جواد کجوری هرج

تبیین نظام تأمین اجتماعی در اسلام گاهی منحصر بر سازوکارهای حمایت از نیازمندان صورت گرفته است و گاه مختصر تبیین های دیگری از آن شده است. پژوهش حاضر بر آن است با روش تحلیلی - توصیفی با درنظرگرفتن مفهوم عام امنیت بخشی نسبت به برخورداری از حد کفایت در سطح معیشت، ضمن بررسی مبانی، اصول و قواعد حوزه تأمین اجتماعی، راهبردها و ابزارهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام را معرفی و مبتنی بر این اصول و مبانی و راهبردها، الگوی نظام چندلایه تأمین اجتماعی را ارائه کند. این سیر از اصول و مبانی تا قواعد، راهبردها و ابزارها و نهایتاً الگوی چند لایه ضمن استفاده از نتایج حاصل از روش فقه النظریات اندیشمندان اسلامی (ازجمله شهید صدر رحمه الله علیه) در کشف قواعد حاکم بر احکام (روبنا)، به نوعی بهره بردن از روش تأسیس در طراحی الگوی نظام تامین اجتماعی از اصول و مبانی به سمت روبناست. مطابق یافته های پژوهش، با در نظر گرفتن مفهوم عام امنیت بخشی در تعریف تأمین اجتماعی، الگوی اسلامی تأمین اجتماعی الگویی پنج لایه مبتنی بر راهبردهای اساسی «تمهید»، «تدبیر» و «تضمین» خواهد بود؛ این الگوی پنج لایه به ترتیب شامل لایه صفر: «تمهید عام»، لایه اول: «تمهید خاص»، لایه دوم: «تضمین معیشت و کفالت پایدار»، لایه سوم: «تدبیر پایه» و لایه چهارم: «تدبیر تکمیلی» است.

بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.

با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیه تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این میان، جامعه عشایری کشور علی رغم پیشینه درخشان در زمینه نقش آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت های بالفعل و بالقوه متعدد، هم اکنون حضور پررنگی در تولید ملی ندارد. این جامعه که نیرویی مولد و دارای بهره وری بالا در اقتصاد است، با موانعی روبه روست که نه تنها مانع از آزادسازی ظرفیت های آن برای تقویت تولید ملی شده است، بلکه معیشت خود عشایر را نیز دچار مشکل کرده است. این مقاله سعی دارد ضمن شناسایی موانع نقش آفرینی عشایر در حوزه تولید ملی، راهکارهای متناسب با آن ها را مطابق نظریه اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. روش پژوهش این مقاله، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با رویکرد توازن حق مدار است. بر اساس این رویکرد، به ترتیب، موضوع شناسی، نظام مسائل اساسی، نظام حقوقی بنیادی و نظریه مبنای ناظر به پدیده مشخص شده و نهایتاً ناظر به حوزه تکالیف هر یک از ارکان مسئول، نظام نامه تکلیفی استخراج شده و نقش هر رکن در آن مشخص خواهد شد. نهایتاً موانع نقش آفرینی عشایر ذیل شش مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی شامل: درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، مردم محوری و رویکرد جهادی، دسته بندی و ارائه شد.