حسن دلیری

این مطالعه به بررسی رابطه پویای متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در بین 154 کشور دنیا در دو گروه درآمدی و برای دوره 2022-2007 پرداخته است. با توجه به مبانی نظری، سرمایه اجتماعی که با اعتماد، شبکه ها و هنجار های اجتماعی شناخته می شود، به عنوان یک عامل تعیین کننده و با اثر متقابل با کیفیت حکمرانی که شامل کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت نظارت، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و حق اظهارنظر و پاسخگویی است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، در ابتدا شاخص های شش گانه حکمرانی خوب با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مؤلفه های اصلی موزون شدند و در ادامه، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی، ارتباط متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دو گروه کشور های با درآمد بیشتر از متوسط و کشور های با درآمد کمتر از متوسط ارزیابی و مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کشور های با درآمد کمتر از متوسط به طور مثبت بر کیفیت حکمرانی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به طور معنا داری موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود. این اثر در کشور های با درآمد کمتر از متوسط بزرگ تر و در کشور های با درآمد بیشتر از متوسط، پایدار تر است. این یافته ها مؤید ارتباط متقابل بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی است، به گونه ای که اثر حکمرانی بر سرمایه اجتماعی مهم تر و بزرگ تر است. نتایج این مطالعه، پیامد های سیاستی ارزشمندی برای توسعه پایدار از طریق مداخلات هدفمند متناسب با سطح درآمد و محیط اجتماعی-سیاسی کشور ها ارائه می دهد.

یکی از مهم ترین اهداف توسعه منطقه ای، تخصیص بهینه منابع مح دود سرمایه فیزیکی و انسانی در جهت دست یابی به رشد اقتصادی است. صنعت ورزش به عنوان یک صنعت نوپدید شامل کلیه فعالیت های مرتبط با تولید و توزیع محصولات ورزشی است که در بازار قیمت گذاری می شود. هدف اصلی این پژوهش برآورد سهم تولید ناخالص داخلی ورزش (GDSP) در رشد اقتصادی استان های ایران در دوره 1390-1400 است. به این منظور پس از محاسبه GDSP به تفکیک استان های ایران، این متغیر به عنوان یک نهاده در تابع تولید کاب-داگلاس به دو عامل دیگر تولید شامل نیروی کار و سرمایه افزوده شد. همچنین امکان تعامل بین دو نهاده اصلی تولید یعنی نیروی انسانی و سرمایه با تولید ناخالص ورزش نیز در مدل برآورد شده لحاظ شد. روش مدل سازی مبتنی برداده های تابلویی، شامل دو روش مدل رگرسیون با اثرات تصادفی و مدل رگرسیون پویا با برآوردگر GMM است. نتایج برآوردها شواهد آماری مبنی بر اثرات مثبت تولید ناخالص ورزش بر رشد اقتصادی ارائه می دهد. 1) اثر تولید ناخالص ورزش بر رشد اقتصادی مثبت و معناداراست بطوریکه هر یک درصد افزایش در GDSP به قیمت واقعی تا 17/0درصد رشد اقتصادی به قیمت واقعی را افزایش داده است. 2) آثار تعاملی دو نهاده نیروی کار و سرمایه با GDSP اگرچه کوچک بوده، به ترتیب به میزان 05/0 و 07/0 درصد، اما مثبت و معنادار بوده و رشد اقتصادی را افزایش داده است. مهم ترین رهیافت این پژوهش ضرورت برنامه ریزی در جهت گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فعالیت های ورزشی با هدف بهره برداری از ظرفیت این صنعت در رشد اقتصادی استان های ایران است.

اقتصاد گیگ به عنوان یکی از بروندادهای ساختاری اقتصاد دیجیتال، چالشی نوظهور در مسیر طراحی سیاست های رفاه اجتماعی و تنظیم بازارکار به شمار می آید. این مقاله، با بهره گیری از یک مدل شبیه سازی عامل محور، به ارزیابی پیامدهای چهار سناریوی سیاستی شامل «بیمه تأمین اجتماعی»، «بیمه بیکاری»، «برنامه های آموزش مهارتی» و «ترکیب هم زمان سیاست ها» در بستر اقتصاد ایران می پردازد. تحلیل نتایج شبیه سازی نشان می دهد اجرای سیاست های مجزای بیمه ای در غیاب سیاست های توانمندساز آموزشی، اثربخشی محدودی در ارتقاء رفاه داشته و حتی در برخی موارد موجب افزایش بیکاری یا کاهش مشارکت در بازار کار شده اند. از سوی دیگر، سیاست آموزش مهارتی علیرغم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و اشتغال، سبب تشدید شاخص های فقر و افزایش نابرابری درآمد شده است. تحلیل های حساسیت مدل، حاکی از آن است که حداکثرسازی رفاه اجتماعی، مستلزم تنظیم بهینه همزمان نرخ بیمه، سطح مزایای بیکاری، کیفیت آموزش و دستمزدهای پلتفرمی است. نتایج نشان داد که ترکیب بیمه های اجتماعی با آموزش مهارتی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رفاه اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری دارد. همچنین، تنظیم دستمزدها در سطح بهینه (۱.۳۷ برابر حداقل دستمزد) و محدود کردن سهم مشاغل گیگ به ۱۰-۲۰% از کل اشتغال، به بهبود تعادل بازارکار کمک می کند. بر این اساس، این پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست های تلفیقی و چندسطحی به منظور توسعه اقتصاد گیگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید می ورزد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی اثرات متقابل و پویا بین هزینه های ورزشی خانوار، بودجه ورزشی دولت و رشد اقتصادی استان های ایران بود.روش شناسی: برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش خودرگرسیون برداری داده های تابلویی PVAR استفاده شد. داده های این پژوهش شامل داده های استانی 31 استان کشور در دوره زمانی 1400-1389 است. این داده ها از پرسشنامه خام هزینه درآمد خانوارها و سالنامه های آماری استان های ایران استخراج شده است.یافته ها: نتایج نشان داد افزایش رشد اقتصادی می تواند به عنوان عامل اصلی اثرگذار بر بهبود هر دو متغیر رشد هزینه های ورزشی خانوار (افزایش 9/0 درصد) و رشد بودجه ورزشی دولت (افزایش 3/4 درصد) قلمداد شود. ضمناً بهبود رشد بودجه ورزشی دولت می تواند خانوارها را به سرمایه گذاری بیشتر روی سلامتی خود از طریق افزایش هزینه های اختصاصی به ورزش ترغیب نماید (افزایش 9/0 درصد).نتیجه گیری: به طور کلی، هزینه های ورزشی دولت و خانوار، مکمل یکدیگر هستند و تاثیر مثبتی بر هم دارند، علاوه براین رشد اقتصادی می تواند تاثیر مثبت بالایی بر هر دو هزینه های ورزشی خانوار و دولت داشته باشد.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اثرات متقابل و پویای نوآوری و رشد اقتصادی و مقایسه آن در دسته های چهارگانه درآمدی کشورها و دسته های کشورهای نوآور و سنتی است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از برآود خودرگسیون برداری در داده های تابلویی طی دوره 2022-2013 در شش دسته از گروه کشورها که مجموعاً شامل 107 کشور می شود، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اولاً نوآوری در همه گروه های درآمدی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، و این اثر در کشورهای با درآمد متوسط، قوی تر است. ثانیاً رشد اقتصادی در کوتاه مدت سبب بهبود نوآوری شده و این تاثیر بین گروه های درآمدی کشورها تقریباً مشابه هم است. نتایج نشان از آن دارد که در کشورهایی که درآمد بیش از میانگین دارند، شوک نوآوری مهمترین عامل در شکل گیری نوآوری جدید است. اما در کشورهایی که درآمد کمتر از میانگین دارند، شوک های دموکراسی و رشد اقتصادی نیز اثرات مهمی در تحولات نوآوری جدید دارند. نتایج بررسی از نظر گروه های کشورهای نوآور و سنتی نیز نشان از آن دارد که در این کشورها نیز نوآوری بر رشد اقتصادی موثر بوده است،در کشورهای نوآور شوک نوآوری مهمترین عامل تحول در نوآوری های جدید است، اما در کشورهای سنتی، شوک رشد اقتصادی و شوک دموکراسی نیز اثرات مهمی بر تغییرات در رشد نوآوری داشته اند.

مفهوم و اهمیت تعاملات جمعی و فضیلت های اخلاقی در ساختار اجتماع و اقتصاد، ریشه در اعصار تاریخ دارد و تببین این موضوع در تاریخ علوم سبب تولید مفهوم مهمی به نام سرمایه اجتماعی شده است. این مفهوم اثرات مهمی بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دارد. مبانی نظری نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی می تواند بر متغیرهایی مانند دانش و نوآوری هم موثر باشد.مطالعه حاضر تلاش دارد تا به بررسی عوامل موثر بر نوآوری در کشورهای دنیا با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی بپردازد. سرمایه اجتماعی با تسهیل فضای تامل و کاهش هزینه های مبادله می تواند سبب ارتقا دانش و بهبود نوآوری شود. به منظور دستیابی به به اهداف پژوهش نمونه از 113 کشور دنیا در بازه زمانی 2022-2013 و با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی چندکی مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه اثرات، کشورها در چهاردسته کشورهای کم درآمد، با درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط، با درآمد بالا قرار گرفته و برای هر دسته، برآورد مجزا انجام شد. نتایج برآوردها نشان از آن دارد که جمعیت، دموکراسی، مخارج دولت عواملی مهم در خلق نوآوری هستند. اندازه تاثیر این عوامل بر نوآوری، در کشورهای پردرآمد بزرگتر است. نتایج مطالعه درباره تاثیر سرمایه اجتماعی نشان از آن دارد که اولاً، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، ثانیاً این تاثیر در کشورهای پردرآمد بزرگتر است ثالثاً، برآوردهای چندکی نشان از آن دارد که اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری در دهکهای مختلف، تفاوت معناداری با هم دارند. بنابراین متغیرهای جانبی در کشورها وجود دارد که اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری را تعیین می کند.

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص همپایی اقتصادی، تلاش کرده است تا به سوالات ذیل پاسخ دهد: اولاً آیا شوک کرونا سبب تغییر مسیر همپایی اقتصادی در دنیا شده است؟ و اگر این تغییر مسیر در همپایی اقتصادی در دنیا اتفاق افتاده، آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است تا در زمان وقوع این شوک، باعث عملکرد بهتر کشور و بهبود همپایی اقتصادی در مقایسه با قبل از وقوع همه گیری شود؟ بدین منظور ابتدا شاخص همپایی برای 194 کشور دنیا برای دوره قبل و بعد از همه گیری برآورد شد، سپس با توجه به آزمون میانگین، شاخص همپایی اقتصادی قبل و بعد از وقوع کرونا با هم مقایسه شد. با توجه به پاسخ آزمون، کشورها در سه دسته از نظر عملکرد همپایی قرار گرفتند. 1- بدتر از قبل 2- بدون تغییر 3- بهتر از قبل. در نهایت با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، این موضوع بررسی شد که آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است عاملی بهبود مسیر همپایی اقتصادی آنان شود. نتایج نشان از آن دارد که شاخص نوآوری عاملی بسیار مهم و موثر در عملکرد بهتر کشورها پس از همه گیری کرونا بوده است، به گونه ای که افزایش شاخص نوآوری، سبب خواهد شد تا احتمال کاهش همپایی اقتصادی بعد از شوک کرونا بین 011/0 تا 027/0 واحد کاهش یابد. کشورهایی که نوآورتر بودند، احتمال قرار گرفتن آنها در دسته کشورهایی که همپایی اقتصادی آنان بهبود یافته، بین 003/0 تا 013/0 بیشتر بوده است. علاوه براین در تمامی بخش ها، اثر نوآوری بر بهبود عملکرد کشور، در دسته کشورهای با درآمد کمتر از متوسط قوی تر بوده است.

توسعه اقتصاد ورزش در دنیا به عنوان عاملی موثر بر رشد اقتصادی، در سال های اخیر مورد توجه جدی سیاست گذران کلان کشورها قرار گرفته است. به منظور تدوین راهبردهای اثربخش در اقتصاد ورزش، اولین گام برآورد دقیق و داده محور اندازه صنعت ورزش در اقتصاد است. مطالعه حاضر با استفاده از نظریه های محوری در برآورد اقتصاد ورزش، تولیدناخالص بخش ورزش به تفکیک استان های ایران در دوره 1389-1400 را براساس روش هزینه ای برآورد کرده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که به صورت متوسط سهم ورزش در تولید کل کشور تقریباً 39/0 درصد بوده و این سهم در طول سال های مورد بررسی روند نزولی داشته است. از سوی دیگر، تولید ناخالص واقعی بخش ورزش در کل کشور در این دوره کاهش 18 درصدی را تجربه کرده است. علاوه براین، از کل اقتصاد ورزش کشور، 19 درصد تولید ناخالص ورزش فقط در استان تهران و 50 درصد تولید ناخالص ورزش متعلق به استان های تهران، اصفهان، مازندران، مرکزی، فارس و خراسان رضوی بوده و 50 درصد باقیمانده در 24 استان دیگر انجام شده است. از نظر سهم نیز بالاترین اندازه اقتصاد ورزش نسبت به اقتصاد استان، برای خراسان جنوبی با سهم 84/1 درصد و کمترین سهم در استان خوزستان با سهم تنها 09/0 درصدی از اقتصاد استان بوده است. توجه به سه نتیجه اصلی مطالعه شامل 1)سهم اندک ورزش در اقتصاد، 2)روند نزولی اقتصاد ورزش در کشور، 3)نابرابری در توزیع تولیدناخالص ورزشی در استان ها، ضرورت توجه جدی سیاست گذاران بخش ورزش به تدوین راهبردهایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصاد ورزش را برجسته می سازد.

این پژوهش به بررسی اثرات تحول آفرین انقلاب هوش مصنوعی بر پویایی های مدل مارپیچ سه گانه (تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مارپیچ سه گانه، به عنوان یک چارچوب نظری برای تسهیل نوآوری، نقش مهمی در هدایت جریان دانش و تقویت همکاری های بین بخشی ایفا می کند. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی، مرزهای سنتی میان دانشگاه ها، صنایع و دولت ها کمرنگ شده و نقش ها و تعاملات این ارکان بازتعریف شده اند. در این مطالعه، با بهره گیری از یک مدل سیستمی پویا، شوک ناشی از انقلاب هوش مصنوعی بر سازوکارهای خلق دانش، توسعه فناوری، و همکاری های بین بخشی، شبیه سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که کارایی بالاتر دانشگاه ها در خلق دانش، حمایت های هدفمند دولت، و تعاملات قوی تر با صنایع پیشرفته، به طور قابل توجهی می توانند تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کنند. همچنین مشخص شد که کشورهایی با سهم بالاتر از صنایع پیشرفته و فناوری محور، مزایای بیشتری از این انقلاب خواهند برد. این پژوهش بر اهمیت سیاست هایی نظیر تقویت بوم سازگان های نوآوری، حمایت از خوشه های دانش بنیان، گسترش سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته، و ارتقای همکاری های بین دانشگاه ها، صنایع و دولت ها تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی پایدار در عصر هوش مصنوعی مستلزم رویکردی جامع و هم افزا میان این سه رکن اساسی است.

تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی در دنیا اغلب سبب توسعه و آبادانی مناطق پیرامون خود شده است. یکی از مهم ترین بخش هایی که تأسیس منطقه آزاد می تواند در آن مؤثر باشد گردشگری است. مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به ساختار قانونی حاکم بر آن ها و سهولت در تجارت بین المللی، قادرند گردشگری را توسعه دهند و از این طریق سبب توسعه و پیشرفت پیرامون خود شوند. منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین مناطق آزاد کشور و تنها منطقه آزاد در ساحل دریای خزر است که در سال 1384 تأسیس شد. با توجه به اهمیت منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و اهداف مطرح شده برای آن، این مطالعه به بررسی اثر تأسیس منطقه آزاد انزلی بر توسعه گردشگری در استان گیلان پرداخته است. در این مطالعه، به منظور پاسخ به این سؤال از روش کنترل ترکیبی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از اجرای روش کنترل ترکیبی، تأسیس منطقه آزاد انزلی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ارزش افزوده گردشگری در استان گیلان داشته است؛ به گونه ای که نتایج شبیه سازی شده در مقایسه با حالتی که اگر منطقه آزاد انزلی تأسیس نمی شد نشان دهنده آن است که تأسیس منطقه آزاد انزلی باعث شده سرانه ارزش افزوده گردشگری در استان گیلان بیش از 30 درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر، درصورت تأسیس نشدن منطقه آزاد انزلی در سال 1384، درحال حاضر سرانه ارزش افزوده گردشگری در استان گیلان، تقریباً 70 درصد مقدار کنونی بود.

دانش به عنوان یک منبع با کاربردهای خود چند برابر می شود، اما تمایل عمومی انسان، دانش را به عنوان یک منبع محدود باور دارد که باید پنهان شود، پژوهش های زیادی در ارتباط با اشتراک گذاری دانش انجام گردیده است، با این وجود مفهوم پنهان سازی دانش هنوز کشف نشده است، همچنین مشاهدات انجام شده نشان دهنده عدم موفقیت و تلاش های سازمانی جهت جلوگیری از پنهان سازی و اشتراک گذاری دانش در سازمان ها می باشد و کارکنان در بسیاری از مواقع تمایلی برای تسهیم دانش خود ندارند و در مواردی از آن چون گنجی محافظت می کنند و این بی میلی و پنهان سازی دانش حتی در زمانی که به اشتراک گذاری دانش تشویق می شوند و برای انجام آن پاداش می گیرند همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و از منظر هدف، کاربردی می باشد که هدف اصلی آن بررسی تأثیر قلمروگرایی بر عملکرد و کج رفتاری در محیط کار با تاکید بر پنهان سازی دانش در بین کارکنان شهرداری مرکزی شهر مشهد است. جامعه آماری تحقیق شامل 1200 نفر از کارکنان شهرداری مرکزی مشهد بودند که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به تعداد 291 نفر از این بین انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. این چنین به منظور جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده گردید. یافته ها و نتایج بیانگر این بود که قلمروگرایی و پنهان سازی دانش بر عمکرد تأثیر منفی و معناداری می گذارند اما بر انحراف محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارند.

زمینه و هدف: این پژوهش به دنبال شناسایی استراتژی های توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان است.روش شناسی: برای این منظور ماتریس SWOT با 19 ضعف، 12 قوت، 14 تهدید و 15 فرصت توسط چهل نفر از خبرگان سازمان های ذی ربط کمی شد. با توجه به ارزیابی نتایج، استراتژی بهینه استان برای توسعه گردشگری کشاورزی  استراتژی «محافظه کارانه» خواهد بود. برای تأمین این هدف، هشت استراتژی برای توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان طراحی شد. در ادامه نگرش سازمان های تصمیم گیر در توسعه اگریتوریسم در برابر استراتژی های شناسایی شده در مرحله قبل، براساس تحلیل مکتور MACTOR  شناسایی و ارزیابی شد.یافته ها: نتایج نشان از آن دارد که هیچ کدام از نهادها، مخالفتی با اجرای هشت استراتژی های شناسایی شده ندارند اما با توجه به نظر سازمان ها اولویت اول با اجرای استراتژی «شفاف سازی قوانین و مقررات با ایجاد پنجره واحد صدور مجوز و کاهش دیوانسالاری و بوروکراسی اداری برای تاسیس کسب وکارهای گردشگری کشاورزی» بوده است.نتیجه گیری و پیشنهادات: علاوه بر این نتایج نشان از آن دارد که پایین ترین درجه همگرایی بین نظرات سازمان ها مربوط به جهاد کشاورزی با نیروی انتظامی، محیط زیست با نیروی انتظامی، و میراث فرهنگی و گردشگری با نیروی انتظامی است. همچنین ارزیابی میزان همگرایی استراتژی ها با یکدیگر نشان داد که درجه همگرایی متفاوت بین استراتژی ها مختلف وجود داشته است.نوآوری و اصالت: شناسایی استراتژی های توسعه گردشگری کشاورزی برای استان گلستان و همچنین تحلیل نقش نهادهای تصمیم گیر در اجرای این استراتژی ها.

کنش های اجتماعی از دیرباز نقشی مؤثر در شکل گیری رفتارهای اقتصادی داشته اند. سرمایه اجتماعی نیز به عنوان متغیری که ارتباط بسیار نزدیکی با رفتارهای جمعی و کنش های مبتنی بر ارتباطات بین فردی در جامعه دارد، می تواند عاملی مؤثر در فساد به عنوان رفتاری اقتصادی در جامعه باشد. مبانی نظری نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف می تواند آثار متفاوتی بر فساد داشته باشد. به عبارت دیگر، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سرمایه اجتماعی می تواند اثرات متفاوتی چه از نظر اندازه و چه از نظر جهت بر فساد داشته باشد. در این مطالعه، به منظور آزمون این فرضیه که آیا سرمایه اجتماعی در کشورهای مختلف اثر متفاوتی بر فساد دارد، از داده های دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ مربوط به ۱۳۶ کشور دنیا در دسته های متفاوت درآمدی استفاده شده است. این فرضیه با روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی می تواند اثر کاهنده ای بر فساد در کشورهای موردبررسی داشته باشد. علاوه بر این، اندازه تأثیر سرمایه اجتماعی بر فساد در دسته های متفاوت درآمدی در کشورهای دنیا متفاوت بود؛ به گونه ای که سرمایه اجتماعی در کشورهای کم درآمد اثر کمتر و در کشورهای پردرآمد اثر قوی تری بر کاهش فساد داشته است. این نتیجه می تواند به دلیل ساختار متفاوت سرمایه اجتماعی در سطوح درآمدی متفاوت کشورها و همچنین وجود ترتیبات نهادی متفاوت در کشورها باشد. هرچه بسترهای مناسب تری در جوامع وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی ایجادشده می تواند آثار مطلوب تری بر کارکرد حکمرانی و کاهش فساد داشته باشد.

تأسیس و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی، یکی از راهکارهای کشورهای درحال توسعه برای استفاده از مزایای تجارت جهانی است، بدون آنکه معایب تجارت آزاد به کل کشور سرایت کرده و به آن آسیب برساند. ایران نیز به منظور استفاده از مزایای مناطق آزاد، تاکنون هفت منطقه در نقاط مختلف کشور تأسیس کرده است؛ اما یکی از سؤالات مهم پس از تأسیس مناطق آزاد در کشور، این است که آیا مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس شده، توانسته اند سبب رشد و توسعه اقتصادی بیشتر استان میزبان خود شوند. در این مطالعه، تلاش شده تا با استفاده از رویکرد کنترل ترکیبی، به این سؤال پاسخ داده شود که آیا تأسیس منطقه آزاد انزلی در سال 1384 توانسته است بر رشد و توسعه استان گیلان مؤثر باشد. نتایج مطالعه حاضر، نشان از آن دارد که منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است اثر مثبت و معناداری بر رشد و توسعه استان گیلان داشته باشد؛ به گونه ای که از چهار متغیر هدف مورد بررسی، تأسیس منطقه آزاد انزلی، اثر منفی بر سرانه ارزش افزوده صنعت و معدن استان گیلان نسبت به گروه کنترل داشته و اثر معناداری بر مقدار ارزش افزوده کشاورزی، ارزش افزوده خدمات، مقدار واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی در استان گیلان در مقایسه با گروه کنترل نداشته است؛ بنابراین، می توان اذعان داشت که تأسیس منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است تا به یکی از اهداف اساسی خود که همانا توسعه و رشد مناطق پیرامون بوده، برسد.

توسعه گردشگری کشاورزی می تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین حال نتایج نشان می دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل های مؤثر بر ارتباط هم افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل های بنیادینی که می تواند سبب افزایش احتمال هم افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  

مقدمه: شناسایی عوامل مؤثر بر شیوع کووید-۱۹ به منظور سیاست گذاری در کنترل همه گیری این بیماری ضروری است. فقر و نابرابری اقتصادی از مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده شیوع کرونا هستند. این پژوهش به سنجش اثر فقر و نابرابری اقتصادی بر شیوع کرونا در کشورهای جهان پرداخته است. روش ها: مطالعه حاضر کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بود که با استفاده از رگرسیون باثبات، به ارزیابی اثر فقر و نابرابری اقتصادی بر شیوع کرونا در ۱۴۵ کشور جهان پرداخته شد. جامعه آماری، شامل داده های تجمعی کووید-۱۹ بود که بر اساس آمارهای برنامه تحقیقاتی آکسفورد-مارتین و بانک جهانی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ استخراج شد. کشورهای منتخب بر اساس طبقه بندی بانک جهانی در چهار گروه درآمدی دسته بندی و توضیح دهندگی شاخص های فقر و نابرابری بر شیوع کرونا در آن ها ارزیابی شد. اقتصادسنجی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شد. یافته ها: اثر افزایشی سوءتغذیه و سالخوردگی جمعیت، بر نرخ ابتلا به کرونا برای تمام گروه های درآمدی کشورهای جهان تأییدشده است. درحالی که افزایش سخت گیری دولت ها سبب کاهش ابتلا به کرونا شده است. متغیرهای معنادار در شیوع کرونا برای ایران و کشورهای گروه درآمدی بالاتر از متوسط نیز اثر سالخوردگی و مقررات سخت گیرانه دولت ها را تائید کرده است. یافته ها نشان داد که ضریب جینی، سالخوردگی و سوءتغذیه جزو متغیرهای توضیح دهنده افزایش نرخ مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایران و گروه درآمدی بالاتر از متوسط بوده است. نتیجه گیری: برخورداری از تغذیه مناسب به موازات مخارج نظام سلامت و مقررات سخت گیرانه دولت ها می تواند نقش مؤثری در کاهش ابتلا و مرگ ومیر ناشی از کرونا داشته باشد. همچنین، انتخاب سیاست های مناسب در جهت افزایش برابری اقتصادی نقش مؤثری در کاهش مرگ ومیر این بیماری خواهد داشت.

شناسایی رفتار حرکتی ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر تشدید یا تضعیف آن ها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان بوده است. با توجه به اهمیت ادوار تجاری و همچنین ساختار اقتصادی ویژه ای که کشورهای عضو اوپک دارند، مقاله حاضر به دنبال شناسایی رفتار ادوار تجاری در این کشورها است. این مطالعه با استفاده از روش های پانل کوانتایل به بررسی تأثیر متغیرهایی همچون مخارج دولتی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی، قیمت نفت و دو متغیر مجازی رکود جهانی و توافق برجام بر شکل گیری ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000-2019 پرداخته است. نتایج نشان از آن دارد که مقادیر ضرایب هر یک از متغیرها در دهک های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. مخارج دولتی و باز بودن تجاری در دهک های ابتدایی تأثیر هم جهت با ادوار و در دهک نهایی خلاف جهت با ادوار بوده است. باز بودن تجاری نیز رفتاری مشابه با مخارج دولتی داشته است. اما بررسی متغیر رشد نقدینگی نشان از آن دارد که در دهک های ابتدایی و انتهایی هم جهت با ادوار تجاری و در دهک های میانی خلاف ادوار رفتار کرده است. قیمت نفت نیز همواره در جهت ادوار تجاری بوده است. متغیر توافق برجام در دهک های ابتدایی تأثیر بالایی در جهت ادوار تجاری داشته و رکود مالی جهانی نیز خلاف ادوار عمل کرده است.

پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست را به شکل U وارونه نشان می دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به عنوان شاخص تخریب محیط زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به گونه ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد

عملکرد سیستم های اقتصادی باید بر اساس متغیرهای ورودی و مقادیر خروجی سیستم ارزیابی شود. به منظور ارزیابی همه جانبه، نیاز است کارایی در سطوح مختلف و با اهداف متفاوت انجام شود. مطالعه حاضر با استفاده از داده های استان های ایران در دوره 1394-1398 و بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های دومرحله ای، کارایی استان های ایران را در سطوح کارایی تولیدی، اقتصادی، توزیعی، رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی ارزیابی و رتبه بندی کرده و با تلفیق سطوح پنج گانه، مقدار کارایی سراسری استان ها را محاسبه کرده است. نتایج ارزیابی کارایی نشان از آن دارد که استان های البرز، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کردستان، یزد، مرکزی استان های کارا هستند. علاوه بر این با استفاده از مدل رگرسیون توبیت، عوامل مؤثر بر انواع کارایی استان ها شناسایی شد، نتایج نشان از آن دارد که متغیر نسبت جمعیت جوان هر استان ارتباط مثبت و متغیر سهم تولید استان، سهم بودجه عمرانی استان و همچنین میزان تسهیلات بانکی اعطایی در استان ارتباط منفی با کارایی سراسری استان ها داشته است.

در سال های اخیر، طلاق در کشور رشد زیادی داشته است. به گونه ای که با توجه به آمار از هر سه ازداوج در کشور، یک مورد به طلاق می انجامد. باتوجه به اهمیت بالای این مسئله اجتماعی و آثار نابهنجار آن در جامعه، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر طلاق با تاکید بر عوامل اقتصادی در استان های ایران بین سال های1395-1385 است. با توجه به نتایج، عوامل اقتصادی مدل سازی شده در این پژوهش توضیح دهنده بخشی از تغییرات طلاق در کشورند. به گونه ای که متغیرهای تورم در بخش مسکن، بیکاری مردان، افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد سبب تشدید طلاق و از سوی دیگر، افزایش رفاه خانوار و اشتغال مردان حتی به صورت ناقص سبب کاهش میزان طلاق در جامعه می شود. باتوجه به نتایج پژوهش، سیاستگذاری اقتصادی باید سه عامل مهم ذیل را برای کنترل میزان طلاق مدیریت کند: تورم، اشتغال، عدالت اقتصادی و اجتماعی