درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در اقتصاد ایران، بخش غیررسمی بزرگ و تورم بالا به چالش مستمر تبدیل شده است. ضعف های سیستمی ناشی از یک اقتصادسایه بزرگ مزیت های ثبات سیاسی را تضعیف می کند. بنابراین بررسی تأثیر ثبات سیاسی و اقتصادسایه و در نظر گرفتن اثرات تعاملی این دو متغیر ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بر تورم در ایران است.   روش: جهت بررسی روابط بلندمدت داده های تحقیق برای دوره زمانی (1401-1375) از رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ تورم دارند. لذا بهبود ثبات سیاسی و کاهش خشونت های سیاسی و اجتماعی باعث کاهش تورم می شود. متغیرهای رشد اقتصادی، عدم قطعیت جهانی، اقتصاد سایه و متغیر تعاملی (اقتصاد سایه و ثبات سیاسی) اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم در ایران دارند. طبق نتایج افزایش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی و نااطمینانی فضای جهانی به همراه اقتصاد سایه بزرگ می تواند محرک رشد بالای تورم در کشور باشد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد فرضیه مطرح شده توسط این تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که بزرگی اندازه اقتصادسایه می تواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف کند؛ بنابراین، تورم نه تنها توسط اقتصادسایه و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می شود، بلکه اثر متقابلی بین دو متغیر نیز وجود دارد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران، است. برهمین اساس، با استفاده از نظری، ازنظرات 16 نفر از خبرگان بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین اساتید دانشگاهی، تا مرحله اشباع نظری، استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از رهیافت گرندد تئوری و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری باز، 58 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 16 مقوله دسته بندی شد. در ادامه، با توجه به نتایج تحقیق، مدل پارادایمی تحقیق، در شش بخش شرایط علی، پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، ارائه گردید. سرانجام، اعتبارسنجی و غربالگری مولفه های مدل تحقیق، با استفاده از پرسشنامه و روش دلفی فازی، انجام و برازش مدل تأیید شد و الگوی برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران، ارائه گردید.

در چند سال اخیر روند نگران کننده از سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در کشاورزی به دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی یا عدم مدیریت کارا و درست مشاهده می شود. بخش کشاورزی رتبه 4 را در تبدیل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان به ارزش افزوده دارد. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2002 تا سال 2022، دارای روند صعودی بوده، اما رشد آن در همان بازه، نوسان بالایی داشته است. شاخص جهت گیری کشاورزی کشور در بازه 42/0 و 33/0 در نوسان است. بر اساس آنچه گفته شد، میزان سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش کشاورزی بسیار کمتر از ارزش افزوده ایجادشده در این بخش است. افزایش هزینه های تولید از سویی و از سوی دیگر، وجود قیمت گذاری دستوری بدون هیچ گونه برنامه ریزی سبب از بین رفتن هر نوع انگیزه تولید توسط بخش خصوصی در کشور شده است. در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با سرمایه گذاری کارآمد و پایدار برای تولید، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: سرمایه گذاری برای تولید در مزارع کوچک مقیاس و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در  تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان.

هدف: مدل ها و روش های متعددی برای دست یافتن به پرتفولیوی بهینه با رویکردهای مختلف توسط محققان ارائه شده است. پژوهش جاری به بهینه سازی پرتفولیو با تمرکز بر نوع توزیع بازده دارائی ها و معیار ریسک میانه انحراف مطلق و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون پرداخته است و در نهایت عملکرد مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله- نرمال و چوله-لاپلاس- نرمال مورد مقایسه قرار گرفته است.   روش: داده های به کار رفته در این پژوهش، بازده های ماهانه 181 نماد بورسی که به روش تصادفی از جدول مورگان حاصل شده اند طی بازه زمانی 36 ماهه از فروردین 1398 تا اسفند 1400 هستند. روش بهینه سازی پرتفولیو در این پژوهش، بهینه سازی سه هدفه حداکثرسازی میانگین بازده، حداقل سازی میانه انحراف مطلق و حداکثرسازی آنتروپی شانون با روش برنامه ریزی آرمانی مبتنی بر توزیع های آماری چوله-نرمال و چوله- لاپلاس- نرمال است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه از عملکرد مطلوب تری برخوردار است.   نتیجه گیری: دلیل انتخاب مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال به عنوان مدل ارجح، توجه هم زمان به آماره های توصیفی میزان چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها است، میزان کشیدگی اغلب نمادهای بورسی قابل ملاحظه است. به همین دلیل توجه همزمان به معیارهای آماری تبیین کننده ویژگی های چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون منجر به عملکرد بهتری شده است.

تأثیر مالیات بر اقتصاد، موضوعی چندوجهی است که نقشی حیاتی در شکل دهی چشم انداز مالی یک کشور ایفا می کند. بااین حال تعیین میزان و ترکیب نامناسب مالیات ها می تواند اثرات نامطلوبی بر رفتار متغیرهای اقتصادی، ازجمله مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و رشد و اشتغال داشته باشد. در این مطالعه، تأثیرات نامتقارن مالیات بر درآمد نیروی کار بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره زمانی 1355 تا 1402 بااستفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت و منفی معنی دار نبوده و شوک های مثبت مالیات بر درآمد نیروی کار در بلندمدت (بعداز حدود 5 سال)، اثر مثبت معنی داری بر نرخ بیکاری دارد. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی معنی دار نیست. براساس نتایج این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی قابل توجهی بر نرخ بیکاری دارد. همچنین اثر حداقل دستمزد و نرخ تورم بر نرخ بیکاری نیز منفی و معنی دار است.

وصول به موقع اعتبارات پرداختی یک مسئله جدی در زمینه ادامه حیات مؤسسات اعتباری است. به خاطر ماهیت کار کشاورزی و از سوی دیگر وابستگی شدید منابع مالی بانک کشاورزی به اعتبارات وصول شده، بررسی عامل های تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی ضروری است. در همین راستا، این پژوهش با هدف مدل یابی معادله ساختاری بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی از سوی کشاورزان ساری، مازندران در سال 1402 انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 30189 نفر از کشاورزانی بودند که از شعب مختلف بانک کشاورزی در شهرستان ساری تسهیلات دریافت کرده اند که با استفاده از فرمول کوکران، 210 کشاورز به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. پرسشنامه در پنج بخش اصلی، ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی، عامل قانونی، ویژگی های مدیریتی و سیاستگذاری بود. روایی شکلی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. همچنین بر پایه میزان میانگین واریانس استخراج شده (913/0< AVE < 527/0) و پایایی ترکیبی (977/0< CR < 796/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای پردازش از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. یافته های مدل سازی معادله های ساختاری نشان داد که ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی و ویژگی های مدیریتی، تأثیر مثبت و معنی دار و عامل قانونی و سیاستگذاری تأثیر منفی و معنی دار در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی داشتند و 7/26 درصد از بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین کردند.

در دوره بحران فعالان بازار ممکن است اطلاعات مالی را متفاوت تفسیر کنند چراکه وقوع شکست های ساختاری در قیمت های بازار باعث می شود که آن ها به دلیل احساسات و واکنش به روند بازار، در برابر استراتژی های معاملاتی خود رفتار نامتقارنی نشان دهند. لذا هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر حجم معاملات در پایداری نوسانات بازده، در طول بحران، قبل و بعد از وقوع بحران نزول اساسی شاخص بورس اوراق بهادار می باشد. لذا بر اساس داده های روزانه از فروردین ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین شده و در رژیم های متفاوت قیمت 3 دوره مختلف شناسایی گردید. تابع همبستگی متقابل نشان داد اکثر وقفه های معنی دار، در قبل و بعد از بحران حاکی از آن است که علیت در واریانس مربوط به حجم معاملات گذشته بر بازده فعلی بوده و بین باقیمانده های مجذور استانداردشده حجم معاملات گذشته و بازده فعلی، نشانه ای ناسازگار برای این همبستگی ها وجود دارد که به عنوان شواهد متقاعدکننده ای از ماهیت معامله گر نویزی در معاملات عمل می کند. قبل از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی نسبتاً بلندمدت همبستگی مثبت و همچنین همبستگی منفی در کوتاه مدت را نشان می دهند. بر اساس داده های بحران، هیچ اثر سرریز نوسانی مشاهده نشد که این نشان دهنده حضور معامله گران نویزی است چراکه باور بدبینانه ای نسبت به این موضوع دارند که نمی توانند باور خود را در مورد بازده آتی با روشی منطقی بیان کنند. در دوره پس از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی کوتاه همبستگی مثبت دارند.

این مطالعه به بررسی رابطه پویای متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در بین 154 کشور دنیا در دو گروه درآمدی و برای دوره 2022-2007 پرداخته است. با توجه به مبانی نظری، سرمایه اجتماعی که با اعتماد، شبکه ها و هنجار های اجتماعی شناخته می شود، به عنوان یک عامل تعیین کننده و با اثر متقابل با کیفیت حکمرانی که شامل کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت نظارت، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و حق اظهارنظر و پاسخگویی است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، در ابتدا شاخص های شش گانه حکمرانی خوب با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مؤلفه های اصلی موزون شدند و در ادامه، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی، ارتباط متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دو گروه کشور های با درآمد بیشتر از متوسط و کشور های با درآمد کمتر از متوسط ارزیابی و مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کشور های با درآمد کمتر از متوسط به طور مثبت بر کیفیت حکمرانی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به طور معنا داری موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود. این اثر در کشور های با درآمد کمتر از متوسط بزرگ تر و در کشور های با درآمد بیشتر از متوسط، پایدار تر است. این یافته ها مؤید ارتباط متقابل بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی است، به گونه ای که اثر حکمرانی بر سرمایه اجتماعی مهم تر و بزرگ تر است. نتایج این مطالعه، پیامد های سیاستی ارزشمندی برای توسعه پایدار از طریق مداخلات هدفمند متناسب با سطح درآمد و محیط اجتماعی-سیاسی کشور ها ارائه می دهد.

بررسی الگوی مصرف غذا در مناطق روستایی ایران برای درک وضعیت امنیت غذایی و رفاه اجتماعی در کشور ضروری است. شناسایی استان های دارای الگوی مصرف استاندارد و همگن، نه تنها به برنامه ریزی برای تأمین نیازهای غذایی کمک می کند، بلکه می تواند به تدوین سیاست های مناسب و مؤثر در راستای حل مسائل مرتبط با تغذیه و بهداشت عمومی نیز منجر شود. با این رویکرد در این مطالعه، ابتدا الگوی فعلی مصرف غذا در مناطق روستایی ایران در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت و با الگوی استاندارد مقایسه شد. سپس، استان هایی که الگوی غذایی آن ها شباهت بیشتری به الگوی استاندارد دارد، با استفاده از روش TOPSIS شناسایی و رتبه بندی شدند. پس از آن، با بهره گیری از روش خوشه بندی k-means، استان های با الگوی مصرف مشابه استخراج و نقشه ی الگوی مصرف غذا برای مناطق روستایی ایران ترسیم گردید. در نهایت، رابطه بین الگوی مصرف و شاخص های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی استان ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی غذایی کنونی خانوارها در مناطق روستایی ایران عمدتاً شامل غلات است و این گروه بیش از 60 درصد انرژی روزانه را تأمین می کند. در حالی که در سطح جهانی، سهم غلات در تأمین کالری روزانه معادل 50 درصد است و این نسبت در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین، به ترتیب 30، 55 و 70 درصد می باشد. علاوه بر این، در شرایط کنونی، مصرف غذا در ایران مطابق با الگوی استاندارد نیست و ساکنان مناطق روستایی کشور 4/28 درصد کمتر از مواد غذایی سبد استاندارد استفاده می کنند و همچنین 16 درصد کمتر از انرژی مورد نیاز را دریافت می نمایند. افراد بیشتر از نیاز خود نان مصرف می کنند، اما در خصوص لبنیات، میوه ها و گوشت قرمز، مصرف کنونی به ترتیب 4/64، 1/52 و 50 درصد پایین تر از مقدار استاندارد است. الگوی غذایی در مناطق روستایی شش استان چهارمحال و بختیاری، مرکزی، اصفهان، همدان، زنجان و مازندران به استاندارد تعیین شده توسط وزارت بهداشت نزدیک تر است. در مقابل، الگوی غذایی در نواحی روستایی شش استان هرمزگان، سمنان، کرمان، خراسان شمالی، ایلام و سیستان و بلوچستان بیشترین فاصله را با سبد غذایی استاندارد دارد. از سوی دیگر، الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی استان ها متنوع و ناهمگون است و می توان پنج نوع الگوی رفتاری را شناسایی کرد؛ بر اساس نتایج، الگوی مصرف در مناطق روستایی ایران با موقعیت جغرافیایی ارتباط چندانی ندارد و استان هایی که شاخص های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی مناسب تری دارند، از الگوی مصرف غذایی استانداردتری برخوردار هستند. با توجه به تجربیات کشورهای مختلف، بهبود تغذیه در مناطق روستایی فرآیندی چند بعدی است و تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها شامل عوامل اقتصادی (مانند درآمد، قیمت مواد غذایی، نرخ بیکاری و ...)، عوامل منطقه ای (از جمله دسترسی به غذا، توسعه زیرساخت های حمل و نقل، شرایط آب و هوایی و ...)، عوامل اجتماعی و فرهنگی (شامل فرهنگ و باورهای اجتماعی، سطح آموزش و آگاهی، شبکه های اجتماعی و ...) و نهایتاً عوامل فردی (مانند سلامت فردی، عادات و رفتارهای غذایی، دانش شخصی و ...) قرار دارد و برای دستیابی به یک الگوی تغذیه ای سالم و متوازن، باید به تعامل و هم افزایی میان این عوامل توجه جدی نمود.

در این مطالعه، ادراک تورم در دو جنبه کیفی و کمی و ارتباط آن با عواملی که احتمالاً بر آن تأثیر می گذارد،  بررسی می شود. این بررسی در چهارچوب یکپارچه ای از طریق بررسی نمونه ای شامل 384 نفر، از مصرف کنندگان شهر تبریز در آبان ماه 1402، انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین تورم گزارش شده توسط مصرف کنندگان (نرخ ادراک تورم)، 54/70 درصد است. همچنین نرخ ادراک تورم مهرماه و آذرماه به ترتیب، 8/59 و 83/57 برآورد شد. بنابراین، دیدگاه غیرمتخصصان نسبت به تورم، بسیار بیشتر از تورم اندازه گیری شده توسط آمار رسمی است. همچنین در نرخ ادراک تورم انتظاری، روندی کاهشی دیده می شد که پس از گذشت یک ماه و اعلام آمار رسمی نرخ تورم، روند مشابه و هم جهتی در نرخ تورم رسمی، مشاهده شد. نرخ ادراک تورم برای زنان، شاغلان پاره وقت، کارگران تولیدی، افراد با سواد بیکار و متأهلین، بیشتر است. همچنین دانش بسیار کم از مفهوم تورم و آمارهای مربوطه، یادآوری نادرست از قیمت های گذشته، اثر نامتناسب خریدهای مکرر، تشخیص نامتقارن افزایش و کاهش قیمت ها و سطح درآمد خانوارها، نقش مهمی در توضیح بالاترین تصورات از نرخ تورم را دارند. علاوه برآن در بسیاری از موارد، رفتارهای فردی در نحوه خرید و مصرف کالاها، سبب افزایش ادراک تورم شده است. نقش رسانه ها و فضای مجازی در ادراک تورم بسیار پررنگ، و بالاترین نرخ ادراک تورم، مربوط به اثر گزارش های رسانه های خارجی بوده، همچنین تغییرات بازار طلا و ارز، بیشترین اثر را بر دید مصرف کنندگان در برآورد نرخ تورم داشته است. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب پیچیده ای از عوامل مختلف، می تواند بر ذهنیت مصرف کنندگان نسبت به تورم تأثیر بگذارد، که این فراتر از آمار رسمی تورم است

برابری درآمدی کیفیت محیط زیست یک موقعیت برنده برنده است یا بده بستان؟ پاسخ به این سؤال پیامدهای مهمی برای سیاست های اقتصادی و محیط زیستی دارد. شفاف سازی رابطه بین نابرابری درآمدی و انتشار کربن می تواند مرجعی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود مکانیسم تخصیص درآمد باشد. این مطالعه، بر استان های ایران متمرکز است و با اقتصادسنجی فضایی به تحلیل این ارتباط در فاصله زمانی 1395-1387 می پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل را تأیید می کند. همچنین، نتایج حاکی از تأیید همبستگی فضایی است. برآورد مدل دوربین فضای ی نشان م ی دهد ک ه ض رایب انتشار ب ا وقفه زمان ی ( ) و انتشار ب ا وقفه زمان ی مکان ی ( ) مثبت و معنی دار است که تأییدی بر پویایی کامل مدل است. تأثیرات فضایی متغیرهای توضیحی (تولید، شدت انرژی و ضریب جینی) با وقفه بر انتشار CO 2 معنی دار است. ضریب وابستگی فضایی مثبت و معنی دار حاکی از آن است که انتشار CO 2 در یک استان اثر سرریز مثبتی بر انتشار CO 2 در استان های همجوار دارد. فرضیه محیط زیستی کوزنتس مورد تأیید است. ضریب جینی و شدت انرژی تأثیر مثبت و معنی دار بر انتشار کربن دی اکسید دارد. با کاهش شدت انرژی رشد اقتصادی پایدار قابل حصول است. برابری اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد از خانوار ثروتمند به خانوار فقیر انتشار کربن را کاهش می دهد. لذا، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد و تقویت نهادهایی که می توانند با حمایت از حقوق مردم فقیر به غلبه بر نابرابری درآمد کمک کنند در کنار اصلاح سیاست های انرژی می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست در ایران کمک نماید.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

همرقابتی یکی از مهم ترین رویکردهای راهبردی است که می تواند به جبران کمبودها در زنجیره تأمین بهداشت و درمان کمک کند و نقش مهمی در تحقق سیاستهای کلان نظام سلامت در ایران دارد. همرقابتی می تواند در بسترهای مختلفی رخ دهد. شناسایی این بسترها به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه ضروری است. این پژوهش به شناسایی این بسترها و اولویت بندی آن ها پرداخته است. در مرحله اول با رویکرد کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون، 22 بستر برای تحقق همرقابتی شناسایی گردید. این بسترها در قالب 10 دسته اصلی گروه بندی شدند که عبارت اند از: «چانه زنی در قراردادها با بیمه ها برای تعیین تعرفه»، «مدیریت پسماند»، «اشتراک اطلاعات»، «منابع انسانی»، «مواد اولیه درمانی»، «سرمایه گذاری مشترک»، «خدمات پزشکی»، «تبلیغات و بازاریابی»، «تجهیزات پزشکی»، «تجهیزات غیرپزشکی». در مرحله دوم با استفاده از رویکرد اولویت ترتیبی (OPA) به رتبه بندی بسترها پرداخته شد و مشخص گردید «اشتراک اطلاعات» و «خدمات پزشکی» بیشترین اهمیت را از منظر خبرگان دارند. در سطح کلان، توسعه زیرساخت های اشتراک اطلاعات و ارائه مشوق به شرکت های فعال در این زمینه ضروری است. همچنین وجود تیم های مشاوره حقوقی و اقتصادی در وزارت بهداشت برای راهبری پروژه های همرقابتی الزامی است. در سطح خرد نیز لازم است بیمارستان ها در زمینه به کارگیری مدیران توانمند که امکان راهبری این پروژه ها را داشته باشند اقدام نمایند. همچنین توجه به بازارهای جدید در حوزه گردشگری سلامت نیز اهمیت بالایی دارد

یکی از مباحثی که در طی دهه های اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخله گران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخص های اقتصادی از جمله بازار ارز می باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاست های مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمت ها از طریق اجرای سیاست های پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز می باشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادل های حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادل های حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت می نماید. نتایج این بازی نشان می دهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت می نمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایین ترین حد ممکن خود می رسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایین ترین سطح از زیان خود استراتژی سیاست های مالی و پولی انقباضی را دنبال می کنند.

هدف: شناسایی نقاط تعادل استراتژیک و ارائه سیاست های بهینه و عادلانه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی.   روش: این تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی و مدل سازی گراف مبتنی بر نظریه بازی ها انجام شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار GMCR+ تحلیل و وضعیت های تعادلی استراتژیک میان بازیگران شناسایی شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد سیاست های نرخ سود بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، در تعامل با تصمیمات سایر بازیگران از جمله بانک ها، سرمایه گذاران و دولت، پیامدهای متقابلی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می کند. همچنین، تصمیمات مجلس و دولت می تواند واکنش های زنجیره ای میان ذی نفعان را به دنبال داشته و تعادل های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش نشان می دهد ائتلاف های هدفمند میان بازیگران نقش مؤثری در تقویت پایداری سیاست های نرخ سود و بهبود وضعیت های تعادلی دارند.   نتیجه گیری: پژوهش بر ضرورت هماهنگی میان ترجیحات ذی نفعان و مداخله فعال سیاست گذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت تأکید می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیریت بهینه سیاست های نرخ سود می تواند به تصمیم گیری های مؤثرتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۵، به پاس تبیین سازوکار رشد اقتصادی بر پایه نوآوری به سه اقتصاددان برجسته اهدا شد. جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به پژوهش هایی اختصاص یافت که رشد پایدار اقتصادی را بر پایه نوآوری فناورانه توضیح می دهند. نیمی از جایزه به جوئل موکیر(استاد دانشگاه نورث وسترن)، تاریخ نگار اقتصاد، تعلق گرفت؛ به دلیل تبیین سازوکارهایی که در آن دستاوردهای علمی و کاربردهای عملی یکدیگر را تقویت کرده و چرخه ای خودزاینده از رشد ایجاد می کنند. او همچنین بر اهمیت جامعه ای باز و پذیرای ایده های نو تأکید دارد، زیرا نوآوری مستلزم تغییر و چالش با منافع تثبیت شده است. نیم دیگر جایزه به فیلیپ آگیون(انستیتو عالی بازرگانی اروپا) و پیتر هاویت(دانشگاه براون) اعطا شد که در مقاله ای مشترک در سال ۱۹۹۲ مدلی ریاضی از «رشد از طریق تخریب خلاق» ارائه کردند؛ فرایندی که در آن نوآوری، شرکت های پیشرو دیروز را کنار می زند و جای خود را به فناوری ها و محصولات جدیدتر می دهد. این چرخه ی خلاق و در عین حال ویرانگر، در طول یکی دو قرن گذشته بنیان جوامع و ساختار اقتصادی را به طور شگرفی دگرگون کرده است. در این نوشتار به توضیح نظریات و یافته های علمی منتج به رشد اقتصادی پایدار این سه برنده نوبل اقتصاد خواهیم پرداخت.

در دهه های اخیر، تخریب فزاینده محیط زیست باعث شده است که سیاست گذاران به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای کاهش خسارت بر محیط زیست باشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از طریق مرور جامع مطالعات منتشرشده بین سال های 2000 تا 2023 و با بکارگیری روش فراتحلیل می باشد. معیارهای انتخاب اولیه مطالعات عبارتند از: استفاده از کلیدواژه های مرتبط با موضوع در عنوان یا چکیده، و کامل بودن مطالعه. بعد از حذف مطالعات نامرتبط، 46 مقاله برای بررسی نهایی باقی مانده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 در مطالعات مورد بررسی عبارتند از تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، تجارت بین المللی، نسبت شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه مالی، و صنعتی شدن. در این میان، استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بالاترین فراوانی را در بین مطالعات داشته اند. علاوه بر این، همه میانگین های اندازه اثر بیشتر از 2/0 و کمتر از 5/0 می باشد و بنابراین، این عوامل دارای اثر متوسط می باشند. همچنین فرضیه زیست محیطی کوزنتس و نظریه پناهگاه آلودگی صادق است و اکثر مطالعات مورد بررسی دریافته اند که مصرف انرژی، شهرنشینی، و رشد جمعیت تأثیر مثبت و توسعه مالی تأثیر منفی بر انتشار گاز CO2 دارند. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی برای قیمت گذاری بهینه انرژی، اصلاح قوانین تجارت بین المللی، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه مالی و اتخاذ مالیات محیط زیستی برای صنایع آلاینده می تواند به کاهش انتشار CO2 کمک نماید

با توجه به اینکه بازار سرمایه ازجمله فضاهای پرریسک اقتصادی است؛ بنابراین بیمه کردن سهام در بازار سرمایه و بازارهای مالی یکی از اقدامات مؤثر در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به شمار می آید. در این زمینه در اسناد بالادستی کشور تأکید ویژه ای بر بخش بیمه شده است که از آن جمله می توان به سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی اثرهای بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است. دراین راستا، مجاری اصلی این اثرگذاری با عناوین اثرهای ناشی از شرایط عمومی بیمه سهام، اثرهای ناشی از استفاده از اوراق بهادار و اثرهای ناشی از مدیریت بهتر ریسک های مرتبط، همراه با ۳۰ مجرای فرعی شناسایی شده است. همچنین با استفاده از معادلات ساختاری و داده های پرسشنامه ای، تأثیر مجاری اصلی و فرعی اثرگذاری بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران موردبررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین از دیگر نتایج پژوهش می توان به این مورداشاره داشت که استفاده از بیمه سهام به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران منتج می شود. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک در معاملات و کاهش خسارت از ابزار بیمه کردن سهام استفاده شود.

امروزه عدم قطعیت، بخشی کلیدی از فعالیت های تجاری است و به همین دلیل، ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که تجربه شکست بخشی کلیدی از فرآیندهای کارآفرینی است. شکست کسب وکار، که اغلب به عنوان توقف یک سرمایه گذاری به دلیل ناتوانی آن در دستیابی به حداقل آستانه عملکرد و دوام اقتصادی شناخته می شود، شامل یک فرآیند کارآفرینی مختلط از هزینه و منافع است. در این چارچوب، اطلاعات کمی در مورد مکانیسم هایی وجود دارد که از طریق آنها تجربه شکست کسب وکار می تواند بر نوآوری مدل کسب وکار بی تو بی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر بگذارد. از این رو این مطالعه بررسی می کند که چگونه و چه زمانی تجربه شکست قبلی می تواند بر نوآوری مدل کسب وکار بعدی شرکت های کوچک و متوسط (B2B) درشهرک صنعتی لیا قزوین تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط بی تو بی درشهرک صنعتی لیا قزوین به تعداد 311 نفر که حجم نمونه 172 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 SPSS و برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه شکست بر نوآوری مدل کسب وکار تأثیر مثبت می گذارد و اینکه هم رقابتی نقش میانجی گری در این رابطه ایفا می کند، همچنین سطوح بالای منابع مالی راکد، رابطه مثبت بین هم رقابتی و نوآوری مدل کسب وکار را تقویت می کند، در حالی که تأثیر ثبات مدیریتی بر تجربه شکست و هم رقابتی تائید نشده است.در نهایت به ارائه پیشنهاداتی نیز پرداخته شده است.