درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه علوم دیجیتال در اقتصاد، افزایش اثر بخشی حسابرسی را باخود به همراه دارد. این موضوع موجب توجه نخبگان و مدیران علم اقتصاد به مفهومی نوین به نام اقتصاد دیجیتال شده است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی حسابرسی داخلی چابک مبتنی بر حاکمیت فناوری داده و ارزیابی ریسک پویا می باشد. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده شد. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و به صورت میدانی بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، نشان داد که تعداد 81 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شده است برای غربال شاخص ها و شناسائی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.

صکوک علی رغم داشتن مزایای مختلف، دارای پیچیدگی هایی می باشد که مهم ترین دلیل آن هم، ساختار متفاوت نسبت به اوراق قرضه و به اشتراک گذاری ریسک بین وام دهنده و وام گیرنده می باشد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه گذاری در صکوک- به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک- بر عملکرد مالی بانک های اسلامی پرداخته می شود. بدین منظور از داده های بانک های اسلامی 16کشور منتخب طی دوره Q12019 تا Q32022 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در صکوک در مدل 3 (با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام)، مدل 4 (با متغیر وابسته کفایت سرمایه) و مدل 5 (با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی ها)، اثر منفی و معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها دارد. علاوه براین، در مدل 2 (با متغیر وابسته حاشیه سود خالص) تأثیر سرمایه گذاری در صکوک بر عملکرد مالی بانک ها مثبت و معنی داری است. درنهایت، سرمایه گذاری در صکوک در مدل 1 (با متغیر وابسته رشد تأمین مالی) تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها ندارد. همچنین، متغیر اندازه بانک در مدل های 1 و 2، اثر مثبت و معنی دار و در مدل 5 اثر منفی و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک دارد و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. متغیر نرخ تورم نیز در مدل های 3، 4 و 5 پژوهش، اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. همچنین، متغیر درآمد سرانه در مدل های 2، 3 و 5 اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد.

نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص می شود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه های توسعه ای و سرمایه ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک با تأکید بر توسعه بخش بانکی، با استفاده از روش خودگرسیون برداری داده های تابلویی پویا (PVAR GMM) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از پایگاه داده توسعه مالی جهانی(GFDD)، شاخص های توسعه جهانی (WDI)، صندوق بین المللی پول (IMF) و پایگاه داده کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، امارات و لیبی) طی دوره 2022-2003 استخراج و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی (سهم سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی از درآمدهای نفتی) و شاخص های توسعه بخش بانکی از تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار می باشند. همچنین، درآمدهای نفتی از تأثیر معنادار مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار بوده، لیکن، با افزایش رشد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیانگر وجود پدیده نفرین منابع طبیعی یا بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی می باشد. در نهایت، شاخص های توسعه بخش بانکی باعث تقویت تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اثرات منفی نفرین منابع طبیعی در کشورهای یاد شده می شود.

تلاطم ارزی به دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهم ترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدل سازی هرچه دقیق تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن پیش بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره های آتی، مستلزم آن است که سیاست گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست های ثبات آفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابل پیش بینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.

در تحقیق حاضر، عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها و روشن فکران در میان جوانان شهر شیراز، مرکز مرکز فرهنگ و ادب، بررسی شده است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ایِ متناسب تعداد 387 نفر نمونه انتخاب شده است. برای بررسی روایی از تحلیل عاملی و برای پایایی از روش اعتبار سازه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در میان جوانان و نوجوانان پایگاه های پایین جامعه، سلبریتی ها اقبال بیشتری دارند. میزان شهرت موجب مرجعیت سلبریتی ها می شود. افراد سنتی به سلبریتی ها کمتر گرایش دارند (این امر منجر به تضاد بین جوانان و نوجوانان و اعضای سنتی خانواده و در نتیجه شکاف نسلی می شود)؛ سرمایه اجتماعی بالا موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ دین داران کمتر طرف دار سلبریتی ها و روشن فکران اند؛ سرمایه فرهنگی کمتر موجب گرایش به سلبریتی ها و روشن فکران می شود؛ دنیای مدرن با نیازسازی برای افراد، به ویژه جوان ها، آن ها را به سمت مرجعیت سلبریتی ها سوق می دهد؛ شکست در آمال و آرزوها موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ فضای مجازی نقش بنیادین در گرایش به مرجعیت سلبریتی ها دارد؛ افزایش آگاهی عمومی موجب کاهش مرجعیت سلبریتی ها و افزایش گرایش به روشن فکران می شود؛ و در نهایت مردان بیشتر از زنان به سلبریتی ها تمایل دارند. در تحقیقات آینده، از نتایج این مطالعه می توان در ارتباط با جزء چهارمِ بند ششم سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگو در خانواده بهره برد.     

این پژوهش با هدف سنجش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت و شناخت سازه های موثر بر آن در 20 استان کشور انجام شده است. برای این منظور، در گام نخست شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش زراعت در هر یک از استان های مورد بررسی با کاربست رویکرد ناپارامتری شاخص بهره وری مالم کوئیست مستتر در تحلیل پوششی داده ها (DEA-MQI) و داده های سال های زراعی 1388 تا 1397 اندازه گیری و تحلیل شد. در گام دوم با بهره مندی از سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط (SURE)، عوامل موثر بر افزایش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی برآورد شد. بر اساس یافته های پژوهش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های قزوین و ایلام به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین میانگین شاخص بهره وری کل عوامل می باشد که 09/1 و 703/0 است. این شاخص در همه استان ها دارای فراز و نشیب های سالانه بوده، اما با این حال میانگین آن در استان های قزوین، بوشهر، گلستان، خراسان رضوی، همدان، کردستان، فارس، اصفهان، زنجان، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خوزستان بزرگتر از یک و بیانگر رشد بهره وری کل عوامل در زیربخش زراعت بخش کشاورزی استان های مذکور می باشد، اما زیربخش زراعت استان های کرمانشاه، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان شرقی و ایلام تنزل بهره وری کل عوامل را تجربه کرده اند به طوری که میانگین شاخص بهره وری کل عوامل آنها کم تر از یک (981/0 ، 963/0 ، 953/0 ، 943/0 ، 925/0 ، 923/0 و 703/0 ) بوده است. هم چنین، بر پایه نتایج تخمین سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط، در اغلب استان های مورد بررسی سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه کشاورزی، توسعه صنایع تبدیل و فرآوری تولیدات کشاورزی، آموزش های ترویجی کشاورزان، بیمه محصولات زراعی و شدت مکانیزاسیون دارای تاثیر مثبت و فزاینده بر بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی بوده اند. با این حال، در برخی استان ها شدت مکانیزاسیون و سیاست حمایتی بیمه اراضی زراعی فاقد تاثیر مثبت و فزاینده بر شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت بوده و یا تاثیر مغایر با انتظارات داشته اند. 

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.

در اقتصاد متعارف، نرخ بهره نقش مهمی در تخصیص پول نقد در دسترس، بین وام گیرندگان و وام دهندگان، بازی می کند. نرخ های بهره، همچنین، هسته ابزارهای مرسوم سیاست پولی، همچون نرخ تنزیل و عملیات بازار باز است. از طرفی، یک ویژگی کلیدی اقتصاد اسلامی، نبود پرداختی یا دریافتی هرگونه نرخ بهره از پیش تعیین شده (ثابت) است که به نام ربا شناخته می شود. در این صورت چه طور اقتصاد می تواند بدون نهاد متعارفی به نام بهره کار کند و چگونه بانک مرکزی می تواند به طور کارا ذخیره پول را در نبود ابزارهای سنتی کنترل کند. اقتصاد اسلامی به جای نرخ ثابت، فعالیت های خود را برمبنای اصل تقسیم سود و زیان سازماندهی کنند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع فوق در تحقیق حاضر به طراحی مدل وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. همچنین از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel برای تحلیل آماری و استنتاج فرضیات این پژوهش استفاده می شود. تحقیق حاضر در سال 1400 انجام خواهد شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل خبرگان حوزه اقتصاد و اقتصاد اسلامی میباشد که از روش نمونه گیری موارد خاص یا ویژه و در دسترس استفاده شده است. نهایتا در این تحقیق وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی به صورت مجزا ارائه گردیده است.

به دلیل ضرورت بررسی ارتباط میان بازارهای سهام با بازارهای نفت پژوهش های تجربی متعددی با روش ها و داده های مختلف برای بررسی رابطه علی بین قیمت سهام با قیمت نفت انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای مختلف، متفاوت است که ناشی از وجود برخی تفاوت های ساختاری در این کشورها بوده است.استفاده از نوسانات قیمت نفت به عنوان یک عامل مؤثر بر قیمت سهام را می توان با این واقعیت توجیه کرد که ارزش بنیادی سهام در تئوری برابر با مبلغ تخفیف انتظار جریان های نقدی آینده است . دوم رویدادهای اقتصاد کلان که ممکن است نفت را تحت تاثیر قرار دهد تاثیر شوک ها است. تحقیق حاضر تاثیر برخی از متغیرهای مهم اقتصادی رابر بازده سهام در ایران مورد توجه قرار داده است. بنابراین با در نظر گرفتن عرضه نفت، تقاضای کل و تقاضای نفت موثر بر بازده بازار سهام سعی در تبیین یک رهیافت همجمعی بر بازده سهام از طریق روش خودرگرسیون برداری ساختاری دارد. نتایج تحقیق نشان داد شوکهای عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل بر قیمت واقعی نفت و بر بازدهی واقعی سهام تاثیر دارد.

در سالهای اخیر حمایت از حاکمیت شرکتی مورد توجه نهادهای نظارتی بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. در این راستا شاخص حاکمیت شرکتی به عنوان یک ابزار نظارت بر شرکتها مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهایی که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را بهتر رعایت می کنند از شرکتهایی که این ساز و کارها را کمتر رعایت می کنند از هم متمایز شوند و بر همین اساس شرکتها در جهت ارتقاء این ساز و کارها تلاش کرده و برای ایجاد بازده و ارزش بیشتر و در نتیجه بهبود شرایط بازار سرمایه قدم های موثرتری برداشته شود. در این پژوهش سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی بکار گرفته شود و با توجه به نظر خواهی از خبرگان و تدوین قواعد استنتاج فازی، سه سیستم خبره فازی برای ارزیابی معیارهای حاکمیت شرکتی طراحی شده است. همچنین داده های مربوط به 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، گردآوری شده و داده های آنها با استفاده از سیستم های فازی پیش گفته، مورد پردازش قرار گرفته است. خروجی سیستم اول، کیفیت شاخص مالکیت و شفافیت را در شرکت های نمونه نشان می دهد. خروجی سیستم دوم، کیفیت شاخص ساختار هیات مدیره و نهایتا خروجی سیستم سوم، کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکت های مزبور نشان می دهد. نتیجه این ارزیابی ها در لیستی از ضعیف ترین و برترین شرکتها از نظر مالکیت و شفافیت، ساختار هیات مدیره و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی نشان داده شده است.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.

ایالات متحده با استفاده از مرکزیت دلار در سیستم مالی بین المللی، به طور فزاینده ای از تحریم ها به عنوان مهم ترین ابزار برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رفتار دولت ها استفاده می کند. «تحریم های ثانویه» بر شرکت ها، بانک ها و افراد ثالث خارجی اعمال و آن ها را مجبور به انتخاب بین تجارت با اهداف تحریمی ایالات متحده و عدم دسترسی به بازار بزرگ ایالات متحده و یا همراهی با تحریم های این کشور می کند. 68 درصد تحریم های ثانویه در قالب فهرست «اس. دی. ان.» وزارت خزانه داری ایالات متحده تا سال 2022 علیه ایران بوده است. سؤال پژوهش این است که چرا باجود اعمال سازوکارهای متعدد از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیرات فراسرزمینی تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی از دستورالعمل های تحریمی ایالات متحده پیروی کردند. فرضیه پژوهش این است که دو مؤلفه «ترجیحات شرکت های اروپایی مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه - فایده و دفع ریسک در چارچوب وابستگی متقابل (نامتقارن) فراآتلانتیک» و «فقدان پیوند اقتصادی و تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا»، الگوی رفتاری شرکت های اروپایی در خروج از ایران را شکل داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم عظیم وابستگی های اقتصادی فراآتلانتیک و حساسیت و آسیب پذیری نسبت به تغییرات در آن و اهرم های برتری ایالات متحده در وابستگی متقابل منجر به تأثیرگذاری بالای تحریم های ثانویه بر شرکت های اروپایی و اتخاذ راهبرد دفع ریسک و محاسبه هزینه – فایده در ارتباط با ایران شده است. روش پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی از نوع مطالعه موردی است.

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

پیشینه و اهداف: راهکارهای پوشش ریسک از همان ابتدای تاریخ بشریت، در فرهنگ جوامع گوناگون بشری نقش مهمی داشته است. تا قرن چهاردهم میلادی، اصولاً پوشش ریسک به صورت انجمن های صنفی، تعاون و کمک متقابل وجود داشت و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. پیدایش مفهوم بیمه از اوایل قرن چهاردهم میلادی و افزایش ریسک های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در زندگی روزمره افراد، موجب معرفی نظام ها و الگوهای مختلف بیمه ای شده است. هدف این مقاله نیز تحلیل و مقایسه دو نظام بیمه ای متقابل و تکافلی مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک و استخراج موارد افتراق و اشتراک ساختاری و عملکردی و بررسی مزایا و معایب آن ها، به منظور رفع شبهات و اختلافات منبعث از خلط معنا و مفاهیم این الگوها با یکدیگر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی انجام گرفته است. یافته ها: بیمه های متقابل و تکافلی نمونه هایی از نظام های بیمه ای مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک هستند که نزدیک بودن مفاهیم تقابل، تعاون و تکافل باعث شده برای برخی این تصور اشتباه پیش بیاید که این نظام های بیمه ای یکی هستند و گاه به جای هم استفاده می شوند؛ به طور مثال برخی بیمه تکافل را همان بیمه متقابل یا تعاونی می دانند و پیدایش بیمه ای با عنوان تکافل از نظر آنان بیهوده و عبث است؛ یا در بسیاری از پژوهش ها بیمه متقابل را همان بیمه تعاونی می دانند، درحالی که مطالعات نشان می دهد که این الگوها با وجود داشتن شباهت هایی در هدف و برخی مفاهیم، از لحاظ ساختار اجرایی متمایزند و نقاط افتراق بسیاری دارند که وجود این تفاوت ها موجب کاربرد و انتخاب هر نظام بیمه ای متناسب با هدف، ویژگی و نوع پوشش ریسک هایی با جامعه هدف خاصی خواهد بود. بر این اساس در این پژوهش، پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم دو نظام بیمه ای تقابل و تکافل، با بیان ساختار، ویژگی ها و نحوه عملکرد این دو الگوی بیمه ای مبتنی بر اشتراک ریسک، به منظور رفع شبهات منبعث از اختلاط مفاهیم و عملکرد و تشخیص جامعه هدف هریک از این الگوها به مقایسه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. نتیجه گیری: به رغم وجود شباهت هایی در دو نظام بیمه ای مورد مقایسه مانند هدف، تسهیم ریسک، تسهیم سود و زیان پذیره نویسی و سرمایه، حق بیمه عادلانه تر، عملکرد شفاف، کاهش هزینه ها و ...  هریک از این نظام های بیمه ای دارای نقاط افتراق و مزایا و معایبی چون وجود محدودیت هایی در فعالیت، سرمایه گذاری، شرع، نوع پوشش، نحوه پوشش دهی ریسک و ... هستند که بیانگر این مطلب است که با وجود شباهت در سازوکار اشتراک ریسک هریک از این دو نظام بیمه ای جامعه هدف خود را دارند که افراد با توجه به نوع ریسک و اعتقادات یا مزایای خاص هر یک از این نظام ها، الگوی مناسب با هدف و ریسک خود را انتخاب می کنند و نباید وجود شباهت مفاهیم موجب خلط معانی و کاربرد این دو نظام بیمه ای مستقل شود که کارکردها و ساختار و ویژگی های خاص خود را دارند.    

اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی ها نشان می دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره های رکودی، شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمی تر شدن ساختار سرمایه شرکت ها می شود؟ برای بررسی این مسئله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می کند و با افزایش هزینه هایی که بابت استقراض متحمل می شود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیه ها با مدل داده های تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.

این مقاله بر تجزیه و تحلیل واکنش پویای قیمت سهام به تغییرات نرخ ارز در ایران از فروردین ماه 1385 تا تیر ماه 1402 از طریق چارچوب خود رگرسیون آستانه گشتاور متمرکز شده است. نتایج مدل آستانه نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت آستانه نامتقارن (همجمعی) بین بازارهای سهام و ارز در ایران است که بیانگر امکان پیش بینی یک بازار از طریق بازار دیگر است و این موضوع در مغایرت با فرضیه بازار کارا می باشد. این یافته حاکی از آن است که بازارهای سهام و ارز به طور نامتقارن به یکدیگر وابسته هستند و این موضوع دستیابی به تنوع بخشیدن موثر پرتفوی را برای سرمایه گذاران کاملا غیرممکن می کند. علاوه بر این، قیمت سهام به تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز و همچنین به طور نامتقارن به عدم تعادل مالی پاسخ می دهد. با توجه به تعدیل نامتقارن، واکنش قیمت سهام به فاز منفی عدم تعادل سریع تر (به صورت مطلق) نسبت به فاز مثبت عدم تعادل است. با توجه به نقش عدم تقارن، بانک مرکزی بهتر است از الگوی مداخله نامتقارن (با توجه به کاهش و افزایش نرخ ارز) برای تقویت پول داخلی و کاهش فشار بر بازار سهام پیروی کند

بررسی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در همین راستا، تحلیل راهبردی زنجیره ارزش سیر به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استان همدان صورت گرفت. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود و با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) از کارشناسان و بازیگران زنجیره در سال 1402 صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحب نظران زنجیره بود که از آن میان، یازده نفر به روش هدفمند انتخاب شدند؛ در بخش کمی نیز از میان 1272 کشاورز سیرکار، تعداد 233 نفر با استفاده از رابطه کوکران در دو شهرستان همدان و بهار انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل زنجیره، از روش سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، برای زنجیره ارزش سیر، می توان پانزده نقطه قوت، 23 نقطه ضعف، هفده فرصت و نوزده تهدید را در استان همدان متصور شد که مهم ترین اولویت ها در هر بخش، به ترتیب، عبارت اند از «شرایط اقلیمی مناسب برای کشت سیر»، «بالا بودن هزینه اجاره زمین و کارگر»، «ظرفیت بالای سیر همدان از نظر اقتصادی و اشتغال» و «ورود افراد غیرمتخصص به بازار سیر». نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی (2/61 از 4) و خارجی (2/57 از 4)، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش سیر در استان همدان راهبرد تهاجمی است، که شامل راهبردهایی چون توسعه الگوی کشت پایدار سیر، توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری، کسب مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادارتی جدید، توسعه صنایع تبدیلی در راستای اشتغال و تنوع فرآورده های محصول، ترویج مصرف داخلی محصول و ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاری است. اولویت های راهبردی به دست آمده در تحقیق حاضر می تواند در مسیر توسعه زنجیره ارزش سیر همدان گامی اصولی به شمار رود.