غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

مقدمه و هدف: قرض همواره به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی برای تأمین منابع موردنیاز قرض گیرنده مورداستفاده بوده و درعین حال، پرداخت قرض به صورت قرض الحسنه عمیقاً مورد تشویق قرارگرفته و ربا مذمت شده است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی الگوهای ذهنی ذینفعان قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران انجام شد. روش پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر روش اجرا روش آمیخته از نوع اکتشافی بود. برای شناسایی عبارات فضای گفتمان از مصاحبه نیمه ساختار یافته (کیفی) و برای شناسایی الگوها از روش تحلیل عاملی و روش کیو (روش کمی) استفاده شد. همچنین پژوهش ازنظر ماهیت و جمع آوری داده پژوهش به صورت پیمایشی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه اقدام شد. با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش شناخت الگوهای ذهنی ذینفعان نسبت به قرض الحسنه مهر ایران است ، روش کیو به کار گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی ذینفعان بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر قم تشکیل دادند که تعداد 50 نفر از آن ها برای مصاحبه و پاسخ به سؤال های 12 گزینه ای نیمه ساختاریافته محقق به صورت در دسترس انتخاب شدند. یافته های پژوهش: بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد که ذینفعان قرض الحسنه مهر ایران دارای 7 الگوی ذهنی مختلف بودند که عبارتند از کیفیت گرایی ، توصیه گرایی، نوگرایی، عادت گرایی، اعتمادگرایی، گرایش معنوی و ارزش ادراک شده که تنها یکی از این الگوهای ذهنی یعنی گرایش معنوی باهدف اصلی این بانک یعنی گسترش خدمات قرض الحسنه تطبیق داشت. براساس نتایج به دست آمده تنها 10 درصد از ذینفعان دارای الگوی ذهنی گرایش های معنوی بودند که درصد بسیار پایینی بوده و باعث شد در رتبه بندی الگوی های ذهنی ، این الگو در جایگاه آخر قرار گیرد. یافته ها همچنین نشان داد که ارزش درک شده 20 درصد از الگوی ذهنی ذینفعان را تشکیل داده که بیشترین فراوانی در بین الگوهای ذهنی بوده است.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر حمایت سهامدران عمده بر نگهداشت وجه نقد در زمان بحران های مالی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1398 بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. تعداد نمونه به روش حذفی سیستماتیک در این تحقیق 107 شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین، تعداد 2 فرضیه به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق تدوین گردیده است. از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به منظور آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Eviews10 بهره بردیم. نتایج تحقیق نشان داد بین حمایت سهامداران و نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد. بحران های مالی بر رابطه بین حمایت سهامداران و نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار است.

هدف:دراین پژوهش ضمن شناسایی ورتبه بندی ضرورتها ووضعیت موجودووضعیت مطلوب،موانع وچالشهای(تعیین)اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استانداردگزارشگری مالی بین المللی شماره 13(IFRS13)دربانکهای غیردولتی ایران شناسایی ورتبه بندی شدوهمچنین فاصله بین وضعیت موجود(ادراکات،عملکرد)ووضعیت مطلوب(انتظارات،اهمیت)موردسنجش قرارگرفت وراهکارهای بهتر برای رفع موانع وچالشهاوکمتر شدن فاصله بین وضعیت موجودووضعیت مطلوب دربانکهای غیردولتی ایران پیشنهاد شدند. روش:دراین پژوهش،اطلاعات لازم به طور عمده ازطریق تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ جمع آوری شدومقوله های تدوین الگوی ارزش منصفانه دربانکهای غیردولتی ایران شناسایی گردید.درنهایت بااستفاده ازروش سوآرا(SWARA)،رتبه بندی شدوهمچنین با استفاده از آزمون T زوجی(وابسته)،که پرکاربردترین استفاده آن تحلیل شکاف است،برای سنجش فاصله وضعیت موجودووضعیت مطلوب استفاده شدو به کمک تکنیک آراس(ARAS)،راهکارهای بهتربرای رفع موانع و چالش وکمتر شدن فاصله بین وضعیت موجودووضعیت مطلوب دربانک های غیردولتی ایران پیشنهادشدند.

در مقاله حاضر برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از مدل بارث و همکاران (2001) و برای برآورد ارزش منصفانه تسهیلات مالی از مدل تنزیل جریان های نقدی تشیرارت و همکاران (2007) که توسط فدرال رزرو آمریکا ارائه شده، استفاده شده است. فرضیه های تحقیق از طریق داده های پانل با استفاده از اطلاعات 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد صرفاً متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و مستقیم می باشد. لیکن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد هر دو متغیر تغییرات بهای تمام شده و تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و معکوس می باشند. همچنین در سطح اطمینان 90 درصد متغیر تغییرات مطالبات از سایر بانک ها با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و مستقیم و در سطح اطمینان 95 درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و معکوس دارند. In this study, the model of barth et.al (2001) was applied for predicting banks, future operational cash flows and for calculating fair value of loans was applied the model of Tschirhart et al. (2007).The hypotheses of the study were tested through the panel data gathered from 18 listed banks in Tehran Stock Exchange. In this researchoperational cash flows of one and two future-year of banks are considered. The findings of the first hypothesis of the research indicated that with 90% assurance only changes of fair value has a significant and negative relation with one year-future operational cash flows and changes of cost of loans has no effect. The findings of the second hypothesis of the research indicated that with 90% assurance both changes of fair value and changes of cost of loanshave a significant and negative relation with two year-future operational cash flows.  

اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 باعنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین رو در جامعه حرفه ای، نیاز به تکنیک های ارزشیابی علمی کاملاً حس می شود. تکنیک هایی که برای محاسبه آنها اطلاعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسک ها و درجه ریسک ها و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ انجام شد و مقوله های تدوین الگوی ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 845/0 محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش SWARA، رتبه بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم افزارSPSS  و آزمون T زوجی، برای سنجش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به کمک تکنیک ARAS، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بانک های غیردولتی ایران پیشنهاد گردید. یافته ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی از مهمترین شاخص های ضرورت؛ زیرساختها و ساختار نظارتی از مهمترین شاخص های مداخله گر؛ اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی از مهمترین شاخص های عملکرد و وضعیت موجود؛ اندازه گیری ارزش منصفانه از مهمترین شاخص های پیامدها و وضعیت مطلوب در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر نمونه آماری از بین 17 بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب، بانک خاورمیانه بهترین است.

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالشهای استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانکهایایران ) و ارائه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برایاین فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاورهای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفههای دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارائه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس دادههای97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمونهای آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6– استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالشها و پیشنهادهای بهبود ارائه گردید.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش یابد. روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخه های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانک های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد. نتیجه گیری: بانک ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند.

یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود.با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد.از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

کاهش شدید سود هر سهم و قیمت سهام بانک ها، اخیراً موجب ناکامی مدیران شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذار در این حوزه شده است. لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که آیا تقویت سازوکار های حاکمیت شرکتی، باعث افزایش اثربخشی عملکرد مالی بانک ها می شود یا خیر. نظام راهبری شرکتی در تلاش است با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق ذی نفعان را حفظ نماید و ارزش شرکت ها را بیشینه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و محاسبه میزان تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد نظام بانکی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت افشاء می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل های رگرسیونی با داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1389 تا 1395 و همچنین از کلیه بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی کیفیت افشاء تأثیر معنی داری بر تعامل بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک ها ندارد.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».

تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش منصفانه دارایی های ثابت در تاریخ های تجدید ارزیابی به جای ارزش تاریخی آن هاست. از آنجا که گزارش دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی سبب می شود ارزش جاری دارایی های شرکت با ارزش دفتری آن ها تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به شفافیت و مربوط بودن صورت-های مالی کمک نماید. در سال های اخیر افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. به دلیل نوظهور بودن این نوع افزایش سرمایه در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله چارچوب تحلیل بنیادی مبنای بررسی و تحلیل افزایش سرمایه از این محل قرار می گیرد. تحلیل بنیادی نشان می دهد، گرچه افزایش سرمایه از این محل مزایایی همچون افزایش نسبت مالکانه و افزایش ظرفیت استقراضی را به همراه دارد اما کاهش بسیاری از نسبت های مالی، کاهش نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار)، کاهش ارزش ذاتی سهم و کاهش نسبت P/E، در کنار افزایش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران از جمله پیامدهای آن است.

در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایه های فکری در مقایسه با دارایی های مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافته اند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته می شوند. اجزای مختلف سرمایه های فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» می کنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد. در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت هاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب می شود تا مدیران با کسب آمادگی های لازم و تصمیم گیری های مناسب فقط نظاره گر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظام مند به مطالعه آینده می پردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیش نگر به شمار می آید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روش مند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشم انداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشم انداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانه ای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است. در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالش های شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانک ها در مقایسه با دارایی های مادی آن ها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه های فکری و دانشی با جهت دهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخص های سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد. در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخص ها و گزارشگری سرمایه های فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیق تر و گزارشگری مربوط تر و قابل اتکاتر، از صورت های وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایه های فکری بهره می جوید.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

موضوع ارزیابی عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب نظران دانش مدیریت معتقدند: «آنچه را که نتوان اندازه گیری نمود، نمی توان مدیریت کرد» امروزه مدیران بانک ها جهت برنامه ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراین، بانک ها، به خصوص بانک های دولتی که ازنظرساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است، ارتقاءحتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می نماید. بانک قوامین نیز در این راستا همواره سعی در پایش عملکرد خود داشته اما تاکنون فاقد یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر پژوهش های انجام شده بوده است. در این مقاله قصد بر آن است تا مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد بانک قوامین ارایه شود و پس از تأیید مدل به ارزیابی عملکرد شعب شهر تهران پرداخته شود. این مدل در سه بعد ارایه شده است اما در نهایت دو بعد آن مورد تأیید قرار گرفت. از مهم ترین جنبه های نوآوری این مقاله، توجه به بعد رضایت مشتری و کارکنان همراه با شاخص هایی است که به نوعی کمتر در صنعت بانکداری کشوراستفاده شده است و به آن ها توجه شده است.