درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

افزایش مطالبات معوق بانکی به عنوان یک چالش اساسی در نظام بانکی ایران، می تواند به بحران های اقتصادی و ورشکستگی بانک ها منجر شود و بر پایداری مالی و اعتماد عمومی تأثیر منفی بگذارد. این پژوهش با تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان، نیازها و اقدامات لازم را شناسایی کرده است. با استفاده از نظریه بازی ها و مدل گراف، تعادل بین بازیگران کلیدی شامل بانک ها، وام گیرندگان، دولت، نهادهای نظارتی، سرمایه گذاران و سازمان های بین المللی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تعادل فعلی مطلوب نیست و نیاز به تغییر ترجیحات بازیگران و مداخله فعال سیاست گذاران وجود دارد تا با تدوین و اجرای سیاست های جدید، تعادل مطلوب را ایجاد کنند. بانک ها باید در وصول مطالبات و بازسازی بدهی ها سخت گیری کنند و وام گیرندگان از مشاوره بدهی استفاده کنند. دولت و نهادهای نظارتی باید مقررات جدیدی تدوین و صندوق های بیمه بدهی ایجاد کنند. سرمایه گذاران باید ریسک مالی خود را با تحلیل دقیق و تنوع بخشی کاهش دهند و سازمان های بین المللی استانداردهای بین المللی را ترویج و از اصلاحات ساختاری حمایت کنند. این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از تعاملات بین بازیگران داشته و سیاست های مؤثرتری برای مدیریت مطالبات معوق بانکی طراحی کنند.

رونق بازارهای مالی، به خصوص صنعت بیمه نقش بسزایی در شریان های اقتصادی کشور دارد. افزایش تمایلات سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان در بازارهای مالی و افزایش اعتماد مشارکت کنندگان این بازار از طریق فراهم کردن محیطی با ثبات، برای فعالیت آنها و حمایت از آنها در مقابل خطرات مختلف موجود در بازار، از مسائل اساسی بورس های اوراق بهادار است که در جلب مشارکت مردم و توسعه سرمایه گذاری بازارهای اوراق بهادار نقشی چشمگیر دارد. از این رو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی با رویکرد داده بنیاد پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه متخصصین و فعالان در صنعت بازاریابی هستند. روش و حجم نمونه در تعیین درجه مناسب مدل پیشنهادی نیز بصورت روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 19 نفر از صاحب نظران و خبرگان انجام می شود. در بخش آمار توصیفی گزارش اعضای نمونه تحقیق شامل جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات می باشد که بر اساس جدول و نمودار ارائه شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد که بر الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی در قالب عوامل ادراکی، اقتصادی، عاطفی و عوامل کنترلی ارائه شده است.

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

در دو دهه اخیر خصوصی سازی بانک ها به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران پیگیری شده است، اما نتایج آن فاصله زیادی با اهداف اعلام شده مانند ارتقای بهره وری و رقابت پذیری دارد. تجربه ایران نشان می دهد که خصوصی سازی شتاب زده بدون تقویت چهارچوب های نظارتی، نهادی و حکمرانی به جای کارایی، منجر به رهاسازی و انحراف نظام بانکی شده است. بانک های خصوصی شده اغلب به جای ایفای نقش توسعه ای، وارد فعالیت های بنگاه داری، سفته بازی و تأمین مالی اشخاص وابسته شده اند درحالی که نهادهای نظارتی نیز فاقد استقلال و اقتدار لازم برای مداخله مؤثر بوده اند. در این گزارش، با تکیه بر مطالعه تطبیقی با تجربه چین، نشان داده می شود که موفقیت در اصلاحات بانکی مستلزم رویکرد تدریجی، نهادپایه و همراه با پاک سازی ترازنامه ها، تقویت نهاد ناظر و ایجاد چهارچوب های استاندارد حاکمیت شرکتی است. چین اصلاحات خود را با جداسازی بانک مرکزی از بانک های تجاری، تأسیس نهاد نظارتی مستقل و حذف دارایی های سمی آغاز کرد و تنها پس از تثبیت این زیرساخت ها، وارد فرایند خصوصی سازی شد. همچنین، حضور بخش خصوصی به عنوان سهام دار خرد در بانک های سهامی چین بسیار پررنگ است. این گزارش پیشنهاد می دهد اصلاحات بانکی در ایران در سه محور دنبال شود: تقویت نهاد نظارت بانکی از طریق یکپارچه سازی قوانین نظارتی و بالا بردن استقلال نهاد ناظر، تجاری سازی واقعی بانک ها همراه با محدودسازی فعالیت های غیرتجاری و تعریف دقیق نقش بخش خصوصی در حوزه هایی مانند بانکداری دیجیتال و بانک های کوچک مقیاس. خصوصی سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که در بستر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخ گویی ساختاری اجرا شود.

هدف: رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد امکان پذیر نیست. یکی از مباحث مهمی که در بازارهای سرمایه مطرح است و باید موردتوجه سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، بحث انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه است. سرمایه گذاران سعی می کنند شرکت هایی را انتخاب کنند که جز شرکت های برتر و از رتبه بندی بالایی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختار مالکیت در تشکیل پرتفوی بهینه سهام است.   روش: بدین منظور از اطلاعات مالی 119 شرکت بورسی و با استفاده از الگوریتم قورباغه اقدام به تشکیل پرتفوی سهام شده است و ساختار مالکیت در پرتفوی سهام ریسک پذیر، ریسک گریز مورد مقایسه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه توانایی تشکیل سبد بهینه سهام را دارد و به طورکلی ساختار مالکیت در سبد سرمایه گذار ریسک پذیر و ریسک گریز تفاوت معناداری ندارد.   نتیجه گیری: همان طور که انتظار می رود سبد بهینه سهام برای طیف افراد ریسک پذیر و ریسک گریز متفاوت است و افراد با توجه به روحیه سرمایه گذاری از بعد میزان ریسک پذیری می توانند اقدام به تشکیل سبد بهینه سهام متفاوت نمایند و انتظار بازده مدنظر را داشته باشند و ساختار مالکیت دولتی، خانوادگی، نهادی و مدیریتی در سبد سهام سرمایه گذار ریسک گریز و ریسک پذیر دارای محتوای اطلاعاتی نیست.

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت و کارکرد فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در پشتیبانی از سازمانهای نظارتی مناطق آزاد کشور انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، در بخش کیفی پژوهش حاضر، جامعه آماری را مدیران و مسئولان سازمانهای نظارتی در مناطق آزاد تجاری در شهرهای کیش، قشم و چابهار تشکیل می دهند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی و همچنین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه اقتصاد و امنیت در شهرهای کیش، قشم و چابهار هستند. در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در مجموع با انتخاب ده نفر، پژوهش اشباع نظری حاصل شده است. همچنین در قسمت کمی تحقیق، تعداد 388 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری نمونه، از روشهای نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. یافته های کمی بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و و بهبود عملکرد سازمان های نظارتی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمت گذاری دستوری ضمانت سپرده است. به منظور قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانک ها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به کل تسهیلات به عنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد داده های تابلویی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی می شود. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم می آورد.

اخلاق حرفه ای به منزله یک گستره معرفتی با گرایش های بسیار متنوعِ آن از شاخه های عمده علم اخلاق است. اخلاق در حسابداری و حسابرسی موضوعی حیاتی است، زیرا اخلاق روی سه جنبه مهم رفتار فردی، رفتار سازمانی و رفتار اجتماعی حسابداران و حسابرسان تأثیر می گذارد و حتی از آنها تأثیر می پذیرید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رعایت اصول اخلاقی و کیفیت حسابرسی و تأثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آن شامل حسابرسان مختلف کشور است که 164 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart استفاده شد. یافته های کلی پژوهش نشان می دهد. بین نظریه های موردبررسی و رفتار اخلاقی در حسابرسان رابطه معناداری در سطح 77 درصد وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که عوامل زمینه ای اخلاق حرفه ای ، راهبردها و استراتژی ها اخلاق حرفه ای، عوامل علی اخلاق حرفه ای و عوامل ساختاری اخلاق حرفه ای به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم از دیدگاه خبرگان در رفتار اخلاقی و کیفیت حسابرسی جهت کاهش فرار مالیاتی قرار دارد. در ادامه با توجه به اینکه کارکرد حسابرسی در جامعه اطمینان دهی به گزارش های مالی شرکت ها و انعکاس واقعی و منصفانه ای از عملکرد شرکت است. لذا گروه های مختلفی از این کارکرد بهره مند می شوند. به منظور ارائه صحیح و مناسب این کارکرد حسابرسان از صلاحیت حرفه ای و اخلاقی مناسبی بایستی برخوردار باشند تا جامعه نسبت به بی طرفی آنان اطمینان حاصل نماید.

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتاً جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب وکار مسئولانه و متعهدانه تأکید می شود. یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. روش: در اجرای این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل صاحب نظران، اساتید و کارشناسان در حسابداران رسمی ایران بود. ابراز گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بعد از انجام 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. سپس داده ها به روش کدگذاری گرند تئوری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی 384 پرسش نامه بین کارکنان سازمان های حسابداری به صورت تصادفی ساده توزیع شد. سپس از نرم افزار SmartPLS برای تخمین و برآورد روابط در مدل گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش براساس مدل پیشنهادی 12 کد اصلی استخراج شد که شامل: "استقرار استانداردهای حسابداری، استقرار قوانین و الزامات حسابداری، نیاز به شفافیت گزارشگری، توسعه اقتصادی، ارزیابی کیفیت گزارشگری، شایسته سالاری در استخدام مدیران، ارتباطات سیاسی و اقتصادی درون واحدی، اعمال کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت، فشار و رقابت بازار سرمایه" می باشند. نتیجه گیری: مدل و مفاهیم استخراج شده از پاسخ مشارکت کنندگان نشان می دهد که برای روی آوردن به گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دلایل و انگیزه هایی وجود دارد. همچنین مدل طراحی شده به خوبی نشان می دهد که انگیزه ها و دلایل روی آوردن به این سیستم در نتیجه پیاده سازی آن برآورده می شود.

امروزه بهره وری یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می شود. از اوایل دهه 1970 بهره وری یکی از مهم ترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمان ها و در کشورها، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. در واقع مقدار و نرخ رشد بهره وری در هر کشور، تأثیر به سزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره وری تأثیرگذارند که در این بین، نقش دستمزد و تورم می تواند حائز اهمیت فراوانی باشد. شاخص های کمی تورم، دستمزد و بهره وری به تنهایی آگاهی بخش و مؤثر نیستند. به این دلیل، یکی از روش های علمی برای مطالعه داده های اقتصادی، مدل بندی آماری آنها با استفاده از ابزارهای غیرخطی همانند تکنیک مارکوف سوئیچینگ می باشد. این مقاله ضمن بررسی مزیت های تکنیک مارکوف سوئیچینگ، این روش را در قالب یک مدل اقتصادسنجی در زمینه بررسی تأثیرات غیرخطی دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در 17 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2020 به کار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در هر دو رژیم رونق و رکود، اثرات تقاطعی دستمزد و تورم، تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد.

با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی و اهمیت ارتباط بین بازارهای مالی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران و معامله گران در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه و سیاست گذاران جهت اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، در این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل ریسک و بازدهی و سرریز آنها بین بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران نظیر بازار ارز، طلا و مسکن در شرایط مختلف این بازارها (بازار خرسی و گاوی) پرداخته شده است. بررسی ارتباط بین بازارهای مالی مذکور در این پژوهش با به کارگیری مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1390 تا 1401 صورت گرفته است. براساس نتایج، سرریز بازدهی و نوسان از بازار ارز به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار ارز طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود. همچنین نتایج حاکی از وجود سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار ارز در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام و وابستگی و ارتباط متقابل بازار ارز و بازار سهام طی دوره مورد بررسی در ایران است. براساس نتایج، سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار طلا در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی و نوسان از بازار طلا به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار طلا تأیید می شود. وجود سرریز بازدهی و نوسان از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار مسکن نیز تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی بازار سهام مشاهده گردید. بر این اساس می توان گفت سرمایه گذاران بازار مسکن و سهام در ایران از دو طیف متفاوت هستند.

دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی برای اقتصاد کشور در راستای افزایش رفاه و توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. دستیابی به رشدهای اقتصادی تنها از محل انباشت عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه قابل دستیابی نیست. تجارب جهانی نشان می دهد دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی و پایداری آن، تنها از طریق رشد بهره وری عوامل تولید محقق می شود. بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید به ویژه بهره وری سرمایه در اقتصاد ایران در دوره 1390-1402 نشان می دهد بهره وری سرمایه عملکرد نامطلوبی را داشته است. این امر موجب شده است رشدهای اقتصادی پایین و با نوسان بالا در اقتصاد کشور تجربه گردد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری برای تولید در سال جاری، توجه ویژه به بهره وری سرمایه در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی ضروری است. در راستای دستیابی به رشد بهره وری سرمایه،  برطرف کردن نیازهای سرمایه گذاری، برطرف کردن موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت نهادها و اثربخشی دولت، توسعه و تقویت ظرفیت بنگاه ها، حمایت از دیجیتالی شدن اقتصاد و کاهش نااطمینانی در سیاست گذاری اقتصادی در کشور به عنوان راهکارهای سیاستی پیشنهاد می شود.

روابط تجاری روسیه و هند در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در اولویت های اقتصادی روسیه، به ویژه در واکنش به تحریم های غرب، به شدت گسترش یافته است. روسیه در مسیر تنوع بخشی به شرکای تجاری خود، هند را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود برگزیده است. سهم هند از صادرات روسیه که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات گسترده انرژی، به ویژه نفت خام و مشتقات آن، بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار داشته است. در مقابل، واردات روسیه از هند رشد کمتری داشته و سهم آن از واردات روسیه در همین بازه زمانی فقط از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد افزایش یافته است، که نشان دهنده عدم توازن در ترکیب تجاری دو کشور است. با وجود افزایش کل حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۷ میلیارد دلار رسید، ترکیب کالاهای مبادله شده بیانگر وابستگی شدید هند به منابع انرژی روسیه و وابستگی کمتر روسیه به کالاهای صنعتی هند است. صادرات هند به روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که شامل کالاهایی چون ماشین آلات، داروها و تجهیزات صنعتی است. در مقایسه، صادرات روسیه به هند بیش از ۶۱ میلیارد دلار بوده و بر بخش انرژی متمرکز است. این روند گویای رویکرد روسیه به استفاده از بازار هند نه تنها برای تأمین ارز، بلکه به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم ها است.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر عملکرد صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر براساس داده های فصلی (1390-1401) صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده بورس بهادار ایران است. برآورد میزان شدت اثر هرکدام از عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت بیمه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) از طریق نرم افزار EViews12 انجام گرفته است. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که شوک مخارج دولت ابتدا باعث افزایش 0.2 درصدی سودآوری تا دوره دوم می شود، سپس در دوره سوم تعدیل و از دوره چهارم تا هفتم مثبت باقی می ماند، اما پس از آن خنثی می شود. شوک عرضه پول و نرخ بیکاری تأثیری نوسانی و خنثی بر سودآوری دارند. تغییرات رشد اقتصادی نیز اثری نوسانی و کاهنده فزاینده دارد و در نهایت خنثی می شود. تغییرات تورم تقریباً خنثی است، درحالی که تغییرات درآمد مالیاتی و نرخ ارز آثار نوسانی دارند. تجزیه واریانس نشان می دهد که در کوتاه مدت شوک درآمد مالیاتی 23 درصد و در بلندمدت شوک مخارج دولت 30 درصد تغییرات سودآوری را توضیح می دهند. شوک رشد اقتصادی نیز در میان مدت و بلندمدت حدود 12 درصد تغییرات سودآوری را تبیین می کند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران در هزینه های دولتی رویکردی متعادل اتخاذ کنند، زیرا شوک های هزینه های دولتی ابتدا سودآوری بیمه ها را افزایش می دهد، اما در بلندمدت بی اثر می شود. افزایش های کوتاه مدت مفید است، اما ثبات بلندمدت نیاز به سیاست های مالی پایدار دارد. تغییرات عرضه پول تأثیر نوسانی و کمی بر سودآوری دارد، لذا ثبات در سیاست های پولی و نرخ بهره برای صنعت بیمه ضروری است. شوک های نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در کوتاه مدت تأثیر مثبت دارند، اما در بلندمدت بی اثر یا نوسانی هستند. کنترل تورم برای حفظ ثبات قیمت ها مهم است، و تغییرات درآمد مالیاتی نیز به ویژه در کوتاه مدت بر سودآوری تأثیرگذار است. شوک های نرخ ارز متغیرند و شرکت های بیمه باید مدیریت ریسک ارزی را تقویت کنند. در نهایت، مدیریت مالی داخلی برای سودآوری بلندمدت اهمیت دارد و باید با استفاده از آموزش های مناسب بهبود یابد.