کوهسار خالدی

کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و محدودیت منابع پایه تولید کشاورزی باعث افزایش تدریجی سهم سرمایه در فرآیند رشد و توسعه ی پایدار شده است. به همین خاطر، توسعه ی سرمایه گذاری در کشاورزی به یکی از رویکردهای سیاستی و اجرایی کشورهای دنیا تبدیل شده است. در مطالعه ی حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی و با استفاده از آخرین آمارهای موجود در سال های 2023-2010، به صورت تطبیقی شاخص های سرمایه گذاری کشاورزی در مناطق مختلف دنیا و کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد: قاره آسیا با اختصاص سهم 55 درصدی و میانگین سالانه ی 296 میلیارد دلار، پیشتاز سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده است. در میان کشورهای منتخب، بالاترین میانگین سالانه ی سرمایه گذاری کشاورزی به کشورهای چین (144.5 میلیارد دلار)، ایالات متحده ی آمریکا (حدود 61 میلیارد دلار) و هندوستان (55.3 میلیارد دلار) اختصاص داشته است. سرمایه گذاری انجام شده در کشاورزی ایران (سالانه حدود 4 میلیارد دلار)، با جایگاه آن در اقتصاد ملی متناسب نمی باشد. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری کشاورزی در کل سرمایه گذاری» در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است (پاکستان: 20.5 درصد، افغانستان: 12.6 درصد، ایالات متحده: 1.6 درصد، انگلستان: 1.5 درصد). مقدار متوسط سالانه ی این شاخص در ایران (3.8 درصد)، بیشتر از میانگین جهانی (2.8 درصد) و مناطق آسیا، آمریکا، اروپا و اقیانوسیه بوده است. قاره های آسیا با 4.5 درصد و اقیانوسیه با 2.2 درصد، بالاترین و پایین ترین میانگین رشد سالانه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را داشته اند. مقدار متوسط این شاخص در مورد ایران، حدود 2.2 درصد گزارش شده است. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری در ارزش افزوده ی کشاورزی» (SAIVA) در سطح جهانی، حدود 16 درصد بوده است. با وجود این که در اروپا، اقیانوسیه، آمریکا و دنیا سالانه به ترتیب حدود یک سوم، یک چهارم، یک پنجم و یک ششم ارزش افزوده ی خلق شده توسط بخش کشاورزی در این بخش سرمایه گذاری انجام شده است، لیکن این رقم در مورد کشاورزی ایران، کمتر از یک دهم بوده است. مقدار میانگین شاخص جهت گیری سرمایه گذاری کشاورزی (IAOI) در مناطق توسعه یافته (اروپا، آمریکا و اقیانوسیه)، نزدیک به واحد یا بیشتر از واحد بوده است. مقدار این شاخص در ایران (0.39)، کمتر از مقدار آن در دنیا (0.65)، قاره ی آسیا (0.42) و قاره ی آفریقا (0.48) بوده است. با توجه به وضعیت نامناسب شاخص های سرمایه گذاری در کشاورزی ایران پیشنهاد می شود که ضمن اصلاح رابطه ی مبادله در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار موجود بازار پول و ایجاد ساختار سازمانی متناسب در بدنه ی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان سرمایه گذاری کشاورزی)، توسعه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک برنامه ی ملی مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

از موانعی که دولت ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند، محدودیت منابع جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری است. لذا بهره گیری از مدل های ترکیبی پروژه های سرمایه گذاری از جمله مشارکت عمومی- خصوصی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. همچنین، نهادهای عمومی مانند شهرداری و سازمانهای تابعه آن مانند سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار هم به منظور ارتقاء کیفی و کمی توسعه زیرساخت های حوزه کشاورزی، استفاده از ظرفیت های مردمی را در الویت قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر تعیین الگوی بومی و بهینه مشارکت عمومی-خصوصی برای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در حوزه توسعه صنایع تبدیلی-تکمیلی می باشد. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و پرسشنامه جمع آوری شده است. تکنیک مورد استفاده مدل SAW می باشد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی الگوهای بومی تعیین و با استفاده از 13 معیار موثر در حوزه مشارکت مانند میزان نیاز به انعطاف در دوره ساخت، به حداقل رسیدن دعاوی، انتقال بهینه ریسک به مشاور و پیمانکار و ...... الگوی بهینه از بین الگوهای بومی ارزیابی گردید. به منظور امتیازدهی به الگوها از پرسشنامه با حجم نمونه 46 نفر با طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شد. پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 با نرم افزار SPSS محاسبه شد. به منظور وزن دهی از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوی بهینه مشارکت عمومی-خصوصی، مدل BOLT با مقدار 908/0 می باشد که در رتبه اول قرار گرفته است. مدلهایBOT ، ROO، BOO با مقدار884/0، 844/0و 812/0به ترتیب در رتبه دوم، سوم و چهارم قرار دارند.

بر اساس نظریه های اقتصادی و به طور معمول، در فرآیند رشد اقتصادی، سهم اشتغال مستقیم کشاورزی در کل اشتغال کاهش می یابد. در یک دهه گذشته، میزان اشتغال کشاورزی ایران بر اساس جنسیت و مناطق با نوسان های متعدد همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحولات اشتغال کشاورزی به تفکیک استان، جنسیت و مناطق در دو برنامه پنجم و ششم توسعه کشور (سال های 1402-1390) به روش کتابخانه ای انجام شد و تحلیل نتایج آن به روش توصیفی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به شاخص بارش- تبخیر- تعرق استانداردشده (SPEI)، در دوره مورد مطالعه، بخش کشاورزی ایران درجات مختلف تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است؛ همچنین، میانگین نرخ رشد دوره ا ی اشتغال کشاورزی کل، زنان و مردان ایران در سال های 1402-1390، به ترتیب، 7/0-، 4- و 1/0 درصد بوده و به استثنای هشت استان، کاهش میزان اشتغال کشاورزی به صورت سراسری روی داده است؛ افزون بر این، در همین دوره، کاهش اشتغال زنان در کشاورزی ایران (311 هزار نفر) بیش از کل کاهش اشتغال کشاورزی کشور (288 هزار نفر) بوده و تغییرات اشتغال کشاورزی ایران به زیان اشتغال کشاورزی روستایی (کاهش 624 هزار نفر و رشد سالانه 9/1- درصد) و به نفع اشتغال کشاورزی شهری (افزایش 336 هزار نفر و رشد سالانه 3/3 درصد) اتفاق افتاده است. نرخ پایین یا منفی رشد اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور در دهه اخیر نشانه ای از آغاز تحولات گسترده در بازار کار روستایی است. همچنین، سهم اندک اشتغال زنان در این بخش (حدود نوزده درصد) به وضوح بیانگر مردانه بودن فضای فعالیت های کشاورزی در ایران است. برای مدیریت عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی و خروج برخی از نیروی کار از عرصه کشاورزی، ضروری است که ستاد بحران تغییرات اقلیمی به طور هدفمند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود، که خود نیازمند سیاست گذاری در زمینه الگوی کشت به منظور تثبیت اشتغال موجود، حمایت از کشاورزان متضرر از تغییرات اقلیمی و الگوبرداری از استان های موفق در افزایش اشتغال مستقیم کشاورزی است.

اقتصاد ایران سال هاست که با شو ک های ارزی و نرخ های تورم دو رقمی درگیر بوده است. عده ای از تصمیم سازان در بازار پول، بدون تفکیک میان نوع اعتبارات پرداختی، وجود بخشی از تورم را به پرداخت اعتبارات بانکی مرتبط ساخته اند. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، بررسی نقش شوک های ارزی، اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی ایران و سرمایه گذاری کشاورزی بر تورم مصرف کننده کل و تورم مواد خوراکی با استفاده از آمار سال های 1401-1370 و مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. نتایج مطالعه، از یک سو، بیانگر اثر کاهنده ی اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی و سرمایه گذاری کشاورزی بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی و از دیگر سو، حاکی از اثر فزاینده ی نرخ ارز غیر رسمی بازار آزاد بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی بوده است. با توجه به نتایج مطالعه و در راستای کنترل نرخ تورم، بر کنترل نرخ ارز و تداوم و افزایش پرداخت اعتبارات بانکی ترجیحی به بخش کشاورزی ایران تاکید می شود. در راستای کنترل نرخ تورم، نتایج این مطالعه می تواند به تخصیص مناسب اعتبارات بانکی در میان عامل های اقتصادی، توسط برنامه ریزان اقتصاد ایران کمک نماید.

اقتصاد روستایی به ویژه بخش کشاورزی آن با مخاطرات گوناگونی مواجه بوده و سیاست ها و ابزارهای حمایتی، در چنین شرایطی، نقش مهمی در حفظ رشد اقتصادی آن دارند. در این مطالعه برای بررسی اثر بیمه کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران از روش تخمین حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه، داده های سالانه 98-1368 بود. ضریب نفوذ بیمه کشاورزی با استفاده از آمارهای موجود، محاسبه شد. نتایج، حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی، بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی، بهره وری نیروی کار کشاورزی و ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در دوره زمانی مزبور بر رشد اقتصادی این بخش بوده است. در راستای تداوم رشد اقتصادی مناطق روستایی کشور با تکیه بر بخش کشاورزی در آینده، بر افزایش هدفمند سرمایه گذاری کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، توسعه بیمه محصولات و دارایی های کشاورزی و بهبود رابطه مبادله به نفع مناطق روستایی و کشاورزی تأکید می شود.

مقدمه و هدف : تغییر نرخ ارز از طریق تغییر قیمت های تمام شده و اثرگذاری بر تجارت نهاده ها و محصولات کشاورزی، باعث بروز آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی این بخش از جمله تراز تجاری و ارزش افزوده ی آن خواهد شد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران و ارائه ی سیاست های حمایتی لازم می باشد. مواد و روش ها : در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمارهای 96-1357، آثار تغییرات نرخ ارز آزاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران در قالب یک مدل رگرسیونی ARDL، برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاکی از اثر مثبت معنی دار اما باوقفه ی افزایش نرخ ارز آزاد و اثر منفی معنی دار اما باوقفه ی بی ثباتی نرخ ارز آزاد بر میزان ارزش افزوده ی کشاورزی در کوتاه مدت است. در بلندمدت، نرخ ارز آزاد و بی ثباتی نرخ ارز آزاد، تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران ندارند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلندمدت، تابع سرمایه گذاری است. بحث و نتیجه گیری : برای حمایت از کشاورزی در شرایط فرارو و در راستای حفظ رشد اقتصادی آن، مدیریت هدفمند تامین نهاده های کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های نهاده ای، تزریق سرمایه ی دولتی در کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پیشنهاد می شوند. طبقه بندی JEL : F13, M38, Q13, Q17, Q28

در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

گرد و غبار در ده سال گذشته زیان های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی بر اقتصاد ایران بویژه در استان های غربی وارد ساخته است. برآورد خسارات گرد و غبار می تواند به تبیین هزینه- فایده طرح ها و اقدامات اجرایی دولت کمک زیادی نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات توفان گرد و غبار بر اقتصاد چهار استان غربی متأثر از این پدیده (آذربایجان غربی، کردستان، همدان و لرستان) در قالب کاهش ارزش ستاده کشاورزی در سال های 91-1385 برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد کل خسارات اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی چهار استان در دوره مزبور بر اساس چهار سناریوی کاهش ده، بیست، سی و چهل درصدی ارزش ستاده کشاورزی به ترتیب 4446 میلیون دلار، 10003 میلیون دلار، 17147 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار بوده است. در سال 1388، هر یک روز تعطیلی بر اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده استانی»، 49 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده کشوری» 102 میلیون دلار مجموعاً بر اقتصاد چهار استان زیان وارد کرده است. در راستای مقابله با توفان گرد و غبار و کاهش آثار مخرب آن، برآورد تمامی خسارات توفان، برآورد هزینه های لازم برای کنترل کانون های گرد و غبار، تدوین طرح کنترل کانون های گرد و غبار و تبدیل آن به پروتکل منطقه ای، پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و جبران زیان های اقتصای وارد بر کشاورزان استان های منتخب توسط دولت پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL: D61, Q53

گرد و غبار در دهه ی 1380 زیان های گسترده ی بر استان های غربی و جنوبی کشور وارد ساخته است. در این مقاله با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات گرد و غبار بر اقتصاد سه استان شدیدا متاثر (ایلام، خوزستان و کرمانشاه) برای سال های90-1385 برآورد شده است. مجموع خسارات اقتصادی گرد و غبار بر کل بخش کشاورزی سه استان در سال های مورد مطالعه از 2227 میلیون دلار در سناریوی اول تا 13361 میلیون دلار در سناریوی چهارم بوده است. در سال 1388 هر یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده ی استانی»، 142 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده ی کشوری»، 66 میلیون دلار، مجموعا بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است. پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، استفاده از مدیریت بحران، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و حمایت کامل از فعالان اقتصادی استان های متاثر به ویژه کشاورزان توسط دولت پیشنهاد می شود.

مقدمه: فقر روستایی، مقوله ای چند بعدی است که سطح رشد اقتصادی کشاورزی و الگوی توزیع درآمد در وضعیت آن تأثیر به سزایی دارند. در این میان نقش سرمایه گذاری کشاورزی به عنوان یک متغیر سیاستی در رشد اقتصادی کشاورزی و درنتیجه فقر روستایی انکارناپذیر بوده و آگاهی از میزان و جهت اثر سرمایه گذاری کشاورزی در برنامه های فقرزدایی روستایی بسیار با اهمیت است. روش: در این مطالعه، مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و با استفاده از آمار دوره زمانی 85 1350 و از طریق مدل های رگرسیونی اثر سرمایه گذاری (موجودی سرمایه) کشاورزی، نیروی کار و الگوی توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشاورزی و فقر روستایی بررسی شده است. با به کارگیری نرم افزار E-views ، معادلات موردنظر، برازش شده و ضرایب آن محاسبه گردیده است. یافته ها: موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی تأثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی کشاورزی دارند. نتایج: افزایش موجودی سرمایه (سرمایه گذاری) در بخش کشاورزی می تواند به کاهش فقر مطلق روستایی کشور، کمک نماید.

تعیین نوع محصولات تولیدی با استفاده از تکنیک های موجود نظیر مزیت نسبی، گام اساسی برای توسعه ی بخش کشاورزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی و شاخص های حمایتی فرآیند تولید دانه های روغنی آفتابگردان و کلزا در استان کرمانشاه برای سال زراعی 87-1386 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(PAM)، محاسبه شده است. نتایج مطالعه درخصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) تولید دانه های روغنی نشان داد که استان کرمانشاه در تولید محصول آفتابگردان، دارای مزیت نسبی بوده و تولید کلزا مزیت نسبی ندارد. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) نشان داد که قیمت بازاری دانه های روغنی بیش از قیمت سایه ای آنها بوده و سیاست های دولت باعث شده تا قیمت این محصولات در استان بیش از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد و گویای پرداخت یارانه ی غیر مستقیم به تولیدکنندگان دانه های روغنی در استان کرمانشاه می باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ها(NPI) در مورد فرآیند تولید دانه های روغنی نیز حاکی از آن است که زارعان درخصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. از این رو، تداوم و افزایش حمایت موثر از کلزا، توسعه ی سطح زیر کشت کلزا و تداوم و افزایش حمایت قیمتی از آفتابگردان در استان پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت تحقیقات کشاورزی در نرخ بازده اقتصادی و کاهش فقر روستایی مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثر تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دوره 1350-1386 سیستم معادلاتی شامل توابع فقر روستایی، قیمت خوراکی ها، ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد معادلات بیانگر اثر مثبت هزینه تحقیقات و موجودی سرمایه کشاورزی و اثر منفی نیروی کار بر ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی است. رابطه ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی با قیمت مواد خوراکی، منفی است. از طرفی ضریب جینی و قیمت خوراکی ها دارای اثر مستقیم، و درآمد خانوارهای روستایی دارای اثر عکس بر میزان فقر مطلق روستایی هستند. بنابراین، با توجه به تاثیر زنجیره ای این متغیرها، نتیجه می گیریم که بین مخارج تحقیقات کشاورزی و فقر مطلق روستایی رابطه ای منفی وجود دارد.

امنیت غذایی به معنای دست رسی مستمر تمام مردم یک جامعه در تمام اوقات به غذایی کافی به منظور یک زندگی سالم و فعال است. تحولات اقلیمی و جمعیتی ایران در کنار شرایط حاکم بر دنیا باعث شده است که برقراری امنیت غذایی در برنامه های توسعه و سند چشم انداز کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در مطالعه ی امنیت غذایی در ده سال آینده (97-1388) بر پایه ی تغییرات در منابع تولید و سیاست های تجاری (وارداتی) پیش بینی شده است. توابع تولید و تقاضای واردات تولیدات گیاهی با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره ی 87-1360 برآورد گردیده و وضعیت دست یابی گروه های مختلف به مواد و انرژی غذایی با برآورد تابع مصرف در آینده ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد در صورتی که منابع تولید به صورت نامطلوب مورد استفاده قرار گیرد، وضعیت تولید و عرضه ی سرانه ی مواد غذایی نسبت به سال پایه کاهش خواهد یافت. اما استفاده ی مناسب و بهینه از منابع تولید باعث می شود که بخش کشاورزی در آینده به تنهایی و بدون نیاز به واردات قادر به تامین امنیت غذایی جامعه باشد. بررسی توزیع مواد غذایی و انرژی نیز نشان داد وضعیت توزیع مواد غذایی و انرژی مناسب نیست و دهک های اول تا پنجم کم تر از متوسط کشوری مواد غذایی و انرژی مصرف می کنند. در حالی که سهم دهک های هشتم تا دهم بیش از متوسط کشوری است.

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

از دیدگاه نظری، مساله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که هر چند سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمی یابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاستهای بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. برای این منظور در مطالعه حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 83-1350 مربوط به بخش کشاورزی و با کمک روشهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اشتغال و صادرات آن و همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداخته ایم. نتایج حاصل نشانگر، تاثیرپذیری رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهره وری عوامل تولید؛ تاثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد. بر اساس نتایج مزبور، ضرورت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و بهبود بهره وری عوامل تولید برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر؛ تمرکز بر گسترش سرمایه از طریق افزایش موجودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخش کشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولید محصولات رقابتی در بخش کشاورزی، اصلاح نرخ ارز و تداوم و گسترش سیاستهای حمایتی(پرداخت جوایز صادراتی) به منظور توسعه صادرات کشاورزی باید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد