درخت حوزه‌های تخصصی

دیپلماسی پولی به عنوان ابزاری حیاتی برای پیگیری اهداف اقتصادی و امنیتی کشورها در دهه های اخیر به ویژه در اقتصادهای غیرغربی، اهمیت فزاینده ای یافته است. مواردی مانند ارز دیجیتال بانک مرکزی فرصتی برای عبور از سیستم های سنتی مالی و کاهش وابستگی به دلار فراهم می کنند. استفاده هوشمندانه از ارزهای دیجیتال می تواند قدرت مانور کشورها در مواجهه با فشارهای ژئوپلیتیکی را افزایش دهد. این گزارش به بررسی سازوکارهای دیپلماسی پولی در کشورهای غیرغربی می پردازد و با تأکید بر پیوندهای آن با مسائل امنیتی، نقش آن را در ارتقای قدرت نرم و تاب آوری اقتصادی تحلیل می کند. همچنین، با تحلیل مطالعات موردی، تجربه کشورهایی مانند چین، روسیه، ایران، ترکیه و ونزوئلا را در این حوزه بررسی می کند و چالش ها و فرصت های فراروی این کشورها را مورد واکاوی قرار می دهد. در همین زمینه، پیشنهاد هایی به منظور تقویت دیپلماسی پولی در اقتصادهای غیرغربی شامل توسعه پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه، سرمایه گذاری در زیرساخت های مستقل مالی، ارتقای شفافیت و ثبات اقتصادی داخلی، تشکیل بلوک های پولی و همکاری های منطقه ای دیپلماسی فناوری مالی (فین تک) و طراحی سازوکارهای پوشش ریسک و بیمه مالی ارائه می شود.   [1]. Central Bank Digital Currency (CBDC)

این پژوهش به مسئله پراکندگی و فقدان صورتبندی منسجم مفهوم «توسعه» در نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف اصلی، استخراج و نظام مندسازی مضامین کلیدی و دیدگاه نظری حاکم بر توسعه با تمرکز بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام است. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. به طور مشخص، از الگوی ساختارمند کدگذاری اشتراوس و کوربین برای تحلیل محتوای اسناد مذکور استفاده شد. داده ها از طریق مطالعه اسنادی گردآوری و طی مراحل سه گانه کدگذاری، مفاهیم، مقوله ها و روابط بین آن ها شناسایی و در قالب الگوی پارادایمی (شامل پدیده محوری، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، و پیامدها) سازمان دهی شدند. یافته های تحلیل نشان داد که «رشد انسان» به عنوان پدیده محوری توسعه در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قابل شناسایی است. این مفهوم ریشه در «کرامت و ارزش والای انسان» به عنوان شرایط علّی دارد. راهبردهای کلیدی برای تحقق این رشد شامل برنامه ریزی اقتصادی دولت، تأمین نیازهای اساسی انسان (آموزش، بهداشت، کار، مسکن)، توزیع عادلانه و غیرتبعیض آمیز امکانات با توجه به استعدادها، و اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و مشارکت مردمی است. این پژوهش چارچوبی منسجم از دیدگاه نظام حقوقی ایران به توسعه ارائه می دهد.

شاخص بهای تولیدکننده به عنوان معیاری کلیدی در ارزیابی تغییرات قیمت ها در مراحل اولیه تولید، نقش مهمی در تحلیل تورم و سیاست گذاری اقتصادی ایفا می کند. ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی نیز از عوامل مؤثر بر این شاخص هستند که تأثیرات قابل توجهی بر هزینه های تولید و قیمت ها دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تعاملی ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ و با استفاده از روش حداقل مربعات پویا است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی و ریسک لجستیک تأثیر چشمگیری بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران دارند. تحریم ها با محدودیت در دسترسی به منابع مالی و تجاری بین المللی، افزایش هزینه های واردات مواد اولیه و نوسانات ارزی، هزینه های تولید را افزایش می دهند. درعین حال، ریسک های لجستیکی ناشی از ضعف زیرساخت های حمل ونقل، مشکلات گمرکی و وابستگی به واردات نیز به طور مستقیم بر هزینه های تولید تأثیر می گذارند. این مشکلات در شرایط تحریم تشدید می شوند و موجب افزایش هزینه های حمل ونقل و زنجیره تأمین می شوند. اثرات تعاملی این دو عامل باعث افزایش هزینه های تولید و رشد شاخص بهای تولیدکننده می شود. در نتیجه، کاهش ریسک لجستیک از طریق بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری می تواند به کاهش هزینه ها و تورم کمک کند. همچنین، سیاست های ارزی مناسب و مدیریت نقدینگی می تواند اثرات منفی تحریم ها را کاهش دهد.

نرخ ارز همواره از مهم ترین شاخص های اقتصادی بوده که عوامل مختلفی در تعیین آن مؤثرند. بعضی از این عوامل در قالب متغیرهای اقتصادی و برخی دیگر به شکل اخبار سیاسی-اقتصادی بازتاب دارند. پرسش مهمی که تاکنون پاسخ دقیقی به آن داده نشده، این است که آیا می توان مدلی جامع و توسعه پذیر به منظور مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز داشت به نحوی که دربرگیرنده تمامی متغیرها و عوامل مؤثر باشد؟ در این پژوهش به عنوان پاسخی برای این پرسش، با استفاده از یادگیری ماشین و رویکرد تلفیق داده ها، مدلی جامع مبتنی بر یادگیری عمیق ارائه شده که از انواع داده پشتیبانی می کند. به منظور آموزش مدل اخبار مؤثر بر نرخ ارز از 10 پایگاه اصلی داخلی و خارجی در بازه زمانی 1393 تا 1402 جمع آوری شده و به همراه داده های نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی مستقیماً به مدل داده شده است. به منظور یافتن بهترین مدل، 8 مدل یادگیری ماشین، 2 مدل آماری و یک مدل زبانی بزرگ در هر دو حالت رگرسیون و کلاس بندی آموزش و آزموده شده اند. برای اجتناب از سوگیری و نتایج تصادفی، از تکنیک های اعتبارسنجی متقابل منطبق بر توالی زمانی و تکرار آموزش و آزمون مدل ها با مقادیر اولیه تصادفی متفاوت، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رویکرد جامع و توسعه پذیر پیشنهادی با لحاظ کردن تمامی عوامل مؤثر به صورت مستقیم، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری در مقایسه با رویکردهای گذشته داشته است.

این پژوهش با هدف بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی (DEPU) و جهانی (GEPU) بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران انجام شده است. بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بهره گرفته شده که امکان تحلیل پویا و تفکیک واکنش بازار به شوک های مثبت و منفی در افق های زمانی مختلف را فراهم می کند. نوآوری اصلی این پژوهش در تحلیل هم زمان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با منشأ داخلی و جهانی، در چارچوبی غیرخطی و بررسی واکنش نامتقارن بازار سهام نسبت به این نااطمینانی ها نهفته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ گردآوری شده اند. علاوه بر شاخص های نااطمینانی، متغیرهای کنترلی شامل نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و نقدشوندگی بازار سهام نیز در مدل لحاظ شده اند. پیش از برآورد مدل، ویژگی های آماری داده ها شامل وابستگی غیرخطی، ایستایی، وجود رابطه بلندمدت و تقارن واکنش ها بررسی شد تا از صحت به کارگیری مدل NARDL و اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی به ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین، شوک های نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی  نیز در کوتاه مدت با وقفه زمانی تأثیرگذار بوده اند به طوری که شوک مثبت تأثیر مثبت و شوک منفی تأثیر منفی بر بازده شاخص بازار سهام داشته است. اما در بلندمدت، تنها شوک مثبت نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام داشته است. همچنین، متغیرهای کنترلی نیز اثرات معناداری بر بازده شاخص بازار سهام داشته اند.

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.

نااطمینانی اقتصادی، به عنوان متغیری برون زا و ناپایدار، از عوامل کلیدی و بالقوه تضعیف کارایی سیستم های مالی شناخته می شود. در اقتصادهای درحال توسعه ای مانند ایران که از ساختار نهادی شکننده و حساسیت بالایی نسبت به شوک های سیاستی برخوردارند، این پدیده می تواند با ایجاد بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی و کاهش سطح اعتماد فعالان بازار، عملکرد و کارایی سیستم مالی را به طور معناداری تحت تأثیر قراردهد. از آنجا که واکنش سیستم مالی در برابر شوک های مثبت و منفی نااطمینانی اقتصادی لزوماً یکسان نیست، بررسی اثرات نامتقارن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا چنین رویکردی می تواند شناخت دقیق تری از سازوکارهای انتقال نااطمینانی و پیامدهای آن فراهم سازد. براین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی درطی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به تحلیل اثرات نامتقارن نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیستم مالی ایران پرداخته است. نوآوری این مطالعه در به کارگیری چارچوب غیرخطی و نامتقارن مبتنی بر مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نهفته است که امکان تفکیک و مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی را فراهم می کند. در مرحله نخست، شاخص نااطمینانی اقتصادی بابهره گیری از متغیرهای کلان و از طریق ترکیب مدل گارچ (GARCH) و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برآورد شده است. سپس، ویژگی های آماری داده ها از جمله ایستایی، وابستگی غیرخطی، وجود هم انباشتگی و نامتقارن بودن شوک ها بررسی و صحت استفاده از مدل NARDL تأیید گردید. یافته ها نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک های منفی نااطمینانی اقتصادی باعث بهبود کارایی سیستم مالی و شوک های مثبت موجب تضعیف آن می شوند. افزون بر این، متغیرهایی چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سطح آموزش و حجم تجارت، تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سیستم مالی دارند. 

اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

رابطه  امنیت غذایی و تعاون با رویکرد ناحیه ای راهبردی جدید در توسعه پایدار امنیت غذایی است و روستا کانون تأمین امنیت غذایی و کشاورزی به عنوان فعالیت غالب در چارچوب تعاونی، تأثیر فراوانی بر مدیریت شرایط تولید با تأکید بر محیط دارد. لذا باید دید در تأمین امنیت غذایی، کشاورزان روستایی که ارتباط مستقیم با منابع محیطی تولید دارند از نگاه نهادی در چه جایگاهی از توسعه ناحیه ای قرار دارند تا ضمن مدیریت شرایط موجود دورنگاهی از آینده تأمین منابع امنیت غذایی داشت. هدف این تحقیق بررسی ارتباط تعاونی و توسعه پایدار امنیت غذایی در بستری به نام ناحیه بین دو گروه روستاییان فعال در تعاونی و کارشناسان 9 استان تهران، اصفهان، خوزستان، اردبیل، مازندران، کردستان، فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی است. روش این تحقیق آمیخته با تأکید بر مطالعه های میدانی است و بیش از 300 تعاونگر فعال در این تحلیل شرکت داشته اند. در این بررسی در آغاز با استناد به تحقیقات پیشین و آمار موضوع تعاونی و امنیت غذایی به بحث گذاشته شد و در ادامه با طراحی پرسش ها و فن روش دلفی شاخص ها استخراج و متغیرهای آن برای اولویت بندی در طیف لیکرت قرار گرفت. در نهایت به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها برای برنامه ریزی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجه این تحلیل استخراج 25 شاخص مرتبط با امنیت غذایی، مطالعه های ناحیه ای و تعاونی بود که شاخص های نیروی تولید، کاربری اراضی، مدیریت، اعتبارات و تعاونی زنان روستایی بیشترین درصد را داشت. اصلاح نظام توزیع، به روز رسانی قانون ها، سرمایه گذاری و ساماندهی مشارکت مردمی در بخش تعاون از جمله پیشنهادهای موکد راهبردی بود که  بر مبنای شرایط محیطی استانهای مورد بررسی عنوان شد.

در این پژوهش، 56,965 فقره تسهیلات اعطایی طی سال های 1398 تا 1403 در شعب شمال تهران بانک ملی ایران، به منظور برآورد احتمال نکول وام مورد بررسی قرار گرفتند. برای پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان، سه مدل شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی و تقویت گرادیان حداکثری به کار گرفته شده است. متغیرهای ورودی شامل 29 متغیر در سه دسته اصلی بودند: مشخصات قرارداد تسهیلات (مبلغ، دوره بازپرداخت، نوع وثیقه و...)، ویژگی های فردی تسهیلات گیرنده (سن، شغل، سابقه اعتباری و...) و مشخصات شعبه (استان، نوع شعبه و...). همچنین پیش پردازش هایی مانند حذف مقادیر پرت، دسته بندی متون، استخراج سن و دوره تنفس از داده های موجود انجام شده است و مدل ها در دو حالت پایه و بهینه سازی شده (با تنظیم ابرپارامترها) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که مدل های یادگیری ماشین عملکرد بهتری نسبت به روش سنتی دارند. شاخص ROC-AUC برای مدل تقویت گرادیان حداکثری معادل 73/99 و برای جنگل تصادفی نیز 68/99 درصد برآورد شد درحالی که این مقدار برای رگرسیون لجستیک تنها 34/75 درصد بود. اختلاف میانگین AUC بین مدل های یادگیری ماشین و رگرسیون لجستیک حدود 243/0 بود و در همه موارد، آزمون های آماری و فاصله اطمینان 95 درصد، بر معناداری این اختلاف تأکید داشتند. یافته ها برتری قابل اتکای روش های یادگیری ماشین در پیش بینی نکول تسهیلات را تأیید می کند.

رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

هدف: توانایی مدیریت بخشی از سرمایه انسانی شرکت ها است و به عنوان بخشی از دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. توانایی مدیریتی بالاتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر فعالیت های شرکت شود، به ویژه در دوره های بحرانی عملیات که تصمیم گیری های مدیریتی می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد. انتظار می رود مدیران توانا بر ساختار سرمایه شرکت ها و سرعت تعدیل آن تاثیرگذار باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تجربه مدیران رده بالایی بر ساختار سرمایه بانک های فهرست شده در بورس اوراق بهادار ایران است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، شامل 18 بانک و در دوره 1402-1398 است و از روش حذف سیستماتیک برای نمونه گیری و از روش رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تجربه مدیران رده بالایی تاثیر مثبتی بر تعدیل ساختار سرمایه بانک ها دارد. مدیران باتجربه با مدیریت بهتر منابع سازمان، بهره وری بالاتری را ایجاد، کمتر دست به مدیریت سود می زنند و بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی آن ها، بالاتر است. درنتیجه می توان انتظار داشت که تجربه مدیران رده بالایی بر ارزش دفتری کل بدهی های بلندمدت که شاخصی از ساختار سرمایه است تاثیرگذار باشد. شرکت های با مدیران تواناتر، به احتمال بیشتری بازده بالاتری کسب می کنند و این بازده بالاتر می تواند به عنوان سپری در مقابل خطر پرتفوی عمل کند. لذا، چنین شرکت هایی وضعیت بهتری برای استفاده از بدهی به جای افزایش سرمایه دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش مولفه های مهارت های مدیریتی را از ساختار سرمایه جدا می کند و این امکان را فراهم می آورد که مهارت های مدیران ارشد (مانند تجربه) به طور مستقیم بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارد. استفاده از شاخص میزان سال های تجربه مدیران ارشد بانک و استفاده از تئوری نمایندگی و تئوری توازن در به حداکثر رساندن مزایای بدهی سپر مالیاتی در ساختار سرمایه بانک از وجوه تمایز این پژوهش با سایرین است.