درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه بستر لازم برای تحقق اهداف بلندمدت در کشور و رشد و توسعه اقتصادی، وجود فضای مناسب کسب وکار و رونق فعالیت های مولد است، نگاه به شاخص کسب وکار می تواند نمایان کننده چگونگی عملکرد نظام اقتصادی یک کشور باشد. با توجه به آمار در دسترس که توسط اتاق بازرگانی در پایان هر فصل انتشار می یابد، مشاهده می شود که شاخص محیط کسب وکار در کشور در تابستان سال 1403 روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به رقم پذیرفتنی دست نیافته است تا جایی که می توان گفت در برخی از زیرشاخص های این شاخص ازجمله محدودیت در دسترسی به منابع آب و حامل های انرژی شاهد بدتر شدن وضع موجود نیز بوده ایم. در تبیین نقاط ضعف و قوت محیط کسب وکارکشور می توان گفت برخورداری از بازار بزرگ داخلی، وضعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی کار ارزان و تحصیل کرده و قدرت مقابله با بحران ها و مشکلات ازجمله نقاط قوت محیط کسب وکار کشور است. در مقابل، نقاط ضعف آن را می توان در قالب تحریم ها و محدودیت ها، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پیچیده، نبود ثبات اقتصادی و وجود تورم، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری، مشکلات زیرساختی و فناوری و... خلاصه کرد. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله شفاف سازی و ثبات قوانین، سادگی در فرایندهای اداری، تقویت نظام مالی و بانکی، حمایت از استارتاپ ها و شرکت های نوپا، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات، توسعه حمل ونقل و لجستیک، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در بخش عمومی، پیوستن به توافقات اقتصادی و تجاری، آموزش نیروی کار ماهر، تشویق به مشارکت بخش خصوصی در طرح های بزرگ ملی و تصمیم سازی ها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.

هدف: یکی از موانع اصلی شکوفایی و توسعه فعالیت های کارآفرینی دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی است و از طرفی بر نقش کیفیت نهادی در توسعه کارآفرینی تأکید شده است. روش: در این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی با تأکید بر کیفیت نهادی برای 11 کشور منتخب منطقه MENA با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) و مدل های پانل آستانه ای در دوره 2020-2007 موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه مالی اندازه گیری شده با شاخص های مختلف، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. نتایج همچنین نشان داد تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی تنها در حضور نهادهای سالم و بویژه کیفیت حکمرانی مناسب، ازنظر آماری معنادار است. درنهایت، نتایج بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین توسعه مالی، مانند منطقه MENA، بیشترین بهره را از بهبود حکمرانی خواهند برد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی بر کارآفرینی، پیشنهاد سیاستی این مطالعه به سمت توسعه یک برنامه استراتژیک ملی باهدف بهبود توسعه مالی همراه با سیاست هایی با هدف بهبود سطح حکمرانی به منظور به حداکثر رساندن تأثیر توسعه مالی بر فعالیت های کارآفرینی است.

رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.

مقدمه و اهداف: تأمین مسکن جوانان یکی از مشکلات پیشِ روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با توجه به گرانی زمین و ساختمان، طول دوره انتظار برای خانه دارشدن افزایش یافته است. هم اکنون سهم مسکن در مخارج خانوارها بیش از 35 درصد است. با اینکه در قوانین، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 25 درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند، این حکم قانونی درعمل اجرایی نمی شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری تمایلی برای مشارکت در طرح های بلندمدت تأمین مالی مسکن ندارند؛ هرچند کمبود منابع را دلیل آن می دانند. مشکلات موجود در زمینه تأمین منزل ملکی یا استیجاری باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری می شود. هرچند در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمهیداتی همچون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای تشویق فرزندآوری مطرح شده، ولی طرح عملیاتی برای تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است. تجربیات قبلی ازجمله طرح پس انداز مسکن جوانان و طرح مسکن ملی نیز با مشکلات و محدودیت های زیادی روبهرو است. براساس این، باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای تأمین بلندمدت مسکن بود؛ راهکاری که تنها متکی به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و خانواده ها و جوانان را توانمند کند تا بتوانند به تدریج با سرمایه های خود در ساخت و تهیه مسکن مشارکت کنند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود بازار سرمایه به عرصه تأمین مالی مسکن است. ساماندهی حمایت های دولت و نهادهای خیریه در زمینه خریداری و اجاره مسکن نیز بخش دیگری از اهداف مقاله است. روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای تسهیل گری تأمین بلندمدت مسکن جوانان پرداخته می شود. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد روشی، مطالعات مرتبط با سابقه تأمین مسکن جوانان با روش بررسی تاریخی و مراجعه به آمار صورت می گیرد. طراحی اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی مسکن جوانان با ترکیبی از روش قیاسی و کشفی صورت می گیرد. روش کشفی نوعی روش اجتهادی است که در آن با مراجعه به روبناها، اصول و قواعد زیربنایی لازم برای سیاست گذاری مسکن استخراج می شود. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کشفی، اصول حاکم بر تأمین مسکن در رویکرد اسلامی استخراج و در ادامه با درنظرگرفتن فروض و اصول تأمین مسکن اسلامی، الگوی تأمین مسکن جوانان طراحی می شود. در این طراحی به الگوهای مشابه توجه می شود که با هدف تأمین مسکن با رویکرد اسلامی و با استفاده از ظرفیت عقودی همچون استصناع و جعاله صورت گرفته است. ارزیابی آثار احتمالی این الگوی تأمین مسکن با روش تحلیل لوازم منطقی الگو صورت می گیرد؛ یعنی توجه می شود که آیا الگوی پیشنهادی می تواند مشکل تأمین مسکن جوانان را حل کند و اشکالات آن را پاسخ دهد. درواقع، الگوی پیشنهادی باید بتواند با توجه واقعیت های عینی موجود، هدف موردنظر را تأمین کند. در این صورت نوعی قیاس مخفی وجود دارد که الگوی پیشنهادی به عنوان مصداقی از الگوی ایدئال هماهنگ با مبانی و اصول اقتصاد اسلامی قرار می گیرد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد «اوراق سفارش ساخت مسکن (استصناع) همراه با اجاره» روشی مناسب برای تسهیل تأمین بلندمدت مسکن جوانان است. الگوی پیشنهادی از جهت انطباق با موازین شرعی و استفاده از ظرفیت دو عقد استصناع و اجاره قابل توجه است. در الگوی پیشنهادی، ترکیبی از مشارکت دولت و خانواده ها برای تأمین بلندمدت مسکن جوانان استفاده می شود. در این چارچوب، دولت زمین، و یارانه و خانواده ها (بهره برداران) و سرمایه گذاران (غیربهره برداران) منابع مالی ساخت را به صورت تدریجی فراهم می کنند. در این الگو، «اوراق سفارش ساخت مسکن همراه با اجاره» به متقاضیان فروخته می شود. هنگامی که خانه ساخته شد، بهره بردار به میزان اوراق در اختیار، مالک منزل و به میزان باقیمانده مستأجر محسوب شده و اجاره پرداخت می کند. بهره بردار با خرید باقیمانده اوراق موردنیاز برای تملک کامل مسکن، مالکیت خود بر منزل را تکمیل می کند. دولت و نهادهای خیریه می توانند بخشی از اوراق را خریداری و به اقشار هدف واگذار کنند؛ افزون براینکه می توان از ظرفیت سهام عدالت جوانان نیز استفاده کرد. در این طرح امکان استفاده از یارانه اجاره بها برای کمک به اقشار هدف نیز وجود دارد. در این طرح سرمایه گذاران نیز می توانند سرمایه های خود را وارد بخش ساخت مسکن کنند و از منافع این سرمایه گذاری بهره مند شوند. در این الگو، اجاره ای که افراد برای سکونت در مسکن قبل از تکمیل مالکیت پرداخت می کنند به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می شود؛ البته دولت نیز می تواند در پرداخت سود دارندگان اوراق، که مسکنی دریافت نکرده اند، مشارکت کند. یکی از مزایای این الگو، امکان سرمایه گذاری تدریجی خانواده ها و جوانان برای تأمین مسکن است. بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح تأمین بلندمدت جوانان با چالش هایی در زمینه تأمین زمین، سازماندهی انتشار اوراق، مشارکت به موقع سرمایه گذاران و بهره برداران در تأمین وجوه موردنیاز برای ساخت مسکن، احتمال بروز سفته بازی در بازار ثانویه اوراق و مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پیمانکاران ساختمانی روبهرو است. غیرهمگن بودن مسکن و تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف نیز چالشی فراروی طرح است. اگر طرح تأمین بلندمدت مسکن جوانان به صورت منطقه ای انجام شود، بسیاری از چالش های پیش روی طرح از بین می رود. استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین، شرکت های استانی و شهرستانی سهام عدالت برای ورود به ساخت مسکن نیز قابل طرح است. اگر این طرح همراه با بازتوزیع جمعیت در پهنه وسیع کشور و گسترش حمل ونقل ریلی سریع صورت گیرد، مشکلات ناشی از کمبود زمین و گرانی ساختمان کاهش می یابد. این امر باعث کاستن از هزینه های غیرضروری ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ می شود و می تواند به رشد فرزندآوری کمک کند. اجرای موفق الگوی تأمین مسکن جوانان الزاماتی همچون تأمین زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سازمان های مربوطه ازجمله سازمان محیط زیست است. مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها برای موفقیت طرح ضروری است. سازوکار اجرای مشارکت نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور در حمایت از افراد تحت پوشش با اهدای اوراق سفارش ساخت نیز باید فراهم شود. ایجاد سامانه رصد و پایش ساخت مسکن جوانان نیز باعث تقویت شفافیت می شود. طبقه بندی Classification: G51, O16, O18, R31

یکی از ویژگی های اصلی و رمز موفقیت بسیاری از کشورها در دنیای امروزی، استفاده از کاربرد دانش در فرآیندهای اقتصادی است. چرا که دانش یکی از مهمترین مولفه برای تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است و سرمایه گذاری در دانش، ظرفیت تولید سایر عوامل تولید از قبیل سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار را افزایش داده است و تبدیل کارآمد نهاده های تولید به فرآیندهای تولید و محصولات جدید را تسهیل می کند.دست یابی به رشد اقتصادی باکیفیت به صورت رشد اقتصادی همراه با کاهش نابرابری درآمد یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز است، پیچیدگی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که بر نقش دانش در تولید دلالت می کند و علاوه بر رشد اقتصادی نقش مهمی را درتغییر نابرابری درآمد دارد. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت معادلات همزمان به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و پیچیدگی اقتصادی برای دوره زمانی 1397-1374می پرازد. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش در پیچیدگی اقتصادی شده، اما پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، علاوه بر این شواهد نشان می دهد که صنعتی شدن، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش در پیچیدگی اقتصادی می شود. علاوه بر این صنعتی شدن باعث کاهش نابرابری درآمد شده و فرضیه منحنی کوزنتس در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد تایید شده است. افزایش کیفیت آموزش، توسعه صنعت و تمرکز بر سیاست های افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله سیاست های موثر برای برخورداری از مزایای پیچیدگی اقتصادی است.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز به مقایسه اثر شوک های خارجی بر تورم در دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران طی دوره ۱۴۰۱ - ۱۳۶۸ پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد شوک ارزی در هر دو رژیم ارزی منجر به افزایش تورم شده است و تحت رژیم ارزی ثابت، تورم را به میزان کمتری افزایش داده است. بررسی اثرات شوک تحریم های بین المللی نیز نشان می دهد این شوک در رژیم ارزی شناور مدیریت شده منجر به افزایش تورم شده است؛ درحالی که در رژیم ارزی ثابت به دلیل مداخله بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز، اثرات شوک تا حد زیادی از بین رفته و حتی در لحظه شوک تورم کاهش یافته است. در این مطالعه همچنین اثر شوک پولی بر تورم تحت دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد شوک پولی تحت هر دو رژیم ثابت و شناور مدیریت شده، منجر به افزایش تورم شده و این اثر در رژیم شناور مدیریت شده شدیدتر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در رژیم ارزی ثابت مقام پولی توان بالاتری در کنترل نوسانات تورمی در اثر شوک های خارجی را دارد. البته باید توجه داشت که از الزامات انتخاب رژیم ارزی ثابت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی مکفی است که این امر در شرایط تحریمی با محدودیت های جدی مواجه است.

بودجه بندی دولتی نقشی حیاتی در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. با گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، امکانات جدیدی برای بهبود فرآیندهای مالی و بودجه ای فراهم شده است. هوش مصنوعی، با قابلیت های پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی نیازها، می تواند در تخصیص منابع به افزایش دقت و کارآمدی کمک کند. این تکنولوژی ها نه تنها باعث تحول در فرآیندهای موجود هستند؛ بلکه می توانند شفافیت و پاسخگویی در امور مالی دولتی را هم به طور قابل توجهی بهبود ببخشند. هدف این مطالعه به دو بخش تقسیم می شود: اول، ارزیابی کارآیی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیکی در بهینه سازی تخصیص منابع بودجه بندی دولتی؛ دوم، تعیین تأثیر این تکنولوژی ها بر شفافیت و پاسخگویی فرآیندهای بودجه بندی به منظور افزایش مشارکت و اعتماد عمومی. این مطالعه از روش ترکیبی استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق مدل سازی سناریو و شبیه سازی های مختلف بااستفاده از نرم افزار مولتی پل انجام شده است. همچنین، مصاحبه ها و پرسشنامه هایی با خبرگان در حوزه های مرتبط ترتیب داده شده تا از چالش ها و فرصت های موجود درک بهتری به دست آید. یافته ها نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به طور قابل توجهی در افزایش دقت، شفافیت و کارآیی بودجه بندی دولتی مؤثر باشد. هوش مصنوعی این امکان را فراهم می آورد که سیاست گذاران بتوانند تخصیص منابع را براساس داده هایی دقیق تر و پیش بینی های بهینه تنظیم کنند.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

امروزه ثابت شده که اگر کشورها بتوانند سیاستهای صحیحی را در راستای مزایای تجارت بینالملل بکار گیرند، آنگاه میتوانند از بحرانهای مرتبط در حوزه تجارت همچون بحران تراز پرداختها نیز جلوگیری کنند. این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدلسازی رفتار بین انحصارگران و کشورها با توجه به استراتژیهای ممکن برای هر کدام از بازیکنان پرداخته است. در این راستا ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بیتفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است که یکی از آنها رقیب و دیگری بیتفاوت است. نتایج نشان داد که در هر سه حالت استراتژی غالب برای انحصارگر عرضه محصولات در داخل است ولی برای دولت در حالت اول استراتژی تعرفه واردات صفر (حمایت از مصرفکننده) غالب است. در حالت دوم که در آن کشور رقیب نیز وجود دارد برای دولت استراتژی غالب وجود ندارد و تعادل در جایی اتفاق میافتد که دولت تعرفه بالا (حمایت از انحصارگر) وضع مینماید. در حالت سوم نیز برای دولت استراتژی تعرفه واردات بالا (حمایت از انحصارگر) غالب است. به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید. نهایتا و به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید.

تامین مالی نوین راهکاری اثربخش برای دستیابی به هدف های غیرانتفاعی صنایع دفاعی کشور است که با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل گسترش است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه الگوی تامین مالی نوین صنایع دفاعی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران صنایع دفاعی و اساتید دانشگاهی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 10 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارکنان بخش مالی نیروهای مسلح استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد محور مدیریت و محور آموزش بر محور تحقیق و توسعه تاثیر می گذارند. محور تحقیق و توسعه بر محور ارتباطات و محور تولید اثرگذاشته و به استراتژی روش تامین مالی منجر می شوند. در نهایت استراتژی روش تامین مالی بر روش تأمین مالی نوین صنایع دفاعی تاثیر می گذارد.

در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

در ادبیات اقتصادی، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره به عنوان عواملی اساسی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. مهم ترین پیشبرد این مطالعه ارائه چارچوبی برای فهم علل ناکارامد بودن رویکرد دولت در مواجهه با مسئله سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران است. در واقع، فهم نحوه انگیزه مند شدن بازیگران دخیل در مسئله سرمایه گذاری و چگونگی تعامل آنها در راستای شکل گیری رفتارهای همکارانه می تواند به درک علل ناکارآمد بودن رویکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی کمک نماید. بدین منظور در مطالعه حاضر، در چارچوب تعادل های مارکوفی نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که جایگاه اقتصادی-اجتماعی مردم و میزان باورپذیری سیاست های دولت بر نحوه تعامل آنها با دیگر بازیگران(سرمایه گذار و دولت) تاثیرگذار است. به طوری که هر چقدر درک مردم از نابرابری موجود یا شکاف طبقاتی بالا باشد و یا باورپذیری وعده های دولت پایین باشد احتمال وقوع رفتارهای غیرهمکارانه از سمت مردم بیشتر است. از اینرو پیشنهاد می شود دولت بهتر است هنگام تدوین برنامه های سیاستی به منافع بازیگران عرصه کنش و نحوه انگیزه مند شدن آنها به منظور شکل گیری رفتارهای همکارانه توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی بر برآیندهای سیاستی تاثیرگذار است، لذا دولت هنگام سیاست گذاری بهتر است از اعمال رویکرد بالا-پایین که به دنبال آن عمدتا منافع بازیگران نادیده گرفته می شود، اجتناب نماید. یافته های این مطالعه، می تواند به اصلاح رویکرد دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی کمک نماید و از این مسیر زمینه های جذب و رونق بیشتر سرمایه گذاری را مهیا سازد.