معصومه والی

این مطالعه به بررسی عوامل فضایی مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن (CO₂) در کشورهای منتخب خاورمیانه می پردازد و بر اهمیت برون ریزهای زیست محیطی فرامرزی تأکید دارد. این مقاله با بهره گیری از روش های پیشرفته اقتصادسنجی فضایی، آثار مستقیم و سرریز متغیرهایی همچون تولید نفت سرانه، شدت انرژی و ساختار تولید برق بر انتشار CO₂ در منطقه را شناسایی می نماید. این پژوهش از مدل پانل خطای فضایی با اثرات ثابت با اثرات ثابت کشوری و زمانی برای هشت کشور منتخب خاورمیانه طی دوره 2024- 2000 استفاده می کند. متغیرهای توضیحی کلیدی شامل تولید نفت سرانه، مصرف انرژی سرانه، شدت انرژی و ساختار تولید برق (شامل منابع فسیلی، گازی و نفتی) هستند. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی برای بررسی وجود خودهمبستگی فضایی به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که انتشار CO₂ دارای همبستگی فضایی قوی و معناداری است (ضریب خودرگرسیونی فضایی = 805/0)، به طوری که انتشار ملی به طور قابل توجهی از انتشار کشورهای همسایه تأثیر می پذیرد. همچنین، تولید نفت سرانه اثر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ دارد و هزینه های زیست محیطی وابستگی به منابع را برجسته می کند. در مقابل، تولید سرانه نفت اثر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ دارند که بیانگر نقش بهره وری انرژی و اصلاح ساختار تولید برق در کاهش آلایندگی است. شدت انرژی مصرفی اولیه و مصرف برق فسیلی تأثیر مثبت دارند ولی از نظر آماری در سطح قابل توجهی قرار ندارند. این مطالعه نشان می دهد که انتشار CO₂ در خاورمیانه فراتر از مرزهای ملی است و سیاست های یکجانبه برای کاهش آن کافی نیستند.

بیمه های اسلامی، به ویژه بیمه تکافل، نقش مهمی در تأمین مالی و حمایت خانوارهای کشورهای اسلامی ایفا می کنند. ارزیابی کارایی این نوع بیمه ها می تواند به بهبود و گسترش آن ها در کشورهای دیگر، از جمله ایران، کمک کند. مالزی، امارات، اردن و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشرو در توسعه بیمه تکافلی، تجربیات ارزشمندی ارائه کرده اند که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها باشد. این پژوهش به ارزیابی کارایی بیمه تکافل خانوادگی در این کشورها طی دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پرداخته و پیشنهادهایی برای کاربرد این نظام بیمه ای در ایران ارائه می دهد. برای تحلیل داده ها از مدل مرز تصادفی و رگرسیون کوانتیل استفاده شد تا امکان شناسایی عوامل داخلی و محیطی مؤثر بر کارایی فراهم گردد. نتایج نشان داد که عوامل داخلی شامل تعداد کارکنان، کارایی عملیاتی، رشد حق بیمه، هزینه ها و بازده سرمایه، بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر کارایی بیمه ها دارند و بهبود هماهنگ این عوامل کلید افزایش بهره وری و سودآوری است. شاخص محیطی تنها در شرکت های با کارایی بالا اثر محدود دارد و سطح قابل توجهی از ناکارایی فنی نیز شناسایی شد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران بیمه تکافل در ایران و سایر کشورها، با تمرکز بر بهینه سازی عوامل داخلی و مدیریت ناکارایی، برنامه های هدفمند و مبتنی بر شواهد برای ارتقای کارایی و بهره وری طراحی کنند. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد، افزایش سطح حق بیمه ها و تقویت رضایت مندی بیمه گذاران منجر شود.

مقدمه و اهداف: انتظارات اقتصادی یکی از عوامل بنیادین و تعیین کننده در نوسانات نرخ ارز است که هم در چهارچوب نظریه انتظارات عقلایی و هم در اقتصاد رفتاری نقشی محوری ایفا می کند. نظریه انتظارات عقلایی فرض می کند که فعالان اقتصادی با بهره گیری از تمامی اطلاعات در دسترس و براساس مدل های منطقی، آینده متغیرهای اقتصادی را پیش بینی می کنند. در مقابل، رویکرد رفتاری بر نقش ادراکات ذهنی، هیجانات، خطاهای شناختی و اطلاعات ناقص در تصمیم گیری های اقتصادی تأکید دارد. در اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، شکنندگی بخش واقعی اقتصاد، و حساسیت شدید نسبت به اخبار سیاسی، تحریم ها و تحولات بین المللی، نوسانات نرخ ارز به میزان قابل توجهی از انتظارات فعالان بازار تأثیر می پذیرد و این امر موجب ایجاد عدم اطمینان شدید در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان و سیاست گذاران اقتصادی می شود. این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات فعالان بازار ارز ایران طراحی شده است. تمرکز اصلی مطالعه بر ترکیب میان عوامل عینی (نظیر تغییرات سیاست های مالی، پولی، و نرخ بهره) و عوامل ذهنی و روانی (مانند جریان اخبار، شایعات اقتصادی، و احساسات عمومی نسبت به آینده اقتصاد) است تا سازوکاری جامع و واقع گرایانه برای تحلیل پویایی های رفتاری بازار ارز ارائه شود. افزون براین، مطالعه حاضر تلاش دارد نقش تعامل میان متغیرهای اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی را در ایجاد یا مهار نوسانات ارزی بررسی کرده و براساس آن، پیشنهادهایی سیاستی برای مدیریت انتظارات، افزایش شفافیت اطلاعاتی، و تقویت ثبات بازار ارز ارائه دهد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و تلاش دارد تا ضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار ارز ایران، چهارچوبی تحلیلی برای تبیین سازوکار شکل گیری این انتظارات ارائه کند. در گام نخست، برای استخراج عوامل مؤثر، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از پایگاه های علمی معتبر بین المللی نظیر ScienceDirect ،Emerald ،Springer و SID انجام شد. بازه زمانی مرور منابع از سال 2000 تا 2023 تعیین شد تا تحولات اخیر در حوزه اقتصاد رفتاری و انتظارات ارزی به طور جامع پوشش داده شود. در این فرایند، بیش از 180 مقاله و گزارش پژوهشی بررسی و در نهایت 29 عامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات شناسایی و طبقه بندی شدند. در گام دوم، برای پالایش، غربال گری و اولویت بندی عوامل، از روش دلفی فازی استفاده شد که یکی از روش های پیشرفته تصمیم گیری گروهی در شرایط عدم قطعیت محسوب می شود. این مرحله با مشارکت 14 نفر از خبرگان بازار ارز، استادان دانشگاه، تحلیلگران مالی و سیاست گذاران اقتصادی انجام شد. فرایند دلفی در دو دور متوالی صورت پذیرفت تا اجماع کارشناسی حاصل شود. معیار انتخاب عوامل کلیدی، میانگین فازی زدایی شده بزرگ تر از 0.6 بود که در نتیجه آن، 12 عامل نهایی به عنوان مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر انتظارات بازار ارز انتخاب شدند. فهرست عوامل نهایی عدد دیفازی عوامل 634/0 نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد 606/0 شهرت مقامات پولی 672/0 اخبار انتخابات آمریکا 807/0 اخبار منتشرشده درخصوص تحریم ها 707/0 شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز 525/0 مخارج دولت 63/0 سوآپ ارزی 558/0 ریسک مبادله با چین 556/0 تنش های داخلی سیاسی 592/0 اغتشاشات داخلی 696/0 تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه 754/0 انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی   در گام سوم، برای اولویت بندی عوامل، از روش چندمعیاره مارکوس استفاده شد. در این مرحله، از شاخص های چهارگانه                               برای تعیین رتبه نهایی هر عامل بهره گرفته شد. داده ها از طریق پرسش نامه های تخصصی جمع آوری و سپس با نرم افزار Excel تحلیل شدند. اعتبار مدل نیز از طریق تحلیل حساسیت و شبیه سازی سناریوهای مختلف آزمون شد. نتایج پژوهش: نتایج حاصل از روش مارکوس نشان می دهد 6 عامل دارای بیشترین اثرگذاری بر انتظارات فعالان بازار ارز هستند: اخبار منتشرشده در خصوص تحریم ها (عدد دیفازی 807/0)؛ انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی (754/0)؛ شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز (716/0)؛ تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه (701/0)؛ اخبار انتخابات آمریکا (670/0)؛ نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد (622/0). عوامل دیگری مانند سوآپ ارزی، شهرت مقامات پولی، اغتشاشات داخلی، ریسک مبادله با چین و مخارج دولت نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد انتظارات اقتصادی، افزون بر متغیرهای کلان اقتصادی، به شدت تحت تأثیر متغیرهای اطلاعاتی و روانی قرار دارند و این امر نقش مهمی در تعیین رفتار مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی ایفا می کند. تحلیل های دقیق تر نشان می دهد اخبار رسانه ای، شایعات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و حتی رویدادهای بین المللی می توانند اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل توجهی بر انتظارات اقتصادی داشته باشند. این یافته ها بر ضرورت ترکیب تحلیل های اقتصادی، روان شناختی و نهادی در پیش بینی و مدیریت انتظارات اقتصادی تأکید دارند و نشان می دهند که اتخاذ سیاست های مؤثر نیازمند درک دقیق تعامل بین متغیرهای اقتصادی و روانی و همچنین، شرایط سیاسی و اجتماعی است. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها، اخبار مربوط به تحریم ها مهم ترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری انتظارات در بازار ارز ایران شناخته شده است. این نتیجه با مطالعات لوتادی و هاشم پسران (2023) همخوانی دارد که نشان می دهند شوک های ناشی از تحریم ها از طریق کانال های روانی، انتظاراتی و رفتاری موجب افزایش نوسانات و بی ثباتی در بازارهای مالی می شوند. در این میان، انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی در جایگاه دوم قرار گرفته و نقش تعدیل کننده ای در ارزش پول ملی ایفا می کند. همچنین، شوک های غیرمنتظره نرخ ارز به عنوان عامل سوم، با تغییر ناگهانی در متغیرهای کلان، موجب بروز واکنش های هیجانی، افزایش تقاضای سفته بازانه و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذار می شود. افزون براین، تنش های امنیتی منطقه ای، اخبار مربوط به انتخابات آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی، و نقش رسانه ها در برجسته سازی اخبار اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و اطلاعاتی مؤثر در مدل هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی نیازمند رویکردی چندبعدی و هوشمندانه است که شامل افزایش شفافیت اطلاعاتی، کنترل جریان اخبار حساس، ارتقای اعتبار سیاست گذار پولی، و کاهش نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی می باشد. از منظر اقتصاد اسلامی و غیرربوی، این رویکرد هم راستا با اصولی چون ثبات مالی، عدالت اقتصادی، کاهش فعالیت های غیرمولد و محدودسازی سفته بازی است. در نتیجه، طراحی سیاست های ارزی مبتنی بر مدیریت کانال های روانی، اطلاع رسانی هدفمند و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی می تواند به کاهش نوسانات، افزایش پیش بینی پذیری و تقویت ثبات در بازار ارز منجر شود. تقدیر و تشکر: بدینوسیله از تمامی خبرگان و متخصصان حوزه بازار ارز که در اجرای مراحل دلفی فازی و مارکوس همکاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تضاد منافع مالی، علمی یا سازمانی در این پژوهش وجود ندارد.

این مقاله، چگونگی کنش متقابل دولت نهم با کارگران و صاحبان سرمایه را با استفاده از نظریه بازی تحلیل کرده است. بازی میان سه بازیکن از نوع ایستا با اطلاعات کامل است. استراتژی بازیکنان با استفاده از فرایندهای سلسله مراتبی و روش تحلیل شبکه ای تعیین می شود. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش است. اولویت اول بازیکنان در تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای برای دولت و صاحبان سرمایه به ترتیب نرخ بیکاری کمتر و دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر است، اما اولویت اول برای کارگران در روش تحلیل سلسله مراتبی دریافت دستمزد واقعی بالاتر و در تحلیل شبکه ای حفظ اشتغال برای ایشان است. مغایرت اولویت ها نشان دهنده بهینه نبودن استراتژی هاست. بر اساس نظریه بازی ها تعادل نش نیز نرخ رشد اقتصادی (درآمد ملی) بیشتری برای دولت، تحقق شرایط کسب و کار بهتر برای سرمایه گذاران و دریافت دستمزد واقعی بالاتر کارگران را نشان می دهد.

در سال های اخیر، پیامدهای اجتناب ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش منابع آبی و کاهش بارندگی و خشکسالی موجب افزایش مناقشات میان مصرف کنندگان آب شده است. از طرفی، نیاز مبرم بخش کشاورزی به آب و گسترش بخش صنعت در استان اصفهان، رقابت میان مصرف کنندگان کشاورزی و صنعت برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر، برای تخصیص بهینه منابع آبی حوزه آبریز زاینده رود، از نظریه بازی ها کمک می گیریم. میزان بهره برداری بهینه از حوزه آبریز زاینده رود طی سال های 1388-1379، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضادها برای هر بخش با محیط زیست و سپس برای بازی دونفره دو بخش مذکور تعیین می شود. با تعریف سه بازی «بخش صنعت و محیط زیست» و «بخش کشاورزی با محیط زیست» و «بخش کشاورزی و بخش صنعت» در می یابیم که تخصیص آب بین دو بخش مذکور، طی سال های 1388-1379، بهینه نیست. مطابق نتایج حاصل از بازی دونفره کشاورزی و صنعت، پس از کسر آب شرب، سهم بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب به میزان 82/85% و 18/14% است تا سود کل استان ماکزیمم شود، از طرفی نیز با توجه به برآورد ارزش اقتصادی آب در دو بخش با استفاده از برنامه ریزی خطی و روش ارزش مانده، قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 13010 ریال در هر متر مکعب و 95/6001 ریال در هر متر مکعب برآورد شدند. با توجه به اختلاف زیاد میزان قیمت واقعی آب با تعرفه تعیین شده، از سوی وزارت نیرو، برای بخش کشاورزی و نتایج حاصل از نظریه بازی ها، پیشنهاد می شود به بخش صنعت استان، که آب کمتری نسبت به کشاورزی مصرف می کند، بهای بیشتری بدهیم و در بخش کشاورزی از روش های نوین آبیاری استفاده کنیم تا از هدررفت منابع آبی در این بخش جلوگیری کنیم.