درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب شکل گیری نوع جدیدی از روش تامین سواری سفر در شهرها شده است که با نام تاکسی های اینترنتی شناخته می شوند. نظر به اهمیت مطالعه بازار تاکسی اینترنتی در اقتصادهای دیجیتالی شده امروزی در این پژوهش به مطالعه رفتار رانندگان در بازار تاکسی اینترنتی در چارچوب برآورد تابع عرضه موردی شهر تبریز پرداخته شده است. در این مطالعه جهت برطرف نمودن تورش انتخاب نمونه ناشی از وجود متغیر وابسته قطع شده در برآورد تابع عرضه، از روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای سن و تجربه تاثیر مثبت و متغیرهای سطح تحصیلات و دمای هوا تاثیر منفی بر احتمال مشارکت در بازار تاکسی اینترنتی داشته است. همچنین درآمد خالص رانندگان اثر مثبت بر سطح عرضه داشته است که نشان دهنده حساسیت بالای عرضه به درآمد خالص می باشد. در این مطالعه متغیر نسبت معکوس میل نیز در برآورد مدل مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق نتایج، لحاظ این متغیر توضیحی در تابع عرضه، موجب تصحیح خطای تورش و برآورد دقیق تر تابع عرضه شده است.

اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به نفت میباشد که در سالهای اخیر شدیداً با تحریم های اقتصادی مواجه شده است. لذا دولت به جای منابع نفتی به دنبال یک منبع درآمدی دیگر جهت پر کردن این شکاف است. براین اساس، نقش مالیات ها در اقتصاد ایران از هر زمان دیگری پررنگ تر شده است. با این حال؛ شواهد تجربی و نظری متعددی وجود دارد که نشان می دهد، نحوه اثرگذاری درآمدهای مالیاتی طی ادوار تجاری بر رشد اقتصادی تغییر می کند. در نسل جدید مطالعات حوزه اثر سیاست های مالی و مالیاتی و برآورد مقدار عددی ضریب فزاینده، محققان با استفاده از روش های اقتصادسنجی غیرخطی و با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته اند. بررسی این تحقیقات در داخل کشور نشان می دهد که در ایران نیز مطالعات متعددی در این حوزه انجام شده است. با این حال، به دلیل تفاوت ساختار و نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف، تفکیک مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و ارزیابی تأثیر اجزای مختلف آن ها بر رشد اقتصادی طی ادوار تجاری ضروری است. لذا این مطالعه در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 الی 1401 و با بهره-جستن از الگوی چرخشی مارکوف به برآورد و تعیین مقدار ضریب فزاینده درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بزرگ ترین ضریب فزاینده در بین اجزا مختلف مالیات های مستقیم در رژیم های مختلف (رکود، رونق متوسط و رونق بالا) مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی می باشد. همچنین در بین اجزاء مختلف مالیات های مستقیم، افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره رکود تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد، اما در دوره رونق نیز افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ترجیح داده شود.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تکانه های مخارج دولتی بر بهره وری کل عوامل تولید به همراه آزمون نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2003-2019 است. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید به روش هیکس- مورستین محاسبه شده است. همچنین از روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده جهت بررسی اثر تکانه ها استفاده شده است. ازآنجایی که رشد پایدار اقتصادی، علاوه بر افزایش در سرمایه گذاری و نیروی کار، از طریق افزایش بهره وری نیز امکان پذیر است و همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و مخارج دولت می تواند بر بهره وری تأثیر داشته باشد، نیاز است اثر تکانه های مخارج دولت بر بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک تکانه مثبت در مخارج جاری و یارانه ها، منجر به کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود. تابع واکنش آنی حاصل از یک تکانه مثبت در بهره وری کل عوامل تولید ابتدا مخارج سرمایه ای را در کوتاه مدت افزایش داده اما بعد از فصل چهارم، منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت می شود که مؤید برقراری نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول، مبتنی بر وجود رابطه بین افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش مخارج تولید کالاهای عمومی و به دنبال آن کاهش مخارج تولید کالاهای سرمایه ای توسط دولت است. باتوجه به نتایج این مقاله پیشنهاد می شود جهت رشد بهره وری کل عوامل تولید، به جای افزایش مخارج جاری، سهم بیشتری از بودجه را به پروژه های زیرساختی و تحقیق و توسعه اختصاص دهند. با توجه به اثر منفی یارانه ها بر بهره وری، بازنگری در سیاست های حمایتی و هدایت یارانه ها به بخش های مولّد (مانند آموزش، مهارت آموزی و توسعه فناوری) پیشنهاد می شود. همچنین، سیاست گذاران باید با اصلاح نظام تخصیص منابع و توجه به اثرات بلندمدت سیاست های سرمایه گذاری، پایداری بهره وری را تضمین کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مدل علّی روابط میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی با رفتار کارآفرینانه با تأکید بر نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در میان دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود. این مطالعه درصدد است تا به فهم بهتری از چگونگی تأثیر انواع آموزش های کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه نسل جوان کشور دست یابد. این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی و با رویکرد کمی انجام گرفت. در این راستا، رابطه ساختاری میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه از طریق تدوین و آزمون یک مدل علّی مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود که ۵۰۶ نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس (به صورت آنلاین) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه استانداردی برای سنجش ویژگی های فردی، میزان برخورداری از آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی، سطح هوشیاری کارآفرینانه و رفتارهای کارآفرینانه بود. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS (نسخه ۲۶) و SmartPLS (نسخه ۴) و با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد آموزش های رسمی و غیررسمی اثر مثبت و معناداری بر رفتار کارآفرینانه دارند، اما آموزش رسمی تأثیر قوی تری نسبت به آموزش غیررسمی داشت. همچنین، نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در این ارتباط به طور معناداری تأیید شد. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که آموزش های رسمی و غیررسمی با پرورش ذهنیت کارآفرینانه و ارتقای مهارت های ضروری، بستر لازم برای تقویت رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان را فراهم می کنند.  

وجود فراوانی نفت به عنوان منبع طبیعی در کشورهای عضو اوپک از یک سو و رشد اقتصادی نامتناسب از سوی دیگر، مطالعات زیادی را در جهت یافتن دلایل این عدم تناسب موجب شده است. برخی از مطالعات دلیل اصلی عدم تناسب وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را در عدم برخورداری از بازارهای مالی عمیق شمرده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری رانت نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای این منظور از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای در بازه زمانی 2019-2000 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار آستانه توسعه مالی برابر 19/4 می باشد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی در رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار بوده اما در رژیم دوم تأثیر معناداری ندارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، رشد جمعیت و تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص، رشد اقتصادی را در دوره مورد بررسی افزایش داده است. بنابراین تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه نتوانسته است بر پدیده نفرین منابع غلبه نماید.

در محیط به شدت رقابتی، کارآفرینان در راه اندازی و مدیریت کسب و کار با چالش های متنوعی از جمله افزایش هزینه های سربار و ورشکستگی مالی رو به رو هستند؛ کارآفرینان کسب و کار می توانند با اتخاذ رویکردها و سیاست های اجرایی، نقش مهمی را در پیشگیری و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین افزایش سودآوری صنایع به ویژه صنعت خودرو داشته باشند. با توجه به رشد روزافزون فعالیت های کارآفرینانه، برندسازی شخصی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی می تواند در توسعه صنایع و بسترسازی زمینه های سود و رشد به ویژه در صنعت خودرو مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی افراد کارآفرین در راستای افزایش سودآوری صنعت خودرو بر اساس نظرات خبرگان به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند که به تعداد 12 نفر تعیین شده از طریق مصاحبه، در قالب نظریه داده بنیاد، الگوسازی شود. براساس نتایج تحقیق، عوامل اصلی تأثیرگذار بر تقویت برندسازی شخصی افراد کارآفرین در صنعت خودرو در قالب الگوی پارادایمی نظریه ی داده بنیاد و نظر خبرگان شناسایی و تدوین گردید. متغیرهای علّی شامل عوامل پیش برنده فردی و عوامل پیش برنده محیطی می باشد، متغیرهای مداخله گر شامل تسهیل گرها می باشد، متغیرهای زمینه ساز شامل بهره گیری از فناوری، به کارگیری روش های نوین صنعت و مشتری محوری می شود، متغیرهای راهبردی شامل راهبردهای قدرت برندسازی شخصی افراد کارآفرین می گردد و پیامد مدل موجب توسعه نوآوری، افزایش سودآوری و سهم بازار خواهد شد.

با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی بر آلودگی محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران می باشد.  روش تحقیق علی و به صورت تحلیل سری زمانی و پس رویدادی می باشد. مطالعه طی دوره زمانی 1363 تا 1401 به صورت سالانه و با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ در دو رژیم با انتشار الودگی زیاد و کم در کشور ایران انجام شده است. دلیل انتخاب دوره زمانی در دسترس بودن داده های سری زمانی در این فاصله می باشد.  مطابق نتایج مدل، افزایش حجم پول می تواند سبب افزایش تولید ملی و بنابراین افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن در رژیم با انتشار آلودگی کم شود، ولی این تاثیر در رژیم با انتشار آلودگی بالا به صورت منفی است. تاثیر تغییرات در عقود مضاربه و سلف بر متغیر وابسته دارای علامت یکسان در هر دو رژیم بوده و در رژیم با انتشار زیاد معنی دار است. در رژیم با انتشار آلودگی کم، تاثیر تسهیلات بانکی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و معنی دار بوده، همچنین، تاثیر عقود جعاله بر انتشار گاز دی اکسید کربن منفی و معنی دار می باشد، ولی در رژیم دیگر این تاثیرها بی معنی هستند. مطابق پیش بینی مدل برآورد شده برای پنج دوره آتی، احتمال قرار گرفتن در رژیم با انتشار آلودگی زیاد بیشتر از قرار گرفتن در رژیم دیگر است. همچنین نتایج نشان می دهد تداوم رشد اقتصادی در آینده سبب افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن می گردد؛ لذا اتخاذ سیاست برای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سطح ملی و جهانی ضروری است.

نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر هزینه های تولید، عملکرد مالی و رقابت پذیری بین المللی شرکت ها دارند و به تبع آن، قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی ارتباط بین تکانه های نرخ ارز و قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی به درک بهتر پویایی های بازار و روندهای اقتصادی منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر تکانه های نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی در ایران است. به منظور انجام این تحلیل، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1402-1388ه .ش. و رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر برون زا (VARX)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند بروز تکانه مثبت نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی دارد. تکانه مثبت نرخ ارز موجب تقویت قدرت رقابتی شرکت های صادراتی می شود. افزایش قدرت رقابت باعث افزایش میزان صادرات کالا و خدمات می گردد که نتیجه آن افزایش درآمدهای ارزی کشور است. از آنجا که سرمایه گذاران چشم انداز مثبت شرکت ها در آینده را موردتوجه قرار می دهند؛ لذا، تغییرات مثبت درآمدهای ارزی، دارای تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، تکانه مثبت نرخ ارز با افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی فرصتی مناسب برای شرکت های وارداتی فراهم می سازد. شرکت های وارداتی که کالاهای خود را با ارز رسمی وارد می کنند، از تفاوت بین نرخ های رسمی و آزاد بهره مند می شوند و محصولات خود را با قیمت های بالاتر در بازار داخلی عرضه می کنند. این افزایش در حاشیه سود، به طور مستقیم سبب افزایش قیمت سهام شرکت های وارداتی می شود.  

این پژوهش به بررسی رابطه نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU به عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از مدل های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره ها، افزایش قیمت نفت می تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم چنین، مدل های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش بینی پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه مدت شوک های آن ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می تواند بی ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد. 

در این پژوهش، جهت بررسی اثر افزایش یک درصد نرخ مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۹۰ بر مصرف خوراکی های ۲۵۵۱۴ خانوار شهری و روستایی به روش تفاضل در تفاضل، اطلاعات مربوط به مصرف ۱۵۲ ریزقلم کالا، در ۸ دسته کالایی برنج، نان و غلات، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، سبزیجات و ادویه و نوشیدنی ها را با در نظر گرفتن سایر عوامل همچون درآمد و بعد خانوار، شغل، وضعیت تأهل، وضعیت سکونت، جنسیت، سن و سواد سرپرست خانوار به همراه شهری یا روستایی بودن آنان جمع آوری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اثر افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1390 برای دسته های کالایی برنج، گوشت قرمز و مرغ، گوشت ماهی، لبنیات، میوه و تنقلات، و سبزی و ادویه و نان و غلات، در سطح 99 درصد اطمینان منفی و معنی دار و برای دسته کالایی نوشیدنی ها در سطح 99 درصد اطمینان مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود تا درخصوص اعمال سیاست های مشابه افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده با احتیاط بیشتری عمل کرد.

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

تحریم ها عملکرد اقتصادی کشورهای هدف را تحت تأثیرات قرار می دهند. در این ارتباط تاب آوری اقتصادی و بهره مندی کشورهای تحت تحریم از منابع طبیعی می تواند اثر تحریم ها را تعدیل کنند. در این تحقیق تأثیر تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مالی در 70 کشور منتخب طی بازه زمانی 2022-1970 با رویکرد پانل لاجیت - پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهد اولاً تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. بر این اساس کشورهای که توانایی اقتصادی بیشتری دارند با احتمال بیشتری قادر به شکست اثرات منفی تحریم مالی هستند. ثانیاً وفور منابع طبیعی دارای اثرات مثبت و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. ثالثاً اثر متقابل تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مثبت است بطوریکه وفور منابع طبیعی باعث می شود که اثر منفی (تقلیل دهنده) تاب آوری بر عملکرد تحریم کاهش پیدا کند. در چهارچوب نتایج می توان پیش بینی کرد ارتقا تاب آوری اقتصادی و میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی می تواند اثرات تحریم را در کشورهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  

اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

هدف: مدل ها و روش های متعددی برای دست یافتن به پرتفولیوی بهینه با رویکردهای مختلف توسط محققان ارائه شده است. پژوهش جاری به بهینه سازی پرتفولیو با تمرکز بر نوع توزیع بازده دارائی ها و معیار ریسک میانه انحراف مطلق و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون پرداخته است و در نهایت عملکرد مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله- نرمال و چوله-لاپلاس- نرمال مورد مقایسه قرار گرفته است.   روش: داده های به کار رفته در این پژوهش، بازده های ماهانه 181 نماد بورسی که به روش تصادفی از جدول مورگان حاصل شده اند طی بازه زمانی 36 ماهه از فروردین 1398 تا اسفند 1400 هستند. روش بهینه سازی پرتفولیو در این پژوهش، بهینه سازی سه هدفه حداکثرسازی میانگین بازده، حداقل سازی میانه انحراف مطلق و حداکثرسازی آنتروپی شانون با روش برنامه ریزی آرمانی مبتنی بر توزیع های آماری چوله-نرمال و چوله- لاپلاس- نرمال است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه از عملکرد مطلوب تری برخوردار است.   نتیجه گیری: دلیل انتخاب مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال به عنوان مدل ارجح، توجه هم زمان به آماره های توصیفی میزان چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها است، میزان کشیدگی اغلب نمادهای بورسی قابل ملاحظه است. به همین دلیل توجه همزمان به معیارهای آماری تبیین کننده ویژگی های چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون منجر به عملکرد بهتری شده است.