درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: فنّاوری های مالی به عنوان پدیده های نوظهور جهانی، روابط مالی افراد را از محدوده مرزهای کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های متمرکز، اکوسیستم مالی جدیدی فراروی انسان معاصر قرار داده اند. ازاین رو، بهره مندی از مزایای به کارگیری این دسته از فنّاوری ها و به حداقل رساندن ریسک های آن ها مستلزم پژوهش های بیشتری است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی آن است که ابعاد مؤثر بر بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی را مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی تبیین، شناسایی و ارزیابی کند. روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر، ترکیبی است، در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله کمّی از روش توصیفی– همبستگی استفاده شده است. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها؛ از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل و در پایان، مدل مفهومی بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی استخراج شد. در فاز کمّی نیز اعتباریابی مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. یافته ها: در مجموع 424 کد استخراج شده از 14 مصاحبه دقیق با خبرگان حوزه پژوهش به 47 مفهوم انتزاعی تر تبدیل و در نهایت 21 مقوله شناسایی شدند. یافته های کمّی نیز حاکی از تأیید تمامی فرضیات مدل پیشنهادی است.  نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که از جمله راه های بهره مندی از مزایای به کارگیری فنّاوری های مالی و به حداقل رساندن خطرات آن ها، بازنگری در صنعت بیمه است. بر این اساس تدوین قوانین و رگولاتوری بیمه غیرمتمرکز و فنّاوری های تحول آفرین، توسعه راهبردهای این تحقیق از مجرای فنّاوری های نوین همچون زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی به پیامدهای پژوهش و در نهایت تحول دیجیتال در صنعت بیمه منجر می شود. 

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه، به عنوان یکی از سازمان های مهم در اقتصاد جهانی، نقشی اساسی در رسیدگی به چالش های زیست محیطی از طریق طرح هایی مانند فنّاوری اطلاعات سبز دارد. فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به پذیرش شیوه ها و فنّاوری های سازگار با محیط زیست در صنعت بیمه برای کاهش ردپای کربن و کمک به توسعه پایدار اشاره دارد. هدف این پژوهش ارائه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به عنوان راهنمایی برای اجرای موفقیت آمیز فنّاوری اطلاعات سبز و تعیین اقدامات شرکت های بیمه در راستای اجرای فنّاوری اطلاعات سبز و ایجاد محیط پایدار است. روش شناسی: روش انجام پژوهش هیبریدی یا ترکیبی (مرور ادبیات، کار در عرصه و تحلیل نهایی) است. روش کیفی این پژوهش بر مبنای مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. ابتدا چهارچوب اولیه پیاده سازی فنّاوری اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوایی مقالات به دست آمد. سپس برای ارائه چهارچوب نهایی خاص صنعت بیمه، مصاحبه ای با خبرگان این صنعت انجام شد. پس از آن چهارچوب به دست آمده از خبرگان با ارسال پرسش نامه و محاسبه ضریب CVR لاوشه اعتبارسنجی شد. یافته ها: یافته ها ضرورت پایداری اکولوژیکی را به عنوان یک واقعیت آشکار می سازد. نتیجه این مطالعه 34 مقوله و 8 بعد عمده شامل محرک های پیاده سازی (سازمانی و محیطی)، منابع سازمانی برای اجرای IT سبز، قابلیت های سازمانی برای اجرای IT سبز، استانداردها و معیارها، استراتژی، راهکار سبز، اسقاط سبز و پیامدهای پیاده سازی IT سبز را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رایج ترین عامل اجرای فنّاوری اطلاعات سبز کاهش مصرف برق، مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست و وجود قوانین و مقررات سازمانی و دولتی در شرکت های بیمه است. یافته های این پژوهش با توسعه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در صنعت بیمه به مسئله پژوهش پرداخته است.

در اقتصاد ایران ارتقای رقابت وکنترل انحصار همراه با اجرای سیاست های تنظیم بازار توسط نهادهای پایش گر با تصویب اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جنبه قانونی به خود گرفته است. در این مقاله تلاش گردید تا شدت قدرت بازاری در صنعت خودرو ایران طی سال های 1381 تا 1399 در دوره قبل و بعد از تنظیم بازار با استفاده از رویکرد مرز فاصله ای مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های پژوهش مؤید آن است که در دوره قبل از تنظیم بازار درجه قدرت بازاری به میزان 331/2 و شاخص لرنر درسطح 695/0 قرار دارد و سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان داخلی نقش چشمگیری درایجاد ناکارایی هزینه ای و تحقق ساختار انحصار چندجانبه سخت در این صنعت داشته اند. در حالیکه در دوره بعد از تنظیم بازار، سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان توانسته اند میزان ناکارایی هزینه ای و شدت انحصار را تا سطح 733/0 و 408/0 کاهش دهند. در حقیقت، نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که هرچند نهاد پایش کننده با استفاده از ابزار سقف قیمتی و سیاست تنظیم بازار توانسته درجه قدرت بازاری در صنعت خودروسازی کاهش دهد اما با افزایش ظرفیت و مقیاس تولیدی هزینه ها به شدت افزایش یافته است و بهره برداری از صرفه های مقیاس و ظرفیت تولیدی در حد بهینه نبوده است.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.

گسترش فرآیندهای جهانی منجر به شکل گیری رقابتی بین مناطق برای جذب هرچه بیشتر منابع و سرمایه ها شد؛ رقابتی که موفقیت در آن تنها براساس میزان تولید ناخالص منطقه ای مورد ارزیابی قرار می گرفت و منجر به مشکلات جدی زیست محیطی و اجتماعی می شد؛ اما با تشدید این مشکلات در سطح جهانی، بازنگری ادبیات رقابت پذیری براساس اصول پایداری، در دستور کار بسیاری از پژهشگران قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله، ایجاد یک شاخص بومی برای ارزیابی رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران است تا بتواند عوامل اقتصادی را به همراه عوامل زیست محیطی و اجتماعی در رتبه بندی مناطق کشور مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش از روش های دلفی و شاخص مرکب استفاده می شود تا به دو سؤال مهم درمورد چیستی و چگونگی سنجش رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استان تهران در بین سال های 1398-1395 توانسته است در هر دو رویکرد رقابت پذیری اقتصادی و پایدار در بین استان های کشور بهترین عملکرد را داشته باشد. این درحالی است که در استان هایی که رتبه رقابت پذیری آن ها در رویکرد اقتصادی بهتر از رویکرد پایداری بوده است، عملاً رقابت پذیری بلندمدت خود را با فرسایش توان زیست محیطی و اجتماعی به خطر انداخته اند.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.

سرمایه گذاری، متغیر بسیار مهم در تقاضای کل جوامع و تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می شود. در یک نوع طبقه بندی، سرمایه گذاری شامل دو نوع سرمایه گذاری خصوصی و دولتی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند. با این حال، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بخصوص ایران، درجه بالایی از نااطمینانی های اقتصادی را به همراه دارد که بر متغیرهای اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی نیز بسیار تأثیر دارد و به تبع آن رشد اقتصادی را با اخلال مواجه می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1399-1340 با استفاده از رویکرد ARDL بوده است. همچنین، داده های متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری های خصوصی و دولتی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک شبیه سازی شده اند. نتایج، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بوده است. از طرفی، ضریب تصحیح خطا در الگوی ECM نیز بیانگر آن است که در هر دوره، حدود 56 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و الگو به سمت مقدار تعادلی بلندمدت همگرا می شود. علاوه براین، نتایج برآورد مدل بلندمدت بیانگر آن است که متغیرهای نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی به رشد اقتصادی، نسبت نااطمینانی سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت فعال، نرخ تورم، نرخ رشد صادرات غیرنفتی دارای رابطه منفی و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی هستند؛ درحالیکه متغیر نرخ رشد درآمد نفتی دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، متغیر جنگ تحمیلی نیز رابطه منفی و معنی داری با متغیر رشد اقتصادی داشته است.

سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست های پولی و ارزی مداخله جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان داد که سیاست های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطه مثبت دارند. افزون بر این، یافته ها نشان داد با آغاز تحریم ها ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است و تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بانک های بزرگ تر افزایش یافته است؛ بنابراین بانک های کوچک در مقایسه با بانک های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  

هدف این پژوهش بررسی آثار زیان رفاهی تکانه ها در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، دو الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه ها پرداخته شده است. پس از تخمین پارامترها به روش تخمین بیزین با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صد در صدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه نفت و تکانه پولی تعویض شود. در خصوص زیان رفاهی تکانه در دو مدل پایه و مطلوب، نتایج نشان داد که کمترین زیان رفاهی مربوط به مدل مطلوب (ذخیره کامل) است. همچنین کمترین زیان رفاهی در مدل پایه (01479200/0) و مدل مطلوب (00001306/0) مربوط به حالتی است که ضریب شکاف تولید در تابع زیان برابر با 5/0 شود؛ یعنی اگر اولویت تورمی روی تابع زیان اعمال شود، مقدار عددی زیان رفاهی به صورت قابل ملاحظه ای کوچک تر از حالات دیگر مورد بررسی است. این امر تأیید می کند که در هر دو مدل، اولویت تورمی از اولویت تولید در تابع زیان CB از نظر رفاهی مؤثرتر است. این بدان معناست که بانک مرکزی ایران بین تورم و نوسانات تولید باید بیشتر به تورم توجه کند، زیرا ذخیره گیری کامل سپرده ها تاثیر بیشتری بر تورم دارد.

ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر یکی از چالش های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر مبتنی بر شاخص های سنتی حسابداری می باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت ها می باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه ای از عملکرد آن ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص های فعلی مورد ارزیابی در شرکت ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های شبکه ای مبتنی بر شاخص های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می باشند. داده های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران می باشد. هوش مصنوعی به عنوان فناوری نوظهور، با بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه ها، و افزایش بهره وری، می تواند اقتصاد را متحول کند. این پژوهش تأثیر هوش مصنوعی بر شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری را تحلیل می کند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل های کمی و اقتصادسنجی بوده و داده ها از منابع داخلی و بین المللی، از جمله بانک مرکزی ایران و بانک جهانی، گردآوری شده اند. پس از آزمون مانایی داده ها، مدل های اقتصادسنجی مناسب انتخاب و تحلیل ها در نرم افزار EViews7 انجام شد . یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد ایران دارد. به طور خاص، ضریب تأثیر هوش مصنوعی بر تولید ناخالص داخلی 0.85 و بر نرخ بیکاری -0.60 است که به ترتیب نشان دهنده افزایش تولید و کاهش بیکاری است. همچنین، تأثیر آن بر تورم -0.35 بوده و نشان دهنده کاهش تورم است. تأثیر مثبت 0.40 بر سرمایه گذاری، حاکی از رشد سرمایه گذاری ها است. این نتایج تأیید می کند که هوش مصنوعی نقش موثری در بهبود شاخص های اقتصادی ایران ایفا می کند . به عبارت دیگر هوش مصنوعی تأثیرات معناداری بر شاخص های کلان اقتصادی ایران دارد. تحلیل ها حاکی از آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، به طوری که ضریب تأثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر هوش مصنوعی بر نرخ بیکاری نیز معنادار بوده و منجر به کاهش این نرخ شده است، که نشان دهنده نقش مثبت این فناوری در ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت بازار کار است. در مورد نرخ تورم، نتایج نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به کاهش تورم منجر شود، که این نتیجه به دلیل افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید قابل توجیه است. در نهایت، اثر هوش مصنوعی بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فناوری می تواند محرک سرمایه گذاری های جدید و افزایش میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور باشد . نتایج تحقیق تأیید می کنند که هوش مصنوعی می تواند در اصلاح شاخص های کلان اقتصادی مؤثر باشد و به رشد اقتصادی ایران کمک کند.

حضور دولت در اقتصاد باعث اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال می شودو صنعت گردشگری به عنوان یک بخش پیشرو و اشتغال زا در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دارد. از این رو، در این پژوهش به بررسی اندازه دولت و اشتغال بخش گردشگری در کشور و استان خراسان رضوی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی اندازه دولت در استان خراسان رضوی، در مجموع 4533 نفر اشتغال در استان و 402 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد می گردد. از کل اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی، 133 نفر در بخش گردشگری و 4400 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)، کشت و صنعت بیشترین اشتغال را دارا می باشند. از میزان اشتغال ایجاد شده در سایر مناطق، 34 نفر در بخش گردشگری و 368 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها برای نرخ های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

یکی از ایده های مهم در زمینه تقویت اثربخشی سیاست های پولی، طرح استقلال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاد اسلامی با مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نهاد پولی حکومت اسلامی و کارگزار ولی فقیه است، تقویت حکمرانی این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های مقاله، به جای سخن از استقلال بانک مرکزی باید از تقویت قدرت حکمرانی آن سخن گفت. در این چارچوب پنج سناریو برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بر اساس یافته های مقاله، در میان این سناریوها، الگوی مطلوب حکمرانی بانک مرکزی الگویی است که در آن رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت وزیران به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی می شود. بر اساس این الگو، مجلس شورای اسلامی به طور مداوم بر بانک مرکزی نظارت می کند؛ این نظارت بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پیشنهادی مقاله انجام می شود.