درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی (DEPU) و جهانی (GEPU) بر بازدهی شاخص بازار سهام ایران انجام شده است. بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بهره گرفته شده که امکان تحلیل پویا و تفکیک واکنش بازار به شوک های مثبت و منفی در افق های زمانی مختلف را فراهم می کند. نوآوری اصلی این پژوهش در تحلیل هم زمان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با منشأ داخلی و جهانی، در چارچوبی غیرخطی و بررسی واکنش نامتقارن بازار سهام نسبت به این نااطمینانی ها نهفته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۳ گردآوری شده اند. علاوه بر شاخص های نااطمینانی، متغیرهای کنترلی شامل نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت و نقدشوندگی بازار سهام نیز در مدل لحاظ شده اند. پیش از برآورد مدل، ویژگی های آماری داده ها شامل وابستگی غیرخطی، ایستایی، وجود رابطه بلندمدت و تقارن واکنش ها بررسی شد تا از صحت به کارگیری مدل NARDL و اعتبار نتایج اطمینان حاصل شود. نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی نااطمینانی سیاست های اقتصادی داخلی به ترتیب اثرات مثبت و منفی معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین، شوک های نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی  نیز در کوتاه مدت با وقفه زمانی تأثیرگذار بوده اند به طوری که شوک مثبت تأثیر مثبت و شوک منفی تأثیر منفی بر بازده شاخص بازار سهام داشته است. اما در بلندمدت، تنها شوک مثبت نااطمینانی سیاست های اقتصادی جهانی تأثیر مثبت معناداری بر بازدهی شاخص بازار سهام داشته است. همچنین، متغیرهای کنترلی نیز اثرات معناداری بر بازده شاخص بازار سهام داشته اند.

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

در این پژوهش، 56,965 فقره تسهیلات اعطایی طی سال های 1398 تا 1403 در شعب شمال تهران بانک ملی ایران، به منظور برآورد احتمال نکول وام مورد بررسی قرار گرفتند. برای پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان، سه مدل شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی و تقویت گرادیان حداکثری به کار گرفته شده است. متغیرهای ورودی شامل 29 متغیر در سه دسته اصلی بودند: مشخصات قرارداد تسهیلات (مبلغ، دوره بازپرداخت، نوع وثیقه و...)، ویژگی های فردی تسهیلات گیرنده (سن، شغل، سابقه اعتباری و...) و مشخصات شعبه (استان، نوع شعبه و...). همچنین پیش پردازش هایی مانند حذف مقادیر پرت، دسته بندی متون، استخراج سن و دوره تنفس از داده های موجود انجام شده است و مدل ها در دو حالت پایه و بهینه سازی شده (با تنظیم ابرپارامترها) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که مدل های یادگیری ماشین عملکرد بهتری نسبت به روش سنتی دارند. شاخص ROC-AUC برای مدل تقویت گرادیان حداکثری معادل 73/99 و برای جنگل تصادفی نیز 68/99 درصد برآورد شد درحالی که این مقدار برای رگرسیون لجستیک تنها 34/75 درصد بود. اختلاف میانگین AUC بین مدل های یادگیری ماشین و رگرسیون لجستیک حدود 243/0 بود و در همه موارد، آزمون های آماری و فاصله اطمینان 95 درصد، بر معناداری این اختلاف تأکید داشتند. یافته ها برتری قابل اتکای روش های یادگیری ماشین در پیش بینی نکول تسهیلات را تأیید می کند.

رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

هدف: توانایی مدیریت بخشی از سرمایه انسانی شرکت ها است و به عنوان بخشی از دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. توانایی مدیریتی بالاتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر فعالیت های شرکت شود، به ویژه در دوره های بحرانی عملیات که تصمیم گیری های مدیریتی می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد. انتظار می رود مدیران توانا بر ساختار سرمایه شرکت ها و سرعت تعدیل آن تاثیرگذار باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تجربه مدیران رده بالایی بر ساختار سرمایه بانک های فهرست شده در بورس اوراق بهادار ایران است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، شامل 18 بانک و در دوره 1402-1398 است و از روش حذف سیستماتیک برای نمونه گیری و از روش رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تجربه مدیران رده بالایی تاثیر مثبتی بر تعدیل ساختار سرمایه بانک ها دارد. مدیران باتجربه با مدیریت بهتر منابع سازمان، بهره وری بالاتری را ایجاد، کمتر دست به مدیریت سود می زنند و بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی آن ها، بالاتر است. درنتیجه می توان انتظار داشت که تجربه مدیران رده بالایی بر ارزش دفتری کل بدهی های بلندمدت که شاخصی از ساختار سرمایه است تاثیرگذار باشد. شرکت های با مدیران تواناتر، به احتمال بیشتری بازده بالاتری کسب می کنند و این بازده بالاتر می تواند به عنوان سپری در مقابل خطر پرتفوی عمل کند. لذا، چنین شرکت هایی وضعیت بهتری برای استفاده از بدهی به جای افزایش سرمایه دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش مولفه های مهارت های مدیریتی را از ساختار سرمایه جدا می کند و این امکان را فراهم می آورد که مهارت های مدیران ارشد (مانند تجربه) به طور مستقیم بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارد. استفاده از شاخص میزان سال های تجربه مدیران ارشد بانک و استفاده از تئوری نمایندگی و تئوری توازن در به حداکثر رساندن مزایای بدهی سپر مالیاتی در ساختار سرمایه بانک از وجوه تمایز این پژوهش با سایرین است.

هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است.   روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.   نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.

با شدت گرفتن تحریم ها بر علیه دو کشور ایران و روسیه، گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور می تواند بستر مناسبی را جهت مقاوم سازی اقتصادی در برابر تحریم ها فراهم کند. طی سالهای اخیر روابط موجود میان دو کشور فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده است؛ این درحالی است که بازار روسیه از جذابیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار است اما به دلیل عدم وجود راهبرد کلان مناسب جهت تغییر وضع موجود مغفول مانده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبرد توسعه روابط تجاری ایران و روسیه در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاشته شد. در پژوهش حاضر از روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری داده های پژوهش و از رویکرد SWOT-ANP به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.  بر اساس نتایج، تعداد ۷ نقطه قوت، ۱۲ نقطه ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید شناسایی شدند. وزن تخصیص داده شده به هر نقاط قوت نیز معادل 346/0، نقاط ضعف ۳۰۸/0، تهدید ۲۱۸/0 و فرصت 128/0 می باشد. از میان انواع راهبردها نیز راهبردهای WO با وزن 38/0، راهبردهای WT با وزن 26/0، راهبردهای SO با وزن 23/0و ST با وزن 13/0 از بیشترین وزن برخوردار هستند.

 هدف این پژوهش بررسی فرمول رسمی قیمت نفت خام ایران در بازار مدیترانه است. در این پژوهش دو رویکرد کارشناسی قیمت گذاری اول فرمول مذکور تابع قیمت نفت برنت در بازار آیس، دوم تابع شاخص بازار مدیترانه مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 2007 تا 2022م. با روش گارچ چندمتغیره، معناداری متغیرهای یادشده و برخی از متغیرهای مالی نظیر نرخ بهره و شاخص داوجونز برروی فرمول رسمی قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص بازار مدیترانه اثر معناداری بر فرمول رسمی قیمت نفت ایران نداشته، اما نفت برنت در بازار آیس اثر معنادار قابل توجهی بر آن داشته است؛ هم چنین تأثیرگذاری متغیرهای نرخ بهره و شاخص داوجونز در دو سناریو، اثرات معناداری بر فرمول قیمت نفت ایران دارند. 

صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.

مقدمه: هیئت های مذهبی در ایران، به عنوان نهادهای مردمی ریشه دار در فرهنگ شیعی، از طریق سرمایه اجتماعی می توانند به عنوان واسطه ای بین جامعه و اقتصاد کلان عمل کنند. این مطالعه کیفی نقش این نهادها را در تقویت اقتصاد مقاومتی بررسی می کند تا الگویی بومی برای پیشرفت اقتصادی اسلامی ارائه دهد. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تبدیل سرمایه اجتماعی به فعالیت های اقتصادی مولد، به بررسی چگونگی تقویت اقتصاد مقاومتی از طریق شبکه های اعتماد و همکاری می پردازد و مزایای این الگو را نسبت به مدل های سکولار نشان می دهد. روش شناسی: این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل مضمونی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با 30 عضو فعال هیئت های مذهبی در مناطق شهری و روستایی ایران انجام شده است. تمرکز بر شناسایی مکانیزم های تبدیل سرمایه اجتماعی به فعالیت های اقتصادی است. یافته ها: هیئت ها از طریق نذرهای هدف مند (هدایت نذورات به تولید)، تعاونی های هیئت محور (کاهش ریسک با اعتماد نهادی) و بازاریابی آیینی (ترویج محصولات محلی در مراسم) سرمایه اجتماعی را به فعالیت های مولد هدایت می کنند. آموزش های دینی-اقتصادی نیز ذهنیت اعضا را به تولیدمحوری سوق داده، مشارکت جمعی را تقویت می کند. چالش اصلی حفظ تعادل بین کارکرد معنوی و اهداف اقتصادی است. نتیجه گیری: هیئت های مذهبی با تکیه بر شبکه های اعتماد به عنوان نهادهای واسطه ای الگویی بومی برای پیشرفت اقتصاد مقاومتی ارائه می دهند. این الگو تولید ملّی را تقویت کرده، برای سیاست گذاری مشارکتی در شرایط تحریم راهگشاست.

تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی و استفاده بهینه از منبع های تولید در پهنه های مختلف کشور نیازمند رشد و توسعه کشاورزی است. مقایسه دولت ها در سیاستگذاری، با ارزیابی میزان رفاه ایجاد شده سیاست ها نسبت به زمانی که مداخله وجود ندارد، صورت می گیرد. در این پژوهش به منظور سنجش پیامدهای رفاهی سیاست های منتخب دولت، با استفاده از پهنه بندی اقلیمی سازمان خوارو بار کشاورزی (فائو) و با در نظر گرفتن اطلاعات سال پایه 1398 ، تدوین الگوی بخشی منطبق بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و ارزیابی سیاست ها در قالب 4 بسته سیاستی مصرفی، تولیدی، تجاری و مدیریت منابع آبی صورت گرفت. نتایج نشان داد مجموع مازاد اجتماعی ناشی از فعالیت های زراعی و دامی معادل 2363529 میلیارد ریال بوده که از این مقدار مجموع رفاه تولیدکنندگان 1361427 میلیارد ریال و مجموع رفاه مصرف کنندگان 185450 میلیارد ریال به دست آمد. نتایج کاربست راه گزین های اعمال شده در بسته سیاستی مصرفی و تولیدی به ترتیب 15/2 و 22/3 درصد کاهش رفاه مصرف کنندگان و در بسته سیاستی تجاری و مدیریت منابع آب به ترتیب 69/7 و 18/3 درصد افزایش رفاه مصرف کنندگان را به همراه داشته است. بررسی تاثیر راه گزین تعدیل سیاست های تولیدی بر رفاه تولید کنندگان گویای کاهش 3/7 درصدی بوده و در کاربست بهبود تراز تجاری افزایش 81/14 درصدی را به همراه داشته است. همچنین بیشینه افزایش بازده آبیاری در بسته سیاستی مدیریت منابع آب معادل 2/7 درصد افزایش رفاه تولید کنندگان را ایجاد کرد. با توجه به نتایج تاکید می شود از راه گزین های سیاستی بهره ور نظیر توسعه بازار مبتنی بر تحقیق و توسعه که تعارضی با سودمندی های مصرف کنندگان ندارند استفاده شود. همچنین دولت پرداخت های حمایتی خود را متناسب با سرمایه گذاری های مولد در این بخش صورت داده و با واگذاری تسهیلات کم بهره امکان نوسازی زیرساخت ها برای افزایش بهره وری نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده محصول ها را فراهم کند.

از زمان شیوع کووید 19، زندگی همه افراد در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گرفت. بخش کشاورزی و غذایی یکی از مهم ترین بخش هایی است که به علت اجرا شدن محدودیت ها، تعطیلی ها و قرنطینه در اغلب کشورها و ایران، از این بیماری تأثیر پذیرفت. از این رو، رفتار مصرف کنندگان و ترجیحات در انتخاب و مصرف مواد غذایی نیز در راستای اختلالات اقتصادی- اجتماعی ناشی از این ویروس تغییر کرد. از گذشته تا به امروز، یکی از مهم ترین و ضروری ترین اقلام غذایی مصرفی مردم گوشت قرمز بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های مؤثر بر روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در دوره همه گیری بیماری کرونا و الگوی مصرف گوشت بود. بدین منظور، داده های پژوهش، با تکمیل چهارصد نمونه پرسشنامه از طریق توزیع برخط (آنلاین) بین ساکنان شهر تهران، در سال 1400، گردآوری شد. روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز در این دوره از سوی مصرف کنندگان یادشده در پنج گروه «بسیار کاهش یافته»، «کاهش یافته»، «تغییر نکرده»، «افزایش یافته» و «بسیار افزایش یافته» تقسیم شد. بر این اساس، روند تغییر سهم مخارج گوشت قرمز حدود 28 درصد از پاسخ گویان در دوره همه گیری بیماری کرونا کاهشی و حدود چهارده درصد نیز افزایشی بوده است. نتایج به کار گیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد که در دوره یادشده، متغیرهای سطح تحصیلات، مسئولیت خرید مواد غذایی و صرف غذا در رستوران اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز دارند، در حالی که اثر متغیرهای دسترسی آسان به فروشگاه های غذایی، سهم مخارج گوشت مرغ و شیر و فرآورده های آن مثبت و معنی دار بر افزایش سطوح سهم مخارج گوشت قرمز است. بنابراین، برای حفظ جایگاه گوشت قرمز در سبد غذایی در این دوره، توسعه سکوهای برخط، برچسب گذاری های استاندارد و بسته بندی های متناسب با کیفیت گوشت پیشنهاد می شود؛ و همچنین، برای افرادی که به دلایلی به جز اقتصادی گوشت مصرف نمی کنند، شایسته است که به طراحی سازه های نگهدارنده یا استندهای جذاب در فروشگاه های مواد غذایی و تبلیغات مؤثر برای مصرف محصولات جایگزین گوشت قرمز در این دوره نیز پرداخته شود..

طی سال های اخیر، مطالعه نابرابری و وجود آن در محدوده های جغرافیایی مختلف به ویژه در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های زیست شناختی منحصربه فرد استان های کشور، نابرابری فضایی در حوزه کشاورزی در ایران، هم در سطح درون منطقه ای و هم در سطح بین منطقه ای، به طور گسترده مشاهده می شود. در این میان، منطقه سیستان از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا الگوهای توسعه کشاورزی به ویژه در نواحی روستایی این منطقه به گونه ای متفاوت شکل گرفته اند، که منجر به ایجاد شکاف های قابل توجه در بهره وری، دسترسی به منابع و فرصت های اقتصادی شده است. بنابراین، پرداختن به موضوع نابرابری فضایی در بخش کشاورزی روستاهای این منطقه بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی روستاهای منطقه سیستان و بررسی عوامل مؤثر بر آن، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی بود؛ و نتایج مطالعه نشان داد که توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان در وضعیت نامطلوب قرار دارد. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، عوامل علی نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی نواحی روستایی منطقه سیستان عبارت اند از تغییرات اقلیمی، جایگاه نامشخص عدالت فضایی در نظام اداری و اجرایی، رویکرد متمرکز، نگاه بخشی و تک بعدی به توسعه؛ همچنین، عدم توجه به قابلیت های فیزیکی- محیطی موجود در روستاهای منطقه سیستان، توزیع نامتوازن زیرساخت ها و خدمات کشاورزی در سیاست گذاری های منطقه ای، حکمروایی نامطلوب روستایی، عدم مشارکت مردم در فرآیند توسعه کشاورزی و نبود سازوکارهای مقابله با پدیده خشکسالی به عنوان عوامل زمین ه ای نابرابری فضایی شناسایی شدند. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه، عوامل مداخله گر مؤثر در نابرابری های فضایی توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان شامل عدم تسریع انتقال آب به سیستان، سیاسی کاری در مسئله تقسیم آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان، اتخاذ سیاست قطبی، مدیریت نامنسجم در بین سازمان ها، عدم حمایت مؤثر نظام بانکی از بخش کشاورزی روستاهای سیستان و ناکارآمدی اسناد بالادستی در زمینه توسعه متوازن و محرومیت زدایی ارزیابی شدند.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.