درخت حوزه‌های تخصصی

شمول مالی مفهومی است که بر دسترسی همگانی به خدمات مالی باکیفیت، اقتصادی و کارآمد دلالت دارد. در دهه اخیر توسعه شمول مالی به عنوان یکی از مجاری دستیابی به توسعه همراه با عدالت اقتصادی مورد توجه و تأکید کشورها قرار گرفته است. دراین راستا در مقاله حاضر بررسی اهمیت توسعه شمول مالی به عنوان راهکاری برای ارتقای عدالت اقتصادی در ایران در دستور کار می باشد. بدین منظور به صورت خاص، روش هایی نظیر تأمین مالی خرد و زنجیره ای که می توانند دسترسی عمومی به خدمات مالی را بهبود بخشند و فرصت های اقتصادی برابر ایجاد کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه تلاش گردیده با استفاده از شاخص های منتخب همچون تسهیلات پرداختی، ضریب نفوذ بیمه و دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیکی تصویری از وضعیت شمول مالی در اقتصاد کشور ارائه گردد. در این خصوص مشاهده گردید علیرغم پیشرفت های حاصل شده، هنوز چالش هایی در زمینه شمول مالی وجود دارد که نیازمند سیاست گذاری های مؤثر است. در ادامه ضمن احصا کارکردهای شمول مالی و شاخص های عدالت اقتصادی تلاش گردید قابلیت های توسعه شمول مالی در ارتقاء عدالت اقتصادی تبیین گردد. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه شمول مالی در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی است که می تواند به برقراری عدالت اقتصادی با تأکید بر آموزه های اسلامی نیز کمک نماید.

هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است.   روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.   نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.

وجود فراوانی نفت به عنوان منبع طبیعی در کشورهای عضو اوپک از یک سو و رشد اقتصادی نامتناسب از سوی دیگر، مطالعات زیادی را در جهت یافتن دلایل این عدم تناسب موجب شده است. برخی از مطالعات دلیل اصلی عدم تناسب وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را در عدم برخورداری از بازارهای مالی عمیق شمرده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری رانت نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای این منظور از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای در بازه زمانی 2019-2000 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار آستانه توسعه مالی برابر 19/4 می باشد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی در رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار بوده اما در رژیم دوم تأثیر معناداری ندارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، رشد جمعیت و تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص، رشد اقتصادی را در دوره مورد بررسی افزایش داده است. بنابراین تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه نتوانسته است بر پدیده نفرین منابع غلبه نماید.

بحث تأمین و تولید انرژی، به ویژه در زمینه سوخت های فسیلی، توازن جدیدی در قدرت جهانی ایجاد کرده است. بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه اهمیت تسلط بر چرخه تولید و توزیع انرژی را نشان می دهد. این مطالعه اثر تحولات اخیرقیمت بازار نفت خام (برنت دریای شمال و نفت خام اورال روسیه) را بر قیمت گاز در بازار اتحادیه اروپا و گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا را تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، در مقاله حاضر از برآورد مدل های رگرسیون سری های زمانی پویا شامل مدل بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و رگرسیون هم انباشته کانونی (CCR) و الگوی پویای کوتاه مدت تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده های روزانه از 1 مارس 2021 تا 26 ژانویه 2024، بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بازارهای گاز اروپا و آسیا در کوتاه مدت به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت گاز، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ روسیه و اوکراین و قیمت نفت قرار دارند. برآورد و تحلیل مدل کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص قیمت گاز مایع  طبیعی در آسیا و وضعیت جنگ مزبور، تأثیرگذارترین عوامل بر بازار گاز اروپا هستند، در حالی که بازار گاز آسیا علاوه بر این عوامل، از تغییرات قیمت گاز اروپا نیز به شدت تأثیر می پذیرد. بررسی نتایج الگوی بلندمدت نمایانگر آن است که ارتباط قوی و مثبت میان شاخص های قیمت گاز اروپا و آسیا تأیید شده و اهمیت این ارتباط در تنظیم بازارهای جهانی انرژی برجسته می نماید. جنگ روسیه و اوکراین به عنوان یک متغیر کلیدی ژئوپلیتیکی، تأثیرات معنادار و قابل توجهی بر هر دو بازار گاز داشته است، اما نقش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت اورال روسیه در هر دو بازار مزبور محدود بوده و عمدتاً در کوتاه مدت معنادار نیستند. در مجموع، یافته های این پژوهش بر اهمیت عوامل بین المللی و پیوندهای قیمتی در پویایی بازارهای گاز تأکید دارد و نشان دهنده نقش تعدیل سریع انحرافات از تعادل بلند مدت در هر دو بازار گاز طبیعی اروپا و آسیا می باشد. 

الگوی مصرف در اقتصاد متعارف بر اساس مبانی ساده سازی شده مثل نفع شخصی دنیوی با مؤلفه های مادی و مطلوبیت فردی ترسیم می شود، اقتصاد رفتاری به عنوان یک رویکرد نوین در زمینه تحلیل رفتارهای اقتصادی، این رویکرد را غیر واقع بینانه قلمداد می کند. این مقاله با هدف تحلیل رویکرد رفتاری به الگوی مصرف در چارچوب مبانی اسلامی با روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ می دهد که مهم ترین ظرفیت های مطالعات رفتاری در ارائه الگوی مصرف بر اساس آموزه های اسلامی چیست؟ در بررسی های انجام شده اقتصاد رفتاری برای تبیین چرایی و چگونگی الگوی مصرف مؤلفه هایی چون؛ عقلانیت محدود، خویشتن داری محدود و عدم وجود اطلاعات کامل، هنجارهای اجتماعی، عقاید و باورهای ارزشی و پیروی از عادات گذشته را در نظر می گیرد تا واقعیت رفتار مصرف کننده را بهتر تحلیل و پیش بینی کند. نظریه تلنگر نیز با روش دگرگون سازی محیط تصمیم گیری با رویکرد قیم مآبی با تشخیص مصالح و منافع افراد و جامعه، عهده دار معماری انتخاب مصرف کننده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش ورود آموزه های اقتصاد اسلامی در الگوی مصرف اقتصاد رفتاری شامل مواردی چون؛ بیشینه سازی بهره مندی های مادی، معنوی و آخرتی، باورمندی به هست ها و بایدهای اسلامی، خویشتن داری در دو بعد جسمانی و روحانی، اثبات فضایل و نفی رذایل اخلاقی و لزوم اطلاعات مورد توصیه دین در انتخاب مصرف کننده است که مؤلفه های رفتاری محیط تصمیم گیری را بر اساس مبانی اسلامی تکمیل می کنند و زمینه ایجاد تلنگر را فراهم می سازد.

توزیع نابرابر زمانی و مکانی آب منجر به بحران آب در بسیاری از کشورها شده است. تجارت فیزیکی محصولات کشاورزی از یک کشور به کشور دیگر، انتقال مجازی منابع آب یا تجارت آب مجازی را به همراه دارد. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک برای مدیریت منابع آب از واردات محصولات استفاده می کند و حجم زیادی از محصولات کشاورزی بخصوص دانه های روغنی را از طریق واردات تأمین می نماید. در این مطالعه با هدف ارزیابی روند واردات آب مجازی دانه های روغنی شامل سویا و آفتابگردان از شرکای تجاری، به تعیین اثرات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری در کنار سایر متغیرهای محیط زیستی برای دوره زمانی 2005 تا 2020 با استفاده از مدل تعمیم یافته جاذبه پرداخته شد. نتایج نشان داد که ریسک مالی و اقتصادی در کنار متغیرهای نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به کشور طرف تجاری، دسترسی به آب شریک تجاری در واردات دانه های روغنی تأثیرگذار بوده و نسبت تعرفه واردات در هیچ کدام اثرگذار نبوده است. اثر ریسک مالی شرکای تجاری سویا، بر واردات این دانه روغنی نقش مهمی داشته و رشد نرخ ارز واقعی اثر کمتری را در واردات داشته است، چرا که جهت تأمین نیاز کشور واردات دانه های روغنی مورد حمایت بوده و در دوره مورد مطالعه برای واردات از ارز دولتی بهره گرفته شده است. انتخاب شرکای تجاری با ریسک مالی و فاصله جغرافیایی کمتر می تواند واردات بیشتر و درنتیجه ورود آب مجازی بیشتری را به همراه داشته باشد.

هدف اصلی در این مقاله بررسی تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بانک ها بر ادوار تجاری در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران است. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 1383 ، نیروی کار شاغل، سرمایه ثابت و تسهیلات اعطایی بانک ها به این بخش، در دوره زمانی 1397-1357 که به صورت سالیانه از بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات ادوار تجاری به صورت مجزا، استخراج و سپس تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری انجام می شود. ضریب تعدیل مرتبط با رابطه تعادلی برآورد شده در بخش کشاورزی برابر 44/0- برآورد شده، بدین معنا که در هر دوره 44 درصد از عدم تعادل های موجود در یک دوره در دوره بعد تعدیل می شود. آنچه مشخص است سیاست های پولی انبساطی در قالب تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران، بیش از آن که سیاست هایی فعال و مبتنی بر تشخیص باشد، سیاست هایی منضبط است.

هدف: اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای نفتی اکثراً به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاریهای مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود.   روش: در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2005-2020 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها است استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.   نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، ایران در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنا داری و شاخص فلاکت اثر منفی و معنا دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  

این پژوهش به بررسی رابطه نااطمینانی سیاست اقتصاد کلان جهانی و نوسانات قیمت نفت خام می پردازد. در این مطالعه، از شاخص  GEPU به عنوان معیار سنجش نااطمینانی اقتصادی جهانی استفاده شده است و رابطه آن با قیمت نفت از سال 1997 تا 2024م.  بررسی شده است. برای تحلیل داده ها از مدل های VAR، BEKK-GARCH،DCC-GARCH ، VECH-GARCH و CCC-GARCH استفاده شده است تا روابط پویای بین این متغیرها بررسی شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش نااطمینانی اقتصادی در اکثر دوره ها با افزایش نوسانات قیمت نفت همراه است، اما در برخی دوره ها، افزایش قیمت نفت می تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. هم چنین، مدل های DCC-GARCH  و BEKK-GARCH  توانایی بیشتری در تحلیل پویای نوسانات قیمتی و ارتباط آن با نااطمینانی اقتصادی نشان دادند.. نتایج نشان می دهد که بین شاخص عدم اطمینان اقتصادی جهانی و قیمت نفت رابطه پیش بینی پذیر دوسویه و سرایت نوسانات وجود دارد، اما اثر مستقیم و کوتاه مدت شوک های آن ها بر یکدیگر ضعیف و اغلب بی معناست. این رابطه بیشتر در سطح هم بستگی نوسانات قابل مشاهده است. در بلندمدت، افزایش قیمت نفت می تواند بی ثباتی اقتصادی جهانی را افزایش دهد. 

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال 1372 و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعه صادرات، مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش، نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر، صادرات مناطق آزاد، افزایش و صادرات سرزمین اصلی، کاهش می یابد.