دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

فعالیتهای سازمانی و راهبرد ها  تحت تأثیر گرایش های راهبردی قرار می گیرند. فرماندهان و مدیران بنا بر ضرورت های ادراک شده خود اولویت فعالیت های سازمان را تعیین نموده و در این راستا منابع سازمان را متمرکز می نمایند. توصیه اندیشمندان، توسعه متوازن سازمان می باشد اما سازمان ها به فراخور شرایط و مقتضیات ملزم به اتخاذ گرایش راهبردی اند. هدف این پژوهش که از نوع توصیفی است، تعیین گرایش راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره اخیر می باشد. به این منظور، عملکرد فرماندهان در سه دوره اخیر در بازه های 1385-1382 و 1390 – 1385 و  1395-1390 بر مبنای مدل(BSC) مورد ارزیابی قرار گرفت  و 59 شاخص برای سنجش ابعاد رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، ذینفعان و مالی احصاء گردید و بر اساس نتایج این سنجه ها تحلیل و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که در دوره اول استراتژی ثبات و تأکید بر حفظ وضع موجود گرایش راهبردی غالب بوده است و فرایندهای داخلی در اولویت توجه فرماندهان بوده است. در دوره دوم  فرماندهان به دنبال خروج از راهبرد تدافعی و ثبات در برخی ابعاد بوده اند. اما در عمل راهبرد ثبات همچنان بر اغلب فعالیت های دانشگاه در این دوره حاکم بوده است.در دوره سوم  آمارها بیانگر این امر است که این دوره، دوره توسعه منابع سازمانی، انسانی ،  اطلاعاتی، تجهیزاتی و  زیرساختی در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می باشد. و راهبرد حاکم در دانشگاه در طول  این دوره استراتژی رشد و توسعه می باشد.

این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویه های شعبه قضایی در رسیدگی به پرونده های تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابل توجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) به عنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی شده است. علاوه بر این، گزارشات ارباب رجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز به طور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسی کنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحران های اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک می کنند و نتایج تحقیق تأیید می کند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می کند.