محمد سلگی

هویت مسئله ای پیچیده، چندبعدی و متکثر است و عناصر و عوامل مختلفی در ساخت و شکل دهی به آن نقش دارند. در فرایند شکل گیری هویت فردی دو عمل انجام می شود: شناخت خود و شناساندن خود به دیگران؛ این دو عمل باعث تمایز فرد از دیگران، تفاوت گذاری و دگرگونه سازی می شود. یکی از این عناصر دین است و هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه دین در هویت فردی ایرانیان است. روش تحقیق روش پیمایش و جامعه آماری شامل افراد بالای 16 سال مراکز استانی کشور است. حجم نمونه برابر با 1300 نمونه است که با روش نمونه گیری چندمرحله ای و به صورت تصادفی سیستماتیک از مراکز استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، گیلان، فارس، کردستان و خراسان رضوی انتخاب شده اند. یافته های به دست آمده نشان می دهد که دین در کنار عوامل مختلف جایگاه مهم و منحصر به فردی در هویت فردی ایرانیان دارد. به طوری این عنصر افزون بر اینکه خود به صورت مستقیم نقش محوری در ساخت هویت فردی دارد از طریق دو چرخه بر هسته مرکزی هویت فردی یعنی تمایزیافتگی تأثیر می گذارد. در چرخه اول بعد دینی با تأثیرپذیری از بعد ملی به صورت مستقیم و از طریق تعامل با بعد قومی بر تمایزیافتگی تأثیر می گذارد. در چرخه دوم که از متغیر فضای مجازی آغاز می شود، این متغیر با تغییر و تحول نقش رسانه های جمعی بر بعد دینی تأثیر می گذارد. در ادامه بعد دینی به طور مستقیم و به صورت غیرمستقیم در تعامل با بعد قومی بر تمایزیافتگی فردی اثر گذاشته و آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

ریسک سیستمیک ناشی از تأثیرات بیرونی اضطراب و آشفتگی بانکی، بر سیستم مالی یا بازار اقتصاد واقعی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سیاست پولی بر ریسک سیستمیک در صنعت بانکداری ایران است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری از نوع همبستگی است. داده های موردنیاز از نمونه ای از بانک های پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی 1390-1397 گردآوری گردید و از روش تصحیح خطای برداری (VEC) برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سیاست پولی و ریسک سیستمیک رابطه ای معنادار و بلندمدت وجود دارد. این یافته نشان می دهد سیاست پولی از طریق تأثیر بر ریسک پذیری بانک ها و اقلام ترازنامه ای بر ریسک سیستمیک تأثیر می گذارد.

صلاحیت های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژه مهم متجلی است. یکی از مهم ترین آن ها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. صلاحیت دیگر هیأت عمومی، صدور رأی وحدت رویه است که در قوانین مصوب ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۱ تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مسأله برانگیزترین تأسیس قانون گذار درخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوین بودن این تأسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصاً «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چه این که شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانون گذار، چالش های بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص به وجود آورده است.

مقدمه: برای سنجش هویت فردی قبلاً ابزاری مناسب توسط آدامز و همکاران تهیه شده است اما هنوز مشخص نیست که این ابزار و آیتم های مطرح شده در آن تا چه اندازه با مقتضیات فرهنگ ایرانی همخوان است و قابلیت کاربست دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون هویت فردی مشهور به پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی هویت من و تهیه فرم کوتاه از این پرسشنامه انجام گرفته است. روش: شرکت کنندگان این پژوهش ۵۲۴ نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای تحلیل گویه ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، برای روایی سازه (تحلیل عاملی با روش تحلیل عاملی اکتشافی) و برای اعتبار نیز (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: طی فرایند تحلیل عاملی ۸ عامل شناسایی گردید که ۶ عامل با مفاهیم پایگاه های هویت مطابقت داشتند. در بررسی پایایی سوالات آزمون، برای هر یک از ۴ پایگاه ضریب آلفای بالای ۰/۷ و همچنین برای کل آزمون ضریب آلفای ۰/۸۸۶ بدست آمد. طی فرایند رواسازی نیز تعداد ۱۵ سوال به دلیل کاهش شواهد روایی حذف گردید که با احتساب ۶ سوال حذف شده در جریان فرایند پایاسازی (به دلیل کاهش شواهد پایایی)، تعداد سوالات حذف شده به ۲۱ عدد رسید و پرسشنامه کوتاه شده ایرانی با ۴۳ گویه تنظیم و ارائه گردید. نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از پایایی و روایی مناسبی در فرهنگ ایرانی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عامل و فرم کوتاه ارائه شده می تواند پایگاه هویتی آزمودنی را به گونه ای مناسب اندازه گیری کند.

بودجه ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نظام بودجه ریزی بخش عمومی بخش موردمطالعه در مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه یابی، برنامه ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.

بانکداری اجتماعی، رویکرد جدیدی از بانکداری است که همه بانکداران و مجموعه های اقتصادی را برای تصمیم گیری راهنمایی می کند و هدف های اقتصادی و اجتماعی را باهم مرتبط می سازد. مقاله حاضر به دنبال شناسایی پیشایندها و پیامدهای الگوی بانکداری اجتماعی در ایران است. ازاین رو، پژوهش دارای جهت گیری های بنیادین و کاربردی است. رویکرد فلسفی این پژوهش استقرایی- قیاسی است و استراتژی آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که با طرح شیوه های ترکیبی اکتشافی انجام می شود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی کشور است. به همین منظور، بانک هایی که در این زمینه فعال بودند برای بررسی انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی)، به مرور با 11 نفر مصاحبه های عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقوله هایی مانند ارزش مداری، فرهنگ، نیاز به حکمرانی خوب و زیرساخت ها پیشایندهای بانکداری اجتماعی هستند. مقوله های مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، معنابخشی، سرمایه گذاری در بخش سلامت اقتصاد، قرض الحسنه، تأمین مالی خرد و هم راستایی با تولید ملی، ابعاد بانکداری اجتماعی هستند و درنهایت، مقوله های بهبود برند سازمانی، خلق ارزش برای مشتریان، پیامدهای اجتماعی، بهبود مسائل فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای جهانی از پیامدهای بانکداری اجتماعی هستند. در بخش کمی نیز الگوی استخراجی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند.

هدف : مطالعه حاضر به هدف بررسی تاثیر بعد ملی گرایی بر میزان تمایز یافتگی فردی با واسطه گری ارتباطات جمعی و هویت اجتماعی می پردازیم. روش تحقیق: در این مطالعه از روش همبستگی، از نوع مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این طرح شامل کلیه شهروندان بالای 15 سال مراکز استان های کشور بر اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 می باشد. برای تعیین جمعیت نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. حجم نمونه نهایی با توجه به محاسبات انجام شده 1300 نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته می باشد. و برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج این مطالعه، بین بعد ملی گرایی هویت و هویت فردی در مجموع مدل، رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد، بدین معنی که هرچقدر بعد ملی گرایی هویت افزایش می یابد میزان تمایز یافتگی فردی هم افزایش پیدا می کند و برعکس. همچنین براساس نتایج حاصل از بررسی مورد نظر نشان می دهد که تمایز یافتگی هویت فردی به طور مستقیم و منفی از بعد سنت گرایی هویت با ضریب استاندارد (087/0-)، بعد ملی هویت بصورت مستقیم و منفی با ضریب استاندارد(096/0-)، متغیر بعد مذهبی هویت بصورت مستقیم و مثبت با ضریب استاندارد (166/0)، متغیر بعد قومی هویت بصورت مستقیم و مثبت با ضریب استاندارد (776/0) تاثیر می پذیرد. هویت فردی همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای بعد ملی هویت، بعد مذهبی هویت و ارتباطات جمعی تحث تاثیر می باشد. نتیجه گیری: مدل ارائه شده از متغیر بعد ملی هویت، کفایت دارد، اما درباره بقیه متغیرها از جمله ارتباطات جمعی، سنت گرایی، بعد قومی هویت و بعد مذهبی هویت مدل تحقیق قابل گسترش می باشد.

اشتراک دانش در بین کارکنان، مؤلفه ای کلیدی در راستای کسب مزیت رقابتی برای سازمانها در محیط پویای امروز است. در همین راستا شناخت محدودیتهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سازمان نیز امری مهم می باشد. این محدودیتهای شامل عواملی است که مانع از تسهیم و به اشتراک گذاری مؤثر دانش می گردد. هدف این مقاله شناسایی و دسته بندی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش و نیز بررسی تأثیر این محدودیتها بر اشتراک دانش در سازمان است. تحقیق شامل دو مرحله است: در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا در ادبیات مدیریت دانش، محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش شناسایی شد. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه، داده های تحقیق جمع آوری، و با بهره گیری از روش تحلیل واریانس و آزمون کروسکال والیس به بررسی تأثیر این محدودیتها بر ایجاد و اشتراک دانش پرداخته شد. به دلیل محدودیت و امکان دسترسی با استفاده از روش تمام شماری، جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان نهاوند به تعداد 40 نفر است. یافته های تحقیق نشان داد که هشت محدودیت برای ایجاد و اشتراک دانش وجود دارد: سامانه های موروثی، روابط دشوار، فاصله، هزینه دانش، راهبرد به کارگیری دانش، فناوری در دسترس، عدم اثبات و اعتماد. هم چنین یافته ها نشان می دهد تأثیر محدودیتهای راهبرد به کارگیری دانش، فاصله، عدم اثبات و اعتماد در طول فرایندهای مختلف زنجیره عرضه متفاوت است.

هویت مسئله ای پیچیده، چندبعدی و متکثر است و در عین داشتن ثبات نسبی، پیوسته در حال تحول و تغییر شکل است. جهان اطراف ما، ارزش ها، نگرش ها، بایدها و نبایدها، سپهر اقتصادی و سیاسی و هر آنچه حیات اجتماعی را احاطه کرده، در شکل دادن به ساخت هویت فردی مشارکت دارد. هویت فردی، به رغم بیان تمایزات افراد یک جامعه با افراد جوامع دیگر، بیانگر تشابهات افراد درون یک جامعه نیز است. هدف این پژوهش، استخراج عناصر متشکله هویت فردی ایرانیان است. روش تحقیق، روش پیمایش و جامعه آماری شامل افراد بالای 16 سال مراکز استانی کشور است. حجم نمونه برابر با 1300 نمونه است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد که سیزده عامل اصلی یعنی نقش فضای مجازی، ارتباطات جمعی، بعد ایران گرایی، اهمیت مناسک ملی، ملی گرایی، اهمیت فرهنگ قومی، تمایزیافتگی فردی، بعد تمایزیافتگی عاطفی، اهمیت دین، اهمیت جامعه قومی، بعد ارزش های سنتی و اهمیت سرزمین قومی در کنار یکدیگر عناصر اصلی تشکیل دهنده هویت فردی هستند. در بین این عناصر، سرزمین قومی، کمال گرایی، ارزش های سنتی و ارتباطات جمعی نقش بیشتری نسبت به سایر عوامل در ساخت هویت فردی افراد دارند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این عناصر برحسب جنسیت و قومیت افراد تغییر کرده و این دو عامل در تعیین برخی از عناصر هویت فردی نقش تعیین کننده دارند.

مطالعه حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی انجام شده است. در این مطالعه، هویت اجتماعی از 3 هویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن تشکیل شده است. ابتدا برای هر خرده آزمون مولفه ها و سپس سوالات ذیربط آنها تدوین گردید. به جهت کثرت سوالات، اجرای این پرسشنامه حجیم ممکن نبود. لذا سوالات هویت ملی (90 سوال) و هویت قومی (68 سوال) در یک پرسشنامه 158 سوالی و سوالات هویت دینی (72 سوال) و هویت مدرن (72 سوال) در پرسشنامه دیگری با 144 سوال تنظیم گردید. دو پرسشنامه در اجرای مقدماتی روی دانشجویان دانشگاههای تهران اجرا گردید. بعد از اجرا، با استفاده از روش تحلیل گویه ها، از پرسشنامه اول (158 سوالی)، 80 گویه حذف و 78 گویه به عنوان سوال مناسب تر باقی ماند. از 144 گویه پرسشنامه دوم نیز 81 گویه حذف و 63 گویه باقی ماند. بنابراین از 302 گویه، جمعاً 161 گویه حذف گردید. ضریب آلفای پرسشنامه اول (158 سوالی) بعد از تحلیل سوالات 978/0 می باشد. در پرسشنامه دوم (144 سوالی)، ضریب آلفا بعد از حذف گویه های نامناسب 957/0 می باشد. از جمع بست 78 سوال مناسب پرسشنامه اول و 63 سوال مناسب پرسشنامه دوم، پرسشنامه ای 141 گویه ای شکل گرفت که ضریب آلفای آن 965/0 می باشد. این پرسشنامه در اجرای اصلی روی نمونه ای مرکب از 410 دانشجوی شهر تهران به اجرا درآمد. برای تحلیل آزمون، از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. برای تحلیل عاملی، از روش روایی سازه استفاده شد. طی فرایند تحلیل عاملی جمعاً 31 عامل شناسایی گردید که 13 عامل آن قابل نام گذاری بودند. در خرده آزمون هویت ملی 10 عامل شناسایی شد که 5 عامل آن قابل نام گذاری بود. در هویت ملی 9 عامل شناسایی شد که 3 عامل آن قابل نام گذاری بود. در هویت دینی 4 عامل شناسایی شد که 2 عامل آن قابل نام گذاری بود. در هویت مدرن نیز 8 عامل شناسایی شد که 2 عامل آن معنی پذیر بودند. با عنایت به نتایج این پژوهش، می توان گفت که پرسشنامه از پایایی و روایی (اعتبار) مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از روش تحلیل عاملی می توانند هویت ملی و اجتماعی دانشجویان را به گونه مناسب اندازه گیری کنند.

مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی تجاری است که اخلاق، کارکنان، جامعه و محیط را محترم می شمارد و راهبردی کامل است که توانایی بهبود موقعیت رقابتی سازمان را دارد. از طرفی، پیروی از تقاضاهای نهادی، موجب شکل گیری حمایت اجتماعی می شود و بقای سازمان را تضمین می کند. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر قابلیت های درونی سازمان و ساختار صنعت بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان این جامعه، با استفاده از روش حذفی نظام مند، 116 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های نمونه آماری با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین و بررسی اسناد و گزارش های مالی گردآوری شد و با بهره گیری از روش مدل سازی معادله های ساختاری و تحلیل مسیر، روابط تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل درون سازمانی، قابلیت سودآوری و قابلیت عملیاتی و عوامل ساختار صنعت شامل سطح رقابت، نوع صنعت و سودآوری صنعت، رابطه معناداری با مسئولیت پذیری اجتماعی دارند.

سازمان های تحقیقاتی صنعتی دفاعی با توجه به شرایط پیچیدگی ذاتی تحقیق اعم از زمان بر بودن، نیاز به هزینه بالا، عدم قطعیت، وجود فعالیت های متنوع و نیز تنوع و گستردگی مأموریت ها و تهدیدات نظامی، نیازمند جستجو و بررسی عوامل مؤثر بر محصولات نوآورانه این سازمان ها می باشند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر توسعه محصولات نوآورانه (جدید) است. جامعه آماری تحقیق، یکی از مراکز تحقیقاتی صنعتی در حوزه دفاع است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، جمع آوری داده های مورد نیاز به روش تمام شماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. در تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها و برازش الگو از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که مولفه های مختلف سرمایه فکری بر توسعه محصولات نوآورانه موثر هستند به این صورت که سرمایه ساختاری مستقیم، سرمایه انسانی غیرمستقیم و سرمایه مشتری مستقیم و غیرمستقیم، بر توسعه این محصولات تاثیر دارند. همچنین قابلیت سازمان در اثرگذاری بر سرمایه های انسانی و مشتری نقش میانجی دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد بر رابطه­ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده­ها آزمون های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق داده­های ترکیبی و مدل اثرات ثابت فرضیه­های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین ساختار سرمایه (اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطه­ی معنی­داری وجود دارد و در حالت وجود فرصت­های رشد، این رابطه­ی منفی و معنی­دار است اما، بدون فرصت­های رشد، رابطه­ مثبت و معنی­دار خواهد بود. هم­چنین، نتایج نشان داد که رابطه­ی غیرخطی و معنی­داری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصت­های رشد تاثیر معنی­داری بر این رابطه دارد.