درخت حوزه‌های تخصصی

برق یکی از حامل های انرژی با کاربرد های گسترده است و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد، از این رو کاربرد آن در جهان به طور فزاینده ای در حال افزایش است و از میان بخش های مصرف کننده این انرژی بخش خانگی یکی از پر مصرف ترین بخش ها است. در این تحقیق سعی می شود تا با استفاده از داده های تابلویی 20 استان کشور به معرفی مفهوم اقتصادسنجی فضایی پرداخته و ضمن ارائه مدل های کاربردی این تکنیک به برآورد شکاف مصرف برق خانگی با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM)، پرداخت که انتخاب این مدل در پژوهش به کمک آزمون والد صورت گرفته است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1385 تا 1397 است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه های این پژوهش تأیید شده و حاکی از آن است که قیمت برق بر مصرف برق خانگی استان ها تأثیر منفی و معنادار دارد. با مشاهده وضعیت کارایی مصرف برق در بخش خانگی استان های کشور (که استان های پر مصرف بیش از حد بهینه مصرف می کنند) می توان زمینه کمک را به نهاد های سیاست گذاری در این بخش در ارائه خدمات مناسب تر به خانوارها و استفاده صحیح تر از منابع پایان پذیر ایجاد کرد.

زنجیره تأمین پایدار محصول گردو به عنوان یکی از ارکان مبنایی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت کشاورزان، نیازمند توجه ویژه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق شناسایی معیارهای کلیدی برای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین گردو و دستیابی به توسعه پایدار در این زمینه می باشد. در این راستا در آغاز، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری و معیارهای مرتبط با پایداری شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل مضمون، نظرسنجی از ۱۵ کارشناس حوزه کشاورزی از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند بررسی و در نهایت ۱۲ معیار اصلی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مدل زنجیره تأمین پایدار محصول گردو طی انجام مصاحبه با خبرگان و روش کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 2022  طراحی شد. در نهایت پس از تایید عامل های پایداری با روش دلفی فازی در سه دور رفت و برگشت، رابطه ها های علّی-معلولی بین معیارها با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی شد. بررسی و ارزیابی در بازه تابستان تا پاییز 1403 انجام شده و یافته ها نشان می دهند که عامل های چون بازده اقتصادی، کیفیت محصول، هزینه های بازاریابی و تأثیرگذاری های اجتماعی بر جامعه های محلی، به عنوان عامل ها کلیدی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین عمل می کنند. بهینه سازی این عامل ها می تواند به افزایش کارایی، تقویت توان بالقوه صادرات و تحقق توسعه پایدار منجر شود. افزون بر این، برای تضمین روایی و پایایی مدل، از روش دلفی فازی استفاده شد که امکان ارزیابی دقیق نظرسنجی از خبرگان را فراهم آورد. این پژوهش در نهایت به ارائه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار در صنعت گردو پرداخته و بر اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید می کند.

در حال حاضر شبکه بانکی با بحران ناترازی شایان توجهی روبه روست که پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به رغم وجود برنامه های اصلاحی و معدود سیاست های پیش بینی شده، تلاش های انجام شده قادر به کاهش این بحران نبوده اند. وضعیت بحرانی شاخص های کلیدی مانند نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپرده در بانک ها، شبکه بانکی را به نقطه ای حساس رسانده و مخاطرات جدی ای برای آن ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای اصلی این بحران، تشدید تورم است. استقراض مکرر بانک ها از بانک مرکزی و خلق بی ضابطه نقدینگی به طور مستقیم به افزایش نرخ تورم می انجامد. افزون براین، کاهش تسهیلات متأثر از ناترازی شبکه بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد علت اصلی ناترازی در شبکه بانکی به مجموع عوامل نظارتی و ساختاری بازمی گردد. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد ناترازی بانکی و تحلیل سیاست های انجام شده در راستای مقابله با آن است. این نوشتار به دنبال شناسایی راهکارهایی است که بتوانند وضعیت موجود را بهبود بخشند و ثبات بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد کنند. از مهم ترین این راهکارها می توان به نظارت بر شاخص های کلیدی، الزام بر خروج بانک ها از بنگاه داری، بهبود استانداردهای گزارش دهی، تقویت ترازنامه شبکه بانکی و پیگیری رویه ادغام و انحلال بانک های خاطی اشاره کرد.

مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می تواند افزون بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی که با وجود تحمیل تحریم ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می تواند نظام مالیات ستانی را افزون بر کاراتر نمودن، عادلانه تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون بر بهره مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می توان به بودجه ای به مراتب مقاوم تر نسبت به شوک های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به دلیل وجود مزیت های عملیاتی در یافته های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شده که هر دو جزء روش های کمّی هستند و از داده های کمّی برای تحلیل بهره می برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به دلیل اینکه برای پیاده سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به دست آمده به وسیله پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی سازی الزامات به دست آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام یک از نه الزام به دست آمده رتبه بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به وسیله پرسشنامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت ا ند از: «چابک سازی و کاهش کندی های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به منظور رتبه بندی نه الزام به دست آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به دست آمده به وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه های اول تا چهارم الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به دست آمدند و مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان دیده افراد ثروتمندی هستند که به دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می شوند؛ ازاین رو به وسیله ثروت و ارتباطات خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر پیاده سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک ترین مشکلی می تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به دست آمده در این مقاله ندارند. طبقه بندی JEL: H24، H61، P43.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی.

سیاست های مالی در طول زمان ثابت نبوده و متغیر است. این یافته ها حاکی از این هستند که ضریب فزاینده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و با تغییر این عوامل، مقدار ضریب فزاینده نیز تغییر می کند. در مطالعه حاضر از مدل (الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان و رویکرد عامل افزوده (TVP-FAVAR) به عنوان ابزاری قوی برای برآورد پاسخ یک متغیر به شوک های وارده از سوی سایر متغیرها در طول زمان، استفاده شده است. با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1372 تا 1399، ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات و رشد مالیات بر کالاها و خدمات در ایران به صورت زمان متغیر برآورد شد. برآوردها نشان می دهند که ضریب فزاینده آنی رشد مالیات بر کالاها و خدمات بزرگتر از ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات است. این بدان معناست که اثر کوتاه مدت این نوع مالیات بر تولید و مصرف بیشتر است. از سویی، ضریب فزاینده تجمعی مالیات بر واردات بزرگتر از مالیات بر کالاها و خدمات می باشد که نشان می دهد در طول زمان، مالیات بر واردات تأثیر تجمعی بیشتری بر اقتصاد دارد. دلیل این یافته می تواند وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات و تأثیرات بلندمدت نوسانات تجارت خارجی باشد که به تدریج بر اقتصاد تأثیر می گذارد.

کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری جهت ارزیابی عملکرد، پیش بینی سودآوری و تعیین ارزش واقعی شرکت اهمیت دارد. با این بیان، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت حسابرسی(عوامل ورودی، فرایند، خروجی و زمینه ای) جهت استفاده در تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی است. برای دسترسی به هدف پژوهش انواع مدل های آماری و یادگیری ماشین در دستیابی به الگویی بهینه در پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور ارزیابی عملکرد مدل های یادگیری ماشین از دو معیار دقت پیش بینی مدل و ناحیه سطح زیر منحنی استفاده شده است. در نهایت به منظور انتخاب مدلی که بهترین عملکرد را برای پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری دارد، از منحنی مشخصه عملکرد سیستم استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد پس از محاسبه متوسط دقت پیش بینی، مدل های قوانین استنتاجی، K نزدیک ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان تکاملی به ترتیب دارای بالاترین دقت پیش بینی 29/84 درصد 74/78 درصد و 01/77 درصد در بین مدل های یادگیری ماشین هستند. همچنین براساس نتایج منحنی مشخصه عملکرد سیستم مدل قوانین استنتاجی با دقت پیش بینی 29/84 درصد در پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری بهترین عملکرد را دارد و به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یکی از راه های کمک به تحلیلگران سرمایه گذاری و فعالان بازارهای مالی، ارائه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای اطلاعات شرکت است. هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیم های صحیح تری قرار خواهند گرفت. کیفیت بالای حسابرسی می تواند به تحکیم گزارشگری مالی شفاف و افزایش دقت در ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها منجر شود که به نوبه خود، بر کیفیت تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و افزایش کارآیی بازارهای مالی تأثیر می گذارد. روش های آماری و داده کاوی می توانند تا حد زیادی یک سیستم پشتیبانی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران ارائه دهد. از این رو در این پژوهش انواع مختلف مدل های آماری و یادگیری ماشین توسعه داده شد. نتایج پژوهش می تواند درک بهتری از چگونگی تاثیر کیفیت حسابرسی از منظر عوامل ورودی، فرایند، خروجی و زمینه ای بر مدل تصمیم مطابق با دیدگاه محتوای اطلاعاتی و نظریه سودمندی تصمیم برای تصمیم گیری به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ارائه نماید.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق کاربردی و از جنبه نوع داده ها یک تحقیق کمی و از جنبه نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع میدانی و کتابخانه ای و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان ذی ربط شرکت های کوچک و متوسط تولیدی صادراتی مستقر در تهران به تعداد آنها 133 پاسخ دهنده است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 99 مدیر و کارشناس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. همچنین در بخش جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد در این پژوهش به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی بین الملل سیکورا و همکاران (2016)، عملکرد نوآورانه آلگر و همکاران (2006) و بهره گیری از فرصت ها دیمیتراتوس و همکاران (2012) استفاده شد که روایی و پایایی آن موردتایید قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها دارد.

با روند رو به رشد الکتریکی سازی سامانه های گرمایشی و حمل ونقل، نیاز به تأمین انعطاف پذیری در شبکه های توزیع بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله، یک چارچوب برنامه ریزی غیرمتمرکز برای مدیریت هم زمان انرژی و ارائه خدمات انعطاف پذیری در جوامع انرژی محلی ارائه می شود. هدف اصلی این برنامه ریزی، کاهش هزینه های مصرف انرژی در سطح مشترکین است، در حالی که امکان پاسخ گویی به نیازهای بهره بردار شبکه توزیع از طریق ارائه خدمات انعطاف پذیری فراهم می شود. در مدل پیشنهادی، هر عضو جامعه انرژی — مانند یک ساختمان مجهز به سامانه فتوولتاییک و سامانه ذخیره ساز انرژی — به صورت مستقل و با هدف بیشینه سازی منافع خود تصمیم گیری می کند. هماهنگی میان اعضای جامعه انرژی از طریق الگوریتم ADMM که یک روش بهینه سازی غیرمتمرکز مبتنی بر تبادل تکراری اطلاعات صورت می گیرد. برای لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی و بار مصرفی، الگوریتم برنامه ریزی با افق متحرک به کار گرفته شده است. کارایی چارچوب پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی مربوط به یک سایت نمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد که این روش می تواند ضمن کاهش هزینه های انرژی و توان اوج مصرفی، درآمد حاصل از فروش انعطاف پذیری را افزایش داده و قابلیت اطمینان عملکرد سیستم را بهبود بخشد.

پیشینه و اهداف : تقلب در صنعت بیمه یکی از مشکلات رایج در این حوزه است که موجب خسارات سنگینی، چه به لحاظ منافع مادی و چه به لحاظ اعتماد عمومی در این صنعت می شود. مؤسسات مالی و پولی به شدت در پی شناخت دقیق فعالیت های کلاهبرداران و متقلبان هستند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن بر خدمت رسانی به مشتریان مؤسسات، به کاهش هزینه های عملیاتی، جلب اعتماد سایر بیمه گذاران و حفظ و ارتقای سهم بازار بیمه گران به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی قابل اطمینان منجر خواهد شد. یکی از رایج ترین تخلفات، تقلب های سازمان یافته و فرصت طلبانه در بیمه خودرو است. تصادفات عمدی به ویژه در قالب گروهی، صدمه دیدن افراد توسط وسیله نقلیه یا صحنه سازی از جمله تقلب های رایج در این حوزه هستند. هدف این مقاله معرفی مدل ریاضی مبتنی بر نظریه گراف (شبکه) برای شناسایی خوشه های مشکوک برای تقلب های سازمان یافته است. روش شناسی : یکی از روش هایی که برای شناسایی تقلب کاربرد دارد، تحلیل شبکه است. در تحلیل شبکه ارتباطات بین افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف ارزیابی و ابعاد جدیدی از این ارتباطات شناسایی می شود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نظریه گراف، شبکه ای به نام شبکه تصادفات معرفی می شود. سپس نشان داده می شود که شبکه حاصل از تصادفات خودروها یک فرایند تصادفی است. سپس در شبکه ساخته شده از تصادفات، مجموعه خودروهای مشکوک که در این ساختار تصادفی ایجاد نظم می کنند، با معرفی یک الگوریتم شناسایی می شوند. یافته ها : این فرایند باعث تخصیص یک برچسب از نظر متقلب بودن یا نبودن به هر تصادف و به هر فرد می شود. با توجه به ساختار الگوریتم و پیچیدگی آن می توان نتیجه گرفت الگوریتم پیشنهادی به سادگی قادر به تحلیل داده های بسیار زیاد است. نتیجه گیری: بررسی این موضوع موجب می شود که بیمه گر بتواند وابسته به برچسب هر فرد یا تصادف، سیاست گذاری های متفاوتی را برای برخورد با متخلفان اتخاذ کند تا بتواند در جهت کاهش زیان مالی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارد.

در دهه های اخیر، آسیب پذیری اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه بدلیل پدیده جهانی شدن، تغییرات اقلیمی، رشد نابرابر، بدهی خارجی و بی ثباتی های داخلی و خارجی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این لحاظ بررسی عوامل موثر بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته شده است. عامل کلیدی که کمتر در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است، اندازه اقتصاد سایه و غیررسمی در این کشورهاست. در این مطالعه به بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه بر روی آسیب پذیری اقتصادی برای کشورهای نوظهور طی دوره 2007-2021 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات غیرخطی متغیرها و تفاوت در برخورداری کشورهای مورد بررسی از منابع طبیعی از رویکرد PSTR استفاده شده است. نتایج نشان داد که اقتصاد سایه تاثیر مثبت و فزاینده بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای نوظهور داشته است. البته این اثرگذاری برای کشورهایی که از منابع غنی طبیعی برخوردار بوده اند، کمتر بوده است. بنابرین محدودکردن اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی یکی از سیاست های موثر در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصادی توصیه می شود. همچنین توسعه مالی و حکمرانی خوب تاثیر منفی بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. توسعه بازارهای مالی و بهبود عملکرد موسسات مالی و همچنین بهبود کارآمدی دولت ها و کنترل فساد نیز از مهمترین سیاستهای کنترلی آسیب پذیری اقتصادی در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته است.

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان ها است که علاو بر سودآوری، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب و کار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مشارکت ذینفعان جهت خلق ارزش در صنعت بانکداری است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها 450 نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری 208 نفر به دست آمده است. برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. در بخش کمی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. روایی و پایایی ابزار در بخش کمی با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ انجام شده است. در نهایت سه مولفه آگاهی ذینفعان، فرهنگ سازمانی، عملکرد بانک شناسایی شدند و الگوی مشارکت ذینفعان موید تایید قرار گرفت.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

بازارهای مالی در حال حاضر با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند که باعث افزایش ریسک دنباله آنها شده است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون چندکی به بررسی ۸ شاخص بازار سهام از 2مرداد1396 تا 31 مرداد 1402 پرداخته است. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی به طور مؤثری ارزش در معرض خطر شاخص های نمونه در بازار سهام ایران را با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و طلا به عنوان عوامل ریسک، برآورد می کند. نتایج نشان داد که بحران جهانی ناشی از همه گیری کووید-19 که در سال ۲۰۲۰ از چین آغاز شد، تأثیرات قابل توجهی بر شاخص های جهانی داشت. با این حال، شوک در بازار سهام ایران نسبتاً شدید بود، به ویژه در صنایعی مانند فلزات، سنگ معدن فلزی و شیمیایی ها، و شاخص کل آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه شاخص ها داشتند. در طول بحران جهانی سال ۲۰۲۲ که به وسیله جنگ در اوکراین آغاز شد، بازار سرمایه ایران شوک قابل توجهی به نسبت بحران همه گیری کووید-19 را تجربه کرد.

وابستگی کشورها از منظر اقتصادی در بخش انرژی نفت و گاز سبب شده نوسانات ناشی در بخش انرژی نفت و گاز به دیگر بخش های اقتصاد نیز انتقال یابد. با این حال، روش های جدید در تحلیل عرضه و تقاضا در بازار می تواند به تحلیل موثر نوسانات قیمت نفت و گاز کمک شایانی نماید. نوسانات قیمت نفت و گاز صرفاً توسط عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین نمی شود، بلکه می تواند تحت تأثیر رویدادهایی مانند تغییرات در بازارهای مالی، درگیری های سیاسی و شرایط اضطراری عمومی نیز قرار گیرد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK طی بازه زمانی 1388-1401 انجام شده است. در همین راستا اطلاعات بخش آماری مربوط به شاخص ها به عنوان حجم نمونه، طی بازه زمانی 14 ساله به صورت ماهانه استخراج و توسط نرم افزار Eviews 12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل در فرضیه اول نشان داد که اثر سرریز نوسانات نفت می تواند افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اثر سرریز نوسانات گاز قادر است افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را متأثر سازد.

امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.

با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر رشد تولید صنعتی و معدنی، سرمایه و سرمایه گذاری است، اهمیت جذب سرمایه داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به شواهد موجود در بخش صنعت و معدن کشور مشاهده می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی این بخش، سرمایه و منابع مالی کافی برای ادامه یا گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. بنگاه های تولیدی از روش های مختلفی ازجمله استفاده از منابع داخلی بنگاه، استقراض از نظام بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و... منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در این راه به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور، بنگاه های تولیدی توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل پذیرفته نشدن بسیاری از بنگاه ها در بازار سرمایه و فقدان بازار سرمایه کارآمد در کشور، تعداد کمی از آن ها از طریق بازار سرمایه، منابع مالی خود را تأمین می کنند. به همین دلیل و با توجه به ضرورت تسریع در روند رشد تولید صنعتی و معدنی و دوری گزیدن از رشد فعالیت های نامولد در کشور، برخی راهکارها ازجمله بهبود فضای کسب وکار، نظارت بر چگونگی تسهیلات دهی بانک ها، زمینه سازی برای حضور بیشتر بنگاه های صنعتی و معدنی در بازار سرمایه، تقویت ساختار بیمه ای برای حمایت از ریسک فعالیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، حمایت از حضور بخش خصوصی و تقویت آن در بخش صنعت و معدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی بین شرکت های داخلی و خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت و معدن، اعطای یارانه سرمایه گذاری به فعالیت های نوآورانه بخش صنعت و معدن و... پیشنهاد می شود.