محمد سلگی

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

تعالی هر سیستم وابسته به تعالی زیرسیستم های آن است. رشد و سعادت هر نظام اجتماعی در گرو رشد و تعالی خرده نظام های آن می باشد. سعادت جامعه اسلامی محقق نخواهد شد مگر اینکه نظام مالی که یکی از خرده نظام های نظام اقتصادی جامعه است، در جهت رشد جامعه فعالیت کند. برای این منظور اسلامی سازی نظام مالی اهمیت فوق العاده ای دارد. طراحی نظام مالی اسلامی از بطن مفاهیم اسلامی، امر مهمی است که تا کنون مغفول مانده است؛ ازاین رو این تحقیق به دنبال شناخت اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی است. برای این کار، تحقیقات گذشته پیرامون این مبحث مبنا قرار گرفته و با روش تحلیل مضمون اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی از این منابع استخراج شده است. برای فهم جایگاه هر یک از اصول در نظام مالی با روش گونه شناسی و بر مبنای الگوی منتخب نظام مالی، اصول و معیارهای نظام مالی اسلامی دسته بندی شده است. تعداد 43 مقاله فارسی، 11 مقاله انگلیسی و 4 کتاب، مطالعه و بر روی محتوی آن تحلیل مضمون صورت گرفته و تعداد 47 اصل یا مضمون پایه از آن استخراج شده و این مضامین پایه در 11 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شده است. نتیجه تحقیق حاضر در دو جدول (4) و (5) ارائه شده؛ همچنین، شبکه مضامین تحقیق در شکل (4) ترسیم گردیده است.

علیرغم وجود پیشینه ی 100 ساله بانکداری در ایران، بانکداری ایران دارای مشکلاتی از جمله صوری بودن عقود و ناکارآمدی است. پژوهش حاضر با استفاده از امکان سنجی الگوی روابط کنشگران مالی بانکداری سرمایه گذاری در جهت واقعی نمودن ارتباط میان سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در نظام بانکی ایران و مرتفع نمودن مشکلات جاری نظام بانکی ایران می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه خبرگانی و پرسشنامه دلفی فازی انجام شده و نمونه آماری به صورت هدفمند- قضاوتی انتخاب شده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر در گام های متفاوت به ترتیب برابر با 8، 11 و 10 نفر خبره است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ابعاد احصا شده از دیدگاه ادیشمندان حوزه مالی و ادبیات نگرش سیستمی، شامل سیستمی و غیرسیستمی است. مؤلفه های بعاد مذکور، شامل تأمین منابع، مدیریت، تخصیص منابع، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی است. با توجه به نظر اندیشمندان حوزه پولی و مالی ایران، اجرای الگوی مذکور امکان پذیر بوده و می تواند مشکلات نظام بانکی ایران را مرتفع نموده و ارتباط میان تسهیلات گیرنده و سپرده گذار را واقعی نماید. علاوه بر این در حین انجام مراحل پژوهش الگویی جهت امکان سنجی استفاده از الگوی روابط یک نهاد مالی در سایر نهاد های مالی، مورد تدوین و تبیین قرار گرفت.

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است . در بخ ش کیفی با به ک ارگیری تکنی ک مص احبه عمی ق و روش تحلی ل مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری. در بخ ش کم ی ب ا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش نام ه و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است .یافته ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و تأثیر مثبت و معن اداری دارن د.نتیجه گیری: بدین ترتیب که مؤلفه ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین شاخص های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی ، برخورداری از قابلیت کنترلهای حالنگر و آینده نگر است . این قابلیت ه ا ب ا پیش بینی و تشخیص به موقع ، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی مؤثر، کاهش ریس ک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

اگرچه اثربخشی درمان شناختی رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان توسط محققین حمایت شده است، اما مطالعات کنترل شده نشان می دهند که هر یک از این روش ها فقط تا حدی در درمان این اختلال مؤثر هستند. بنابراین، این مطالعه باهدف دست یابی به اندازه اثر مداخلات شناختی-رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان تحت درمان دارویی و بررسی سایر عوامل مؤثر در اثربخشی این درمان انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه مروری از نوع فرا تحلیل می باشد. به این منظور، تعداد 107 مقاله با عناوین مرتبط و با استفاده از کلید واژگان درمان شناختی-رفتاری اختلال نقص توجه/بیش فعالی تحت درمان دارویی (به صورت جداگانه و ترکیب با یکدیگر)، از طریق جستجو در پایگاه های معتبر علمی به دست آمد. تعداد 10 مطالعه، از طریق چک لیست فرا تحلیل انتخاب شدند و داده های مستخرج از متن این مقالات به روش فرا تحلیل، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. با توجه به داده های به دست آمده اندازه اثر در نقص توجه/بیش فعالی 1.04 و در نقص توجه 0.97 و در بیش فعالی 0.71 به دست آمد که در هر سه داده فاصله اطمینان 95 درصد بوده است. یافته های این فرا تحلیل نشان داد که اندازه اثر مداخلات شناختی رفتاری در درمان اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگ سالان تحت درمان دارویی «متوسط» است. هم چنین، طبق نتایج تحلیل های فرعی می توان درمان شناختی رفتاری گروهی را به عنوان خط درمانی در اختلال نقص توجه/بیش فعالی افراد بزرگ سال به کاربرد.

هدف: نظام مالی کارآمد به تجمیع و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر می شود. در بازارهای مالی پیشرفته عمده تأمین مالی اقتصاد ازطریقِ اوراق بدهی و عرضه سهام صورت می گیرد. این اتفاق در حالی است که در ایران بخش کمی از تأمین مالی ازطریقِ اوراق بدهی و سهام و عمده آن ازطریقِ سیستم بانکی انجام می گیرد. هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام تأمین مالی کشور با تأکید بر بازار بدهی در ایران است.روش: برای دست یابی به هدف پیشین، از روش ترکیبی کیفی کمی کیفی استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل توسعه نیافتن بازار بدهی در کشور شناسایی شده است. سپس با روش ISM روابط میان عوامل شناسایی شده است و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفت.نتایج: در این پژوهش ۲۴ عامل به عنوانِ موانع توسعه بازار بدهی شناسایی شد که عوامل بالاترین سطح عبارت اند از: کنترل نرخ بهره توسط نهادهای ناظر، وجود دولت به عنوانِ عضوی فعال در بازار بدهی و محدودیت ها وتحریم های بین المللی.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری بین ابعاد هویت فردی، اجتماعی و ملی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. از دو پرسشنامه هویت فردی آدامز، مشهور به پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی من و پرسشنامه هویت اجتماعی (شامل هویت مدرن، دینی، قومی) و ملی به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید. این دو پرسشنامه روی 600 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران (17 دانشگاه شهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش) به اجرا در آمد و در نهایت 524 پرسشنامه (فاقد ایراد) در سیستم پردازش داده ها ثبت و روابط ساختاری آنها در قالب تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد مدل روابط ساختاری متغیرهای هویت از برازش لازم برخوردار است و اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد هویت فردی و اجتماعی بر هویت ملی معنادار است (01/0>P) و فهم هویت ملی بدون توجه به لایه های هویت فرد اجتماعی فهمی کاهش گرایانه است. بر این اساس به سیاست گذاران اجتماعی توصیه می شود در تلاش برای تقویت هویت ملی در دانشجویان نقش پایگاه های هویت فردی و اجتماعی جوانان را در نظر داشته باشند و برای تقویت این مولفه ها اقدامات کاربردی صورت دهند.

مدیران بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان های نقدی شرکت بیشتر از واقعیت تخمین می زنند و آن را برای رویدادهای منفی کمتر از واقعیت ارزیابی می کنند. برخورداری از ویژگی بیش اطمینانی در مدیران بر نحوه شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها تأثیر می گذارد. راهبردهای تامین مالی و سرمایه گذاری، دو راهبرد اساسی حوزه مدیریت مالی یک بنگاه است که مدیر در خصوص آنها بایدتصمیم گیری کند. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 الی 1398 حاکی از آن است که بین بیش اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع، زمانی که مدیران بیش اطمینان بوده اند، سرمایه گذاری بیش از حد کمتر بوده است. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش اطمینانی مدیران و کم سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد.

هر چه دموکراسی در جوامع بیشتر شده، به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، نوع حسابرسی نیز توسعه یافته است. حسابرسی عملکرد با تکامل سیاست ها و مدیریت عمومی از تاکید یک بعدی بر کنترل ورودی ها(منابع) به سوی توجه وسیع تر به قابلیت پاسخ گویی و نتایج مطابقت می نماید. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارائه الگوی حسابرسی عملکرد در بخش عمومی با تمرکز بر حوزه ساخت و ابنیه است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه گرداوری داده ها از نوع ترکیبی است. بخش کیفی مبتنی بر روش مصاحبه عمیق و بخش کمی با استفاده از روش تحلیل همبستگی و بطور خاص مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. در بخش کمی نیز تعداد 61 نفر از میان جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله،81 شاخص در قالب 13 مولفه و 6 بعد «صرفه اقتصادی»، «کارایی»، «اثربخشی-خروجی»، «اثربخشی-پیامد»، «محیطی» و «اخلاق و عدالت» شناسایی و دسته بندی و وزن هریک مشخص شده اند. در این مقاله مهترین بعد «اثربخشی-خروجی» و کم اهمیت ترین بعد «محیطی» شناسایی شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش مردم نگاری مجازی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نظری، پس از انجام 61 مصاحبه با کاربران صفحه شخصی اینستاگرامِ یکی از محققان اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان داد که انگیزه های اصلی عضویت در اینستاگرام شامل 7 انگیزه اصلی: کسب اطلاع، فراغت و سرگرمی، پیوستگی و ارتباط، کنجکاوی، خوداظهارگری، تخلیه هیجانی و الگویابی می باشد. با توجه به گسترش گرایش به شبکه اجتماعی اینستاگرام و تأثیرات این شبکه اجتماعی بر جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور ما و خلأ پژوهشی به خصوص در قالب طرح های کیفی در زمینه شناسایی انگیزه های عضویت در این شبکه در کشورمان، پژوهش کیفی حاضر می تواند به عنوان پژوهشی نو و پیش قدم در این حوزه مطرح شود و پژوهشگران را به توجه هرچه بیشتر به این موضوع ترغیب و زمینه را برای بررسی این حوزه در پژوهش های آینده فراهم کند. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت افراد با انگیزه های متفاوت و مختلفی به دنبال عضویت و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند. انگیزه افراد برای عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام تک بعدی نمی باشد، بلکه ماهیتی چندبعدی و چندگانه دارد و از فردی به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر می تواند متفاوت باشد.

در جریان انقلاب مشروطه و پس از پیروزی آن، برای نخستین بار در ایران معاصر از مشارکت مردم در امر کشورداری و جایگاه ملت در حکومت و قانون، سخن به میان آمد و پس از این برهه بود که اندیشمندان و سیاستمداران کم وبیش برای مردم در امور سیاسی کشور ارزش و جایگاهی قائل شدند که پیش از آن محلی از اِعراب نداشت. بدون شک روند حکمرانی مردم پایه در ایران، یکنواخت و ثابت نبوده و همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است؛ به این صورت که در مقاطعی نقش مردم در مشارکت سیاسی بالا و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی از جانب صاحبان قدرت با در نظر گرفتن سعادت ملت انجام می گرفت و در ازمنه ای دیگر نیز حکمرانی مردم پایه دوران حضیض خود را می گذرانده است. چنانکه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، مردمی که به تازگی جای خود را در امور سیاسی کشور باز کرده بودند، با استبداد صغیر مواجه شدند که مجدداً حکمرانی مطلقه را برای آنان به ارمغان آورده بود. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد سیر تحول حکمرانی مردم پایه از دوران مشروطیت، که سرآغاز بحث حکومت مردمی در ایران معاصر به شمار می آید، تا انقلاب اسلامی سال 1357 که نقطه عطفی در حکمرانی مردمی تلقی می شود، را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این پژوهش اساس حکمرانی و عملکرد حکومت ها و دولت ها اعم از مردمی و غیرمردمی(خودکامه) در این بازه زمانی موردتوجه قرار گرفته تا بدین طریق پیشینه و تحولات اساسی حکمرانی مردم پایه در ایران تبیین گردد.

مقدمه : پژوهش با هدف سنجش وضعیت توزیع و ارتباط منزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد. روش : روش این تحقیق زمینه یابی بود و نمونه تحقیق شامل 524 دانشجو از مقاطع کارشناسی تا دکترای تخصصی و همچنین دکترای حرفه ای در رشته های مختلف پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی بود که به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب و در دانشگاه های شهر تهران در سال 96 – 97 مشغول به تحصیل بودند. از دو پرسشنامه هویت فردی آدامزو پرسشنامه هویت اجتماعی (محقق ساخته) به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و تحلیل رگرسیون مرحله ای (گام به گام) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد، هویت معوق، هویت اول دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه های تهران است. قوی ترین پیش بینی کننده هویت اجتماعی دانشجویان، هویت معوق است. این متغیر به تنهایی 7/14 درصد از واریانس نمرات هویت اجتماعی دانشجویان را پیش بینی کرد. دو متغیر هویت معوق و آشفته روی هم 4/25 درصد از واریانس هویت اجتماعی را پیش بینی کردند. متغیرهای هویت معوق هویت آشفته و هویت موفق نیز در مجموع 6/26 درصد از واریانس هویت اجتماعی را پیش بینی کردند. نتیجه گیری : بر اساس یافته های تحقیق می توان، نتیجه گرفت که منزلت های هویت فردی دانشجویان اثر قابل توجهی بر هویت اجتماعی و ابعاد آن دارد و به همین دلیل توجه به شکل گیری سالم تر هویت فردی آنان یک ضرورت می تواند، باشد.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

هدف: هدف پژوهش تدوین الگوی بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی است، که از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر روش آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی طبقه بندی می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان سازمانی حوزه منابع انسانی و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی به تعداد 33 نفر است. محدودیت جامعه هدف و قابلیت دسترسی سبب استفاده از روش سرشماری شده است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها و برای آزمون فرضیه ها و برازش مدل، روش معادلات مسیری - ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: براساس مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (بیشتر از 0.7) و مقادیر واریانس متوسط (بزرگ تر از 0.5)؛ پایایی و روایی ابزار تحقیق در سطح مقبولی است. براساس یافته ها، بار عاملی همه معرف ها در 14 مؤلفه مدل، بزرگ تر از 0.4 و در سطح خطای 5 درصد معنی دار است که بارهای عاملی مدل اندازه گیری تحقیق تأیید می شود. براساس مقادیر شاخص اشتراک، متوسط مشترک و متوسط افزونگی مدل برای همه متغیر ها، نشان می دهد که ارزیابی کیفی مدل در سطح مطلوبی بوده و مدل تأیید می شود. محدودیت ها و پیامدها: ازجمله محدودیت های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با کارکنان همه نهادهای انقلابی به منظور غنای بیشتر نتایج است. پیامدهای عملی: الگوی تحقیق با احصای همه ابعاد ممکن تأثیرگذار بر بهره وری و با بهره گیری از تکنیک مدل سازی مسیری - ساختاری، ضمن شناسایی عوامل به بررسی تأثیرات غیرمستقیم ابعاد و مؤلفه های الگوی طراحی شده می پردازد. این الگو با رویکردی سیستمی، با تمرکز بر عوامل سیستمی به بررسی محیط فراگیر و تأثیرات محیطی می پردازد. ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون مقاله ای به این صورت به بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی  نپرداخته که از این رو دارای نوآوری است.

مقدمه: هویت فردی از موضوعاتی است که علاوه بر روانشناسی سایر علوم دیگر نیز به آن توجه کرده و تعاریف و توصیفات متفاوتی را مطرح و عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر را بررسی کرده اند. هویت فردی تعریف فرد از خود با تأکید بر تفاوتش از دیگران است. هدف: هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی ارتباط بین ابعاد هویت اجتماعی با میزان تمایز یافتگی فردی. روش: روش تحقیق این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری این طرح شامل کلیه شهروندان در رده سنی ۶۵-۱۵ سال کشور در سال ۱۳۹۵ است؛ بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه ای ۱۳۰۰ نمونه از هفت مرکز استان (شهرهای تهران، مشهد، شیراز، رشت، تبریز، سنندج و اهواز) انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود و داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج این مطالعه بین بعد قومیتی هویت و تمایز یافتگی فردی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. (۰/۸۲۲=T و۰/۵۳۲=Sig) بین بعد مذهبی هویت و تمایز یافتگی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (۳/۲۷۴=T و ۰/۰۰۱=Sig). همچنین بین سنت گرایی و میزان تمایزیافتگی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد (۰/۵۴۴-=T و ۰/۵۸۷=Sig). نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که ابعاد هویت اجتماعی متشکل از متغیرهای بعد مذهبی هویت و همچنین بعد قومی نقش مهمی در پیش بینی تمایز یافتگی هویت فردی در نمونه ایرانی دارد.