احمدرضا احمدی

گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک عنصر اساسی برای توسعه اقتصادی، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است. مخارج عمومی یک ابزار اقتصادی بسیار مهم دولت است. در نتیجه، درک اثرات اندازه دولت بر جریان و انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای رشد اقتصادی حیاتی است. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش میمیک محاسبه و سپس نرمالایز شد. سپس با بهره از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به تبیین اثر متقارن و نامتقارن اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه خارجی بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است پس از جنگ تا برنامه دوم روندی نزولی داشته و پس از آن روندی نوسانی به خود گرفته است. بیشترین و کمترین میانگین انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی به ترتیب مربوط به زیردوره های برنامه چهارم و برنامه دوم بوده است. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در اندازه دولت، با اثری مستقیم (مثبت) بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم افزایش ها در اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری گذاری خارجی بزرگتر از اثرکاهش ها در آن می باشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن اندازه دولت ...

رفاه را نمی توان از عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی جدا کرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین نمایانگر نتایج متناقضی در ارتباط بین سرمایه گذاری و رفاه است. در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1140 محاسبه شد که دارای میانگین ۳/۴۱ در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. روند حرکتی شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که رفاه اقتصادی از سال 1355 تا انتهای جنگ روندی نزولی داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندی صعودی همراه با نوسانات متعدد را آغاز کرده است. یافته های حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی اثری مثبت داشته است و از نظر اندازه، میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی بر رفاه به مراتب بیش از سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادی بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثری منفی بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمایه گذاری دولتی نسبت به خصوصی از اثرگذاری بزرگتری بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی اندازه اثرگذاریِ آن بر رفاه کمتر از اثرگذاریِ نامطلوب تورم است. بنابر نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی ضمن کنترل و کاهش تورم، جهت تامین مالی سرمایه گذاری از روش های تورم زا اجتناب کند.

این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.

 نفت خام و رانت حاصل از آن برای کشورهای نفت خیز می تواند همراه با مزایا و معایبی باشد. مطالعات بسیاری اثر رانت نفت را بر متغیرهای مختلفی همچون رشد اقتصادی، تورم و توسعه مالی مورد بررسی قرار داده اند. در این میان نقش احتمالی رانت نفت بر نابرابری درآمدی در پرتوی اقتصاد زیرزمینی موضوعی بوده است که به نظر در مطالعات داخلی پیشین مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱۶ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر رانت نفت بر نابرابری درآمد با توجه به اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد که نخست شوک های مثبت در رانت نفت با اثری مطلوب (منفی) و شوک های منفی در رانت نفت با اثری نامطلوب (مثبت) بر نابرابری درآمدی همراه است. دوم، اقتصاد زیرزمینی همچون شمشیر دولبه عمل می نماید. بدین توضیح که افزایش اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی این قابلیت را دارد که اثرگذاری مطلوب (منفی) شوک های مثبت رانت نفت بر نابرابری درآمد را نامطلوب و اثرگذاری نامطلوب (مثبت) شوک های منفی رانت نفت بر نابرابری درآمد را مطلوب می نماید. درآمد سرانه حقیقی به صورت U شکل معکوس و بیکاری به نحو مثبت بر نابرابری درآمدی اثرگذار است.

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

ناترازی بودجه در دهه های اخیر به چالش اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. اگرچه برخی پژوهش ها به آثار توزیعی و رفاهی سیاست مالی و یارانه ها پرداخته اند، اما به اندازه کافی بر پیامدهای مالی و کسری بودجه تأکید نداشته اند. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های مخارج یارانه ای و ابزارهای سیاست مالی بر ناترازی بودجه دولت در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیون برداری و توابع کنش-واکنش استفاده شد. نتایج نشان داد که تکانه وارده به مخارج یارانه ای دولت در کوتاه مدت واکنش مثبتی در ناترازی بودجه ایجاد می کند؛ اما این اثر در بلندمدت به تدریج میرا می شود. خروجی توابع واکنش آنی، در تبیین تاثیرتکانه های متغیرهای اندازه دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاست مالی و همچنین رانت نفت به عنوان متغیرکنترلی بر ناترازی بودجه، موید آن بوده است که واکنش ناترازی بودجه به تکانه مثبت اندازه دولت و رانت نفت مثبت بوده است؛ در حالی که تکانه وارد شده از جانب درآمد مالیاتی، تا دوره سوم اثری مثبت بر ناترازی بودجه دولت داشته و سپس در ادامه اثری منفی بر ناترازی بودجه با خود به همراه دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تقویت پایه های درآمدی پایدار و بازنگری در نظام یارانه ای، نقش اساسی در ارتقای پایداری مالی دولت و کاهش ناترازی بودجه ایفا می کند.

 در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.

بازار مالی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی، پیوند نزدیکی با اقتصاد سایه دارد. در این پژوهش، نخست حجم اقتصاد سایه در ایران با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰برآورد شد که دارای میانگین ۸۱/۱۶ درصد در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر تعمیق بازارهای مالی و موسسات مالی به طور مجزا بر حجم اقتصاد سایه با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل در بلندمدت حاکی از آن است که تعمیق بازارهای مالی با اثری منفی بر اقتصاد سایه همراه است در حالیکه تعمیق موسسات مالی به شکل مثبت بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در ارتباط با اثرگذاری مثبت تعمیق موسسات مالی بر حجم اقتصاد سایه در ایران می توان چنین اذعان داشت که ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه موسسات مالی خود اختصاص دهد و موسسات مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا موسسات مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند. همچنین افزایش تعمیق موسسات مالی به دلیل عدم اعتماد و شفافیت و نقص های ساختاری بانکی در حال حاضر، نمیتواند منجر به رشد بخش رسمی و در نهایت تنزیل حجم اقتصاد سایه گردد بلکه حجم آنرا افزایش خواهد داد. یافته های دیگر آنکه بار مالیاتی مستقیم بر حجم اقتصاد سایه اثری مثبت و معنادار دارد اما درجه باز بودن تجاری اثر معناداری بر حجم اقتصاد سایه در ایران ندارد. همچنین لازم به ذکر است تفاوت چشم گیری در اندازه اثرگذاری مثبت بار مالیاتی مستقیم برحجم اقتصاد سایه نسبت به سایر متغیرهای مدل وجود دارد. بنابراین باید بهینه یابی نرخ های مالیاتی مستقیم جهت کنترل حجم اقتصاد سایه در راستای تخصیص بهینه منابع و باز توزیع درآمد در کشور صورت گیرد.

در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوبِ افزایش ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. طبقه بندی JEL : I31, O17 C22,

دسترسی نابرابر به منابع مالی مدت هاست که به عنوان مکانیزمی حیاتی برای ایجاد نابرابری درآمدی پایدار شناخته شده است. بحث نابرابری درآمد یکی از مشکلاتی است که اکثر کشورها جهان در دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. نابرابری درآمدی بالاتر، منجر به بحران مالی، ناعدالتی اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دو قالب متقارن (الگوی اول) و نامتقارن (الگوی دوم)، اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد اگرچه افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی، با اثری منفی(معکوس) بر نابرابری درآمدی همراه است اما آماره آزمون تفاضل میانگین برای دو ضریب متغیرهای افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی ، ۶۳/۹۰ محاسبه گردید که حاکی از آن است در بلندمدت نامتقارنی وجود دارد یا به عبارت دیگر در بلندمدت تفاوت معناداری از منظر آماری میان ضرایب افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی وجود دارد. بنابراین اثرگذاری نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمدی تایید شد. قدرمطلق اثرگذاری منفی کاهش ها در توسعه مالی بزرگتر از اثرگذاری افزایش ها در توسعه مالی بر نابرابری درآمدی است. یافته های دیگر آنکه در میان متغیرهای کنترلی مدل، رانت نفتی با اثری منفی و رشد اقتصادی، تورم و درجه باز بودن تجاری با اثری مثبت بر نابرابری درآمدی همراه است. همچنین لازم به ذکر است یافته طی سال های 135۹ تا یک سال پس از جنگ نابرابری درآمدی به طور معناداری افزایش یافته است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر آزمودن اثر بخشی الگوی فراشناختی آدرین ولز بر کاهش یکی از ابعاد مهم باور های فراشناختی تحت عنوان درآمیختگی افکار بود. روش کار: روش تحقیق حاضر، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمام بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری مراجعه کننده به درمانگاه های روان شناختی و مراکز مشاوره ی شهرستان شیراز در زمستان 1387 تشکیل می دادند. از فهرست بیماران، 24 نفر به صورت نمونه گیری هدف مند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی 12 نفر درگروه آزمون و12 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند.گروه آزمون به مدت 8 هفته تحت درمان فراشناختی و گروه شاهد نیز در لیست انتظار قرار گرفت. آزمون درآمیختگی افکار (TFI) به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش آزمون، پس آزمون و دو ماهه پی گیری استفاده شد. داده های پژوهش با برنامه ی آماریSPSSنسخه ی 16و هم چنین با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل مانکوا نشان داد که بیماران گروه آزمون در نمره ی کل درآمیختگی افکار و هم چنین در نمرات درآمیختگی های سه گانه، کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد در پس آزمون و پی گیری نشان دادند(001/0> P). نتیجه گیری: الگوی فراشناختی ولز در کاهش علایم درآمیختگی افکار موثر می باشد.