احمدرضا صفا

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت  دارایی پایه را پیش بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می فروشد. اگر پیش بینی درست باشد برنده می شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه اش را از دست می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه ای در جمع آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاه های باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه ها بدون شرط بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.

اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.

نظام مالی از یک واقعیت سه لایه ایِ طولی مبانی و اصول، نهادها و دانش تشکیل شده که نیمه پنهان آن مبانی و نهادهای مبتنی بر آن مبانی است. این مقاله به روش کتابخانه ای در پی اثبات این مهم است که ابتنای دانش مالی بر مبانی خاص و عدم امکان تفکیک از آنان باعث می شود که نتوان با تغییرات روبنایی و ظاهری، ماهیت آن را تحت الشعاع قرار داد. اکتفا به شناخت تجربی و بی نیازی از وحی، روش ابزارگرایی، قالب های حقیقت ساز ریاضی و آمار، محوریت عقل ابزاریِ عینی و جزءنگر، خنثایی و جدایی از ارزش، پیروی عقل از امیال، تفسیر از انسان به موجودی طماع و حریص، رقابت و رفتار گله ای، ترویج قمار و بهره از جمله ویژگی های ذاتی الگوها و سیاست های مالی رایج است.همچنین، اثبات شد مالی رایج با وجود ظاهر زیبا، اقتصاد را دچار آسیب هایی جدی کرده که ریشه در مبانی و درنتیجه اهداف اقتصاد سرمایه داری دارد. افتادن در دام این الگوها به بحران های ممتد در اقتصاد واقعی، پدید آمدن الگوهای ضدتولیدی سودمحور و فاقد کنترل، مخاطره های اخلاقی، افول سرمایه اجتماعی و کم رنگی ارزش ها در اجتماع ، منجر شده است.براساس این، نظام مالی و درنتیجه نهادها و الگوهای برآمده از آن حتی با ظاهر قراردادهای شرعی، اسلامی نیست. شرط اساسی اعتبار نسخه های مالی اسلامی، شکل گیری بر پایه مبانی، ضوابط فقهی و اخلاقی است.

مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.

اقتصاد مالی رایج براساس مبانی فلسفی لیبرال شکل گرفته و با حذف ارزش ها و اخلاق، زمینه بحران های بزرگ اقتصادی را فراهم آورده است. این مبانی هدف هایی را ترسیم کرده که دانش مالی براساس آن شکل گرفته است. حاکمیت امیال، تجربه گرایی، اصالت فرد و حرص طلبی از این دسته است. این مبانی منجر به ساخت نظام مالی جدای از بخش واقعی گردیده است؛ لذا نمی توانیم با تغییرات روبنایی، آن را اسلامی کنیم. این نوشتار بعد از ارزیابی اجمالی نظام مالی رایج به بررسی و نقد رویکردهای موجود در کشف نظام اقتصادی اسلام پرداخت. در نتیجه، تکمیل روش کشف شهید صدر، به عنوان بهترین رویکرد با عنوان روش نظام ساز در کشف نظام مالی اسلام انتخاب گردید. این روش از مبانی شروع می کند و در چارچوب ضوابط فقهی (سطح مقبول) و اخلاقی (سطح مطلوب) به اهداف منتهی می گردد. برای کشف نظام مالی اسلام، ابتدا باید ضوابط عام و خاص آن کشف شود؛ سپس با توسعه مفهومی و تفسیر روزآمد آن ضوابط به عنوان چارچوب نظام مالی اسلام، به پاسخ گویی به نیازهای بخش واقعی پرداخت. البته استفاده از تجارب و تکنیک های عقلانی بشری، تا زمانی که منافات با معیارهای اسلامی نداشته باشد، مانعی ندارد.