درخت حوزه‌های تخصصی

رفاه مالی در پژوهش ها و سیاست مصرف کننده توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما درک محدودی از عوامل تعیین کننده آن وجود دارد. در این مقاله، برای اولین بار در کشور تأثیر دو عامل روان شناختی (خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده) بر دو مؤلفه رفاه مالی (استرس مدیریت پول فعلی و امنیت مالی مورد انتظار آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی است. کلیه افراد بالای 18 سال در نقاط مختلف کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. اندازه نمونه مطابق با جدول مورگان برای جوامع بسیار بزرگ برابر با 384 نفر تعیین شد. اما، برای دستیابی به پایایی برتر تعداد 400 پرسشنامه، به صورت آنلاین توزیع گردید که 257 پرسشنامه دریافت شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مؤلفه های رفاه مالی دارند. اثرات غیرمستقیم با واسطه رفتار مالی گذشته و حال است. خودکنترلی عامل اصلی تعیین کننده استرس مدیریت پول فعلی است، در حالی که چشم انداز زمانی آینده تعیین کننده اصلی امنیت مالی آینده مورد انتظار است. بر اساس این نتایج، رفاه مالی نباید به عنوان یک ساختار تک بعدی در نظر گرفته شود. در مقابل، مداخلات برای بهبود رفاه مالی باید به وضوح مؤلفه فعلی یا آینده آن را هدف قرار داده و ویژگی های روانشناختی را در طراحی خود در نظر بگیرند.

با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امینت غذایی در کشورهای در حال توسعه به طور جدی مطرح است. در این زمینه، قیمت مواد غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عرضه و تقاضای محصولات غذایی و کشاورزی همواره در کانون توجه سیاست گذاران قرار دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب پذیری مصرف کنندگان ایرانی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا مقادیر واردات گروه های کالایی غلات (شامل برنج، گندم، ذرت و جو)، گوشت (شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ)، روغن های خوراکی (شامل روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و کره) به همراه سه کالای چای، پنیر و شکر استخراج شدند. سپس، برآورد کشش های قیمتی و درآمدی (مخارج) مواد غذایی یادشده در چارچوب نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QUAIDS) صورت گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از داده های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در زمینه محصولات وارداتی و معیار تغییرات جبرانی (CV)، آثار رفاهی آن بر اساس چهار سناریو برای دوره 2021-2000 بررسی شد. در پژوهش حاضر، سناریوهای چهارگانه بدین صورت تعریف شدند: 1) تغییر قیمت جهانی مواد غذایی، 2) افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت نهاده های وارداتی در تولید گروه های کالایی مورد بررسی، 3) افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی و 4) افزایش شاخص قیمت جهانی مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین. یافته های پژوهش نشان داد که از میان سناریوهای یادشده، بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که به طور متوسط، باعث افزایش حدود 24 درصدی مخارج خانوارها شده است. از آنجا که اکنون آثار سیاست حذف ارز ترجیحی قابل اندازه گیری است، سیاست گذار می تواند با بازنگری این سیاست و یا در صورت نیاز، با اتخاذ سیاست های مکمل آن، به جبران اثرات منفی این سیاست بپردازد. البته، سیاست های اقتصادی مکمل باید به گونه ای طراحی شوند که ترکیبی بهینه از عدالت و کارآیی تحقق یابد و آثار منفی رفاهی سناریوهای مورد بررسی به ویژه برای گروه های کم درآمد، با بهره گیری از روش پرداخت های مستقیم، تأمین کالابرگ یا سایر روش های پرداخت یارانه، جبران شود.

امروزه، رشد جمعیت شهری همراه با کاهش جمعیت روستایی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کاهش تولید محصولات کشاورزی، به بروز مشکلات فراوان در کشورها دامن زده است. کشاورزی شهری به مفهوم انجام فعالیت های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، به عنوان راهکاری نوین با قابلیت افزایش پایداری شهرها و امنیت غذایی، موضوعی نسبتاً جدید است که توسعه آن به افزایش پایداری شهرها و ایجاد امنیت غذایی می انجامد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بود و بدین منظور، از روش علمی- اکتشافی استفاده شد؛ همچنین، گردآوری داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه در سال 1403 صورت گرفت و روایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط تأیید شد. افزون بر این، بررسی پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام و با مقدار 0/853 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس و با بهره گیری از رابطه کوکران، 245 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی- اکتشافی، موانع پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارها، به ترتیب، در دوازده عامل اصلی با نام های «بهره برداری»، «مبتدی»، «اقتصادی»، «روان شناسی»، «زیست محیطی»، «سلامتی»، «پایداری»، «زیرساخت»، «محدودیت ها»، «انتخاب شخصی»، «آگاهی و نگرش» و «موانع و خطرات» دسته بندی شدند که در مجموع، 65/5 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. بر این اساس، راهکارهایی مانند تقویت برنامه های آموزشی برای افراد مبتدی و ارائه تسهیلات مالی، و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به افزایش مشارکت در کشاورزی شهری کمک می کند..

فعالیت های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت های تولیدی، فعالیتی پرریسک بوده و این ریسک اغلب با ناکارآمدی همراه است. بنابراین مطالعه همزمان ریسک و عدم کارایی می تواند منجر به تولید کاراتر شود. بر اساس داده های سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان (سال ۱۳۹۵)، تعداد کل کشاورزان در زمان مطالعه ۳۸۷۶۳ نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز ۲۲۶ نفر محاسبه شد که تقریباً ۵۸ درصد از جمعیت را تشکیل می دهد. پرسشنامه شامل دو بخش بود که به ترتیب مربوط به نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید برنج و متغیرهای اجتماعی-اقتصادی کشاورزان و مزارع آنها بود. برای ارزیابی همزمان کارایی فنی و ریسک تولید برنج کاران، در شهرستان رشت در سال ۱۳۹۷، از یک مدل تولید مرزی تصادفی تعمیم یافته (SFP) با ویژگی های ریسک انعطاف پذیر استفاده شد. نتایج تخمین تابع ریسک تولید نشان داد که تولید برنج به طور معنی داری تحت تأثیر نهاده های زمین، بذر و نیروی کار قرار دارد. همچنین، نهاده های سطح زیرکشت، آب، سن شالیکار و جنسیت ریسک فزاینده و بذر، علف کش ها، ماشین آلات، تحصیلات کشاورز، اندازه خانواده و تجربه کشاورزی از نهاده های ریسک کاهنده هستند. علاوه بر این، بذر، نیروی کار، عضویت در تعاونی های کشاورزی و بیمه، ناکارایی فنی را افزایش می دهد. کود نیترات، آب، جنسیت، تجربه کشت برنج و شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی اثر مثبت بر کارایی فنی در منطقه ی مورد مطالعه داشتند. نتایج برآورد کارایی فنی نشان داد که میانگین کارایی فنی شالیکاران با مؤلفه ریسک 47/93 درصد و بدون مؤلفه ریسک 27/96 درصد بوده است. بنابراین واضح است که برآورد مدل بدون مؤلفه ریسک منجر به خطای بزرگنمایی در میزان کارایی فنی می شود. در نتیجه، توصیه می شود هنگام اندازه گیری کارایی فنی شالیزارها برای دستیابی به مدیریت ریسک صحیح و تولید بسیار کارآمد، مؤلفه ریسک در نظر گرفته شود. 

در دنیای امروز، نوسانات ارزی و سیاست های پولی به عنوان دو عامل کلیدی در پویایی های اقتصاد ملی شناخته می شوند. برای اقتصاد ایران، که به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار دارد، اهمیت این دو متغیر به ویژه بیشتر است. در این راستا، تحلیل رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران می تواند تأثیر بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر داشته باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از مدل موجک (WL-WCRC) و داده های ماهانه از فروردین 1380 تا مرداد 1403 پرداخته است. این دو متغیر نقش اساسی در تأثیرگذاری بر تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید و ثبات مالی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تأثیر پایه پولی بر نرخ ارز و بالعکس در مقیاس های زمانی مختلف تفاوت های معناداری دارد. از سال 1391 به بعد، به دنبال افزایش نوسانات ارزی و شوک های اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر پایه پولی تقویت شده است. در این دوره، با وجود کاهش همبستگی در کوتاه مدت که در برخی دوره ها تقریباً به صفر رسیده است، در بلندمدت این تأثیرات متقابل و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین، انتظارات بازار و رفتارهای سفته بازانه به طور عمده نقش مهمی در تشدید نوسانات نرخ ارز ایفا کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست های پولی بانک مرکزی از سال 1391 عمدتاً واکنشی به نوسانات بازار ارز بوده است. در حالی که از سال 1380 تا 1391، پایه پولی به عنوان عامل مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده است، در سال های بعد به ویژه با افزایش نوسانات نرخ ارز و بحران های ارزی، نرخ ارز تأثیرات بیشتری بر پایه پولی گذاشته است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند استراتژی های پولی پیشگیرانه و مستقل از شوک های ارزی است. در مجموع، این تحقیق تأکید دارد که رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران پیچیده و زمان محور است و در بلندمدت همبستگی دوسویه میان این دو متغیر مشاهده می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های پولی و ارزی مؤثرتر کمک کنند تا نوسانات ارز و تبعات اقتصادی آن کنترل شود. 

پس از آغاز بحران اوکراین و تشدید محدودیت ها علیه صادرات نفت روسیه، این کشور توانست به کمک سال ها برنامه ریزی در صنعت نفت از یک سو و ابداع راهکارهای جدید از سوی دیگر، سیاست سقف قیمت را شکست دهد. این واقعیت در حالی به وقوع پیوست که حتی کشورهای اروپایی به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان حامل های انرژی روسیه باقی ماندند. روسیه توانست سهم اروپا را در بازار نفت خود با تقویت دیپلماسی انرژی با چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقا جبران و درنهایت، سهم خود را از بازار حفظ کند. در میان سازوکارهایی که روسیه برای خنثی سازی تحریم ها دنبال کرد، ناوگان سایه و ظرفیت رخت شوی خانه های نفتی در مقایسه با دیگر ابزارها، نقش مهم تری در موفقیت روسیه ایفا کردند. مسکو ناوگان بسیار بزرگی از نفت کش های قدیمی را برای عبور از سد تحریم به کار گرفت که سبب شد تا طیف نوظهوری از بازیگران نفتی که از آن ها به رخت شوی خانه های نفتی تعبیر می شود، سر برآورند. این کشورها عملاً نفت روسیه را با قیمت های بیشتر به قدرت های تحریم کننده روسیه صادر کردند. در واقع، تحریم کنندگان، نفت خام روسیه را تحریم کردند، اما فراورده های نفتی آن را از مسیر کشورهای رخت شوی خانه ای خریدند. روسیه به منظور جبران سقف قیمت در بازار نفت، راهبرد اقدام متقابل در بازارهای گاز را در کشورهای اروپایی دنبال کرد و با برگ برنده ای که در زیرساخت ها و تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع اروپا داشت، توانست قیمت گاز مایع در بازار اروپا را به شدت افزایش دهد. این مجموعه اقدامات توانست روسیه را از بند تحریم رها کند.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.

امروزه رفتار تقلب یک پدیده منفی و به عادتی تبدیل شده است که با فساد مرتبط بوده و می تواند بر روی شاخص های مختلف اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های فساد و تقلب در رفتارهای انسانی از منظر اقتصاد رفتاری با نظریه چشم انداز تدوین شده است. روش شناسی این مطالعه بر مبنای اقتصاد رفتاری و به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد دانشکده تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آنان 80 نفر به روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله (39نفر) و کنترل (41 نفر) جایگزین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس دو عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. بر این اساس نتایج اثر اصلی سود-زیان و اثر اصلی مداخله بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار نبود. به عبارت دیگر، بین میانگین رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) در شرایط سود و زیان و نیز در گروه احتمال کشف جرم و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر تعاملی مداخله (احتمال کشف جرم) و سود بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار بود. به طوری که در شرایط سود، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل بالاتر بود و در شرایط زیان، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل پایین تر بود. از این رو اجرای استراتژی های پیشگیری بهتر می تواند محیطی پاک تر، شفاف تر و پاسخگوتر ایجاد کند که در نهایت باعث تقویت اعتبار سازمان و کاهش خطر تقلب و فساد می شود

فرار سرمایه، به عنوان یکی از چالش های جدی در بسیاری از کشورها، می تواند به طور مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد. به طورکلی نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی باعث می شود که سرمایه گذاران نتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا همین امر موجب می شود که آن ها در یک محیط مطمئن سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری کنند. بنابراین، ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی هر کشور از مهم ترین عوامل مؤثر بر پدیده فرار سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی بررسی اثر آستانه ای ریسک کشوری بر فرار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1363-1401 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد و آزمون خطی بودن، مدل مربوطه با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که ریسک مرکب در هر دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فرار سرمایه دارد؛ به طوری-که با عبور ریسک از حد آستانه خود، شدت اثرگذاری آن بر فرار سرمایه افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اگرچه اثر نرخ بهره واقعی بر فرار سرمایه در هردو رژیم منفی است، اما این اثر صرفاً در رژیم دوم معنی دار می باشد. درعین حال، اثر شاخص سهام بر فرار سرمایه نیز فقط در رژیم اول مثبت و معنی دار است.

هدف این پژوهش بررسی کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهای منطقه منا (MENA) با استفاده از مدل گرانشی تجارت در قالب تابع مرزی تصادفی در بازه زمانی 2010-2022 است. نتایج حاصل از برآورد مدل گرانشی نشان می دهد که ایران تمایل بیشتری به تجارت با کشورهای ثروتمند و با اقتصاد بزرگ تر (عراق، کویت، سوریه و امارات) دارد. در مقابل، فاصله جغرافیایی تأثیر منفی بر جریان های تجاری دارد؛ به صورتی که حجم تجارت به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل و چالش های لجستیکی با افزایش مسافت کاهش می یابد. علاوه بر این، کشورهای حوزه خلیج فارس (مانند کویت، امارات و عمان) حجم مبادلات بیشتری با ایران دارند که نشان می دهد نزدیکی جغرافیایی نه تنها حمل و نقل را تسهیل می کند بلکه روابط اقتصادی قوی تری را نیز تقویت می نماید. همچنین، کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهایی که دارای مرز مشترک با آن هستند، بیشتر است؛ در مقابل، ایران نتوانسته است در این زمینه به خوبی از دسترسی به دریا با کشورهای منطقه منا (MENA) بهره بگیرد. سایر نتایج نشان می دهد که ناکارآمدی های داخلی تأثیر بیشتری بر کارایی تجارت خارجی ایران دارند؛ به صورتی که حدود 96/5 درصد از تغییرات در کارایی تجارت ایران ناشی از ناکارآمدی های داخلی و سوءمدیریت است، در حالی که تنها 3/5 درصد به خطاهای تصادفی مربوط می شود.

سرمایه گذاری دولتی در بنادر یکی از عوامل کلیدی توسعه زیرساخت های حمل ونقل دریایی محسوب می شود که می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. این پژوهش با تمرکز بر اقتصاد دریا محور، به بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1993 تا 2023 پرداخته است. برای تحلیل داده ها، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری و سرمایه گذاری دولتی در بنادر است. همچنین، سرمایه و نیروی کار به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تولید شیلات و آبزی پروری، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در کوتاه مدت، تولید شیلات و آبزی پروری، بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین، ارزش افزوده کشاورزی و جنگلداری، سرمایه و نیروی کار نیز نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی ایفا کرده اند. در بلندمدت نیز، تولید کل شیلات و آبزی پروری بیشترین تأثیر مثبت و پایدار را بر رشد اقتصادی نشان داده است. با این حال، تأثیر سرمایه گذاری دولتی در بنادر در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم اهمیت این زیرساخت ها در توسعه تجارت و حمل ونقل، غیرمعنادار بوده است. این یافته می تواند ناشی از عواملی نظیر ناکارآمدی در بهره وری زیرساخت های بندری، ناکارآمدی در تخصیص منابع، محدودیت های نهادی و مدیریتی، تحریم های اقتصادی، و ضعف در اتصال بنادر به سایر بخش های حمل ونقل باشد. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری صحیح و مدیریت بهینه منابع آبی برای دستیابی به رشد اقتصادی تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد بخش اقتصاددریا در ایران ارائه می دهد.

تحلیل سبد غذایی خانوارها در جوامع روستایی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تغذیه مناسب نقش اساسی در سلامت جسمانی و رشد پایدار افراد دارد. جوامع روستایی با وجود برخورداری از منابع طبیعی و محصولات کشاورزی، ممکن است به دلیل محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و عدم دسترسی به بازارهای مواد غذایی متنوع، با چالش هایی در تأمین یک رژیم غذایی متعادل مواجه باشند. بررسی سبد غذایی این خانوارها به درک بهتر الگوهای مصرف، میزان تنوع غذایی و فراوانی گروه های مختلف مواد مغذی کمک می کند و می تواند راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت تغذیه و ارتقاء کیفیت زندگی آن ها ارائه دهد. این موضوع همچنین در برنامه ریزی های کشاورزی، بهداشتی و توسعه روستایی نقش کلیدی دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر با تحلیل سبد غذایی خانوارها، نحوه تامین مواد مغذی مورد نیاز خانوارها را در جوامع روستایی ایران در سال 1402 بررسی نموده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مناطق روستایی ایران استفاده شد و با محاسبه ماتریس عملکرد تغذیه ای، سهم گروه های مختلف کالایی در تأمین مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که هرچند در مورد ویتامین های A و C به دلیل تنوع محدود در گروه های کالایی جایگزین و در عین حال ارزان قیمت، بخش عمده ای از این ریزمغذی ها از مصرف سبزیجات، حبوبات و میوه ها و خشکبار تامین شده اند، اما برای سایر مواد مغذی، بخش قابل توجهی از نیازها از طریق مصرف نان و غلات جبران شده است. به طوری که بر اساس نتایج، خانوارهای ساکن در مناطق روستایی ایران به طور متوسط 77/3 درصد کربوهیدرات، 56/4 درصد پروتئین، 77/6 درصد ویتامین B1، 8/45 درصد کلسیم و 68/2 درصد آهن موردنیاز خود را از مصرف نان و غلات به دست آورده اند. براساس نتایج، به نظر می رسد که افزایش هزینه های زندگی در سال های اخیر باعث کاهش مصرف منابع گران قیمت و ارزشمند تأمین مواد مغذی شده است، به طوری که خانوارها تمایل پیدا کرده اند تا منابع ارزان را جایگزین کنند. در این رابطه با توجه به محدود بودن گروه های کالایی جایگزین، مصرف نان و غلات، افزایش یافته است. برای آن که یک فرد بتواند مقادیر اندکی از ریزمغذی های مورد نیاز بدنش را تأمین کند به ناچار باید مقدار زیادی غلات مصرف کند که به دلیل داشتن کربوهیدرات چاقی و اضافه وزن او را در پی دارد. توسعه برنامه های حمایتی از جمله حمایت های یارانه ای، آموزش کشاورزی پایدار و تقویت زنجیره تأمین محلی می تواند به خانوارها کمک کند تا به منابع غذایی سالم و ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. همچنین، ارائه تسهیلات مالی به کشاورزان و اجرای برنامه های تغذیه ای محلی می تواند به ارتقاء آگاهی و کاهش هزینه ها کمک کند. در نهایت نیز، ایجاد سیستم های توزیع مؤثر محصولات کشاورزی می تواند دسترسی به مواد غذایی با کیفیت را در مناطق روستایی بهبود ببخشد.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

مقدمه: رفتار مالی خانوارها در جوامع اسلامی تحت تأثیر اصول شریعت، مانند حرمت ربا و تشویق به انفاق، قرار دارد. اقتصاد اسلامی با ارائه چارچوبی هنجاری، فراتر از ملاحظات صرفاً مادی، به تحلیل رفتار مالی می پردازد. با این حال ادبیات موجود دچار فقدان مدل های ریاضی پویا و داده های تجربی برای تحلیل کمی این تأثیرات است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل پویای تأثیر پایبندی به موازین شرعی بر الگوی مصرف، پس انداز و تخصیص منابع مالی خانوارهای ایرانی انجام شده است. هدف اصلی ارائه یک مدل ریاضی پویاست که متغیرهای اسلامی مانند انفاق و پرهیز از ربا را در کنار متغیرهای متعارف مصرف و پس انداز تلفیق می کند. روش شناسی: پژوهش حاضر از یک رویکرد ترکیبی استفاده کرده است که شامل مدل سازی ریاضی پویا، گردآوری داده های تجربی از طریق پرسشنامه ای جامع از 412 خانوار در پنج شهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز) در سال 1403 و تخمین و شبیه سازی پارامترهای مدل با روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) می شود. یافته ها: نتایج تجربی تحلیل ها نشان داد که پایبندی به اصول شریعت به طور معناداری الگوهای مصرف، پس انداز و تخصیص منابع را تغییر می دهد. همبستگی مثبت و قوی (73/0) بین α(t) و انفاق (Z(t)) و همبستگی منفی (61/0-) بین α(t) و درآمد ربوی (R(t)) مشاهده شده است. خانوارهای با پایبندی بالا (α(t) > 0.7) منابع بیشتری به انفاق و پس انداز اختصاص داده اند، مصرف متعادل تری داشته اند و به طور چشمگیری از ربا دوری کرده اند. درمقابل خانوارهای با پایبندی پایین، مصرف بالاتر و استفاده بیشتری از ابزارهای ربوی گزارش کرده اند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد موازین شرعی نقش محوری و کمّی در شکل دهی به رفتار مالی خانوارها ایفا می کنند. یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاری مالی در نظام های اسلامی دارد و بر ضرورت توسعه ابزارهای مالی مشروع و کارآمد برای پاسخ گویی به ترجیحات خانوارها تأکید می کند.

شناخت موضوعات اجتماعی در حال تغییر همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی فقه و حتی اقتصاددانان بوده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه پویایی فقه شیعه، موضوع شناسی نوبه نو و مداوم پدیده های اجتماعی است. یکی از این پدیده ها، حساب های بانکی است که از گذشته تاکنون مورد کنکاش علمی اندیشمندان اسلامی بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عرصه بانکداری، بعضاً موجب تغییر ماهیت این حساب ها شده و در نتیجه، حکم فقهی آنها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است؛ بنابراین در این تحقیق، با روشی تحلیلی-توصیفی بعد از شناخت ماهیت انواع حساب های بانکی (با تأکید بر حساب کوتاه مدت عادی) از جهت صحّت یا عدم صحّت تعلّق سود بانکی، مورد نقد و نظر قرار گرفتند و در نهایت، این نتیجه به دست آمد که مطلقاً تعلّق سود به حساب های کوتاه مدت عادی جایز نیست؛ چه مشتری قصد سود کرده باشد و چه قصد سود نکرده باشد.

تولید در بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده نیازهای غذایی جامعه با خطرات مختلفی مواجه است. باتوجه به محدودیت منابع تولید مانند آب، لزوم همسویی تولید در این بخش با ترجیحات ریسکی کشاورزان و استفاده بهینه از نهاده ها احساس می شود. مطمئناً ترجیحات ریسکی بر الگوی کشت تأثیر می گذارد و تغییر الگوی کشت بر مصرف نهاده، کل تولید، سود کل و در نتیجه بهره وری نهاده ها اثرگذار است. در این پژوهش با استفاده از تئوری پرتفوی، تأثیر ترجیحات ریسکی کشاورزان بر الگوی کشت و بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب شهرستان نظرآباد بررسی شده است. در این مطالعه از مدل برنامه ریزی ریسکی درجه دوم با هدف به حداقل رساندن ریسک و درعین حال به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار پرتفوی استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی منطقه موردمطالعه و سایت وزارت جهاد کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401-1400 جمع آوری شده است. در نهایت، برآورد نتایج از طریق نرم افزار GAMS انجام شده است. نتایج نشان داد که در مدل ریسکی درجه دوم، با افزایش ریسک گریزی، سطح زیرکشت محصولات کم ریسک تر مانند سیب زمینی افزایش می یابد، در حالی که سطح زیر کشت محصولات پر ریسک مانند جو کاهش می یابد. همچنین در ریسک گریزی بالا، محصول خیار نیز وارد الگوی کشت شده است. با تغییر الگوی کشت در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب نیز تغییر کرده است به طوری که با افزایش ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی افزایش یافته است در حالی که بهره وری اقتصادی ابتدا افزایش و در ریسک گریزی بالا، با کاهش مواجه شده است. Doi: 10.71857/jaem.2024.1183983

مقدمه و هدف: بحران های زیست محیطی و تخریب منابع به طور قابل توجهی بر امنیت غذایی جهانی تأثیر گذاشته است. یکی از مراحل حیاتی در تولید کشاورزی استفاده از سموم شیمیایی است. در کشاورزی سنتی، معمولاً از سمپاش های با نرخ پاشش ثابت برای سم پاشی استفاده می شود که بدون توجه به تراکم محصول، سموم را به طور یکنواخت اعمال می کنند. این روش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی را به همراه دارد. برای افزایش بهره وری، کاهش اثرات زیست محیطی و کاهش هزینه ها، بهبود عملیات سم پاشی ضروری است. یکی از عوامل کلیدی در این زمینه، پذیرش فناوری نرخ متغیر سم پاشی است. مواد و روش ها: در این تحقیق پس از محاسبه میزان صرفه جویی در مصرف سموم شیمیایی و بررسی هزینه سمپاشی در دو سناریوی استفاده از سمپاش نرخ متغیر و نرخ ثابت و همچنین محاسبه میزان اثرات زیست محیطی در این دو سناریو، برآورد تمایل به پرداخت کشاورزان در استفاده از فناوری نرخ متغیر و همچنین نسبت سود به هزینه با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سم پاش نرخ متغیر توانست 46 درصد در مصرف سموم صرفه جویی ایجاد کند. میزان مصرف سموم شیمیایی در حالت سم پاشی نرخ ثابت 23/8 لیتر در هکتار و با سم پاش متغیر 44/4 لیتر در هکتار بود. ارزش نهایی تمایل به پرداخت برای استفاده از سم پاش نرخ متغیر نیز 38/159 میلیون ریال برآورد شد. بحث و نتیجه گیری: نسبت سود به هزینه محاسبه شده با استفاده از روش سرمایه گذاری اضافی نشان داد که سمپاش های مجهز به فناوری نرخ متغیر سم پاشی برای سم پاشی باغ ها مقرون به صرفه تر هستند.

صکوک از ابزارهای مهم تامین مالی در کشورهای اسلامی است. مقاله حاضر ضمن بررسی ریسک های مرتبط با صکوک، به بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار در صکوک و میزان تغییر رفتار ریسک شرکت های منتشر کننده صکوک می پردازد. رفتارهای انتقال ریسک ناشران صکوک از طریق اندازه گیری ریسک های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار با استفاده از اندازه گیری نوسان سود عملیاتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، انتشار اوراق باعث تشویق رفتارهای انتقال ریسک ناشی از افزایش ریسک عملیاتی ناشران نمی شود و به ثبات مالی کمک می نماید. همچنین عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار صکوک به دو دسته عوامل ساختاری شامل نرخ کوپن، دوره سررسید اوراق و دیرش اوراق و عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، شبه پول و نرخ ارز تقسیم شده اند و مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری عوامل ساختاری و عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی صکوک است. جامعه آماری پژوهش اوراق بر مبنای دارایی و اوراق بر مبنای بدهی در بازه زمانی 1390 تا 1398 می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نهاد ها در تأثیر بدهی دولت بر رشد اقتصادی (تجربه منتخبی از کشورهای مسلمان و اعضای اکو) است. این مقاله از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این مقاله تلاش می شود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های رهیافت رگرسیون پنل به بررسی رابطه میان کیفیت نهادی و اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی در 17 کشور مسلمان، ازجمله اعضای سازمآن همکاری اقتصادی (ECO) ارزیابی می شود. قلمرو زمانی تحقیق در بازه زمانی 2000 الی 2022 می باشد؛ جامعه آماری کشورهای در حال توسعه می باشد حجم نمونه بر اساس دسترسی اطلاعات از پایگاه بانک جهانی WDI گردآوری شده است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: افغانستان؛ کویت؛ امارات متحده عربی؛ مالزی؛ آذربایجان؛ پاکستان؛ الجزایر؛ عربستان سعودی؛ مصر؛ تاجیکستان؛ اندونزی؛ ترکمنستان؛ ایران؛ ترکیه؛ قزاقستان؛ ازبکستان؛ قرقیزستان می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهشگر بیانگر این است که در این گروه از کشورها در صورت حضور نهادهای مناسب، افزایش نسبت بدهی دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه متغیر تعداد مراکز گزارش دهنده فساد تنها با حضور نهادها مثبت است و بدون آن ها، همان طور که خواهیم دید اثر، منفی خواهد بود.

عرضه پول در یک نظام پولی یک فرآیند بسیار پیچیده ای می باشد که حاصل رفتارهای متقابل چهار گروه که شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری، سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام است. هدف این مطالعه تئوری پساکینزی، تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام 14 بانک بورسی ایران طی سال های1402-1392 و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده نموده است. متغیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام دارای رابطه غیرخطی آستانه ای دارد. یافته ها نشانگر این است در مدل دو رژیم حدی غیرخطی پایین و بالا داریم که سرعت انتقال برابر 8562/0و مقدار آستانه ای برابر 837/18 است و فقط عرضه پول درونزا و تولید ناخالص داخلی در دو رژیم در سطح 5 درصد معنادار می باشد. ضریب عرضه پول درونزا برابر با 0003/0 و جهت عرضه پول درونزا بر بازده سهام تغییر نمی کند ولی مقدار تأثیرگذاری در رژیم بالا افزایش می یاید. به عبارت دیگر، تغییر رژیم اتفاق می افتد. تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام مثبت است و سیاست های قوی را برای ذینفعان اقتصاد به منظور رشد اقتصادی و توسعه پایدار پیشنهاد می کند.