درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

پوشش جنگلی حرّا واقع در جنوب ایران در دهه های گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و با آسیب های بسیار جدی همراه شده و بخشی از این جنگل های خاص از بین رفته است. درحالی که با مزیت نسبی که این موهبت الهی برای مردم جنوب کشور به ارمغان آورده است، می توان به نگاه علمی و اقتصادی از منبع های درآمدی آن در جهت ارتقا رفاه جامعه مردم جنوب و همچنین حفظ این بوم سامانه با ارزش کوشید. از این رو، هدف از پژوهش پیش رو، شناسایی آسیب های واردشده به بوم سامانه جنگلی حرّا در ایران است. به همین منظور با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی مسئله ها و آسیب های ناشی از فعالیت های بشری در بوم سامانه جنگلی حرّا پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، زیرمعیارهای توسعه بخش صنعت در ناحیه های ساحلی حرّا، خشکسالی، ناکارآمدی ساختار سازمانی و نبود زمینه همکاری های بین بخشی، گردشگری بی رویه و یا برنامه ریزی نشده و نبود اشتغال، وجود فقر و وابستگی معیشت افراد به این جنگل ها به عنوان مهم ترین مسئله ها در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان بودند. همچنین بنابر نتایج به دست آمده، معیارهای عامل های مدیریتی-ساختاری، صنعتی و اقتصادی-اجتماعی به ترتیب بالاترین وزن را در بین معیارهای اصلی داشته اند. توسعه بخش صنعت در ناحیه های ساحلی نیز به عنوان مهم ترین عامل تهدید این منبع خدادای از سوی صاحب نظران انتخاب شد. از این رو توسعه بخش صنعت اگر بدون در نظر گرفتن هزینه و فایده های محیط زیستی و منبع های طبیعی صورت گیرد، اثرگذاری های نامطلوبی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه امکان سنجی ساخت صنایع به بهترین شکل پیشنهاد می شود.

ریسک یکی از عوامل مهم در فعالیت های کشاورزی است و نادیده گرفتن آن می تواند به تخصیص ناکارآمد منابع در این بخش منجر شود. نظریه ها و مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت الگوی کشت در شرایط ریسکی توسعه یافته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در دشت دهگلان با استفاده از داده های دوره زمانی 1393 تا 1402 بود. در این راستا، از مدل برنامه ریزی خطی برای حداکثرسازی درآمد ناخالص کشاورزان استفاده شد و نتایج آن با مدل برنامه ریزی درجه دوم و مدل حداقل سازی انحراف مطلق کل (MOTAD) که هر دو به کاهش ریسک توجه دارند، مقایسه گردید. یافته ها نشان داد که عامل ریسک می تواند به طور معناداری الگوی کشت را تغییر دهد؛ در بالاترین سطح ریسک، الگوی کشتِ مبتنی بر حداکثرسازی سود با استفاده ار برنامه ریزی خطی ساده تنها شامل خیار، یونجه و کلزا بود که بیانگر ترجیح محصولات با درآمد ناخالص بالاتر، علی رغم نیاز بیشتر به منابع آبی، است. در شرایط در نظر گرفتن ریسک در مدل های برنامه ریزی ریسکی، سطح زیر کشت گندم و جو نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن ریسک افزایش یافت که نشان دهنده گرایش به سوی محصولات با نیاز آبی کمتر باوجود کاهش درآمد ناخالص است. این نتایج بر ضرورت برقراری توازن میان حداکثرسازی درآمد و مدیریت ریسک به منظور دستیابی به الگوی کشت پایدارتر تأکید دارد.

هدف: هدف اصلی این تحقیق انجام یک تحقیق جامع با هدف شناسایی تمامی عوامل موثر در طراحی و عملکرد بهینه سیستم های نظارت هوشمند برای کشف تقلب است. این شامل تجزیه و تحلیل دقیق انواع تقلب مالی، انواع داده های مورد استفاده برای سیستم های تشخیص تقلب (اعم از مالی و غیر مالی) و شناسایی موثرترین الگوریتم های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق است. علاوه بر این، هدف این تحقیق ایجاد معیارهای مناسب برای اندازه گیری کارایی آنها و شناسایی چالش ها در طراحی سیستم های نظارت هوشمند است. در نهایت، این تحقیق به دنبال پیش بینی فرآیند تحقیقات آینده است تا بتواند به این چالش ها پاسخ دهد.   روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی، به بررسی دقیق منابع از جمله مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی، مقالات همایش ها و بویژه مقالات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و مجلات معتبر داخلی پرداخته است. دامنه زمانی یک دوره 20 ساله را در بر می گیرد که منتهی به سال 1401 می شود. برای اطمینان از صحت و دقت تجزیه و تحلیل، از نرم افزار MAXQDA برای کدگذاری و برگه های تجزیه و تحلیل استفاده شد، در حالی که از نرم افزار VOS Viewer برای تحلیل کلمات کلیدی و ترسیم نقشه جامع تحقیق استفاده شد.   یافته ها: این تحقیق با بررسی تحقیقات سیستم های کشف تقلب در دو دهه گذشته به ارائه مدل مفهومی تحقیقات کشف تقلب آتی منجر شده است که با ادغام داده های مالی و غیرمالی، از جمله معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی ( ESG )، یک تغییرپارادیم جدی در تحقیقات این حوزه را موجب می شود. این رویکرد با رفع محدودیت های موجود در کشف تقلب و با در نظر گرفتن طیف وسیع تری از متغیرها، موجب افزایش دقت و شفافیت سیستم های تشخیص تقلب می شود.   نتیجه گیری: این پژوهش با تجزیه و تحلیل تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه و شناسایی چالش ها و روندهای آتی، به گسترش حوزه دانش کمک می کند. خروجی این تحقیق شامل تجزیه و تحلیل دقیق چالش های حاضر در طراحی سیستم های نظارت هوشمند و استخراج روندهای تحقیقات آتی است. با پرداختن به این چالش ها و روندها، تحقیقات آینده می توانند به طور قابل توجهی، طراحی و اجرای سیستم های نظارت هوشمند را بهبود بخشد و از اثربخشی آنها در شناسایی و پیشگیری از تقلب مالی، اطمینان حاصل نمایند.

هدف این مقاله، بررسی رفتار مصرف کنندگان در زمینه کالاهای گیفن و وبلن در اثر تکانه پولی است. با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران براساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1401-1380 تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با وارد شدن تکانه پایه پولی، تورم و تقاضا برای نیروی کار افزایش و نرخ بهره حقیقی کاهش یافته و سرمایه گذاری ابتدا در کوتاه مدت واکنش مثبت داشته اما در نهایت با کاهش مواجه شده است. با افزایش مخارج مصرفی خانوار، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای نیز افزایش یافته است. تکانه پایه پولی مصرف را بیشتر از تولید و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار داده لذا این تکانه اثر مثبت بر تورم و مصرف داشته که مبین وجود رفتار مصرف کننده براساس نقص کننده قانون تقاضا بوده، اما رفتاری عقلایی داشته است. در نتیجه می توان شناسایی کالاهای گیفن و وبلن براساس دهکهای درآمدی خانوارها، افزایش تولید به میزان نیاز جامعه، اجرای سیاست تثبیتی بخصوص برای کالاهای گیفن، کاهش میزان اثر پایه پولی با درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه گذاری مناسب در تحقیق و توسعه را به سیاستگذاران پیشنهاد نمود.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر پزوهشی آمیخته است که هدف از انجام آن تحلیل و بررسی عملکردهای مالی مؤثر در شکل گیری کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. مواد و روش ها: بخش کیفی پژوهش با توجه به رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در فاز کمی پژوهش نیز نتایج با استفاده از روش همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در فاز کیفی 6 مقوله اصلی و 39 مفهوم به دست آمده و مدل پارادایمیک کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ترسیم گردید. در بخش کمی وجود همبستگی قوی بین متغیرهای مؤثر بر عملکرد مالی در شکل گیری کارآفرینی سازمانی بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد دارایی های نامشهود، سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) و مؤلفه سازمانی مشارکتی بیشترین اثر را در عملکرد مالی سازمان و پیشبرد اهداف کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه دارا هستند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. نتایج برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات و متغیر بار تکفل در سطح یک درصد، متغیر بعد خانوار و متغیر نرخ باسوادی در سطح پنج درصد و دارای اثر معنادار بر متغیر درآمد سرانه بودند و متغیر سن دارای اثر معناداری بر متغیر درآمد سرانه نبود. مقایسه میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های مورد پژوهش، نشان داد که افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بانک در بخش کشاورزی لزوماً منجر به افزایش تولید و در نتیجه درآمد روستاییان این استان طی سال های مورد بررسی نشده است.

بخش کشاورزی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین وضع تحریم ها و تولید ناخالص داخلی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

یکی از موضوعات مهم در بانکداری اسلامی، افزایش اعتماد مردم به آن است که نتیجه آن افزایش سپرده های بانکی برای آن خواهد بود. از سوی دیگر، رضایت سپرده گذاران از خدمات بانکداری نیز تأثیر بسزایی در توسعه بانک خواهد داشت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر ادراک از بانکداری اسلامی و صداقت برند بر اعتماد به بانک با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری در بانک قرض الحسنه مهر ایران است. غالب پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی، ناظر به فرآیندها و قراردادهای بانکی است، در حالی که این پژوهش به دنبال ارتقا کارایی در بانکداری اسلامی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان بانک قرض الحسنه مهر اصفهان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های استاندارد بوده که اعتبار آن ها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 و SPSS22 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد، ادراک از بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش درک شده و رضایت مشتری داشته و این دو متغیر نیز موجب افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی می شود. همچنین ادراک از بانکداری اسلامی به صورت مستقیم بر اعتماد نیز اثرگذار است. در ادامه راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد به بانکداری اسلامی ارائه شد و بر ضرورت حفاظت و صیانت از ادراک مشتریان در بانکداری اسلامی تأکید شد.

به زعم بسیاری از اقتصاددانان، با سپری شدن قریب به 40 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اقتصاد ایران، همچنان چالش های متعددی تا تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. در این مدت با رویکردهای متفاوت نسبت به بانکداری اسلامی، الگوهای مختلفی به منظور حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی پیشنهاد شده است. مطابق آسیب شناسی صورت گرفته در این پژوهش، الگوهای یادشده نگاه جامعی به چالش های پیش روی تحقق بانکداری اسلامی در کشور نداشته اند و همین امر مانع اجرایی شدن بسیاری از الگوهای مطرح شده در این حوزه شده است. بدین ترتیب مسئله این پژوهش عبارت است از: سنجش جامعیت الگوهای بانکداری در ایران در راستای تحقق بانکداری اسلامی. پژوهش حاضر با اولویت بندی چالش های پیش روی بانکداری اسلامی در سه محور اقتصادی، شرعی و نهادی، ضمن آسیب شناسی الگوهای مذکور، به بررسی میزان جامعیت آن ها در پاسخگویی به این آسیب ها پرداخته است. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و روش تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته، در ادامه میزان اهمیت محورهای مذکور و چالش های مرتبط با آن ها را اولویت بندی نموده و در نهایت ضمن معرفی مهم ترین چالش، به رتبه بندی الگوها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محورهای شرعی، نهادی و اقتصادی به ترتیب مهم ترین محورها و مولفه «تضمین سودعلی الحساب و پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران» به عنوان مهم ترین چالش (در محور شرعی) می باشد. همچنین مطابق نتایج پژوهش، الگوهای «تفکیک خدمات (حساب جاری) بانک از (حساب) سرمایه گذاری» و «بانکداری مبتنی بر عقود و ریسک پذیری مشتریان»، از اثربخشی و جامعیت بالاتری نسبت به سایر الگوها برخوردارند.

این تحقیق به بررسی ظرفیت ها و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان هامون می پردازد. با توجه به اهمیت کارآفرینی در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی، شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی در این زمینه ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، شامل 278 نفر از افراد فعال در حوزه کسب وکارهای روستایی در پایان سال 1402 انجام شده است. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی به شش بعد اصلی عوامل انسانی و فردی، زیرساختی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی شده اند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و الگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد. نتایج الگوی تحلیل عاملی تحقیق نشان داد "یارانه ها و حمایت دولت از تولید"، "درآمد" و "تنوع محصولات روستایی" سهم بالایی در تغییرپذیری بعد اقتصادی توسعه کارآفرینی روستایی دارد. "تجربه، "مشاوره و خدمات حمایتی"، "میزان آگاهی" و "علاقه مندی به آبادانی روستا"سهم بالایی در توضیح بعد فرهنگی و اجتماعی توسعه کارآفرینی روستایی دارند. در بعد زیرساختی، به ترتیب "دسترسی به خدمات و تسهیلات" و "دسترسی به محیط پویای روستایی" نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند. در نهایت در بعد فردی، نتایج نشان داد "انگیزه"، "تحصیلات"، "توان روحی و روانی" و "مدیریت ابتکار و خلاقیت"، سهم بالایی در توضیح این بعد را به خود اختصاص داده است. افزون براین، نتایج الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد به ازای افزایش هر یک واحد در شاخص های عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل نهادی و آموزشی و عوامل زیرساختی، احتمال قرار گرفتن افراد در گروه انگیزه زیاد برای کارآفرینی روستایی، به ترتیب به میزان 2202/0، 2497/0، 3381/0 و 3620/0 واحد افزایش می یابد. همچنین، به ازای افزایش هر یک واحد در شاخص های موانع اقتصادی و موانع فرهنگی و اجتماعی، احتمال قرار گرفتن افراد در گروه انگیزه زیاد برای کارآفرینی روستایی به ترتیب به میزان 8430/0 و 872/0، واحد کاهش می یابد. نتایج این تحقیق اطلاعات مهمی را برای سیاست گذاران فراهم می کند، لذا توصیه می شود سیاست گذاران در گام اول در اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی روستایی متغیرهای تعیین کننده توسعه کارآفرینی را مورد توجه قرار دهند و در گام دوم با حمایت های یارانه ای، اعطای تسهیلات کم بهره و صندوق های بیمه ای خرد روستایی، موانع کارآفرینی روستایی و ریسک سرمایه گذاری در آن را کاهش دهند.

برنج یکی از مهم ترین اقلام غذایی جهان است که نقشی اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد. در دو دهه ی گذشته، روند افزایشی واردات به ویژه از هند و پاکستان، همراه با کاهش تولید داخلی، موجب کاهش سهم برنج ایرانی در مصرف سرانه و افزایش سهم برنج وارداتی شده است. این تغییرات نگرانی هایی درباره وفاداری مصرف کنندگان به برنج داخلی و احتمال تغییر پایدار ترجیحات غذایی ایجاد کرده است.هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برنج ایرانی در کشور است. برای این منظور با استفاده از رهیافت های غیر پارامتری با بکارگیری دو رویکرد ترجیحات آشکار شده ضعیف و ترجیحات آشکار شده تعمیم یافته، پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برنج ایرانی در کشور در دوره ی زمانی 1401-1382 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد باوجود این که در دوره ی مورد مطالعه 4 نقض در ترجیحات مصرف کنندگان اتفاق افتاده است اما این نقض ها پایدار نبوده و شکست ساختاری در ترجیحات رخ نداده است و به عبارت دیگر وفاداری به برنج ایرانی کماکان وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود که جهت کاربست سیاست گذاری های مناسب اقداماتی نظیر سرمایه گذاری در فناوری و تحقیق و توسعه و بهبود زنجیره ی تأمین در دستور کار قرار گیرد تا برنج ایرانی با قیمت رقابتی به بازار وارد شود.

بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی، کاهش کیفیت مدیریت سیاسی، موجب افزایش هزینه های مبادلاتی، ریسک سرمایه گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی PCA و ARDL و آمار های اقتصادی 1370 الی 1401، سعی شده اثر ریسک و بی ثباتی و مدیریت سیاسی به همراه دیگر عوامل مؤثر بر بخش های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، در برآورد تابع رشد اقتصادی، می توان گفت که اثر حقوق مالکیت و مدیریت سیاسی، مثبت و اثر بی ثباتی اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، منفی بوده است. ضریب اثرگذاری مدیریت سیاسی، نسبتاً بزرگ بوده و افزایش یک واحدی در آن، رشد اقتصادی را 0033/3 درصد افزایش می دهد. همچنین، با افزایش یک واحدی بی ثباتی اقتصادی، 1935/0 درصد رشد اقتصادی کاهش می یابد. درخصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، افزایش در متغیرهای: ریسک و بی ثباتی، نرخ بیکاری، حجم دولت، درآمدهای مالیاتی و تحریم ها، موجب بزرگ تر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی می شوند و در مقابل، بهبود شاخص مدیریت سیاسی، فعالیت های غیررسمی در اقتصاد ایران را کمتر می کند. در این میان، شاخص ریسک و بی ثباتی با ضریب 99/3، نشان دهنده اثرگذاری نسبتاً بالا بر حجم اقتصاد زیرزمینی ایران است. بنابراین، اثرگذاری بالای مدیریت سیاسی و بی ثباتی، تعیین کننده ترین عامل بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد شناخته شده اند. لذا پیشنهاد می شود که با بهره گیری از سیاست های مناسب اقتصادی و حکمرانی که موجب بهبود مدیریت سیاسی و کاهش ریسک در بازارها و همچنین ثبات در جامعه می شوند، فعالیت های غیررسمی را به حداقل رساند.

مطابق با اقتصاد سیاسی، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ای مابین سیاست و  هدایت گروه های اقتصادی وجود دارد. از این حیث بی ثباتی سیاسی، می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختلال کند و رشد اقتصادی کشور که مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی می باشد را کُند نماید. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر، مدل سازی تأثیر درگیری و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته (ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آمریکا، هند، چین و کانادا)، با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ طی سال های 1990 تا 2020 می باشد. بر اساس نتایج، شاخص درگیری و بی ثباتی اقتصادی در رژیم رکود، به ترتیب، 0.1719- و 0.1212- درصد و در رژیم رونق، به ترتیب، 0.1581- و 0.1115- درصد بر رشد اقتصادی اثر دارند؛ لازم به ذکر است متغیرهای مذکور در هر دو رژیم تأثیر معناداری داشته، اما این متغیرها در شرایط رونق نسبت به رکود، اثر ضعیف تری بر رشد اقتصادی دارند. متغیرهای درآمد نفتی، رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، مصرف دولتی، تجارت و شاخص کیفیت حکمرانی، اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم دارند. رژیم غالب در تحقیق حاضر، رژیم رونق اقتصادی بوده است.

یکی از مهم ترین مکانیسم های انتقال پولی که از سمت عرضه، اقتصاد را متاثر می کند، کانال سرمایه در گردش است. با توجه به وجود سرکوب مالی در بازار پول ایران (تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در بیشتر دوره ها پایین تر از تورم است) پاسخ به این سوال که آیا این مکانیسم در اقتصاد ایران فعال هست یا خیر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سالانه ۳۵۶ شرکت بورسی در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و بکارگیری روش برآورد پانل پویای GMM اثر متغیرهای پولی (نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی) بر سرمایه در گردش بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده نرخ سود بانکی اثر منفی و معنی دار بر سرمایه در گردش بنگاه ها دارد و رشد نقدینگی اثر معنی داری ندارد. همچنین تفکیک نسبت سرمایه در گردش عملیاتی به دو جز نسبت موجودی انبار و نسبت اعتبارات تجاری نشان می دهد که نرخ سود بانکی تنها از طریق نسبت اعتبارات تجاری اثر منفی بر کل نسبت سرمایه در گردش عملیاتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اثر نرخ سود بانکی در تمام بنگاه ها یکسان نیست و در شرکت های کوچک تر و درجه اهرمی بالاتر قوی تر است. به علاوه سرمایه در گردش شرکت هایی که سهم نهاده های وارداتی در آنها قابل توجه است  تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیستند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود عوارض جانبی منفی افزایش نرخ سود بانکی که به شکل کاهش عرضه اقتصاد می تواند ظاهر شود توسط سیاست گذار در نظر گرفته شود.

در نظام بانکی کنونی، ریسک دو طرف ترازنامه شبکه بانکی به دلیل سپرده ها با سررسید کوتاه مدت تر نسبت به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، یکسان نیست. نیاز بازیگران اقتصادی به دریافت تسهیلات بلندمدت تر نسبت به زمان سپرده های بلندمدت آن ها، در کنار وجود سپرده های جاری و پرداخت تسهیلات از این محل توسط شبکه بانکی منجر به ایجاد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی شده است. همچنین به دلیل امکان جلوگیری از ورشکستگی بانک از طریق امهال تسهیلات نکول شده، خطر پرداخت تسهیلات به مرتبطین بانک و افزایس ریسک عدم بازگشت تسهیلات قوت می گیرد. در این پژوهش در چهارچوب نظریه بازی ها، نشان داده می شود که از طریق جانشین شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های جاری بانک ها که در حقیقت رویکرد ساختاری به حل مساله اثرات خارجی شبکه بانکی است، ریسک نقدینگی شبکه بانکی به سمت صفر میل می کند. همچنین با جانشین شدن پول دیجیتال به جای سپرده های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها به دلیل انتخاب تسهیلات گیرنده ی بهتر برای گرفتن تسهیلات، کاهش می یابد. در واقع براساس نتیجه مدل پس از جانشینی پول دیجیتال (چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بانک ها رفتار امن، بانک مرکزی رفتار عدم حمایت و سپرده گذار رفتار اعتماد را انتخاب می کنند.