درخت حوزه‌های تخصصی

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

افزایش ورشکستگی های تجاری پس از بحران مالی 2008 اهمیت بررسی شکنندگی مالی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی را برجسته کرده است. در این پژوهش، تأثیر نرخ ارز و اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 تا 1401 بررسی شده است. علاوه بر این، با توجه به نقش نرخ ارز در تغییر ساختار مالی شرکت ها، اثر تعاملی آن با اهرم مالی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش شکنندگی مالی، از شاخص Z-Score آلتمن استفاده شده و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی، افزایش اهرم مالی و نوسانات نرخ ارز به طور معناداری به افزایش شکنندگی مالی شرکت ها منجر شده است. اثر تعاملی اهرم مالی و نرخ ارز نشان می دهد که افزایش اهرم مالی، در ترکیب با نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی بیشتری بر شکنندگی مالی شرکت ها دارد و این اثر در شرایطی که شرکت ها با اهرم مالی بالا مواجه هستند، تشدید می شود. یافته ها همچنین حاکی از آن است که تاریخچه مالی شرکت ها نیز بر شکنندگی مالی آن ها تأثیرگذار است و مشکلات مالی گذشته می تواند پیش بینی کننده بحران های مالی آینده باشد.

نظر به اهمیت بیمه های درمان تکمیلی در پوشش هزینه های درمانی و کاهش پرداخت از جیب افراد جامعه، در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر و تخمین میزان اثرگذاری هریک از عوامل بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی کشور پرداخته شده است. جهت دستیابی به این هدف از رابطه هم جمعی انگل گرنجر در دوره زمانی 1400-1370 استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بررسی سمت تقاضای بیمه درمان تکمیلی از منظر کلان اقتصادی، کشش تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به درآمد سرانه معادل 15/4 برآورد شد که افزون بر اثر مثبت و معنادار این متغیر، دلالت بر لوکس بودن آن دارد. همچنین، کشش تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به متغیر های نرخ تورم، نسبت سال خوردگی و نسبت جنسیتی جمعیت و نسبت شهرنشینی به ترتیب معادل 09/0-، 54/31، 4/5- و 75/2 برآورد گردید و اثر معنادار تأثیر این متغیر ها نیز اثبات شد. از دیگر نتایج این مطالعه آن است که قیمت بیمه و نرخ بیکاری، اثر معناداری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی نداشتند. همچنین، علامت ضریب متغیر نرخ ارز علی رغم معناداری با انتظارات تطابق نداشت. بنابراین، اثر مثبت و معنادار درآمد سرانه، نسبت سال خوردگی جمعیت، نسبت شهرنشینی و همچنین اثر منفی و معنادار نرخ تورم و نسبت جنسیتی جمعیت اثبات شد.

نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.

خط مشی ها و برنامه های تحول اداری با هدف بهبود کیفیت خدمات نظام اداری تدوین و هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری در بانک کشاورزی است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیشایندها و پیامدهای اجرای خط مشی های تحول نظام اداری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی عوامل احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 12 نفر خبره دانشگاهی، توزیع شد تا میزان اجماع آن ها در مورد عوامل احصاء شده به دست آید. داده های مرحله کمی نیز با استفاده از روش های آماری مانند ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز مورد تحلیل قرار گرفتند.جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و بانکی می باشند. یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری شامل پیشایندهای درون سازمانی(اهداف و استراتژی های نظام اداری، فرهنگ نظام اداری، عوامل مدیریتی و تصمیم گیری، عوامل ساختاری و فناوری نظام اداری)، پیشایندهای برون سازمانی(عوامل اجتماعی، روندهای سازمانی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل فناورانه و عوامل اقتصادی)، پایش خط مشی نظام اداری(پایش بهره وری و نتایج خط مشی) و پیامدهای سازمانی و اجتماعی به اجماع رسیدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری مفید باشد.

هدف: نقد شوندگی سهام درجه بالایی از کارایی اطلاعاتی را به وجود می آورد که هرقدر قدرت نقد شوندگی بازار بالاتر باشد احتمال انطباق سفارش های متقابل افزایش می یابد. از این رو نقد شوندگی به رشد و توسعه بازار کمک می کند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1401 پرداخته است.   روش: در این پژوهش با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد 131 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و احساس ریسک گزارش های سالانه به روش تحلیل محتوا محاسبه شده است. سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دو مرحله ای برآورد شد.   یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه با ارزش معاملات و گردش سهام شناور و همچنین عدم وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و رتبه نقد شوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.   نتیجه گیری: شرکت هایی با احساس ریسک بالا، باید انتظار ارزش معاملات و گردش سهام شناور کمتری داشته باشند و با افزایش رتبه نقد شوندگی شرکت، سطح احساس ریسک گزارش های سالانه کاهش می یابد. با توجه به تأثیر رتبه نقد شوندگی ب ر احساس ریسک گزارش های سالانه شرکت های سرمایه گذاری، مدیران شرکت های سرمایه گذاری می توانند ای ن متغی ر را به عنوان پارامتری مهم در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

هر تصوّر، معنا، مفهوم، باور، اندیشه و یا نظریه ای را می توان به واحدهای معرفت شناختی جزئی تری به نام «انگاره» شکست؛ واحدهای معرفتیِ درهم تنیده ای که در شبکه ای انگاره ای معنا و مفهوم یک اندیشه را می سازند. انگاره ها تنها به واسطه پیوند با انگاره های پیرامونی معنا می یابند. بنابراین، هرگاه انگاره ای را فرا می خوانیم، در واقع شبکه ای از انگاره ها با نسبت های مستقیم و غیر مستقیم آن با سایر انگاره ها فرا خوانده می شوند. این ورود معرفت شناختی و روش شناختی به تحلیل مفاهیم، نظریات و اندیشه های اقتصادی به این تبیین کمک می کند که چگونه اشتراک لفظی یک واژه هم چون «بازار» یا «عدالت» می تواند به تفسیر های متمایز، بر اساس شبکه های انگاره ای متفاوت، بینجامد. انگاره ها گاه اعتبار می شوند یعنی نظریه پردازان، گاه ناگزیر به خلق یا کنار نهادن انگاره های خاصی هستند تا به انسجام نظریه خود دست یابند. برای نمونه، انگاره «مطلوبیت» در اقتصاد فایده گرا یا انگاره «دست نامرئی» در آثار آدام اسمیت، پس از ورود به شبکه های انگاره ای متفاوت، معنای تازه ای یافته و سرمنشأ نظریه های جدید شده اند. افزون بر این، معیار صدق انگاره ها موضوعی نسبی تلقی می شود؛ زیرا پذیرش هر انگاره در واقع پذیرش شبکه ای از گزاره ها و پیش فرض های فلسفی، تاریخی، ذهنی (انفسی) است که امکان قرائت های گوناگون از واقعیت را فراهم می سازد. در واقع این نگاه انگاره ای نافی وجود هر گونه عینیت و آفاقیتی در مفاهیم به کارگرفته شده در اندیشه های اقتصادی است. نتیجه این که، تحلیل تاریخی و زمینه مند انگاره ها نه تنها می تواند از درک التقاطی و انتزاعی نظریه های اقتصادی جلوگیری کند، بلکه در درک تطور طولی اندیشه ها و مقایسه عرضی نظریه های رقیب، نقش اساسی ایفا نماید.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های اساسی قرن حاضر، تأثیرات قابل توجهی شامل کاهش بارندگی، افزایش دما و وقوع پدیده های اقلیمی شدید بر بخش کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گذاشته است. سنجد به عنوان یک گونه گیاهی ارزشمند، مقاومت قابل توجهی نسبت به تنش های آبی از جمله خشکسالی نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سازگاری سنجد در شرایط تنش آبی و ارزیابی اقتصادی پتانسیل آن به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکسالی در منطقه خشک و نیمه خشک به نام دشت همدان - بهار انجام شده است. در وهله اول به پیش نگری تغییرات آینده اقلیمی و سپس اثرات اقتصادی این تغییرات بر الگوی کشت و عملکرد محصولات زراعی و گیاه سنجد شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از پیش نگری اقلیمی حاکی از آن است که دشت مورد مطالعه در آینده با کاهش بارندگی و افزایش دما مواجه خواهد شد. این تغییرات اقلیمی تأثیرات متناقضی بر عملکرد محصولات زراعی خواهد داشت؛ به طوری که عملکرد سنجد در همه سناریوهای اقلیمی مورد بررسی، به میزان 4 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، سایر محصولات زراعی منطقه تحت تأثیر منفی این تغییرات قرار خواهند گرفت. بر اساس تحلیل های اقتصادی دشت مورد مطالعه، افزایش عملکرد سنجد موجب گسترش 21 هکتاری سطح زیر کشت این محصول و در نتیجه، افزایش 2/3 میلیارد تومانی سوددهی بخش کشاورزی خواهد شد. توسعه کشت سنجد در شرایط کم آبی و گرمایش جهانی می تواند به عنوان یک راهکار سازگار با اقلیم، به بهبود بهره وری آب، افزایش درآمد کشاورزان و پایداری سیستم های کشاورزی در منطقه کمک شایانی کند.

یکی از راهبردهای کسب وکارها برای انطباق محصولات و خدمات با نیازها و خواسته های مشتریان، بازاریابی است. در این راستا مشتریان صنعتی حسب فعالیت شان در تولید محصولات معیارهای خاصی را به عنوان ارزش در نظر می گیرند پیرامون این امر مزایایی همچون ارزان بودن حمل ونقل جاده ای نسبت به سایر روش های حمل ونقل ازسویی و افزایش درآمد ارزی و رشد و توسعه اقتصادی ازسویی دیگر باعث اهمیت نقش بخش حمل ونقل بین المللی جاده ای در حوزه بازار صنعتی شده است لذا هدف از ارائه این مقاله ارزیابی معیارهای خلق ارزش برای مشتریان صنعتی در صنعت حمل ونقل بین المللی جاده ای به روش دیمتل بود. در بخش کیفی این تحقیق نسبت به شناسایی معیارهای خلق ارزش اقدام شد و در بخش کمی معیارهای احصاء شده ارزیابی شدند. نمونه آماری در بخش های کیفی و کمی به ترتیب شامل چهارده و دوازده تَن بودند که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند معیارهایی تعیین شد. برای جمع آوری اطاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ماتریس مقایسات زوجی استفاده شد. درنهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که عامل زیرساخت اثرگذارترین معیار و عامل خلق ارزش مشتری اثرپذیرترین معیار در میان 18 معیار بررسی شده اند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عنوان ابزار بسترساز اطلاع رسانی، بزرگترین فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است. اطلاعات در عرصه کشاورزی نه تنها به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی می شود، بلکه کاراترین عامل ارتقاء بهره وری منابع تولید است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب عضو اوپک برای سال های 2007 -2021 با استفاده از مدل داده های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. . یافته ها: نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. با سهولت دسترسی به اطلاعات و افزایش سرعت دریافت آن ، ارزش افزوده بخش کشاورزی را 168/0 درصد افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: به منظور توسعه بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای مورد مطالعه، تقویت زیرساخت های اطلاعات )ایجاد و گسترش شبکه ها، خدمات مخابراتی، فناوری های انتقال، دستیابی و عرضه(، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش آگاهی و دانش کشاورزان از فناوری های اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد می شود.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

دارایی ها به عنوان یک سرمایه مهم اقتصادی می باشند. مسکن نیز که در زیر بخش بازار ملک قرار دارد، عنصر حیاتی خانواده ها را تشکیل می دهد؛ زیرا یکی از نیازهای اساسی برای اسکان و تکامل انسان است. با این وجود در طی سال های اخیر روند رو به افزایش شاخص قیمتی مسکن به یک از چالش مهم اقتصادی تبدیل شده است. از آن جایی که بازار مسکن نقش بسیار مهمی در چرخه مالی اقتصاد دارد و با بازارهای اطراف خود در ارتباط است، از این رو در این پژوهش سعی بر این است که به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی متغیرهای تسهیلات و اعتبارات بانکی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در استان های کشور در ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده های استانی در طی دوره 1401-1389 استفاده شده است. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات غیرخطی تسهیلات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن از مدل پانل آستانه ای با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن متغیرهای تورم کل و جمعیت شهرنشینی به عنوان متغیرهای آستانه ای، تسهیلات اعطایی بانک ها در ژریم های بالا و پایین اثرات مثبت و معناداری بر تورم بخش مسکن در استان های ایران دارد و در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثرات تقویت می گردد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که پس از تایید اثرات غیرخطی در مدل، عرضه بخش مسکن اثر منفی و افزایش مخارج خانوار و نرخ ارز اثری مثبت و معنادار بر شاخص قیمت مسکن در استان های ایران دارد. از این رو به سیاست گذارن پیشنهاد می گردد که عوامل موثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را شناسایی و راه کارهای جدی برای مقابله با آن در نظر بگیرند

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.

گردش پول در سیتم بانکی بدون ربا با دو چالش اصلی افزایش معوقات بانکی و توزیع غیرمتوازن پول مواجه شده است. لذا علی رغم اینکه شورای نگهبان در نهایت با این مبنا و استدلال که در ج شرط جریمه دیرکرد می تواند باعث کاهش معوقات بانکی شده و در گردش پول اثر مثبتی داشته باشد به مشروعیت آن موافقت کرد، ولی بعد از گذشت سالیان طولانی با توجه به افزایش میزان معوقات بانکی در خصوص کارایی این شرط چالش ها و تردید های اساسی ایجاد شده است در این مقاله کارایی شرط جریمه در کاهش معوقات و کارکرد آن بررسی شد و ثابت شد که شرط جریمه نه تنها کارایی نداشته بلکه کارکرد آن موجب اخلال در ارزش پول ملی، گردش غیرهدفمند پول و نوعی بی عدالتی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

یکی از اهداف اساسی جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، ریشه کن کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به اینکه افراد آسیب پذیر در بسیاری از جوامع با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی روزافزون مواجه هستند، مدیریت پیشگیرانه بحران ها توسط دولت ها و سیاست گذاران، به ویژه در راستای افزایش بهره وری بخش های کلیدی اقتصادی مانند کشاورزی، به امری ضروری تبدیل شده است. کارآیی بخش کشاورزی نه تنها برای تضمین امنیت غذایی ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه تأثیر عمده ای بر معیشت، درآمدها و تاب آوری کشاورزان روستایی کوچک دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست های حمایتی کشاورزی بر تاب آوری کشاورزان روستایی در منطقه فریمان است. این مطالعه بر روستای حسین آباد رخنه گل در ایران متمرکز بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای اندازه گیری میزان تاب آوری کشاورزان روستایی از شاخص اندازه گیری و تحلیل تاب آوری (RIMA) که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) معرفی شده است، استفاده گردیده است. همچنین، توزیع کودهای یارانه ای به کشاورزان، به عنوان یک سیاست حمایتی رایج کشاورزی در کشور، به عنوان متغیر مورد بررسی انتخاب شده است. تأثیر این سیاست حمایتی بر تاب آوری کشاورزان روستایی از طریق روش همسان سازی امتیاز تمایل (Propensity Score Matching) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کود یارانه ای، به طور متوسط تاب آوری بالاتری نسبت به خانوارهایی که واجد شرایط دریافت این کود نبوده اند، دارند. بر اساس نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که کشاورزان روستایی کوچک در تخصیص کود یارانه ای، که با محدودیت های مقداری و بودجه ای دولت مواجه است، نسبت به کشاورزان بزرگ مقیاس در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی کشاورزان روستایی به چاه های کشاورزی موجود که تحت مالکیت مؤسسات غیرخصوصی هستند، می تواند به طور بالقوه تاب آوری کشاورزان را افزایش دهد.

هدف: در دنیای امروز، اجرای فناوری های دیجیتال در زمینه های کسب وکار اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات سرریز دانش بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش میانجی قابلیت های دیجیتال و نوآوری است. همچنین این مطالعه نقش تعدیلی سطح توسعه اقتصادی کشور را بر روابط مذکور بررسی می کند. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از روش کمی بهره گرفته و داده های موردنیاز از طریق پرسش نامه بین مدیران ارشد و میانی شرکت های موجود در شهرک های صنعتی جمع آوری شده است. تعداد نمونه موردبررسی بر اساس فرمول کوکران 120 مورد تعیین شد. برای تحلیل داده ها و آزمایش مدل میانجی که عملکرد کسب وکار را توضیح می دهد، از روش مدل سازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرریز دانش از طریق قابلیت های دیجیتال و نوآوری، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. علاوه بر این، سطح توسعه اقتصادی کشور به عنوان یک عامل تعدیل گر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرریزهای دانش بر عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش یک مدل مفهومی جدید برای تحلیل تعاملات میان سرریز دانش، قابلیت های دیجیتال و نوآوری ارایه می کند. یافته های این تحقیق می توانند راهنمایی ارزشمند برای مدیران کسب وکارها در جهت بهره برداری موثرتر از منابع دانش، تقویت قابلیت های دیجیتال، و افزایش نوآوری سازمانی باشند.

امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.

در سنوات اخیر در اقتصاد ایران نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده و موجب تحمیل تبعات آن به اقتصاد کشور شده است. با این رویکرد در این مطالعه با تمرکز بر متغیرهای بخش واقعی و عمومی، موازنه خارجی و بخش مالی اقتصاد یک سیستم پیش هشداردهنده برای ارزیابی احتمال وقوع بحران های ارزی طی دوره 1400:2-1370:1 طراحی گردید. ابتدا از طریق شاخص فشار بر بازار ارز، سال های وقوع بحران شناسایی و سپس با استفاده از روش سیگنال دهی متغیرهای هدایتگر بحران تعیین و در چارچوب مدل لاجیت، نقش متغیرهای هدایتگر تحلیل شد. بر اساس نتایج سال های 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 به عنوان سال های وقوع بحران ارزی تعیین شدند. ضمن آن که رشد تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمد ارزی کل متغیرهایی هستند که با افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی کاهش می یابد. در مقابل نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی"به پایه ی پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی متغیرهایی هستند که افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش می دهد.