سید رضا میرعسکری

هدف: پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف واکاوی موانع اشتغال در بازارکار ورزش ایران با تأکید بر محیط کلان انجام شده بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی با رویکرد فراترکیب و به روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده بود. جامعه آماری کلیه مطالعات داخلی انجام شده در بازه زمانی بین سال های 1380 تا 1402 بود. در این راستا 580 پژوهش در زمینه موضوع مورد نظر ارزیابی و در نهایت 31 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، یافته های پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شد. با استفاده از روش کدگذاری تعداد 21 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی شناسایی شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها، موانع محیط کلان اشتغال در بازارکار ورزش در 5 مضمون موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سیاسی، موانع دانش و فناوری، موانع قانونی و حقوقی طبقه بندی شده است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که توسعه اشتغال در ورزش ایران با موانع متعددی در محیط کلان روبرو است. برای غلبه بر این چالش ها، اتخاذ رویکردی جامع و بلندمدت توسط سیاست گذاران، مدیران و فعالان اقتصادی این حوزه ضروری است. با درک عمیق تر از موانع محیط کلان، می توان سیاست ها و استراتژی های مؤثرتری برای ارتقای اشتغال در بازار کار ورزش تدوین کرد. این سیاست ها می توانند شامل اصلاحات اقتصادی، بهبود روابط سیاسی، حمایت های اجتماعی، پیشرفت فناوری و تغییرات قانونی باشند. اجرای این اقدامات، می تواند به ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در ورزش ایران منجر شود.

هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است.   روش: روش شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت بندی این مؤلفه ها بود.   یافته ها : ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1 - مؤلفه های استانی، 2 - مؤلفه های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3 - نهاده های اقتصادی، 4 - رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5 - نقش حاکمیت در اقتصاد و 6 - نظارت اقتصادی.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب تر برای سرمایه گذاری در استان گیلان باشیم.

فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

این پژوهش باهدف ارائه مدلی جهت انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با نگرش گشتاور جزئی پایینی به عنوان سنجه ریسک انجام گرفته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل بازده های تاریخی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره فروردین1393 - فروردین 1398 است که به صورت سبدهای سرمایه گذاری 5-سهمی، 15-سهمی و 25-سهمی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ایجاد سناریو در این مطالعه از مدل ترکیبی ARIMA-GARCH استفاده شد. جهت بررسی تأثیر مقادیر مختلف گشتاور در سنجه گشتاور جزئی پایینی بر سبدهای سرمایه گذاری، از معیارهای سنجش عملکرد کمی همچون معیار چولگی، معیار شارپ، معیار سورتینو ، معیار ترینر و معیار آلفای جنسن استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش گشتاور، چولگی مثبت و معیار سورتینو افزایش می یابد. همچنین معیار شارپ نیز با افزایش مقدار گشتاور افزایش می یابد اما بیشترین مقدار آن زمانی حاصل می گردد که از واریانس به عنوان سنجه ریسک استفاده می شود. بیشترین مقدار معیار ترینر زمانی حاصل می شود که آلفا برابر با سه می باشد. معیار آلفای جنسن رابطه معکوسی با افزایش مقدار گشتاور دارند بدین معنا که با افزایش مقدار گشتاور مقادیر آن ها کاهش می یابد.

ثبات مالی بانک ها و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر ریسک درماندگی بانک های ایران تحلیل می کند. در این راستا 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال های (1395-1386) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص دارایی های ثابت و وثیقه های تملیک شده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 32 شهر منتخب)، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانک ها داشته و متغیرهای کنترلی نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانک های مورد مطالعه ایران دارند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام با دنباله توزیع بازده سهام است؛ از این رو، نمونه آماری پژوهش شامل 118 شرکت در 5 سال از ابتدای  1389 تا انتهای 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد همزمانی قیمت سهام زیاد، احتمال تولید دنباله مثبت را نسبت به شرکت های با همزمانی کم دارد. به علاوه بین همزمانی قیمت سهام و چولگی، رابطه مثبتی وجود دارد؛ درنتیجه، به نظر می رسد سرمایه گذاران در شرکت های با همزمانی قیمت سهام زیاد نسبت به شرکت های با همزمانی قیمت کم، کمتر به اخبار منفی واکنش شدید نشان می دهند. همزمانی زیاد سهام نشان می دهد اطلاعات بازار منعکس شده بر بازده سهام، بیشتر است و ریسکی که سرمایه گذاران متحمل می شوند، ریسک سیستماتیک است؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار توصیه می شود در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که همزمانی قیمت سهام بیشتر و شفافیت اطلاعاتی بیشتری دارند.

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.

بر طبق نظریه توازن ، شرکت ها برای خود ساختار سرمایه بهینه ای تعیین می کنند ولی به طور معمول از این ساختار سرمایه هدف انحراف پیدا می کنند و برای برطرف کردن انحراف ایجاد شده ساختار سرمایه خود را تعدیل می نمایند. همچنین استدلال می کند که شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می کنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه خود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور، اطلاعات 124 شرکت در دورة زمانی 1393-1384 گردآوری گردیده و از مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، شرکت های با اندازه بزرگتر، فرصت های رشد بیشتر، نوسان درآمد بیشتر، سن کمتر و با انحراف کمتر از اهرم هدف نسبت به شرکت های دارای ویژگی ها متضاد با سرعت تعدیل بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند. همچنین، تغییر ساختاری سال 1391 و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی می تواند منجر به کاهش سرعت تعدیل شود.

تعادل و پایداری مدل های کلان اقتصادی از مباحث عمده اقتصاد کلان است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در صدد معرفی یک مدل کلان اقتصاد بدون بهره در مقایسه با مدل های کلان اقتصاد سرمایه داری است. فرضیه اصلی مقاله این است که این مدل همانند مدل هایی که از طریق بهره، تأمین مالی میشوند، ویژگیهای تعادل و پایداری را دارد و حتی فراتر از آن، این مدل در مقایسه با مدل کلان سارجنت از پایداری بیشتری برخوردار است. مدل پیشنهادی برداشت جدیدی از تابع تقاضای کار، وضعیت تعادل در بازار کار، تابع تولید، تابع مصرف، تابع سرمایه گذاری و شرایط تعادل در بازار کار را ارائه میدهد. بر این اساس، از آنجا که در اقتصاد بدون بهره در شرایط تورمی، نرخ های حقیقی بازده داراییهای مالی حفظ میشود، انگیزه پس انداز دچار تزلزل نمیشود. از این رو، برای کشورهای در حال توسعه که با تورم و رکود مالی ناشی از آن روبه رو هستند، بهتر است که نظام مالی مبتنی بر بهره را رها کرده و نظام اقتصادی بدون بهره را جایگزین آن سازند.