درخت حوزه‌های تخصصی

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های جوامع بشری و موانع توسعه پایدار کشورها در چند دهه گذشته تاکنون بوده است. ازاین رو در سال های اخیر توجه بیشتری به کیفیت و پایداری محیط زیست شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تعاملی سرریز فناوری باکیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از الگوی رگرسیون PSTR طی دوره زمانی 2022-2008 است. بر اساس نتایج تخمین تأثیر تعاملی سرریز فناوری باکیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه متقارن است؛ برای کشورهای منتخب توسعه یافته، در رژیم بالا و پایین تعامل نهادها و سرریز فناوری حاصل از واردات، نسبت هزینه تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه عاری از رانت منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر عملکرد محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری است. برای کشورهای منتخب در حال توسعه، در رژیم بالا و پایین تعامل نهادها و سرریز فناوری حاصل از واردات و تولید ناخالص عاری از رانت منابع طبیعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در رژیم پایین سرمایه انسانی تأثیر مثبت ولی غیر معنادار ولی در رژیم بالا سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد محیط زیست کشورهای منتخب در حال توسعه دارد؛ که ناشی از مقادیر متفاوت رانت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه است.

پوشش جنگلی حرّا واقع در جنوب ایران در دهه های گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و با آسیب های بسیار جدی همراه شده و بخشی از این جنگل های خاص از بین رفته است. درحالی که با مزیت نسبی که این موهبت الهی برای مردم جنوب کشور به ارمغان آورده است، می توان به نگاه علمی و اقتصادی از منبع های درآمدی آن در جهت ارتقا رفاه جامعه مردم جنوب و همچنین حفظ این بوم سامانه با ارزش کوشید. از این رو، هدف از پژوهش پیش رو، شناسایی آسیب های واردشده به بوم سامانه جنگلی حرّا در ایران است. به همین منظور با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی مسئله ها و آسیب های ناشی از فعالیت های بشری در بوم سامانه جنگلی حرّا پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، زیرمعیارهای توسعه بخش صنعت در ناحیه های ساحلی حرّا، خشکسالی، ناکارآمدی ساختار سازمانی و نبود زمینه همکاری های بین بخشی، گردشگری بی رویه و یا برنامه ریزی نشده و نبود اشتغال، وجود فقر و وابستگی معیشت افراد به این جنگل ها به عنوان مهم ترین مسئله ها در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان بودند. همچنین بنابر نتایج به دست آمده، معیارهای عامل های مدیریتی-ساختاری، صنعتی و اقتصادی-اجتماعی به ترتیب بالاترین وزن را در بین معیارهای اصلی داشته اند. توسعه بخش صنعت در ناحیه های ساحلی نیز به عنوان مهم ترین عامل تهدید این منبع خدادای از سوی صاحب نظران انتخاب شد. از این رو توسعه بخش صنعت اگر بدون در نظر گرفتن هزینه و فایده های محیط زیستی و منبع های طبیعی صورت گیرد، اثرگذاری های نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه امکان سنجی ساخت صنایع به بهترین شکل پیشنهاد می شود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت بر رشد درآمدی در دهک های مختلف جمعیتی کشور ایران در راستای نظام کلی سلامت با استفاده از مدل رگرسیون چندکی برای سال های ۱۳۹۹-۱۳۷۰ انجام شده است. نتایج برآورد نمونه نشان می دهد یک رابطه منفی و معنا دار، بین نابرابری درآمد، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی هر خانوار در تمام دهک ها وجود دارد و با حرکت به سمت دهک های بالای خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است. هزینه های خصوصی و دولتی برروی بخش سلامت و نرخ باسوادی در همه دهک ها تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خانوار داشته است و این اثر در دهک های بالای جامعه منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. برخورداری افراد از سطوح بالای آموزشی، افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری و تورم علاوه بر تأثیری که بر میزان درآمد و توزیع درآمد آنان می گذارد، می تواند بر کیفیت زندگی آنان نیز مؤثر باشد و از این طریق سبب بهبود یا بدتر شدن وضعیت سلامتی و در نتیجه افزایش یا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در جامعه گردد. نتایج مطالعه به اهمیت موضوع جهت برنامه ریزی در حوزه سلامت (هزینه های عمومی و خصوصی) تلقی می گردد. ولی باید به این موضوع توجه شود که بهتر است با توجه به سهم زیاد هزینه های عمومی بخش سلامت در ایجاد نوسانات، استفاده از مخارج عمرانی سلامت بعنوان اهرم سیاست گذاری مالی بر مخارج جاری سلامت ترجیح داده شود.

ریسک یکی از عوامل مهم در فعالیت های کشاورزی است و نادیده گرفتن آن می تواند به تخصیص ناکارآمد منابع در این بخش منجر شود. نظریه ها و مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت الگوی کشت در شرایط ریسکی توسعه یافته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در دشت دهگلان با استفاده از داده های دوره زمانی 1393 تا 1402 بود. در این راستا، از مدل برنامه ریزی خطی برای حداکثرسازی درآمد ناخالص کشاورزان استفاده شد و نتایج آن با مدل برنامه ریزی درجه دوم و مدل حداقل سازی انحراف مطلق کل (MOTAD) که هر دو به کاهش ریسک توجه دارند، مقایسه گردید. یافته ها نشان داد که عامل ریسک می تواند به طور معناداری الگوی کشت را تغییر دهد؛ در بالاترین سطح ریسک، الگوی کشتِ مبتنی بر حداکثرسازی سود با استفاده ار برنامه ریزی خطی ساده تنها شامل خیار، یونجه و کلزا بود که بیانگر ترجیح محصولات با درآمد ناخالص بالاتر، علی رغم نیاز بیشتر به منابع آبی، است. در شرایط در نظر گرفتن ریسک در مدل های برنامه ریزی ریسکی، سطح زیر کشت گندم و جو نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن ریسک افزایش یافت که نشان دهنده گرایش به سوی محصولات با نیاز آبی کمتر باوجود کاهش درآمد ناخالص است. این نتایج بر ضرورت برقراری توازن میان حداکثرسازی درآمد و مدیریت ریسک به منظور دستیابی به الگوی کشت پایدارتر تأکید دارد.

هدف: هدف اصلی این تحقیق انجام یک تحقیق جامع با هدف شناسایی تمامی عوامل موثر در طراحی و عملکرد بهینه سیستم های نظارت هوشمند برای کشف تقلب است. این شامل تجزیه و تحلیل دقیق انواع تقلب مالی، انواع داده های مورد استفاده برای سیستم های تشخیص تقلب (اعم از مالی و غیر مالی) و شناسایی موثرترین الگوریتم های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق است. علاوه بر این، هدف این تحقیق ایجاد معیارهای مناسب برای اندازه گیری کارایی آنها و شناسایی چالش ها در طراحی سیستم های نظارت هوشمند است. در نهایت، این تحقیق به دنبال پیش بینی فرآیند تحقیقات آینده است تا بتواند به این چالش ها پاسخ دهد.   روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی، به بررسی دقیق منابع از جمله مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی، مقالات همایش ها و بویژه مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و مجلات معتبر داخلی پرداخته است. دامنه زمانی یک دوره 20 ساله را در بر می گیرد که منتهی به سال 1401 می شود. برای اطمینان از صحت و دقت تجزیه و تحلیل، از نرم افزار MAXQDA برای کدگذاری و برگه های تجزیه و تحلیل استفاده شد، در حالی که از نرم افزار VOS Viewer برای تحلیل کلمات کلیدی و ترسیم نقشه جامع تحقیق استفاده شد.   یافته ها: این تحقیق با بررسی تحقیقات سیستم های کشف تقلب در دو دهه گذشته به ارائه مدل مفهومی تحقیقات کشف تقلب آتی منجر شده است که با ادغام داده های مالی و غیرمالی، از جمله معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی ( ESG )، یک تغییرپارادیم جدی در تحقیقات این حوزه را موجب می شود. این رویکرد با رفع محدودیت های موجود در کشف تقلب و با در نظر گرفتن طیف وسیع تری از متغیرها، موجب افزایش دقت و شفافیت سیستم های تشخیص تقلب می شود.   نتیجه گیری: این پژوهش با تجزیه و تحلیل تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه و شناسایی چالش ها و روندهای آتی، به گسترش حوزه دانش کمک می کند. خروجی این تحقیق شامل تجزیه و تحلیل دقیق چالش های حاضر در طراحی سیستم های نظارت هوشمند و استخراج روندهای تحقیقات آتی است. با پرداختن به این چالش ها و روندها، تحقیقات آینده می توانند به طور قابل توجهی، طراحی و اجرای سیستم های نظارت هوشمند را بهبود بخشد و از اثربخشی آنها در شناسایی و پیشگیری از تقلب مالی، اطمینان حاصل نمایند.

هدف این مقاله، بررسی رفتار مصرف کنندگان در زمینه کالاهای گیفن و وبلن در اثر تکانه پولی است. با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران براساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1401-1380 تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با وارد شدن تکانه پایه پولی، تورم و تقاضا برای نیروی کار افزایش و نرخ بهره حقیقی کاهش یافته و سرمایه گذاری ابتدا در کوتاه مدت واکنش مثبت داشته اما در نهایت با کاهش مواجه شده است. با افزایش مخارج مصرفی خانوار، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای نیز افزایش یافته است. تکانه پایه پولی مصرف را بیشتر از تولید و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار داده لذا این تکانه اثر مثبت بر تورم و مصرف داشته که مبین وجود رفتار مصرف کننده براساس نقص کننده قانون تقاضا بوده، اما رفتاری عقلایی داشته است. در نتیجه می توان شناسایی کالاهای گیفن و وبلن براساس دهکهای درآمدی خانوارها، افزایش تولید به میزان نیاز جامعه، اجرای سیاست تثبیتی بخصوص برای کالاهای گیفن، کاهش میزان اثر پایه پولی با درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه گذاری مناسب در تحقیق و توسعه را به سیاستگذاران پیشنهاد نمود.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر پزوهشی آمیخته است که هدف از انجام آن تحلیل و بررسی عملکردهای مالی مؤثر در شکل گیری کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. مواد و روش ها: بخش کیفی پژوهش با توجه به رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در فاز کمی پژوهش نیز نتایج با استفاده از روش همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در فاز کیفی 6 مقوله اصلی و 39 مفهوم به دست آمده و مدل پارادایمیک کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ترسیم گردید. در بخش کمی وجود همبستگی قوی بین متغیرهای مؤثر بر عملکرد مالی در شکل گیری کارآفرینی سازمانی بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد دارایی های نامشهود، سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) و مؤلفه سازمانی مشارکتی بیشترین اثر را در عملکرد مالی سازمان و پیشبرد اهداف کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه دارا هستند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. نتایج برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات و متغیر بار تکفل در سطح یک درصد، متغیر بعد خانوار و متغیر نرخ باسوادی در سطح پنج درصد و دارای اثر معنادار بر متغیر درآمد سرانه بودند و متغیر سن دارای اثر معناداری بر متغیر درآمد سرانه نبود. مقایسه میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های مورد پژوهش، نشان داد که افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بانک در بخش کشاورزی لزوماً منجر به افزایش تولید و در نتیجه درآمد روستاییان این استان طی سال های مورد بررسی نشده است.

بخش کشاورزی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین وضع تحریم ها و تولید ناخالص داخلی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

با توجه به لزوم حمایت دولت از تولید محصولات کشاورزی، چگونگی اعطای یارانه به محصولات کشاورزی با توجه به اثرات مختلف اقتصادی و زیست محیطی آن همواره مورد بحث مجامع علمی و سیاسی بوده است. در این مطالعه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، پیامدهای زیست محیطی کاهش یارانه اعطایی به کودهای شیمیایی در تولید محصولات زراعی و اعطای یارانه به محصول در شهرستان زرندیه استان مرکزی بررسی شد. اطلاعات لازم از طریق منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 1401 برای سه محصول گندم آبی، جو آبی و ذرت علوفه ای که بیش از 85 درصد سطح زیر کشت این منطقه را به خود اختصاص داده اند، گردآوری شد. نخست میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید هر محصول محاسبه و سپس تبعات زیست محیطی سیاست های مختلف اعطای یارانه بررسی شدند. در الگوسازی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهایExcel  و GAMS و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رویکرد تابع هزینه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به تولید ذرت علوفه ای است و الکتریسیته، دیزل و کودهای شیمیایی بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه ای داشتند. شبیه سازی رفتار کشاورزان منطقه نشان داد که با افزایش قیمت کودهای شیمیایی، سطح زیر کشت ذرت علوفه ای نسبت به دو محصول دیگر کاهش بیشتری داشته و افزایش قیمت کود فسفر نسبت به سایر کودهای شیمیایی، تأثیر بیشتری بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد سیاست انتقال یارانه از نهاده های شیمیایی به محصول، تبعات زیست محیطی کمتری به دنبال خواهد داشت.

یکی از موضوعات مهم در بانکداری اسلامی، افزایش اعتماد مردم به آن است که نتیجه آن افزایش سپرده های بانکی برای آن خواهد بود. از سوی دیگر، رضایت سپرده گذاران از خدمات بانکداری نیز تأثیر بسزایی در توسعه بانک خواهد داشت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر ادراک از بانکداری اسلامی و صداقت برند بر اعتماد به بانک با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران است. غالب پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی، ناظر به فرآیندها و قراردادهای بانکی است، در حالی که این پژوهش به دنبال ارتقا کارایی در بانکداری اسلامی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانک قرض الحسنه مهر اصفهان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های استاندارد بوده که اعتبار آن ها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 و SPSS22 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد، ادراک از بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش درک شده و رضایت مشتری داشته و این دو متغیر نیز موجب افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی می شود. همچنین ادراک از بانکداری اسلامی به صورت مستقیم بر اعتماد نیز اثرگذار است. در ادامه راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی ارائه شد و بر ضرورت حفاظت و صیانت از ادراک مشتریان در بانکداری اسلامی تأکید شد.

به زعم بسیاری از اقتصاددانان، با سپری شدن قریب به 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اقتصاد ایران، همچنان چالش های متعددی تا تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. در این مدت با رویکردهای متفاوت نسبت به بانکداری اسلامی، الگوهای مختلفی به منظور حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی پیشنهاد شده است. مطابق آسیب شناسی صورت گرفته در این پژوهش، الگوهای یادشده نگاه جامعی به چالش های پیش روی تحقق بانکداری اسلامی در کشور نداشته اند و همین امر مانع اجرایی شدن بسیاری از الگوهای مطرح شده در این حوزه شده است. بدین ترتیب مسئله این پژوهش عبارت است از: سنجش جامعیت الگوهای بانکداری در ایران در راستای تحقق بانکداری اسلامی. پژوهش حاضر با اولویت بندی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی در سه محور اقتصادی، شرعی و نهادی، ضمن آسیب شناسی الگوهای مذکور، به بررسی میزان جامعیت آن ها در پاسخگویی به این آسیب ها پرداخته است. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته، در ادامه میزان اهمیت محورهای مذکور و چالش های مرتبط با آن ها را اولویت بندی نموده و در نهایت ضمن معرفی مهم ترین چالش، به رتبه بندی الگوها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محورهای شرعی، نهادی و اقتصادی به ترتیب مهم ترین محورها و مولفه «تضمین سودعلی الحساب و پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران» به عنوان مهم ترین چالش (در محور شرعی) می باشد. همچنین مطابق نتایج پژوهش، الگوهای «تفکیک خدمات (حساب جاری) بانک از (حساب) سرمایه گذاری» و «بانکداری مبتنی بر عقود و ریسک پذیری مشتریان»، از اثربخشی و جامعیت بالاتری نسبت به سایر الگوها برخوردارند.