درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: نظام پرداخت های اجباری صدر اسلام مشتمل بر انواع پرداخت ها بوده که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته است. در این میان زکات و خمس دو پایه مهم برای تأمین مالی هزینه ها در صدر اسلام بوده اند که در چهارچوب نرخ ها و معافیت های خاصی قرار گرفته اند. منظور از دوره صدر اسلام بازه زمانی دوران بعثت تا عصر تابعین یعنی دوران پیامبرn تا عصر امویان یا به طور گسترده تر تا دوره اَتباع تابعین یعنی عصر اول خلافت عباسی است (عزیزی، 1398). حکومت ها در آن دوران نیز برای اداره مخارج خود مردم را مجبور به پرداخت وجوهی می کردند تا بتوانند امور کشور را رسیدگی کنند و در اصطلاح، کشورداری کنند؛ چیزی که شارع نیز به آن توجه داشته و زکات ابدان، زکات اموال و خمس را مبتنی بر آن واجب کرده تا بخشی از آن به دولت اسلامی تعلق گیرد و بخشی مستقیماً به تحقق اهداف دولت اختصاص یابد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد نقش دفاتر توسعه محلی بر توانمندسازی اجتماعی زنان به منظور توسعه ی فرهنگ نظارت و ارزیابی صورت پذیرفته است. تحقیق توصیفی تحلیلی ست، و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری زنان ساکن در محله شهید باهنر مشهد انتخاب شده اند. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با انتخاب100 زن که از خدمات دفاتر استفاده نموده و 100 زن که از خدمات دفاتر توسعه محلی استفاده نکرده اند مورد پرسش قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و ملاک و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد؛ از 7 مولفه بررسی شده توانمندسازی اجتماعی زنان در استفاده از دفاتر تسهیل گری بیشترین تاثیر مربوط به بعد ارزشمندی اجتماعی بوده و پس از آن به ترتیب مشارکت، تعامل و مسئولیت اجتماعی تاثیر داشته اند. مولفه های انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی تاثیر بسیار ضعیفی را نشان داده است و در بعد رضایتمندی اجتماعی تاثیری دیده نشده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت: در بحث توانمند سازی اجتماعی زنان محلات حاشیه نشین توسط دفاتر تسهیلگری آن گونه که در دستور کار برنامه چهارم توسعه مربوط به ایجاد دفاتر توسعه محلی قرار گرفته است چندان موفق نبوده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.

هدف: فاما (۱۹۷۰) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تأکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است. روش: انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان ۹ شرکت پتروپالایش، ۶ شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و ۳ شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدأ (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر ۷ شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در ۴ شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملاً پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر ۳ شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تأیید می کند که در ۷ شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاره ای Excelو SPSSاستفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحت کنترل حسابرس و کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور ارتباط معناداری دارد و با توجه به مقدار بتا ، مهمترین پیش بینی کننده تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور به ترتیب، حضور مناسب حسابرس در واحد مورد رسیدگی، قضاوت حسابرس، سطح تحصیلات، تسلط حسابرس بر قوانین، استرس، صلاحیت حرفه ای، سابقه کار حسابرس و استقلال می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های دیوان محاسبات کشور جهت کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

رفاه را نمی توان از عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی جدا کرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین نمایانگر نتایج متناقضی در ارتباط بین سرمایه گذاری و رفاه است. در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1140 محاسبه شد که دارای میانگین ۳/۴۱ در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. روند حرکتی شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که رفاه اقتصادی از سال 1355 تا انتهای جنگ روندی نزولی داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندی صعودی همراه با نوسانات متعدد را آغاز کرده است. یافته های حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی اثری مثبت داشته است و از نظر اندازه، میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی بر رفاه به مراتب بیش از سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادی بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثری منفی بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمایه گذاری دولتی نسبت به خصوصی از اثرگذاری بزرگتری بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی اندازه اثرگذاریِ آن بر رفاه کمتر از اثرگذاریِ نامطلوب تورم است. بنابر نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی ضمن کنترل و کاهش تورم، جهت تامین مالی سرمایه گذاری از روش های تورم زا اجتناب کند.

ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.

امروزه، مشتریان، پیش از اقدام به خرید یک کالا یا خدمت خاص، از راه های مختلف به بررسی نظرات و تجربه مشتریان پیشین در زمینه خرید آن کالا یا خدمت می پردازند. تجربه مشتری دارای ماهیتی جامع بوده و شامل ادراکات، عاطفه و واکنش های احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری ناشی از مصرف کالا یا خدمت خاص است. از طرف دیگر، سامان دهی نظام توزیع کالا از مسائل مهم بازرگانی داخلی بوده که بدین منظور، بازارهای میوه و تره بار شهرداری در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است. بی تردید، عدم توجه به تجربه مشتریان از سوی بازارهای یادشده بر احتمال شکست بازارهای میوه و تره بار شهرداری ها در رقابت با سایر بازارهای زنجیره ای خواهد افزود. از این رو، در مطالعه حاضر، به سنجش تجربه مشتری و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه موردی بازارهای دائمی میوه و تره بار شهرداری مشهد (شهرما) پرداخته شد. بدین منظور، برای سنجش تجربه مشتری، از مدل گارگ و همکاران (Garg et al., 2014) و برای بررسی عوامل مؤثر بر آن، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. همچنین، برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نامحدود، پرسشنامه ها میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد که عدد کلی تجربه مشتری 20/35 است که در بازه متوسط تا خوب قرار می گیرد؛ همچنین، «عوامل فردی»، «عوامل روان شناختی»، «عوامل فرهنگی- اجتماعی»، «عوامل موقعیتی» و «آمیخته بازاریابی» عوامل مؤثر بر تجربه مشتری را شکل می دهند و در این میان، «شرایط کلان اقتصادی کشور» و «توانمندسازی مشتریان»، نقش عوامل مداخله گر را ایفا می کنند. در نهایت، از آنجا که بر اساس نتایج مطالعه، در میان ابعاد تجربه مشتری، «خدمات مربوط به محیط برخط (آنلاین)» از کمترین امتیاز برخوردار بوده، و نیز با توجه به اهمیت خرید برخط در کاهش تردد (ترافیک) و صرفه جویی در زمان، به مسئولان بازارهای شهرما پیشنهاد می شود که در زمینه افزایش فروش برخط، تمهیدات لازم را بیندیشند.

 پژوهش حاضر با به کارگیری شاخص سرریز دیبولد-یلماز مبتنی بر تجزیه واریانس یک مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) با استفاده از داده های روزانه به سنجش سرریزهای پویای تلاطمات میان دلار و شاخص سهام 8 صنعت بورسی مشتمل بر «شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «فرآورده های نفتی»، «استخراج کانه های فلزی»، «کشاورزی»، «قند و شکر»، «سیمان» و «کاشی و سرامیک» دربازه مهرماه سال 1394 تا مهرماه سال 1402می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که اتصالات کل که نماینده ریسک سیستمی شبکه مورد بررسی است در دوره پیش از همه گیری کووید-19 به طور متوسط حدوداً 50 درصد بوده است و دوره بعد از شیوع این بیماری اتصالات درون شبکه بسیار شدیدتر شده و حتی در برخی بازه های زمانی بالغ بر 70 درصد نیز بوده است. بالاترین ریسک منحصر به فرد به متغیر دلار (62/75 درصد) و در مقابل، کمترین ریسک منحصر به فرد به شاخص های صنایع فلزات اساسی (52/34) و کانه های فلزی (59/34) اختصاص دارد. در شبکه مورد بررسی متغیر دلار به طور متوسط از تلاطمات صنایع کالا محور صادراتی به ویژه فلزات اساسی متاثر می شود و صرفاً خالص انتقال دهنده تلاطمات به صنایع کوچک بورسی خصوصاً کاشی و سرامیک بوده است. در این سیستم صنعت فلزات اساسی به عنوان قوی ترین انتقال دهنده تلاطمات شناسایی می شود و صنعت کشاورزی و سرامیک نیز مهم ترین پذیرندگان شوک ها محسوب می شوند.

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات شوک های درآمد (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در شرایط مختلف تورمی، از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری رژیمی مبتنی بر لحاظ نوسانات تصادفی استفاده شده است. به نحوی که با لحاظ متغیر تورم به عنوان متغیر رژیمی، مقدار تورم 21 درصد در هر فصل به عنوان مقدار آستانه برآورد گردید و سپس با استفاده از توابع پاسخ ضربه رژیمی به بررسی اثرات شوک های درآمد نفتی و مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی، نرخ ارز، نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم پرداخته شد. نتایج حاصل از الگوی خودرگرسیون برداری رژیمی مورد استفاده در پژوهش حاضر نشان داد که اثر شوک درآمدهای دولت (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در رژیم تورمی بالا (تورم بالای 21 درصد در هر فصل) به مراتب قوی تر از همان مقدار شوک در رژیم تورمی پایین (تورم پایین تر از 21 درصد در هر فصل) است، البته اثر شوک های مخارج عمرانی دولت و درآمدهای نفتی فقط در رژیم تورمی بالا معنادار است و این اثر در رژیم تورمی پایین غیرمعنادار است و شوک های مخارج جاری دولت و درآمدهای مالیاتی در هر دو رژیم تورمی، اثر مثبت و معناداری بر تورم دارند.

با توجه به اینکه مدیران به دلیل تصمیم گیری و ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران تمایل دارند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، لذا هدف پژوهش حاضر این است که مدلی برای پیش بینی این بحران ارائه کند. برای نیل به هدف پژوهش، از مدل های وب هوشمند شامل الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک استفاده شد. برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده توسط 20 خبره در بخش کیفی و داده های حاصل از 173 شرکت از سال 1388 تا 1398 پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران استفاده شد. با استفاده از مرور مبانی نظری 38 شاخص از طبقه های شاخص های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تحلیل میک مک تعداد 25 شاخص که می توانند تأثیر بیشتری بر بحران مالی داشته باشند، انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بررسی صورت های مالی 173 شرکت پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران و استفاده از نرم افزار رهاورد نوین داده های 25 شاخص انتخاب شده جمع آوری و تأثیر آن بر بحران مالی با بکارگیری الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک بررسی شد تا الگوی نهایی پژوهش مشخص شود. یافته ها نشان داد که می توان با استفاده از مدل های وب هوشمند، بحران مالی بازار سرمایه ایران را پیش بینی نمود و از نظر کارایی، روش بهینه سازی مورچگان بیشترین کارایی و روش گرگ خاکستری کمترین کارایی را در مسئله پیش بینی بحران مالی دارد.

تأمین مالی خارجی یکی از منابع مهم برای تأمین منابع سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. تأمین مالی خارجی برای هر دو کشور (وام دهنده و وام گیرنده) دارای فرصت ها و چالش هایی است که تحلیل آنها نیازمند بررسی آماری و اقتصادسنجی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی در بین کشورهای منتخب (شامل؛ ایران، آذربایجان، پاکستان، روسیه، برزیل، چین و هند) توسط مدل میانگین گیری بیزی (BMA) طی بازه زمانی 2020-1995 است. مهم ترین نوآوری این پژوهش غلبه بر نااطمینانی انتخاب مدل بهینه و مدل سازی هم زمان تمامی متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی خارجی توسط تخمین زن میانگین گیری بیزی (BMA) و استخراج مدل بهینه است. طبق نتایج و با تخمین 4096 مدل مختلف با 12 متغیر توضیحی (و کنترل اثرات ثابت خاص کشوری)، 8 متغیر مهم تعیین کننده سطح تأمین مالی خارجی به ترتیب احتمال حضور در مدل عبارت اند از: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، اثربخشی (و کارایی) دولت، ثبات سیاسی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و شاخص تشکیل سرمایه ناخالص. همچنین برای اقتصاد ایران، متغیر اثر ثابت خاص کشوری دارای ضریب منفی بوده که بیانگر اثر منفی تحریم های مالی و بانکی است که باعث کاهش وامدهی خارجی به اقتصاد ایران و شرکت های ایرانی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی بحث شده است.

توافق ابراهیم یکی از مهم ترین توافقات مهم میان کشورهای عربی و اسرائیل در نیم قرن اخیر بوده است. این توافق منجر به عادی سازی روابط میان اسرائیل و دو کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین در خلیج فارس شد. شواهد نشان می دهد که مشارکت کنندگان در این توافق برای برقراری ارتباط با یکدیگر دغدغه های اقتصادی و تجاری متعددی داشته اند. امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان مهم ترین پیشگامان این توافق در زمره بازیگران قوی در زمینه اقتصاد سیاسی خاورمیانه محسوب می شوند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپلتیک آن ها به عنوان دروازه های اقتصادی خاورمیانه در شرق و غرب این منطقه بر اهمیت توافق عادی سازی روابط میان آن ها افزوده است. به همین منظور، ارتباط گسترده آنها به واسطه توافق ابراهیم می تواند زمینه تحولات اقتصادی-تجاری متعددی را در خاورمیانه فراهم آورد و از این منظر، در خلیج فارس بستر تحولات اقتصادی عمیقی شکل خواهد گرفت. ازاین رو، در نوشتار حاضر در پی بررسی این توافق و پیامدهای احتمالی اقتصادی آن در خلیج فارس خواهیم بود. به همین منظور، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که توافق ابراهیم چگونه بر اقتصاد سیاسی خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟ نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند مبتنی بر رویکرد تبیینی-تحلیلی و ناظر بر تحلیل روندهای اقتصادی منطقه خلیج فارس به این یافته ها دست پیدا کرده اند که «توافق ابراهیم با تمهید شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس، زمینه تحولات اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی از قبیل شکل گیری شبکه همکاری اقتصادی-تجاری میان شبه جزیره عربستان و زیرمنطقه شرق مدیترانه، امنیت سازی تجاری محورجنوبی خلیج فارس و شکل گیری زنجیره کریدورهای اقتصادی از شرق خلیج فارس تا شرق اروپا را فراهم خواهد کرد» درنتیجه، تغییر محیط اقتصاد سیاسی خلیج فارس مهم ترین پیامد توافق ابراهیم در منطقه خواهد بود.

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

صنعت مرغداری به لحاظ تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور از جمله زیربخش های مهم و اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود و بخش مهمی از سبد غذایی خانوار را به خود اختصاص می دهد. در این راستا هدف اصلی در این پژوهش، تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی با به کارگیری مدل مقدار تولید اقتصادی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی دو استان اصلی تولیدکننده مرغ گوشتی، شامل استان های گلستان و گیلان می باشد که در حدود ۲۰ درصد کل ظرفیت تولیدهای کشور در سال ۱۳۹۹ را شامل می شوند. برای این منظور هر یک از استان ها بر مبنای شمار دوره های پرورش طبقه بندی شده و آن گاه در هر طبقه با به کارگیری روش خوشه بندی بر مبنای k-میانگین (kmean) هر یک از واحدها در گروه های همگن از لحاظ ظرفیت قرار گرفته و در نهایت با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی به تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی در میانگین هر یک از گروه ها پرداخته شد. همچنین نتایج بررسی ساختار بازار مرغ گوشتی نشان می دهد بازار این محصول از نوع رقابت کامل می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، چنانچه واحدهای صنعتی مرغ گوشتی برابر با این روش برای تولید و پرورش مرغ گوشتی برنامه ریزی کنند، موجب کاهش هزینه های تولید شده و به دنبال آن درآمد خالص این واحدها افزایش خواهد یافت. در نهایت پیشنهاد و تاکید می شود صنعت تولیدکننده مرغ گوشتی به منظور تولید و عرضه مرغ به بازار، این روش را در نظر گرفته تا هم هزینه های تولیدی در این واحدها کاهش یافته و هم بتوانند محصولی با کیفیت و بازارپسند به مصرف کنندگان عرضه کنند.