درخت حوزه‌های تخصصی

جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد. جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد.

یکی از ابزارهای مهم در خصوص پویایی اقتصادی در بخش فولاد و آهن، بازاریابی موفق آن در شرایط ناپایدار اقتصادی و نوسان قیمت ها می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، طراحی شده است. روش اجرای پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) است. به این ترتیب که ابتدا با مطالعات اسناد موجود و تحلیل مضمون به تبیین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، پرداخته شده و در مرحله بعد با استفاده از نظرسنجی 100 خبره متخصص بازاریابی، معیارهای استخراج شده مرحله کیفی با تکنیک آماری رگرسیون تحلیل و اولویت بندی می گردند. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات، گزارشات علمی، پایان نامه های مرتبط با عوامل موثر بر بازاریابی در بخش صنعت می باشد و در بخش کمی مجموعه خبرگان و کارشناسان خبره در زمینه بازاریابی می باشند. روش نمونه گیری هدفمند برای بخش کیفی و کمی روش گلوله برفی بوده است، ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی فیش برداری و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در خصوص هدف پژوهش بوده است. ابزار تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محقق و بنا به نیاز نرم افزار،Spss نسخه 23 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز به ترتیب اولویت شامل معیار اقتصادی (کاهش هزینه تولید، استفاده از فناوری های به روز تولید و تولید برمبنای عرضه و تقاضا)، معیار اجتماعی (مدیریت راهبردی و شناسایی مشتریان و نیازهای آنها) و معیار محیط زیستی (کاهش انرژی تولید) می باشد.

توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های پژوهشی مهم در اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورها در چند دهه گذشته توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان به خود جلب کرده است و بسیاری از اقتصاددانان شروع به مطالعه در حوزه توزیع جغرافیایی صنعتی و تخصص منطقه ای در این کشورها کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشور درحال توسعه ایران، در این تحقیق با استفاده از داده های مقطعی سال 1399 مربوط به صنایع کارخانه ای استان های ایران در سطح کدهای دو رقمی آیسیک (ISIC) محلی سازی و تخصص منطقه ای مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توزیع فضایی کارگاه های صنعتی در بین استان ها با کمترین نابرابری انجام شده است؛ اما قدرت اشتغال زائی این کارگاه ها و قدرت ارزش آفرینی این کارگاه ها با نابرابری بیشتری بین مناطق توزیع شده است. توزیع فضایی هزینه های تحقیق و توسعه نیز بیشترین شاخص محلی سازی را دارد. هم چنین استان های محروم و کمتر توسعه یافته از تخصص منطقه ای بالائی برخوردار هستند و در این استان ها تمرکز بیشتر روی صنایع محدودی بوده است در حالی که اغلب استان های صنعتی دارای تنوع صنعتی هستند.

بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد اما متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بسیار پایین است. از این رو، افزایش سرمایه گذاری در این بخش اهمیت دارد. بدین منظور، لازم است عوامل تقویت کننده این متغیر شناخته شوند. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی، موجب افزایش رشد و سرمایه گذاری می شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این تأثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی بودن آن) بستگی دارد. گروهی نیز معتقدند که تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب سرمایه گذاری می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین، ضروری است پژوهش هایی بدین گونه پرسش ها پاسخ دهند که «نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟». در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش MIDAS-GARDL استفاده شد. داده های فصلی مورد استفاده از زمستان 1388 تا زمستان 1401 را پوشش می داد و جامعه آماری تحقیق شامل بخش کشاورزی ایران بود. یافته های تحقیق نشان داد که در کل، تأثیر تسهیلات بانکی مثبت است، اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی دارد (مطابق دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی)؛ افزون بر این، درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ ارز و نرخ سود تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که تسهیلات بانکی کافی با نرخ سود پایین با اولویت پرداخت توسط بخش دولتی در راستای تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اختصاص یابد.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

رانت اقتصادی موضوعی چندبعدی است که عوامل متعددی بر ایجاد آن مؤثر هست که تأثیرات بسیار منفی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش رانت جویی نتایجی چون کاهش جذابیت فعالیت های تولیدی و کارآفرینانه، بی اعتمادی به بخش عمومی، فساد و افزایش ناکارایی و ناکارآمدی بخش عمومی را به دنبال دارد. بر اساس گزارش های اجتماعی، همزمان با اشاعه رانت، ضربه شدیدی به سیستم اقتصادی جوامع وارد شده و توزیع عادلانه ثروت امکان پذیر نیست. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل نگاشت فازی عوامل مؤثر بر مقابله با رانت اقتصادی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان آشنا با موضوع  شامل اساتید اقتصاد و حقوق و کارشناسان دستگاه های نظارتی آشنا با موضوع بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا رسیدن به کفایت نظری ادامه یافت. با توجه به اینکه در این پژوهش برای طراحی مدل عوامل مؤثر بر مقابله با رانت اقتصادی از روش نگاشت فازی استفاده شد، برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده این بود که عواملی مانند عدم اتکای دولت به منابع زیرزمینی، مدیریت ارتباطات خانوادگی، تقویت اقتدارگرایی سیاسی، کاهش عدم اطمینان محیطی، شایسته سالاری در به کارگیری افراد و شفافیت و جریان آزاد اطلاعات تأثیر بیشتری بر مقابله با رانت اقتصادی دارند.

بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر میزان تقاضا در کشور می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهای لازم برای مهار بازار و یا سایر عوامل مؤثر بر مصرف محصولات پروتئینی حیوانی باشد. اما زمانی که بحث تقاضای مجموعه ای از خانوارها در سطح کلان کشور به میان کشیده می شود، موضوع تجمیع گروه کالاها اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت گروه بندی و تجمیع کالاهای مختلف، هدف مطالعه حاضر بررسی شرایط تجمیع محصولات پروتئینی حیوانی شامل گوشت قرمز، ماهی، مرغ، شیر و تخم مرغ با کاربرد روش های تفکیک پذیری ضعیف و کالای مرکب تعمیم یافته برای خانوارهای ایرانی در بازه زمانی 1400-1383 بود. نتایج آماره والد تعدیل شده مربوط به تفکیک پذیری ضعیف نشان داد که می توان گروه کالایی محصولات پروتئینی حیوانی یادشده را به سه گروه گوشت، شیر و تخم مرغ تفکیک کرد. نتایج محاسبه کشش ها نیز حاکی از آن بود که گوشت قرمز و ماهی برای خانوارهای ایرانی کالای تشریفاتی (لوکس) و مرغ، تخم مرغ و شیر کالای ضروری محسوب می شوند. با توجه به بالا بودن ضرایب کشش های متقاطع تقاضای گوشت قرمز و مرغ و همچنین، ماهی و گوشت قرمز، می توان انتظار داشت که با تغییر در قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای گوشت مرغ و با تغییر در قیمت گوشت ماهی، تقاضا برای گوشت قرمز به گونه ای چشمگیر دچار تغییر شود. بنابراین، در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و برنامه ریزی الگوی مصرف، استفاده از سیاست های قیمتی کالای جانشین می تواند کارآ باشد.

امنیت غذایی از موضوعات مهم در دنیاست. همه گیری کرونا، حمله روسیه به اوکراین، خشکسالی و بسیاری از عوامل دیگر منجر به افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در کشورهایی که وارد کننده مواد غذایی بوده اند شده است. کشور ایران نیز از جمله کشورهای وارد کننده مواد غذایی در جهان می باشد. لذا افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بدون شک بر بخش های مختلف اقتصادی ایران نیز اثرگذار خواهد بود. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ویژه تجارت جهانی (GTAP) با دو منطقه ی ایران و بقیه دنیا (ROW) و چهار بخش اقتصادی شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات به بررسی اثرات یک شوک قیمتی 30 درصدی در قیمت جهانی محصولات کشاورزی پرداخته شود. این تجربه سیاستی نیازمند تغییر روش بستن مدل جهت تثبیت قیمت بازاری در ناحیه بقیه دنیا یا ROW، می باشد. این تجربه به طور ضمنی نشان می دهد که کشور ایران به لحاظ کوچک بودن، تأثیر آن چنانی بر قیمت های جهانی ندارد. نتایج نشان می دهد در صورت افزایش 30 درصدی قیمت جهانی کالاهای کشاورزی، قیمت مصرف کننده در بخش کشاورزی 49/ 3 درصد و مقدار کالای مصرفی به اندازه 37/ 1 درصد نسبت به مقدار اولیه به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد میزان تولید در بخش کشاورزی و نفت افزایش و در سایر بخش ها کاهش می یابد. براساس معیار رفاه EV، سطح رفاه خانوار خصوصی به اندازه 05/3349 کاهش می یابد و نتایج حاصل از تجزیه رفاه، مهمترین عامل اثرگذار بر رفاه را ناشی از تأثیرات تخصیص (کارایی) منابع معرفی می کند.

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تأثیر ضریب نوآوری و فناوری بر رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران است. بدین منظور از داده های 31 استان کشور در بخش صنعت طی سال های 1381-1399 استفاده شد. ابتدا نرخ رشد بهره وری عوامل تولید با بهره گیری از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه و آنگاه با عنایت به وابستگی فضایی بخش صنعت استان های ایران پس از انجام آزمون های لازم از روش دوربین فضایی و اقتصاد سنجی داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچند ضریب نوآوری و فناری در صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت بر رشد بهره وری عوامل تولید هر استان و استان های همجوار دارد؛ اما معنادری آن تأیید نمی شود که دلیل آن را می توان به موانع ساختاری، ناکارایی مدیریتی و سطح پایین شدت مخارج تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران نسبت داد. علاوه بر این متغیرهای درجه توسعه صنعتی، کارایی مقیاس و اندازه فروش صنعت اثر مستقیم و معناداری بر نرخ رشد بهره وری عوامل تولید هر استان داشته اند و اثرات کل و سرریزهای فضایی متغیرهای مذکور بر استان ها همجوار تغییرات معناداری را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد نمودند که در بین این عوامل کارایی مقیاس بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین، با توسعه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش صنعت به علت کندی سرعت جذب و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم تطابق مهارت کارگران با فناوری های جدید و برنامه های کامپیوتری نتوانسته است که تغییرات چشمگیری در رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد کند.

هدف: با توجه به نوآوری های ایجادشده در صنعت فناوری اطلاعات طی سال های اخیر، وابستگی به فناوری رایانش ابری افزایش یافته است. رایانش ابری در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و پذیرش آن چالش زیرساختی فعلی صنعت نرم افزار است، زیرا تغییری اساسی در این صنعت ایجاد می کند. علیرغم مزایای گسترده خدمات رایانش ابری، پذیرش این خدمات از سوی سازمان ها محدود باقی مانده و بسیاری از شرکت های نرم افزاری به دلایل مختلف در پذیرش این فناوری مردد هستند. این مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات سازمانی در پذیرش رایانش ابری را با استفاده از چارچوب فناوری-سازمان-محیط بررسی می کند. روش پژوهش: در این پژوهش از ترکیب روش های مرور نظام مند ارائه شده توسط کیچن هام و چارترز (2007)، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده شده است و 26 مقاله بین سال های 2014 تا 2024 انتخاب شده اند. داده های تکمیلی از طریق مصاحبه با 9 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد نرم افزار و رایانش ابری در شرکت های نرم افزاری مطرح ایران جمع آوری گردیده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل فناورانه مانند امنیت، پیچیدگی، سازگاری و مزیت نسبی؛ عوامل سازمانی شامل حمایت مدیریت ارشد، اندازه سازمان و صرفه جویی در هزینه؛ و عوامل محیطی نظیر فشار رقابتی، سیاست های حمایتی و تخصص خارجی، از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در صنعت نرم افزار ایران هستند. توازن میان این عوامل برای تسریع تحول دیجیتال در سازمان ها ضروری است.نتیجه گیری: این مطالعه با استخراج و طبقه بندی این عوامل، بر اهمیت توجه به تمامی جنبه های فنی، سازمانی و محیطی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها با پرداختن به این عوامل می توانند روند پذیرش فناوری رایانش ابری را تسهیل کرده و به تحول دیجیتال دست یابند. توجه ویژه به سیاست گذاری های حمایتی و توسعه زیرساخت ها می تواند نقش مهمی در افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنعت نرم افزار ایران ایفا کند.

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی همواره یکی از مهمترین عناصر در اداره امور کشور در جهت دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و فساد پدیده ای رایج در کشورهایی است که دولت فربهی دارند. با توجه به نقش منابع طبیعی در شکل گیری فساد و رفتارهای رانت جویانه اهمیت موضوع کنترل فساد برای کشورهای منتخب عضو اوپک و همچنین اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی در این کشورها ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با رویکرد بررسی نقش کنترل فساد در تأثیرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2022-2002 با تواتر سالانه و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل آستانه هانسن (1999) انجام شده است. یافته ها گویای آن است که مخارج دولت تأثیر غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد، به طوری که مدل تحقیق دارای یک حد آستانه برای کنترل فساد در مقدار1/4622- در سطح معنی داری 95% است. یافته ها نشان می دهد که در سطوح پایین تر از حد آستانه ای (CC)، مخارج دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در سطوح بالاتر از مقدار متغیر آستانه ای (CC)، مخارج دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. با توجه به اندازه شاخص کنترل فساد در کشورهای منتخب عضو اوپک و نتایج مطالعه، اجرای سیاست های مالی انبساطی پیشنهاد نمی شود. از لحاظ نظری، این یافته نظریه «روغن کاری چرخ ها» را تأیید می کند.

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد

در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران و نمونه آماری شامل 200 مشاهده از داده های ماهانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران طی دوره زمانی 12: 1401 – 1: 1385 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر شوک قیمت نفت بر بازار سهام ایران، در طول چندک های مختلف بازده بازار سهام ایران متفاوت می باشد. زمانی که بازار سهام صعودی است، یک شوک منفی قیمت نفت اثر بزرگ تری بر بازدهی بازار سهام دارد. همچنین در حالت عادی بازار سهام؛ شوک های مثبت قیمت نفت، یک اثر منفی بزرگ بر روی بازدهی بازار سهام دارد. با توجه به این مشاهدات نتیجه گرفته می-شود که رابطه بین قیمت نفت و بازده بازار سهام می تواند به ماهیت شوک های قیمت نفت و میزان عملکرد بازار سهام بستگی داشته باشد.

هدف از این پژوهش ارائه الگویی دقیق از برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه است که با سیاست های کلی کارآفرینی نظام همسو باشد. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد فراترکیب و با تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی کارآفرینی توسط پانزده نفر از متخصصان کارآفرینی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد. جامعه تحلیلی شامل دو بخشِ متون مرتبط با موضوع پژوهش و متن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی در فرایند تحلیل مضمون تحلیل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری دبیران کارآفرینی مدارس متوسطه دولتی شهر شیراز بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 130 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه 22) و  ایموس (نسخه 23) استفاده شد. طبق یافته های تحقیق، الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه را می توان براساس مستندات مرتبط، در قالب نُه عنصر تدوین کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به راه حلی نُه عاملی انجامید که 61.21 درصد از واریانس مقیاس را تبیین می کرد. با هدف ارزیابی بیشتر ساختار نُه عاملیِ نام برده، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین در بین مؤلفه های سیاست «طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای  0.05 معنادار است. نتایج نشان می دهد الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه همسو با سیاست های کلی نظام است و شامل عناصر هدف، گروه بندی، محتوا، مواد، منابع و ابزار یادگیری، فعالیت های یادگیری، روش های یاددهی یادگیری، ارزشیابی و ابزارهای آن، مکان و فضا، و زمان است.

  یکی از ضرورت های اصلی در توسعه کارآفرینی، توجه به نقش عوامل نهادی در سیاست گذاری و حکمرانی محلی است که می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکیت کارا، زمینه را برای توسعه بنگاه های اقتصادی در مناطق روستایی فراهم آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج است. تحقیق حاضر براساس هدف، بنیادی و کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان دهستان نسا در شهرستان کرج تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 216 نفر انتخاب شدند. ابزار پ ژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خوداشتغالی با رویکرد کسب وکارهای خُرد خانوادگی و فاقد نوآوری، فعالیت غالبِ کارآفرینی بوده است. میانگین کل هفت عامل نهادی مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی، از جمله حقوق مالکیت، نظام پاداش ها، ثبات اقتصادی، هزینه مبادله، هزینه دادرسی، شفافیت و پاسخ گویی، و نظام آموزشی و مهارت آموزی، برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط است. بالاترین میانگین را مؤلفه هزینه دادرسی با میانگین 37/2 و هزینه مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین به مؤلفه ثبات اقتصادی با 94/1 اختصاص داشت. با توجه به این یافته ها، وضعیت کارآفرینی مناسب نیست و لازم است ساختار نهادی در راستای سیاست های تولید ملی و اشتغال سازمان دهی شود.