درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام اقتصادی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای تحقق اهداف مهم مذکور با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع سیستم بانکی با روش تحلیل تم می باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بانکی و اقتصادی استان کردستان می باشد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و گلوله برفی برای انتخاب خبرگان استفاده شد. پس از برگزاری 12 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. به اعتقاد خبرگان چالش های اصلی نظام بانکی در استان کردستان شامل سه بخش چالش های محیط اقتصادی استان، چالش های محیط کلان اقتصادی کشور و چالش های محیط بانکی استان می باشد. برای رفع چالش های نظام بانکی استان کردستان، بهبود فضای کسب و کار استان، تخصیص منابع ملی بیشتر به بانک های استان و توجیه مدیران بانک های استان نسبت به اعطای تسهیلات بیشتر و آسان به بنگاه های اقتصادی ضروری است.

پیشینه و اهمیت موضوع: بحث درباره رابطه نفع شخصی و خیر جمعی یکی از دغدغه های دیرینه در تاریخ دانش اقتصاد و علوم اجتماعی بوده است. از دوران مرکانتیلیست ها تا اقتصاددانان مدرن، شاهد نوساناتی پاندولی میان دو دیدگاه اصلی هستیم: گروهی که معتقدند پیگیری نفع شخصی به طورطبیعی به خیر جمعی منجر می شود (مانند آدام اسمیت و طرفداران لسه فر)، و گروهی که بر تعارض میان این دو تأکید کرده و مداخله دولت را برای تنظیم این رابطه ضروری می دانند (مانند جان استوارت میل، آرتور پیگو، و جان مینارد کینز). این حرکت پاندولی نشان دهنده فقدان اجماع در این حوزه است و بحران های اقتصادی و اجتماعی معاصر، نظیر بحران مالی 2008، مؤید این ادعاست که پاسخ های پیشین به این سؤال کارآمدی لازم را نداشته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بازنگری این موضوع و ارائه زاویه دیدی جدید، به ویژه با بهره گیری از آراء علامه طباطبایی، به این مناقشه ورود کرده است.   مروری بر ادبیات موضوع 1. دیدگاه های متقدمین - مرکانتیلیست ها: این گروه معتقد بودند که نفع شخصی، اگر آزادانه دنبال شود، در تضاد با منافع عمومی قرار می گیرد و بنابراین مداخله گسترده دولت ضروری است. این دیدگاه ریشه در نگاه های یونانی و مدرسی داشت که نفع شخصی را بالقوه مخرب می دانستند. - فیزیوکرات ها: با معرفی مفهوم «قانون طبیعت»، فیزیوکرات ها به مقابله با مرکانتیلیسم پرداختند. اگرچه گاهی به عنوان حامیان لسه فر شناخته می شوند، اما در حوزه کشاورزی (که آن را تنها بخش مولد می دانستند) مداخله دولت را توصیه می کردند. - آدام اسمیت: اسمیت با معرفی مفهوم «دست نامرئی»، پیگیری نفع شخصی در حوزه اقتصادی را مشروع دانست و معتقد بود که این رفتار به طور ناخواسته به خیر جمعی منجر می شود. نوآوری اسمیت نه در تأکید بر نفع شخصی، بلکه در آشتی دادن آن با خیر جمعی بدون نیاز به قصد آگاهانه بود. - لیبرالیسم: در قرن های 17 تا 19، لیبرالیسم بر آزادی فردی در پیگیری نفع شخصی تأکید کرد و معتقد بود که بازار، از طریق رقابت و دسترسی برابر، می تواند حداکثر رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد. این دیدگاه به ایده مداخله حداقلی دولت (لسه فر) منجر شد.   2. دیدگاه های منتقدان - جان استوارت میل: میل با رویکرد فایده گرایانه، جهان شمولی لسه فر را به چالش کشید و سه موقعیت را شناسایی کرد که در آنها نفع شخصی با خیر جمعی هم راستا نیست: اثرات سرریز رفتارها، ناتوانی افراد در تشخیص نفع واقعی خود، و عدم تقارن اطلاعات (مثلاً در روابط کارگر - کارفرما). - هنری سیجویک: او نیز بر وجود واگرایی میان منافع فردی و عمومی تأکید کرد و مداخله دولت را در شرایط خاص ضروری دانست. آلفرد مارشال: مارشال با تحلیل بازدهی های مختلف در صنایع، سیاست های حمایتی برای صنایع با بازدهی فزاینده و محدودکننده برای صنایع با بازدهی کاهنده را پیشنهاد کرد. - آرتور پیگو: پیگو مفهوم «شکست بازار» را پررنگ کرد و مصادیقی از عدم همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را معرفی نمود. او برخلاف پیشینیان، بدبینی به دولت را کنار گذاشت و مداخله دولت را برای رفع این ناکارآمدی ها توصیه کرد. - جان مینارد کینز: او در مقاله «پایان لسه فر»، آزادی طبیعی را به عنوان مبنای رفتار اقتصادی رد کرد و آن را به حوزه های فلسفی و سیاسی محدود دانست. او پذیرش همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را نتیجه ساده انگاری اقتصاددانان دانست.   3. دیدگاه های متأخر - رونالد کوز: وی با تأکید بر حقوق مالکیت و هزینه های مبادله ناچیز، معتقد بود که کنشگران خصوصی می توانند بدون مداخله دولت، اثرات خارجی را مدیریت کنند. - مکتب انتخاب عمومی (بوکانان و تولاک): این مکتب با فرض رفتار مبتنی بر نفع شخصی در نهادهای عمومی، ناکارآمدی دولت را مشابه بازار دانست و مداخله دولت را راه حل قطعی برای تعارض نفع شخصی و خیر جمعی ندانست. - اقتصاد رفتاری (کانمن و تیلر): این حوزه با به چالش کشیدن فرض انسان عقلایی، نشان داد که افراد همیشه به صورت خودخواهانه عمل نمی کنند و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رفتار آنها نقش دارد. - اقتصاد نورونی: این حوزه با بررسی فرآیندهای عصبی و احساسی، رابطه پیچیده میان نفع شخصی و خیر جمعی را وابسته به نوع انتخاب (کوتاه مدت یا بلندمدت) دانست. مبانی نظری پژوهش: پژوهش با تکیه بر سه اصل نظری برگرفته از آراء علامه طباطبایی به تحلیل موضوع پرداخته است: 1. اصل نیاز: انسان موجودی نیازمند است که نیازهایش از دوران سنتی (خوراک، پوشاک، سرپناه) به نیازهای مدرن (ارتباطات دیجیتال، درمان های پیشرفته، ابزارهای پرداخت نوین) تکامل یافته است. این نیازها مستلزم تعامل با دیگران است؛ زیرا انسان به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای خود نیست. 2. اصل استخدام: علامه طباطبایی معتقد است که رفع نیازهای انسان نیازمند «استخدام طرفینی» است؛ به گونه ای که هر فرد برای رفع نیاز خود، دیگران را به خدمت می گیرد و خود نیز در خدمت دیگران قرار می گیرد. این اصل، منشأ تشکیل اجتماع است؛ زیرا انسان برای تأمین منافع خود به همکاری با دیگران نیاز دارد. باوجوداین، این همکاری می تواند به تعارض و استثمار منجر شود، اگر به درستی تنظیم نشود. 3. اصل تعارض در بهره مندی از مواهب: تلاش انسان برای رفع نیازهایش از طریق طبیعت و همنوعان، همواره با سطحی از تعارض منافع همراه است. این تعارض ناشی از محدودیت منابع و خواسته های نامحدود انسان است و در تاریخ و جغرافیا به شکل تنش های کوچک (مانند اختلاف بر سر مالکیت زمین) تا بزرگ (جنگ بر سر منابع نفت) قابل مشاهده است. تحلیل و دیدگاه بدیل: پژوهش با نقد دو خطای راهبردی در رویکردهای سنتی به رابطه نفع شخصی و خیر جمعی، دیدگاه بدیلی ارائه می دهد: خطای اول: کلی نگری جهان شمول: بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند رابطه ای کلی میان نفع شخصی و خیر جمعی برای همه کالاها و خدمات برقرار کنند. این رویکرد، پیچیدگی های خاص هر حوزه را نادیده می گیرد؛ حتی استثنائات محدود (مانند موارد مطرح شده توسط میل) این کلی نگری را اصلاح نمی کند. خطای دوم: دسته بندی نادقیق مواهب: دسته بندی متعارف کالاها در اقتصاد (براساس رقابت پذیری و استثناپذیری) به چهار گروه کالاهای خصوصی، عمومی، منابع مشاع، و انحصارهای طبیعی، جزئیات و تفاوت های ماهوی میان مواهب را نادیده می گیرد. برای مثال، آیا می توان منابع مشاع مانند دریاچه برای ماهیگیری و منابع نفت و گاز را با یک سازوکار مشابه مدیریت کرد؟ دیدگاه بدیل پژوهش، که با الهام از آراء علامه طباطبایی شکل گرفته، این است که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی صفت پذیر است؛ به این معنا که باید برای هر کالا، خدمت، یا موهبت به صورت جداگانه بررسی شود. این بررسی نیازمند شناسایی سه ویژگی است: - کنشگران اصلی: چه کسانی در تولید، توزیع، یا مصرف این موهبت دخیل اند؟ - محدوده اعمال نفع شخصی: تا چه حد می توان نفع شخصی را در شرایط آزادی کامل دنبال کرد؟ - گستردگی اثر نفع شخصی: پیامدهای رفتار مبتنی بر نفع شخصی تا چه حد بر دیگران یا جامعه اثر می گذارد؟ این تحلیل نشان می دهد که سازوکارهای مدیریت مواهب باید در یک طیف فازی (از آزادی کامل تا مداخله حداکثری دولت) جای گیرند، بسته به ویژگی های خاص هر موهبت. نتیجه گیری: رویکرد بدیل پژوهش، که ریشه در اصول نیاز، استخدام، و تعارض منافع علامه طباطبایی دارد، بر این تأکید می کند که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی باید به صورت موردی و با توجه به ویژگی های هر موهبت بررسی شود. این دیدگاه نه تنها کلی نگری های سنتی را به چالش می کشد، بلکه دسته بندی های متعارف کالاها را نیز ناکافی می داند. دلالت سیاستی این پژوهش، طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت خاص هر حوزه است؛ از آزادی بازار برای برخی کالاها تا تنظیم گری دولتی برای مواهب حساس تر. این رویکرد می تواند به کاهش تعارضات منافع و تحقق عادلانه تر خیر جمعی کمک کند. طبقه بندی JEL: Z13, P51, D70, B30, B13, Z13.

نظریه انتخاب عقلایی زیر بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکل دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این نظریه با ارائه تبیینی از رفتار فرد و بنگاه عقلایی، انتخاب های او را در قالب ترجیحات کامل و متعدی قرار می دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتاً توابع تقاضا و عرضه قرار می گیرد. این نظریه اولاً متکی بر تلقی خاصی از نظریه علمی استوار است که نظریه را امری انتزاعی، قیاسی و استدلالی مبتنی بر مفروضات غیر واقعی می داند که نهایتاً از جنبه کارایی در پیش بینی قابل ارزیابی است. ثانیاً حاوی مفروضات بحث برانگیزی است که عبارت اند از انتزاع انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی، پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثاً تأکید بر انتزاعی بودن، قیاسی بودن، ابزاری بودن و اثبات گرایی باعث ایجاد شکست های مهمی از منظر روش شناختی می شود که از قوت این به شدت نظریه می کاهد و این سؤال جدی را مطرح می سازد که آیا این نظریه اساساً می تواند نظریه ای علمی تلقی شود یا خیر.

فقر چند بعدی، براساس شاخص های آلکایر و فاستر به ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم می شود. در زیرشاخص ها نیز بعد آموزشی به آموزش کودکان، بزرگسالان، بهداشت و سلامتی به سلامت مردان، سلامت زنان، سلامت کودکان، استانداردهای زندگی به کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب سالم و دارائی ها تقسیم بندی می شود. ترجیحات افراد، دلایل تصمیم گیری اشخاص است. ترجیحات می تواند شخصی یا اجتماعی باشد. در آزمون های مختلف ترجیحات افراد به اعتماد، نوع دوستی، ریسک، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. نوآوری این تحقیق شناسائی ترجیحات در لحظه تصمیم گیری بدون توجه به سابقه ترجیحات گذشته فرد می باشد که با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات پیشین و حال افراد شناسائی می شود، با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی ترکیب ترجیحات در اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تحقیق نشان دهنده ترکیب متفاوت ترجیحات در گروه های درآمدی است، به طوریکه در درآمدهای پایین ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری شامل اعتماد، نوع دوستی، عمل مقابله به مثل و ریسک، در گروه متوسط و بالا به نوع دوستی، عمل مقابله به مثل، اعتماد و ریسک تقسیم می شود.

مقدمه و هدف: رشد جمعیت، نوسان های تقاضا و تغییر مداوم نیازهای مصرف کنندگان، شرکت های صنایع غذایی را با چالش های عمده ای روبه رو کرده است. از جمله راه های پاسخگویی مناسب به این تغییرات محیطی و حفظ مزیت رقابتی، بهره گیری از تحول دیجیتال در شرکت ها است. استفاده از فناوری های دیجیتال در مراحل مختلف تولید و توزیع محصول و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان امکان پذیر است و نقش قابل ملاحظه ای در درک رفتار مصرف کنندگان و جلب رضایت آن ها دارد که می تواند روی قابلیت سودآوری شرکت ها اثرگذار باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، اثر تحول دیجیتال و ویژگی های فردی مدیرهای شرکت های صنایع غذایی مشهد بر سودآوری این شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پس از برآورد مدل لاجیت ترتیبی، جهت بررسی فرضیه برابری اثر متغیرهای مستقل برای تمامی طبقه ها، آزمون رگرسیون های موازی انجام شده است. در نهایت اثرهای نهایی متغیرهای مستقل برای هر یک از طبقه ها برآورد شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون های موازی مؤید منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجه ها برای تمامی گروه ها در مدل برآورد شده می باشد. همچنین نتایج آزمون های نیکویی برازش پیرسون و دیویانس بیانگر قدرت پیش بینی بالای مدل می باشد. از سوی دیگر، معنادار شدن آماره نسبت درستنمایی نشان دهنده معناداری کل رگرسیون و بالا بودن مقادیر ضرایب تعیین بیانگر قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل برآورد شده می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی برای مدل لاجیت ترتیبی بیانگر آن است که افزایش هر یک از متغیرهای تحصیلات مدیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت تبلیغات، موجب کاهش احتمال قرار گرفتن شرکت در گروه با نسبت سودآوری پایین و متوسط شده و احتمال قرار گرفتن در گروه با نسبت سودآوری بالا را افزایش می دهد. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف تولید و بازاریابی محصولات برای ارتقای سودآوری شرکت ها توصیه می شود. همچنین انتخاب مدیرهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی برای شرکت های صنایع غذایی پیشنهاد می شود.

این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویه های شعبه قضایی در رسیدگی به پرونده های تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابل توجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) به عنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی شده است. علاوه بر این، گزارشات ارباب رجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز به طور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسی کنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحران های اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک می کنند و نتایج تحقیق تأیید می کند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می کند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ذهن تورمی، یعنی مشغول بودن ذهن مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و به ویژه دارایی ها، بر تورم ذهنی یا همان انتظارات تورمی بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل برخی شاخص های تورم ذهنی منعکس شده در فضای مجازی به طور خاص، گوگل ترندز، و مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی از فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۴۰۲ است. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل همبستگی، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ تورم و پیش بینی آن با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین با استفاده از نرم افزار پایتون می پردازد. نتایج نشان می دهد که در تحلیل تک متغیره، دو برابر شدن تورم ذهنی بدون اعمال وقفه زمانی منجر به افزایش ۰.۹ واحدی در نرخ تورم شده است. همچنین، با اعمال وقفه سه ماهه، این متغیر موجب افزایش ۴ واحدی نرخ تورم گردید. این یافته نشان می دهد که اثر تورم ذهنی نه تنها فوری است، بلکه در طول زمان تقویت می شود. در تحلیل چندمتغیره، تأثیر ذهن تورمی در مقایسه با سایر متغیرها کاهش یافته، اما همچنان معنادار باقی مانده است. این امر نشان دهنده آن است که ذهن تورمی، در کنار سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند قیمت طلا، دلار و تولید ناخالص داخلی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیش بینی تورم به شمار می آید. از بین الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، الگوریتم درخت تصمیم بهترین عملکرد را در پیش بینی نرخ تورم ارائه کرده است. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی و پیش بینی تحولات آتی نرخ تورم مفید باشد.

در این مطالعه از منظر خرد رفتار پس انداز خانوارهای شهری مدل سازی شده است. نمونه آماری شامل داده های یک سال هزینه-درآمد خانوار شهری می باشد. از آنجایی که رفتار پس انداز در دهک های مختلف ممکن است متفاوت باشد، روش برآورد مدل عبارت است از: روش شبه پارامتریک چندکی. مدل تحقیق شامل 19 متغیر است که از ویژگی های خانوار استخراج شده. نتایج نشان می دهد مهم ترین عامل مؤثر بر نرخ پس انداز، درآمد افراد است. هرچه درآمد فرد بیشتر باشد نرخ پس انداز بالاتر است؛ اما برای افراد با نرخ پس انداز پایین این تأثیر بیشتر و برای دهک های بالایِ نرخ پس انداز تأثیر درآمد کاهش می یابد. آزمون ضرایب حاکی از اختلاف دهک ها و درنتیجه صحت روش چندکی است. طبق نتایج، سطح تحصیلات بالا، حضور افراد سالمند، بعد خانوار، متأهل بودن، مستأجر بودن و داشتن خودرو شخصی، نرخ پس انداز فرد را کاهش می دهد. رابطه سن با نرخ پس انداز تابع درجه سه است. مقدار حداقل این تابع در اوایل جوانی بوده، از آن به بعد تا 90سالگی صعودی است. این موضوع به نوعی مؤید فرضیه چرخه زندگی است. هیچ شواهدی بر تأثیر جنسیت بر نرخ پس انداز مشاهده نشد؛ هم چنین برازش مدل و ضرایب نشان می دهد مدل تحقیق رفتار پس انداز در دهک پایین تر نرخ پس انداز را بهتر از دهک های بالا مدل سازی کرده است؛ هم چنین به منظور بررسی استحکام نتایج، چهار مدل معرفی شد که نتایج آن ها یافته های محوری تحقیق را دوباره تأیید می کنند.   

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد در نظر گرفته شده، رسیدن به این هدف نیازمند رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد است. در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال های اخیر کاهشی بوده و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را نداشته است، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» با هدف گذاری بر معضل مهم بخش انرژی یعنی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند بستر قانونی مهمی برای برطرف کردن موانع تأمین مالی انرژی فراهم کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تنها به تأمین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری برای تسهیل تأمین مالی خارجی نیز در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین نامه اجرایی تأمین مالی خارجی از طریق رمزپول ها از جمله این موارد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که یکی از روش های نوین تأمین مالی طرح هاست، ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه است. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی، تأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های مالی وابسته، عرضه خصوصی اوراق بدهی، تأمین مالی اعتبار صادراتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اعتبارات اعطایی به خریدار توسط مؤسسه اعتبار صادرات، انتشار سهام ممتاز، وام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین المللی، وام دهی اسلامی، تأمین مالی مشترک، تأسیس صندوق سرمایه گذاری تسهیلات اعتباری سندیکایی و وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها را برشمرد.

کشاورزی فرآیندی است که در هرلحظه از زمان با مسئله ریسک و نبود قطعیت همراه است. لذا یکی از مواردی که بایستی در مدیریت واحدهای کشاورزی به آن توجه ویژه داشت، مدیریت ریسک می باشد. با توجه به اینکه یکی از ابزارهای مدیریت ریسک، تنوع کشت است، در مطالعه حاضر سعی شد که ضمن محاسبه درجه ریسک گریزی، تأثیر درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت تعیین گردد. در این راستا، برای محاسبه درجه ریسک گریزی از روش تابع مطلوبیت چند مشخصه ای و برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای تعیین شده بر تنوع کشت از مدل توبیت استفاده شد. داده های مطالعه حاضر از اداره جهاد کشاورزی و مصاحبه حضوری با ۲۵۰ کشاورز در سال زراعی 140۲-140۱ در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری جمع آوری گردید. نتایج نشان داد 225 نفر (90 درصد) از افراد نمونه در طبقه ریسک گریزی زیاد قرار دارند. 10درصد زارعین دارای ریسک گریزی کم و تنها یک نفر از زارعین، ریسک خنثی می باشند. نتایج حاصل از بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت نشان می دهد که، رابطه معنی داری بین تنوع کشت و سن کشاورز وجود ندارد و متغیرهای درجه ریسک گریزی، تحصیلات کشاورز، اندازه مزرعه و سهم درآمد کشاورزی اثر معنی داری روی تنوع کشت داشته اند. در بین عوامل یاد شده، سهم درآمد کشاورزی، بیشترین تاثیر را بر انتخاب ابزار مدیریتی تنوع کشت داشته است؛ به گونه ای که با افزایش سهم درآمد کشاورزان، 06/0 درصد احتمال استفاده از ابزارهای مدیریتی، افزایش می یابد. در ادامه نتایج نشان داد با افزایش درجه ریسک گریزی کشاورزان، احتمال استفاده از ابزار تنوع کشت، به اندازه ۰۰6/۰ درصد افزایش می یابد. با توجه به تاثیر مثبت تحصیلات و درآمد بر استفاده از ابزار مدیریت ریسک (تنوع کشت)، افزایش میزان آگاهی کشاورزان از سوی مروجان کشاورزی، پیشنهاد شده است.

در دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه، بنا به عقب افتادگی شدید و شتاب زدگی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، با بحران ها و معضلات زیست محیطی گسترده تر و خطرناک تری مواجه می باشند. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی برکیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش GMM طی بازه زمانی 2010 الی 2024، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد. با توجه به تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH) در مطالعه حاضر، نقش کلیدی نظارتی و سیاست گذاری دولت های کشورهای در حال توسعه جهت حفظ سلامت عمومی آحاد جامعه و نیل به اهداف توسعه پایدار جهانی، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین با عنایت به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، متاسفانه به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی در این کشور، نه تنها کسب رشد اقتصادی بالاتر را بر مدیریت آلاینده های زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی کاملاً ترجیح می دهند؛ بلکه وضع مقررات تکمیلی (تشویقی، مالیات بر کربن و ...) بر ورود سرمایه های خارجی و حتی کارکرد نظارتی و سیاست گذاری دولت در پیاده سازی اقتصاد سبز را به کل به فراموشی سپرده اند.

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی کارکرد هوش مصنوعی ( AI ) در بهبود تجربه مشتریان در صنعت مد است. با توجه به تحولات فناوری و تغییرات سریع در سلیقه مشتریان، این پژوهش به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدلی است که از استراتژی های هوش مصنوعی برای خلق تجربه های نوآورانه و شخصی سازی شده استفاده کند. این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر از کارشناسان حوزه بازاریابی، توسعه دهندگان فناوری های هوش مصنوعی و مشتریان فعال در استفاده از خدمات مرتبط با AI است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی می تواند تجربه مشتری را از طریق شخصی سازی پیشنهادها، پیش بینی رفتار مصرف کنندگان و بهینه سازی زنجیره تأمین بهبود بخشد. ابزارهایی مانند ربات های گفتگو و تحلیل های پیش بینی کننده به برندها کمک می کنند تا تعاملات مؤثرتری با مشتریان برقرار کنند. همچنین، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر شناسایی شده در این پژوهش چارچوبی برای استفاده هدفمند از هوش مصنوعی فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند تحولات اساسی در صنعت مد ایجاد کند. این فناوری نه تنها فرایندهای طراحی و تولید را بهینه می کند، بلکه تجربه خرید مشتریان را نیز شخصی سازی کرده و وفاداری آن ها را افزایش می دهد. توجه به جنبه های اخلاقی استفاده از AI ، مانند حفظ حریم خصوصی، برای موفقیت پایدار ضروری است. مدل ارائه شده می تواند راهنمای عملی برای برندهای مد در بهره برداری مؤثر از فناوری های نوین باشد.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

حفاظت از منابع آب برای تضمین تأمین پایدار آب برای نسل های آینده و حفظ بوم سامانه های طبیعی ضروری است. همچنین، مدیریت بهینه منابع آب می تواند به کاهش بحران های آب کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخصیص بهینه منابع در منطقه دشت حمیدیه از الگوریتم NSGA-II استفاده شد. در این راستا، در آغاز با بهینه سازی الگوهای زراعی، وضعیت بهینه مجموعه ای از هدف های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تغذیه ای تعیین شده و پس از آن اثرگذاری های سیاست های حفاظت آب ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 170 پرسشنامه از کشاورزان منطقه در سال 1401 گرد آوری شد. نتایج ارزیابی سیاست های حفاظت از آب نشان داد که افزایش کارایی آبیاری ضمن بهبود بازده برنامه ای و کاهش مصرف آب، افزایش انرژی تولید شده به ازای هر واحد محصول را نیز به دنبال دارد و از این حیث، می تواند تناسب زیادی با تأمین همزمان انواع هدف های ذکر شده داشته باشد. این در حالی است که پیش فرض کم آبیاری به رغم کاهش میزان مصرف آب و کاهش نهاده های شیمیایی، منجر به کاهش میانگین بازده برنامه ای در سطح منطقه می شود. کاهش بازده برنامه ای، کاهش میانگین مصرف آب و تغییرپذیری های ناهمگون دیگر نهاده های مورد استفاده، از اثرگذاری های کاهش سطح زیرکشت برنج در منطقه های مورد بررسی خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سطح زیر کشت محصول کنجد، به رغم بهبود بازده برنامه ای کشاورزان به افزایش مصرف آب و برخی از نهاده های آلوده کننده محیط زیست منجر خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی اتخاذ سیاست های حفاظت از آب، پیشنهاد و تأکید می شود که راهکارهای بهبود کارایی آبیاری در واحدهای کشاورزی در اولویت قرار گیرد.

رشد اقتصادی همواره به عنوان یک فعالیت اقتصادی مطلوب در یک نظام اقتصادی مطرح بوده و سیاست گذاران سعی در ایجاد بستری برای برآوردن نیازهای رشد اقتصادی کشورها داشته اند. نقش سرمایه گذاری در ایجاد انباشت سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی غیرقابل انکار است؛ که خود، تابع شرایط و ضرورت هایی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن ها، تأمین امنیت سرمایه گذار و به طور کلی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و نیز مطالعات اندک، بخشی نگر و غیرجامع انجام شده در کشور، هدف اصلی در این تحقیق، جهت شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران از روش کیفی تحلیل محتوا اسناد و روش کمی پرسشنامه استفاده شده است.  طبق یافته های بدست آمده از تحلیل محتوای اسناد مختلف و پرسشنامه تکمیل شده توسط 115 خبره حوزه اقتصادی، عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در قالب 6 بُعد و 19 مؤلفه و 65 عامل (بعد اقتصادی با مؤلفه های حمایت های اقتصادی، مؤلفه های مطلوب نظام اقتصادی متعارف، نقش حاکمیت در اقتصاد، نظارت اقتصادی و فراهم بودن نهاد های اقتصادی؛ بعد حقوقی– قضایی با مؤلفه های کیفیت قوانین، عملکرد قانون گذار، عملکرد مجری قانون، عملکرد قضایی و عملکرد نظارتی؛ بعد سیاسی با مؤلفه های داخلی و خارجی؛ بعد اداری- مدیریتی با مؤلفه های فرآیند اداری، سیاست گذاری مدیریتی در سطح کشور و نیز تعهدات مدیریتی در کشور؛ بعد فرهنگی– اجتماعی با مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی؛ بعد بین الملل با مؤلفه های روابط خارجی و موارد تحمیلی) قابل ارائه می باشد.

فرآیند خشک کردن یکی از مراحل مهم و تأثیرگذار در فرآوری پس از برداشت شلتوک در مزرعه است که نقش تعیین کننده ای در کیفیت تبدیل شلتوک به برنج سفید دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی اقتصادی خشک کن های تونلی خورشیدی در مقایسه با روش سنتی خشک کردن در مزرعه (فضای باز) برای رقم برنج هاشمی بود که طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ اجرا شد. در سال نخست، دو دستگاه خشک کن تونلی خورشیدی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز ساخته شد و سپس طی دو سال، ارزیابی عملکرد آن ها در مؤسسه تحقیقات برنج کشور (استان گیلان) انجام گرفت. به منظور بررسی اقتصادی، ابتدا هزینه ساخت و هزینه های متغیر خشک کن ها و محیط آزاد شناسایی شد و سپس ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک بودجه بندی جزئی و شاخص های سودآوری صورت گرفت. نتایج نشان داد که مجموع منافع اضافی و کاهش هزینه های استفاده از خشک کن تونلی خورشیدی (در اندازه بزرگ و کوچک) در مقایسه با خشک کن سنتی بیشتر است؛ بنابراین، استفاده از این فناوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. نسبت فایده به هزینه جایگزینی خشک کن تونلی خورشیدی بزرگ و کوچک به ترتیب ۱٫۷۴ و ۲ واحد و نرخ بازده حسابداری آن ها به ترتیب ۴۵٫۴ و ۶۲٫۵ درصد برآورد شد. بر این اساس، توصیه می شود کشاورزان و روستاییان در فرآیند خشک کردن محصولات از فناوری هایی استفاده کنند که علاوه بر کارایی فنی، دارای مزیت های اقتصادی و اجتماعی نیز باشند.

هدف از انجام پژوهش حاضر توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور و شناسایی عوامل موثر بر بازارگرایی در این نوع شرکت ها می باشد. در این پژوهش که از نوع کاربردی است، داده ها به شیوه توصیفی- پیمایشی گردآوری شده اند. رویکرد این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی پس از بررسی های کتابخانه ای اولیه، عوامل مؤثر بر بازارگرایی در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته به تأیید خبرگان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش از پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، در بخش کمّی پژوهش جهت سنجش روایی مدل از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه در این بخش نیز 365 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در استان خراسان بزرگ و استان سیستان و بلوچستان بودند که به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که پنج دسته عوامل رقابت گرایی، مزیت گرایی، مشتری گرایی، نوآوری گرایی و فناوری گرایی بر بازارگرایی شرکت های دانش بنیان در کشور مؤثر می باشند.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، مهم ترین عامل تولید، دانش و فناوری است. به دلیل نقش مهم آن در وضعیت اقتصادی، از یک سو و کوتاه شدن عمر فناوری و عدم امکان ابداع همه فناوری های مورد نیاز برای تمام کشورهای جهان، از دیگرسو، واردات فناوری تبدیل به جزء اجتناب ناپذیر توسعه شده است. درنتیجه، وابستگی در دانش و فناوری به یکی از اصلی ترین کانون های وابستگی، تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی این موضوع که چه رابطه ای بین انتقال فناوری و وابستگی وجود دارد، به عنوان مسئله ای مهم در سرنوشت توسعه به بررسی نیاز دارد. به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری، واردات فناوری، کپی برداری و حتی مهندسی معکوس نیز به تنهایی نمی تواند نیاز به فناوری های جدید را برآورده کند. انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته در کنار مزایای زیادی که برای کشورهای در حال توسعه دارد، مسائل و معضلات در حال تحولی نیز برای این کشورها در پی دارد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی است. برای توصیف از اطلاعات اسنادی مندرج در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور توضیح نقش قوانین و بنگاه ها در بومی سازی فناوری وارداتی و ممانعت از بروز وابستگی استفاده شده است. برای تحقق توسعه، لازم است تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود و اصلاحات نهادی و در صدر آن ها سیاست گذاری درزمینه دستیابی به فناوری مقدم بر انتقال فناوری صورت پذیرد. تا زمانی که این تأملات اندیشه ای و تمهیدات نهادی رخ ندهد، با عنوان انتقال فناوری با تعمیق وابستگی و افزایش شکنندگی های نظام ملی روبه رو خواهیم بود.

مناطق آزاد شامل انواع مختلفی هستند که متناسب با اهداف دولت ها تشکیل می شوند و زمینه رشد مورد نظر آن دولت را پیگیری می کنند. در ایران عموماً دولت ها به دنبال تشکیل مناطق آزاد تجاری هستند اما به طور خاص اهداف گردشگری، ویژه اقتصادی- صنعتی، علم و فناوری و یا تلفیقی از اهداف مختلف را پیگیری می کنند. در این مطالعه با تطبیق مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف، دلایل و سیاست های حقوقی عدم رشد و توسعه این مناطق در جمهوری اسلامی ایران را به چالش گذاشته ایم. دلایل مختلفی برای این موضوع مطرح شده که عمدتا به دلیل تضادهای قانونی، وجود مراجع مختلف تصمیم گیری و عدم توجه به اصول مدیریت بر اساس استانداردهای حقوقی و نظارت نظام های کیفری شناسایی شده اند. مدیریت مناطق آزاد نیازمند نگاه تجارت جهانی و بهره وری از سرمایه های بین المللی است؛ بر این اساس باید تجاری و با دید بهره برداری اقتصادی در این موضوع تصمیم گیری و قانونگذاری کرد؛ از دیدگاه های سیاسی فاصله گرفت، زیرا که در نگاه دنیا، مناطق آزاد تجاری یک محیط بین المللی و خارج از حاکمیت دولت ها تلقی می شوند؛ یعنی هر ایده و تفکری و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر ملیتی می تواند در آن مناطق به فعالیت آزادانه تجاری و اقتصادی بپردازد.