بیت الله اکبری مقدم

حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی  برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند

یکی از چالش های اساسی در اقتصاد، بی ثباتی ناشی از تورم است که به ویژه تحت تأثیر تکانه های طرف تقاضا و عرضه قرار دارد. این پدیده اقتصادی می تواند ارزش واقعی دستمزدها و دارایی های گروه های کم درآمد را نسبت به گروه های پردرآمد به شدت کاهش دهد. نابرابری در توزیع درآمد، که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است، می تواند به ایجاد فاصله طبقاتی و عدم توانایی برخی افراد در پس انداز و مشارکت در تولید ازطریق انباشت سرمایه منجر شود. در این راستا، مالیات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر تعادلی شناخته می شود؛ اما ممکن است عوارض منفی نیز داشته باشد. زکات نقدین در اسلام از کنز کنندگان دریافت می شود که دارایی های خود را انباشته کرده اند. این امر نشان دهنده توجه اسلام به عدالت اقتصادی است؛ زیرا زکات به کاهش نابرابری کمک و افراد را به سرمایه گذاری و گردش اقتصادی تشویق می کند. در نتیجه، زکات ابزاری برای تقویت پویایی اقتصادی است. زکات به عنوان یکی از اصول اسلامی، نه تنها موجب کاهش نابرابری می شود، بلکه افراد را تشویق می کند تا دارایی های خود را به جای احتکار در مسیر تولید و گردش اقتصادی قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش زکات در تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران درچهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی طراحی شده است. اهداف اصلی این پژوهش شامل تحلیل تأثیر زکات بر توزیع درآمد، بررسی آثار آن بر ثبات اقتصادی و ارزیابی نقش آن در کاهش نابرابری درآمدی است. با توجه به اهمیت زکات در اسلام و تأثیرات مثبت آن بر جامعه، انتظار می رود که نتایج این پژوهش بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. روش برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می شود. این مدل به پیروی از پژوهش های کاستا (2018) طراحی شده و به دلیل قابلیت های پویای خود، امکان بررسی تعاملات اقتصادی و اثرات سیاست های مالی و پولی را فراهم می کند. DSGE به تبیین پدیده های کلان اقتصادی مانند رشد و چرخه های تجاری کمک می کند. این مدل به بررسی تعاملات بین خانوارها، مصرف کنندگان، بنگاه ها، دولت و مقام پولی می پردازد. در این چهارچوب، چند فرض اساسی در نظر گرفته شده است: فرض اول، به پرداخت زکات توسط بخشی از خانوارها اشاره دارد که تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل می کنند. فرض دوم، بر اختیاری بودن زکات تأکید دارد؛ یعنی انتقال وجوه زکات از زکات دهندگان به زکات گیرندگان بدون دخالت دولت انجام می شود و بنابراین، دولت نمی تواند از زکات به عنوان ابزاری برای سیاست مالی استفاده کند. فرض سوم، شامل معنای عام زکات است که موارد نه گانه، زکات فطره، خمس، کفارات و انفاق را دربرمی گیرد. فرض چهارم، طراحی مدل براساس نظریه غیرمشهور فقهاست که شامل موارد بیشتری نسبت به نظریه مشهور می شود. فرض پنجم، نرخ متوسط زکات 5/2 درصد در نظر گرفته شده و دو سناریوی 5 و 10 درصد برای مقایسه آثار آن بر مصرف و اقتصاد وارد مدل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زکات بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف در اقتصاد ایران انجام می شود. انتظار می رود نتایج آن به درک بهتر نقش زکات در تثبیت اقتصادی کمک کند و راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. در بخش کالیبراسیون، نتایج مربوط به مقداردهی پارامترهای ساختاری الگو و محاسبه مقادیر باثبات متغیرها ارائه می شود. برخی ضرایب از مطالعات پیشین و برخی دیگر با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی برای سال های 1379 تا 1401 محاسبه شده اند. روندزدایی متغیرها با فیلتر هودریک پرسکات انجام شده و سایر ضرایب براساس الگوریتم کانوا (2007) مقداردهی شده اند. نتایج برای ارزیابی موفقیت مدل ارائه شده، از میزان سازگاری و نزدیکی گشتاورهای تولید شده از کالیبراسیون مدل با گشتاورهای دنیای واقعی استفاده می شود. این فرآیند به پژوهشگران امکان می دهد تا با استفاده از پارامترهای برآورد شده، سری زمانی متغیرها را شبیه سازی کنند. هر چه گشتاورهای شبیه سازی شده به گشتاورهای واقعی نزدیک تر باشد، موفقیت مدل بیشتر خواهد بود. در این پژوهش، آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلیدی اقتصاد بررسی می شود. آثار شوک بهره وری نشان می دهد که یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار (1 درصد) باعث افزایش بهره وری نهایی کار و سرمایه می شود و در نتیجه تولید افزایش می یابد. خانوارها در گروه هدف زکات دهندگان عرضه نیروی کار خود را افزایش داده و مصرف آنها کاهش می یابد؛ درحالی که زکات گیرندگان مصرف خود را افزایش می دهند. آثار شوک هزینه های دولت نیز بیانگر این است که یک شوک به اندازه یک انحراف معیار، تقاضای کلی را افزایش داده و فشار بر سطح قیمت ها ایجاد می کند. این امر به کاهش مصرف خانوارها در هر دو گروه زکات دهندگان و زکات گیرندگان منجر می شود. آثار شوک پولی نشان می دهد که افزایش شوک پولی باعث کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و در نتیجه افزایش سرمایه خصوصی می شود. این تغییرات تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها دارد. درنهایت، بررسی آثار شوک های بهره وری، پولی و هزینه های دولت با تغییر در پارامترهای مختلف نشان می دهد که پرداخت زکات قادر به جذب این شوک ها و هموار کردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران است. بحث و نتیجه گیری در این پژوهش، به بررسی نقش زکات در تأثیر سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. مدل طراحی شده شامل دو جامعه زکات دهندگان و زکات گیرندگان است که هرکدام به زیرگروه های مختلف تقسیم می شوند. این مدل سه تکانه اصلی بهره وری کل عوامل تولید، پولی و هزینه های دولت را در نظر می گیرد. پس از تعیین مدل مناسب، شرایط بهینه سازی کارگزاران فعال در اقتصاد بررسی شده و مدل غیرخطی به صورت لگاریتم−خطی درآمده است. نتایج نشان می دهد که با بروز شوک بهره وری، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مصرف گروه هدف زکات گیرندگان افزایش می یابد؛ درحالی که مصرف گروه هدف زکات دهندگان کاهش می یابد. در مواجهه با شوک پولی، خانوارهای زکات دهنده مصرف خود را افزایش داده و خانوارهای زکات گیرنده ابتدا مصرف خود را کاهش و سپس افزایش می دهند. همچنین، با بروز شوک هزینه های دولت، تقاضا برای کالاها کاهش می یابد. همچنین، پژوهش نشان می دهد که با افزایش سهم مصرف زکات دهندگان از کل مصرف، نوسانات مصرف گروه هدف زکات گیرندگان در برابر شوک ها بیشتر می شود. این امر نشان دهنده تأثیر مثبت زکات بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است. به طورکلی، زکات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی عمل کرده و می تواند نوسانات مصرف را هموار کند. این یافته ها تأکید می کند که زکات نه تنها به کاهش فقر کمک می کند، بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر می شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند که تا حد زیادی به بهبود کار کمک کردند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

یکی از انواع دارایی های مالی که از اواخر دهه 1990 رشد چشمگیری داشته، صندوق های قابل معامله در بورس است که نشان دهنده یک نوآوری با محبوبیت زیاد در بین سرمایه گذاران خرد و نهادی می باشد. وجود انحراف قیمت بین صندوق های قابل معامله و خالص ارزش دارایی آن ها می تواند منجر به ایجاد استراتژی معاملات بازخورد در بین معامله گران این دارایی ها شود. در این راستا با استفاده از مدل سنتانا-وادوانی (1992) و داده های صندوق های قابل معامله طلا در بورس کالای ایران طی دوره زمانی 1396/03/20 الی 1401/06/12، به بررسی وجود معاملات بازخورد بین معامله گران این بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که نوسان بازدهی این صندوق ها در مقابل اخبار مختلف، نامتقارن و منفی بوده که نشان از تأثیر بیشتر اخبار مثبت نسبت به اخبار منفی دارد. ضریب مربوط به معاملات بازخورد نشان داد که هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود معاملات بازخورد در بازار این صندوق ها وجود ندارد. به دلیل وجود دو بازار رسمی (گواهی سپرده با هم پوشانی کامل زمان معاملات) و غیررسمی (بازار آزاد با هم پوشانی ناکامل زمان معاملات) برای معاملات دارایی پایه در ایران، معامله گران توجهی به انحراف قیمت صندوق ها نسبت به خالص ارزش دارایی آن ها ندارند. ضریب مربوط به ناکارآمدی بازار نشان داد که معامله گران این صندوق ها رفتار هدایت شده اطلاعاتی دارند. معاملات صندوق های مورد بررسی، بر پایه ناکارآمدی بازار بوده و اخبار و اطلاعات منتشره در بازار بیشترین تأثیر را بر معاملات آن ها دارد.

لمس محصول در تصمیم نهایی مشتریان در هنگام خرید از خرده فروشی فیزیکی و آنلاین نقش مهمی دارد و احساساتی که از طریق لمس برای مشتریان به وجود می آید، آنها را قادر به بررسی محصول از تمام زوایا می کند. لذا این پژوهش با توجه به اهمیت لمس به بررسی تجربه زیسته لمس محصول از نگاه مشتریانِ فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی پرداخته است. مقاله پیش رو با روش کیفی و پارادایم پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه پژوهش را خریداران لوازم الکترونیکی و پوشاک از فروشگاه-های اینترنتی و فیزیکی: تکنولایف، آداک، هوادار و هپی لند در تهران تشکیل داده است که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اقدام به گردآوری شواهد بر اساس روش نمونه گیری هدفمند شده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته که در این پژوهش مصاحبه ها با 15 نفر به اشباع رسیده است. بر اساس نتایج استخراج شده، مضامین اصلی شامل؛ درک محصول، لمس فیزیکی، لمس مجازی، تجارب لمس، نیاز به لمس و ادراکات لمس است. با توجه به نتایج، مدیران فروشگاه های فیزیکی و آنلاین باید شرایطی(مانند استفاده از فناوری و تکنولوژی های مدرن) فراهم کنند که لمس و تماس با محصول برای هر دو گروه از خریداران آنلاین و فیزیکی اتفاق بیفتد تا بتوانند محصولات را بر اساس نیاز و خواسته خود بررسی کنند وهمچنین این پژوهش می تواند مسیر توسعه ادبیات حوزه لمس را برای محققان هموارنماید

مقدمه و هدف : با معرفی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، این پژوهش با عنایت به فقدان مطالعه در حوزه گواهی سپرده زعفران، سعی در شناخت عوامل موثر بر آن و از جمله تأثیر قیمت آتی زعفران با استفاده از بررسی وجود رابطه علیت خطی و غیر خطی در راستای شناخت مکانیسم کشف قیمت در بازار زعفران می کند. مواد و روش ها: داده های روزانه در بازه زمانی خرداد ماه 1397 تا پایان تیرماه 1398 اخذ شده و از نوسانات قیمتی گواهی سپرده کالایی و قیمت آتی ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی، مدل های رگرسیونی و مفهوم شبکه های عصبی به کمک نرم افزارهای  EviewsوR صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که رابطه علیت خطی بین نوسانات قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی وجود دارد و این رابطه دوطرفه است. برای بررسی وجود علیت غیرخطی با استفاده از پسماند بدست آمده مدل VAR بین دو متغیر مورد بررسی و استفاده از آزمون BDS وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرها اثبات شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به جهت علیت قیمت ها از آتی ها به بازار نقد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار آتی نقشی تعیین کننده در قیمت بازار نقد دارد و بنابراین، کشف قیمت در بازار آتی ها شکل می گیرد و بازار گواهی سپرده از بازار آتی تبعیت می کند.

إنّ رأس المال البشری یؤثر بِشکل إیجابی علی أی مؤسسه، ویؤدی إلی تنفیذ الأعمال وتحقیقها فی إطار التنمیه داخل المؤسسه. ومن خلال الاستثمار فی الموارد البشریه أیضاً قد یتم الحصول علی أرضیه لِتوفیر مجال للتنمیه فی المعروض من الکوادر المتخصصه کعامل للتقدم نحو الأفضل. إنّ مجال الاستراتیجیات المتعلقه بتنمیه رؤوس الأموال البشریه لریاده الأعمال، یُعد أحد أهم مجالات الدراسه الحدیثه فی بحوث رأس المال والمکاسب البشریه وکذلک ضمن مجال ریاده الأعمال البشریه، وقد اُجریت عده دراسات فی هذا الصدد ولکن لم یتمکن أحد أو جهه من تقدیم نموذج عام ومقبول فی هذا الشأن حتی یومنا هذا. وبعد مراجعه الدراسات والبحوث حول رأس المال البشری، قد تبیّن بأن هناک عوامل متعدده تؤثر علی تقدم رأس المال البشری الریادی لِعمال إحدی الدوائر الحکومیه. ونظراً إلی أهمیه البحث، فإنّ الهدف الرئیس له یتمثل فی تقدیم نموذج حول استراتیجیات تنمیه رأس المال البشری أو الإنسانی الریادی فی المؤسسات الحکومیه. وقد قام البحث فی إطار الاتجاه الکیفی، واستفاد الباحثون من المقابلات المعمقه والاکتشافیه عبر مرحلتین مع 10 من المدیرین والخبراء فی مؤسسه الجهاد الزراعی للحصول علی البیانات اللازمه للبحث. قد تم تأیید أداه المقابله من حیث الصحه الصوریه للمحتوی ومن حیث الموثوقیه عبر التوافق بین الترمیزین. حصل البحث من بین 280 بنیه کلامیه استخرجها الباحثون من المقابلات علی 28 عاملاً مؤثرا ًعلی ثلاث مستویات فردیه ومؤسسیه وکبری، وکذلک سبعه استراتیجیات من أجل تنمیه رأس المال البشری الریادی التی شملت استراتیجیات التعلیم واستراتیجیات التشریع المالی والقانونی، واستراتیجیات الموارد الإنسانیه، واستراتیجیات الخارجه عن المؤسسه، واستراتیجیات التکنولوجیا، والاستراتیجیات الثقافیه والاستراتیجیات لخلق الخطاب أو الرؤیه.

رشد اقتصادی، یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان در هر جامعه ای می باشد و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که در اقتصاد متعارف به آن پرداخته می شود، نظام اقتصادی اسلام نیز سازوکارهایی را معرفی و ارائه نموده است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی جوامع اسلامی دارد. یکی از این سازوکارها زکات می باشد. زکات، سنگ بنای نظام اقتصادی اسلام بوده و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و می تواند نقش مهمی را در رشد اقتصادی جوامع اسلامی ایفاء نماید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش زکات در اثرگذاری شوک های پولی و بهره وری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات تبیین و تصریح گردیده و آن گاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر سرمایه گذاری و تولید در دو نظام اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به هنگام وقوع شوک های برون زا در اقتصاد اسلامی (با زکات)، سرمایه گذاری و تولید کاهش نمی یابد و زکات اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

بررسی پویایی قیمت کالاهای نفتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به مثابه یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای نفتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای نفتی منتخب در ایران با استفاده از مدل بیزین ور در بازه زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. کالاهای نفتی منتخب شامل قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نقدینگی، قیمت روغن اسلاک واکس و قیمت گوگرد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قیمت قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد داشته اند. نرخ بهره هم کمترین تأثیر را بر کالاهای مورد بررسی داشته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حالات روان شناختی بر وفاداری کارکنان در آموزش و پرورش انجام شد.روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش آمیخته (کیفی وکمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان تعلیم وتربیت و اساتید روانشناختی بودندکه براساس اصل اشباع نظری به تعداد۲۰نفر انتخاب و باروش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه شدند. تمام مصاحبه ها به شیوه تحلیل مضمون کدگذاری و با نرم افزار Maxqude تحلیل شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل کارکنان ستادی، دبیران و مدیران منتخب آموزش وپرورش استان قزوین در پائیز ۱۳۹۹به تعداد ۱۲۰۰نفر و براساس فرمول کوکران ۲۹۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روایی پرسش نامه بااستفاده از روایی صوری و محتوایی تایید شد. پایایی پرسش نامه با آزمون کرونباخ مقدار ۹۲/۰حاصل شد. تجزیه وتحلیل داده ها با تحلیل عاملی استنباطی و با نرم افزار MICMAC انجام شد. درنهایت برای اعتبار سنجی معادلات ساختاری و برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  PLS استفاده شد.یافته ها: نتایج بخش کیفی نشان داد ۶۴ شاخص و ۲۶مولفه در قالب ۷بُعد وجودداشت که شامل : بُعدشخصی با مولفه های(خودکارآمدی، تاب آوری، عزت نفس، رفتار فرانقشی)، بُعد شرایط شغلی با مولفه های(حمایت سرپرستان، استقلال وآزادی عمل، توسعه حرفه ای، تناسب شغل- فرد)، بُعدشرایط سازمانی بامولفه های(اعتمادسازمانی، فرصت رشدویادگیری، پاداش وقدردانی، هویت واستراتژی های سازمانی)، متغیر تعدیل گر حالات روان شناختی با مولفه های (امنیت شغلی، تعامل سازمانی، وجوه شخصیتی، هنجارهای اجتماعی)، بُعدنتایج فردی با مولفه های(شورواشتیاق، جذب درکار، سطح مهارت)، بُعدنتایج شغلی شامل مولفه های(رضایت شغلی، تعهدبه کار، توانمندسازی) و  بُعد نتایج سازمانی شامل مولفه های(بهره وری مطلوب، بهبودکیفیت، شایسته سالاری درسازمان، تکریم ورضایت ارباب رجوع) استخراج شده دارای اثر مثبت بر وفاداری کارکنان آموزش و پرورش بودند. نتایج بخش کمی نشان داد مدل برازش(۳۹/۰= GOF) مناسبی داشت و مجموعه متغیرهای الگو توانستند به میزان ۷۶/۰ واریانس وفاداری را پش بینی کنند.بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش در الگوی ارائه شده می توان نتیجه گرفت حالات روان شناختی یکی از مهمترین و حیاتی ترین عوامل در پرورش وفاداری کارکنان آموزش وپرورش بود. این نتایج می تواند زمینه بازنگری و ایجاد تغییرات اساسی در قوانین سازمانی را فراهم آورد. 

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش آیندهای وفاداری کارکنان آموزش و پرورش با استفاده از منطق فازی انجام شد.روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به شیوه ترکیبی (کمی- کیفی) انجام شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی، خبرگان تعلیم و تربیت و اساتید دانشگاهی بودند که براساس اصل اشباع نظری، تعداد ۲۰ نفر انتخاب و با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه شد. تمام مصاحبه ها به شیوه تحلیل مضمون کدگذاری و با نرم افزار Maxqude تحلیل شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل؛ کارکنان ستادی، دبیران و مدیران منتخب آموزش و پرورش استان قزوین در پائیز ۱۳۹۹ به تعداد ۱۲۰۰ نفر و بر اساس فرمول کوکران، ۲۹۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی تأیید شد. پایایی پرسش نامه با آزمون کرونباخ مقدار ۹۲/۰ حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی استنباطی و با نرم افزار MICMAC انجام شد.  برای اعتبار سنجی معادلات ساختاری و برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار  PLS استفاده شد. درنهایت، به منظور ارائه ترکیب مطلوب ابعاد الگو به گونه ای که بتوان وفاداری کارکنان را بهینه کرد، از روش الگوسازی ریاضی استفاده شد.یافته ها: نتایج بخش کیفی نشان داد؛ ۲۳مؤلفه و ۴۷ شاخص در قالب ۵ بُعد استخراج شده، دارای اثر مثبت بر وفاداری کارکنان آموزش و پرورش بودند. نتایج بخش کمی نشان داد، مدل برازش(۳۹/۰= GOF) مناسبی داشت و بر اساس روش الگوسازی فازی در صورت برقراری ارتباط مناسب بین ابعاد شخصی، شغلی و سازمانی، وفاداری کارکنان به میزان ְ۵۸ درصد بهینه خواهد شد.نتیجه گیری: با ایجاد رابطه مناسب بین مؤلفه های شرایط شخصی، شغلی و سازمانی، می توان نیازها و ارزش های کارکنان را در سازمان های دولتی پیش بینی نمود و انگیزه، تعهد و پویایی را بهبود بخشید.

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند.همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است. پیشنهاد می شود سیاست گذاران قبل از تصمیم گیری در خصوص سیاست ها، ابتدا با مدل های مورد استفاده در این تحقیق به بررسی متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و تأثیرگذار بر چرخه های تجاری پرداخته و بعد از آن اقدام به اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب نمایند.   

رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد کلان است. شناخت این رابطه و دانستن جهت این ارتباط، مزایای بسیاری برای کلیه سیاست گذاران اقتصادی و پولی خواهد داشت. در این مطالعه با بسط نظریه مقداری پول به بررسی رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم پرداخته و با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال های 1396-1352 به آزمون این رابطه می پردازیم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با افزایش نرخ های بهره (به خصوص وقتی که نرخ بهره از حد آستانه ای آن فراتر می رود) اثرگذاری آن بر نرخ تورم افزایش می یابد. همچنین اثرگذاری نرخ بهره بر سطح عمومی قیمت ها دارای تاثیرات شدید نبوده و تغییرات در پارامترها به آرامی صورت می گیرد. از این رو می توان نتیجه گرفت برای کنترل تورم های بالا نمی توان از ابزار نرخ بهره استفاده نمود و استفاده از سیاست هایی که منجر به کاهش سرعت گردش پول می شود، می تواند در کنترل سطح عمومی قیمت ها موثرتر باشند. این نتیجه از لحاظ کلان نشان می دهد که در بلند مدت درآمد ناشی از نرخ بهره که از سمت پرداختی به عوامل تولید وارد اقتصاد می شود عملاً از طریق کاهش قدرت خرید پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه جبران می شود و از بین می رود. شاید به این موضوع بتوان به عنوان یکی از حکمت هایی که خداوند سبحان در قرآن کریم در باب حرمت ربا فرموده است: «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا» یعنی خداوند ربا را محو (نابود) می نماید؛ اشاره نمود.

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

محدودیت عوامل تولید و نیاز روز افزون به بازارهای جهانی، رقابت پذیری محصولات را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. از سوی دیگر رشد نامتوازن منطقه ای در ایران، لزوم تحقیقات منطقه ای و شناسایی مزیت های تولیدی هر منطقه را دو چندان کرده است. در این مقاله سعی می شود که ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی و رقابتی به جهت بررسی رقابت پذیری محصولات کشاورزی استان کردستان در بازار هدف عراق نسبت به سایر استان های کشور در بازه زمانی 1389 تا 1395 ارائه شود. در این راستا ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده نرمال، اثر کالایی، اثر بازاری، اثر رقابت پذیری و سهم ثابت بازار استفاده شده است. همچنین به جهت تفکیک محصولات کشاورزی از سیستم طبقه بندی HS، بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که محصولات کشاورزی استان کردستان مزیت های صادراتی بالایی در بازار عراق دارند که بخش تولیدی این استان می تواند از این مزیت ها استفاده بهینه ببرد. نتایج خرد این مقاله نشان می دهد که 16 رشته فعالیت دارای مزیت نسبی آشکار شده و 8 رشته فعالیت دارای مزیت رقابتی صادراتی می باشند. بادمجان تازه، توت فرنگی، هویج، پیاز و موسیر، کاهوی کروی سالادی و دانه ها و میوه های روغن دار محصولاتی هستند که مزیت نسبی آن ها به سمت مزیت رقابتی صادراتی حرکت کرده است. در مقابل مزیت رقابتی محصولات دارای مزیت نسبی بالا مانند سیب تازه، گوجه فرنگی، خیار، فلفل فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، نباتات تازه-محصولات گلکاری، آلو و گوجه، آشکار نشده و قسمتی از سهم خود در بازار هدف را به رقبای صادراتی واگذار کرده اند. حیوانات تازه، گوشت و سیر، محصولاتی هستند که با وجود عدم مزیت نسبی آشکار شده توانسته اند رقابت پذیری بالایی داشته و سهم صادراتی خود در بازار هدف را افزایش دهند.

هدف: هدف ما این است که نشان دهیم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) می توان با نظرسنجی از خبرگان، تخمینی از ضرایب فنی رشته فعالیت ها برای تحقیقات آینده نگاری در حوزه توسعه اقتصادی استان قزوین به دست آورد. آینده نگاری اقتصادی منطقه ای نیازمند بررسی کلیه شاخص های توسعه است. توسعه هدفمند بدون در اختیار داشتن اطلاعات و ابزار لازم در شرایط پیچیده کنونی امری ناممکن است. در شرایطی که در زمان های کوتاه تغییرات شدیدی در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مناطق ایجاد می شود تکیه بر ابزارهای گذشته نگر و ایستا خطای زیادی در آینده نگاری ایجاد خواهد کرد. روش:رویکرد این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی و کمی است. برای این منظور با همکاری نهادها و سازمان های ذی نفع در جلساتی منظم و استفاده از اطلاعات کشوری و استانی جدول ضرایب فنی برای استان قزوین تهیه شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که از روش معرفی شده می توان اطلاعات مورد نیاز آینده پژوهان منطقه ای را با هزینه زمانی و پولی کمتری نسبت به روش های مرسوم استخراج نمود. نتیجه گیری:تحلیل های اقتصادی براساس جدول داده ستانده دارای مزایای متعددی است و محققین اقتصادی تمایل زیادی به استفاده از این اطلاعات به ویژه در مدل های تعادل عمومی دارند. اما تهیه اطلاعات این جدول هزینه بر و زمان بر است و معمولا به همین دلیل در سطح منطقه ای (استانی) تهیه نمی شود یا با تاخیر زمانی زیاد که استفاده از آن را کمرنگ می کند ارائه می شود. روش استفاده شده در پژوهش حاضر مشکلات مذکور را رفع نموده است.

بررسی پویایی قیمت کالاهای صنعتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به عنوان یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود و تولید بخش های مختلف اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. هدف مطالعه ی حاضر در واقع بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای صنعتی در ایران با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری ساختاری(SVAR) در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. جامعه آماری مورد بررسی پژوهش بخش اقتصاد کلان ایران است و کالاهای مورد بررسی در این پژوهش شامل آلومینیوم، مس، طلا، میلگرد، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت بیش ترین تاثیر بر کالاهای مورد بررسی توسط اعتبارات پرداختی صورت می پذیرد. در نهایت می توان گفت افزایش میزان اعتبارات پرداختی برای بخش صنعت به منظور تامین سرمایه های لازم برای گسترش مراکز تولید صنعت و رسیدن به یک شرایط با ثبات در قیمت کالای صنعتی از جمله سیاست هایی است که می تواند برای بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.