درخت حوزه‌های تخصصی

به این بازار می شود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمت ها و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسب وکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شده است وشرکت ها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال می باشند، دارای اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیل گر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکت ها نیز مورد سنجش قرار می گیرد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنی دار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف می شود.

صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مزیت های راهبردی اقتصاد ایران، نقشی بنیادین در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. این پژوهش، به شناسایی چالش محوری صنعت پتروشیمی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش گراندد تئوری پرداخته است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان هلدینگ خلیج فارس گرد آوری و با استفاده از کد گذاری محوری و انتخابی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش،  فرضیه ای مبنی بر «فقدان بهره وری استاندارد» را مطرح می کند. یافته ها نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش از طریق به روزرسانی فناوری های فرآیندی و کاهش وابستگی به خام فروشی، می تواند به بهبود کارایی عملیاتی و تسهیل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود. این پژوهش بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش و فناوری های نوین تأکید دارد و راهکارهایی برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم و غیر تحریم ارائه می دهد.

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی 1349 تا 1400، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برون زا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

صنعت به عنوان بخش پیشرو در توسعه اقتصادی بسیاری کشورها نیازمند آن است که تعامل میان زیربخش های آن تبیین و شدت اثرات خالص و نفوذ صنایع در یکدیگر بررسی گردد. ازاین رو ضروری است تا بر اساس الگوهای تعادل عمومی (مبتنی بر ماتریس داده-ستانده)، نظام اولویت بندی صنعت ایران مشخص شود. بر همین اساس در این پژوهش با مبنا قراردادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نخست با استفاده از روش DEMATEL که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و از ماتریس اثرات کل DEMATEL که دربردارنده اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم تا حلقه نهایی است، جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. بالاترین تعامل به ترتیب بخش های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت فلزات اساسی دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص به ترتیب در بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت چوب و محصولات چوبی مشاهده می شود. در نهایت نتایج به کارگیری روش ANP نشان می دهد که بالاترین اولویت بخش های صنعت ایران به ترتیب متعلق به ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده است

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی کشت و قیمت سایه ای آب مجازی با استفاده از مدل موتاد- با هدف سناریوی میانگین مصرف می باشد. روش: این مطالعه یک تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر منطقه میانکاله می باشد. پنج محصول که سطح زیرکشت بالاتری در این منطقه را به خود اختصاص داده اند به عنوان محصولات انتخابی در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که با افزایش انحرافات انتظاری از درآمد هدف، سطح زیرکشت بهینه سویا و ذرت علوفه ای کاهش یافته است، سطح زیر کشت بهینه ذرت دانه ای، شالی و کلزا افزایش یافته است. نتیجه گیری: با توجه به وجود ارزش سایه ای برای زمین در اکثر سناریوها می توان زمین را به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در نظر گرفت. نهاده نیروی کار (فصل تابستان) در حالات اول تا سوم معنی همین میزان افزایش بازده ناخالص مزرعه به ازای یک نفر-روز کار افزایش در میزان نیروی کار می باشد.

پیش بینی نوسانات بازار سهام یکی از چالش های اساسی در اقتصاد مالی است که نقش مهمی در مدیریت ریسک، طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست گذاری دارد. با وجود موفقیت روش های کلاسیک اقتصادسنجی مانند ARCH و GARCH در مدل سازی خوشه بندی نوسانات، این روش ها در مواجهه با وابستگی های بلندمدت و رفتارهای غیرخطی داده های مالی محدودیت هایی نشان می دهند. در سال های اخیر، توسعه فناوری های یادگیری عمیق و به ویژه معماری های بازگشتی نظیر RNN، LSTM و GRU، امکان استخراج الگوهای پیچیده و ویژگی های پنهان سری های زمانی مالی را فراهم ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد این سه مدل در پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران و ارزیابی دقت، پایداری و قابلیت تبیین پذیری آن ها می باشد. داده های مورد استفاده شامل بازه زمانی 1394 تا 1403 از معاملات بورس تهران می باشد و ارزیابی عملکرد مدل ها بر اساس شاخص های آماری (MSE، RMSE، MAE) و معیارهای مالی (نسبت شارپ و دقت جهت حرکت بازار) انجام شد. نتایج نشان داد که مدل LSTM با ضریب تعیین 0.97 بالاترین دقت و پایداری را ارائه می دهد، مدل GRU با ضریب تعیین 0.948 عملکردی نزدیک به LSTM و سرعت همگرایی بالاتر دارد، و مدل RNN پایه با ضریب تعیین 0.89 محدودیت هایی در پیش بینی نوسانات بلندمدت دارد. یافته ها تأیید می کنند که معماری های بازگشتی پیشرفته می توانند ابزارهای مؤثری برای توسعه سامانه های پیش بینی مالی و مدیریت ریسک باشند. همچنین، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، مدل های هیبرید، داده های چندمنبعی و چارچوب های یادگیری آنلاین به منظور بهبود دقت و تعمیم پذیری پیش بینی ها مورد استفاده قرار گیرند.

دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع است. از تغییر در ارزشهای اجتماعی گرفته تا رشد شتابان در توسعه کارافرینی مناطق مختلف. لذا هدف تحقیق طراحی مدل رشد کارآفرینی برای توسعه منطقه آزاد ماکو است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، توسعهای-کاربردی است. جامعه آماری 15 نفر خبرگان، متخصصین رشته کارآفرینی و کارآفرینان منطقه آزاد است. روش نمونهگیری غیرتصادفی است. روش گردآوری داده، پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها، مطالعه سیستماتیک و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. روایی محتوای کیفی از طریق روایی صوری تأیید شد و پایایی محتوای کیفی از طریق ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد که 81/0 شده بود که مدل تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تِم بهرهگرفته شد. در مرحله کیفی 5 تم اصلی و 15 تم فرعی مدل از شناسایی شد. هر چند مناطق آزاد ایران همچون منطقه آزاد ماکو استعداد لازم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظورپیشنهاد میشود مجموعه فضای مناسب منطقه ازاد ماکو از تجمع و هماهنگی مجموعه زیرساخت کارافرینی، حمایت بخش دولتی و خصوصی، پیشنیازهای کارآفرینی، فناوری و سیستم، بعد اجتماعی- فرهنگی به دست آید. برای اجرای بهرهبرداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکانیابی اعمال شود تا سبب موفقیت بیشتر کارافرینی و تجارت در منطقه آزاد ماکو گردد. کلیدواژه: کارآفرینی، رشدکارآفرینی، مطقه آزاد.

پژوهش حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تأثیر آن بر هزینه نهایی تأمین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. امروزه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری هست. جامعه آماری در این پژوهش، خبرگان و افراد کارشناس درزمینه مالی اسلامی بوده اند و به منظور اعتبارسنجی مؤلفه های احصاء شده جایگزین رکن ضامن از طریق توزیع پرسشنامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شد. اولویت بندی و ارتباط مؤلفه ها با یکدیگر از طریق روش دیمتل مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، الگوی جایگزین رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی شد و مولفه های تاثیرگذار بر آن دسته بندی شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران اداره مالیات و خبرگان مدیریت آموزشی باسابقه تدریس حداقل 10 سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها، 1- بررسی و کنکاش اسناد بالادستی، اسناد مرتبط آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور در بخش کتابخانه ای و 2- مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود که مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون براساس الگوی آتراید-استرلینگ استفاده شد. به منظور سنجش پایایی از ضریب هولستی، ضریب پی اسکات، شاخص کاپای کوهن و آلفای کرپیندروف استفاده گردید که مورد تائید قرار گرفت. در قسمت تحلیل مضمون از نرم افزار ATLASTI استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان 138 شاخص (گویه) موجود، 34 مضمون پایه قابل شناسایی است و 10 دسته مضمون سازنده به دست آمده است. براساس نتایج به دست آمده، ویژگی های شخصیتی، شرایط تیمی و گروهی، ساختار سازمان، شرایط اجتماعی و فرهنگی، توسعه مدیریت منابع انسانی، توسعه مدیریت ساختار سازمانی، فرهنگ سازی، شکوفایی فردی، کارایی سازمانی و ویژگی های منابع انسانی. مدل TOTADO به بهبود کلی کارایی سازمانی نیز منجر می شود. با به کارگیری مدل TOTADO، سازمان امور مالیاتی می تواند اطمینان حاصل کند که منابع انسانی آن دارای توانایی ها و انگیزه کافی برای دستیابی به اهداف سازمانی هستند و این امر به توسعه پایدار و موفقیت بلندمدت سازمان کمک می کند.

بازاریابی نسل چهارم یا بازاریابی دیجیتالی، با تاکید بر بازاریابی افقی، مراحل نگرش به مشتری را آگاهی، جذب، پرسش، اقدام و حمایت توصیف می کند. استراتژی های پیشنهادی، برای هدایت مشتری بین مراحل مذکور شامل جذابیت، کنجکاوی، تعهد و وابستگی است. این پژوهش به شناخت مولفه های موثر در جذابیت، تولید محتوی، شناخت کانالهای ارتباطی و تاثیر آنها بر خرید اینترنتی محصولات کشاورزی و در آخر بررسی امکان حمایت مشتری پرداخته است. داده های تحقیق در سال 1402، از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شد و به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تأییدی، و آزمون فرضیه ها، به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square) و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که تضمین کیفیت خشکبار، تولید مبتنی بر سفارش و فعالیت های عام المنفعه در جذابیت سایت، موثر است. همچنین جذابیت سایت، خلق محتوی توسط کارشناس تولید و حضور در رسانه های اجتماعی در خرید اینترنتی موثر است و در صورت رضایت از خرید، مشتری از سایت حمایت خواهد کرد.

اختلال در عملکرد نرمال بازارهای مالی باعث محدودیت مالی شرکت ها می شو د که این شرایط را استرس مالی می نا میم. در سال های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران های مالی درجهان، عملکرد فعالیت ها و بازارهای مالی به خصوص بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته است. ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصبص منابع مالی شرایطی هست که استرس مالی بوجود می آورد. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال ارایه الگویی جهت پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری پرداخته می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظرگردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان مربوطه می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخورداراست. نتابج حاکی از آن است که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی درپیشگیری از استرس مالی درصنعت بانکداری می باشد.

بررسی وضعیت زنجیره ارزش کشمش، به بهبود وضعیت شبکه تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات محصول کشمش کمک خواهد کرد. در این تحقیق محصول کشمش در استان همدان انتخاب شده است تا به رفع موانع در زنجیره ارزش در راستای ایجاد اشتغال کمک نماید. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی از بازیگران زنجیره در سال 1403 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره ارزش از روش SWOT و ماتریسQSPM  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که باتوجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش کشمش در استان همدان راهبرد تهاجمی است که شامل راهبردهای تجاری سازی محصول و فرآورده های انگور، ایجاد مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادراتی جدید، متنوع سازی محصولات فرآوری شده، اجرای کشاورزی قرار دادی، توسعه فرآوری انگور و توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری می باشد. اولویت های راهبردی به دست آمده در این تحقیق می توانند در مسیر توسعه زنجیره ارزش کشمش همدان گامی اصولی به شمار روند. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش کشمش شامل ایجاد بنگاه های فرآوری کننده، ایجاد کارگاه کشمش خشک کنی و استفاده از کشاورزی قراردادی بوده است.

امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک عنصر اساسی برای توسعه اقتصادی، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است. مخارج عمومی یک ابزار اقتصادی بسیار مهم دولت است. در نتیجه، درک اثرات اندازه دولت بر جریان و انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای رشد اقتصادی حیاتی است. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش میمیک محاسبه و سپس نرمالایز شد. سپس با بهره از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به تبیین اثر متقارن و نامتقارن اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه خارجی بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است پس از جنگ تا برنامه دوم روندی نزولی داشته و پس از آن روندی نوسانی به خود گرفته است. بیشترین و کمترین میانگین انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی به ترتیب مربوط به زیردوره های برنامه چهارم و برنامه دوم بوده است. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در اندازه دولت، با اثری مستقیم (مثبت) بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم افزایش ها در اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری گذاری خارجی بزرگتر از اثرکاهش ها در آن می باشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن اندازه دولت ...

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین حقوق انسان ها است که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تأمین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشأ اثر هستند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری است. روش پژوهش، توصیفی و پس رویدادی مبتنی بر رویکرد فازی است. در پژوهش حاضر واحد تحلیل و واحد مشاهده کشور است که با طرح تحقیق مقطعی برای دوره زمانی 1357 – 1397 انجام شد. در این پژوهش با توجه با ماهیت گذشته نگری، از روش ها و ابزارهای مرسوم گردآوری داده ها استفاده نشده است، بلکه از داده های موجود در پایگاه داده های معتبر داخلی ازجمله بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است. با این تفاوت که داده های گردآوری شده خام، با استفاده از روش درجه بندی رویکرد فازی، پردازش شده است، برای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel, SPSS و fs/QCA استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین تأمین و رفاه اجتماعی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در دولت های پس از انقلاب رابطه معنی دار وجود دارد (0.83، 0.000) و چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی خوب برابر با 72/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای تأمین اجتماعی برای رفاه اجتماعی خوب است که 73 درصد از رفاه اجتماعی خوب توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشانده می شود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای تأمین اجتماعی 73 درصد از عضویت کل مجموعه رفاه اجتماعی خوب را پوشش داده است.

اندازه گیری عملکرد نسبی تجارت بین الملل و ارتباط مولفه های آن با توسعه اقتصادی، جایگاه با اهمیتی در مطالعات اقتصادی دارد. هدف پژوهش، اندازه گیری عملکرد نسبی تجاری و بررسی مولفه های مربوطه با شاخص آزادی انسانی) به عنوان شاخصی با اهمیت در توسعه اقتصادی(، به منظور تعیین جایگاه کشورها و ارتباط متغیرهای مربوطه می باشد. روش مطالعه، تحلیل پوششی داده ها با ماهیت خروجی -محور و با بازده ثابت به مقیاس در دوره 2013 الی2020 می باشد. در این راستا، ضمن استفاده از مدل-های مبتنی بر متغیرهای کمکی و ابر کارایی بمنظور سنجش و رتبه بندی کارایی تجاری و همچنین شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری رشد بهره وری عوامل تجاری، به بررسی روابط شاخص های عملکردی تجارت بر مبنای شاخص آزادی انسانی 32 کشور منتخب پرداخته شده است. بر اساس نتایج، ایتالیا بالاترین کارایی تجاری و استرالیا در صدر رشد بهره وری کل عوامل تجاری قرار دارد. همچنین ایران در انتهای جداول شاخص های عملکرد تجاری می باشد. در ادامه و با ایجاد دسته بندی ها و بررسی ماتریسی زیر شاخص های عملکردی تجارت و شاخص آزادی انسانی، همبستگی مثبت و معنادار میان شاخص آزادی انسانی و کارایی تجاری و همبستگی ضعیف و غیر معنادار میان شاخص آزادی انسانی و رشد بهره وری کل عوامل تجاری قابل مشاهده می باشد.

قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین کننده کالا، برای افزایش سود آن را به کار می گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می شود و معمولاً با آن مخالفت می شود. البته در برخی موارد نیز همچون کالاهای مربوط به بهداشت و فرهنگ نفع مصرف کننده و افزایش کارآیی را در پی دارد. سؤالاتی در این خصوص مطرح می شود از جمله آنکه ماهیت این شرط و نتایج استفاده از آن چیست؟ کدام رویکرد نسبت به این شرط با منافع جامعه سازگار است؟ قانونگذار ایرانی، با اعلام ممنوعیت ذاتی تعیین قیمت بازفروش، آثار مثبتی برای آن به رسمیت نمی شناسد، اما در نظام حقوقی آمریکا، اعتبار این شرط تحت قاعده معقولیت بررسی می شود. در مقایسه این دو رویکرد پاسخ به این سوال که کدام یک صحیح تر است، بسیار دشوار است و علی رغم تلاش اقتصاددانان در توجیه پیامدهای مثبت این شرط، رویکرد خصمانه ای نسبت به آن وجود دارد..

بخش معدن و صنایع معدنی نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می کند. با وجود سهم ۲.۴ درصدی ایران از تولید جهانی این محصولات، بدلیل تمرکز برمحصولات خام و کمتر فرآوری شده، تنها ۰.۶ درصد از صادرات جهانی این محصولات از آن ایران است. هدف این مقاله، ارزیابی سطح پیچیدگی محصولات صادراتی این بخش و تحلیل شکاف آن با متوسط جهانی پیچیدگی محصولات است. این مطالعه ۱۲ رشته فعالیت بخش معدن و ۴۵۰ کالا (حسب HS6) را بر پایه رویکرد پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مربوطه مستخرج از اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد پوشش می دهد. مطابق یافته ها، درجه پیچیدگی محصولات معدنی ایران (۰.۰۱۳۴) پایین تر از متوسط جهانی (۰.۱۲۷) بوده و تمرکز بر صادرات محصولات کمتر فرآوری را نشان می دهد. حدود ۸۵ درصد صادرات ایران بر تولید آهن و فولاد پایه (آیسیک ۲۴۱۰) و تولید محصولات پایه مسی و آلومینیومی (آیسیک ۲۴۲۰) متمرکز است. تحلیل بازار نشان می دهد که مقاصد اصلی صادراتی ایران (چین، عراق، ترکیه) با سهم حدود ۶۰ درصد معمولا محصولات با پیچیدگی کمتری را از ایران دریافت می کنند، در حالی که صادرات به بازارهای باکیفیت تر (مانند اروپا) از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. این مطالعه نشان می دهد که با حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات پیچیده تر در هر رشته فعالیت، قابلیت ارتقای سطح پیچیدگی سبد صادراتی ایران و افزایش ارزش افزوده و رشد اقتصادی وجود دارد. از جمله پیشنهادات کلیدی می توان به گسترش تحقیق و توسعه، بهره گیری از فناوری های نوین، تنوع بخشی به محصولات نهایی و مشارکت فعال در موافقت نامه های تجاری بین المللی با هدف توسعه صادرات محصولات معدنی اشاره کرد.