درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
۲۱.

جهانی سازی، تنوع صادراتی و آثار زیست محیطی در کشورهای حوزه خلیج فارس با رویکرد پانل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 113 - 138

کلیدواژه‌ها: تنوع صادراتی پانل فضایی جهانی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
دستیابی به توسعه پایدار در کنار جلوگیری از تخریب محیط زیست، همواره مسئله ای جدی برای سیاستگذاران بوده است. جهانی سازی و تنوع بخشی به صادرات، از مهم ترین عوامل مؤثر در این موضوع می باشند. در این مطالعه، به بررسی تأثیر متغیرهای جهانی سازی و تنوع صادراتی بر محیط زیست 7 کشور منتخب حوزه خلیج فارس با استفاده از داده های پانل طی دوره 2020-1995 با رویکرد پانل فضایی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که جهانی سازی، باعث کاهش تخریب محیط زیست می شود، همچنین با توجه به اثر منفی تولید ناخالص داخلی و اثر مثبت مجذور تولید ناخالص داخلی، نتایج نشان می دهد که  ارتباط بین انتشار CO2  و رشد اقتصادی به شکل U  است. علاوه بر این، اثر تنوع صادراتی بر تخریب محیط زیست مثبت می باشد که خود بیانگر مبتنی بودن توسعه اقتصادی یک کشور بر تخصصی شدن و تنوع بخشی به محصولات و ساختار تجارت است. بااین حال، تنوع صادرات می تواند به طور مؤثر هدف توسعه اقتصادی را محقق کند و به طور غیرمستقیم، باعث انتشار کربن شود. ازاین رو، لازم است سیاست های محافظه کارانه و بدون آلودگی انرژی در کشورهای مورد بررسی دنبال شود. یافته های این مطالعه، می تواند در سیاست گذاری پیرامون ساختار کلی انرژی، انتشار کربن و روندهای جهانی شدن در کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس، مد نظر باشد
۲۲.

The Impact of Technological Progress on the Demand for Cash in Iran: an ARDL Modeling Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۱۷, No. ۱, (۲۰۲۵) 103 - 120

کلیدواژه‌ها: Logistic Growth Model Payment Industry Inflation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۹۸
Technological progress has transformed the payment industry. Although alternative payment instruments such as bank cards share some characteristics with banknotes, they are not direct competitors to cash. First, cash possesses unique attributes—its functionality without electrical power and its inherent anonymity. Second, statistical data indicate that the ratio of cash to M1 has stabilized at approximately 10% in recent years, primarily due to its substitution with demand deposits. In this paper, we model the demand for banknotes by incorporating technology-related characteristics alongside conventional theories of money demand. Our approach has important implications for central bank, particularly in liquidity management, currency issuance, effective management of physical currency, and continued investment in digital payment infrastructures. We adopt a macroeconomic perspective that considers banknote demand from both transactional and asset viewpoints. To this end, we estimate an autoregressive distributed lag (ARDL) model, which allows us to analyze both short-term and long-term coefficients within a framework of model uncertainty. A key focus of our study is the estimation of a payment system development index using logistic growth and Gompertz models, through which we assess its impact on cash demand. Our empirical evidence supports the notion of S-shaped growth in the adoption of payment technologies. The findings demonstrate that advancements in the payment sector have led to a significant decline in cash demand. Moreover, while increased real economic activity exerts a positive and significant influence on cash demand, a higher opportunity cost of holding cash has a pronounced negative impact.
۲۳.

The Application of Game Theory in Determining Performance Tax Rates and Influential Factors(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۱۷, No. ۱, (۲۰۲۵) 121 - 137

کلیدواژه‌ها: Game theory Taxpayers Optimal Tax Rate on Performance

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
The implementation of an effective tax system requires specific conditions, among the most critical being equity and efficiency. Taxation on income must align with the principle of the ability to pay; therefore, governments strive to set tax rates appropriately and impactfully. An disproportionate increase in income tax rates can lead to significant social repercussions on income distribution and public welfare. Consequently, calculating the optimal tax rate to maximize social welfare is deemed essential. This paper models the strategic interaction between taxpayers and the tax authority to achieve an optimal tax rate and identifies the factors influencing this rate. By designing a game among taxpayers, assumed to be uniformly distributed within the interval [0, 1], and evaluating the revenue generation of the tax authority, the paper delves into the game formulation and analyses the results. Findings indicate that the optimal tax rate exhibits an inverse relationship with the assessment rates set by investigating groups. Additionally, under specific conditions, the optimal performance tax rate has been determined to be 18%.
۲۴.

Evaluating the Inflationary Rule of Exchange Rate Determination based on the Resistive Economy Strategy (Case Study: Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۱۷, No. ۱, (۲۰۲۵)

کلیدواژه‌ها: Inflationary Rule of Exchange Rate Determination (IR-ERD) Discretionary Approach to Exchange Rate Determination (DA-ERD) Economic Sanctions and Resistive Economy Strategy (RES)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴
The exchange rate is a critical variable that impacts the economy in the international environment. The purpose of this study is to evaluate and compare the two approaches to exchange rate determination outlined in the Law on Permanent Decrees of the Country's Development Programs under economic sanctions. The analysis involves a theoretical discussion of a set of mathematical equations and software results, obtained from the algebraic and numerical solving of a simulated version of a dynamic stochastic general equilibrium model in the context of the international economy for a small open economy. The model is calibrated using the structural parameters of the Iranian economy. The criterion for evaluating the rule and comparing it with other policy options is the "stability" of macroeconomic variables, a key aspect of the Resistive Economy Strategy as the obliging basic document in economic policy-making and planning. The stability is quantified using the "Variance" index. Based on the results of this study, the adoption of the rule-based inflationary exchange rate determination approach, compared with the contingency approach to exchange rate determination, on the one hand, offers the possibility of achieving lower inflation rates and exchange rate growth pace. On the other hand, it will reduce the instability of selected macroeconomic variables, which is desirable from the perspective of the overall policies of the resistance economy strategy. Therefore, it is recommended that, in the presence of foreign economic sanctions, the economic authority should implement inflationary rule of exchange rate determination based on the current inflation rate.
۲۵.

آثار زیست محیطی کاهش یارانه کودهای شیمیایی (محصولات زراعی شهرستان زرندیه، استان مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 32 - 19

کلیدواژه‌ها: استان مرکزی الگوی کشت انتشار گازهای گلخانه ای برنامه ریزی ریاضی مثبت شهرستان زرندیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
با توجه به لزوم حمایت دولت از تولید محصولات کشاورزی، چگونگی اعطای یارانه به محصولات کشاورزی با توجه به اثرات مختلف اقتصادی و زیست محیطی آن همواره مورد بحث مجامع علمی و سیاسی بوده است. در این مطالعه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، پیامدهای زیست محیطی کاهش یارانه اعطایی به کودهای شیمیایی در تولید محصولات زراعی و اعطای یارانه به محصول در شهرستان زرندیه استان مرکزی بررسی شد. اطلاعات لازم از طریق منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 1401 برای سه محصول گندم آبی، جو آبی و ذرت علوفه ای که بیش از 85 درصد سطح زیر کشت این منطقه را به خود اختصاص داده اند، گردآوری شد. نخست میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید هر محصول محاسبه و سپس تبعات زیست محیطی سیاست های مختلف اعطای یارانه بررسی شدند. در الگوسازی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهایExcel  و GAMS و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رویکرد تابع هزینه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به تولید ذرت علوفه ای است و الکتریسیته، دیزل و کودهای شیمیایی بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه ای داشتند. شبیه سازی رفتار کشاورزان منطقه نشان داد که با افزایش قیمت کودهای شیمیایی، سطح زیر کشت ذرت علوفه ای نسبت به دو محصول دیگر کاهش بیشتری داشته و افزایش قیمت کود فسفر نسبت به سایر کودهای شیمیایی، تأثیر بیشتری بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد سیاست انتقال یارانه از نهاده های شیمیایی به محصول، تبعات زیست محیطی کمتری به دنبال خواهد داشت.
۲۶.

کاربردتکنیک های داده کاوی در بهبود مدیریت نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 113 - 144

کلیدواژه‌ها: تورم کالاهای اساسی داده کاوی بهینه سازی قیمت گذاری الگوریتم فروشنده دوره گرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی می باشد چرا که تورم آثار متعددی برجنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی کالا های گلوگاهی در زنجیره اقلام کالاهای اساسی در کشور می پردازد. جهت دستیابی به این هدف، 12 گروه کالاهای اساسی کشور که کالاهای اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاهای مصرفی (CPI) می باشد در ساختار یک گراف کامل جمع آوری شد. برای هر گره که نشانگر یک گروه از کالاهای اساسی می باشد پنج ویژگی در نظر گرفته شد. تورم سالیانه مربوط به هرگروه، میزان تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل، تعداد زیرگروه های هرگروه اصلی، میزان وابستگی 12 گروه اصلی نسبت به هم و اولویت (میزان تقاضا) پنج ویژگی هر گروه می باشد. سپس با اجرای الگوریتم فروشنده دوره گرد بر روی این گراف به مسیری دست یافتیم که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، همان گره گلوگاهی پژوهش می باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد، مدیریت قیمت گذاری اقلام این گروه می تواند در طول زمان بر تورم سایر گروه ها نیز تاثیر داشته باشد.
۲۷.

تحلیل الگوی مصرف از منظر اقتصاد رفتاری در چارچوب مبانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 85-109

کلیدواژه‌ها: الگوی مصرف اقتصاد رفتاری اقتصاد اسلامی تلنگر قیم مآبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
الگوی مصرف در اقتصاد متعارف بر اساس مبانی ساده سازی شده مثل نفع شخصی دنیوی با مؤلفه های مادی و مطلوبیت فردی ترسیم می شود، اقتصاد رفتاری به عنوان یک رویکرد نوین در زمینه تحلیل رفتارهای اقتصادی، این رویکرد را غیر واقع بینانه قلمداد می کند. این مقاله با هدف تحلیل رویکرد رفتاری به الگوی مصرف در چارچوب مبانی اسلامی با روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ می دهد که مهم ترین ظرفیت های مطالعات رفتاری در ارائه الگوی مصرف بر اساس آموزه های اسلامی چیست؟ در بررسی های انجام شده اقتصاد رفتاری برای تبیین چرایی و چگونگی الگوی مصرف مؤلفه هایی چون؛ عقلانیت محدود، خویشتن داری محدود و عدم وجود اطلاعات کامل، هنجارهای اجتماعی، عقاید و باورهای ارزشی و پیروی از عادات گذشته را در نظر می گیرد تا واقعیت رفتار مصرف کننده را بهتر تحلیل و پیش بینی کند. نظریه تلنگر نیز با روش دگرگون سازی محیط تصمیم گیری با رویکرد قیم مآبی با تشخیص مصالح و منافع افراد و جامعه، عهده دار معماری انتخاب مصرف کننده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش ورود آموزه های اقتصاد اسلامی در الگوی مصرف اقتصاد رفتاری شامل مواردی چون؛ بیشینه سازی بهره مندی های مادی، معنوی و آخرتی، باورمندی به هست ها و بایدهای اسلامی، خویشتن داری در دو بعد جسمانی و روحانی، اثبات فضایل و نفی رذایل اخلاقی و لزوم اطلاعات مورد توصیه دین در انتخاب مصرف کننده است که مؤلفه های رفتاری محیط تصمیم گیری را بر اساس مبانی اسلامی تکمیل می کنند و زمینه ایجاد تلنگر را فراهم می سازد.
۲۸.

تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 425-445

کلیدواژه‌ها: شروط غیرمنصفانه انصاف دکترین نامعقول عقود مشارکتی بانکی چانه زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.
۲۹.

ادراک تورم و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: نمونه شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 369 - 407

کلیدواژه‌ها: ادراک تورم القای تورم تورم انتظاری پرسشنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۵
در این مطالعه، ادراک تورم در دو جنبه کیفی و کمی و ارتباط آن با عواملی که احتمالاً بر آن تأثیر می گذارد،  بررسی می شود. این بررسی در چهارچوب یکپارچه ای از طریق بررسی نمونه ای شامل 384 نفر، از مصرف کنندگان شهر تبریز در آبان ماه 1402، انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین تورم گزارش شده توسط مصرف کنندگان (نرخ ادراک تورم)، 54/70 درصد است. همچنین نرخ ادراک تورم مهرماه و آذرماه به ترتیب، 8/59 و 83/57 برآورد شد. بنابراین، دیدگاه غیرمتخصصان نسبت به تورم، بسیار بیشتر از تورم اندازه گیری شده توسط آمار رسمی است. همچنین در نرخ ادراک تورم انتظاری، روندی کاهشی دیده می شد که پس از گذشت یک ماه و اعلام آمار رسمی نرخ تورم، روند مشابه و هم جهتی در نرخ تورم رسمی، مشاهده شد. نرخ ادراک تورم برای زنان، شاغلان پاره وقت، کارگران تولیدی، افراد با سواد بیکار و متأهلین، بیشتر است. همچنین دانش بسیار کم از مفهوم تورم و آمارهای مربوطه، یادآوری نادرست از قیمت های گذشته، اثر نامتناسب خریدهای مکرر، تشخیص نامتقارن افزایش و کاهش قیمت ها و سطح درآمد خانوارها، نقش مهمی در توضیح بالاترین تصورات از نرخ تورم را دارند. علاوه برآن در بسیاری از موارد، رفتارهای فردی در نحوه خرید و مصرف کالاها، سبب افزایش ادراک تورم شده است. نقش رسانه ها و فضای مجازی در ادراک تورم بسیار پررنگ، و بالاترین نرخ ادراک تورم، مربوط به اثر گزارش های رسانه های خارجی بوده، همچنین تغییرات بازار طلا و ارز، بیشترین اثر را بر دید مصرف کنندگان در برآورد نرخ تورم داشته است. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب پیچیده ای از عوامل مختلف، می تواند بر ذهنیت مصرف کنندگان نسبت به تورم تأثیر بگذارد، که این فراتر از آمار رسمی تورم است
۳۰.

تأثیر رشد بخشی و توسعه مالی بر فقر با استفاده از رویکرد ARDL (مورد مطالعه: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 133 - 156

کلیدواژه‌ها: رشد بخشی توسعه مالی فقر رویکرد ARDL استان لرستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
کاهش فقر همواره یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی و سیاسی کشورها بوده است. چراکه فقر همواره یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته است. یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فقر می تواند رشد اقتصادی باشد که بواسطه آن می توان فقر و نابرابری درآمدی را در جامعه کاهش داد اما دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم بکارگیری عواملی متعددی مانند سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و... است.لذا علت توجه هر چه بیشتر بر بازارهای مالی که می تواند یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاه های اقتصادی باشد قطعا خواهد توانست زمینه ساز افزایش رشد اقتصادی گردیده و در نهایت به کاهش فقر منتهی شود. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر شاخص فقر استان لرستان است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های صنعت و خدمات باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود، درحالیکه رشد بخش کشاورزی اثر معناداری را بر کاهش فقر نشان نمی دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی نیز باعث کاهش فقر در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند کاهش فقر باشد
۳۱.

ارائه الگوی برندسازی شخصی افراد کارآفرین در راستای افزایش سودآوری صنعت خودرو کشور مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 331 - 354

کلیدواژه‌ها: برندسازی شخصی کارآفرین سودآوری صنعت خودرو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۳
در محیط به شدت رقابتی، کارآفرینان در راه اندازی و مدیریت کسب و کار با چالش های متنوعی از جمله افزایش هزینه های سربار و ورشکستگی مالی رو به رو هستند؛ کارآفرینان کسب و کار می توانند با اتخاذ رویکردها و سیاست های اجرایی، نقش مهمی را در پیشگیری و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین افزایش سودآوری صنایع به ویژه صنعت خودرو داشته باشند. با توجه به رشد روزافزون فعالیت های کارآفرینانه، برندسازی شخصی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی می تواند در توسعه صنایع و بسترسازی زمینه های سود و رشد به ویژه در صنعت خودرو مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی افراد کارآفرین در راستای افزایش سودآوری صنعت خودرو بر اساس نظرات خبرگان به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند که به تعداد 12 نفر تعیین شده از طریق مصاحبه، در قالب نظریه داده بنیاد، الگوسازی شود. براساس نتایج تحقیق، عوامل اصلی تأثیرگذار بر تقویت برندسازی شخصی افراد کارآفرین در صنعت خودرو در قالب الگوی پارادایمی نظریه ی داده بنیاد و نظر خبرگان شناسایی و تدوین گردید. متغیرهای علّی شامل عوامل پیش برنده فردی و عوامل پیش برنده محیطی می باشد، متغیرهای مداخله گر شامل تسهیل گرها می باشد، متغیرهای زمینه ساز شامل بهره گیری از فناوری، به کارگیری روش های نوین صنعت و مشتری محوری می شود، متغیرهای راهبردی شامل راهبردهای قدرت برندسازی شخصی افراد کارآفرین می گردد و پیامد مدل موجب توسعه نوآوری، افزایش سودآوری و سهم بازار خواهد شد.
۳۲.

اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران: مطالعه موردی بانک ها و موسسات مالی اعتباری پذیرفته شده در بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 371 - 392

کلیدواژه‌ها: بانک داری سایه بی ثباتی بخش بانکی بحران بازار سرمایه ریسک بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۶
با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.
۳۳.

ارزیابی کارایی الگوی GARCH-ARMA در بررسی ناهمگنی رفتار سهامداران نویزی مبنی بر رابطه قیمت-حجم در دوره ی بحران، قبل و پس ازآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۰) 393 - 424

کلیدواژه‌ها: حجم معامله بازده سهام علیت گرنجر علیت در میانگین علیت در واریانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۷
در دوره بحران فعالان بازار ممکن است اطلاعات مالی را متفاوت تفسیر کنند چراکه وقوع شکست های ساختاری در قیمت های بازار باعث می شود که آن ها به دلیل احساسات و واکنش به روند بازار، در برابر استراتژی های معاملاتی خود رفتار نامتقارنی نشان دهند. لذا هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر حجم معاملات در پایداری نوسانات بازده، در طول بحران، قبل و بعد از وقوع بحران نزول اساسی شاخص بورس اوراق بهادار می باشد. لذا بر اساس داده های روزانه از فروردین ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین شده و در رژیم های متفاوت قیمت 3 دوره مختلف شناسایی گردید. تابع همبستگی متقابل نشان داد اکثر وقفه های معنی دار، در قبل و بعد از بحران حاکی از آن است که علیت در واریانس مربوط به حجم معاملات گذشته بر بازده فعلی بوده و بین باقیمانده های مجذور استانداردشده حجم معاملات گذشته و بازده فعلی، نشانه ای ناسازگار برای این همبستگی ها وجود دارد که به عنوان شواهد متقاعدکننده ای از ماهیت معامله گر نویزی در معاملات عمل می کند. قبل از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی نسبتاً بلندمدت همبستگی مثبت و همچنین همبستگی منفی در کوتاه مدت را نشان می دهند. بر اساس داده های بحران، هیچ اثر سرریز نوسانی مشاهده نشد که این نشان دهنده حضور معامله گران نویزی است چراکه باور بدبینانه ای نسبت به این موضوع دارند که نمی توانند باور خود را در مورد بازده آتی با روشی منطقی بیان کنند. در دوره پس از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی کوتاه همبستگی مثبت دارند.
۳۴.

وضعیت سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳) 53 - 64

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی مشترک طرح های زیرساختی مالکیت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.
۳۵.

راهبردهای سرمایه گذاری برای تولید در بخش کشاورزی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳) 65 - 76

کلیدواژه‌ها: انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی سرمایه گذاری دولتی و خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
در چند سال اخیر روند نگران کننده از سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در کشاورزی به دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی یا عدم مدیریت کارا و درست مشاهده می شود. بخش کشاورزی رتبه 4 را در تبدیل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان به ارزش افزوده دارد. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2002 تا سال 2022، دارای روند صعودی بوده، اما رشد آن در همان بازه، نوسان بالایی داشته است. شاخص جهت گیری کشاورزی کشور در بازه 42/0 و 33/0 در نوسان است. بر اساس آنچه گفته شد، میزان سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش کشاورزی بسیار کمتر از ارزش افزوده ایجادشده در این بخش است. افزایش هزینه های تولید از سویی و از سوی دیگر، وجود قیمت گذاری دستوری بدون هیچ گونه برنامه ریزی سبب از بین رفتن هر نوع انگیزه تولید توسط بخش خصوصی در کشور شده است. در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با سرمایه گذاری کارآمد و پایدار برای تولید، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: سرمایه گذاری برای تولید در مزارع کوچک مقیاس و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در  تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان.
۳۶.

توسعه تجارت ایران و روسیه؛ راهبرد تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۵ 97 - 133

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی روسیه ایران راهبرد تجاری و الگوی SWOT-ANP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
با شدت گرفتن تحریم ها بر علیه دو کشور ایران و روسیه، گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور می تواند بستر مناسبی را جهت مقاوم سازی اقتصادی در برابر تحریم ها فراهم کند. طی سالهای اخیر روابط موجود میان دو کشور فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده است؛ این درحالی است که بازار روسیه از جذابیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار است اما به دلیل عدم وجود راهبرد کلان مناسب جهت تغییر وضع موجود مغفول مانده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبرد توسعه روابط تجاری ایران و روسیه در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاشته شد. در پژوهش حاضر از روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری داده های پژوهش و از رویکرد SWOT-ANP به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.  بر اساس نتایج، تعداد ۷ نقطه قوت، ۱۲ نقطه ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید شناسایی شدند. وزن تخصیص داده شده به هر نقاط قوت نیز معادل 346/0، نقاط ضعف ۳۰۸/0، تهدید ۲۱۸/0 و فرصت 128/0 می باشد. از میان انواع راهبردها نیز راهبردهای WO با وزن 38/0، راهبردهای WT با وزن 26/0، راهبردهای SO با وزن 23/0و ST با وزن 13/0 از بیشترین وزن برخوردار هستند.
۳۷.

بررسی تاثیر تکانه نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی پذیرفته شده در بورس سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۳ 9 - 42

کلیدواژه‌ها: کانه نرخ ارز قیمت سهام شرکت های صادراتی قیمت سهام شرکت های وارداتی رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر درون زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر هزینه های تولید، عملکرد مالی و رقابت پذیری بین المللی شرکت ها دارند و به تبع آن، قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی ارتباط بین تکانه های نرخ ارز و قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی به درک بهتر پویایی های بازار و روندهای اقتصادی منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر تکانه های نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی در ایران است. به منظور انجام این تحلیل، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1402-1388ه .ش. و رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر برون زا (VARX)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند بروز تکانه مثبت نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی دارد. تکانه مثبت نرخ ارز موجب تقویت قدرت رقابتی شرکت های صادراتی می شود. افزایش قدرت رقابت باعث افزایش میزان صادرات کالا و خدمات می گردد که نتیجه آن افزایش درآمدهای ارزی کشور است. از آنجا که سرمایه گذاران چشم انداز مثبت شرکت ها در آینده را موردتوجه قرار می دهند؛ لذا، تغییرات مثبت درآمدهای ارزی، دارای تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، تکانه مثبت نرخ ارز با افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی فرصتی مناسب برای شرکت های وارداتی فراهم می سازد. شرکت های وارداتی که کالاهای خود را با ارز رسمی وارد می کنند، از تفاوت بین نرخ های رسمی و آزاد بهره مند می شوند و محصولات خود را با قیمت های بالاتر در بازار داخلی عرضه می کنند. این افزایش در حاشیه سود، به طور مستقیم سبب افزایش قیمت سهام شرکت های وارداتی می شود.  
۳۸.

طراحی و تببین الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 111-129

کلیدواژه‌ها: دوره های آموزشی صنعت بانکداری بهبود کیفیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
هر سازمانی به منظور دستیابی به هدف یا اهدافی خاصی ایجاد می شود و روابط، هماهنگی ها و تخصیص منابع به منظور تحقق همان اهداف در سازمان شکل می گیرند و این نیروی انسانی است که سازمان ها را به اهدافش نزدیک می کند. با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمان می باشد مدیران باید به آموزش و افزایش دانش و توانمند سازی آنان برای اداره امور سازمان توجه کافی و لازم را مبذول دارند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته( کیفی و کمی) می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های کیفی، مضامین دوره های آموزشی کاربردی در صنعت بانکداری با رویکرد بهبود کیفیت در اجرای دوره های آموزشی شناسایی گردید. این ابزارها به صورت یک چارچوب مفهومی در اختیار16 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه قرار گفت و از آن ها در خصوص تمامی دسته بندی های موجود در این چارچوب به صورت یک پرسشنامه نظرسنجی شد. پس از جمع آوری نظرات خبرگان و استفاده از راهنمایی های آن ها، چارچوب نهایی مورد اصلاح قرار گرفت و مضامین نهایی تأییدشده توسط خبرگان، به صورت پرسشنامه نهایی در آمد و مورد استفاده قرار گرفت.و درمضامین نیاز سنجی ابعاد، نیاز سنجی دانش و نیاز سنجی فردی و سازمانی و همچنین هدف گذاری اموزشی ابعاد ظرفیت سنجی فردی و سازمانی بهمراه اهداف شغلی و سازمانی و نهایتا فرهنگ سازمان یادگیری و در مضامین اجرای امورش و تسهیلات اموزشی و نهایتا ارزشیابی دوره های اموزشی ابعاد ومقوله ها احصا شدند.
۳۹.

تأثیر تسهیلات بانکی بر چرخه های تجاری در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 447-469

کلیدواژه‌ها: ادوار تجاری تسهیلات بانکی فیلتر هودریک پرسکات مدل تصحیح خطای برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف اصلی در این مقاله بررسی تأثیرگذاری تسهیلات بانکی بانک ها بر ادوار تجاری در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران است. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 1383 ، نیروی کار شاغل، سرمایه ثابت و تسهیلات اعطایی بانک ها به این بخش، در دوره زمانی 1397-1357 که به صورت سالیانه از بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات ادوار تجاری به صورت مجزا، استخراج و سپس تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری انجام می شود. ضریب تعدیل مرتبط با رابطه تعادلی برآورد شده در بخش کشاورزی برابر 44/0- برآورد شده، بدین معنا که در هر دوره 44 درصد از عدم تعادل های موجود در یک دوره در دوره بعد تعدیل می شود. آنچه مشخص است سیاست های پولی انبساطی در قالب تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران، بیش از آن که سیاست هایی فعال و مبتنی بر تشخیص باشد، سیاست هایی منضبط است.
۴۰.

بررسی تأثیر تکانه های نفتی، ارزی و مالی بر مخارج نظامی در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 175 - 209

کلیدواژه‌ها: تکانه درآمد نفتی تکانه ارزی تکانه مالی مخارج نظامی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان