فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
Several studies in the field of capital markets indicate that changes in macroeconomic parameters, including crude oil price changes in many cases, have significant effects on capital market indexes. The present study seeks to investigate the effect of crude oil price changes on the indexes of Tehran Stock Exchange and Saudi Stock Exchange also known as The Tadawul Exchange using the two-factor capital asset pricing model with samples gathered from years 2016-2022 from both markets. The results of the study show that, both markets are relatively sensitive to the oil price index and despite severe economic sanctions imposed on Iran, Its capital market, having more significantly oil-related indexes, is still more oil-dependent than that of Saudi Arabia. The results also suggest the asymmetric relation with oil price movements in both countries due to their oil-exporting nature where both markets are more sensitive to negative oil price movements rather than its positive ones. Also, it is concluded that due to the diversity of industries in Tehran Stock Exchange, the economic sanctions imposed on Iran have a more directed impact on its capital market rather than affecting it through a mediator parameter such as oil price movements.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹)
439 - 460
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، با استفاده از روش غیرتصادفی قضاوتی، از نظرات 16 نفر از خبرگان بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین اساتید دانشگاهی، تا مرحله اشباع نظری، استفاده شد. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوا و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، ابتدا کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری، 34 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 9 مقوله فرعی و سه مقوله اصلی شامل عوامل زمینه ساز، مداخله گر و راهبردها، دسته بندی شد. در بخش کمی تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، دیدگاههای خبرگان، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند سلسله مراتبی فازی، تحلیل و اولویت مؤلفه ها در هر یک از مقوله های اصلی، تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ساز به ترتیب شامل تحلیل زمانی، تحلیل الگو (روند) و تحلیل قیمتی؛ عوامل مداخله گرانه به ترتیب شامل روانشناسی معامله گری، تمرکز بر بازده کوتاه مدت و یا بلندمدت و نقدینگی و راهبردها نیز به ترتیب شامل مدیریت جامع ریسک و سود، تحلیل کل نگر و شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج، هستند.
راهبردهای تأمین مالی جمعی در راستای مشارکت حداکثری افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.
بررسی معافیت های مالیاتی در قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات
حوزههای تخصصی:
به طور کلی معماری نظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض برای تامین مخارج گردد و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه ننماید. معافیت مالیاتی به معنای خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که عمدتاً به عنوان روشی در جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت اعمال می گردد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح-های پرریسک، عام المنفعه و یا کم بازده جهت دهی نمایند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که یکی از راهبردهای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار غیرکارآمد نظام مالیاتی است. موثرترین استراتژی جهت ترقی پایدار سرمایه گذاری، فراهم نمودن چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و باثبات نظام مالیاتی است که در آن معافیت ها و مشوق های مالیاتی مشخص و کارآمد باشند. سه ویژگی معافیت های مالیاتی کارآمد عبارتند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غیردائمی بودن. لذا حجم بالا و موارد متعدد معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی از سوی دیگر، سبب بوجود آمدن برخی از چالش ها در اقتصاد شده است که از جمله می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف از مالیات؛ افزایش زمینه اجتناب و فرار از مالیات؛ پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست مکرر در خصوص استفاده و یا تمدید معافیت های مالیاتی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم معافیت های مالیاتی، انواع معافیت های مالیاتی مصوب در قوانین و مقررات را شناسایی و پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه می گردد.
بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت ریسک و رفتار ریسک پذیری در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
33 - 59
حوزههای تخصصی:
این پژوهش بدنبال یافتن ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت ریسک و رفتار ریسک در صنعت بانکداری می باشد. بدین منظور تعداد 11 بانک برای بازه زمانی 1395الی 1400به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای تحلیل داده ها از روش " داده های تابلویی/ تلفیقی" و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این پژوهش از چهار شاخص ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و وشرشکستگی به عنوان شاخص های های ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بین وجود کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین اندازه کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . بین تعداد جلسات کمیته ریسک و ریسکهای اعتباری و ریسک ورشکستگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود ناظر ارشد ریسک در بانک و رفتار ریسک پذیری بانکها ارتباط معناداری وجود ندارد. بین استقلال ناظر ارشد ریسک و ریسک های اعتباری و عملیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود کمیته ریسک و عملکرد بانکها رابطه معکوس و معنادار و بین اندازه کمیته ریسک و عمکرد بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .
شناسایی عوامل موثر بر نگرش پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی مبتنی بر رایانه به کمک تکنیک تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
265 - 286
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نگرش پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی مبتنی بر رایانه به کمک تکنیک تحلیل مضمون می باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش بنیادی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر تحلیل مضمون و مصاحبه، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. در مطالعه از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحبنظران رشته حسابداری می باشند. در این مطالعه از دیدگاه 20 نفر از خبرگان و اساتید رشته حسابداری استفاده شده است. به منظور مطالعه مباحث تئوریک مرتبط با موضوع پژوهش و نیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، از اطلاعات مکتوب در این رابطه شامل کتاب های تخصصی در حوزه چارچوب سنجش اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بر اساس نتایج، الگوی تحقیق مشتمل بر یک مضمون فراگیر و 3 مضمون سازنده و 12 مضمون اولیه بوده است.
مدل سازی عوامل اقتصادی مؤثر بر ارزش قاچاق کالا: رهیافت روند ضمنی و سری های زمانی ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۹
176 - 215
حوزههای تخصصی:
محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. همچنین با وارد کردن جز غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا- حالت، با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری و به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب و محاسبه کشش های کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر قاچاق کالا پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها به ایران، ارزش قاچاق کالا محاسبه شد. از متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، بار مالیاتی و تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد برای شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیر هموار و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به مدل برآورد شده، در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ بیکاری به ترتیب با 099/0 و 155/0 بیشترین اثر و نرخ تورم به ترتیب با 0062/0 و 0096/0 کمترین اثر را بر افزایش ارزش قاچاق طی دوره مورد مطالعه دارد. براساس نتایج این پژوهش سیاست کلی برای مبارزه اقتصادی با قاچاق کالا و همچنین حمایت از تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری است. همچنین از دیگر سیاست های مبارزه با قاچاق کالا، به کاهش بار مالیاتی، کنترل نرخ تورم و کاهش تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد می توان اشاره کرد.
Development of a New SWOT-MCDM Model to Create Marketing and Financial Strategies in Conditions of Uncertainty (Case Study of Iralco Company)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The most basic step in managing an organization is to develop appropriate and practical strategies. Developing a detailed and complete plan that will determine the long-term direction of the organization and guarantee the prof-itability and survival of the organization. In this research, using multi-criteria decision-making techniques, a new SWOT model has been created to formulate organizational strategies (financial, commercial, production and similar). The upcoming research method is of a mixed type (qualitative-quantitative) which will be used in the qualitative part of the method (de-scriptive-survey) and in the quantitative part of the fuzzy Delphi technique and multi-criteria decision making. In order to target more the results of this research and its output model, Iralco Company (Iran Aluminium) has been selected as a strategic and widely used global product manufacturer to study and implement the mentioned models and techniques.
Providing the optimal model for stock selection based on momentum, reverse and hybrid trading strategies(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Momentum strategy, despite its outstanding performance, offers different results at different time intervals. In this study, we aimed to provide an opti-mal model for stock selection based on momentum, reverse and hybrid trad-ing strategies using the data panel model. The present research method was applied on the information of 180 companies in the period 2011 to 2021 was used to estimate the model. (Eviews12) software has been used to estimate the models. Based on the results of 8 time periods of 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 and 60 months based on different momentum and inverse strategies and a combination of loser, winner and loser-winner, winner-loser were analyzed. According to the data panel method, the studied strategies in small companies give more additional returns to investors than large companies. Also, based on the results of hybrid strategies, investors will receive more additional returns in the long run than simple momentum strategies.
قیمت سایه ای آب و رقابت پذیری بخش کشاورزی: مطالعه موردی برای کالاهای کشاورزی منتخب ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲
135 - 174
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد ملی، نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی دارد. ایران با تنوع اقلیمی و ویژگی های منحصربه فرد در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ولی به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و پراکندگی بارش با مسأله کم آبی مواجه است. این موضوع موجب دو گانگی کمیابی آب و رقابت پذیری در بخش کشاورزی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، آیا قیمت سایه ای آب بر رقابت پذیری بخش کشاورزی مؤثر است؟ برای این منظور و در مرحله نخست، با استفاده از رویکرد تابع تولید، قیمت سایه ای محصولات منتخب کشاورزی ایران (شامل: محصولات زراعی گندم آبی، برنج دانه بلند مرغوب، سیب زمینی آبی و ذرت دانه ای آبی در استان های منتخب) طی دوره زمانی 1397-1380ه .ش. (براساس آخرین داده های قابل دسترس) برآورد شده و سپس در مرحله بعد، با رویکرد پویایی شناسی سیستم به پرسش پژوهش پاسخ داده شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که با اعمال قیمت سایه ای و افزایش قیمت آب، تقاضای آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یافته و با اثرگذاری منفی بر عملکرد محصول، رقابت پذیری کالاهای منتخب کشاورزی کاهش می یابد. بر این اساس و با توجه به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، قیمت گذاری آب باید با حساسیت ویژه صورت پذیرد، ولی اقدامات فناورانه و نرم برای صرفه جویی و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت و هم چنین اصلاح الگوی تجارت خارجی ضروری است.
تاثیر توسعه بخش مالی و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1 - 28
حوزههای تخصصی:
امروزه هدف هر کشوری، ایجاد اشتغال مناسب برای شهروندان خویش است. زیرا اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر یکی از مهم ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. درواقع نقش اشتغال در پویایی زندگی و رفاه بشر انکارناپذیر است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. ازاین رو هدف این مقاله، بررسی تاثیر توسعه بخش مالی و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران، طی دوره ی زمانی 1401-1368 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر توسعه بخش مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت، مثبت و معنی دار است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ اشتغال، اثر منفی و معنی دار دارد؛ اما تاثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلندمدت، مثبت و معنی دار است. کلید واژه ها: نرخ اشتغال، توسعه بخش مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL).
انرژی برق در لایحه بودجه سال 1404
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آذر ۱۴۰۳ شماره ۹ (پیاپی ۱۲۸)
45 - 54
حوزههای تخصصی:
در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.
بررسی تحولات اشتغال کشاورزی ایران در برنامه های پنجم و ششم توسعه
منبع:
اقتصاد کشاورزی و روستایی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳
119 - 151
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه های اقتصادی و به طور معمول، در فرآیند رشد اقتصادی، سهم اشتغال مستقیم کشاورزی در کل اشتغال کاهش می یابد. در یک دهه گذشته، میزان اشتغال کشاورزی ایران بر اساس جنسیت و مناطق با نوسان های متعدد همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحولات اشتغال کشاورزی به تفکیک استان، جنسیت و مناطق در دو برنامه پنجم و ششم توسعه کشور (سال های 1402-1390) به روش کتابخانه ای انجام شد و تحلیل نتایج آن به روش توصیفی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به شاخص بارش- تبخیر- تعرق استانداردشده (SPEI)، در دوره مورد مطالعه، بخش کشاورزی ایران درجات مختلف تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است؛ همچنین، میانگین نرخ رشد دوره ا ی اشتغال کشاورزی کل، زنان و مردان ایران در سال های 1402-1390، به ترتیب، 7/0-، 4- و 1/0 درصد بوده و به استثنای هشت استان، کاهش میزان اشتغال کشاورزی به صورت سراسری روی داده است؛ افزون بر این، در همین دوره، کاهش اشتغال زنان در کشاورزی ایران (311 هزار نفر) بیش از کل کاهش اشتغال کشاورزی کشور (288 هزار نفر) بوده و تغییرات اشتغال کشاورزی ایران به زیان اشتغال کشاورزی روستایی (کاهش 624 هزار نفر و رشد سالانه 9/1- درصد) و به نفع اشتغال کشاورزی شهری (افزایش 336 هزار نفر و رشد سالانه 3/3 درصد) اتفاق افتاده است. نرخ پایین یا منفی رشد اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور در دهه اخیر نشانه ای از آغاز تحولات گسترده در بازار کار روستایی است. همچنین، سهم اندک اشتغال زنان در این بخش (حدود نوزده درصد) به وضوح بیانگر مردانه بودن فضای فعالیت های کشاورزی در ایران است. برای مدیریت عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی و خروج برخی از نیروی کار از عرصه کشاورزی، ضروری است که ستاد بحران تغییرات اقلیمی به طور هدفمند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود، که خود نیازمند سیاست گذاری در زمینه الگوی کشت به منظور تثبیت اشتغال موجود، حمایت از کشاورزان متضرر از تغییرات اقلیمی و الگوبرداری از استان های موفق در افزایش اشتغال مستقیم کشاورزی است.
بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آبان ۱۴۰۳ شماره ۸ (پیاپی ۱۲۷)
55 - 68
حوزههای تخصصی:
در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.
بررسی اثر سیل بر احتمال مالکیت مسکن خانوارهای شهری و روستایی (مطالعه موردی: سیل استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۸)
495 - 525
حوزههای تخصصی:
سیل ها از جمله بلایای طبیعی هستند که در سال های اخیر به دلایل مختلف به ویژه تغییرات شدید آب و هوایی با شدت و نوسانات مختلف در سراسر جهان به وقوع پیوسته و تغییراتی در بازار مسکن به وجود آورده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، همواره در معرض بلایای طبیعی مختلف قرار گرفته و می تواند در پی وقوع این بلایا با چالش هایی در بازار مسکن رو به رو شود. یکی از شدیدترین این بلایا، سیل 1398 در استان گلستان است که خسارات اقتصادی فراوانی برای 14 شهرستان و 437روستای این استان رقم زده است، با این حال اثر اقتصادی آن به ویژه در بازار مسکن به دلایلی مانند کمبود داده ها کمتر مورد بررسی قرارگرفته و تا کنون مطالعه ای به بررسی اثر آن بر احتمال مالکیت مسکن به عنوان مؤلفه ای از بازار مسکن نپرداخته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سیل گلستان بر مالکیت مسکن طی سال های 1397و 1398 انجام شد. به این منظور ابتدا 381 خانوار استان گلستان و 418 خانوار استان کرمانشاه و کردستان انتخاب شدند و سپس با تعریف متغیر موهومی سیل، اثر سیل بر احتمال مالکیت مسکن با استفاده از روش پنل پروبیت برآورد شد. نتایج اصلی این مطالعه حاکی از آن است که افزایش یک واحدی در متغیر سیل، احتمال مالکیت مسکن را به صورت معناداری به میزان 032/0 واحد کاهش می دهد.
بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی و کیفیت سازمانی بر ثبات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
منبع:
مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
45 - 59
حوزههای تخصصی:
هدف: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک-سال).یافته ها: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه 1 پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 2 پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال هایی که بانک ها دارای بدهی سنگین بوده اند و عهد و پیمان های مالی خود را نقض می کردند، مدیران این بانک ها با استفاده از تکنیک های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می گذاشتند. کاهش کیفیت سازمانی بانک ها، در اثر رشد نقدینگی بالا ایجاد شده و یکی از راه های برون رفت بازار سرمایه از بحران مالی ایجادشده توسط بانک ها، افزایش کیفیت حسابرسی کمیته های حسابرسی داخلی و استفاده از سود کسب شده در گسترش اعطای وام به واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد. بسیاری از بانک هایی که نزدیک به مرز ورشکستگی شدند، اجرای تعهدات مالی آن ها به سختی انجام می شد. با توجه به هزینه های ناشی از عدم استفاده از کمیته های حسابرسی داخلی، عواقب اصلی بازگشت سود پایین تر از سرمایه گذاری، نقدینگی کمتر، ارزیابی مجدد خطرات نوسان پذیری کیفیت سازمانی، مشکل بازپرداخت وام های بلند مدت و منابع مالی دیگر، بحران مالی بانک ها گسترش یافته و تنها راه نجات از بحران اتفاق افتاده در دسترس بودن اعتبارات با سود پایین، سیاست های اقتصادی جدید و تضمین دولتی و درنهایت افزایش کیفیت سازمانی بانک ها می باشد.
سنجش نا امنی غذایی در خانوارهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
161 - 143
حوزههای تخصصی:
کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایداراست. با وجود اهمیت این مسئله، نبود امنیت غذایی در طی دو دهه گذشته، به عنوان جدی ترین مشکل بهداشت عمومی جهان شناخته شده است. از این رو در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در ایران با کاربرد شاخص FGT برای سال های 1401-1391 پرداخته شد. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز فرد نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. شیوع ناامنی غذایی از نظر دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در سال 1391، در خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 45/30 درصد و 71/23 درصد است. این اعداد برای دسترسی به میزان پروتئین مورد نیاز بدن، 58/27 درصد درخانوارهای شهری و 18/23 درصد در خانوارهای روستایی می باشد. نتایج نشان داد درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتراز خانوارهایی است که به حداقل کالری موردنیاز بدن دسترسی ندارند. در نهایت در یک دهه، ناامنی غذایی در دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در خانوارهای شهری و روستایی ایران به 06/48 درصد و 35/44 درصد افزایش یافته است. همچنین ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین مورد نیاز بدن نیز در خانوارهای شهری و روستایی به 38/42 درصد و 68/40 درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر ناامنی غذایی، سیاستگذاری برای حفظ وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی از قبیل تثبیت قیمت موادغذایی، جهت گیری یارانه ها در راستای حمایت از مصرف موادغذایی و تعدیل آثار منفی سو ء تغذیه، نظارت بر ناامنی غذایی خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در نهایت رفرم های ساختاری عمدتا با هدفگذاری رشد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی اثرات سرریز کیفیت نهادی بر کارایی انرژی کشورهای منتخب: رویکرد پانل دیتای پویای فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)
207 - 225
حوزههای تخصصی:
هدف: ادبیات موجود بر نقش کیفیت حکمرانی و نهادها بر کارایی انرژی تأکیددارند اما مطالعه حاضر را با طرح این سؤال که آیا کیفیت حکمرانی و نهادهای کشور همسایه نیز می توانند بر کارایی انرژی داخلی تأثیر داشته باشد، گسترش داده می شود.روش: با رویکرد مرزی تصادفی و الگوهای اقتصادسنجی فضایی، تأثیر فضایی کیفیت نهادی بر کارایی انرژی را برای گروه کشوری متشکل از 89 کشور و برای دوره 2020-2002 بررسی می شود.یافته ها: نتایج به دست آمده وجود همبستگی های فضایی در کارایی انرژی در سراسر کشورها را تأیید می کند. همچنین علاوه بر تأثیر کیفیت نهادی بر کارایی انرژی، نتایج نشان می دهد اثرات سرریز مثبت و قابل توجهی از کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی وجود دارد. بنابراین، نتایج گویای آن است کیفیت نهادها در بهبود کارایی انرژی اهمیت و نزدیکی به کشورهایی با چارچوب نهادی خوب تأثیر مثبتی بر کارایی انرژی داخلی دارد.نتیجه گیری: برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت، جمعیت شهرنشین و سطح صنعتی شدن با علامت منفی بر کارایی انرژی مؤثر و ازاین رو کارایی انرژی و انرژی که مسئله ای جهانی است تنها باسیاست های بلندمدت که پیشرفت فناوری را افزایش می دهد، قابل حل است.
شناسایی روش های تأمین مالی کسب وکارهای کارآفرینانه دانشگاهی: مورد مطالعه دانشگاه صنعتی شریف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
57 - 90
حوزههای تخصصی:
امروزه از کسب وکارهای کارآفرینی به عنوان یک عامل مزیت آفرین نام برده می شود. لکن جایگاه ایران در این زمینه با توجه به ظرفیت های عظیم دانشگاهی و دانش آموختگان، چندان مطلوب نیست. این در شرایطی است که بسیاری از پژوهش ها و نوآوری های دانشگاهی که قابلیت بالایی برای تجاری سازی دارند، بخاطر مشکلات تأمین مالی در پشت درب های دانشگاه ها متوقف مانده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از نظریه منبع محور، به شناسایی روش های تأمین مالی کسب وکارهای دانشگاهی به عنوان مکمل دانشِ نوآوری، با تأکید بر دوره های مختلف حیات کسب وکار می پردازد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است و مطالعه موردی بر روی دانشگاه صنعتی شریف بعنوان یکی از دانشگاه های پیشگام کشور انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان این حوزه بر اساس گلوله برفی و معیار اشباع نظری جمع آوری شده و با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای، مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه با نتایج حاصل از این پژوهش، روش های تأمین مالی به تفکیک سه دروه حیات کسب وکارها بدین شرح شناسایی شده است. در مرحله پیشا-رشد روش هایی نظیر تأمین مالی از طریق تأمین مالی از طریق خودراه اندازی، مرکز نوآوری بانک، معاونت علمی و از طریق مشارکت حرفه ای شناسایی شده است. روش های تأمین مالی در مرحله رشد، مواردی نظیر واسطه مالی تأمین مالی از طریق فرشته کسب وکار و تأمین مالی از طریق مرکز رشد شناسایی شده است و در نهایت در مرحله پسا-رشد نهادهای رسمی مانند تأمین مالی از طریق بانک، تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس و روش های تأمین مالی از نهادهای بین المللی استفاده پذیر است.
شناسایی و سطح بندی مولفه های بانکداری شرکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
285 - 308
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های بانکداری در فضای کسب وکار کشور و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع فعالیت ها در صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا، مؤلفه های بانکداری شرکتی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی شده است. مصاحبه ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت تعداد 21 مؤلفه و 148 شاخص بر اساس کدگذاری محوری شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی بانکداری شرکتی با استفاده ازISM متناسب با نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت بانکداری ایجاد گردیده است. پس از آن برای شناسایی موقعیت مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج به دست آمده بانکداری شرکتی در شش سطح شامل مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها تشکیل شده است. یافته های پژوهش نشان داده که در پایین سطح پیامدها نشان دهنده این موضوع است که پیامدها به عنوان اثر گزارترین شاخص می باشد. و بعد از آن پدیده محوری و راهبردها در اولویت بعدی قرار دارند. شرایط زمینه-ای و شرایط مداخله گر در سطح سوم تاثیر بر الگوی بانکداری شرکتی قرار گرفته اند و شرایط علی کمترین تاثیر را بر الگوی بانکداری شرکتی دارد. تحلیل MICMAC نشان داد سیستم بانکداری شرکتی سیستمی ناپایدار است.