درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در ایران، نرخ هزینه تأمین سرمایه در ایران تا حدود زیادی به نرخ سود تسهیلات بانکی وابسته است که اولاً، به صورت دستوری تعیین می شود و ثانیاً، در برخی دوره ها پایین تر از تورم بوده است. سؤالی که در این شرایط اهمیت دارد، این است که: آیا نرخ هزینه تأمین مالی، در این شرایط می تواند بر روی تغییرات سرمایه گذاری شرکتی مؤثر باشد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال از داده های صورت های مالی ۴۰۱ شرکت در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و در قالب برآورد مدل رگرسیون پانل پویا  GMM استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد کلی نرخ هزینه تأمین مالی، اثر منفی و معنی داری بر روی نرخ سرمایه گذاری شرکت ها دارد؛ اما برآوردهای بیشتر، نشان می دهد که این اثرگذاری مربوط به دوره هایی است که نرخ هزینه تأمین مالی به صورت حقیقی مثبت است و در دوره هایی که نرخ بهره حقیقی منفی است، این اثر معنی دار مشاهده نمی شود. بنابراین، سیاست گذار باید درنظر داشته باشد که اثرگذاری تغییر نرخ بانکی بر بخش حقیقی از کانال سرمایه گذاری، به مثبت یا منفی بودن نرخ حقیقی بستگی دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد، اثر نرخ تأمین مالی بر روی سرمایه گذاری بر روی دارایی های ثابت (ماشین الات، زمین و ساختمان) کمتر از سرمایه گذاری های بر روی دارایی مالی است.

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی پایداری بدهی های دولت در نیم قرن اخیر است. بر همین اساس، پایداری بدهی ها مبتنی بر رویکرد تابع واکنش مالی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برای بازه زمانی 1402-1353 بررسی شده است. همچنین شاخص کسری بودجه دولت تعریف و محاسبه و بدهی های دولت نیز با روشی جدید برای بازه 1393-1353 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک شوک مثبت به بدهی های دولت، باعث می شود که در کوتاه مدت، کسری بودجه افزایش یابد، اما به مرور، از میزان افزایش در کسری بودجه کاسته شده و در بلندمدت، کسری بودجه کاهش می یابد. در واقع، دولت با کاهش کسری بودجه، به افزایش بدهی ها واکنش نشان می دهد؛ بدین معنا که در اقتصاد ایران و در افق بلندمدت، بدهی های دولت، پایدار است. همچنین در این تحقیق، ملاحظه شد که افزایش بدهی ها تأثیری بر شکاف تولید ندارد و این امر، نشان می دهد که سیاست های انبساط مالی از طریق ایجاد بدهی، تأثیری بر رشد اقتصادی بلندمدت در ایران نداشته است.

شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران، نمایانگر وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی است که نقشی حیاتی در اقتصاد ایران دارد. این صنعت به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و زنجیره تأمین بخش های مختلف اقتصادی مرتبط است. افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم، هزینه تولید را بالا برده و سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد. همچنین، پاندمی کرونا موجب کاهش تقاضا و اختلالات در تولید و زنجیره تأمین شده است. در پژوهش حاضر، تأثیر این دو عامل بر شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران در بازه زمانی 1399 تا 1402 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از پاندمی کرونا در کوتاه مدت، اثر منفی آنی بر شاخص خودرو داشته و موجب افت موقت آن گردیده، با این حال، در ادامه و با به کارگیری سیاست های حمایتی دولت و بازگشت تدریجی تقاضا، شاخص، روند بهبودی نسبی را تجربه کرده است. این یافته ها بیانگر تأثیر پویای شرایط بحران بر بازار سهام این صنعت هستند، نه کاهش پایدار در طول دوره مورد بررسی پژوهش.  

در راستای تعهدات جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست های اقتصادی باید به کاهش انتشار کربن دی اکسید ( CO 2 ) و تحقق اهداف هیئت بین دولتی تغییر اقلیم   ( IPCC ) کمک کنند. یکی از ابزارهای مورد توجه در این زمینه، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) است که ممکن است بر بهره وری اقتصادی و اثرات زیست محیطی تأثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش، برآورد میزان یارانه بر ICT جهت تحقق اهداف زیست محیطی IPCC در چهارچوب مدل منطقه ه ای ادغام اقلیم و اقتصاد ( RICE ) و نیز بررسی اثر ICT بر رشد اقتصادی و انتشار CO 2 نیز می باشد . برای این منظور، با استفاده از پارامترهای ساختاری مدل نوردهاوس (2013)، 4 سناریو (پایه، پایه با اعمال ICT ، محدودیت دمایی ۲ درجه (مطابق با هدف IPCC )، و محدودیت دمایی ۲ درجه با اعمال ICT ) برای مناطق ایران و کشورهای خاورمیانه شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که در هر دو منطقه مورد بررسی، در سناریوی پایه، یارانه ICT  در پایین ترین مقدار خود قرار دارد، اما در سناریوی محدودیت دمایی، این یارانه به صورت تصاعدی افزایش می یابد . همچنین، ICT منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش غلظت کربن، کاهش قیمت کربن و کاهش دمای متوسط شده است.

تبیین نظام تأمین اجتماعی در اسلام گاهی منحصر بر سازوکارهای حمایت از نیازمندان صورت گرفته است و گاه مختصر تبیین های دیگری از آن شده است. پژوهش حاضر بر آن است با روش تحلیلی - توصیفی با درنظرگرفتن مفهوم عام امنیت بخشی نسبت به برخورداری از حد کفایت در سطح معیشت، ضمن بررسی مبانی، اصول و قواعد حوزه تأمین اجتماعی، راهبردها و ابزارهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام را معرفی و مبتنی بر این اصول و مبانی و راهبردها، الگوی نظام چندلایه تأمین اجتماعی را ارائه کند. این سیر از اصول و مبانی تا قواعد، راهبردها و ابزارها و نهایتاً الگوی چند لایه ضمن استفاده از نتایج حاصل از روش فقه النظریات اندیشمندان اسلامی (ازجمله شهید صدر رحمه الله علیه) در کشف قواعد حاکم بر احکام (روبنا)، به نوعی بهره بردن از روش تأسیس در طراحی الگوی نظام تامین اجتماعی از اصول و مبانی به سمت روبناست. مطابق یافته های پژوهش، با در نظر گرفتن مفهوم عام امنیت بخشی در تعریف تأمین اجتماعی، الگوی اسلامی تأمین اجتماعی الگویی پنج لایه مبتنی بر راهبردهای اساسی «تمهید»، «تدبیر» و «تضمین» خواهد بود؛ این الگوی پنج لایه به ترتیب شامل لایه صفر: «تمهید عام»، لایه اول: «تمهید خاص»، لایه دوم: «تضمین معیشت و کفالت پایدار»، لایه سوم: «تدبیر پایه» و لایه چهارم: «تدبیر تکمیلی» است.

مقدمه و اهداف: یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که از دید گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل های VAR و DESG-VAR می باشد. روش شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی های سری های زمانی چندمتغیره استفاده می شود. در این مدل، هر متغیر به عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل سازی می شود. به دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون زا گفته می شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام y t جمع می شوند که عنصر i th آن t y i است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده های تجربی و 20درصد به محدودیت های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه تنها به دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به عنوان نوآوری روش شناختی برای جلوگیری از بیش برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه های کوچک طراحی شده و ازبیش برازش جلوگیری می کند؛ زیرا وزن بالای داده محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می نماید. پیش پردازش داده ها (تفاضل گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل های انجام شده در این مطالعه، با بهره گیری از مدل های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، به ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک های مالی و اقتصادی مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است که می تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره ها محرک اصلی بوده، اما در سال های اخیر تحت تأثیر شوک های خارجی و ناپایداری های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به عنوان عوامل پویا عمل کرده اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی دیگر، امید به زندگی به عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب های تجمعی مالی نشان می دهد که شوک های خارجی و سیاست های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده اند. این یافته ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست گذاری های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به دلیل ضعف های نهادی و شوک های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به دلیل محدودیت های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست های مالی انقباضی، و شوک های برون زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می گیرد؛ به طوری که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می دهند؛ درحالی که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می دهد؛ به ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش بینی و پایداری مدل (ریشه های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح ریسک فردی و حرفه ای پزشکان متخصص بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای و امکان بروز انتخاب نامساعد انجام شد. همچنین نقش عواملی چون سابقه دعاوی، تجربه کاری، نوع تخصص، شرایط محیطی و آگاهی از مقررات بیمه ای در تصمیم خرید بیمه نامه و شدت انتخاب نامساعد تحلیل می گردید .   روش: پژوهش حاضر مرور نظام مند ادبیات مرتبط است و شکاف های موجود در زمینه بیمه مسئولیت پزشکان و تأثیر سطح ریسک بر تصمیمات خرید بیمه را شناسایی می کند. برای گردآوری داده ها، مقالات منتشرشده در پایگاه های PubMed ، Web of Science ، Scopus و Google Scholar طی سال های 2000 تا 2024 بررسی شد. تحلیل ها با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر تقاضای بیمه و سازوکارهای انتخاب نامساعد صورت گرفت .   یافته ها: نتایج نشان داد متخصصان حوزه های پرخطر مانند جراحی و بیهوشی، پزشکان با تجربه کمتر، سابقه دعاوی یا فعالیت در مناطق با شکایات بالا، تمایل بیشتری به انتخاب بیمه نامه های جامع دارند که نشانگر بروز انتخاب نامساعد است. علاوه بر این، آگاهی از قوانین، شرایط قرارداد و تجربه قبلی با شرکت های بیمه نیز بر انتخاب بیمه تأثیرگذار بود.   نتیجه گیری: پژوهش با تأکید بر نقش سطح ریسک فردی و حرفه ای پزشکان و پدیده انتخاب نامساعد، ضرورت طراحی دقیق تر بیمه نامه ها در بازار بیمه مسئولیت را نشان می دهد. همچنین این مطالعه مبنایی برای سیاست گذاری آگاهانه تر، بهبود ساختار قراردادهای بیمه ای در تعامل میان پزشکان و بیمه گران فراهم آورند. این امر در نهایت به افزایش کارایی بازار بیمه و ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر خواهد شد.

هدف: بازار طلا یکی از بازارهای پرنوسان و پیچیده است که پیش بینی دقیق تغییرات قیمت آن می تواند تأثیرات شگرفی بر فرآیندهای تصمیم گیری اقتصادی و مالی در بازارهای جهانی داشته باشد. پیش بینی صحیح قیمت طلا می تواند به بهینه سازی زمان بندی معاملات و سرمایه گذاری ها کمک کند. در این راستا، هدف مطالعه حاضر، طراحی و پیش بینی قیمت طلا بر اساس رویکردهای ترکیبی شامل الگو های بیزین های غیرخطی، همدوسی موجک و الگو های چندکی با پارامتر متغیر در طول زمان است.   روش: مطالعه حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی جهت برآورد الگو استفاده شده است. ابتدا ۳۵ عامل مؤثر بر نوسانات قیمت طلا شناسایی و ارزیابی شد. سپس، از الگوهای گارچ و نوسان تصادفی برای استخراج نوسانات قیمت طلا و از الگوهای TVPDMA ، TVPDMS و BMA برای شناسایی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار استفاده شد. رویکرد TVP-Quantile VAR  برای بررسی علیت بین متغیرها در طول زمان و همچنین، همدوسی موجک برای بررسی ارتباط متغیرها با نوسانات طلا در مقیاس های زمانی مختلف به کار گرفته شد .   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که که الگو های نوسان تصادفی ( SV ) دقت بالاتری نسبت به الگو های گارچ در استخراج نوسانات قیمت دارند. از بین الگو های TVPDMA ، TVPDMS و BMA ، الگوی BMA بالاترین دقت را در پیش بینی نوسانات قیمت طلا ارائه داد. در مجموع، 12 متغیر کلیدی شناسایی شدند که تأثیر قابل توجهی بر نوسانات قیمت طلا داشتند. این متغیرها شامل عوامل داخلی و خارجی بودند، اما عوامل داخلی تأثیر بیشتری نسبت به عوامل خارجی بر نوسانات قیمت طلا داشتند .   نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیان گر این است که در شرایط نااطمینانی پایین (صدک پنجم)، بیشترین انتقال نوسان از عوامل داخلی به نوسانات قیمت طلا صورت می گیرد. این ارتباط در شرایط متوسط (صدک پنجاهم) همچنان غالب بود، اما تعاملاتی میان عوامل خارجی و داخلی نیز مشاهده شد. در شرایط نااطمینانی بالا (صدک نود و پنجم)، جهت علیت تغییر کرد و از نوسانات قیمت طلا به عوامل داخلی و خارجی منتقل شد. نتایج همدوسی موجک نیز نشان داد که عوامل داخلی در مقیاس های زمانی کوتاه تر و عوامل خارجی در مقیاس های زمانی بلندتر تأثیرگذار هستند. این یافته ها حاکی از واکنش سریع تر بازار طلا به تغییرات درون زا و رفتار احساسی آن نسبت به عوامل داخلی است.

تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی، آثار گسترده و عمیقی بر اقتصاد کشورهای هدف برجای می گذارند. ایران نیز طی چهار دهه ی اخیر، همواره در معرض تحریم های بین المللی قرار داشته است. این پژوهش با بهره گیری از داده های استانی طی بازه زمانی 1385-1400، به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص فلاکت پرداخته در چارچوب داده های تابلویی فضایی استفاده کرده است. برای سنجش شدت تاثیر تحریم ها، منطق فازی و سه شاخص کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی سرانه به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که تحریم ها اثر مثبت و معنی داری بر شاخص فلاکت دارند. در مقابل، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موجودی سرمایه، اندازه دولت و سرمایه انسانی اثر منفی و معنی داری بر شاخص فلاکت داشته و موجب کاهش آن می شوند. همچنین، متغیر رشد جمعیت تاثیر منفی و غیر معنی دار بر شاخص فلاکت داشته است. تحلیل ضرایب این متغیرها بیانگر آن است که شدت و گستره ی آثار تحریم ها به تنهایی تعیین کننده ی وضعیت اقتصادی مناطق نیست؛ بلکه نحوه ی مدیریت داخلی، ساختار نهادی دولت، سطح سرمایه گذاری عمومی و کیفیت سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش شاخص فلاکت ایفا می کنند. علاوه بر این، اثر سرریز شاخص فلاکت میان استان ها مثبت و معنی دار ارزیابی شده است که نشان دهنده ی وابستگی فضایی استان هاست. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که شدت اثرگذاری تحریم ها در سطح استان ها یکسان نبوده و برخی استان ها بیش از سایر استان ها تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ امری که به تفاوت های ساختاری، ظرفیت های اقتصادی و محدودیت های منطقه ای بازمی گردد.

این مطالعه به بررسی عوامل فضایی مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن (CO₂) در کشورهای منتخب خاورمیانه می پردازد و بر اهمیت برون ریزهای زیست محیطی فرامرزی تأکید دارد. این مقاله با بهره گیری از روش های پیشرفته اقتصادسنجی فضایی، آثار مستقیم و سرریز متغیرهایی همچون تولید نفت سرانه، شدت انرژی و ساختار تولید برق بر انتشار CO₂ در منطقه را شناسایی می نماید. این پژوهش از مدل پانل خطای فضایی با اثرات ثابت با اثرات ثابت کشوری و زمانی برای هشت کشور منتخب خاورمیانه طی دوره 2024- 2000 استفاده می کند. متغیرهای توضیحی کلیدی شامل تولید نفت سرانه، مصرف انرژی سرانه، شدت انرژی و ساختار تولید برق (شامل منابع فسیلی، گازی و نفتی) هستند. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی برای بررسی وجود خودهمبستگی فضایی به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که انتشار CO₂ دارای همبستگی فضایی قوی و معناداری است (ضریب خودرگرسیونی فضایی = 805/0)، به طوری که انتشار ملی به طور قابل توجهی از انتشار کشورهای همسایه تأثیر می پذیرد. همچنین، تولید نفت سرانه اثر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ دارد و هزینه های زیست محیطی وابستگی به منابع را برجسته می کند. در مقابل، تولید سرانه نفت اثر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ دارند که بیانگر نقش بهره وری انرژی و اصلاح ساختار تولید برق در کاهش آلایندگی است. شدت انرژی مصرفی اولیه و مصرف برق فسیلی تأثیر مثبت دارند ولی از نظر آماری در سطح قابل توجهی قرار ندارند. این مطالعه نشان می دهد که انتشار CO₂ در خاورمیانه فراتر از مرزهای ملی است و سیاست های یکجانبه برای کاهش آن کافی نیستند.

فناوری های نوین مالی به ویژه پول های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ظرفیت های قابل توجهی برای تحول در بازارهای مالی ایجاد کرده اند. رمزریال به عنوان نسخه دیجیتال پول ملی ایران، این امکان را فراهم می سازد که ابزارهای مالی اسلامی با کارایی، شفافیت و سرعت بیشتری توسعه یابند. هدف این پژوهش ظرفیت سنجی و تحلیل راهبردی استفاده از زیرساخت رمزریال برای طراحی و مدیریت نسل جدید اوراق بهادار اسلامی، با تمرکز ویژه بر «صکوک هوشمند» است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی نهادهای پولی و مالی و مقالات علمی انجام شده است. در این چارچوب ابتدا مفاهیم کلیدی تبیین و سپس ظرفیت های فنی، چالش های فقهی و حقوقی و ریسک های راهبردی مرتبط با پیاده سازی صکوک هوشمند بر بستر رمزریال مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد قراردادهای هوشمند می توانند انتشار، توزیع سود و معاملات ثانویه صکوک را به صورت خودکار سامان دهند، هزینه های معاملاتی را کاهش دهند و شفافیت را افزایش بخشند. با وجود این، اجرای چنین ساختاری با چالش های جدی از جمله تفسیر فقهی ماهیت قبض در محیط دیجیتال، اعتبار حقوقی کدهای برنامه نویسی و ریسک های امنیتی، سیستمی و اجتماعی همراه است. تحلیل تطبیقی نیز بیانگر آن است که میزان پیچیدگی در هوشمندسازی صکوک بسته به نوع آن اجاره، مرابحه یا مشارکت متفاوت است. بر این اساس، هرچند رمزریال ظرفیت فنی قابل ملاحظه ای برای تحول بازار صکوک دارد، تحقق عملی آن منوط به شکل گیری زیست بوم جامع فقهی وحقوقی است که بتواند زمینه بهره برداری کارآمد از این ظرفیت را در بازار سرمایه ایران فراهم کند.

پیش بینی رفتار متغیرهای کلان و مالی اقتصاد برای سیاست گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر برای اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران یک کار چالش برانگیز است زیرا مجموعه ای از عواملی که در تئوری های اصلی اقتصاد در نظر گرفته نشده اند، اغلب نقش مهمی در شکل دادن به محیط و چشم انداز کلی اقتصاد آنان دارد. روابط اقتصادی در این نوع محیط ها بی ثبات تر و همراه با روند غیرخطی است. ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی یک تحلیل مدل سازی ریاضی نوظهور در سال های اخیر است که به منظور نویز زدایی در سری های زمانی و افزایش دقت پیش بینی پیشنهاد شده است. در این پژوهش تلاش شد با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی، مدلی به منظور پیش بینی رشد اقتصادی ایران ارائه گردد تا دقت پیش بینی روش ترکیبی با شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شود. نتاﯾﺞ مطالعه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار در پیش بینی شبکه عصبی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی نویز زدایی شده را نشان داد. نتایج همچنین برتری مدل ترکیبی را نسبت به مدل های XGBoost و ARIMA تأیید کرد. دقت پیش بینی این مدل ها بر اساس معیارهایی مانند ریشه میانگین مربع خطا و آزمون دیبولد_ماریانو ارزیابی و مقایسه شده است.

نابرابری درآمدی یکی از چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی در ایران است که می تواند با مصرف انرژی و رشد اقتصادی در تعامل باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه متقابل میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. اهمیت مطالعه در تبیین تعاملات درون زای این سه متغیر کلیدی و ارائه چارچوبی برای سیاست گذاری هماهنگ در حوزه های انرژی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نهفته است. برای تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از مدل معادلات همزمان و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. داده های سری زمانی سالانه از منابع رسمی داخلی استخراج و آزمون های آماری لازم بر آن ها اعمال شد. نتایج نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمدی موجب کاهش تولید سرانه و افزایش مصرف سرانه بنزین می شود، در حالی که سرمایه سرانه تأثیر مثبت بر تولید سرانه دارد. همچنین، افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش داده و رشد اقتصادی و اندازه دولت باعث کاهش نابرابری درآمدی شده اند. در مقابل، یارانه های انرژی و مصرف بنزین به عنوان عوامل تشدیدکننده نابرابری شناسایی شدند. یافته ها بیانگر یک چرخه بازخوردی میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که باید در سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار گیرد.

در سال های اخیر قرار گرفتن اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی، سبب شده است تا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم تحت تأثیر قرار گیرند. نااطمینانی های موجود در اقتصاد ایران با کاهش شفافیت و ایجاد بی ثباتی منجر به شکل گیری تورم شده است. بدین منظور در راستای دستیابی به هدف مطالعه حاضر، تلاش گردیده است تا اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر تورم در ایران بررسی گردد. بدین منظور با بهره گیری از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1360 و با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)، مدل تورم تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق، بیانگر وجود یک رابطه نامتقارن میان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با تورم در ایران را تایید می کند. طبق یافته ها نااطمینانی سیاست های اقتصادی اثرات مثبت بر تورم دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای توضیحی مانند نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و نااطمینانی قیمت نفت بر تورم، به ترتیب مثبت، مثبت و منفی می باشد.

مقدمه: یکی از مسائل تناقض نما درزمینه روستاها پس از انقلاب، آن است که باوجود رشد قابل ملاحظه امکانات رفاهی روند مهاجرت به شهرها به شکل قابل توجهی افزایش یافته، حتی بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و تولیدات کشاورزی نیز با مشکل مواجه است. هدف: در این مقاله با بررسی نظریات مختلف درزمینه توسعه روستایی و بهره گیری از فرهنگ ایرانی اسلامی، به استخراج اصول و معیارهای پیشرفت، از نگاه امام خمینی و آیت الله خامنه ای (رهبران انقلاب اسلامی) پرداخته شد تا بر اساس معیارهای بدست آمده، بتوان اصول و معیارهای ترسیم الگوی بومی پیشرفت روستایی را استخراج نمود. روش شناسی: در این خصوص با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، نظریات ایشان مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت و یافته ها: منجر به استخراج؛ کلان معیارهای پیشرفت گردید که عبارت از: استعداد مردمی، ایمان و دین داری، سلطانیت علم، منطق و عقلانیت، رفاه اجتماعی، تولید ثروت و ساخت اجتماعی است.معیارهای بدست آمده در قالب الگوی سه شاخگی ترسیم و برای اطمینان از پایایی کدگذاری، کدهای استخراج شده توسط 2 پژوهشگر مستقل بررسی و همسانی آن ها سنجیده شد. و نیز به جهت تطبیق أصول احصا شده با بستر اجرا (روستا) مصاحبه با 12 نفر از خبرگان فعال در این حوزه انجام شد؛ خروجی مصاحبه ها پس از کدگذاری و رسیدن به اشباع نظری با نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری: خروجی بدست آمده نشان داد که معیارهای استخراج شده متناسب با فضای روستا نیز می باشد و در صورت اجرا به دلیل تغییر رویکرد از بالا به پایین باعث افزایش مشارکت مردمی و کم شدن مهاجرت روستاییان خواهد شد.

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی ماتریسی براساس نقاط مرجع استراتژیکِ مصادیق زمینه ای نظریه سیاسی/اقتصادی آنارکوکاپیتالیسم در جهت دهی به رویه های افشاء اطلاعات متوازن برای حفظ اعتلای منافع برابر در بین ذینفعان از منظر ارزش های اخلاق گرایی می باشد. در این مطالعه از پدیدارشناسی به عنوان مبنای علمی روش های پیاده سازی بهره برده شده است تا از طریق پایبندی به سازوکارهای استقرائیِ ارائه یک مدل انتزاعی نقشه راه استراتژیک ادغام زمینه های نظریه آنارکوکاپیتالیسم با دسته بندی رویه های افشاء اطلاعات ترسیم گردد. اَبزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تدوین چک لیست های امتیازی محقق ساخته می باشد. مشارکت کنندگان این مطالعه را گروهی از حسابداران رسمی، سیاستگذاران مالیه عمومی و اعضای کمیته های استانداردگذاری گزارشگری مالی به عنوان کنشگران تجربی تشکیل می دهند که به واسطه ی شناختِ ترکیبی که از نظریه های قابل تعمیم فلسفه های سیاسی و اقتصادی به دانش مالی داشتند، در سه مرحله یعنی مصاحبه برای شناسایی کدهای باز (مرحله اول)؛ امتیازدهی به مضامین گزاره ای در قالب چک لیست های مقیاس بندی شده ی محقق ساخته در شاکله گروه کانونی (مرحله سوم) و تفکیک مقوله ها برای قرار گرفتن در الگوی نهایی (مرحله چهارم) مشارکت فعال داشتند. نتایج بدست آمده از فرآیندهای مصاحبه گری مطالعه، حکایت از شناسایی «410» کد باز براساس 18 مصاحبه انجام شده دارد. سپس با دسته بندی کدهای باز شناسایی شده به مضامین گزاره ای، چهل و هشت مضمون برآمده از کدگذاری باز، وارد فرآیندِ غربالگری جهت مقوله یابی شدند و نتایج از تعیین هشت مقوله نهایی در ساختار الگوی ماتریسی نقاط مرجع استراتژیک براساس سه محور عمودی ]آنارشیست گرایی جریان اطلاعات[؛ افقی ]لیبرالیسم گرایی جریان اطلاعات[ و مورب ]سوسیالیسم گرایی جریان اطلاعات[ دارد.