درخت حوزه‌های تخصصی

نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اندازه گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی گردند. این یافته ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.

در پی ناتوانی مدل سازی های متداول اقتصادی در توضیح نوسانات نرخ ارز، بعد از بحران جهانی 2008 مدل سازی عامل بنیان مدنظر محققان اقتصادی قرار گرفته است. از ویژگی های این مدل سازی نوین، تحلیل رفتارها و دیدگاه های متفاوت کارگزاران اقتصادی به جای رفتار کارگزار نمونه و جایگزینی فرض عقلانیت کامل با عقلانیت محدود می باشد. با توجه به ادبیات موضوع یاد شده، در این مطالعه، با وارد کردن دیدگاه های متفاوت کارگزاران درخصوص رفتار نرخ ارز، تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز اقتصاد ایران با دقت بیشتری ارائه، و به بررسی چگونگی سازوکار انتقال انتظارات در بازار ارز پرداخته شده است. در این راستا، کارآیی سه مدل چرخش رژیم را در برآورد ناهمگنی رفتاری در بازار ارز مقایسه می شود. این سه مدل کارگزاران ناهمگن رفتاری، عناصر متفاوتی را در مدل های چرخش رژیم با مکانیزم های مختلف قرار می دهند. مدل اول، چرخش استراتژی  کارگزاران را به عنوان تابعی از عملکرد نسبی گذشته در نظر می گیرد. در مدل دوم، با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال هموار، امکان تغییر استراتژی های کارگزاران برمبنای متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان بررسی شده است و درنهایت، مدل سوم، باورهای ناهمگن کارگزاران را به فرایند مارکوف سوئیچینگ وابسته می داند . یافته های این پژوهش، نشان می دهد، ناهمگنی رفتاری در استراتژی های مبادله مبادله کنندگان در بازار ارز، می تواند نوسانات مازاد در بازار ارز را به خوبی توضیح دهد. بررسی کارآیی مدل های چرخش رژیم به کارگرفته شده نیز نشان می دهد، مدل رگرسیون انتقال هموار در میان مدل های به کارگرفته شده، بهترین کارآیی تخمین درون نمونه ای را دارد.   

عدم قطعیت سیاست های جهانی، به شرایطی اشاره دارد که در آن، تصمیم گیری های اقتصادی با چالش های جدی روبرو می شوند و آینده اقتصاد به دلیل عوامل مختلف، همچون تغییرات جهانی و نوسانات سیاستی، نامشخص است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای گسسته، تأثیر کیفیت نهادی و عدم قطعیت سیاست های جهانی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره 1984 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان می دهند که کشور ایران در دو رژیم متمایز نهادی با سطح آستانه 66/4 قرار دارد. در رژیم نخست، که کیفیت نهادی پایین تر از سطح آستانه است، افزایش عدم قطعیت سیاست های جهانی، تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل، در رژیم دوم که کیفیت نهادی از سطح آستانه فراتر می رود، اثرات منفی عدم قطعیت سیاست های جهانی، تعدیل شده و رشد اقتصادی بهبود می یابد. نتایج همچنین نشان می دهند که تأثیر جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی به سطح کیفیت نهادی وابسته است. در شرایط نهادی ضعیف، جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی، اثر مثبت و کیفیت نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما با عبور از آستانه کیفیت نهادی، اثرات مثبت کیفیت نهادی بر رشد تقویت شده و تأثیرات جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بهبود می یابد. این یافته ها بر اهمیت اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت نهادی برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصت های جهانی تأکید دارند.

نرخ ارز مؤثر واقعی، معیاری برای ارزیابی ارزش پول یک کشور در برابر سبدی از ارزهای دیگر، با لحاظ تفاوت های سطح قیمت داخلی و خارجی است که رقابت پذیری اقتصادی را در تجارت بین المللی نشان می دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی های نرخ ارز مؤثر واقعی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره زمانی 1387 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه، ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل های EGARCH محاسبه و به عنوان متغیر توضیحی در مدل مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک Swamy برآورد شد. برای تخمین توابع رگرسیونی و حل مدل ها، از نرم افزارهای Eviews9 و Stata14 استفاده شد. نتایج آزمون های ریشه واحد فیشر و دیکی فولر نشان دهنده ناپایداری متغیرها در این سطح بوده و آزمون های هم انباشتگی درونی رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی استان ها، نرخ بهره و اعتبارات بانکی تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی دارند. همچنین، تأثیر نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی در استان های مختلف متفاوت بوده است. به طور خاص، این نااطمینانی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری کشاورزی در استان های اصفهان و آذربایجان غربی داشته، در حالی که در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه تأثیر منفی مشاهده شده است.

نان به عنوان یکی از مهم ترین غلات در تاریخ بشر و فرهنگ های مختلف، همواره جایگاه ویژه ای در سبد خانوار داشته است. ارزش تغذیه ای نان می تواند مستقیماً در سلامتی افراد تأثیرگذار باشد و درصورتی که نان سالمی در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی در قالب انواع بیماری ها بروز می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 265 خانوار شهر مشهد در سال 1402 جمع آوری گردید. الگوی لاجیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد  گردید. نتایج نشان داد، احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر در میان مصرف کنندگانی که برای سلامت و کیفیت نان اهمیت بالاتری قائل هستند، افزایش می باید. همچنین افزایش میزان رضایت مندی مصرف کنندگان احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر را افزایش می دهد. درصورتی که اهمیت شکل ظاهری نان در میان مصرف کنندگان، احتمال مصرف نان های با سبوس بالا را به دلیل رنگ تیره این نان ها نسبت به نان معمولی کاهش می یابد. لذا ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد فواید نان های سبوس دار، تمرکز بر فرمولاسیون های بهبودیافته برای بهبود رنگ، شکل و طعم نان سبوس دار و همچنین استفاده از بسته بندی ترکیبی نان های با سبوس بالا و کم سبوس می تواند در ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع گردد.

مقدمه و اهداف: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش «واگرایی ساختاری» مواجه بوده است؛ وضعیتی که در آن بخش های پیشران رشد اقتصادی (غالباً سرمایه بر) لزوماً اشتغال زا نیستند و توزیع عادلانه درآمد را تضمین نمی کنند. این شکاف موجب بروز یک تضاد سیاستی میان اهداف رشد، عدالت و تاب آوری شده است. اسناد بالادستی، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم دستیابی هم زمان به اقتصادی «درون زا»، «برون گرا» و «عدالت بنیان» تأکید دارند. باوجوداین، روش های سنتی تحلیل ساختاری مانند مدل های داده-ستانده کلاسیک، عمدتاً بر شناسایی بخش های کلیدی بر مبنای حجم تولید تمرکز داشته و از ادغام مؤلفه های حیاتی نظیر «توزیع درآمد»، «اشتغال» و «تاب آوری شبکه ای» غفلت کرده اند. این پژوهش با هدف پر کردن این خلأ نظری و سیاستی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان با تلفیق اهداف متعارض رشد و عدالت، اولویت های سرمایه گذاری را تعیین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی یک ابزار یکپارچه تحت عنوان «شاخص اهرم سیاستی (PLI)» و توسعه «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» است. این ابزارها تلاش دارند تا با گذار از اولویت بندی تک بعدی، بخش هایی را شناسایی کنند که هم زمان موتور محرک رشد، توزیع کننده عادلانه درآمد و دارای استحکام در برابر تکانه های ارزی باشند تا مسیر تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت هموارتر شود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر ماهیت، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده-ستانده است. داده های پایه شامل جدول داده-ستانده 74 بخشی سال 1400 (بانک مرکزی) و آمار اشتغال و حساب های ملی همان سال است. فرایند تحلیل در چهار گام انجام شد: 1. تسهیم داده های اشتغال و جبران خدمات برای انطباق با جدول 74 بخشی؛ 2. محاسبه تکثیرگرهای سنتی تولید، اشتغال و درآمد با استفاده از ماتریس معکوس لئونتیف؛ 3. سنجش شاخص های شبکه ای (پیوندهای پسین و پیشین) و محاسبه «ضریب وابستگی به واردات واسطه ای» جهت سنجش آسیب پذیری ارزی؛ 4. طراحی شاخص ترکیبی «اهرم سیاستی (PLI)». شاخص PLI با وزن دهی به چهار مؤلفه کلیدی براساس اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت طراحی شد: تکثیرگر تولید (35درصد)، تکثیرگر اشتغال (35درصد)، تکثیرگر درآمد (15درصد) و امتیاز شبکه (15درصد). این وزن دهی مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی (اهمیت کار و عدالت توزیعی) و الزامات قانونی است. همچنین برای تحلیل تاب آوری، «ماتریس اهمیت-آسیب پذیری» طراحی شد که محور عمودی آن امتیاز PLI و محور افقی آن ضریب وابستگی به واردات است. این ماتریس بخش ها را به چهار ناحیه «پیشران های ملی تاب آور»، «پیشران های استراتژیک آسیب پذیر»، «تله های ارزی» و «بخش های منفعل» طبقه بندی می کند. نتایج: یافته ها نشان دهنده یک شکاف عمیق میان بخش های پیشران رشد و پیشران های عدالت محور است. براساس شاخص PLI، بخش «سایر فعالیت های پشتیبانی» با امتیاز 493/0 در رتبه نخست قرار گرفت که عمدتاً ناشی از تکثیرگر اشتغال بسیار بالای آن (64/6) است. باوجوداین، بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری» (رتبه دوم) و «ساختمان دولتی» (رتبه سوم) توازن بهتری میان رشد و اشتغال نشان دادند (جدول 1). تحلیل آسیب پذیری نشان داد که موتورهای صنعتی رشد مانند خودروسازی، دارای وابستگی ارزی بالا (3/16درصد) هستند و در ناحیه «آسیب پذیر» قرار می گیرند. در مقابل، بخش «ساختمان دولتی» و «تولید فلزات پایه» با وابستگی ارزی ناچیز و پیوندهای پسین گسترده، به عنوان «پیشران های ملی تاب آور» شناسایی شدند. این بخش ها مصداق بارز اقتصاد درون زا هستند که بدون ایجاد فشار ارزی، موتور محرک خروج از رکود و توزیع درآمد محسوب می شوند. جدول 1. رتبه بندی نهایی بخش ها براساس شاخص اهرم سیاستی (PLI) - سناریوی متوازن رتبه عنوان رشته فعالیت امتیاز نهایی PLI تکثیرگر تولید تکثیرگر اشتغال تکثیرگر درآمد امتیاز شبکه 1 سایر فعالیت های پشتیبانی 0.493 1.534 6.642 0.189 0.089 2 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 0.443 2.942 0.334 0.219 0.209 3 ساختمان دولتی 0.434 2.502 0.578 0.417 0.306 4 جمع آوری، تصفیه و تأمین آب 0.432 2.261 1.811 0.369 0.222 5 حمل و نقل ریلی مسافر 0.378 2.394 0.577 0.265 0.296 6 تولید چرم و فرآورده های وابسته 0.367 2.368 0.268 0.177 0.497 7 تولید تجهیزات برقی 0.364 2.447 0.294 0.190 0.351 8 ساختمان خصوصی 0.364 2.175 0.535 0.384 0.308 9 تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی 0.363 2.432 0.302 0.192 0.353 10 تولید محصولات غذایی 0.350 2.216 0.356 0.174 0.541 11 تولید منسوجات 0.349 2.383 0.306 0.189 0.326 12 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0.348 2.488 0.306 0.190 0.190 13 تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی 0.347 2.397 0.293 0.191 0.299 14 تولید محصولات فلزی ساخته شده، ... 0.343 2.354 0.294 0.185 0.330 15 تولید انواع آشامیدنی ها 0.338 2.245 0.288 0.173 0.455 مأخذ: محاسبات محقق براساس داده های تلفیقی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (1400) بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش واگرایی ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید و نشان می دهد که تکیه صرف بر سیاست های رشد محور، نمی تواند اهداف عدالت و تاب آوری را محقق سازد. ماتریس اهمیت-آسیب پذیری (شکل 1) نشان داد که بخش هایی نظیر صنعت خودرو، اگرچه اهمیت بالایی در رشد دارند، اما از منظر اصل «نفی سبیل» و استقلال اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شوند. در مقابل، بخش هایی مانند ساختمان دولتی و زیرساخت ها، همسوترین بخش ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند. دلالت های سیاستی پژوهش شامل سه محور است: 1. تغییر ریل بودجه عمرانی به سمت «پیشران های ملی تاب آور» (مانند زیرساخت ها) که هم اشتغال زا و هم کم ارزبر هستند؛ 2. مشروط کردن حمایت از صنایع خودروسازی به «تعمیق ساخت داخل» برای خروج از ناحیه آسیب پذیر؛ 3. توجه ویژه به بخش های خدماتی دانش بنیان (مانند آموزش و بهداشت) که تکثیرگر درآمد بالایی دارند و ضامن عدالت توزیعی هستند. این چهارچوب به سیاست گذار اجازه می دهد تا تخصیص منابع را نه فقط براساس کارایی، بلکه بر مبنای «مصلحت عامه» و پایداری ساختاری انجام دهد. نمودار 1. ماتریس راهبردی اهمیت-آسیب پذیری بخش های اقتصادی ایران مأخذ: یافته های محقق تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت های ثمربخش اقتصادی می دهد؛ اما وظیفه «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش های عمده اجرای تأمین اجتماعی می باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه گذاری» تأمین می شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش های نظری که در این زمینه به نظر می رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می داند. وی اگرچه درون مایه اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می داند که یکی از بازتاب های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم فایده می باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می باشند. روشن است که این مطلب می تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده، داده پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان که داده های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب می یابد. همین نکته می تواند زمینه ساز بهره مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان که ادله ای که بیان گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه ای برای قانون گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می تواند متفاوت باشد. بحث ها و بررسی های این مقاله نشان می دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ یک از ادله ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده اند، اتقان کافی ندارند.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

بخش مسکونی در ایران، با سهم حدود ۳۰ درصدی از کل مصرف نهایی انرژی، بیشترین سهم مصرف انرژی را به خ ود اختصاص داده است. این امر، نشان دهنده سطح پایین کارآیی انرژی در این بخش است. در این راستا، در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سیاست تشویقی پرداخت یارانه بر بهبود کارآیی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از روش مدل سازی عامل محور می پردازیم. هدف اصلی از این مطالعه، ارائه راهکاری مؤثر برای تشویق مالکان به بازسازی ساختمان ها از طریق پرداخت یارانه است، به گونه ای که همزمان، منافع دولت و مطلوبیت مالکان به حداکثر برسد و تعارض اهداف بین این دو طرف کاهش یابد . در این پژوهش، دولت، مالکان و ساختمان های مسکونی به عنوان عوامل اصلی در مدل سازی عامل محور تعریف شده اند. رفتارهای تصمیم گیری دولت و مالکان با استفاده از نظریه نمایندگی، مدل سازی و سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه سازی شده است. نتایج شبیه سازی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ نشان می دهد که اجرای سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه به مالکان، منجر به کاهش 2/22 درصدی مصرف انرژی و بهبود 8/22 درصدی کارآیی انرژی در ساختمان های مسکونی پس از بازسازی می شود . همچنین، با در نظر گرفتن افزایش سالانه ۱۰ درصدی قیمت انرژی و انجام تحلیل حساسیت بر روی پنج پارامتر کلیدی (نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی، ضریب هزینه مالک، ضریب منفعت اقتصادی و ضریب منفعت زیست محیطی)، نتایج نشان می دهند که بهبود کارآیی انرژی با ضریب هزینه مالک، رابطه معکوس و با قیمت انرژی، نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی و ضرایب منفعت اقتصادی و زیست محیطی، رابطه مستقیم دارد. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای طراحی سیاست های مؤثرتر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش مسکونی مورد استفاده قرار گیرند.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

به لحاظ درجه بالای اهمیت منابع طبیعی و بویژه منابع تجدیدناپذیر برای رشد و توسعه مخلوقات الهی در رویکردهای دینی و دیدگاه خالق محور و به رغم وجود مطالعات مختلف در راستای نحوه ی بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی، در این مباحث، اما اصول و قواعد ارائه شده برای تخصیص بهینه ی این نوع از منابع، بیشتر یا در چارچوب اقتصاد متعارف با رویکرد توسعه پایدار با لحاظ منافع مادی بشر قرار گرفته و یا در چارچوب اقتصاد هنجاری مطرح گشته و توصیه های سیاست گذاری نه بر پایه ی حداکثرسازی تابع هدف مشخص، بلکه اغلب بر مبنای توصیه های ارزشی و بدون استفاده از یک چارچوب بهینه سازی رفتاری تحت شرایط انتخاب عقلائی، ارائه شده اند. در مطالعه حاضر، نویسندگان کوشیده اند با ارائه تابع هدف مبتنی بر رضایت واقعی محور از انسان و از مسیر حداکثرسازی این تابع هدف، جوانب مختلف تخصیص بهینه ی منابع تجدیدناپذیر را در داخل یک نسل و همچنین در افق بین نسلی بحث و بررسی نمایند. از مهمترین نتایج تحلیل های ارائه شده، می توان به لزوم رعایت تناسب بین نرخ رشد و توسعه انسانی و نرخ بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر جهت تخصیص بهینه این منابع در افق بین نسلی و همچنین فضا برای حرکت در مسیر بهینه گی پارتویی انسانی در داخل یک نسل بدون فشار مضاعف بر بهره برداری از منابع طبیعی، اشاره نمود. به عبارت دیگر می توان در کوتاه مدت با بازتوزیع منافع حاصل از بهره برداری منابع طبیعی در جهت کمک به رشد و توسعه انسانی جمعیت پایین تر از متوسط رشد در یک جامعه، به نقطه بهینه گی انسانی پارتویی منابع طبیعی نزدیک شد.

مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه ها، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی ایفا می کند و با کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل همکاری های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024). شبکه های قوی اجتماعی نیز می توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021). هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل های تحت بررسی، تحلیل های اقتصادی ناقص و گاه گمراه کننده خواهد بود. روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است. رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به کار گرفته می شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به طورخاص برای پژوهش هایی که بر نابرابری، رفتار گروه های مختلف درون جامعه، یا واکنش های نامتقارن تمرکز دارند، بینش های ارزشمندی فراتر از تحلیل های مبتنی بر میانگین ارائه می دهد (آفولابی و ندامسا، 2025). نتایج : نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف تر (به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه ای در طول چندک ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q و  75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل ها (به جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهد که بیان کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل هاست.   بحث و نتیجه گیری: یافته های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری های اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله ایفا می کند. در مقابل، شبکه های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه ای نشان می دهند؛ به طوری که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه ها به کانال های رانت جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به ویژه در اقتصادهای ضعیف تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به گونه ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می کند. در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین رو، با توجه به یافته های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می شوند. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست گذاری در کشورهای کم برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه سازی سرمایه گذاری در توسعه انسانی باشد. تعارض منافع: تعارض منافع ندارم.

 با توجه به محدود بودن منابع آب و انرژی در کشاورزی، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه، اثر تعیین الگوی کشت بهینه بر بهره وری آب و انرژی در شهرستان دهلران مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا اهداف حداکثرسازی سود و تولید و حداقل سازی مصرف آب و انرژی به صورت چند هدفه مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان ایلام مربوط به سال 1401-1400 جمع آوری شد. نتایج الگوی پیشنهادی افزایش متغیرهایی مانند سطح زیرکشت کل، تولید کل و سود ناخالص، به ترتیب به میزان 85/3، 48/8 و 70/4 را نسبت به حالت الگوی پایه نشان می دهند. اجرای الگوی کشت بهینه سبب بهبود بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و انرژی به میزان 09/22، 84/17، 16/10 و 33/6 و صرفه جویی 14/11 و 52/1 درصد در مصرف آب و انرژی شد. از نظر مصرف انرژی، نهاده کود شیمیایی با سهمی حدود 44/0 درصد بالاترین سهم از کل منابع انرژی به خود اختصاص داد. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای کاهش موجودی آب نیز حاکی از آن است که کاهش 30 درصدی موجودی آب، تولید کل، سودناخالص کل، مصرف انرژی و آب را به ترتیب حدود 6/0، 5/1، 2 و 21 درصد کاهش می یابد. اما در مقابل بهره وری های آب و انرژی در سناریوهای مورد بررسی افزایش می یابد. لذا می توان گفت با اجرای الگوی کشت بهینه در منطقه دهلران ضمن کاهش مصرف آب و انرژی، به افزایش بهره وری نیز دست یافت.که، می تواند گام مهمی در زمینه پیشبرد اهداف منطقه باشد.

یکی از نشانگرهای مهم بازار بورس که بسیار بر تصمیم گیری های مالی مؤثر است، قیمت سهام می باشد؛ و افزایش قیمت سهام نیز بیانگر بهبود کارایی مالی شرکت می باشد. کارایی مالی نیز به عنوان شاخصی از توانایی سازمان در استفاده از منابع موجود در ایجاد بازده و سود برای سهامدارانش استفاده می شود. بهبود کارایی مالی نیر به نوعی موجب افزایش ارزش سهام شرکت ها می گردد. عملکرد مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است که این عوامل بر موفقیت یا عدم موفقیت آن ها تأثیر به سزایی دارند. بنابراین با توجه به ارتباط متقابل قیمت سهام و کارایی مالی در مطالعه حاضر سعی شده است، ارتباط قیمت سهام و کارایی مالی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس ایران در بازه زمانی 1390 الی 1402 با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی گردد. داده ها و گزارشات حسابرسی شده سالیانه از پایگاه اینترنتی کدال و شرکت فناوری بورس تهران تهیه شده است. در این مطالعه از نسبت های مالی نظیر نسبت فعالیت، نسبت سودآوری و نسبت اهرمی و همچنین نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری کارایی مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که یک ارتباط مثبت و معنادار میان قیمت سهام و کارایی مالی وجود دارد. لذا رفع موانع ساختاری بنگاه های بخش کشاورزی مانند عدم برندسازی محصولات، عدم رعایت استاندارهای لازم در مصرف مواد شیمیایی، فقدان تکنولوژی های مناسب و ایجاد زمینه بهتر و بیشتر حضور این بنگاه ها در بازار بورس موجب می شود که کارایی مالی آنها بهبود یابد. بدین ترتیب انگیزه بیشتری هم برای سرمایه گزاران و خریداران سهام وجود خواهد داشت که با تقاضای بیشتر سهام این بنگاه ها منبع مطمئن تری برای تأمین سرمایه فعالیت های بخش کشاورزی فراهم نمایند.  طبقه بندی JEL : O16, G14, N50, D45

محیط زیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا می کند. در این راستا، توسعه مالی می تواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط زیست از طریق حمایت از فناوری های پاک و بهره وری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کیفیت محیط زیست با دو شاخص انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی به عنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. داده های ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهره گیری از روش میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه مالی انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را به ترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیط زیست را تضعیف می کند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، به عنوان جانشین فناوری، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیط زیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را تأیید می کند. بر این اساس، سرمایه گذاری در فناوری های پاک و کاهش شدت مصرف انرژی می تواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد. 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری شوک های هزینه ای دولت بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدل سازی چندوجهی بر پایه الگوی رشد رام (1986) و روش رگرسیون آستانه ای هانسن بهره گرفته شده است. در این چارچوب، دو شاخص برای اندازه دولت در نظرگرفته شده است: نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی (GS1) و نسبت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای دولت به تولید ناخالص داخلی (GS2). یافته های پژوهش نشان می دهد که شوک های ناشی از هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند، در حالی که چنین اثری برای هزینه های جاری دولت تأیید نمی شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که منحنی بارس (آرمی) در اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1402 تحقق نیافته است؛ به این معنا که درهیچیک از اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ دولت، رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی منفی نمی شود و ما شاهد منحنیU  معکوس در این رابطه نیستیم. هرچند در مقیاس های بزرگ دولت، کاهش کارایی و اثربخشی مشاهده می گردد ولی این رابطه همچنان مثبت است.از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که هزینه های دولت، چه در بخش جاری و چه در بخش سرمایه ای، آثار جانبی مثبتی بر تولیدات بخش غیردولتی برجای می گذارند. این آثار در هزینه های جاری با افزایش اندازه دولت کاهش می یابد (کاهش کشش)، در حالی که در هزینه های سرمایه ای با بزرگ تر شدن اندازه دولت تقویت می شود (افزایش کشش).

با توجه به فراگیری استفاده از تحریم های اقتصادی و ارائه نظام های تحریمی نوین از ابتدای دهه 1390 و احتمال بکارگیری سیاست فشار حداکثری در دولت دوم ترامپ به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی - سیاسی، این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی مدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی است. برای این کار از روشDSGE  با رویکرد نئوکینزی برای شبیه سازی تأثیر تحریم های نفتی و مالی بر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1403-1370 استفاده نموده است. مرکز ثقل این تحقیق بکارگیری سیاست های پولی بهینه با هدف کاهش زیان های بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اعمال سیاست های پولی بهینه با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولیدی در شرایط تشدید تحریم های نفتی و مالی، می تواند زیان های بانک مرکزی را بخصوص با تمرکز بیشتر بر کنترل تورم، از مجرای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز و به تبع نرخ تورم و همچنین کاهش فشار بر نهاده های تولیدی داخلی مطابق بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به طور قابل توجهی کاهش دهد.

بررسی الگوی مصرف غذا در مناطق روستایی ایران برای درک وضعیت امنیت غذایی و رفاه اجتماعی در کشور ضروری است. شناسایی استان های دارای الگوی مصرف استاندارد و همگن، نه تنها به برنامه ریزی برای تأمین نیازهای غذایی کمک می کند، بلکه می تواند به تدوین سیاست های مناسب و مؤثر در راستای حل مسائل مرتبط با تغذیه و بهداشت عمومی نیز منجر شود. با این رویکرد در این مطالعه، ابتدا الگوی فعلی مصرف غذا در مناطق روستایی ایران در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت و با الگوی استاندارد مقایسه شد. سپس، استان هایی که الگوی غذایی آن ها شباهت بیشتری به الگوی استاندارد دارد، با استفاده از روش TOPSIS شناسایی و رتبه بندی شدند. پس از آن، با بهره گیری از روش خوشه بندی k-means، استان های با الگوی مصرف مشابه استخراج و نقشه ی الگوی مصرف غذا برای مناطق روستایی ایران ترسیم گردید. در نهایت، رابطه بین الگوی مصرف و شاخص های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی استان ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی غذایی کنونی خانوارها در مناطق روستایی ایران عمدتاً شامل غلات است و این گروه بیش از 60 درصد انرژی روزانه را تأمین می کند. در حالی که در سطح جهانی، سهم غلات در تأمین کالری روزانه معادل 50 درصد است و این نسبت در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین، به ترتیب 30، 55 و 70 درصد می باشد. علاوه بر این، در شرایط کنونی، مصرف غذا در ایران مطابق با الگوی استاندارد نیست و ساکنان مناطق روستایی کشور 4/28 درصد کمتر از مواد غذایی سبد استاندارد استفاده می کنند و همچنین 16 درصد کمتر از انرژی مورد نیاز را دریافت می نمایند. افراد بیشتر از نیاز خود نان مصرف می کنند، اما در خصوص لبنیات، میوه ها و گوشت قرمز، مصرف کنونی به ترتیب 4/64، 1/52 و 50 درصد پایین تر از مقدار استاندارد است. الگوی غذایی در مناطق روستایی شش استان چهارمحال و بختیاری، مرکزی، اصفهان، همدان، زنجان و مازندران به استاندارد تعیین شده توسط وزارت بهداشت نزدیک تر است. در مقابل، الگوی غذایی در نواحی روستایی شش استان هرمزگان، سمنان، کرمان، خراسان شمالی، ایلام و سیستان و بلوچستان بیشترین فاصله را با سبد غذایی استاندارد دارد. از سوی دیگر، الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی استان ها متنوع و ناهمگون است و می توان پنج نوع الگوی رفتاری را شناسایی کرد؛ بر اساس نتایج، الگوی مصرف در مناطق روستایی ایران با موقعیت جغرافیایی ارتباط چندانی ندارد و استان هایی که شاخص های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی مناسب تری دارند، از الگوی مصرف غذایی استانداردتری برخوردار هستند. با توجه به تجربیات کشورهای مختلف، بهبود تغذیه در مناطق روستایی فرآیندی چند بعدی است و تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها شامل عوامل اقتصادی (مانند درآمد، قیمت مواد غذایی، نرخ بیکاری و ...)، عوامل منطقه ای (از جمله دسترسی به غذا، توسعه زیرساخت های حمل و نقل، شرایط آب و هوایی و ...)، عوامل اجتماعی و فرهنگی (شامل فرهنگ و باورهای اجتماعی، سطح آموزش و آگاهی، شبکه های اجتماعی و ...) و نهایتاً عوامل فردی (مانند سلامت فردی، عادات و رفتارهای غذایی، دانش شخصی و ...) قرار دارد و برای دستیابی به یک الگوی تغذیه ای سالم و متوازن، باید به تعامل و هم افزایی میان این عوامل توجه جدی نمود.

حکمرانی خوب عامل مهم در تحقق توسعه پایدار است و به طور مستقیم از طریق تولید، آموزش و سلامت بر توسعه انسانی تأثیرگذار است؛ اما وجود نابرابری ها به خصوص نابرابری جنسیتی که هنوز در همه کشورها حتی کشورهای توسعه یافته وجود دارد، مانعی برای تحقق توسعه انسانی است؛ لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیرات نابرابری جنسیتی، حکمرانی خوب و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی است. مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح بین المللی برای کشورهای با توسعه انسانی بالا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2022-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی و سازمان ملل متحد استخراج شدند. آزمون پسران برای بررسی وابستگی مقطعی، آزمون ریشه واحد پسران برای پایایی متغیرها و آزمون هم جمعی بوت استراپ وسترلوند برای بررسی هم جمعی استفاده شد. برآورد مدل تحقیق و آزمون های موردنیاز در نرم افزار Stata 17 صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که حکمرانی خوب تأثیر مثبت و نابرابری جنسیتی و اثرات متقابل حکمرانی خوب و نابرابری جنسیتی تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی داشتند. تأثیر منفی اثرات متقابل از تأثیر منفی نابرابری جنسیتی کمتر بود که نشان داد حکمرانی خوب می تواند تأثیر منفی نابرابری جنسیتی را کاهش دهد. مخارج سلامت، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص باز بودن تجاری و نرخ شهرنشینی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای نمونه داشت؛ لذا سیاست هایی جهت کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود حکمرانی خوب پیشنهاد می گردد که در این راستا سیاست های ایجاد و اجرای قوانین شفاف، امنیت و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خصوصی جهت بهبود حکمرانی و سیاست های توانمندسازی زنان در ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی جهت کاهش نابرابری جنسیتی پیشنهاد می گردد.