درخت حوزه‌های تخصصی

رشد چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) جنبه های مختلف زندگی ازجمله محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، صادرات و رشد جمعیت بر رد پای اکولوژیکی سرانه (EF) به عنوان   شاخصی جامع تر برای کیفیت محیط زیست نسبت به co2 در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2006-2020 می پردازد. نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشانگر وجود رابطه U معکوس بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رد پای اکولوژیکی سرانه است. همچنین، نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و رشد جمعیت با رد پای اکولوژیکی است. طبق بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی و صادرات کالاها و خدمات با رد پای اکولوژیکی رابطه منفی و معنی دار داشته است.  

نابرابری در توزیع درآمدی و اختلاف طبقاتی یکی از مهم ترین مشکلات جوامع امروزی است و اغلب جنبش های انقلابی باهدف کاهش نابرابری و به وجود آمدن جامعه عادلانه شکل گرفته است. شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد آثار زیان بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه دارد؛ بنابراین از وظایف اصلی و مهم هر دولتی ایجاد امکانات عادلانه و برطرف کردن نابرابری های اجتماعی است. برای برطرف کردن نابرابری ابتدا باید عوامل اثرگذار بر آن مشخص شود. در این پژوهش ابتدا با انتخاب مناسب ترین روش، ضریب جینی برای 31 استان ایران در بازه سال های 1390-1398 محاسبه شده است. در ادامه از الگو داده های تابلویی استفاده شده و با کمک این الگو به نحوه اثرگذاری متغیرهای سهم اشتغال در بخش خدمات، درآمد سرانه، تورم و مخارج دولت بر ضریب جینی پرداخته شده است. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد در این دوره زمانی، درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی استان های کشور دارد. به عبارتی با افزایش درآمد سرانه استان ها، میزان نابرابری درآمدی کاهش یافته است. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، میزان مخارج دولت در هر استان، بر نابرابری درآمدی تأثیر مثبت و معنی داری دارد به طوری که با افزایش مخارج دولت، میزان نابرابری درآمدی افزایش می یابد. تورم نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری خواهد داشت به این صورت که با بالارفتن تورم نابرابری در استان ها بیشتر شده است. اشتغال در بخش خدمات نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمدی در استان های ایران دارد و با بالارفتن سهم اشتغال در بخش خدمات نابرابری درآمدی نیز بیشتر خواهد شد.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

هدف: تجزیه و تحلیل آثار تکانه های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. روش: در این مطالعه تکانه های ارزی، تولید ناخالص داخلی واقعی، اشتغال، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، درآمدهای نفتی، تورم، مصرف و مصرف دولتی مورد توجه قرارگرفته اند. تکانه های ارزی به عنوان منبع نوسانات در الگوی تحقیق تعریف شده و شبیه سازی و حل (کالیبراسیون) مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس- هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 1396-1368 انجام گرفته است.  یافته ها: نتایج نشان دهنده آن است که مدل مورد استفاده برای شبیه سازی اقتصاد ایران مدلی مناسب است. برآورد مشخص کرد که تکانه های ارزی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، نرخ بهره، مصرف دولتی، افزایش تورم و مصرف، کاهش اشتغال و کاهش تقاضای نیروی کار می گردد. نتیجه گیری: احتناب از به وجود آمدن تکانه های ارزی و ثبات قیمت ارز به خصوص در دوره های کوتاه مدت می تواند ثبات و پایداری بیشتر متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.  

هدف اصلی این پژوش، بررسی تأثیر شاخص های نوآوری بر کارایی اقتصاد کلان است. بدین منظور از اطلاعات کشورهای عضو OECD در بازه زمانی سال های 2012 تا 2021 استفاده شد. در این پژوهش، به منظور تشخیص شیوه انتخاب الگوی مناسب جهت تخمین مدل، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده شده است و نتایج آزمون ها استفاده از داده های Panel با اثرات ثابت را به عنوان الگوی مناسب به منظور تخمین مدل نشان می دهد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل تصادفی مرزی، عامل ناکارایی اقتصاد کلان برآورد می شود و سرانجام عامل ناکارایی به دست آمده، به عنوان متغیر وابسته در مدل نهایی منظور می شود. در نهایت تأثیر سه شاخص تعداد درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته و نیز تعداد مقالات پژوهشی به عنوان شاخص های نوآوری و متغیر مستقل؛ و همچنین متغیر تورم به عنوان متغیر کنترلی بر ناکارایی اقتصاد کلان سنجیده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین سه شاخص یاد شده به عنوان شاخص های نوآوری، دو شاخص درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته بر کارایی اقتصاد کلان معنی دار نبودند. در این میان، ضریب مربوط به تعداد مقالات پژوهشی عدد 0/163 را نمایش می دهد که در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معنی دار این متغیر بر ناکارایی اقتصاد کلان را نشان می دهد. در واقع می توان بیان داشت که عامل تعداد مقالات پژوهشی، بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری داشته است، به این معنی که افزایش در تعداد مقالات پژوهشی، باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. عامل تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی، مثبت و معنی داری بر ناکارایی اقتصادی دارد، یا به عبارت دیگر، عامل تورم بر کارایی اقتصاد کلان تأثیر منفی و معنی داری داشته است که مطابق با انتظار می باشد

یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.

صنعت نفت ایران به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای ارزی و بزرگ ترین بخش تأمین انرژی کشور از پتانسیل بالایی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است. فروش نفت خام از طریق بورس را می توان یکی از راههای کاهش اثر تحریم ها دانست. این روش فروش نفت خام دارای مزیت های بسیاری است. با این وجود عرضه نفت خام در بورس انرژی در عمل ناموفق بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اقدام به شناسایی علل عدم موفقیت عرضه نفت خام در بورس انرژی و نیز ارائه راهکارهایی جهت عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی کرده است. سپس راهکار های شناسایی شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن اولویت بندی شده اند. ازجمله مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این پژوهش عبارت اند از: ایجاد تنوع ابزارهای معاملاتی، دیپلماسی انرژی فعال، اصلاحات ساختاری در بورس انرژی، ایجاد کنسرسیوم نفتی، همکاری با بورس شانگ های و ایجاد اتاق تسویه تهاتری. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصورتی که موانع پیش روی عرضه نفت خام در بورس انرژی برطرف شود و به راهکارها توجه شود، می توان امید به موفقیت آمیز بودن عرضه نفت خام در بورس انرژی داشت.

بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش هایی است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری بانک ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک پذیری معکوس می باشد.

عدالت یکی از مفهوم های کلیدی در تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی است. قران به عدالت به عنوان یک مفهوم رفتاری پرداخته است. ولی در بیان اندیشه های اسلامی می بینیم که برداشتهای گوناگونی از عدالت را به قرآن و اسلام نسبت میدهند. برخی عدالت را مفهوم کلی میدانند و عدالت اقتصادی را قسط میدانند. برخی عدالت را حکومتی میدانند و برخی عدالت را به برابری در درآمدها تعبیر میکنند بیشک نمیتواند تعبیرهای متفاوت و گاهی متضاد، معنای عدالت باشد. همچنین برداشتهای مغایر با پایههای دیگر قرانی و دینی هم نمیتواند معنای قرانی عدالت باشد. بر پایه اصول روشن در تعبیرهای دینی، هیچ چیز مغایر با قران را نمیتوان به دین و اسلام نسبت داد. این مقاله میکوشد با نگاه به چارچوبهای نظری و روششناسی معناشناسی تحلیلی بر علتهای برداشت غیر قرآنی از مفهوم عدالت ارایه کند و پس از آن با روشهای ریشهشناسی، معناشناسی و بررسی تطبیقی قران به قران، مفهوم درستتر عدالت در قران و ابعاد مختلف آن از جمله بعد اقتصادی مطرح شده از عدالت در قرآن را تحلیل و استخراج کند. یافتههای اصلی این بررسی گویای آن است که در برداشت از عدالت، بیشتر خطاهای رایج در معناشناسی رخ داده است. همچنین عدالت قرآنی به معنای دادن و رعایت حقوق افراد است و برداشتهایی مانند توزیع برابر درآمد، دارایی، مصرف و مانند آن نمیتواند با عدالت قرآنی سازگار باشد. برابر بودن انسانها در عدالت قرانی میگنجد، ولی برابر کردن انسانها مغایر عدالت قرانی است. همچنین عدالت در قران دارای ابعاد مختلفی است که از جمله رفتارهای حکم دادن، شهادت دادن، سخن گفتن و دادن و رعایت حقوق اقتصادی دیگران را دربر میگیرد.

در این پژوهش واکاوی نقش سیاستهای حمایت از مشتریان مالی در کارایی سود بانکها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. قلمرو مکانی این پژوهش کلیه بانک های ایرانی بوده که تحت نظارت بانک مرکزی در بازه تحت مطالعه، فعالیت داشته و در زمینه عملیات اجرایی بانکی شامل جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات به عنوان بانک تخصصی یا تجاری، دولتی یا خصوصی فعالیت داشته و نهاد خاص مالی یا واحد نظارتی و موارد مشابه نباشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 25 بانک ایرانی طی سال های 1396 تا 1401 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که رعایت الزامات قانونی رفتار منصفانه با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی افشای اطلاعات مورد نیاز مشتری با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی در زمینه پاسخ گویی یا حل دعاوی مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. و همچنین نظارت بر اعمال سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

دولت ها در اوایل قرن بیست ویکم با پویایی بازارهای چالش برانگیز و تغییرات مستمر ناشی از نوآوری های متنوع و درهم گسیخته، مانند اینترنت اشیا، اینترنت خدمات، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، یا هوش مصنوعی مواجه اند. این نوآوری ها بر نحوه بودجه ریزی دولت ها نیز تأثیر می گذارند؛ بنابراین مباحث مربوط به اثربخشی بودجه ریزی برای دست اندرکاران و محققان حائز اهمیت است. دولت هوشمند قادر است از رویکردهای بودجه ریزی راه حل محور، برای حل موانع بودجه ریزی، مانند از بین بردن انگیزه و قدرت نوآورانه مدیران مطمئن شود و درعین حال از دقت دقیق در دستیابی به اهداف دولت هوشمند اطمینان حاصل کند. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در زمینه بودجه ریزی دولت تشریح شد و به این سؤال که هوش مصنوعی چگونه و تا چه حد فرصت هایی را برای بهبود رویکردهای بودجه ریزی موجود ارائه می دهد؟ پاسخ داده شد. این پژوهش نتیجه مطالعات ادبیاتی است که در آن دیدگاه ها و تحلیل های انتقادی سایر نویسندگان در مورد رویکردهای بودجه ریزی مورد استفاده قرار گرفته و با آخرین تحقیقات در مورد دولت هوشمند و هوش مصنوعی در بودجه ریزی دولتی ترکیب شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند فرایند تخصیص بودجه را تسریع و با به کارگیری روش های تحلیل پیچیده تر، دقت و پویایی بودجه ریزی را افزایش دهد که این ممکن است بینش جدیدی برای تصمیم گیرندگان ارائه دهد. همچنین عدم غفلت از عوامل نرم بودجه ریزی یکی از ضعف های رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. دراین راستا توصیه می شود محققان با بینش در مطالعات جدید اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی عوامل موفقیت فرایندهای بودجه ریزی را شناسایی و جهت رفع موانع بودجه ریزی، رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی را اعمال کنند.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بازنشستگان ایفا می کنند. این گزارش به بررسی چالش های اساسی این صندوق ها در ایران می پردازد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی، کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات صندوق ها از طریق واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده است. همچنین بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ثبت اطلاعات صندوق ها در سامانه جامع بودجه تأکید شده است. بااین حال، وابستگی بالای صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و ضعف در سرمایه گذاری های مناسب، چالش های جدی ای برای پایداری مالی آن ها ایجاد کرده است. در پایان، این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ها، رعایت عدالت بین نسلی، و یافتن راهکارهای پایدار برای تأمین منابع مالی تأکید دارد.

این گزارش به بررسی جامع وضعیت بخش نفت و گاز کشور و تحلیل انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. هدف اصلی این گزارش، ارزیابی وضعیت فعلی این بخش، مقایسه آن با عملکرد سال گذشته، انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این برنامه در حوزه نفت و گاز است. در این راستا، گزارش حاضر به بررسی موارد زیر می پردازد. وضعیت فعلی بخش نفت و گاز: این بخش شامل بررسی میزان تولید، صادرات، واردات، مصرف داخلی، ظرفیت های پالایشگاهی، زیرساخت های انتقال و توزیع، سرمایه گذاری ها و چالش های موجود در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است. مقایسه با سال گذشته: در این بخش، شاخص های کلیدی عملکرد بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام مصوب و عملکرد واقعی سال گذشته مقایسه می شود. این مقایسه به شناسایی روندها، نقاط قوت و ضعف و تغییرات احتمالی در سیاست ها و رویکردها کمک می کند. انطباق با سیاست های برنامه هفتم توسعه: این بخش به بررسی میزان همسویی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و به ویژه بخش نفت و گاز می پردازد. این بررسی شامل انطباق اهداف کمی و کیفی، اولویت ها و رویکردهای بودجه با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم است. در نهایت، گزارش با ارائه جمع بندی و نتیجه گیری، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و افزایش همسویی بودجه با اهداف توسعه ای کشور می پردازد.