ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
۶۱.

Enhancing Crude Oil Price Forecasting through Hybrid VMD–SVR Models: Evidence from WTI Futures across Multiple Horizons(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۱
West Texas Intermediate (WTI) crude oil is a pivotal benchmark in the global energy market, exerting a decisive influence on economic expectations and national macroeconomic policies. As the primary pricing basis on the New York Mercantile Exchange and numerous energy futures contracts, WTI is subject to persistent and severe price volatility. Such fluctuations, often appearing as abrupt upward or downward shocks, profoundly affect key macroeconomic indicators. These include inflation, economic growth, trade balances, corporate profitability, production costs, and government budgets. Consequently, variations in WTI prices influence oil and gas markets, financial stability, energy security, and even international geopolitical relations. To address these challenges, this study develops a hybrid VMD+SVR framework to model and forecast WTI crude oil futures prices across short-, medium-, and long-run horizons. Empirical findings reveal that across all three horizons, the proposed hybrid model consistently achieves the lowest forecasting errors compared with alternative approaches. Moreover, the Diebold–Mariano and Wilcoxon tests statistically confirm the superior predictive performance of the hybrid VMD+SVR model. These results highlight the importance of integrating advanced adaptive signal decomposition (VMD) with powerful nonlinear learning algorithms (SVR) for accurate oil price forecasting. The proposed approach not only enhances forecasting accuracy but also provides practical insights for policymakers in managing economic risks, stabilizing budgets dependent on oil revenues, and formulating sustainable energy strategies. It opens a new avenue for developing financial forecasting models inspired by advanced signal processing.
۶۲.

واکنش کوتاه مدت و بلندمدت بازده سهام صنایع صادراتی و وارداتی به سیاست پولی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اندازه گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی گردند. این یافته ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.
۶۳.

بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتناب ناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند. از طرفی تحریم ها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شده اند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجه بندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی می توانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریم ها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین مانع واردات به کشور ایران، تحریم های با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده اند.
۶۴.

ساختار قانون گذاری برای توکنایز املاک و مستغلات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
مقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده تر سرمایه گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه رو شود. در چنین شرایطی، فناوری های نوظهور مالی و املاک [1] و به ویژه توکنایز دارایی ها مبتنی بر بلاکچین، به عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی پذیری مطرح شده اند. توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان های نقدی- به توکن های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع شده است. این رویکرد می تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع تر معاملات، کاهش هزینه های واسطه گری و شکل گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال. هدف این مقاله، شناسایی چالش های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه های بین المللی و نمونه های خرده فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون گذاری و نهادی منسجم و بومی سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن های ملکی در این طبقه بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده اند. در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته ها در چهار محور اصلی شامل چالش های حقوقی، ظرفیت های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن ها و الگوهای تنظیم گری جهانی دسته بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون گذاری برای ایران ارائه شده است. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه بندی توکن های مبتنی بر دارایی های غیرمنقول است. این ابهام موجب می شود که توکن ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک های حقوقی قابل توجهی برای سرمایه گذاران و پلتفرم ها ایجاد شود. افزون براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم گیر شده است. تحلیل تجربه های بین المللی نشان می دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به ندرت اجرا می شود و مدل های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت های پروژه محور (SPV)، صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان های نقدی مبتنی است. در این مدل ها، توکن ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام های ثبتی سنتی باقی می ماند. براساس یافته ها، یک مدل نهادی سه لایه برای ایران پیشنهاد می شود: 1. یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی های توکن شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می کند. بحث و نتیجه گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران است. تجربه های جهانی نشان می دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس پذیر می شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک. براساس این، توصیه می شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به گونه ای که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق ها یا جریان های نقدی پروژه های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت داری و مبارزه با پول شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می توان به سمت یکپارچه سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد. در نهایت، توکنایز املاک می تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون گذاری منسجم، بومی سازی شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می دانند یاد و نام شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست های توسعه ای و سامان دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره گیری از ظرفیت های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام بخش چهارچوب تحلیلی و جهت گیری کلان این پژوهش بوده است. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.   [1] . FinTech  and PropTech  
۶۵.

Political Stability and the Shadow Economy in Asia: An Empirical Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۹
This study investigates the impact of political stability and other governance indicators on the size of the shadow economy across Asian countries using panel data estimations. While the existing literature acknowledges the critical role of institutional quality and governance in shaping the informal sector, most prior research has relied on cross-sectional analyses with limited observations. Consequently, evidence based on within-country variations remains scarce. Employing a balanced panel of 34 Asian economies, this paper applies both Ordinary Least Squares (OLS) and Generalized Method of Moments (GMM) estimators to ensure robustness of results. The empirical findings provide strong evidence that higher levels of political stability, government effectiveness, and the absence of violence are associated with a smaller shadow economy. Conversely, declining government stability tends to expand the informal sector. Overall, the results highlight the importance of political and institutional stability as key determinants in reducing the scale of the shadow economy in Asia.
۶۶.

Investigating the Impact of Non-Fungible Tokens (NFTs) on the Economy of Art Using a Mixed Quantitative and Qualitative Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۷
This study investigates the effect of Non‑Fungible Tokens (NFTs) on the structure and dynamics of the digital art economy using a mixed quantitative-qualitative approach. Using market data from 2020 to 2024, Ordinary Least Squares (OLS), Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Vector Autoregression (VAR), Granger causality, and Capital Asset Pricing Model (CAPM) analyses were utilized to assess relationships between NFT artwork prices, Ether (ETH) prices, trading volume, and sales counts. Results show that ETH price has a strong and statistically significant positive effect on NFT valuations in both the short and long term, while trading volume has a weaker but significant causal role and sales counts have no meaningful influence. CAPM findings indicate NFTs behave as crypto‑linked assets, bearing systematic risk without creating excess returns. Complementary thematic analysis of interviews with 52 industry experts reveals that NFTs enable decentralization, disintermediation, and greater market access for artists, while raising concerns over legal frameworks, price volatility, and market sustainability. The study concludes that NFTs play a dual role in empowering creators and reshaping market structures, yet remain vulnerable to speculative dynamics and regulatory uncertainty, offering implications for policymakers, artists, and investors navigating the evolving digital art ecosystem.
۶۷.

بررسی تغایر ماهیت ملکیت امام و ملکیت مسلمانان با تأکید بر نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از انفالِ» شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۸
مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت های ثمربخش اقتصادی می دهد؛ اما وظیفه «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش های عمده اجرای تأمین اجتماعی می باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه گذاری» تأمین می شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش های نظری که در این زمینه به نظر می رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می داند. وی اگرچه درون مایه اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می داند که یکی از بازتاب های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم فایده می باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می باشند. روشن است که این مطلب می تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده، داده پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان که داده های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب می یابد. همین نکته می تواند زمینه ساز بهره مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان که ادله ای که بیان گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه ای برای قانون گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می تواند متفاوت باشد. بحث ها و بررسی های این مقاله نشان می دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ یک از ادله ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده اند، اتقان کافی ندارند.
۶۸.

بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار در شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۷
نان به عنوان یکی از مهم ترین غلات در تاریخ بشر و فرهنگ های مختلف، همواره جایگاه ویژه ای در سبد خانوار داشته است. ارزش تغذیه ای نان می تواند مستقیماً در سلامتی افراد تأثیرگذار باشد و درصورتی که نان سالمی در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی در قالب انواع بیماری ها بروز می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 265 خانوار شهر مشهد در سال 1402 جمع آوری گردید. الگوی لاجیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد  گردید. نتایج نشان داد، احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر در میان مصرف کنندگانی که برای سلامت و کیفیت نان اهمیت بالاتری قائل هستند، افزایش می باید. همچنین افزایش میزان رضایت مندی مصرف کنندگان احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر را افزایش می دهد. درصورتی که اهمیت شکل ظاهری نان در میان مصرف کنندگان، احتمال مصرف نان های با سبوس بالا را به دلیل رنگ تیره این نان ها نسبت به نان معمولی کاهش می یابد. لذا ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد فواید نان های سبوس دار، تمرکز بر فرمولاسیون های بهبودیافته برای بهبود رنگ، شکل و طعم نان سبوس دار و همچنین استفاده از بسته بندی ترکیبی نان های با سبوس بالا و کم سبوس می تواند در ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع گردد.
۶۹.

بررسی تغییرات متغیرهای مرتبط با بخش مسکن با استفاده از روش تحلیل انتقال سهم: مطالعه موردی منطقه 19 تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۸
مسکن، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری و مؤلفه ای کلیدی در توسعه پایدار شهری، همواره کانون توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران و پژوهشگران حوزه شهری بوده است. بازار مسکن، به طور خاص، یکی از پویاترین و پیش بینی ناپذیرترین بخش های اقتصادی است. در کلان شهری مانند تهران، شناخت دقیق تحولات و روندهای حاکم بر بخش مسکن در مقیاس های محلی، امری حیاتی برای تدوین راهبردهای اثربخش و پاسخگو به نیازهای متنوع و فزاینده ساکنان است. منطقه ۱۹ تهران، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود، صحنه پویایی ها و چالش های قابل توجهی در حوزه مسکن است. درک عمیق متغیرهای مهم مرتبط با مسکن در چنین بافت هایی، نیازمند به کارگیری ابزارهای تحلیلی قدرتمندی است که قادر به تفکیک عوامل درون منطقه ای از تأثیرات کلان و روندهای کلی باشند. در این مقاله، با به کارگیری روش تحلیل انتقال سهم، تحولات متغیرهای حیاتی بخش مسکن در بازه زمانی 1391-1400 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دسترسی به داده ها، تحلیل انتقال سهم برای متغیرهای قیمت یا شاخص قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده و تعداد واحدهای مندرج در پروانه های صادر شده انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در شش سال، اثر منطقه ای بر قیمت مسکن منفی و تنها در چهار سال مثبت بوده است؛ بنابراین منطقه 19 شهرداری تهران، در مقایسه با روند افزایش قیمت مسکن در کشور و شهر تهران، در بیشتر سال ها رشد کمتری را تجربه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مسکن، به عنوان عامل تأثیرگذار بر عرضه، در بیشتر سال ها با یک وقفه زمانی، اثر مشابهی بر عرضه مسکن داشته است؛ به گونه ای که در صورت افزایش بیشتر شاخص قیمت در منطقه 19 شهرداری تهران نسبت به کشور و شهر تهران، عرضه مسکن در این منطقه نیز به نسبت کشور و شهر تهران، بیشتر افزایش یافته و در صورت کاهش شاخص قیمت، این نتیجه تکرار شده است.
۷۰.

بررسی مدل قیمت گذاری چند عاملی APT با لحاظ مرکزیت در شبکه بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
بازار سهام حجم گسترده ای از داده ها و روابط متقابل میان شرکت ها را تولید می کند؛ ازاین رو، استفاده از تحلیل شبکه می تواند چارچوبی مناسب برای درک پویایی ها و ساختار ارتباطی بازار فراهم سازد. با وجود اهمیت این موضوع، بازار سهام ایران کمتر از منظر تحلیل شبکه بررسی شده و مطالعات موجود عمدتاً بر ویژگی های توصیفی شبکه تمرکز داشته اند. افزون بر این، تاکنون نقش مرکزیت شبکه در چارچوب مدل های قیمت گذاری دارایی و به عنوان منبع بالقوه ریسک سیستماتیک مورد آزمون قرار نگرفته است. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی توان توضیحی مدل قیمت گذاری چندعاملی آربیتراژ (APT) با لحاظ معیار مرکزیت شبکه در بازار سهام ایران است. برای این منظور، بازده سهام شرکت های دارای معاملات منظم طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استخراج شد. سپس با استفاده از ماتریس همبستگی بازده سهام و رویکرد آستانه، شبکه بازار سهام تشکیل و معیار مرکزیت هر سهم محاسبه شد. در ادامه، مدل APT با وارد کردن مرکزیت به عنوان عامل ریسکی جدید برآورد گردید. به منظور آزمون، از روش مقطعی فاما–مک بث و آزمون گیبونز، راس و شانکن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد ضریب معیار مرکزیت مثبت و از نظر آماری معنادار است؛ به این معنا که سهام با جایگاه مرکزی تر در شبکه، به دلیل ارتباط گسترده تر با سایر شرکت ها، در معرض شوک های کلان و سرریزهای بازار قرار داشته و بازده مورد انتظار بالاتری خواهد داشت. بنابراین، ادغام تحلیل شبکه با مدل های قیمت گذاری دارایی، ابعاد جدیدی از ریسک را آشکار ساخته و می تواند به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیریت سبد دارایی و سیاست گذاری در بازار سرمایه ایران کمک کند.
۷۱.

اثرات تهدید امنیت اقتصادی و بهداشتیِ کرونا بر مدیریت سود شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۴
هدف پژوهش حاضر این است که اثرات شوک برون زای همه گیر کرونا را به عنوان تهدیدی بر امنیت بهداشتی و امنیت اقتصادی، بر مدیریت سود، شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ماهیت ویژه ی کسب و کار شرکت های این صنعت بررسی نماید. از سوی دیگر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های بازدهی و احتمال نکول را تجزیه و تحلیل کرده و اثر پاندمی کرونا را بر روابط مذکور بررسی نماید.  نتایج حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا نه تنها بر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های مذکور اثرگذار نبوده است بلکه هیچ ارتباط معناداری میان اقلام مدیریت سود شرکت های بیمه ای شامل مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی و کل مدیریت سود با شیوع پاندمی کرونا وجود نداشته است.
۷۲.

نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای در رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در ایران: کاربردی از رهیافت NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۷۶
در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه ای دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به هنگام افزایش ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به هنگام کاهش ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می نماید. یافته های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند.
۷۳.

تحلیل اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
کاهش فقر و نابرابری از مهم ترین اهداف سیاست گذاری اقتصادی است و ثبات اقتصادی نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد پایدار و بهبود توزیع درآمد دارد. در ایران نیز با توجه به اهمیت این مسائل، پژوهش حاضر به بررسی اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد طی دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۶۳ می پردازد. در این مطالعه، شاخص شکاف فقر و شاخص فوستر – گریر – توربک بر اساس داده های درآمد – هزینه خانوار محاسبه و الگوی اقتصادسنجی با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن بر فقر دارد، به گونه ای که کاهش بی ثباتی تأثیر مطلوب بیشتری نسبت به اثر نامطلوب افزایش آن دارد. همچنین تورم و رشد اقتصادی موجب افزایش فقر و درآمد سرانه موجب کاهش آن می شود، در حالی که اندازه دولت اثر معناداری ندارد. یافته ها درباره نابرابری درآمد نیز نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن دارد و کاهش بی ثباتی اثر مطلوب بیشتری نسبت به افزایش آن دارد. علاوه بر این، تورم، نسبت یارانه به مخارج دولت و بیکاری نابرابری را افزایش می دهند و با توجه به اثر مستقیم درآمد سرانه و اثر معکوس مجذور آن، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.
۷۴.

بررسی نقش کیفیت نهادی در تعدیل اثرات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۹
عدم قطعیت سیاست های جهانی، به شرایطی اشاره دارد که در آن، تصمیم گیری های اقتصادی با چالش های جدی روبرو می شوند و آینده اقتصاد به دلیل عوامل مختلف، همچون تغییرات جهانی و نوسانات سیاستی، نامشخص است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای گسسته، تأثیر کیفیت نهادی و عدم قطعیت سیاست های جهانی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره 1984 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان می دهند که کشور ایران در دو رژیم متمایز نهادی با سطح آستانه 66/4 قرار دارد. در رژیم نخست، که کیفیت نهادی پایین تر از سطح آستانه است، افزایش عدم قطعیت سیاست های جهانی، تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل، در رژیم دوم که کیفیت نهادی از سطح آستانه فراتر می رود، اثرات منفی عدم قطعیت سیاست های جهانی، تعدیل شده و رشد اقتصادی بهبود می یابد. نتایج همچنین نشان می دهند که تأثیر جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی به سطح کیفیت نهادی وابسته است. در شرایط نهادی ضعیف، جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی، اثر مثبت و کیفیت نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما با عبور از آستانه کیفیت نهادی، اثرات مثبت کیفیت نهادی بر رشد تقویت شده و تأثیرات جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بهبود می یابد. این یافته ها بر اهمیت اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت نهادی برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصت های جهانی تأکید دارند.
۷۵.

توسعه انسانی و پارادوکس استرلین: شواهدی از کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۲
هدف: دستیابی به جامع شاد، به یکی از مهم ترین اهداف جوامع تبدیل شده است. به طوری رسیدن به این هدف مورد توجه دولت ها، سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادی در منتخب کشورهای در حال توسعه است.   روش: بدین منظور برای بررسی تأثیر توسعه انسانی بر شادکامی در منتخب کشورهای در حال توسعه طی دوره 2022-2007 از الگوی از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است به کار گرفته شده است.   یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده لگاریتم شادی ( LHAP )، با یک وقفه می تواند متغیر شادی را به میزان 20/1 درصد افزایش دهد. شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر شادی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی شاخص توسعه انسانی، 39/1 درصد شادی افزایش می یابد. دیگر نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لگاریتم اندازه دولت و لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد منجر افزایش شادی و لگاریتم نابرابری درآمدی منجر به کاهش شادی شده است.   نتیجه گیری: بنابراین در کشورهای در حال توسعه دولت ها با تخصص بیشتر بودجه به بخش آموزش و بهداشت با هدف افزایش استانداردهای به روز زندگی باعث رضایتمندی مردم شده که در نتیجه نشاط و شادکامی مردم افزایش می یابد.
۷۶.

A Review of the “Guideline for Preparing the List of Disqualified Parties in Transactions with the National Iranian Oil Company and Its Subsidiaries”: With a Glance at Corporate Veil Piercing(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۶
The compilation of a list of disqualified entities by NIOC serves as both a supervisory and deterrent mechanism to prevent violations and mitigate legal and financial risks associated with high-risk contracts. This directive has been designed with the objective of enhancing the integrity of the tendering process, ensuring fair competition, enforcing regulations governing public procurement and governmental transactions, and guaranteeing that work is not repeatedly delegated to companies that have demonstrated an unsatisfactory performance history in prior projects. However, an exclusive focus on the legal personality of companies may reduce the deterrent effect, as offending entities may continue their activities under subsidiary or shell companies. This study proposes the inclusion of the managing director and members of the board of directors—as the key natural persons influencing a company’s decision-making—alongside the legal entity itself in the blacklist of disqualified contractors, presenting this measure as a practical and low-cost approach to enhancing the effectiveness of the disqualification system. Using a descriptive–analytical method, the research reviews the current directive, outlines the legal foundations of managerial accountability, and evaluates both the feasibility and effectiveness of this proposed reform, while also addressing the practical and legal challenges associated with piercing the corporate veil. The findings indicate that extending the disqualification list to relevant individuals can meaningfully strengthen the deterrent function of the existing supervisory mechanism
۷۷.

بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۰
هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمدی در کشور ایران است.   روش: دوره زمانی مطالعه از سال 1369 تا 1399 در کشور ایران و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) است. در اقتصادسنجی روش های متنوعی جهت بررسی وجود رابطه بلندمدت مابین متغیرهای وجود دارد که این تحقیق از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده می کند.   یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نااطمینانی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنا دار بر نابرابری درآمد دارد و به افزایش آن منجر می شود. همچنین، رشد اقتصادی، ریسک سیاسی و درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت و معنا داری بر نابرابری درآمد دارند و به افزایش آن منجر خواهند شد. از طرفی، تحریم های اقتصادی و عدم قطعیت نفت نیز تأثیر منفی و معنا دار بر نابرابری درآمد دارند و به کاهش آن منجر می شوند.   نتیجه گیری: نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان منجر به افزایش نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و ... خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش درآمد و قدرت خرید افراد می شود. در این راستا، افراد فقیر و کم درآمد نسبت به افراد ثروتمند آسیب پذیرتر می شوند. ازاین رو، دولت ها بایستی با کاهش نوسانات اقتصادی و شوک ها، حفظ ارزش پول، کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، افزایش اشتغال زایی، کمک به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و کاهش هزینه های جاری، علاوه بر حفظ و ثبات در سطح اقتصاد کلان، به عادلانه توزیع تر شدن درآمد کمک کنند تا نابرابری درآمدی نیز کاهش یابد.
۷۸.

شناسایی متغیرهای غیرشکننده مؤثر بر توسعه اقتصادی (بررسی در سطح استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۷
هدف: دستیابی به سطح عادلانه و پایدار توسعه و رفاه اقتصادی- اجتماعی از اهداف سیاست های اقتصادی در تمامی کشورهای جهان است. هدایت جریان توسعه در مناطق مختلف می تواند بر نحوه مدیریت منطقه ای و قدرت تمرکز در حیطه های متفاوت اثرگذار باشد. اتخاذ سیاست های مطلوب در این راستا، نیازمند شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و بررسی همزمان ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای غیرشکننده مؤثر بر توسعه اقتصادی در سطح استان های کشور، با تمرکز بر توسعه انسانی است.   روش: اطلاعات شاخص های 73 عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در بازه زمانی (1400-1391)، وارد مدل های BMA ، TVP-DMA و TVP-DMS شد. بر اساس میزان خطا، مدل BMA با بالاترین دقت برای برآورد مدل استفاده و 20 متغیر اصلی مؤثر بر توسعه اقتصادی شناسایی گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد مخارج عمومی استان؛ مخارج جاری استان؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ هزینه های مواد غذایی به کل هزینه ها؛ درآمدهای مالیاتی به مخارج عمومی؛ بیکاری استانی؛ ارزش افزوده صنعت؛ جمعیت فعال؛ تورم استانی؛ تحصیلات عالیه؛ درآمد میانه؛ ضریب جینی؛ تحریم؛ شاخص سرمایه انسانی (کل کشور)؛ درآمدهای نفتی؛ تورم؛ نرخ ارز؛ شاخص حکمرانی خوب؛ شاخص ساختار تأمین مالی از بانک و شاخص اقتصاد مقاومتی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی هستند.   نتیجه گیری: تورم، مخارج عمرانی استانی، تحریم ها، درآمدهای نفتی و ضریب جینی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر توسعه اقتصادی بوده اند.
۷۹.

ارزیابی کارکردهای مالی چت جی پی تی بر مهندسی ذهنی سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف: یکی از مهم ترین فناوری های نوین طی یکی دو سال گذشته، ظهور چت جی پی تی است که به عنوان یک چت بات هوش مصنوعی می تواند از طریق الگوریتم های محاسباتی و اطلاعاتی، بر حوزه های مختلفی از تصمیم گیری در بازارهای مالی مؤثر باشد. سرعت توسعه این ابزارهای کمک یار در تصمیم گیری به حدی بوده است که در همین بازه زمانی کوتاه بسیاری از نظریه های جدید حوزه مالی رفتاری، به تأثیرگذاری آن بر ذهنیت و احساسات سرمایه گذاران اذعان نموده اند. هدف این مطالعه، ارزیابی کارکردهای مالی چت جی پی تی بر مهندسی ذهنی سرمایه گذاران است.   روش: این مطالعه از نظر روش شناسی از یک سو به لحاظ نتیجه، توسعه ای تلقی می شود و از سویی دیگر به لحاظ هدف انجام مطالعه، در زمره پژوهش های توصیفی- کاربردی دسته بندی می شود. فرآیند جمع آوری داده ها نیز ترکیبی است، به طوری که بدلیل پراکندگی نظری و فقدان ابزار سنجشِ قابل اتکاء، ابتدا در بخش کیفی از طریق غربال گری محتوایی سیستماتیک اقدام به شناسایی کارکردهای مالی چت جی پی تی و مهندسی ذهنی سرمایه گذاران شود تا پس از انجام تحلیل دلفی فازی، از طریق ماتریس ویکور خاکستری، نسبت به ارزیابی ابعاد شناسایی شده دو متغیر بر یکدیگر اقدام شود.   یافته ها: نتایج مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 5 معیار با مرور انتقادیِ پژوهش های مشابه دارد. در بخش کمّی مطالعه نیز یافته ها نشان داد، با ارتقاء قابلیت یادگیری تقویتی در تصمیم گیری به عنوان اولویت کارکردِ مالی چت جی پی تی، محتمل ترین بُعدِ تأثیرپذیری از زمینه های شناسایی شده مهندسی ذهنی سرمایه گذاران، کاهش لنگرهای ذهنی است.   نتیجه گیری: براساس نتیجه کسب شده، انتظار داشت که کارکردِ مالی ناشی از چت جی پی تی به واسطه مدل های زبانی بزرگ در بستر پلتفرم های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی، این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا در چالش های ذهنی و احساسی خود، بازبینی منسجم تری نمایند و با مهندسی معیارهای روانشناختی و درونی در اتخاذ یک تصمیم، احتمال وقوع سوگیریِ ناشی از لنگر ذهنی را کاهش دهند.
۸۰.

بررسی کارایی مدل های چرخش رژیم در بازار ارز با رویکرد عامل بنیان و لحاظ ناهمگنی رفتاری عاملان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
در پی ناتوانی مدل سازی های متداول اقتصادی در توضیح نوسانات نرخ ارز، بعد از بحران جهانی 2008 مدل سازی عامل بنیان مدنظر محققان اقتصادی قرار گرفته است. از ویژگی های این مدل سازی نوین، تحلیل رفتارها و دیدگاه های متفاوت کارگزاران اقتصادی به جای رفتار کارگزار نمونه و جایگزینی فرض عقلانیت کامل با عقلانیت محدود می باشد. با توجه به ادبیات موضوع یاد شده، در این مطالعه، با وارد کردن دیدگاه های متفاوت کارگزاران درخصوص رفتار نرخ ارز، تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز اقتصاد ایران با دقت بیشتری ارائه، و به بررسی چگونگی سازوکار انتقال انتظارات در بازار ارز پرداخته شده است. در این راستا، کارآیی سه مدل چرخش رژیم را در برآورد ناهمگنی رفتاری در بازار ارز مقایسه می شود. این سه مدل کارگزاران ناهمگن رفتاری، عناصر متفاوتی را در مدل های چرخش رژیم با مکانیزم های مختلف قرار می دهند. مدل اول، چرخش استراتژی  کارگزاران را به عنوان تابعی از عملکرد نسبی گذشته در نظر می گیرد. در مدل دوم، با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال هموار، امکان تغییر استراتژی های کارگزاران برمبنای متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان بررسی شده است و درنهایت، مدل سوم، باورهای ناهمگن کارگزاران را به فرایند مارکوف سوئیچینگ وابسته می داند . یافته های این پژوهش، نشان می دهد، ناهمگنی رفتاری در استراتژی های مبادله مبادله کنندگان در بازار ارز، می تواند نوسانات مازاد در بازار ارز را به خوبی توضیح دهد. بررسی کارآیی مدل های چرخش رژیم به کارگرفته شده نیز نشان می دهد، مدل رگرسیون انتقال هموار در میان مدل های به کارگرفته شده، بهترین کارآیی تخمین درون نمونه ای را دارد.   

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان