درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد دیجیتالی شدن در چارچوب سیاست های کلی نظام انرژی است . شیوه گ ردآوری داده ه ا، آمیخته اس ت.جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و اساتید دانشگاه و در بخش کمی از242 نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران میباشد. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی، عوامل زمینه ای شامل عوامل ساختاری و سیاسی، عوامل پدیده محوری شامل دیجیتالی شدن توسعه منابع انسانی، ترکیب و باز طراحی قابلیت های منابع انسانی بر اساس دیجیتالی شدن و عوامل مداخله گر شامل عواملمدیریتی، عوامل فرهنگی، عوامل فردی و پیامد ها توسعه قابلیت های دیجیتال منابع انسانی، دیجیتالی شدن سازمان، چابکی سازمانی میباشد.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.

این مقاله با هدف بررسی اثر سطح تنظیم گری بر رشد ارزش افزوده صنعتی و مقایسه آن در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام شده است. به این منظور از برآورد یک معادله غیرخطی با روش پانل GMM و روش دلتا برای سال های 2000 تا 2019 استفاده شده است. نتایج برآوردها در نمونه ای با 99 کشور یک رابطه U معکوس شکل بین متغیرهای تنظیم گری و رشد صنعتی را نشان می دهد و برای حدود 67 درصد از مشاهدات نمونه، سطح تنظیم گری رشد را افزایش داده و اثر آن بر رشد صنعتی مثبت و معنی دار است. همچنین در این نمونه سطح حداکثرکننده رشد برای تنظیم گری 2/61 (در مقیاس 0-10) بوده است. نتیجه مهم دیگر اینکه ماهیت رابطه میان تنظیم گری و رشد صنعتی در کشورهای توسعه یافته اساساً متفاوت از کشورهای درحال توسعه است. به طور خاص، درحالی که برآورد مدل برای کشورهای درحال توسعه با یافته های مرتبط با کل مشاهدات همخوانی دارد و به صورت یک رابطه U معکوس است، یافته های مرتبط با کشورهای توسعه یافته کاملاً متفاوت است و سطح حداکثرکننده رشد صنعتی برای این کشورها مشاهده نشدکه دلیل آن به تفاوت های نهادی در این دو طیف مرتبط می شود. 

مقدمه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل های چندعاملی در پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، مقاله بر آن است تا نقش عوامل متنوعی همچون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سیاست های سرمایه گذاری را در تبیین بازدهی سهام بررسی کرده و با مقایسه این مدل ها با الگوهای تک عاملی، میزان توانایی آنها در توضیح رفتار بازدهی در شرایط خاص بازار ایران را مشخص کند. در این راستا، پیش بینی بازده سهام می تواند ابزار تحلیلی دقیق تری در اختیار سرمایه گذاران، مدیران مالی و سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد و به بهبود فرایند تصمیم گیری کمک نماید. در این میان، مدل های قیمت گذاری دارایی ها به عنوان یکی از محورهای اصلی در مطالعات مالی مطرح بوده اند و تلاش های متعددی برای ارتقای توان توضیح دهندگی و پیش بینی پذیری آنها صورت گرفته است. نخستین تلاش جدی در این زمینه، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بود که با وجود اهمیت تاریخی و کاربردهای گسترده، قادر به توضیح تمامی تغییرات بازده سهام نبود. این محدودیت سبب شد تا پژوهشگران به توسعه مدل های چندعاملی روی آورند. در این مدل ها، افزون بر عامل بازار، عوامل دیگری همچون ویژگی های بنیادی شرکت ها و شرایط اقتصادی لحاظ می شود تا توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی افزایش یابد. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. براساس این، از منظر کاربردی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. روش: مقاله حاضر، از نظر گردآوری داده ها، رویکردی اکتشافی و طرح پژوهش برپایه پایش توصیفی-همبستگی طراحی شده است و از حیث هدف در رده پژوهش های بنیادی جای می گیرد. داده های پژوهش براساس اطلاعات واقعی بازار سهام گردآوری شده و شامل صورت های مالی، گزارش های حسابرسی و اطلاعات موجود در پایگاه های رسمی معاملات بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد حدود ۵۵۰ شرکت است. این جامعه طی یک بازه زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی شده است. به منظور افزایش حجم داده ها و بهبود دقت تحلیل ها، هر سال مالی به دو دوره شش ماهه تفکیک شد تا بتوان تغییرات بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن را با جزئیات بیشتری ردیابی نمود. باوجود برخی محدودیت ها و ناهماهنگی ها در اطلاعات موجود شرکت ها، معیارهای مشخصی برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. درنهایت، با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از ۱۳۰ شرکت انتخاب شد که داده های آنها به طورکامل و قابل اتکا در دسترس بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل صورت می گیرد که در اینجا نخست، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews10 داده ها نظم بندی شده و برحسب هم راستایی با اهداف مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج حاصل از آزمون آمار توصیفی، متغیرهای مختلف مالی، اقتصادی، بازار سهام، راهبری شرکتی و حسابرسی الگوهای متفاوتی از ثبات و نوسان را نشان می دهند. بازده سهام نسبتاً پایدار بوده و نوسانات کمتری دارد؛ درحالی که ساختار مالی و سطح نقدینگی تغییرپذیری بیشتری را تجربه می کنند. در حوزه بازار سهام، ارزش بازار و نقدینگی بیشترین پراکندگی را داشته اند که بیان کننده ریسک و نوسانات بالای بازار است و در مقابل نرخ رشد بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در بخش متغیرهای اقتصادی، تورم بیشترین تغییرپذیری را داشته و به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر شاخص ها عمل می کند. همچنین، در حوزه راهبری شرکتی، تعداد اعضای هیئت مدیره نوسان بیشتری داشته، اما ساختار مالکیت و مالکیت نهادی ثبات نسبی نشان داده اند. ازسوی دیگر، متغیرهای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی تغییرات اندکی داشته و این امر بیان کننده وجود چهارچوب ها و رویه های استاندارد در این حوزه است، و نیز به دلیل انتخاب مدل داده های پنلی، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می شود. نتایج آزمون چاو در هر مدل نشان می دهد که مقدار سطح خطای احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است و بنابراین، در این آزمون روش ثابت پذیرفته می شود. در تحلیل رگرسیونی، نتایج نشان می دهد اکثر متغیرهای مورد مطالعه رابطه ای مثبت و معنادار با بازده سهام دارند. متغیرهایی مانند کارایی فرایند حسابرسی با ضریب 8981/0، سطح نقدینگی با ضریب 8978/0، و بازار با ضریب 8122/0، اثرگذاری بالایی داشته و با آماره t بالای ۳ و معناداری کمتر از 005/0اهمیت بالای خود را نشان داده اند. همچنین نسبت ریسک مالی و تخصص حسابرس نیز تأثیر معناداری بر بازده سهام داشته اند. ضریب تعیین مدل 944/0 بیان کننده توان بالای آن در توضیح تغییرات بازده سهام است و ضریب تعیین تعدیل شده 984/0 نیز دلالت بر قدرت پیش بینی قابل قبول مدل دارد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مقاله، مدل های چندعاملی قیمت گذاری دارایی چهارچوبی کارآمد برای پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران فراهم می کنند. برخلاف مدل های تک عاملی همچون CAPM که تنها ریسک بازار را در نظر می گیرند، یافته ها نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل مالی، بازار، اقتصادی، حاکمیتی و حسابرسی قرار دارد. در بعد مالی، شاخص هایی مانند ساختار سرمایه، نقدینگی، سود خالص، نسبت بازده دارایی و نسبت بدهی به دارایی اثر معناداری بر بازده دارند و بیان کننده اهمیت سلامت مالی و مدیریت منابع هستند. در حوزه بازار، متغیرهایی همچون بازده بازار، فرصت رشد و نسبت ارزش دفتری به بازار با ضرایب مثبت و معنادار، نقش نیروهای بازار و انتظارات سرمایه گذاران را تأیید می کنند. از منظر اقتصادی نیز عواملی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات هزینه ها اثرگذاری بالایی بر عملکرد سهام داشته و اهمیت شرایط کلان را آشکار می کنند. افزون براین، ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی موجب افزایش شفافیت و کاهش ریسک می شود. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی و استقلال حسابرس با اعتماد سرمایه گذاران و بهبود بازده ارتباط مستقیم دارد .به طورکلی، بررسی ها نشان می دهد مدل های تعمیم یافته چندعاملی توان تبیین بالاتری نسبت به مدل های سنتی دارند و با ترکیب متغیرهای متنوع، امکان پیش بینی دقیق تر رفتار سهام را فراهم می کنند. این رویکرد جامع می تواند به مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در اتخاذ تصمیم های مالی در راستای بازار سهام آگاهانه کمک شایانی نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل رقابت پذیری و کارآفرینی با تأکید بر نقش رانت جویی منابع در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از جهت اجرا توصیفی – تحلیلی و از نوع تحقیقات علی - مقایسه ای است. داده های مربوط به مدل نیز از پایگاه داده شاخص های توسعه جهانی (WDI)، دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) استخراج شده است. به منظور تحلیل مقایسه ای چگونگی اثرگذاری رقابت پذیری وکارآفرینی بر یکدیگر دو گروه کشورهای کارایی محور و نوآوری محور بر حسب دسترسی و کیفیت به داده های کشورهای مدنظر در پایگاه های بین اللملی انتخاب شده اند. دوره زمانی داده های تحقیق2017-2009 انتخاب شده است. تخمین مدل ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی 8Eviews انجام شده و مطابق روش اقتصاد - سنجی گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های ترکیبی پس از آزمون مانایی، تصریح مدل، انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی و راستی آزمایی یافته ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تخمین مدل ها حاکی از اثرگذاری معنادار متغیر کارآفرینی بر رقابت پذیری در هر دو گروه کشورها را اثبات می کند همچنین در مدلی جداگانه جهت علیت متقابل یعنی تاثیر رقابت پذیری بر کارآفرینی به صورت معناداری برای هر دو گروه کشورها تایید می شود. تاثیر شاخص فرصت های رانت جویی در هر دو مدل مذکور بر رقابت پذیری و کارآفرینی در هر دو گروه کشورها به صورت معناداری با علامت منفی تایید می شود.

حکمرانی نقش مهمی در شکل دادن به چشم انداز اقتصادی یک کشور، به ویژه صادرات ایفا می کند. به طوری که با ایجاد سیاست های صحیح، نهادهای شفاف و چارچوب های نظارتی، تجارت را تسهیل کرده و صادرات را گسترش می-دهد. در این تحقیق به نقش کیفیت حکمرانی بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای بریکس طی دوره زمانی 2002 تا 2021 پرداخته شده است. بررسی وضعیت حکمرانی در ایران نشان می دهد از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (2013) تا سال 2020 شاخص های حکمرانی افت پیدا کرده و پس از آن در برخی موارد بهبود یافته است. از این رو لازم است تا با تسهیل قوانین دست و پاگیر و شفافیت در قوانین و حاکمیت، ضمن مهار فساد، صادرات نیز افزایش یابد تا هم اخلاقیات و عدالت رعایت شود و هم جامعه از منافع تجارت بهره مند گردد. همچنین نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته انعطاف پذیر (FGLS) نشان داد همه متغیرها به جز متغیر سهم زمین های آبیاری شده اثر معنادار دارند. همچنین بررسی ضرایب مجموعه شاخص های حکمرانی نشان می دهد اثر این متغیر بر صادرات محصولات کشاورزی منفی است و موجب افت صادرات خواهد شد. در بین اجزای شاخص حمکرانی متغیرهای کارایی دولت ها، کنترل فساد و کیفیت قوانین اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. اثر منفی متغیر کنترل فساد حاکی از تایید نظریه روان کننده چرخ های تجارت در کشورهای بریکس است. به طوری که قوانین و بورکراسی موجب کاهش صادرات شده و صادرکنندگان محصولات کشاورزی از فساد حاکم برای پیشبرد فعالیت خود استفاده می کنند

یکی از مهم ترین مسائلی که در دهه های اخیر توجه ویژه ای شده است، مسئله ردپای اکولوژیکی و چگونگی کاهش آن به منظور حفظ کیفیت محیط زیست در جوامع انسانی است. در کنار متغیرهای کلیدی دیگر اثرگذار، میزان یارانه پرداخت شده به سوخت های فسیلی می تواند ردپای اکولوژیکی را متأثر سازد. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی در بین منتخبی از کشورهای با بیشترین سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی از سال 2010 تا 2021 در قالب منحنی کوزنتس محیط زیستی است. روش مورد استفاده در این مطالعه، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و سایر متغیرهای توضیحی مستقل شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثربخشی دولتی و هزینه تحقیق و توسعه می باشد، از متغیرهای تراکم جمعیتی، ارزش افزوده بخش صنعت، ثبات سیاسی به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. یافته های تحقیق، وجود یک منحنی کوزنتس درجه سوم بین یارانه انرژی سرانه و ردپای اکولوژیکی را تأیید می کند: در سطوح اولیه متغیر یارانه انرژی، ردپای اکولوژیکی افزایش یافته، در سطوح میانی متغیر یارانه انرژی، اثر این متغیر بر ردپای اکولوژیکی منفی و سطوح بالای متغیر یارانه انرژی، اثر مثبت بین یارانه انرژی و ردپای اکولوژیکی ظاهر می شود. که مطابق فرضیه N شکل بودن رابطه بین این دو متغیر است. اثر تولید ناخالص داخلی (GDP) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری در همه سطوح معنادار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نرخ شهرنشینی (UR) اثری مثبت بر ردپای اکولوژیکی دارند و اثر هزینه تحقیق و توسعه (RD) بر ردپای اکولوژیکی منفی ولی از نظر آماری بی معنی است. تأثیر اثربخشی دولت (GOV) بر ردپای اکولوژیکی مثبت و از نظر آماری معنادار است.

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت و ریسک ژئوپلیتیک (GPR) و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت و ریسک ژئوپلیتیک (GPR) و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. به این منظور از اطلاعات آماری 25 کشور صادرکننده نفت طی سال های 2021-2000 در قالب روش تجزیه وتحلیل داده های پانل شامل هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر اثرات ثابت (FE) استفاده شده است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت رانت نفت بر انتشار CO2 و تأیید فرضیه نفرین کربن در کشورهای مورد مطالعه است؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در سهم رانت نفت از GDP، انتشار CO2 حدود 09/0 درصد افزایش خواهد داد. اثر تعاملی رانت نفت و شاخص GPR نیز بر انتشار CO2، مثبت و گویای این موضوع است که اثرات زیست محیطی منفی رانت نفت، زمانی که اقتصادهای صادرکننده نفت در معرض خطرات ژئوپلیتیکی قرار می گیرند، افزایش می یابد. استحکام نتایج تجربی به دست آمده با تفکیک کشورهای صادرکننده نفت به دو دسته کشورهای با GPR بالاتر از متوسط نمونه (دسته نخست) و کشورهای با GPR کمتر از متوسط نمونه (دسته دوم) تأیید شده است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که اثر مثبت رانت نفت بر انتشار CO2 در کشورهای دسته نخست به مراتب بیشتر از کشورهای دسته دوم می باشد. بر اساس سایر نتایج، مصرف انرژی تجدیدپذیر، اثر منفی بر انتشار CO2 داشته است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود.بر اساس سایر نتایج، مصرف انرژی تجدیدپذیر، اثر منفی بر انتشار CO2 داشته است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود.

هدف: این مقاله با هدف طراحی و ارزیابی یک الگوی بومی تخصیص دارایی پویا بر مبنای معیارهای کمی، عملکرد استراتژی های ایستا را در محیط پرتلاطم بازار دارایی های ایران به چالش می کشد. با توجه به ناکارآمدی رویکردهای تخصیص ایستا در مدیریت ریسک و بهره برداری از فرصت ها در شرایط متغیر اقتصادی، الگوی پیشنهادی یک چارچوب تصمیم گیری دوسطحی را معرفی می کند که عناصر پیرو روند (Trend-Following) و تکانه نسبی را ترکیب می نماید. روش شناسی پژوهش: داده های ماهانه چهار طبقه دارایی اصلی (شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، سکه امامی، دلار آمریکا در بازار آزاد و صندوق درآمد ثابت) در بازه زمانی مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفتند. مکانیسم تخصیص پویا بر اساس میانگین متحرک ساده شش ماهه (6-Month SMA) برای فیلتر کردن رژیم ریسک طراحی شد: اگر هیچ دارایی ریسکی سیگنال "خرید" نداشت، %100 وجوه به دارایی امن (صندوق درآمد ثابت) منتقل می شود؛ در غیر این صورت، %100 وجوه بر اساس بازده های نسبی دوره ی قبل بین دارایی های ریسکی فعال شده توزیع می گردد. عملکرد استراتژی با استفاده از معیارهای نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نسبت کالمار (Calmar Ratio) و افت بیشینه (Max Drawdown) در مقایسه با استراتژی های خرید و نگه داری تک دارایی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استراتژی تخصیص پویا، علی رغم عدم کسب بالاترین بازده مطلق، توانست بهترین عملکرد تعدیل شده با ریسک را به ثبت برساند. این استراتژی با ثبت کمترین افت بیشینه (%25-) و بالاترین نسبت کالمار (1.78) در مقایسه با شاخص کل (افت بیشینه %40- و نسبت کالمار 1.01) و سکه (افت بیشینه %32- و نسبت کالمار 1.61)، مقاومت چشمگیری در برابر ریسک نزولی از خود نشان داد. همچنین، نسبت شارپ استراتژی پویا (1.34) به طور قابل توجهی بالاتر از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (0.95) بود. یک آزمون آماری (آزمون جابسون-کورکی با اصلاح ممل [1]) نشان داد که تفاوت نسبت شارپ میان استراتژی پویا و شاخص کل بورس در سطح اطمینان %99 معنادار است (با آماره Z برابر 4.11 و مقدار p-value بسیار کوچک 0.00004). اصالت/ارزش افزوده علمی: اصالت این پژوهش در طراحی یک الگوی بومی و دوسطحی تخصیص دارایی پویا نهفته است که به طور منحصربه فردی قواعد ساده پیرو روند و تکانه نسبی را برای بازارهای دارایی دارای تلاطم ترکیب می کند. ارزش آن با دستیابی به عملکرد تعدیل شده با ریسک برتر و کاهش چشمگیر ریسک دنباله در مقایسه با استراتژی های ایستا اثبات می شود. این الگو یک چارچوب عملی و مبتنی بر شواهد برای نهادهای مالی داخلی فراهم می کند تا کارایی و انعطاف پذیری سرمایه گذاری خود را بهبود بخشند.

هدف تعمیق مالی، ارتقاء توسعه اقتصادی است. در سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل توجهی دست یافته، و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به طور فزاینده ای برجسته شده است. این پژوهش، براساس داده های تابلویی از سال 2000 تا 2023 در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین  SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بلاندل- باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد شد. برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 16 در 16 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعمیق مالی به طور قابل توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می بخشد. همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی، نشان می دهد که تعمیق مالی، اثر فضایی مثبت بر کشور مورد نظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور مور دمطالعه است؛ به طوری که هر چه کشورهای مجاور، توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند، توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 82/0 است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها، اثرات فضایی و منطقه ای و غیرمستقیم بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین، تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است

ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCA) به عنوان ابزاری نوین در ارزیابی تأثیرات اجتماعی محصولات، به ویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، مطرح شده است. این رویکرد با شناسایی و اندازه گیری تأثیرات اجتماعی این گونه محصولات، از جمله شرایط کاری و تأثیرات آنها بر جوامع محلی، به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند تا با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه تر، کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشند. انتشار دستورالعمل های SLCA در سال ۲۰۰۹ فرآیندها را استاندارد کرده و به پژوهشگران امکان درک دقیق تر تأثیرات اجتماعی محصولات را داده است. توجه به ابعاد اجتماعی چرخه زندگی محصولات نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی کمک می کند، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز ترویج می دهد، که خود به افزایش آگاهی از تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات می انجامد و به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد که نقشی مؤثرتر در پایداری اجتماعی ایفا کنند. در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCASLCA) در شهرستان لنگرود استان گیلان در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد. بذین منظور، ۴۱۷ نمونه از پنج گروه ذی نفع شامل مدیران کارخانه های شالی کوبی (پنجاه نفر)، کارگران کارخانه های شالی کوبی (۸۱ نفر)، شالی کاران (۹۵ نفر)، کارگران شالیزارها (۹۵ نفر) و جوامع محلی (۹۶ نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین، ارزیابی چهار شاخص اجتماعی برای بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج صورت گرفت، که عبارت بودند از «حقوق بشر»، «شرایط کاری«، »میراث فرهنگی و توسعه جامعه» و «پیامدهای اجتماعی- اقتصادی». نتایج پژوهش نشان داد که شرایط اجتماعی حاکم بر چرخه تولید برنج در شهرستان لنگرود مطلوب است؛ با این حال، برخی شاخص های شرایط کاری در شالیزارها نامطلوب ارزیابی شدند؛ کارگران نیز از حقوق پایه ای خود آگاهی ندارند، که منجر به نارضایتی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان شده است. بنابراین، اگر نابرابری های دستمزد و شکاف جنسیتی کاهش یابد، با بهبود رفاه خانوارها، نیروی کار پایدارتر خواهد شد. افزایش رضایت شغلی کارگران، همچنین، می تواند منجر به بهبود پایداری اجتماعی شود.

این مطالعه با هدف شناسایی و معرفی مدل های مناطق آزاد در سطح جهان انجام شد. با مرور سیستماتیک ادبیات و بررسی مقالات منتشر شده با موضوع پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی؛ اجزا، عناصر و مولفه های مناطق آزاد شناسایی و در قالب سه عنصر چارچوب های قانونی، مشوق ها و زیرساخت ها طبقه بندی شد. چارچوب قانونی مجموعه ای روشن و منسجم از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی در منطقه است. مشوق ها نیز مزایای مالیاتی و مالی را برای جذب سرمایه گذاری و کسب وکار در مناطق آزاد ارائه می کنند. همچنین، زیرساخت ها، امکانات فیزیکی و تاسیساتی لازم را برای فعالیت موثر شرکت ها فراهم می کند. تعامل بین این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار مهم است و باید از یکپارچگی و تعادل بین همه اجزا اطمینان حاصل شود. در صورت نارسایی، ناقص یا ناکافی بودن زیرساخت ها، اثربخشی یک منطقه آزاد با چارچوب قانونی مستحکم و مشوق های جذاب کاهش می یابد و بالعکس. این مقاله با ارائه دانش و معلومات مورد نیاز در مورد مناطق آزاد، بینش لازم را برای تمایز مناطق آزاد از سایر مناطق اقتصادی و ارزیابی امکان سنجی آن ها در یک کشور فراهم می نماید. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده منطقه آزاد، ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد مناطق را امکان پذیر می سازد.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.

نظم ژئواکونومیک منطقه خزر در رقابت پیچیده قدرت های جهانی، شرایط روبه تغییری را تجربه می کند. این منطقه در گذشته بیشتر شاهد تسلط یک یا دو قدرت جهانی بوده، اما اکنون هند و چین با برنامه های تعریف شده، ایالات متحده با توسعه دامنه سنتی اقتصادی خود و روسیه نیز با ابزارهای ضد تحریمی، هریک بخشی از این نظم را تغییر می دهند. در کنار این بازیگران بزرگ، قدرت های منطقه ای کوچک تر همچون ترکیه نیز می کوشند تا شرایط موجود را به نفع خویش تغییر دهند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، پیرامون بررسی عوامل و تحولات مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر و تبیین فرصت پیش روی دیپلماسی اقتصادی ایران است. اهمیت راهبردی نوشتار پیش رو، ناظر به ارائه درکی واقع بینانه از تحولات جهانی و مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر است. پرسش کلیدی در جستار حاضر آن است که این نظم در حال تغییر، چه فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟ به نظر می رسد می توان این فرضیه را مطرح ساخت که ایران در این نظم در حال تغییر می تواند فرصت چندجانبگی توسعه یافته را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه آورد. یافته های پژوهش به روشنی نشان از این چندجانبگی توسعه یافته دارد. ایران در حالی که می تواند هند را به منطقه متصل کند، هم زمان می تواند در ابتکار کمربند - راه چین نقش آفرینی کند. هم زمان با اینکه می تواند گاز ترکمنستان را به آذربایجان و حتی اروپا منتقل سازد، می تواند پایه های نهادی دیپلماسی اقتصادی خود را در شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود بخشیده و همچنین با روسیه تحریم شده، سازوکارهای ضد تحریمی جدیدی را در بستر ژئواکونومیک خزر پیاده سازد.

پسته مهم ترین محصول صادراتی کشاورزی ایران در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری در بازار جهانی مواجه شده است. یکی از مهم ترین دلایل تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی پسته، بهبود قدرت صادراتی ایالات متحده آمریکا می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا جانشین ایران در رقابت پذیری بازار جهانی پسته است؟ به منظور تعیین الگوی مناسب برای بررسی رابطه قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه، آمریکا و قیمت جهانی پسته صادراتی از آزمون باند و داده های سری زمانی 2022-1996 میلادی استفاده شد. این آزمون در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه توزیعی (ARDL) صورت گرفت و وجود رابطه همجمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، برای بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه و آمریکا و ارزیابی واکنش قیمت های صادراتی پسته در برابر تکانه ها مناسب است. نتایج نشان داد که قیمت پسته ایران اثر بسیار کمی روی قیمت پسته آمریکا دارد، اما قیمت پسته آمریکا اثر بسیار زیادی روی قیمت پسته ایران دارد. همچنین، قیمت پسته ترکیه بیشتر از قیمت پسته ایران، تحت تأثیر تکانه قیمتی پسته آمریکا  قرار دارد. نتایج حاکی از کاهش رقابت پذیری ایران در بازار جهانی پسته می باشد. به منظور افزایش صادرات پسته ایران و بهبود جایگاه صادراتی این محصول، شناسایی بازارهای جدید که ظرفیت رشد بالایی دارند، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین، توجه به مقررات تجارت و بهداشتی بازارهای هدف از جمله مهار و کاهش سم آفلاتوکسین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده صادرات پسته ایران، ضروری است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ساختار تلاطم و سرایت آن میان بازار سهام و بازار ارز ایران با استفاده از مدل های پیشرفته گارچ و مدل های رژیمی است. تمرکز اصلی بر تحلیل پویای تلاطم و شناسایی جهت و شدت سرایت شوک ها بین این دو بازار در بازه های زمانی مختلف است. روش شناسی: در این مطالعه ابتدا برای مدل سازی تلاطم شرطی بازده سهام و ارز از مدل MS-EGARCH استفاده شد. برای تحلیل سرایت تلاطم، مدل های چندمتغیره BEKK-GARCH و VEC-GARCH به کار گرفته شدند. همچنین جهت شناسایی جهت و شدت سرایت ها، از تحلیل تجزیه واریانس تعمیم یافته در بستر مدل VAR(6) استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تلاطم بازار سهام در قالب دو رژیم قابل شناسایی است؛ به گونه ای که رژیم اول نشان دهنده ثبات نسبی و رژیم دوم معرف دوره های بی ثباتی است. برای بازار ارز، تلاطم در قالب یک رژیم قابل تحلیل بود که دارای نوسانات پایدار و شدید تلقی می شود. نتایج مدل های گارچ چندمتغیره نیز وجود سرایت دوطرفه تلاطم بین بازار سهام و ارز را تأیید کردند. همچنین شاخص سرریز کل و خالص تلاطم در برخی دوره ها به ویژه در سال های 1390، 1397، 1399 و 1400 افزایش قابل توجهی داشته است. نتیجه گیری: تعامل تلاطمی بین بازار ارز و سهام از یک ساختار پویا و متغیر برخوردار است و در برخی مقاطع می تواند به بی ثباتی سیستماتیک در بازارهای مالی منجر شود. یافته ها بر ضرورت اتخاذ سیاست های هماهنگ مالی و ارزی به منظور کاهش اثرات متقابل منفی این بازارها تأکید دارند.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پایداری در نظام بانکی، به ویژه در چارچوب بانکداری اجتماعی، اهمیت فزاینده ای یافته است. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه ها، چالش ها و راهبردهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و روش توصیفی-اکتشافی انجام شده است. نتایج نشان داد که چالش های اصلی حاکمیت شرکتی در سه بُعد نهادی و ساختاری (مانند دخالت های بیرونی دولت و نبود استقلال واحدهای کنترلی)، مالکیتی (نظیر عدم شفافیت در روابط با شرکت های تابعه) و نظارتی (از جمله ضعف نظارت های قانونی و داخلی) طبقه بندی می شوند. همچنین، در حوزه بانکداری اجتماعی، محدودیت های ناشی از تحریم ها، ضعف ساختار بانک مرکزی و تأمین مالی بانک محور از مهم ترین چالش ها محسوب می شوند. در بخش راهبردها، پیشنهاداتی همچون تخصیص نیروی انسانی متخصص، راه اندازی کانون های همیاری اجتماعی، استقرار اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال، و تقویت نظارت های هوشمند مطرح شده اند. در این پژوهش، ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با توجه به مؤلفه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این ابعاد شامل قوانین و مقررات، هیئت مدیره، هیئت عامل، کمیته های هیئت مدیره، افشا و شفافیت، حاکمیت شرکتی در ساختارهای گروهی و تضاد منافع، ارتباط با ذی نفعان، انضباط مالی و رویه های اخلاقی است .این مؤلفه ها همگی در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی و کاهش ریسک های مالی و اعتباری در بانک های ایران عمل می کنند. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و مدیران بانکی در تدوین سیاست های مؤثرتر و پاسخگوتر در حوزه حاکمیت شرکتی و توسعه بانکداری اجتماعی کمک کند.

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه اثرگذار است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای مختلف می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی همزمان اثرگذاری تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 2019 – 2000 با وجود همه گیری ویروس کرونا در نوامبر 2019 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از پنل کوانتایل به بررسی اثر تورم بر کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه (تقریبا با تورم بالا) و سپس کشورهای توسعه یافته (تورم پایین) پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده اثرگذاری تورم بر کسری بودجه اما در دو حالت متفاوت است. به عبارت دیگر، این اثرگذاری در کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که هم اثر تانزی و هم اثر پاتینکین در این کشورها برقرار بوده، اما در گروه کشورهای در حال توسعه اثر تانزی بر اثر پاتینکین غالب است. در واقع نتایج در کشورها با تورم بالاتر نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم، کسری بودجه دولت افزایش یافته است