درخت حوزه‌های تخصصی

یک جامعه در جهت سرمایه گذاری به سرمایه گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش بینی پذیری در تصمیم گیری ایده ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم گیرندگان ممکن است گاهی غیر منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده های اقتصادی است. با وجود تورش ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.

با توجه به بالاتر بودن مصرف سرانه انرژی در ایران از کشورهایی نظیر ترکیه، هند، چین و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر OECD و منطقه خاورمیانه، احتمال وقوع حتمی پدیده تغییر اقلیم در ایران و همچنین، عدم بهره برداری شایسته از منابع تجدیدپذیر انرژی علی رغم ظرفیت فراوان در ایران در این مطالعه به بررسی تأثیر سرانه تولید ناخالص داخلی و نوآوری فناورانه انرژی های تجدیدپذیر بر تغییر اقلیم در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شد. در بند 7 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین تأکید شده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش به صورت سالانه طی دوره 99-1380 از بانک جهانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی مربوط به وزارت نیرو استخراج شده و جهت تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و ساختار صنعتی دارای اثر معنادار مثبت و متغیرهای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری فناورانه انرژی های تجدیدپذیر دارای اثر معنادار منفی بر تغییر اقلیم در ایران هستند.

روابط اردن و رژیم صهیونیستی از سال 1948 تاکنون مسیری پرتنش را پیموده است. این روابط که با خصومت و جنگ آغاز شد، در سال 1994 با امضای توافق صلح وادی عربه، به مرحله ای جدید از همکاری های دیپلماتیک و اقتصادی وارد شد. بااین حال، تحولات منطقه ای به ویژه مسئله فلسطین، همواره بر این روابط سایه افکنده است. در سال های اخیر، ابتکار توافق ابراهیم فرصت ها و چالش های جدیدی را در تعامل کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در حوزه اقتصادی، این توافق به دنبال تقویت همکاری هاست، اما هنوز از ظرفیت های آن به طور کامل بهره برداری نشده است. صادرات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی به اردن که 80 درصد نیازهای انرژی این کشور را تأمین می کند، به یکی از ارکان وابستگی اقتصادی اردن تبدیل شده و در سال 2023 به حدود 2.8 میلیارد مترمکعب و ارزشی بین 500 تا 650 میلیون دلار رسید. همچنین، رژیم صهیونیستی سالانه 100 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی به اردن عرضه می کند. در زمینه سرمایه گذاری های مشترک، طرح هایی مانند منطقه صنعتی دروازه اردن، به صادرات کالاهای اردنی کمک کرده و همچنین تعداد کارگران اردنی در رژیم صهیونیستی از 2300 نفر به 3450 نفر در سال 2023 افزایش یافته است. با وجود این پیشرفت ها، چالش های سیاسی و تحولات امنیتی همچنان بر روابط سایه افکنده است. جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در سال 2023 و اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها به تنش ها دامن زده و موجب توقف موقت طرح های کلیدی شده است. به طورکلی، ارزیابی روابط رژیم صهیونیستی و اردن در چهارچوب توافق ابراهیم نشان می دهد که متأسفانه این توافق فرصت های بسیاری برای گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده است که درنهایت، منجر به وابستگی سیاسی-اقتصادی اردن به رژیم صهیونیستی می شود.

با توجه به ثروت نفتی برخی کشورها، صادرات محصولات پتروشیمی برای کشورهایی مانند ایران حیاتی است. با این حال، این صادرات؛ به ویژه نفت و گاز می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. با درک اهمیت محیط زیست در زندگی مردم، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین صادرات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست، به طور خاص به بررسی تأثیر این محصولات بر تخریب محیط زیست می پردازد. این پژوهش اثرات زیست محیطی محصولات صادرات محور مانند پارافین، گوگرد، هیدروکربن ها، الکل ها و قیر را با استفاده از الگوی حداقل مربعات اصلاح شده در بازه زمانی 1371 تا 1399 مورد بررسی قرار می دهد. یافته های الگوی پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین صادرات محصولات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست است. به عبارتی با افزایش صادرات این محصولات، تولید آن ها نیز افزایش می یابد که منجر به آسیب های زیست محیطی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین به طور خلاصه، رشد تولید و صادرات نیاز به انرژی و منابع بیشتری دارد که به نوبه خود باعث تسریع آلودگی محیط زیست می گردد.

یکی از مفاهیم مهم اقتصادی که مرتبط با ادبیات دینی است، مفهوم برکت است. مفهوم برکت در حوزه اقتصاد و در بین صاحبان کسب وکارها، مفهوم اراده الهی و مسائل متافیزیکی را در فزونی روزی و نعمت ها به ویژه در کسب وکار متجلی می کند؛ لذا تبیین نقش این مفهوم در اقتصاد اسلامی دارای اهمیت است؛ ازاین رو این مطالعه به دنبال ارائه مدل مفهومی جامع از نقش باور به برکت و رفتارهای برخاسته از آن در اقتصاد از طریق بهبود عملکرد کسب وکارهای ایرانی است. رویکرد پژوهش حاضر نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده ها ( GT ) بوده است. برای جمع آوری داده ها با صاحبان کسب وکارهای بازار بزرگ تهران و بازار سنتی اردبیل مصاحبه اکتشافی تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شد. در مرحله اول کدگذاری نهایتاً 133 گزاره باز و در مرحله کدگذاری محوری 6 طبقه کد مبتنی بر عوامل علّی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، استراتژی های عمل، پیامدها و پدیده محوری برکت به دست آمد. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم یافته مقولات را منعکس می کنند، وضوح بیشتری پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگوی تحقیق، مهم ترین تأثیری که باور به برکت بر کسب وکارها می گذارد مربوط به چرخه عمر کسب وکارها، رشد کسب وکار از منظر مالی و خوش نامی آن از منظر اجتماعی می باشد.

مطالعه حاضر، با هدف طراحی مدل حکمرانی خوب در راستای پایداری کسب وکارهای کشاورزی، در پی حل این مسئله بود که «حکمرانی خوب چگونه می تواند منجر به پایداری کسب وکار کشاورزی در بانک کشاورزی ایران شود؟»؛ و از این رو، از نظر هدف، اکتشافی بود و از نظر روش، با تلفیقی از روش های کیفی و کمی (آمیخته) صورت گرفت. در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، ابعاد حکمرانی خوب در بانک کشاورزی ایران در سال 1402 شناسایی شد و سپس، پانزده نفر از مدیران بانک و جهاد کشاورزی که با رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با بهره گیری از روش دلفی، به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت، 32 شاخص در قالب شش مؤلفه اصلی شناسایی شدند. همچنین، به منظور شناسایی ابعاد پایداری کسب وکار، از روش کتابخانه ای بر اساس بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق استفاده شد و ابعاد پایداری کسب وکار در قالب پرسشنامه در سه مؤلفه (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) و نوزده شاخص طراحی شد. در مرحله بعد، به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و ارائه مدل ساختاری، از روش معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم در دو نرم افزار SPSS 23 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. در بخش کمی تحقیق نیز برای سنجش مدل تحقیق، پرسشنامه ای طراحی و پس از احراز اعتبار و پایایی آن، در اختیار 330  نفر از گلخانه داران استان تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مؤلفه های مؤثر بر پایداری کسب وکار کشاورزی، کنترل فساد (279/0b=) اثرگذارترین مؤلفه بر پایداری کسب وکار کشاورزی است؛ پس از آن، مؤلفه های کیفیت قوانین و مقررات (274/0b=)، حاکمیت قانون (271/0b=)، حق اظهار نظر و پاسخ گویی (172/0b=)، اثربخشی دولت (043/0b=) و ثبات سیاسی (022/0b=)، به ترتیب اولویت، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. بدین ترتیب، از نتایج مطالعه می توان در تقویت نظام حقوقی و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کشاورزی سود جست تا از این رهگذر، با نظارت بر تولید، بازاریابی و توزیع محصولات، در جلوگیری از فساد و نیز در راستای پایداری کسب وکارهای مرتبط با کشاورزی مؤثر افتد..

در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه ها و جناح های سیاسی کشور است.

رشد اقتصادی که از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، از حیث ورود کشورها به مبادلات و مراودات اقتصادی جهانی و قدرت چانه زنی کشورها در عرصه تجارت جهانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. پژوهش حاضر تأثیر همگرایی رقابت پذیری پایدار بر همگرایی درآمد سرانه را در 50 کشور برتر تولیدکننده علم در بازه زمانی 2023-2014 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بررسی می کند. بر اساس نتایج تخمین، بین همگرایی متغیرهای سرمایه طبیعی، سرمایه فکری، کارایی منابع، سرمایه اجتماعی، و همگرایی درآمد سرانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی از آنجا که دولت ها موظف به هدایت منابع به سمت تولید ثروت هستند، از یک سو می توانند منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به تجدیدپذیر تبدیل نمایند تا به رشد و توسعه پایدار دست یابند و از سوی دیگر دولت ها با هدایت و ایجاد انگیزه برای سرمایه انسانی، موجب افزایش نوآوری و کاهش شکاف فناوری با کشورهای برتر حوزه رقابت پذیری پایدار می شوند. دو حالت تخمین انجام شده که در حالت اول اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه طبیعی و در حالت دوم اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. در هر دو حالت اثرهای تعاملی، تأثیر مثبت و معناداری با همگرایی درآمد سرانه داشته اند. با توجه به اهمیت بالای رشد اقتصادی و درآمد سرانه توصیه می شود سیاست گذاران از کانال توسعه بازار عوامل جدید تولید، بستر مناسبی برای جذب سرمایه فکری در فعالیت های تولیدیایجاد نمایند. همچنین انتظار می رود حکمرانان از طریق افزایش امنیت معیشتی و رفاه مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و تلاش برای تحقق برابری فرصت ها موجب بهبودشاخص رقابت پذیری به ویژه سرمایه اجتماعی شده و رشد اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشند.

بلایای طبیعی، رخدادهای تصادفی و ناگهانی هستند که با اختلال در عوامل تولید، مصرف و اشتغال، عملکرد سیستم اقتصادی مناطق متأثر را مختل کرده و آثار منفی فوری بر تولید ملی، رشد و توسعه اقتصادی جوامع بر جای می گذارند. نوآوری های زیست محیطی راهکاری مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش تاب آوری جوامع هستند. این نوآوری ها می توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش خطرات ناشی از بلایا و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری زیست محیطی در رابطه بین بلایای طبیعی و تولید سرانه در ایران است. بدین منظور، از رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا طی دوره زمانی 1359 تا 1401 استفاده شد. نتایج نشان داد که نوآوری زیست محیطی اثر مثبتی بر تولید سرانه دارد؛ درحالی که بلایای طبیعی و متغیر تعامل بین بلایای طبیعی و نوآوری زیست محیطی اثر منفی بر تولید سرانه در ایران دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که نوآوری می تواند شدت اثر بلایا بر تولید سرانه را کاهش دهد. سایر نتایج نیز نشان می دهند که تحریم های اقتصادی اثری منفی و عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری اثری مثبت بر تولید سرانه دارند. براساس یافته ها، توصیه می شود که علاوه بر تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با حوادث طبیعی، توجه ویژه ای به توسعه و ترویج فناوری های مرتبط با محیط زیست نیز صورت گیرد.

با گسترش شهرنشینی و رشد شتابزده کلان شهرها، سطح رفاه، کیفیت زندگی و شادمانی کاهش یافته و فضاهای شهری ماهیت و کیفیت مطلوب خود را از دست داده است. شادی و نشاط حق شهروندان است و مدیریت شهری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد هرچند که مسئولیت آن تنها بر عهده مدیریت شهری نیست و نهادهای مختلف بویژه مشارکت فعال مردم به خصوص نخبگان در این حوزه نقش آفرینی می کنند لذا ایجاد شهر شاد، با همگرایی مدیریت شهری، نهادهای علمی و متخصصان امر و مشارکت مردمی امکان پذیر است. مطالعه بررسی رابطه بین نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران و استفاده از مشارکت نخبگان در ایجاد شهرشاد با رهیافت کیفی (تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی) هدف پژوهش حاضر است. در این راستا، 100 منبع چاپی و دیجیتالی در حوزه مدیریت شهری و شهرشاد با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند برای این تحقیق انتخاب شدند. همچنین برای تکمیل داده ها از خبرگان مصاحبه به عمل آمد. روش پژوهش کیفی و از تکنیک فیشها، فرم ها و جداول محقق ساخته ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظام مقوله ای استقرایی و با استفاده از مقوله های حاصل از مراحل کدبندی (باز، محوری و گزینشی) الگوی مفهومی به دست آمد و در نهایت برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش با توجه به داده های مشاهده شده تحقیق از نتایج تخمین استاندارد استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، شبکه اطلاع رسانی مناسب می تواند با ایجاد جاذبه جهت حضور طیف های مختلف سنی، امکان حضورگروه های جنسیتی مختلف (مرد، زن)، مطابقت با عادات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، استفاده ازمشارکت عمومی در پیشبرد اهداف، تقویت شبکه های مروج نشاط اجتماعی، تشویق مردم به عضویت در انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، تدوین و نشر سند نشاط اجتماعی با استفاده از دیدگاه های نخبگان آشنا با فرهنگ و هویت مردم، و اجرای طراحی جشن های شاد و فرهنگی، بهره بردن از شرایط موجود و روی آوردن به سمت طبیعت برای ایجاد تفریحات و سرگرمی های سالم، تغییراتی در ارتباطات میان فردی بین نخبگان، هنرمندان و متخصصان مردمی در فضای واقعی و مجازی و نقش تعاملی بین نخبگان با بازنشستگان نخبه و مسولان مدیریت شهری ایجاد کنند و منبع گسترده ای برای دسترسی به اطلاعات، بازیابی و اصلاح اطلاعات، مشارکت و مبادله اطلاعات، عقاید، تجربه و توسعه روابط شخصی فعال بین شهروندان، نخبگان، هنرمندان، متخصصان و بازنشستگان نخبه مدیریت شهری و مسئولان در این حوزه گردد.

اسکان غیررسمی تجلی فضایی نابرابری است، به این صورت که مردم زمانی که راه حل های رسمی دور از دسترس هستند، معمولاً به دلیل محدودیت های مالی و همچنین عوامل دیگری مانند طرد اجتماعی، به راه حل های غیررسمی برای مسکن روی می آورند. هدف عدالت فضایی، توزیع عادلانه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلات و مناطق مختلف شهر است؛ چنانکه هیچ محله یا منطقه ای نسبت به منطقه یا محله دیگر ازنظر برخورداری برتری فضایی نداشته و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد؛ به علاوه ازلحاظ سرانه برخورداری با توجه به میزان جمعیت در هر منطقه از شهر اختلاف زیادی وجود نداشته باشد. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل نابرابری فضایی( اقتصادی- اجتماعی) در سکونتگاه های غیررسمی در راستای ارتقای عدالت فضایی می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است برای جمع آوری داده های موردنیاز برای بررسی میزان نابرابری فضایی از پرسشنامه و طرح های فرادست و نتایج سرشماری و برای سنجش و رتبه بندی میزان نابرابری اقتصادی و اجتماعی از تکنیک تاپسیس استفاده همچنین برای بررسی میزان رضایت ساکنان از فضا از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاصل از رتبه بندی با روش تاپسیس نشان می دهد که نواحی 1 و 2 و 3 بیشترین مقدار را کسب و رتبه 1 تا 3 را در نابرابری را دارند همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین(تی تک نمونه ای) نیز مؤید نارضایتی بیشتر ساکنان این 3 ناحیه می باشد.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت که اکثریت کسب و کارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اقتصاد شهری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثرات مثبت و معنادار بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی سازمان بر اقتصاد شهری دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین افشای محیط زیست و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش باهدف کمک به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه در بازار سرمایه کمک کرده و موجب افزایش شفافیت محیط تصمیم گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ای متشکل از 114 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1395 لغایت 1401 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین استقلال کمیته حسابرسی، افشای محیط زیست و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر اندازه استقلال کمیته حسابرسی بالاتر باشد، بهبود افشای محیط زیست و نهایتاً افزایش ارزش شرکت را به همراه دارد.

هدف این مقاله رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و سازوکارهای آن در ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه های و نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی در حوزه سیاستهای مالی و شاخص فلاکت می باشد. نتایج نشان داد که از جمله مهمترین سازوکارهای موثر بر شاخص فلاکت میتوان به سازوکار انتقال پولی، سازوکار انتقال مالی و سازوکار اثرگذاری تولید ناخالص بر شاخص فلاکت اشاره کرد. در ادامه نیز مشخص شد که دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت شامل مکتب کلاسیک، مکتب کنزی، مکتب پولی، مکتب کلاسیک های جدید، مکتب چرخه های حقیقی تجاری، مکتب کینزین های جدید و مکتب اطریش می شود. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و جو روانی حاکم بر نرخ ارز، تورم و بیکاری و در کل رشد اقتصادی، از عواملی هستند که ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثر گذارند، اما در پژوهش حاضر کنترل نشده اند.

 خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید. 

ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.

سیاست مالی صلاحدیدی به تغییرات صلاحدیدی مالیات، مخارج و یا دیگر فعالیت های مالی توسط دولت در پاسخ به رویدادهای اقتصادی یا تغییر در شرایط اقتصادی اشاره دارد. اتخاذ این سیاست درصورتی که در راستای ثبات نوسانات نباشد، می تواند آثار زیان باری بر متغیرهای اقتصادی برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات سیاست مالی صلاحدیدی بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. ازاین رو ابتدا تابع واکنش مالی در ایران طی دوره زمانی 1357 الی 1401 طبق الگوی فتاز و میهو (2003 و 2006) با استفاده از رویکرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طریق این تابع، سیاست های مالی صلاحدیدی استخراج و بررسی می گردد. بر اساس تابع واکنش مالی، سیاست مالی در ایران طی دوره موردبررسی رفتار موافق چرخه ای دارد . همچنین با استخراج سیاست مالی صلاحدیدی از تابع واکنش مالی و بررسی اثرات آن با استفاده از رویکرد GMM، وجود اثر برون رانی یا جایگزینی (Crowding-out) در مصرف و سرمایه گذاری تأیید گردیده است. به طوری که بزرگی اثرات مخرب برون رانی در سرمایه گذاری بیشتر از مصرف به دست آمده است. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی در ایران موجب رانده شده بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش و نیز کاهش مصرف خانوار شده و بنابراین می تواند از این طریق آثار مخربی بر رشد اقتصادی برجا گذارد.

در قرن 21، ازجمله شاخص هایی که نشان دهنده پیشرفت شهری است، پایین بودن فقر در این مناطق است. یکی از راه های رسیدن به این مهم، افزایش مخارج آموزشی است؛ که در این مطالعه به بررسی آن پرداخته می شود؛ بنابراین، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی فضایی تأثیر متغیرهای هزینه های آموزشی، نرخ رشد و نرخ بیکاری بر کاهش فقر در بین خانواده های شهری در استان های ایران و در دوره زمانی 1400-1385ه .ش. است. در این مطالعه برای بررسی آزمون های آماری از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته SGMM-DPD-SAR با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو-باور/ بوندل-باند استفاده خواهد شد. نتایج به دست آمده مؤید آن است که طبق پدیده دور باطل فقر، وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 91/0 دارای تأثیر مثبت بر فقر است. وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار 06/0 است که نشان می دهد وابستگی فضایی مثبتی بین استان های ایران وجود دارد، یعنی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای تأثیرات فضایی و منطقه ای است. طبق نظریه سرمایه انسانی بیکر و شولتز، توسعه منابع انسانی ازطریق برنامه هایی مثل آموزش و بهداشت بر کاهش فقر تأکید می کند که در اینجا هزینه آموزش با ضریب 04/0 منجر به کاهش فقر در خانوارها می شود، رشد اقتصادی با ضریب 01/0 تأثیر منفی و معناداری برشدت فقر در ایران داشته؛ و هم چنین ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و شاخص آمارتیاسن وجود دارد، یعنی رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر میزان کاهش فقر در ایران دارد. نرخ بیکاری نیز با ضریب 06/0 باعث افزایش فقر می شود.