درخت حوزه‌های تخصصی

اینترنت اشیاء سبب اتصال دنیای مجازی اطلاعات، به دنیای واقعی انسان ها می شود و انجام کار ها را با تسهیل رو به رو می کند. از اینرو با استفاده از اینترنت اشیاء در ساختمان های هوشمند، این امکان برای شما فراهم می شود که تجهیزات ساختمان را با برنامه هایی که بر پایه وب می باشند تحت کنترل خود قرار دهید. نکته حائز اهمیت این می باشد که استفاده از تجهیزات هوشمند، موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت و تغییرات گسترده ای در نحوه معیشت و اشتغال می شود. این پژوهش از نظر هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی، به روش گراندد تئوری است که طی 10 مصاحبه کسب گردیده و از طریق نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. در پایان نقش متغیرهای بدست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیاء در صنعت هوشمند سازی اینترنت اشیاء مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام مؤثر  هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی (بازدهی سرمایه گذاری) در این بازارها است. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سهام یک کشور به ویژگی های فردی سرمایه گذار بستگی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا معنی داری اثرگذاری ویژگی های جمعیتی مانند سن و جنسیت، ریسک پذیری و درجه صبوری، سوگیرهای رفتاری مانند بیش اعتمادی و زیان گریزی و ویژگی های سرمایه گذاری مانند تجربه و مهارت سرمایه گذاری و تواتر بازسازی سبد سهام  بر عملکرد سرمایه گذاری حقیقی در بازار سهام تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری نظام مند، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 240 پرسشنامه از جامعه سرمایه گذاران حقیقی بازار سهام تهران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، و درجه ریسک پذیری اثر معنی داری در عملکرد سرمایه گذاران حقیقی ندارند. درجه صبوری افراد اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و افراد صبورتر بازدهی بیشتری کسب کرده اند. بیش اعتمادی و زیان گریزی اثر منفی و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و در نهایت تجربه و مهارت سرمایه گذاری اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

کیفیت گزارشگری مالی نشانگر صحت و درستی گزارشهای مالی در ارائه اطلاعات مرتبط با وضعیت شرکت، به ویژه جریانهای نقد پیش بینی شده با هدف مطلع کردن سرمایه گذاران است. بسیاری از محققان دریافته اند که هیئت مدیره متنوع از نظرتعادل جنسیتی نقش کلیدی در ارتقای عملکرد سازمان ها ایفا می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که تنوع هیئت مدیره می تواند پیش بینی کننده ای برای گزارشگری مالی باکیفیت باشد. کمیته حسابرسی، کمیته ای عملیاتی از هیئت مدیره یک شرکت است که مسئول نظارت بر گزارشگری مالی و افشای اطلاعات است؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثر متقابل کمیته حسابرسی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تشکیل کمیته حسابرسی با استفاده از ظرفیت مدیران زن باید امری مهم تلقی گردد، و به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد برای حضور مدیران زن در اعضای کمیته حسابرسی در زمان سرمایه گذاری،دقت لازم به عمل آورند. همچنین کمیته حسابرسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی را تقویت می کند.

مقدمه و هدف: تولید و مصرف غلات به صورت پایدار، انعطاف پذیری و استقلال بیشتری را در تأمین امنیت غذایی فراهم می کند. از این رو، توجه به توسعه کشاورزی در زمینه تولید غلات به منظور تأمین نیازهای غذایی جوامع بسیار ضروری است. با این حال، تغییرات اقلیمی و عوامل غیر اقلیمی، چالش هایی را برای حفظ و افزایش تولید غلات ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با استفاده از روش ARDL و با بررسی دوره زمانی 2020-1990، به ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی (دما، بارش و انتشار دی اکسید کربن) و غیر اقلیمی (اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی) بر تولید غلات در ایران پرداخته است.  یافته ها: رویکرد آزمون های کرانه های ARDL یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت معتبر بین متغیرها را تأیید کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش دما و بارش می تواند باعث افزایش تولید غلات شود، در حالی که انتشار CO2 باعث کاهش تولید غلات می گردد. همچنین، اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی نیز تأثیر مثبتی بر تولید غلات دارند. بحث و نتیجه گیری: سیاست گذاری هایی که به منظور حمایت از بخش کشاورزی و جذب سرمایه در این حوزه طراحی می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند و افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی و تشویق به گسترش سطح زیر کشت غلات می تواند به افزایش تولید غلات در ایران منجر شود. همچنین، جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، باید به جوامع کشاورز اطلاعاتی در مورد تأثیرات این تغییرات و راهکارهای مقابله با آن ها ارائه شود تا بتوانند با این چالش مواجه شوند.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

بنا بر مطالعات، بازار مسکن نیز همانند بازارهای مالی همیشه منطقی رفتار نمی کند و در زمانهای مختلف، خلاف قاعده های بازار و تورش های رفتاری متعددی در بازار مسکن مشاهده می شود. مطالعه سوگیری های رفتاریدر کنار سایر متغیرهای تصمیم گیری های، سیاستگذاری های اقتصادی، را بهبود خواهد بخشید.به این منظور ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، تورش های تعریف شده جمع آوری و سپس تأثیرات تورش های شناسایی شده با کمک روش دلفی، کشف گردید. در مرحله دوم، توسط گروه کانونی متشکل از خبرگان مالی رفتاری و مسکن، با توجه به نتایج دلفی و همچنین جامع سازی تعاریف، ده تورش تأثیرگذار بر سرمایه گذاران بازار مسکن شناسایی شد. در نهایت، مبتنی بر ماتریس خودتعاملی تهیه شده از نظرات 13 نفر از خبرگان ، مدل نهایی پنج سطحی با روش تفسیری- ساختاری ترسیم گردید که در سطح پنجم این مدل باور گرایی وفرا اعتمادی و در سطح چهارم داشته بیش نگری و در سطح سوم افسوس گریزی و تعاملات اجتماعی و خوداسنادی و در سطح دوم دیرپذیری و در سطح اول شکل گرایی، بیش واکنشی و لنگر انداختن قرار گرفتند.

گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور باعث بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و چابکی بیشتر بانک ها می شود. اما فرصت های ایجاد شده برای بانک ها بدون چالش نیست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی بانک ها در گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور است. پژوهش حاضر به علت منافع آن برای بخش بانکی، از جهت گیری کاربردی برخوردار بوده و روش شناسی آن کمی است. در این پژوهش از دو روش کمی دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. چالش های پژوهش از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در ادامه این چالش ها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد. نهایتاً درجه اولویت چالش های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و روش مارکوس مشخص شد. ضریب محتوایی عوامل پژوهش از مقبولیت مناسب برخوردار بود که به معنای روایی پرسشنامه های پژوهش است. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد بانک رفاه و اساتید دانشگاهی بودند و روش نمونه گیری به صورت قضاوتی بر مبنای تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 15 نفر بود. نتایج اولویت بندی نشان داد که چالش های همکاری با استارتاپ های مالی و فین تک ها، وقوع ریسک ها و مشکلات ناشناخته در هنگام پیاده سازی فناوری های جدید، سبک تصمیم گیری در سازمان و رگولاتوری فناوری های جدید به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند.

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه است. روش: در این پژوهش به ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه در 18 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شوک های مثبت شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه، مثبت است ولی تأثیر شوک های منفی شاخص های توسعه مالی بر تحقیق و توسعه، منفی است. نتیجه گیری: جهت افزایش میزان مخارج تحقیق و توسعه ضروری است که شاخص های توسعه مالی ارتقا یابند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های توسعه مالی انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های تحقیق و توسعه را فراهم نمود.

به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم گردشگری و اثرپذیری بالای آن از روندها، اتفاق ها و تغییرات محیط پیرامون، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیشابور با رویکرد آینده نگاری ضروری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 60 نفر از متخصصان و کارشناسان ارشد گردشگری روستایی است. در این مطالعه، 66 پیشران در چارچوب تحلیل محیطی PESTEL در سه سطح محلی، ملی و بین المللی شناسایی شده اند. از مجموع 66 پیشران، 16 پیشران به عنوان نیروهای محرّک در شش بعد شناسایی شدند. در بین عوامل سیاسی، تحریم های اقتصادی و سیاسی با میانگین اثرگذاری 4.68، در بین عوامل اقتصادی، نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت با 4.93، در بین عوامل اجتماعی، امنیت در مقاصد گردشگری روستایی با 4.70، در بین عوامل تکنولوژیک، ارتقاء کمیت و کیفیت دسترسی به ICT و امکانات مخابراتی با 4.57، در بین عوامل محیطی، اتخاذ سیاست های محیطی مناسب در مقاصد گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار با 4.97 و در بین عوامل قانونی، توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به روستاهای مقصد/هدف گردشگری با 4.73 به عنوان مهمترین پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شناسایی شدند. بی شک موفقیت در دستیابی به اهداف همه جانبه گردشگری پایدار روستایی شهرستان نیشابور در آینده، وابسته به تعامل مؤثر بین پیشران های کلیدی به صورت سیستماتیک است تا تعادل و پایداری طولانی مدت را در همه ابعاد و سطوح تضمین کند.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

امروزه تحریم ها نه تنها به عنوان ابزار سیاست خارجی در حال گسترش هستند بلکه بر پیچیدگی و اثرات آنها نیز افزوده می شود که عمده تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران از توقیف دارایی ها و محدود کردن تجارت گرفته تا هدف قرار دادن بخش های کلیدی، اعمال محدودیت های بانکی و تحریم افراد و کسب و کارهای مهم و با نفوذ را شامل می شود که کاربرد غیر قابل پیش بینی، تفسیر نامشخص و ماهیت در حال تکامل آنها فضایی از عدم قطعیت را ایجاد خواهد کرد و بر پیچیدگی اثرات تحریم ها می افزاید. تحریم های اقتصادی بخش های زیادی از اقتصاد را در برمی گیرد که میزان اثرات آن به چگونگی اعمال تحریم ها وابسته است. کانال های اثرگذاری تحریم های اقتصادی از محل هایی خواهد بود که اقتصاد کشور در ارتباط با اقتصاد بین الملل است. تحریم کنندگان اقتصادی در گام نخست مهم ترین جریانات حیاتی در بدنه اقتصادی کشور را شناسایی نموده و مشکلاتی را ایجاد می کنند تا کشور مجبور به پذیرش درخواست های آنان گردد. در این مقاله اثرات تحریم های اقتصادی علیه ایران با استفاده از الگوی کلان سنجی و ارائه شاخص تحریم در 15 رابطه اقتصاد کلان با استفاده از آمار و اطلاعات (4)1401-(1)1381 و برآوردگر 2SLS برآورد شده است.نتایج نشان می دهد تحریم های اقتصادی در اکثر (تمام) بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران مؤثر است ولی میزان تأثیر آن بستگی به ارتباط بخش مورد نظر با سایر کشورها دارد. کشش سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 89/30- و 69/18- درصد است. کشش درآمدهای نفتی نسبت به تحریم های اقتصادی 72/30- درصد است. کشش عرضه صادرات کالاهای صنعتی و عرضه صادرات کالاهای واسطه ای نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 59/21- و 82/11- درصد است. کشش قدرت رقابت پذیری کالاهای صنعتی، تقاضای پول و سطح قیمت های داخلی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 81/24- ، 59/13- و 73/20 درصد است.

اجرای تمرکززدایی مالی باهدف بهبود فرآیندهای مدیریتی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت های محلی یکی از عوامل بهبود کارایی خدمات عمومی ازجمله خدمات بهداشتی مطرح می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۵است پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش بهداشت از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش سنجی فضایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی و کارایی وجود دارد و بنابراین مقدار بهینه ای برای تمرکززدایی می توان به دست آورد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش از مقدار بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات بهداشتی خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی به منجر کاهش کارایی ارائه خدمات بهداشت عمومی می شود..حد بهینه تمرکززدایی مخارجی در این پژوهش7.75 است که اکثر استان های کشور ازنظر تمرکززدایی خارجی در حد بهینه هستند بنابراین افزایش تمرکززدایی مخارجی به بهبود کارایی خدمات بهداشت و سلامت منجر نخواهد شد .در مقابل حد بهینه تمرکززدایی درآمدی 44.36 است که استان تهران و اصفهان بالاتر از این حد قرارگرفته اند و سایر استان ها زیر مقدار بهینه تمرکززدایی درآمدی قرار دارند بنابراین اجرای سیاست تمرکززدایی درآمدی می تواند به کاراتر شدن ارائه خدمات بهداشت و درمان منجر شود همچنین شاخص رفاه و تراکم نسبی جمعیت، تأثیر مثبت بر کارایی خدمات بهداشتی دارد و اندازه دولت و نرخ باسوادی رابطه منفی با کارایی ارائه خدمات بهداشتی دارند. تأثیر مجاورت فضایی بین استان های کشور بر کارایی خدمات بهداشت مثبت و معنی دار بود .مثبت شدن ضریب فضایی نشان می دهد که افزایش یا کاهش کارایی در یک استان بر استان های مجاور تأثیر می گذارد. بنابراین برای بالا بردن کارایی در بخش بهداشت و درمان نیاز است که به کارایی استان های مجاور نیز دقت شود . نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تمرکززدایی اندازه دولت، رفاه اجتماعی و تراکم نسبی جمعیت و نرخ باسوادی نیز بر سطح کارایی خدمات بهداشت و درمان تأثیرگذار است و برای سیاست گذاری ها باید به این موارد نیز توجه کرد. استان هایی که بیشترین کارایی خدمات بهداشتی را در سال 1395 داشته، تهران، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان خراسان رضوی ، اردبیل و آذربایجان شرقی هستنددر استان های خراسان رضوی، مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان وفارس تمرکززدایی مخارجی بیشتر است بحث: هدف از تمرکززدایی مالی افزایش بهره وری خدمات درمانی است، اما اجرای مؤثر آن مستلزم شناسایی ظرفیتهای استانی است. بنابراین توصیه می شود قبل از اقدام به تمرکززدایی مالی ابتدا حد بهینه آن مشخص و شناسایی شود بدین ترتیب با تعیین سطح مشخص از تمرکززدایی برای هر استان، تمرکززدایی مالی بر پایه اهداف معین و مبتنی بر قابلیت ها و ظرفیت های استان ها عملیاتی و از برخورد مشابه و یکسان در این زمینه خودداری شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .

با تغییرات و تحولات پیوسته محیط کسب وکار، شرکت هایی می توانند موفق شوند که بتوانند خود را با تغییرات و تحولات مستمر محیطی انطباق داده و با بهره مندی از فرصت ها، مزیت رقابتی و سهم بازار به دست آورند. بنابراین حضور در فراسوی مرزهای محلی و فعالیت در بازارهای بین المللی، زمینه ساز رشد کسب وکارها است. در این راستا این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های بین المللی سازی: ضرورت شناخت توانمندی های داخلی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی انجام شد. تحقیق حاضر از منظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش کیفی می باشد. تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. برای شناسایی عوامل داخلی کسب وکارها برای بین المللی سازی آن ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران کسب وکارها در زمینه تولید ماشین آلات در صنایع محصولات ساختمانی برای گردآوری داده ها استفاده شد و مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. روش انتخاب نمونه آماری، روش نمونه گیری هدفمند بود و در این راستا 22 مصاحبه انجام شد. همچنین در جهت اعتبارسنجی، از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده گردید. برای استخراج مفاهیم و مقوله ها از کدگذاری و خلق معانی و مضامین استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی، هفت مضمون اصلی شامل ظرفیت های فنی، ظرفیت های مالی شرکت، توانایی مدیران، نیروی انسانی شرکت، تعریف ساختار شرکت، مدیریت دانش و انگیزه حضور در بازار و پنجاه مضمون فرعی استخراج شد. با توجه به نتایج، بین المللی سازی نیازمند پیشران هایی است که هرکدام از آن ها می تواند عاملی برای حرکت به سمت بازارهای بین المللی باشد.

هدف این پژوهش تدوین الگوی تصمیمات مالی و سواد مالی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه ها در صنعت کفش و چرم استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت انجام از نوع کیفی بود که از روش مصاحبه و داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت و حسابداری استان آذربایجان شرقی را شامل شد. با توجه به اصول روش های کیفی، 20 نفر از خبرگان جهت مصاحبه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق جمعاً 94 زیر مقوله در 30 کد و در نهایت 5 مقوله اصلی (کارآمدی تصمیمات مالی، کارآمدی سواد مالی، کنترل و کاهش هزینه ها، راهبردهای مؤثر، پیامدهای مدیریت هزینه) تعیین شدند. بر اساس روش مصاحبه استخراج شد.