درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی روابط اقتصادی بین ترکیه و روسیه در دوران حکومت پوتین می پردازد. این دوره برشمرده می شود به عنوان یک دوره حیاتی در روابط دوجانبه این کشورها، که با تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقه ای همراه بوده است. با بررسی تاریخی روابط دوجانبه و سپس به تحلیل سیاست های اقتصادی پوتین و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با ترکیه می پردازد. همچنین، نقش ترکیه در روابط اقتصادی منطقه ای و تأثیرات تحریم ها و تغییرات جهانی بر روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استراتژیک این روابط برای منطقه و جهان، هدف از این مقاله به درک عمیق تر از دینامیک های اقتصادی و سیاسی منطقه اساسی باشد.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.

با وجود پس انداز فراوان در کشور، عدم تبدیل آن  به سرمایه مولد اقتصادی و افزایش مستمر تولید ملی یکی از مشکلات ساختاری کشور است. مسائلی هم چون اشتغال ناقص و بیکاری عوامل تولید، بهره وری اندک، فقر و مانند آن، به همین دلیل ایجاد شده است. شناخت فضای سرمایه گذاری کشور که هدف این مطالعه است، می تواند به برنامه ریزی برای تبدیل پس انداز به سرمایه مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش «پیمایش بنگاه» بانک جهانی و با استفاده از پرسش نامه آن، مسائل فضای سرمایه گذاری از نگاه بنگاه های اقتصادی کشور شناسایی، دسته بندی و با متوسط کشورهای تحت بررسی و متوسط منطقه ، مقایسه شده اند. در این پیمایش ابعادی چون: مقررات و مالیات، فساد، تأمین مالی، زیرساخت ها، نوآوری و فناوری، تجارت، نیروی کار، جرم، بخش غیررسمی، جنسیت، ویژگی های بنگاه، پرسش از بزرگ ترین مانع از نظر بنگاه و عملکرد بنگاه، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیماش گویای آن است که: در بیشتر مؤلفه های شاخص های برآوردشده وضعیت ایران در مقایسه نامناسب تر است؛ هم چنین نزدیک به 44% بنگاه ها مهم ترین مانع را تأمین مالی، 15% بی ثباتی سیاسی و 7% آن را نرخ مالیات دانسته اند که جمعاً نزدیک به 65% موانع سرمایه گذاری را تشکیل می دهد و ضرورت تمرکز سیاست ها بر آن را تأکید می کند.  

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مالی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند. این تسهیلات با تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، افزایش قدرت خرید خانوارها، تخصیص بهینه منابع و تسهیل در انجام مبادلات اقتصادی، عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی به شمار می روند. بدون وجود یک سیستم بانکی کارآمد که بتواند تسهیلات لازم را فراهم آورد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات بسیار دشوار خواهد بود. در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران بر رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است تا اثر تسهیلات اعطایی، نیروی کار و باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی حقیقی بررسی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، تسهیلات اعطایی و تعداد نیروی کار و سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، در حالی که باز بودن تجاری تأثیر منفی ولی غیرمعناداری دارد. همچنین، ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و همگرایی مدل به سمت تعادل است. این یافته ها می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین استراتژی های اقتصادی و بهبود عملکرد سیستم بانکی باشد. به ویژه، نتایج نشان می دهند که افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود وضعیت بازار کار می تواند به رشد اقتصادی پایدار در ایران کمک کند. در عین حال، تأثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی به طور ویژه نیاز به بررسی دقیق تر و توجه به عوامل مختلفی چون رقابت پذیری صنایع داخلی و شرایط بازار جهانی دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران اداره مالیات و خبرگان مدیریت آموزشی باسابقه تدریس حداقل 10 سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها، 1- بررسی و کنکاش اسناد بالادستی، اسناد مرتبط آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور در بخش کتابخانه ای و 2- مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود که مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون براساس الگوی آتراید-استرلینگ استفاده شد. به منظور سنجش پایایی از ضریب هولستی، ضریب پی اسکات، شاخص کاپای کوهن و آلفای کرپیندروف استفاده گردید که مورد تائید قرار گرفت. در قسمت تحلیل مضمون از نرم افزار ATLASTI استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان 138 شاخص (گویه) موجود، 34 مضمون پایه قابل شناسایی است و 10 دسته مضمون سازنده به دست آمده است. براساس نتایج به دست آمده، ویژگی های شخصیتی، شرایط تیمی و گروهی، ساختار سازمان، شرایط اجتماعی و فرهنگی، توسعه مدیریت منابع انسانی، توسعه مدیریت ساختار سازمانی، فرهنگ سازی، شکوفایی فردی، کارایی سازمانی و ویژگی های منابع انسانی. مدل TOTADO به بهبود کلی کارایی سازمانی نیز منجر می شود. با به کارگیری مدل TOTADO، سازمان امور مالیاتی می تواند اطمینان حاصل کند که منابع انسانی آن دارای توانایی ها و انگیزه کافی برای دستیابی به اهداف سازمانی هستند و این امر به توسعه پایدار و موفقیت بلندمدت سازمان کمک می کند.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی کشت و قیمت سایه ای آب مجازی با استفاده از مدل موتاد- با هدف سناریوی میانگین مصرف می باشد. روش: این مطالعه یک تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر منطقه میانکاله می باشد. پنج محصول که سطح زیرکشت بالاتری در این منطقه را به خود اختصاص داده اند به عنوان محصولات انتخابی در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که با افزایش انحرافات انتظاری از درآمد هدف، سطح زیرکشت بهینه سویا و ذرت علوفه ای کاهش یافته است، سطح زیر کشت بهینه ذرت دانه ای، شالی و کلزا افزایش یافته است. نتیجه گیری: با توجه به وجود ارزش سایه ای برای زمین در اکثر سناریوها می توان زمین را به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در نظر گرفت. نهاده نیروی کار (فصل تابستان) در حالات اول تا سوم معنی همین میزان افزایش بازده ناخالص مزرعه به ازای یک نفر-روز کار افزایش در میزان نیروی کار می باشد.

هدف از تدوین این مقاله، مقایسه دو روش اختلافات دوسویه و متغیرهای منفرد است. بدین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با هر دو روش برآورد شده است. مدل مورد استفاده تحقیق، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPMM) است که برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طی دوره زمانی 1996 تا 2022 به صورت فصلی، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته، قوی تر از کشورهای توسعه یافته است؛ به عبارتی، نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته از ثبات بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. همچنین استفاده از روش متغیرهای منفرد نسبت به روش اختلافات دوسویه با دقت بیشتری، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز را تبیین می کند، اما ممکن است دقت برآوردها در شرایط خاص کاهش یابد. بنابراین، مهم است که هنگام انتخاب روش برآورد، به عواملی همچون پیچیدگی مدل، اندازه جمله خطا و اندازه نمونه توجه شود. همچنین در این مقاله، به منظور بهبود دقت برآوردها از شبکه الاستیک (Elastic Net) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخمین مدل ها با استفاده از روش متغیرهای منفرد و شبکه الاستیک، منجر به MSE پایین تری نسبت به روش اختلافات دوسویه می شود. ضمن اینکه کاهش MSE در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است

مقدمه و اهداف: می توان گفت رشد اقتصادی مهم ترین متغیر در میان متغیرهای کلان اقتصادی است. رشد تولید یکی از عوامل بسیار مؤثر در بهبود اوضاع اقتصادی کشور است که از سال 1398 تاکنون در شعارهای سال، مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. رشد تولید سبب کاهش تورم، کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید می شود و با تقویت صادرات به افزایش ذخایر ارزی منجر می شود که مدیریت بهینه این ذخایر به کاهش نرخ ارز و ثبات در بازار ارز می انجامد. همچنین با ایجاد درآمد مالیاتی بیشتر برای دولت، می تواند تا حد زیادی مشکل کسری بودجه را رفع کند که معضل اساسی کشورهای درحال توسعه است. در زمینه رشد تولید، توجه به ظرفیت های داخلی ضروری و حائز اهمیت است که برخی از آنها در شعارهای سال های قبل و در سخنرانی مقام معظم رهبریK در دیدار رمضانی مسئولان نظام مورد تأکید قرار گرفته اند. بنابراین، مسئولان باید این موضوع را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن دنبال کنند تا به فضل الهی بتوانیم به نقطه مطلوبی در زمینه رشد تولید دست یابیم. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تولید با تأکید بر ظرفیت های داخلی است که در سال های قبل مورد تأکید مقام معظم رهبریK قرار گرفته است. روش: در این تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای رانت نفتی، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته ایم. برای تحلیل تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی، از دو روش تحلیل نموداری و داده های ترکیبی بهره جسته ایم. می توان یک شکل خطی و قابل برآورد تابع رشد اقتصادی به صورت زیر ارائه کرد: gri,t=β0+ β1ori,t+ β2rdi,t+ β3ki,t+ β4li,t+ β5lawi,t + β6fdii,t+ β7infi,t+εi,t پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود و براساس تحلیل های آماری و اقتصادسنجی به بررسی تجربی عوامل مؤثر بر رشد تولید می پردازیم. برای آزمون رابطه یادشده از روش داده های تابلویی استفاده می کنیم. براساس ساختار داده ها و مدل پانل دیتا، این سیستم معادلات برای 19 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2010-2020 با استفاده از نرم افزار Stata 15 برآورد می شود. همچنین، براساس ادبیات موجود، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم می توانند تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی داشته باشند و ازاین رو، به عنوان متغیر توضیحی در مدل گنجانده شده اند. برای اندازه گیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شاخص جریان ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برای اندازه گیری تورم از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی بهره برده ایم. نتایج: با توجه به الگوی پژوهش، متغیرهای رانت نفتی، سرمایه فیزیکی، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تولید اثر مثبت و معنا داری بر جای می گذارند و متغیر تورم اثر منفی و معنا داری بر رشد تولید دارد. رانت نفتی: افزایش رانت نفتی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 48/0 واحد می شود. تأثیر مثبت رانت نفتی بر رشد اقتصادی بدین دلیل است که در کوتاه مدت افزایش رانت نفتی سبب تثبیت نرخ ارز و حمایت ارزی و مالی از تولیدکنندگان شده و این امر به افزایش تولید منجر می شود. سرمایه فیزیکی: افزایش سرمایه فیزیکی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 37/0 واحد می شود. این نتیجه با مبانی نظری ارائه شده سازگار است. حاکمیت قانون: افزایش حاکمیت قانون به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 97/3 واحد می شود. با افزایش حاکمیت قانون، قوانین وضع شده مرتبط با حمایت تولید ضمانت اجرایی پیدا و سیاست های مربوطه به هدف اصابت می کنند. تورم: افزایش تورم به میزان 1 واحد سبب کاهش رشد اقتصادی به میزان 16/0 واحد می شود. تورم افزون براینکه سبب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا می شود، به بی ثباتی اقتصاد کلان منجر می شود که با ایجاد تأثیرات منفی همچون کاهش سرمایه گذاری، آثار نامناسبی بر بخش تولید بر جای می گذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی: افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 89/0 واحد می شود. در مورد تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، بین محققین اختلاف وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، برای تخمین مدل پژوهش از داده های مربوط به دوره 2010-2020 برای 19 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است. نتایج مدل پژوهش نشان از تأثیر مثبت و معنادار رانت نفتی، تشکیل سرمایه، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر منفی و معنادار تورم بر رشد اقتصادی است؛ اما برای متغیرهای تحقیق و توسعه و نیروی کار رابطه معناداری گزارش نشده است. همچنین، برای تحلیل نموداری از داده های مربوط به دوره 2014-2023 برای 26 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است؛ به طوری که برای هر کشور مقدار متغیرهای مورد نظر از میانگین گیری دوره ده ساله به دست آمده است. با توجه به تحلیل نموداری، رابطه مثبت مشارکت مردم، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و رابطه منفی فعالیت های رانت جویانه با رشد اقتصادی تأیید می شود. ازاین رو، به نظر می رسد رانت نفتی در کوتاه مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصادی بر جای می گذارد. بنابراین، توصیه می شود که برای نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، سیاست گذاران توجه به ظرفیت های داخلی را مدنظر قرار دهند و اقدام جدی و مؤثری در جهت تقویت سرمایه انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی و کاهش فعالیت های رانت جویانه و تورم به عمل آورند.      

تأمین امنیت غذایی از رسالت های فعالیت کشاورزی بوده و گاه تحقق آن مستلزم به کارگیری نهاده های بیشتر است. با توجه به منابع محدود برای تولیدات کشاورزی، به منظور دستیابی به اهداف مهم، باید بهینه سازی مصرف این گونه منابع مد نظر قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر معرفی یک مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص بهینه اراضی زراعی به محصولات منتخب در راستای بهبود امنیت غذایی در بخش رودپی شهرستان ساری بود. آرمان های مد نظر نیز افزایش سود، کاهش مصرف کود، افزایش تولید کالری و مواد مغذی، افزایش تولید کل و افزایش تولید روغن را شامل می شد. همچنین، داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1401-1400 بود. نتایج پژوهش نشان داد که با در نظر گرفتن تمام آرمان های یادشده، با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی آرمانی، در مقایسه با الگوی کشت کنونی، سطح کشت شلتوک شیرودی کاهش و اما سطح کشت شلتوک طارم، گندم، کلزا و سویا افزایش می یابد؛ با این همه، مقایسه الگوی کشت بهینه در سناریوهای مورد بررسی با الگوی کشت کنونی نشان داد که الگوی کشت بهینه به الگوی کشت کنونی نزدیک است. این نتیجه بیشتر از جنبه مصرف کود و دستیابی به سود بوده، به گونه ای که با به کارگیری الگوی کشت پیشنهادی، مصرف کود تا یک درصد کاهش و سود حداکثر تا دو درصد افزایش یافته است. به دیگر سخن، می توان گفت که به لحاظ اقتصادی، الگوی کشت اجرایی کشاورزان در منطقه تقریباً مناسب بوده و تغییرات الگوی کشت بهینه احتمالاً به دلیل لحاظ آرمان های تولید روغن و کالری است، به گونه ای که الگوی کشت پیشنهادی به افزایش هشت درصدی تولید روغن و افزایش حدود سه درصدی تولید کالری می انجامد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیروی از الگوی کشت پیشنهادی می تواند به بهبود امنیت غذایی کمک کند. از این رو، پیشنهاد می شود که نهادهای مربوط، با اتخاذ سیاست ها و اعطای مشوق های مناسب و نیز ارائه آموزش های لازم به کشاورزان، الگوی بهینه پژوهش حاضر را در منطقه مورد مطالعه ترویج دهند..

مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها دارد. از طرفی در مدل سازی ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی ها ایفا می کنند زیرا می توانند بر نتایج مدل ها و تحلیل ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی کلاسیک،  مدل اتورگرسیو  است  که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن  می باشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمی گذارند، به همین دلیل مدل های سری زمانی برداری به کار گرفته می شوند که جزء سری زمانی چندمتغیره  محسوب می گردند.  مدل  اتورگرسیو برداری در مدل سازی های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است.  از سوی دیگر، مدل های اتورگرسیو برداری معمولاً با شوک های (نویز) نرمال در نظر گرفته می شوند. ازآن جاکه  در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک ها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوک ها در نظر گرفته می شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی به دست آورده می شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک ها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدل ها، نشان داده می شود که مدل  اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.  

حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره نیازمند مداخله سیاستگذاران و اجرای سیاست های زیست محیطی به منظور محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش، پیامدهای اجرای سیاست های زیست محیطی بر متغیرهای اقتصادی (از جمله مصرف، تولید و سرمایه گذاری) در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357-1396 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) جهت تجزیه و تحلیل یک مدل اقتصاد بسته و با رویکرد ادوار تجاری حقیقی استفاده می شود. منبع نوسانات در اقتصاد، تکانه بهره وری کل عوامل تولید و تکانه قیمت انرژی است. همچنین سرمایه به طور کامل در فرایند تولید استفاده نمی شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد: 1. در تکانه مثبت بهره وری، سیاست سقف انتشار بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد. 2. در تکانه مثبت قیمت انرژی، سیاست سقف انتشار و هدف شدت انتشار، بهترین عملکرد را از لحاظ سطح و نوسان متغیرهای اقتصادی و انتشار آلودگی نشان می دهد.

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.

با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.

ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روش ناپارامتریک محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی کارایی، اثربخشی و بهره وری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری ورودی این تحقیق توصیفی می باشد و از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق 10 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. انتخاب ورودی ها وخروجی ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان خبره بانک انجام گرفته است. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان و سابقه کار یا تجربه کارکنان می باشد و خروجی ها شامل میزان سپرده های جذب شده و میزان تسهیلات اعطایی می باشد. پس از تعیین ورودی و خروجی تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار DEA-Solver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی کارایی شعب بانک پرداخته شد. نتایج نشان داد که تنها دو شعبه سیدالشهدای ایلام و شعبه سرابله ناکارا هستند و باید با توجه به ورودی ها و خروجی ها نسبت به بهبود کارایی اقدام کنند.

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

در این مطالعه، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات قیمت دارایی ها و میزان تأثیرگذاری این نوسانات بر تصمیمات سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوسانات شاخص بازار سرمایه در سال 1399 و سال های پس از آن، هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا بانک مرکزی در سیاست های پولی خود، تغییرات قیمت دارایی ها را در نظر می گیرد و در صورت مداخله، رفتار آن در شرایط تورمی و رکودی چگونه است. در این راستا، یک مدل ساختاری نئوکینزی توسعه یافته به کار گرفته شده است که در آن شاخص قیمت دارایی ها به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ شده است. برای تخمین تابع واکنش بانک مرکزی، ابتدا مقادیر آستانه ای برای متغیرهای تورم و شکاف تولید با روش کانر و هانسن (2004) برآورد گردیده و سپس رفتار بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات قیمت دارایی ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد. در دوره های تورمی، تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل تورم بوده و واکنش آن به شکاف تولید کاهش یافته است. در دوره های رکودی، واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید افزایش یافته است؛ اما در سطحی محدود باقی مانده که نشان دهنده محدودیت های سیاست گذاری بانک مرکزی در شرایط رکودی است. علاوه بر این، بانک مرکزی در دوره های رونق، مداخله ای در شاخص قیمت دارایی ها نداشته، اما در دوره های رکودی، به میزان محدودی از بازار سرمایه حمایت کرده است. با توجه به ارتباط عمیق بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری بانکی، توصیه می شود که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، نوسانات قیمت دارایی ها را مد نظر قرار دهد.

هدف: این مقاله در نظر دارد تا با تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با نیروی کار یک فروشگاه های زنجیره به پیش بینی ترک شغل نیروها و بررسی عوامل فردی و سازمانی (شغلی) موثر بپردازد.  روش شناسی: تعداد 17542رکورد اطلاعاتی منحصر به فرد شامل اطلاعات وضعیت فعالیت فرد (ادامه فعالیت یا ترک شغل) و 12 مشخصه فردی و شغلی در بازه زمانی آبان 1398 الی 1401 بکار گرفته شد و سپس به روش داده کاوی و با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان (SVM) به پیش بینی ترک شغل نیروی کار در این فروشگاه زنجیره ای بصورت پایلوت در سراسر کشور پرداخته شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که ویژگی ها و مشخصه های شغلی تأثیر بیشتری بر ترک شغل دارند. بطور مشخص، از بین ویژگی های مختلف تعداد جابجایی نیروها، سمت سازمانی (صف یا ستادی)، سنوات خدمت و ساعت کار بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را بر ترک شغل دارند. از میان مشخصه های فردی نیز مشاهده شد که ترک شغل در میان جوانان و افراد کمتر از 30 سال سن بیشتر است. بر اساس این ویژگی ها، مدل های ماشین بردار پشتیبان (SVM) با دقت 91 درصد و امتیاز-F1 بالای 90 درصد و الگوریتم درخت تصمیم نیز با دقت 83 درصد و امتیاز-F1 به همین اندازه از عملکرد مناسبی در دسته بندی و پیش بینی موارد ترک شغل برخوردار شدند. نتیجه گیری: می توان بر اساس مشخصه های فردی و شغلی و با استفاده از روش های داده کاوی و یادگیری ماشینی سیاست هایی در جهت حفظ و نگه داشت منابع انسانی تنظیم کرد که موجب کاهش هزینه ها و همچنین حفظ مزیت های رقابتی و پیشرفت و توسعه بنگاه خواهد شد.