۱.
کنش هایی نظیر اعتراض، اغتشاش، شورش غالباً در اثر اموری چون، نابسامانی ها و ناکامی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... شکل می گیرند. این کنش ها که گاهی مسالمت آمیز و گاهی همراه با تخریب و تضعیف امنیت عمومی می باشد، نوعاً در راستای اعلام نارضایتی از وضع موجود و با هدف تقابل با حاکمیت و یا تغییر آن صورت می گیرد. اگر چه بسترهای پدیدآورنده سه مقوله یادشده یکسان است، اما از نقطه نظر جرم شناختی ماهیتی واحد دارند، همچنان که نگاه قانون در مورد آنها متفاوت است. بدین توضیح که تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز اساساً جرم نیست، بلکه حقی قانونی و مشروع است. امروز ناآرامی و آشوب های اجتماعی شهری، با وجود شرایط حساس سیاسی و اجتماعی کشور از جمله مسائل عادی و متداول تلقی می شود، در جوامع مختلف، معمولاً آن را نشانه مردم سالاری و فضای باز سیاسی به شمار می آورند.
۲.
روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب می کند که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه حل و فصل شوند. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این ابهام است که آیا فرایند داوری پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان به عنوان روشی کارآمد محسوب می گردد؟ آیا بکارگیری شیوه های نوین هیات حل اختلاف در نمونه قراردادهای فیدیک می تواند در حل و فصل سریع اختلافات موثر باشد . نتایج حاصله بیانگر این است که علم کافی هیات های حل اختلاف و حضور مستمر از ابتدای پروژه به عنوان شیوه جدید حل اختلاف نتیجه نسبتا خوبی حاصل گردیده است.
۳.
هدف از این مقاله بررسی نقش سیاست های حاکمیتی درسازمان های دولتی ایران است به صورتی که در حوزه های مختلف فردی، شغلی و سازمانی منجر به پرورش وفاداری کارکنان گردد.در بخش اول به منظور ارائه الگویی جامع از روش پژوهشی کیفی فراترکیب استفاده شد. تعدادی از صاحب نظران دانشگاهی و مدیران دولتی به صورت هدفمند نمونه گیری شد و با شناسایی مقولات، مفاهیم وکدها الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت. در بخش دوم با ارزیابی روایی محتوا و نظرهای خٌبرگان به منظور کاربردی کردن الگو در سازمان های دولتی تعداد ۲۹۲ پرسشنامه (نمونه گیری طبقه بندی) میان کارکنان ستادی استان قزوین توزیع شد. بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت.براساس نتایج، ایجاد رابطه بین مفاهیم روان شناختی با ابعاد، مولفه ها و مقوله های شخصی، شغلی و سازمانی می تواند به سیاست گذاران در بهسازی وفاداری کارکنان نقش بالایی داشته باشد.
۴.
این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب می شود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده می شود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد می شود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است.
۵.
هدف از این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در سازمان های بخش عمومی می باشد. به دلیل اهمیت سلامت سازمان های بخش عمومی، به دلیل گستردگی و شمول آن برای آحاد جامعه، این بررسی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، پیمایش اجتماعی می باشد. لذا ابتدا از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر خبرگان از طریق روش دلفی، اقدام به ساخت پرسشنامه گردید و از طریق آزمون آلفای کرونباخ عدد 0.76 برای پایایی آن محاسبه شد. سپس در هر یک از دسته بندی های قانون مدیریت خدمات کشوری که اقدام به تعریف بخش عمومی نموده است، یک سازمان انتخاب و پرسشنامه مورد نظر توزیع گردید. این تحقیق نشان داد عوامل فرهنگی با ضریب 0.78 بر روی سلامت سازمانی در سازمان های بخش عمومی تأثیرگذار می باشند. این مقاله پیشنهاد می کند اولین قدم در مسیر سلامت سازمان ها، توجه به فرهنگ سازمانی و تقویت و یا تغییر آن می باشد.
۶.
نهاد امربه معروف و نهی از منکر ازجمله نهادهایی است که جایگاه ویژه ای در تاریخ اسلام دارد. گرچه در قرآن و سنت، کلمه حسبه در مورد این نهاد به کار نرفته، لکن از همان زمان هایی که دایره احتساب در حکومت اسلامی به وجود آمد، اصطلاح حسبه و احتساب هم که یک عنوان تأسیسی فقهی، به معنای امر به معروف و نهی از منکر به کار رفت. پرسش اصلی تحقیق این است که کارکرد نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در بستر تاریخ اسلام کدامند؟ نتایج تحقیق نشان داد که در بستر تاریخ اسلام، نهاد حسبه به عنوان نهاد مجری امر به معروف و نهی از منکر کارکردهای ویژه ای داشته است. بعد از انقلاب که کار حسبه، در نهادهای متعدّد قانونی تقسیم شده و در صدر آنها ولایت مطلقه فقیه قرار دارد. این تحقیق با هدف معرفی و کارکردهای نهادهای این فرضیه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
۷.
حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله روحی واحد است که در قالب قوانین مختلف موضوعه تجلی پیدا می کند نه در چندی ماده، جداگانه که موضوع قانونی خاص باشد. حقوق شهروندی از حیث موضوع، در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تقسیم و تفکیک است؛ که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی که نیز شامل حقوق سیاسی، اداری،اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد.
۸.
این مقاله بر گرفته از پژوهشی است با هدف نشان دادن وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بر مولفه های مختلف امنیت اجتماعی از جمله مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی، از منظر قضات دادگستری استان تهران. این پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 55 تن از قضات دادگستری استان تهران را شامل می شود که تمامی آنها با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفته اند. پایایی این پرسشنامه که با ضریب الفای کرونباخ مورد اندازه گیری قرار گرفته است 87% می باشد. در این پژوهش برای اثبات فرضیه، از آزمون t تست تک گزینه ای استفاده شده و وجود رابطه معنی دار بین اعمال مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان و مولفه هماهنگی نهاد های ذیربط در امنیت اجتماعی تایید شده است.
۹.
هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند.
۱۰.
در این مقاله سعی شده است با رویکردی جامعه شناختی ضمن تبیین نظری مفاهیم فوق پیامدهای سیاسی- امنیتی الگوی امنیتی موازنه قوا بر ایجاد بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه در دو سطح داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مبانی تاثیرگذاری نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی و آثار شدت و ضعف نوسانات اقتصادی واکاوی شود. سوالی که مطرح می شود این است که نوسانات اقتصادی تا چه اندازه بر بی ثباتی سیاسی کشور تاثیرگذار است؟ به نظر می رسد نوسانات اقتصادی بر بی ثباتی اثرگذار است و موجب بحران در کشور می شود. میزان و شدت نوسانات اقتصادی می تواند آثار متفاوتی بر بی ثباتی کشور داشته باشد. البته باید گفت تهدیدات و فشار خارجی و آسیب پذیری های داخلی دوعامل مهمی هستند که در بروز بی ثباتی سیاسی کشور مورد شناسایی قرار گرفت. روش تحقیق به صورت تحلیلی و ابزار مورد نیاز جهت گردآوری داده ها فیش برداری می باشد.
۱۱.
در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد رقابتی توسط خود بازار تعیین می شود. رقابت سبب می شود تولیدکننده،کیفیت کالا را ارتفاء داده،مصرف کننده آن را با مناسب ترین شرایط تهیه کند. با این حال،در این بین رویه های ضدرقابتی عمودی و افقی وجود دارند که مخل این رقابت هستند و موجبات مسئولیت مدنی بنگاه های اقتصادی می گردد . در تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است که چه رویکردهای حقوقی در سطح ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ایران نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از رویه های ضدرقابتی وجود دارند؟در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر رویکرد حقوقی به نسبت بیشتری به مسئولیت مدنی ناشی از توافقات عمودی معطوف است تا افقی در حالی که اتحادیه اروپایی موضع مخالفی در این ارتباط دارد. رویکرد حقوقی ایران نیز با توجه به قواعد فقهی و هم چنین قوانین حاکم هم چون قانون مدنی، را می توان رویکردی بینابین دانست .
۱۲.
با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی رسد؛ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ای هستند که می تواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود.
۱۳.
هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین فضای مجازی و تمایل به خیانت زن به مرد در خانواده می باشد. این تحقیق از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نقطه نظر روش تحقیق توصیفی تحلیلی با تکنیک جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره بهروان در رابطه با مشکلات خانوادگی ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه ها با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 300 نفر انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه است. به منظور شیوه نمونه گیری درست از جامعه آماری از شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین سبک زندگی افراد عضو در شبکه های اجتماعی مجازی (تحت موبایل) و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، محتوای غیراخلاقی، عادی شدن خیانت زوجین و... در شبکه های اجتماعی تحت موبایل ارتباط وجود دارد.
۱۴.
اصولاً ضررهای ناشی از مجاورت از زندگی اجتماعی، تفکیک ناپذیرند وتاحد عرفی قابل تحمل می باشند. حقوق اموال از راههای مختلفی (حق ارتفاق، تکالیف قانونی همسایه ها) تلاش نموده است روابط همسایگی را تنظیم نماید؛ اما درصورتی که مزاحمت همسایه زیانی به بار آورد مسئله جبران مطرح می شود. دربسیاری از موارد هیچ گونه قصد منفی یا استفاده تقصیر آمیز در اجرای حق قابل اثبات نیست در این حال بر چه مبنایی باید زیان وارده به همسایه را جبران کرد؟ در حقوق اسلامی مبانی مختلفی جهت جبران زیان ابرازشده است. با بررسی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شده است در تمامی موارد با صدق عرفی انتساب اضرار به فاعل زیان بر مبنای قاعده لا ضرر باید زیان وارده را جبران نمود.
۱۵.
ازجمله تفاوت های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته می شود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است.
۱۶.
یکی از مباحث مهم در عصر حاضر ، سنّ مسئولیّت کیفری در زمینه کودکان است. بسیاری از کودکانی که به سنّ تکلیف عبادی یعنی همان مرحله بلوغ می رسند از رشد فکری وعقلی لازم در مسائل کیفری برخودار نیستند . حال این سوال به وجود می آید، آیا سنّی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک تعیین شده می تواند همان سنّ مسئوولیّت کیفری یا 18 سالگی باشد. چنانکه در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان مطرح شده است باید معیار قرار گیرد . در حقوق جزا اصول مهمّی وجود دارد که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست .از جمله اصولی که در نظام کیفری مطرح است اصل مسئولیّت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسئولیّت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسئولیّت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی نیز باید در نظر گرفته شود.
۱۷.
هدف از این پژوهش بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری بوده است. قرارداد کار ازجمله عقودی است که به شکل کتبی و شفاهی منعقد شود، در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت گردد. فرضیه بنیادی بیانگر این است شباهت ها و تفاوت های در شرایط صحت قراردادها در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد.که در راستای بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری است. یافته ها، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود و از لازم بودن رضایت طرفین و عدم آمرانه بودن قراردادها علی الخصوص در کارها و دستوراتی که از طرف کارفرما برای کارهای نامشروع و غیرقانونی است. همچنین توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره بیان گردیده است.
۱۸.
مسئله باروری همواره در هر کدام از جوامع متمدن بشری مورد بحث بوده و پیامدهایی نیز داشته است که یکی از این موارد سقط جنین می باشد. سوال پژوهش این است که سقط جنین در دو کشور ایران و سوئد از بعد کیفری چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و سوئد، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است به شیوه تطبیقی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه نظام حقوقی ایران و سوئد در خصوص مسئله سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سقط جنین در حقوق ایران و سوئد جرم بوده و فرد بزهکار بایستی متحمل کیفر گردد.
۱۹.
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر ارتقاء سلامت اداری است. در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. در رویکرد دلفی نظرات 12 نفر از روسای شعب مختلف بانکهای ملی و سپه شهر اصفهان از طریق مصاحبه جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل، 33 متغیر در قالب 6 مقوله اصلی جستجوگری و حقایق، آزاد اندیشی، تحلیل گری، نظام مندی، اعتماد به توانایی خود و کنجکاوی بر ارتقا نظام سلامت اداری تعیین گردید. کلیه سازه ها دارای روایی و پایایی لازم و همچنین هر 6 متغیر اصلی بر ارتقا سلامت نظام اداری موثر می باشند. در نهایت می توان بیان نمود که مدیران سازمانی باید 6 متغیر به دست آمده در این پژوهش را به عنوان متغیرهایی که قابلیت ارتقا سلامت اداری را در بانکهای دولتی شهر اصفهان دارند، مد نظر قرار دهند.
۲۰.
رضایتمندی یکی از موضوعات محوری حکمرانی بخصوص در هزاره سوم شناخته می شود. در عصر جهانی شدن حکمرانی مطلوب بعنوان بهترین شیوه حکومت داری شناخته می شود، که حکمرانی مطلوب با توجه به شاخص های آن همچون عدالت، شفافیت و برابری بنیاد رضایتمندی شهروندان را شکل می دهد. بنابراین رضایت شهروندان از همه عرصه ها بیانگر مشروعیت یک نظام سیاسی شناخته می شود. پژوهش حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران می باشد. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به شناسایی این عوامل پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان حقوق بگیر از بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران می باشد که از این میان 210 نفر به روش تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه ای با 44 سوال طراحی و روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (96/0) بررسی شد.
۲۱.
موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه های کیفری به نفع راه های دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.
۲۲.
آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ داده ها از نوع کمی و به لحاظ روش آنالیز داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود که جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران باشگاه ها، مربیان و ورزشکاران کلیه رده های سنی تیم های استان در ورزش های پایه برابر با 333 نفر می باشند. نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 181 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها از پرسشنامه 63 عبارتی محقق ساخته، دارای 2 بعد (راهبردهای سازمانی و فراسازمانی) و در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بررسی روایی سازه ابزار از روایی همگرا و واگرا و بررسی پایایی ابزار از ضرایب آلفای کرونباخ و گاتمن استفاده شد. آنالیز داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. ارزیابی کلی مدل راهبردهای توسعه ورزش های پایه دارای برازش قوی و مطلوب است. میانگین رتبه ها از بین مولفه های راهبردهای سازمانی، راهبرد سخت افزاری در رتبه اول و از راهبردهای فراسازمانی، راهبرد رسانه ای رتبه اول را در توسعه ورزش های پایه دارا بود که می تواند مسئولین مربوطه را در جهت توسعه ورزش های پایه یاری کند.
