درخت حوزه‌های تخصصی

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.

یکی از چالش های اساسی در اقتصاد، بی ثباتی ناشی از تورم است که به ویژه تحت تأثیر تکانه های طرف تقاضا و عرضه قرار دارد. این پدیده اقتصادی می تواند ارزش واقعی دستمزدها و دارایی های گروه های کم درآمد را نسبت به گروه های پردرآمد به شدت کاهش دهد. نابرابری در توزیع درآمد، که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است، می تواند به ایجاد فاصله طبقاتی و عدم توانایی برخی افراد در پس انداز و مشارکت در تولید ازطریق انباشت سرمایه منجر شود. در این راستا، مالیات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر تعادلی شناخته می شود؛ اما ممکن است عوارض منفی نیز داشته باشد. زکات نقدین در اسلام از کنز کنندگان دریافت می شود که دارایی های خود را انباشته کرده اند. این امر نشان دهنده توجه اسلام به عدالت اقتصادی است؛ زیرا زکات به کاهش نابرابری کمک و افراد را به سرمایه گذاری و گردش اقتصادی تشویق می کند. در نتیجه، زکات ابزاری برای تقویت پویایی اقتصادی است. زکات به عنوان یکی از اصول اسلامی، نه تنها موجب کاهش نابرابری می شود، بلکه افراد را تشویق می کند تا دارایی های خود را به جای احتکار در مسیر تولید و گردش اقتصادی قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش زکات در تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران درچهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی طراحی شده است. اهداف اصلی این پژوهش شامل تحلیل تأثیر زکات بر توزیع درآمد، بررسی آثار آن بر ثبات اقتصادی و ارزیابی نقش آن در کاهش نابرابری درآمدی است. با توجه به اهمیت زکات در اسلام و تأثیرات مثبت آن بر جامعه، انتظار می رود که نتایج این پژوهش بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. روش برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می شود. این مدل به پیروی از پژوهش های کاستا (2018) طراحی شده و به دلیل قابلیت های پویای خود، امکان بررسی تعاملات اقتصادی و اثرات سیاست های مالی و پولی را فراهم می کند. DSGE به تبیین پدیده های کلان اقتصادی مانند رشد و چرخه های تجاری کمک می کند. این مدل به بررسی تعاملات بین خانوارها، مصرف کنندگان، بنگاه ها، دولت و مقام پولی می پردازد. در این چهارچوب، چند فرض اساسی در نظر گرفته شده است: فرض اول، به پرداخت زکات توسط بخشی از خانوارها اشاره دارد که تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل می کنند. فرض دوم، بر اختیاری بودن زکات تأکید دارد؛ یعنی انتقال وجوه زکات از زکات دهندگان به زکات گیرندگان بدون دخالت دولت انجام می شود و بنابراین، دولت نمی تواند از زکات به عنوان ابزاری برای سیاست مالی استفاده کند. فرض سوم، شامل معنای عام زکات است که موارد نه گانه، زکات فطره، خمس، کفارات و انفاق را دربرمی گیرد. فرض چهارم، طراحی مدل براساس نظریه غیرمشهور فقهاست که شامل موارد بیشتری نسبت به نظریه مشهور می شود. فرض پنجم، نرخ متوسط زکات 5/2 درصد در نظر گرفته شده و دو سناریوی 5 و 10 درصد برای مقایسه آثار آن بر مصرف و اقتصاد وارد مدل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زکات بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف در اقتصاد ایران انجام می شود. انتظار می رود نتایج آن به درک بهتر نقش زکات در تثبیت اقتصادی کمک کند و راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. در بخش کالیبراسیون، نتایج مربوط به مقداردهی پارامترهای ساختاری الگو و محاسبه مقادیر باثبات متغیرها ارائه می شود. برخی ضرایب از مطالعات پیشین و برخی دیگر با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی برای سال های 1379 تا 1401 محاسبه شده اند. روندزدایی متغیرها با فیلتر هودریک پرسکات انجام شده و سایر ضرایب براساس الگوریتم کانوا (2007) مقداردهی شده اند. نتایج برای ارزیابی موفقیت مدل ارائه شده، از میزان سازگاری و نزدیکی گشتاورهای تولید شده از کالیبراسیون مدل با گشتاورهای دنیای واقعی استفاده می شود. این فرآیند به پژوهشگران امکان می دهد تا با استفاده از پارامترهای برآورد شده، سری زمانی متغیرها را شبیه سازی کنند. هر چه گشتاورهای شبیه سازی شده به گشتاورهای واقعی نزدیک تر باشد، موفقیت مدل بیشتر خواهد بود. در این پژوهش، آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلیدی اقتصاد بررسی می شود. آثار شوک بهره وری نشان می دهد که یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار (1 درصد) باعث افزایش بهره وری نهایی کار و سرمایه می شود و در نتیجه تولید افزایش می یابد. خانوارها در گروه هدف زکات دهندگان عرضه نیروی کار خود را افزایش داده و مصرف آنها کاهش می یابد؛ درحالی که زکات گیرندگان مصرف خود را افزایش می دهند. آثار شوک هزینه های دولت نیز بیانگر این است که یک شوک به اندازه یک انحراف معیار، تقاضای کلی را افزایش داده و فشار بر سطح قیمت ها ایجاد می کند. این امر به کاهش مصرف خانوارها در هر دو گروه زکات دهندگان و زکات گیرندگان منجر می شود. آثار شوک پولی نشان می دهد که افزایش شوک پولی باعث کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و در نتیجه افزایش سرمایه خصوصی می شود. این تغییرات تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها دارد. درنهایت، بررسی آثار شوک های بهره وری، پولی و هزینه های دولت با تغییر در پارامترهای مختلف نشان می دهد که پرداخت زکات قادر به جذب این شوک ها و هموار کردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران است. بحث و نتیجه گیری در این پژوهش، به بررسی نقش زکات در تأثیر سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. مدل طراحی شده شامل دو جامعه زکات دهندگان و زکات گیرندگان است که هرکدام به زیرگروه های مختلف تقسیم می شوند. این مدل سه تکانه اصلی بهره وری کل عوامل تولید، پولی و هزینه های دولت را در نظر می گیرد. پس از تعیین مدل مناسب، شرایط بهینه سازی کارگزاران فعال در اقتصاد بررسی شده و مدل غیرخطی به صورت لگاریتم−خطی درآمده است. نتایج نشان می دهد که با بروز شوک بهره وری، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مصرف گروه هدف زکات گیرندگان افزایش می یابد؛ درحالی که مصرف گروه هدف زکات دهندگان کاهش می یابد. در مواجهه با شوک پولی، خانوارهای زکات دهنده مصرف خود را افزایش داده و خانوارهای زکات گیرنده ابتدا مصرف خود را کاهش و سپس افزایش می دهند. همچنین، با بروز شوک هزینه های دولت، تقاضا برای کالاها کاهش می یابد. همچنین، پژوهش نشان می دهد که با افزایش سهم مصرف زکات دهندگان از کل مصرف، نوسانات مصرف گروه هدف زکات گیرندگان در برابر شوک ها بیشتر می شود. این امر نشان دهنده تأثیر مثبت زکات بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است. به طورکلی، زکات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی عمل کرده و می تواند نوسانات مصرف را هموار کند. این یافته ها تأکید می کند که زکات نه تنها به کاهش فقر کمک می کند، بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر می شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند که تا حد زیادی به بهبود کار کمک کردند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.

جهش در تولید نیازمند فعالیت های بخش های مختلف کشور اعم از دولت، نهادهای انقلابی، مجلس شورای اسلامی، مجموعه های علمی و افراد ملت است. تأکید بر مقوله تولید در نام گذاری شعار سال نیز نشان از نیاز به تلاش بیشتر در این حوزه دارد؛ به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. از مهم ترین مشکلات این بخش، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب، انحصارگرایی، واردات بی رویه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوری روز، نوسازی تولید و... است. بنابراین، جهش تولید در شرایط موجود نیازمند برنامه عملیاتی جدی بر پایه سیاست های درست و اصولی، برنامه ریزی راهبردی و آینده نگری است. اگر موانع موجود برطرف نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است، مغفول می ماند. پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر در این باره شامل: سیاست گذاری در راستای هدایت نقدینگی افسارگسیخته کشور به بخش حقیقی اقتصاد (بخش های مولد اقتصاد)، سیاست گذاری در راستای تعامل و پیوند صنعت و دانشگاه، سیاست گذاری در راستای مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا، سیاست گذاری در راستای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مهم در راستای اشتغال دیجیتال، سیاست گذاری در راستای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سیاست گذاری در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و فرایند نظام اداری، قوانین، مقررات و آیین نامه ها به منظور بهبود فضای کسب وکار است.

با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این رو، قیمت نفت یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بین الملل است که تأثیر و مکانیسم های اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیه سیاست های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکت های مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطه واقعی بین متغیرها استفاده می شود، پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس های مختلف است. به علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه مدت نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود سیاست گذارانی که طرح های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می کنند، ضمن توجه به کانال های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنه های فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی و... گردد. توجه به این امر که اساساً چه فاکتورهایی بر انتخاب یک ناحیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذار می باشند و چه فاکتورهایی مانع از انتخاب یک کشور می گردند، می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی، در راستای دستیابی به منافع ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد. اغلب مطالعات از میان تمام فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی، توجه خود را بیشتر بر سنجه های اقتصادی نظیر نرخ رشد، ثبات اقتصادی و ... متمرکز نموده و به سایر پارامترها از جمله عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده است. لذا؛ هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد که در دو بخش اقتصاد سنجی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله داده ها در بخش اقتصادسنجی بصورت سالانه در بازه زمانی 1372الی 1400 گردآوری شده اند و در بخش کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه(محقق ساخته) از روش میدانی استفاده گردیده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و آزمون از متخصصین نظرخواهی شد و پرسشنامه از لحاظ اعتبار (روایی) با کسب نظر از استاد راهنما مورد تائید قرار گرفتند. از طرفی برخی سؤالات فاقد مشخصه های لازم حذف و برخی از سؤالات دارای ابهام اصلاح شدند که بیانگر روایی صوری سوالات پرسشنامه می باشد. در ادامه ، در این پژوهش برای بررسی روایی سؤالات، از نسبت روایی محتوایی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر اساس الگویARIMA (آریما)، بیانگر این است افزایش یک واحد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در یک دوره قبل، باعث افزایش 6206/0 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دوره حال خواهد شد. با این حال نتایج امار توصیفی نشان از کاهش سرمایه گذران خارجی در کشور در دوره مذکور را دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمون t نشان می دهد که میانگین متغیرهای اقتصاد رفتاری (ریسک گریزی ، رفتار توده وار ، قاب بندی، حسابداری ذهنی، سفطسه قمارباز و پشیمانی گریزی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مستقیم خارجی تأثیر گذار است و این موضوع از لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفته است.

در جمهوری اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال 1363 اجرایی شد، اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از پیاده سازی قانون بانکداری بدون ربا، بسیاری از مشکلات و کاستی ها در تحقق بانکداری بدون ربا در عمل مشخص شده است و بسیاری از اندیشمندان در این باب سخن گفته اند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر کیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک مهم ترین چالش های تحقق بانکداری بدون ربا استخراج شده، سپس از خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری بدون ربا ، برای انتخاب چالش های اصلی کمک گرفته شده و علاوه بر آن نزدیکی و دوری نظرات در خبرگان در چالش های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده در حوزه چالشها نشان داد با وجود پررنگ بودن برخی چالش ها مانند لزوم اصلاح ساختار بانکی و مفاهیمی مانند سود، ربا و بهره در بانکداری بدون ربا ، هنوز بین خبرگان فن و اساتید حوزه و دانشگاه اجماع نظر مناسبی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود نداشته، و از این نظر نیاز به یک کار نظری و عملی عمیق و مبتنی بر اصول فقه و اقتصاد برای نزدیک کردن قوانین موجود به مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود دارد. این کار برای پوشش خواست های اقتصادی دنیای مدرن و ارتقای کیفیت بانکداری بدون ربا خصوصا درمواجهه با پدیده های اقتصادی نوظهور مانند پول و ارز الکترونیکی ضروری به نظر می رسد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند.

صنعت بیمه طی سالیان اخیر دچار تحولات عمیقی شده که عملکرد این صنعت را متحول کرده است. تاسیس تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های بیمه خصوصی و ورود آن ها به صحنه رقابت، از طرفی باعث کاهش تمرکز بازار در این صنعت شده و از طرف دیگر، ورود فناوری های نوین در سال های اخیر فضا را برای رقابت مهیا کرده و شرکت ها را مجبور به افزایش کارایی خودشان کرده است. با توجه به اهمیت رقابت در یک صنعت و همچنین آگاهی از وضعیت آن برای سیاست گذاری، این مطالعه به بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه خصوصی ایرانیِ پذیرفته شده در بورس طی سال های 1392 تا 1400 با استفاده از روش غیر ساختاری پانزار-راس و در قالب پانل دیتا می پردازد. نتایج برآورد مدل، نشان دهنده وضعیت رقابت انحصاری در بازار شرکت های بیمه خصوصی بورسی ایران می باشد. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی، فرض بهبود رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران با افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و همچنین با توجه به رتبه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان تایید می شود. نتایج حاکی از آن است که صنعت موانعی برای ورود به بازار ندارد و مشارکت شرکت های بیمه بزرگ (به جز شرکت بیمه ایران) در بازار، باعث محدود شدن رقابت به طور معنی داری نشده و در نتیجه، فرض وجود بنگاه مسلط رد می شود. ضمن اینکه، شرکت های بیمه برای حفظ بقا و رقابت در بازار، به سمت فعالیت تخصصی و تمرکز بر بیمه های خاص حرکت کرده اند.

بودجه بخش سلامت کشور یکی از عوامل کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. این بودجه نه تنها بر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تأثیر دارد، بلکه وضعیت معیشتی پزشکان، کیفیت زیرساخت های درمانی و پایداری اقتصادی نظام سلامت را نیز مشخص می کند. بی توجهی به تخصیص بودجه کافی برای بخش سلامت از طریق مواردی مانند افزایش هزینه های درمان، کمبود دارو و دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز و کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت کادر درمان موجب نارضایتی می شود. این در شرایطی است که پرداختن به بخش سلامت از سوی دولت با توجه ویژه ای نسبت به دیگر بخش ها روبه رو نبوده است؛ به طوری که در برخی سال ها به میزان زیادی با تورم سالانه کشور فاصله دارد. این گزارش ابتدا اهمیت بخش بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی وضعیت بودجه سلامت در سال های اخیر می پردازد. در ادامه، با توجه به حساسیت و اهمیت بخش سلامت، پس از نگاهی اجمالی به بودجه این بخش در سال 1404، لزوم بازنگری در تخصیص بودجه به بخش یادشده مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد. لذا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت دارد. بدین منظور لازم است عوامل تعیین کننده ی این متغیر شناخته شود. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی موجب افزایش اشتغال می شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند این تاثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی بودن یا خصوصی بودن) بستگی دارد. گروهی معتقدند تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب اشتغال می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین ضروری است پژوهش هایی به این سوال ها پاسخ دهند: نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟ در این راستا، هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانک ها است. بدین منظور از روش های ARDL و Fuzzy-ARDL استفاده می شود. داده های فصلی مورد استفاده، زمستان 1388 تا بهار 1397 را پوشش می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد در کل تاثیر تسهیلات بانکی مثبت است اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. این یافته مطابق با دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی است. علاوه براین سرمایه گذاری تاثیر مثبت و دستمزد تاثیر منفی بر اشتغال دارد.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

سود تقسیمی پرداختی[1] است که از سوی یک شرکت به سهام داران آن داده می شود و درواقع یکی از راه های انتقال بازده به سهام داران بنگاه است. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور 200  شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با بکارگیری  رگرسیون های پانل فرضیه اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطه معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازارهای نوظهور به خصوص بازار سهام تهران تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان است، با لحاظ کردن این امر اندازه ضرایب به طور قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر می شود.   [1]. Payment

بخش حمل ونقل جاده ای به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه اقتصادی، دارای نقشی اساسی است. ادبیات جغرافیای اقتصادی جدید نشان می دهد که هزینه حمل و نقل یک عامل محرک اصلی برای ظهور الگوهای هسته-پیرامون در یک کشور است. در این تحقیق هدف تاثیر زیر ساخت حمل و نقل جاده ای بر توسعه فضایی-زمانی شهرستان های استان خوزستان است. داده های تحقیق برای دوره زمانی 1399-1390 برای 27 شهرستان استان خوزستان در قالب داده های تابلویی است که به منظور بررسی اثرات زمانی و فضایی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شاخص قطب، پتانسیل بازار، متغیرهای زیر ساخت حمل و نقل جاده ای مانند طول راه های اصلی و فرعی، جابه جایی کالا و مسافر استفاده شده است. نتایج تخمین نشان از اثرات مثبت شاخص قطب و پتانسیل بازار بر اندازه شهرستان های استان خوزستان دارد. به طوریکه متغیر پتانسیل بازار اثرات پررنگ تری نسبت به شاخص قطب بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان می دهد. این بررسی تایید می کند که زیرساخت حمل و نقل در دوره 1399-1390 توانسته است، موجب بهبود توسعه فضایی-زمانی در شهرستان های استان خوزستان شود. همچنین راه های فرعی و جابه جایی کالاها نیز به عنوان متغیرهای کنترلی اثر مثبتی بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان داده اند. 

طراحی هر جزء از اجزای نظام اقتصادی اسلام، مانند نهاد پولی، به گونه ای که بتوان آن را به نظام اقتصادی اسلام منتسب نمود، نیازمند روشی قابل قبول است و باید مطابق با موازین فقهی استنباط صورت گیرد. کارکرد هر یک از اجزای نظام اقتصادی اسلام باید در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام باشد. این امر زمانی محقق می شود که اجزای نظام اقتصادی در چارچوب مأموریت های برگرفته از نظام اقتصادی اسلام طراحی و عملیاتی شود. تحقق این امر نیازمند روشی مطلوب است. به همین جهت این روش به عنوان «روش مأموریت محور تأسیسی» نام گذاری می شود؛ بنابراین این تحقیق با پاسخ به پرسش «روش مأموریت محور تأسیسی در ایجاد مؤسسه پولی اسلامی چیست و نهاد پولی طراحی شده در این روش چه ویژگی هایی دارد؟» به این نتیجه خواهد رسید که روش مأموریت محور تأسیسی، کشف مأموریت از نظام اقتصادی اسلام و طراحی مؤسسه پولی بر اساس آن مأموریت هاست. مؤسسه پولی طراحی شده در این روش، تفاوت ماهوی با بانک های موجود دارد و مشتمل بر یک ساختار سه ضلعی تفکیکی خدمات پولی، تخصصی سرمایه گذاری و خیرخواهانه است. در این ساختار سه ضلعی کنترل پیشینی خلق پول صورت می گیرد و در مواقع ضروری، مؤسسه پولی مرکزی حق دارد به مقدار رفع ضرورت اقدام به خلق پول کند. ضلع خدمات پولی، جریان گردش و خدمات پولی در جامعه را بر عهده دارد. جریان گردش پول در چنین ساختار سه ضلعی به گونه ای اتفاق می افتد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار می گیرد و منافع اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود. اگر کارکرد و ماهیت اصلی بانک در اقتصاد، خلق پول دانسته شود و ادعا گردد که بانک بدون خلق پول، ماهیت بانکی خود را از دست می دهد، در نظام اقتصادی اسلام بانک به مفهوم متداول وجود ندارد، به همین جهت در این نوشتار، واژه مؤسسه پولی به کار گرفته می شود

 با توجه به اینکه مالیات بر درآمد ممکن است موجب کاهش سود و تولید بهینه شرکت های تولیدی شود، این پژوهش در راستای تعمیم این مسئله به شرکت های سرمایه گذار نفتی، مسیر بهینه تولید نفت در میدان دالپری را طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۱۶ استخراج کرده و تأثیر وضع مالیات بر درآمد شرکت سرمایه گذار نفتی را بر سود تنزیل شده، نرخ تولید بهینه و تغییرات مسیر بهینه تولید بررسی می کند. این مطالعه در قالب چند سناریو و با استفاده از چارچوب مدل بهینه سازی پویا (مدل بلمن) انجام شده و نتایج حاصل با برنامه تولید پیشنهادی میدان مورد نظر مقایسه شده اند. یافته های حاصل از تحلیل سناریوهای مختلف نشان می دهد که اتخاذ سیاست های مالیاتی مشابه فرضیه مطرح شده، می تواند مسیر بهینه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که این تغییرات بسته به نوع سناریو ممکن است آثار منفی، تشدیدکننده یا معکوس بر منافع تولیدکننده داشته باشد .

واقعیت موجود برای حسابرسان این است که آن ها بر خلاف فرآیند حسابرسی، واکنش های عاطفی را تجربه می کنند که این مهم می تواند منجر به خلقیات رفتاری متفاوتی شود. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر عواطف فردی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان پرداخته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 201 نفر از مدیران و شرکا در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی مستقر در تهران در سال 1400 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواطف فردی بر شاخص های جهت گیری اخلاقی حسابرسان (شامل ایده آل گرایی و نسبی گرایی اخلاقی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های روان شناختی حسابرسان در رعایت اخلاق حرفه ای از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. همچنین این تحقیق می تواند اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی فراهم آورده و موجب بسط نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه حسابرسی می شود.