فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.
نئولیبرالیسم و فرقه سازی، مطالعه موردی شبکه های بازاریابی و بازارسازی(مقاله علمی وزارت علوم)
نئولیبرالیسم برگی دیگر از دینامیسم سرمایه داری است که در آن هر گامی برداشته می شود گامی به سوی بنیادگرایی بازار است و تمامی کنش های فرد را به ساحت مصرف و منفعت تقلیل می دهد. اجرایی شدن این اندیشه به خیزش فرقه های جدیدی دامن زده است که هدف این پژوهش تقلایی در جهت فهم سازوکار این فرقه ها است. پیش فرض آغازین تحقیق از این قرار است که نئولیبرالیسم به واسطه شرکت های شبکه ای بازاریابی و بازارسازی به بازتولید خودش می پردازد و این یکی از ابزارهای مهم و مؤلفه های ساخت سوژه نئولیبرال است. مفهوم برساخته در این پژوهش فرقه سازی است تا مسئله مندی جدیدی را پیش بکشیم و به مدد آن نسبت مغفول نئولیبرالیسم با مقوله فرقه سازی روشن شود. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکردی انتقادی و با اتکای به مشاهدات شخصی پیش رفته است که درنهایت به تیپ ایدئالی از فرقه های بازاری دست یافتیم که دارای محتوای مالی هستند و در سطحی عمیق تر، استثمار را در پی دارند. استثمار در این فرقه ها دو وجه دارد؛ یکی در سطحی خردتر که استثمار سوژه است و به خلق فیگورهای سوداگر/ مصرف کننده منجر می شود و در وجه کلان تر، کل سازوبرگ های آن در خدمت تثبیت وضعیت استثماری سرمایه داری متأخر است
ارزشیابی و اولویت بندی تأثیر اجزای پایه پولی بر تورم در ایران با استفاده ازالگوریتم نوین جنگل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
65 - 84
حوزههای تخصصی:
تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند
ضابطه جواز مرابحه سفارشی و محدودیت کاربست آن در تأمین مالی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹۶
63 - 96
حوزههای تخصصی:
مرابحه سفارشی از مهم ترین اقسام بیع مرابحی است که امروزه به عنوان یکی از ابزار تأمین مالی در نظام بانکی ایران کاربرد بسیاری یافته است. پرسش اصلی در نوشتار حاضر حکم شرعی این معامله و محدودیت آن برای تأمین مالی بانکی است. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. بر اساس بررسی روایات مرتبط با مرابحه سفارشی، ممنوعیت ایجاد هرگونه الزام نسبت به طرفین بر انجام بیع مرابحی پیش از تهیه کالا و ضرورت وجود اختیار برای ایشان استفاده شده است. نکته این ممنوعیت نیز بر اساس قرائن متعدد، ایجاد محدودیت برای کاربرد این قرارداد و جلوگیری از ترویج آن به عنوان یک حیله عام ربای محرم است. پایبندی واقعی به این ضابطه و دیگر محدودیت های مرابحه سفارشی به عنوان یک قسم از بیع، سبب عدم تناسب آن برای کاربرد در تأمین مالی بانکی شده و ترویج نابه جای این قرارداد در نظام بانکی سبب گسترش عقود صوری در تسهیلات بانکی می شود.
کشف الگوی ناهنجاری در بازرسی سطح بازار با راه کار ترکیبی داده کاوی و تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۳ شماره ۱۲۹
29 - 48
حوزههای تخصصی:
بازرسی از واحدهای اقتصادی یکی از بازوهای تنظیم بازار جهت برقراری آرامش و ثبات در آن است. کارایی فرایند بازرسی به کاهش جرائم، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد. از این رو بررسی صحت عملکرد بازرسان به کمک داده های شکل گرفته از بازرسی های آنان در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور (سیمبا) و کشف رفتارهای متقلبانه و آسیب زا در بازرسی ها همچون بازرسی های صوری، نقشی کلیدی در صیانت از اعتماد شکل گرفته در مردم و اثربخشی این فعل ایفا خواهد کرد. با درک وجود خلاء تحقیقاتی در تحلیل و بررسی داده های بازرسی به منظور رصد عملکرد بازرسان و کشف الگوهای رفتاری غیرمتعارف آنان در ثبت نتایج بازرسی ها، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوی بازرسی های صوری و به صورت خاص بازرسی های صورت گرفته حول شکایات و گزارش های مردمی و شناسایی بازرسان متخلف است. کشف رفتار غیرمتعارف و متقلبانه بازرسان با تحلیل 1518 ردیف داده ی عملکردی بازرسان با به کارگیری الگوریتم های کا-میانگین برای خوشه بندی و درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی دنبال شد. در ادامه ضمن انجام ارزیابی های درونی و بیرونی برای سنجش کیفیت نتایج، از روش های علم تصمیم با چاشنی نظر خبرگان برای غنی سازی بعد کاربردی پژوهش و حصول لیستی از بازرسان متقلب استفاده گردید که نتیجتاً 9 بازرس به عنوان بازرسان متخلف شناسایی و ناهنجاری از نوع جمعی تشخیص داده شد. در پایان نیز به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای متقلبانه در دورزدن سامانه بازرسی، راه کارهای سیستمی و پیشنهادهای مدیریتی ارائه گردید.
الگوی حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران با تأکید بر مدیریت شهری در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶
234 - 262
حوزههای تخصصی:
حکمرانی هوشمند انتخابی گریزناپذیر برای مقابله با محیط حاکمیت اجتماعی پیچیده در عصر جدید است که می تواند در وضعیت بحران امکان استفاده بهینه از ظرفیت تمام بخش ها، اعم از دولتی، خصوصی و مردمی، را فراهم آورد. در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامیِ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر کاهش آسیب پذیری، شناسایی خطرات ناشی از حوادث و کاستن آن ها از طریق تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، پدافند غیرعامل، ایمن سازی و ایجاد هماهنگی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات تأکید شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، آمیخته است. روش تحقیق در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی است و در بخش کیفی، از روش دلفی بهره گرفته شده است. برای شناسایی شاخص ها از ترکیب دو گروه از خبرگان دانشگاهی و حوزه حکمرانی شهری به تعداد چهارده نفر استفاده شده است که شرایط مشخصی داشته باشند. جامعه آماری در بخش کمّی تحقیق، هشتاد نفر از کارکنان شهرداری تهران است. اطلاعات بخش کمّی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته و از روش دلفی برای سنجشِ اعتبار شاخص های درنظرگرفته شده استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، ابعاد اصلی مدل حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران عبارت اند از: پاسخ گویی، درک صحیح بحران، عوامل انسانی، عوامل فناوری، مدیریت و سیاست، ارزیابی تکنیکال و ایجاد زیرساخت. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل نشان می دهد عاملِ ارزیابی تکنیکال بیشترین اهمیت و پاسخ گویی کمترین اهمیت را دارد.
راهبردهای تأمین مالی طرح های انرژی از طریق بازار سرمایه و انواع اوراق اسلامی در راستای تقویت مشارکت مردمی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ تیر ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۳)
4 - 14
حوزههای تخصصی:
شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی کشور را به بالاترین سطح افزایش می دهد و درعین حال، ایجاد بسترهای مناسب این مشارکت را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. با توجه به ناترازی های گسترده در بخش انرژی کشور و نیاز مبرم به جهش تولید در انرژی از سویی و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی از سوی دیگر، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. در سال های اخیر مسئله تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی به یکی از چالش های اصلی توسعه کسب وکار کشور تبدیل شده و از نگاه فعالان اقتصادی، «دسترسی به منابع مالی» از مهم ترین مشکلات مطرح در فضای کسب وکار است. ازجمله ویژگی های اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، «بانک محور بودن» آن و نقش پررنگ بازار پول در این فرایند است. به دلیل تحریم های ظالمانه کشور، تأمین مالی از منابع خارج با محدودیت هایی مواجه شده، اما خوشبختانه در حال حاضر ابزارهای متعدد و متنوعی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و دیگر نهادها به وجود آمده است که می تواند نقش و سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه ها افزایش دهد. رفع موانع ترویج اوراق مالی اسلامی ازجمله استصناع، منفعت، اجاره و اوراق سلف موازی نفتی در کنار توسعه روش های مبتنی بر سرمایه ازجمله شرکت سهامی عام پروژه و صندوق پروژه نقش مهمی در تأمین مالی طرح های مختلف انرژی کشور ایفا می کند.
بررسی آثار تکانه های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۷)
147 - 168
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر درک آثار تکانه های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد ایران است.روش: در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی تعدیل شده دوره زمانی 1400:02- 1383:01 تنظیم و برآورد شده است. جهت تخمین الگو، از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری و نرخ رشد ناخالص پول استفاده شده است. یافته ها: تکانه افزایش مخارج آموزش عمومی منجر به افزایش مخارج بخش خصوصی در آموزش می شود. بنابراین سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی با افزایش مواجه می شوند. بهبود سرمایه انسانی، افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم را به دنبال دارد. با کاهش تورم، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش یافته و در نهایت تمایل خانوار به عرضه نیروی کار افزایش می یابد. نظر به افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار، مصرف افزایش می یابد. همچنین سرمایه گذاری رفتاری شبیه تولید و مصرف را دنبال کرده است اما تغییرات آن شدیدتر است. نتیجه گیری: تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی، عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد می شود. با توجه به نتایج حاصل از تخمین الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود که مخارج آموزش عمومی به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در اقتصاد تبیین گردد.
ارائه الگوی راهبردی استفاده از بلاکچین در بیمه شخص ثالث: چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۱
661 - 684
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف ارائه الگویی راهبردی برای استفاده از فناوری بلاکچین در بیمه شخص ثالث طراحی و اجرا شده است. فناوری بلاکچین، به عنوان یک نوآوری دیجیتال، امکان ایجاد شفافیت، امنیت، کاهش هزینه های عملیاتی و خودکارسازی فرایندها را برای صنعت بیمه فراهم می کند. بیمه شخص ثالث، با سهم عمده ای در صنعت بیمه ایران، با چالش هایی نظیر پیچیدگی فرایندها، تقلب های گسترده و هزینه های بالا مواجه است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل SWOT و بررسی تطبیقی تجربیات کشورهای پیشرو، نقاط قوت و ضعف فناوری بلاکچین را ارزیابی کرده و فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسیر پیاده سازی آن در ایران را شناسایی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بلاکچین با ارائه قابلیت هایی چون شفافیت بیشتر، کاهش تقلب و سرعت بخشی به فرایندهای بیمه گری، می تواند به بهبود عملکرد بیمه شخص ثالث کمک کند. در عین حال، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های فناوری، مقاومت سازمانی و نبود چهارچوب های قانونی از موانع مهم پیاده سازی آن به شمار می روند. بر این اساس، الگویی راهبردی شامل بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص، تدوین مقررات حمایتی و توسعه همکاری های بین المللی پیشنهاد شده است. این الگو می تواند نقشی کلیدی در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ایفا کند و به طورکلی، به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید.
طراحی و شبیه سازی زنجیره ارزش گوشت گوساله در شهر مشهد: کاربرد رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
183 - 209
حوزههای تخصصی:
قیمت گوشت قرمز در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است که این امر موجب کاهش رفاه مصرف کنندگان این محصول شده و میزان مصرف آن در قشرهای کم درآمد جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. وجود چالش های چندی در زنجیره ارزش گوشت گوساله و حضور فعالان متعدد با هدف های گوناگون در این زنجیره، موجب پیچیدگی آن شده و تجزیه و تحلیل این زنجیره را دشوار کرده است. در این تحقیق پس از شناسایی فعالان زنجیره ارزش گوشت گوساله در شهر مشهد، روابط میان عنصرهای این زنجیره در قالب حلقه های علت معلولی بیان شده است. آن گاه با شناسایی انواع متغیرهای موجود در سیستم شامل متغیرهای انباشت، نرخ، کمکی و فراسنجه (پارامتر)ها نمودار انباشت جریان این زنجیره ترسیم شده و سپس ترکیب بندی (فرموله) و شبیه سازی شده است. نتایج گویای آن است که روند رشد قیمت گوشت قرمز افزایشی و بسیار شدیدتر از روند رشد قیمت دام زنده در دامداری می باشد. همچنین جمعیت دام مولد منطقه مورد بررسی در سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است که در صورت عدم انجام اقدام های مناسب در زنجیره تأمین این محصول، ادامه خواهد یافت و احتمال تعطیل شدن شمار قابل توجهی از دامداری ها وجود دارد. در این مدل پایه با سناریوسازی روی متغیرهای کلیدی نظیر نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات نهاده ها و گوشت قرمز می توان تاثیر انواع سیاست های حمایتی دولت را بر قیمت گوشت گوساله و دیگر متغیرهای مهم این زنجیره بررسی و ارزیابی و سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت زنجیره تأمین این محصول را شناسایی کرد. بنابراین چنین مدلی که پویایی های رابطه میان عامل های درگیر در زنجیره ارزش گوشت قرمز را به خوبی نشان می دهد می تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی تصمیم گیری برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور استفاده شود.
بررسی و تحلیل جایگاه تکافل اجتماعی در چارچوب مبانی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
37 - 61
حوزههای تخصصی:
تکافل اجتماعی اصطلاحی است که برنامه های جامع اسلام در زمینه اهتمام مردم به تامین نیازهای یکدیگر به ویژه نیازهای معیشتی اقشار ضعیف جامعه را بازگو می کند. این برنامه ها اولا مبتنی بر تفسیری ویژه از حیات طیبه و چارچوبی از سیاستگذاری اجتماعی در مسیر تکامل معنوی و رسیدن به جایگاه قرب الهی هستند. ثانیا، بر بنیاد مبانی اعتقادی و فلسفی اسلامی استوار شده و از اصول و قواعد رفتاری آن پیروی می کنند. ثالثا، تکالیف عملی و بایسته های فردی و حقوق و روابط اجتماعی مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب را معرفی می کنند. جایگاه تکافل اجتماعی در اسلام، بر پایه مبانی اسلامی استواری ترسیم شده است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی و تحلیل این جایگاه پرداخته است. نتایج این تحقیق که با فحص عمیق و نسبتا جامع در نصوص آیات و راوایات انجام پذیرفته حاکی از آن است که تکافل اجتماعی در اسلام بر پایه مبانی مستحکم نظری- اعتقادی و فلسفی استوار شده است.
تأثیر عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی: نقش تعدیل کننده برآورد موجودی مواد و کالا و تولید محصول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
407 - 440
حوزههای تخصصی:
قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های منحصربه فرد اطلاعات مالی است که مفید بودن آن ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاران و سهامداران بدون وجود اطلاعات قابل مقایسه نمی توانند تصمیم مالی و سرمایه گذاری بهینه ای اتخاذ نمایند. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی اثرگذار باشد مبحث عدم اطمینان از سیاست های مالی دولت ها باشد. شرایط عدم اطمینان سیاست های مالی دولت می تواند بر عملکرد و برآوردهای موجودی مواد و کالای شرکت ها تأثیر بگذارد و این به نوبه خود، کیفیت سود و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده برآوردهای موجودی مواد و کالا است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی بازه زمانی 1390 تا 1399 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و با بهکارگیری نرمافزار ایویوز مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر منفی و معنادار دار است. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای موجودی کالا بیشتر است، قوی تر می باشد. در ادامه نتیجه فرضیه سوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای در جریان ساخت بیشتر است، قوی تر می باشد. همچنین، نتیجه فرضیه چهارم بیانگر این نکته است که اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای ساخته شده بیشتر است، قوی تر نمی باشد.
The Development of the Oil and Gas Laws of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The legal regime of oil and gas in Iran, started with concession contracts, has evolved from partnership contracts to service agreements during its transformation. In all types of these contracts, there has been efforts to preserve national interests, through the insertion of various contractual provisions and elements. Approving the first oil law in Iran (oil Act 1957), some of these elements entered into the law and became binding. Gradually, with reforming of oil laws in different periods, these elements, have also been changed in the law. This paper is discussing how to apply and evolve these elements in Iran's oil contracts and laws, as well as determining the role of these elements in the development of Iran's oil and gas legal system. The results show two different periods. Adopting of oil Acts of 1957 and 1974 in the first period, legislative developments moved towards the completion and creation of a coherent and targeted legal regime. In the second period, after the Islamic Revolution of Iran, there was no unified approach to formulating a comprehensive oil law in the oil Acts of 1987 and 2011, and the oil Acts in this period are very brief and concise, so that most of the issues related to the oil in the oil industry, remained silent in these Acts and dealt with in other Acts other than the oil Acts. In this period, oil contracts played a more prominent role in the development of oil rights than the law, and the issues that remain silent in the oil Act, are mentioned in oil contracts of this period. Therefore, the role of law in the first period and the role of contract in the second period have been more prominent in the development of Iran oil and gas law.
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اکوسیستم بانکداری دیجیتال
منبع:
طالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
293 - 307
حوزههای تخصصی:
هدف: امروزه در صنعت بانکداری با ظهور پلتفرم دیجیتال و تغییرات پویا، شرایط رقابتی بسیار گسترده شده است. بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان صنعت مالی در معرض این تغییرات اکوسیستمی قرار دارند و در صورت بی توجهی ممکن است نقش آن ها را تضعیف کرده یا از اکوسیستم دیجیتال حذف کنند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اکوسیستم بانکداری دیجیتال می باشد.روش شناسی پژوهش: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ است. با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه بهترین-بدترین، عوامل موثر بر اکوسیستم بانکداری دیجیتال شناسایی و رتبه بندی شدند. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ عوامل از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﭘرسش نامه درﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ بانکداری استان لرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ به کار گرفته شد. از نرم افزار 2019 Excel هم جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان می دهد که اکوسیستم بانکداری دیجیتال از چهار بعد (فعالیت های اصلی و کلیدی بانکداری دیجیتال، توانمندسازها در بانکداری دیجیتال، زیرساخت های بانکداری دیجیتال و ابزارها، خدمات و محصولات بانکداری دیجیتال) و 16 معیار تشکیل شده است، به طوری که زیرساخت بانکداری دیجیتال بهترین عامل و ابزارها، خدمات و محصولات بانکداری دیجیتال به عنوان بدترین مشارکت کنندگان شناسایی شده اند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این چارچوب به بانک ها کمک می کند تا منابع خود را به شکل بهینه تخصیص دهند و به اولویت های اصلی برای بهبود زیرساخت ها، توسعه خدمات و محصولات دیجیتال و ارتقای سطح همکاری و مشارکت در این اکوسیستم توجه بیشتری داشته باشند.
The Factors Determining the Transparency of Financial Information: Presentation of a mental model by cognitive mapping technique(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The purpose of this study is to examine the factors affecting the transparency of financial information by the experts and their understanding of the factors influencing financial transparency. The research methodology is based on qualitative approach and has been done with cognitive mapping technique. The basis of this qualitative analysis is experience, knowledge and expertise of 15 experts and professors of the universities of Mashhad which is conducted with a semi-structured interview. Using structural analysis method, at first 44 factors were identified .In the screening stage, experts had the most consensus among the five factors. And in the last step, the experts compared these five factors in the binary matrix of interaction and from 0 to 3 were valued. Then the MIC_MAC software extracted the cognitive map and its graph and the results were analyzed. The result of this study showed that the company's characteristics, including size of company, ownership, board of directors, financial ratios, profitability, and audit quality of the company have the most impact on information transparency.
ترکیب منابع پایه پولی و نرخ بهره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۹)
715 - 749
حوزههای تخصصی:
از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.
Examining the role of brand value congruence, dimensions of brand experience in the influence of customer-brand identification on tourism brand productivity(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Objective:Examining brand experience, value congruence,and customer engagement for tourism brand productivity.Given the significant effects that brand productivity in the tourism industry can have on a country's prosperity and economic progress, the primary objective of this research is to develop and empirically examine a conceptual model that elucidates the complex relationships among brand experience dimensions,brand value congruence, customer-brand identification, and brand productivity.Furthermore, the study investigates the moderating role of customer-brand engagement within this framework.Methods:The statistical population for this research comprises the tourists visiting the city of Isfahan.Given that the population is unlimited, a sample size of 400 participants was selected based on Cochran's formula, and the sampling method used was convenience sampling.The data was collected through a structured questionnaire.First, the validity and reliability of the measurement scales were assessed. Content validity and convergent validity were established, and the reliability was confirmed through Cronbach's alpha and composite reliability calculations. The results of these assessments were satisfactory. For data analysis, the researchers employed structural equation modeling techniques, utilizing SPSS25 and SmartPLS3.0 software.Results: Sensory experience, effective experience, behavioral experience, intellectual experience and brand value congruence have a positive and significant effect on customer-brand identification.Customer-brand identification has a positive and significant effect on brand productivity.customer-rand engagement can moderate the effect of brand-customer value congruence on customer-brand identification.Conclusions:The results of this research will help the authorities to promote and improve brand productivity in the tourism industry by focusing on customer-brand engagement, brand value congruence and customer-brand identification,and considering different dimensions of customer experiences.
بررسی تأثیر سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری در چارچوب اقتصاد منطقه ای: مطالعه موردی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶)
193 - 218
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و مؤسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تأمین جا) بر اساس ذائقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.
رتبه بندی ساز وکارهای عملیاتی و مقرراتی ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
207 - 234
حوزههای تخصصی:
این شرکت ها با چالش هایی در بعدهای مالی، عملیاتی و مقرراتی مواجه هستند. شناخت دقیق این مشکلات و آسیب ها می تواند به افزایش بازدهی و رشد و توسعه بیشتر نظام مالی و اقتصادی کشور ایران کمک بسیاری نماید و در پیاده سازی سیاست های مالی و اقتصادی با تمرکز بر افزایش رشد و ارتقای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده، 49 راهکارهای عملیاتی و مقرراتی شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران حاصل شد و در آخر با روش Topsis این راهکارها رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، سازوکارها در 7 رسته دسته بندی شدند: 1.عدم انگیزه و رقابت پذیری 2.ضعف قوانین و موانع مقرراتی 3.خود مدیریتی و تحمیل خواسته به بانی 4.نظارت حاکمیتی ناکارآمد 5.فرهنگ، چرخه و نظام مالی معیوب 6.آسیب ساختاری و مدیریت 7.عوامل زمینه ای. به نهادهای ناظر در بازار سرمایه و همچنین بازار پول توصیه می شود در جهت ارتقا و رشد بازار سرمایه و ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تأمین سرمایه نتایج حاصل را به کارگیرند.
بررسی و تحلیل کارایی بازارهای هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵
111 - 132
حوزههای تخصصی:
بهره مندی از فرصت ایجادشده از طریق عضویت در توافقنامه های جهانی نیازمند تحقیقات بازار برای شناسایی توان ها یا همان پتانسیل های بازارهای هدف است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرصت های صادراتی کشاورزی ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای از طریق الگوی جاذبه مرزی تصادفی در دوره 2018- 2001 صورت گرفت. نتایج الگوی جاذبه بیانگر آن بود که مؤلفه های بزرگی اقتصادی و فیزیکی شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی بر صادرات کشاورزی ایران دارد؛ همچنین، تفاوت اقتصادی و آزادی تجاری دارای نقش مؤثر در افزایش صادرات کشاورزی ایران به شرکای تجاری سازمان همکاری شانگهای است. نتایج کارآیی نیز نشان داد که در دوره زمانی 2018-2016، کارآیی صادرات ایران در بازه 9/11 تا 4/86 قرار داشت و افزون بر این، کمترین میزان کارآیی مربوط به کشور ازبکستان و بیشترین آن مربوط به پاکستان بوده، که نشان دهنده تفاوت چشمگیر عملکرد بازاری ایران در کشورهای عضو این سازمان است. با توجه به نوسان در کارآیی تجاری هر کدام از بازارهای هدف در دوره های مختلف، پیشنهاد می شود که در تنظیم مناسبات تجاری و تدوین راهبردهای صادراتی با استفاده از ظرفیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، حفظ ثبات تجاری و حضور مداوم در بازارهای هدف در راستای ایجاد نشان تجاری (برندسازی) محصولات ایرانی و ایجاد اعتماد در شرکای تجاری مد نظر قرار گیرد.