینه تری نسبت به تصمیم گیری های مستقل در بازی نش منجر شود. به کارگیری تخفیف بهینه نه تنها سود طرفین (دولت و شرکت های بیمه) را افزایش می دهد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی مشتریان از قیمت خدمات بیمه ای می شود. پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های کلان بیمه ای، توجه بیشتری به ساختارهای هماهنگی و تخفیف بهینه شود. از محدودیت های پژوهش می توان به نبود داده های واقعی در برخی از مراحل اشاره کرد که می تواند در مطالعات آتی تکمیل شود.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمت گذاری دستوری ضمانت سپرده است. به منظور قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانک ها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به کل تسهیلات به عنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد داده های تابلویی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی می شود. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم می آورد.

سال ۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است؛ راهبردی که ضرورت تقویت تولید در بخش های زیربنایی اقتصاد ایران و نقش کلیدی سرمایه گذاری در این مسیر را نشان می دهد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی کشور به سرمایه گذاری، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در این تحقیق، زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی احصا شده است. بررسی ها نشان می دهد، عدم ثبات متغیرهای اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل مختلف ازجمله طولانی بودن فرایند قراردادها و عدم تناسب سیاست های حمایتی با واقعیت های اقتصادی در کنار نارسایی سیستم مالی و بانکی ازجمله موانع سرمایه گذاری در بخش انرژی به شمار می رود. در این راستا، راهکارهای 1- ارتقای امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار، 2- تسهیلگری اداری و زیرساختی طرح های انرژی، 3-تقویت نظام مالی و بانکی با به کارگیری ابزارهای مالی نوین، 4- حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فعالیت شرکت های دانش بنیان، 5- سیاست گذاری در راستای تنوع بخشی به سبد تولید انرژی و 6- تقویت منابع مالی و ترغیب سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد می شود.

در دو دهه اخیر خصوصی سازی بانک ها به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران پیگیری شده است، اما نتایج آن فاصله زیادی با اهداف اعلام شده مانند ارتقای بهره وری و رقابت پذیری دارد. تجربه ایران نشان می دهد که خصوصی سازی شتاب زده بدون تقویت چهارچوب های نظارتی، نهادی و حکمرانی به جای کارایی، منجر به رهاسازی و انحراف نظام بانکی شده است. بانک های خصوصی شده اغلب به جای ایفای نقش توسعه ای، وارد فعالیت های بنگاه داری، سفته بازی و تأمین مالی اشخاص وابسته شده اند درحالی که نهادهای نظارتی نیز فاقد استقلال و اقتدار لازم برای مداخله مؤثر بوده اند. در این گزارش، با تکیه بر مطالعه تطبیقی با تجربه چین، نشان داده می شود که موفقیت در اصلاحات بانکی مستلزم رویکرد تدریجی، نهادپایه و همراه با پاک سازی ترازنامه ها، تقویت نهاد ناظر و ایجاد چهارچوب های استاندارد حاکمیت شرکتی است. چین اصلاحات خود را با جداسازی بانک مرکزی از بانک های تجاری، تأسیس نهاد نظارتی مستقل و حذف دارایی های سمی آغاز کرد و تنها پس از تثبیت این زیرساخت ها، وارد فرایند خصوصی سازی شد. همچنین، حضور بخش خصوصی به عنوان سهام دار خرد در بانک های سهامی چین بسیار پررنگ است. این گزارش پیشنهاد می دهد اصلاحات بانکی در ایران در سه محور دنبال شود: تقویت نهاد نظارت بانکی از طریق یکپارچه سازی قوانین نظارتی و بالا بردن استقلال نهاد ناظر، تجاری سازی واقعی بانک ها همراه با محدودسازی فعالیت های غیرتجاری و تعریف دقیق نقش بخش خصوصی در حوزه هایی مانند بانکداری دیجیتال و بانک های کوچک مقیاس. خصوصی سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که در بستر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخ گویی ساختاری اجرا شود.

نظام های مالیاتی سنتی با چالش هایی مانند فرار مالیاتی، عدم شفافیت و ناکارایی در فرآیندهای وصول مواجه بوده اند. این پژوهش با ارائه یک چارچوب نوآورانه به نام TAF (ترکیب فناوری های بلاک چین و هوش مصنوعی)، راهکاری برای تحول دیجیتال نظام مالیاتی ایران ارائه میدهد. در این مطالعه، با تحلیل تجربیات موفق جهانی (مانند استونی و سنگاپور) و مطالعات موردی داخلی (طرح صورتحساب الکترونیکی)، اثربخشی فناوری های نوین در افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی بررسی شده است. چارچوب پیشنهادی در سه لایه فنی (ثبت غیرمتمرکز تراکنش ها با بلاک چین، تشخیص ناهنجاری ها با الگوریتم های هوش مصنوعی، و پلتفرم کاربردی برای مودیان) و یک لایه حاکمیتی طراحی گردید. یافته ها نشان میدهد که پیاده سازی این مدل می تواند تا ۳۵٪ فرار مالیاتی را طی سه سال کاهش دهد و زمان پردازش اظهارنامه ها را تا ۷۰٪ کاهش دهد. همچنین مطالعه موردی در استان تهران نشان داد که درآمد مالیاتی ۱۸٪ افزایش خواهد یافت. این نتایج نشان میدهد که ترکیب فناوری های نوین، نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه گامی اساسی به سوی تحقق عدالت مالیاتی و ارتقاء حکمرانی دیجیتال در ایران است.

از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته اسست. پیداست شش متغیر مدل تاثیر معناداری در مدل داشتند و نرخ ارز به دلیل اینکه نرخ ارز حقیقی را در دهه 90 افزایش داده است اثر معناداری بر رشد بخش کشاورزی داشته است علی رغم اینکه متغیر بی ثباتی اثر معنادار خود را همزمان بر مدل تحقیق داشته است به سیاست گذاران توصیه می شود که در هنگام تعیین سیاست های مرتبط با نرخ ارز،عامل بی ثباتی صادرات را نیز مدنظر قرار دهند زیرا مستقیما از نرخ ارز و نوسانات آن تاثیر می پذیرد. - پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.

تمرکز بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران در حوزه های مالی کلاسیک؛ مالی نئوکلاسیک؛ مالی رفتاری و مالی عصبی در دوره های مختلف هر کدام بر همان حوزه (یک بعد) تاکید داشته اند. البته با حرکت در امتداد زمان بحث دربارە مفاهیم همان دوره توجیه خواهد داشت. اما به فراخور سیر تحول تئوری های مالی و سرمایه گذاری و ارائه دیدگاه های متفاوت و مکمل در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران باید توجه داشت که بررسی ساختار تکمیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به ابعاد مختلف موضوع می تواند نگاه جامع تری از چگونگی تصمیم گیری را به پژوهشگر بدهد. پژوهش حاضر به بررسی احساسات سرمایه گذاران و اثرات آن در ایجاد ناهنجاری قیمت گذاری دارایی ها در صنعت نفت طی دوره ده ساله 1391 تا 1400 پرداخته است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تغییرات احساسات سرمایه گذاران رابطه ای مستقیم و معنی دار با بازدهی ناهنجاری پورتفوی دارد. همچنین مشخص شد که تغییرات تقاضای سرمایه گذاران رابطه ای معکوس و معنی دار با بازدهی ناهنجاری پورتفوی دارند.

بلاک چین و همچنین قراردادهای هوشمند مرتبط می توانند موجب ذخیره سازی ایمن داده های حسابداری شوند تا با سرعت اطلاعات مرتبط با اشخاص ذی نفع به اشتراک گذاشته شود و تاییدپذیری داده های کسب وکار افزایش یابد. هدف از این پژوهش آمیخته طراحی و اعتباریابی مدلی به منظور امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در راستای گزارشگری مالی با رویکرد ترکیبی است. برای استخراج مولفه های اصلی بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در راستای گزارشگری مالی با 15نفر از مشارکت کنندگان خبره حسابداری و حسابرسی آشنا به مفهوم و تکنولوژی بلاکچین مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. افراد مورد مطالعه در فاز کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کارشناسان حسابداری بخش خصوصی و دولتی شهر تهران به تعداد 9625 نفر بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد450 پرسشنامه توزیع گردید. در این پژوهش بر اساس روش داده بنیاد 16 مولفه و 35 مفهوم شناسایی و استخراج گردیدند، و در ادامه داده های جمع آوری شده از نظر آماری مورد پیمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل اندازه گیری پژوهش حاضر مدل مناسبی است و کلیه مقادیر t نیز معنی دار می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که جهت امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی بلاکچین در راستای گزارشگری مالی می بایست به شفافیت بخشی در فرآیندهای مالی مبتنی بر بلاکچین توجه نمود و بر اساس شایستگی ها و اهداف و استراتژی مورد نظر سیاستهای نظام مالی عملیاتی گردند.

سیاست پولی و حباب های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می شود، می تواند به ایجاد یا کنترل حباب های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی ها به طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به دلیل خوش بینی بیش ازحد یا سفته بازی. این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر حباب های بازار سهام کشورهای گروه D8 شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر را بررسی می کند. با استفاده از مدل LPPLS، حباب های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک های سیاست پولی بر این حباب ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست های پولی، ابتدا حباب ها را بزرگ تر می کنند و سپس باعث ترکیدن آن ها می شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می گردد. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک های مرکزی D8 با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.

سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان بالاترین سند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و تقویت یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم و شوک های درونی، در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است. رصد و پایش مداوم و ارزیابی نتایج این سیاست ها در عرصه عمل، از الزامات دستیابی به یک اقتصاد مقاوم است. رصد و پایش نتایج نیازمند شاخص سازی و اندازه گیری میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در هریک از بخش های اقتصادی است تا بتوان با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، برنامه ریزی مناسبی برای دستیابی به اهداف مدنظر را دنبال نمود. دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی، ارزش افزوده بالا، قرارگرفتن منابع گازی خوراک در کرانه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا ازجمله چین و هند و همچنین اروپا ازجمله مزیت هایی است که صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی مشخص می نماید. نقش پررنگ صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران و ظرفیت این شرکت ها در اقتصاد مقاومتی، توجه به تحقق بندهای سیاستی را در این صنعت، افزون می کند؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است سنجه های متناسب با بندهایی به نقش شرکت های پتروشیمی اشاره دارد، طراحی شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق بندهای سیاستی مرتبط در شرکت های پتروشیمی فراهم گردد. بدین منظور، سنجه های مرتبط با بررسی منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج شده و به همراه سایر سنجه های پیشنهادی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) اعتبارسنجی و طبقه بندی می شود. این پژوهش، 120 سنجه برای ارزیابی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی ارائه می دهد.

شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، یکی از شاخص های کلیدی برای سنجش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و ارزیابی کارآمدی سیاست های اقتصادی کشورها به شمار می رود. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پدیده شکنندگی اقتصادی مواجه بوده اند؛ وضعیتی که می تواند به افزایش آسیب پذیری معیشتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر ابعاد شکنندگی اقتصادی بر شاخص فلاکت در کشورهای منتخب با وضعیت هشدار شکنندگی طی دوره 2007-2022 انجام شده است. این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر متغیرهای رکود اقتصادی و فقر، توسعه نامتوازن، مهاجرت و فرار مغزها و فشار جمعیتی بر شاخص فلاکت پرداخته است. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه های شکنندگی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر شاخص فلاکت دارند و فشار جمعیتی نیز نقش تقویت کننده ای در افزایش این شاخص ایفا می کند. یافته ها دلالت بر آن دارد که شکنندگی اقتصادی از مسیر افزایش تورم و بیکاری، سطح رفاه اقتصادی را تضعیف و شاخص فلاکت را تشدید می کند. بنابراین، کاهش ابعاد شکنندگی از طریق تقویت رشد پایدار، متوازن و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، به همراه مدیریت جمعیتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بهبود شاخص فلاکت و ارتقای کیفیت زندگی خانوارها است.