باقر ادبی فیروزجایی

عوامل سنتی اثرگذار بر TFP شامل عوامل تکنولوژیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند با این حال مبانی جدید بیانگر آن است عوامل مذکور در تبیین تفاوت سطوح بهره وری در کشورهای مختلف ناکافی است و در این راستا از کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی به عنوان عامل مهم اثرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید عنوان می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از رویکرد پانل پویا و برآوردگرGMM طی دوره 2007-2022 برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد برای هر دو گروه از کشورها، کارآفرینی به تنهایی موجب ارتقای بهره وری نمی شود. با این حال اثر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و این تاثیر برای کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. به عبارت دیگر در سطح کلان اقتصادی، تاثیر کارآفرینی بر TFP در فضای اکوسیستم کارآفرینی موضوعیت پیدا می کند و فعالیت کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی مناسب باعث پیشرفت TFP می شود و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای در حال توسعه دارای اکوسیستم کارآفرینی قوی تری هستند، این اثر تعاملی بیشتر بوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل رقابت پذیری و کارآفرینی با تأکید بر نقش رانت جویی منابع در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از جهت اجرا توصیفی – تحلیلی و از نوع تحقیقات علی - مقایسه ای است. داده های مربوط به مدل نیز از پایگاه داده شاخص های توسعه جهانی (WDI)، دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) استخراج شده است. به منظور تحلیل مقایسه ای چگونگی اثرگذاری رقابت پذیری وکارآفرینی بر یکدیگر دو گروه کشورهای کارایی محور و نوآوری محور بر حسب دسترسی و کیفیت به داده های کشورهای مدنظر در پایگاه های بین اللملی انتخاب شده اند. دوره زمانی داده های تحقیق2017-2009 انتخاب شده است. تخمین مدل ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی 8Eviews انجام شده و مطابق روش اقتصاد - سنجی گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های ترکیبی پس از آزمون مانایی، تصریح مدل، انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی و راستی آزمایی یافته ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تخمین مدل ها حاکی از اثرگذاری معنادار متغیر کارآفرینی بر رقابت پذیری در هر دو گروه کشورها را اثبات می کند همچنین در مدلی جداگانه جهت علیت متقابل یعنی تاثیر رقابت پذیری بر کارآفرینی به صورت معناداری برای هر دو گروه کشورها تایید می شود. تاثیر شاخص فرصت های رانت جویی در هر دو مدل مذکور بر رقابت پذیری و کارآفرینی در هر دو گروه کشورها به صورت معناداری با علامت منفی تایید می شود.

با توجه به دو ویژگی املاک و مستغلات شامل ویژگی مصرفی و سرمایه ای، تقاضای کل بخش مسکن را می توان به تقاضای مصرف کننده و تقاضای سرمایه گذاری تقسیم کرد. سیاست های مختلف می توانند اثرات متفاوتی بر هر یک از اجزای تقاضای مسکن داشته باشند. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی 1400-1380 کشور و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات سیاست پولی و مالی و نیز شوک قیمت نفت بر تقاضای مسکن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاری می تواند برای توضیح نوسانات قیمت مسکن بهتر از تقاضای مصرف کننده باشد. به عنوان نمونه در حالی که سیاست مالی انبساطی باعث افزایش هر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری می شود؛ سیاست مالی انقباضی سبب کاهش تقاضای مصرفی و افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن می شود. زمانی که اقتصاد در حال رونق باشد بازار مسکن دچار نوسان می شود با افزایش نوسانات در بازار مسکن، سهم سرمایه گذاری در مسکن افزایش می یابد و این حاکی از آن است که متقاضیان مسکن تمایل دارند وزن بیشتری به ارزش سرمایه گذاری نسبت به ارزش مصرفی ارائه دهند که ممکن است باعث تشکیل حباب مسکن شود. در پایان، برخی پیشنهادات سیاستی منطقی در زمینه کنترل قیمت ارائه شده است. طبقه بندی JEL: ,R3 C6، E6

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

هدف اصلی مطالعه بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی بر تورم داخلی ایران با استفاده از مدل های VAR ساختاری و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس داده های فصلی 1400-1380 است. نتایج تحقیق بر اساس مدل VAR ساختاری حاکی از آن بوده که قیمت جهانی مواد غذایی علیت گرنجری قیمت مواد غذایی داخلی ایران و نیز شاخص قیمت عمده فروشی (شاخصی از تورم) است. همچنین بر اساس توابع واکنش آنی الگوی DSGE نتیجه گیری مذکور اثر انتقالی را تایید کرده و نشان می دهد که تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی پس از وقفه حدود سه ماهه (یک فصل) به تورم ایران منتقل می شود. بنابراین بخش زیادی از تغییرات تورم در کشور ناشی از شوک های فشار عرضه و شوک های قیمت جهانی مواد غذایی می باشد. در این صورت جهت کاهش تاثیرپذیری تورم داخلی از شوک قیمت جهانی می توان در کوتاه مدت، از طریق سیاست های تشویق تولید مواد غذایی و کاهش واردات مواد غذایی اثرات منفی ناشی از شوک های جهانی بر بخش حقیقی را کاهش داد.طبقه بندی JEL: D58, F01, E31, Q02

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی به دلیل این که در چارچوب ریسک و بازده تعریف می شود عاری از ریسک نیست؛ به گونه ای که اگر این سرمایه گذاری فارغ از مفاهیم مبتنی بر دوراندیشی باشد به طور مناسب تحقق نیافته و می تواند منجر به نرخ های بازده منفی و ضایع نمودن سرمایه مورد استفاده گردد. همچنین این مسئله باعث نگرانی های اساسی برای صندوق ها و اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد، می گردد. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازار مالی کشور می باشد و به دلیل حساسیت دسترسی به اطلاعات در حوزه نظامی، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بازار مالی کشور، به شیوه تحلیل محتوا استخراج و در گروه کانونی متشکل از10 نفر از خبرگانی که حداقل پنج سال تجربه مالی و سرمایه گذاری در بازار مالی کشور را داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح متأثر از 30 عامل اصلی شناسایی شده می باشد که در پنج دسته کلی عوامل مرتبط با ساختار صندوق، عوامل مرتبط با مدیریت صندوق، عوامل کلان، قوانین و مقررات و نهایتاً عوامل مرتبط با بازار مالی کشور دسته بندی شدند. 

سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. از آنجاکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، عمده علت این ناکارآمدی ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. هرچند ایران از لحاظ تعداد واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال، از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست های پولی و اعتباری عملاً امکان عمق بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت بندی سرمایه گذاری های صنعتی خود عاملی دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. از طرفی، هزینه تجهیز منابع مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک ها و کفایت سرمایه آنها را با چالش کشیده است. مهمترین رویکردهایی کلی برای تغییر پارادایمی در نظام بانکی کشور شامل تدوین برنامه ای جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی، رفع سهم های اعتباری، آزادسازی تدریجی نرخ ها، برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق آموزش های کاربردی، تنوع بخشی به واسطه های مالی، یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود.

هدف از این مطالعه شناسایی و استخراج آسیب ها و مشکلات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی جهت استحکام بخشی به وضعیت مالی این صندوق است. در این ارتباط از روش مطالعات اسنادی، پیمایشی و مدل آماری پیش بینی استفاده شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همانند کلیه صندوق های بازنشستگی دولتی در ایران با شیوه مزایای معین کار می کنند و سازوکار آنها مبتنی بر نظام بدون ذخیره (PAYG)[1] است به طوری که مبنای اصلی تأمین و پرداخت مستمری ها از محل حق بیمه های افراد شاغل (کسورات) است. از طرفی با توجه به اینکه نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به مستمری بگیران) در این صندوق کمتر از یک (حدود 0.85) است و از نسبت تعادلی (6) فاصله گرفته است، به وضوح می توان نتیجه گرفت که این صندوق با کسری مالی شدیدی روبرو است و برای تأیید این بررسی های به عمل آمده بیانگر آن است که از سال 1390 تا کنون سهم عمده مستمری های پرداختی توسط دولت پرداخت می شود. در واقع سهم کمک دولت به این صندوق از بودجه دولت در طی یک دهه اخیر بیش از 6 برابر افزایش یافته است. یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از احتمال ورشکستگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح آن است که این صندوق به صورت مستقل فعالیت نماید و از حمایت کامل دولت خارج شود و برای این منظور صندوق نیازمند سرمایه اولیه مورد نیاز است که محدوده لازم برای افزایش سرمایه صندوق بر اساس مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)[2] قابل برآورد است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.