درخت حوزه‌های تخصصی

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت فراوان برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار مشهود است. از این رو، در پژوهش حاضر، داده های خام در هفت گروه کالایی اصلی دسته بندی شدند که 19511 خانوار از منطقه شهری را در سال 1401 پوشش می داد. برای بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار، فرم عملکردی ورکینگ-لسر و مدل رتبه بندی سه فرموله و با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در خانوارهای کم درآمد، سهم هزینه روغن ها و چربی ها، قند و شکر و نوشیدنی ها افزایش می یابد، که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کشش های خودقیمتی، مطابق مبانی نظری، منفی بوده است، بدین معنی که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، تقاضای آن کاهش می یابد. افزون بر این، کشش مخارج محاسبه شده برای گروه های غلات، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و قند و شکر کمتر از یک بوده، که بیانگر ضروری بودن گروه های غذایی مورد بررسی است. از این رو، پیشنهاد می شود که اجرای هر گونه سیاست اثرگذار بر قیمت این گونه کالاهای اساسی با سیاست های مربوط به جبران قدرت خرید این محصولات همراه باشد.

 در این مقاله، با بهره گیری از مدل نسل های همپوشان سه دوره ای، تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. مسئله ی اصلی پژوهش، چگونگی تأثیرگذاری انتقالات بین نسلی بر بهره وری منابع انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور است. این پژوهش با روش تحلیلی-کمی و با استفاده از داده های فصلی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. برای برآورد مدل، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های حساب های ملی و بودجه خانوار، و ایجاد ارتباط میان آن ها، میزان بهره وری نیروی انسانی در نسل های مختلف استخراج گردید. نتایج نشان می دهد انتقالات مربوط به خانواده در بخش های مصرف، آموزش و بهداشت، نقش مؤثری در افزایش بهره وری داشته اند. همچنین، بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی از سوی گروه سنی ۲۵ تا ۶۴ سال بوده که با نظریه چرخه عمر سازگار است.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی با رویکرد دلفی فازی انجام شده است. در این بررسی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 30 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی متخصص در حوزه سرمایه انسانی در استان های زنجان و قم به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات از طریق پرسش نامه گردآوری شد و روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (86/0) تأیید گردید. با توجه به تحلیل داده ها در دو مرحله با روش دلفی فازی، شاخص های کلیدی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی شامل رعایت اصول اخلاقی و شرعی، شایسته سالاری، عدالت اجتماعی و نهادینه سازی ارزش های اسلامی در فرهنگ سازمانی است. بالاترین امتیازات در این زمینه مربوط به همسو بودن سرمایه انسانی با ارزش های اسلامی (83/0)، نهادینه سازی اصول امانت داری و صداقت (81/0) و تأکید بر شایسته سالاری (8/0) است. این امر نشان دهنده اهمیت معیارهای شرعی و اخلاقی در الگوی پیشرفت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی می باشد. تقویت سرمایه انسانی در بانکداری اسلامی نیازمند اقداماتی همچون تدوین استانداردهای ارزیابی اسلامی، اصلاح قوانین و مقررات برای رفع تعارضات با شریعت، ایجاد ساختارهای آموزشی منسجم برای تربیت نیروی انسانی، و حمایت هدفمند از پژوهش های کاربردی در حوزه مالی اسلامی است.

این تحقیق در راستای استفاده از انرژی خورشیدی به طراحی و بررسی فنی و اقتصادی یک سیستم پیش گرم کن خورشیدی جهت نصب در موتورخانه ی یک ساختمان چهار طبقه با کاربری خوابگاه دانشجویی با زیر بنای 900 مترمربع خواهد پرداخت و در این پژوهش به جای استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی به عنوان یک آبگرمکن خورشیدی به همراه سیستم گرمایش کمکی با یک مخزن دوبل جهت تعبیه مبدل های سیستم خورشیدی و کمکی، از یک سیستم مجزا به عنوان پیش گرم کن خورشیدی که دارای یک مخزن مستقل به عنوان مخزن پیش گرم جهت تعبیه مبدل سیستم خورشیدی داخل آن مخزن و یک مخزن جداگانه برای استقرار مبدل سیستم گرمایش کمکی در موتورخانه ی ساختمان مذکور با هدف جلوگیری از اتلاف احتمالی انرژی حرارتی سیستم کمکی (انرژی حاصل از سوخت فسیلی) به دلایل مختلف استفاده می نماید. در این راستا جهت طراحی و محاسبات پروژه از نرم افزارهای کریر، اتوکد و بخصوص نرم افزار قدرتمند تحلیل و شبیه سازی T*SOL استفاده می شود. نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از پنل های خورشیدی به عنوان پیش گرمکن علاوه بر جلوگیری از احتمال اتلاف انرژی عملکردی بهینه دارد.

هدف این مقاله بررسی، مطالعه و در نهایت طراحی سیستم کنترل فرکانس می باشد. مفاهیم، فرمولاسیون، طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل فرکانس به صورت واقعی و عملی در سایت نیروگاه سیرجان صورت گرفته است و نتایج حاصل از این طراحی سیستم کنترل فرکانس در قالب نمودارهای مختلف در متن مقاله آورده شده است. کنترل فرکانس جهت جلوگیری از وقوع پدیده هایی همچون Black-out شدن شبکه ناشی از خارج شدن فرکانس شبکه از محدوده Over/Under Frequency بسیار مهم و ضروری می باشد. توازن توان تولیدی و توان مصرفی می بایست همواره و به صورت پایدار برقرار باشد که این مهم رابطه ی معکوس با فرکانس دارد. در این مقاله تست سیستم کنترل فرکانسی طراحی شده برای توربین گازی V94.2 ساخت شرکت مپنا در سایت نیروگاهی سیرجان پیاده سازی و صحت سنجی عملکردی شده است. افزودن حلقه کنترل فرکانس در حالت عملکردی کنترل توان، جهت انجام کنترل فرکانس در این طراحی لحاظ گردیده است. سیستم کنترل طراحی شده در نرم افزار SIMATIC Manager – Step7 مربوط به شرکت Siemens و با زبان برنامه نویسی CFC پیاده سازی شده است و نتایج حاصل نیز خروجی های مربوط به نرم افزار مربوطه می باشد

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

سرمایه گذاری مالی جمعی نسبت به روش های تأمین سرمایه سنتی، هزینه و ریسک نسبتاً کمتری دارد و ظرفیت جذب سرمایه آن بیشتر است. در واقع می توان گفت تأمین مالی جمعی نوعی روش نوین جذب سرمایه است که در آن افراد مختلف با سرمایه های محدود و در بستر اینترنت، در یک طرح یا استارتاپ سرمایه گذاری می کنند. در تأمین مالی جمعی، افراد مستقل با کمترین سرمایه می توانند بر طرح ها و کسب وکارهای متقاضی جذب پول سرمایه گذاری کنند. تاکنون میلیاردها دلار در دنیا از طریق تأمین مالی جمعی روی طرح های مختلف سرمایه گذاری شده است و روزبه روز نیز بر میزان آن افزوده می شود. در گزارش پیش رو به تجارب جهانی در خصوص تأمین مالی جمعی پرداخته و کاربردهایی از این آموزه ها برای اقتصاد ایران بیان شده است. در همین باره، پیشنهادهایی مانند فرهنگ سازی در خصوص پیاده سازی و اجرای سیستم های تأمین مالی، تأمین مالی جمعی از طریق واگذاری گواهی شراکت در سکوهای تأمین مالی، توسعه قوانین و چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی و حمایت از پلتفرم های فعال در این حوزه ارائه می شود.

تولید انرژی الکتریکی در مقیاس بزرگ و انتقال آن به مصرف کنندگان، تلفات زیادی به همراه دارد. استفاده از سیستم های تولید پراکنده، یکی از راهکارهای موثر در بهینه سازی مصرف انرژی است. راه حل های مدیریت سمت تقاضا به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد شده اند، که با وقوع تجدیدساختار در صنعت برق این راهکارها دچار تغییراتی شدند. تاکید اصلی برنامه های مدیریت سمت بار در محیط بازار برق، پاسخ گویی مشترک (مصرف کننده) به تغییرات قیمت برق است. بهره برداری بهینه از سیستم های تولید پراکنده در کنار سایر ذخیره سازهای انرژی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این تحقیق به مساله برنامه ریزی بهینه واحدهای تولید برق و حرارت و بارهای پاسخگو با در نظر گرفتن عدم قطعیت های تولیدات پراکنده و قیمت خرید و فروش برق، با استفاده از تکنیک برنامه ریزی مختلط با اعداد صحیح پرداخته شده است. عدم قطعیت منابع تولید پراکنده و قیمت تبادل برق با استفاده از تئوری تصمیم گیری بر مبنای شکاف اطلاعاتی مدل شده است. در نهایت مدل پیشنهادی در یک شبکه استاندارد نمونه پیاده سازی شده و کارایی آن نمایش داده شده است.

بخش عمده زیست توده حاصل از فعالیت های کشاورزی در عرصه یا رها شده و یا سوزانده می شود. نتیجه این عمل، برجای گذاشتن تأثیرات نامطلوب بر روی محیط زیست است، اما جمع آوری هدفمند آن می تواند هم اثرات نامطلوب محیطی را کاهش داده و هم بخشی از نیاز کشور به استفاده از انرژی های فسیلی را مرتفع سازد. هدف تحقیق حاضر، پتانسیل یابی منابع زیست توده حاصل از فعالیت های کشاورزی به عنوان یک منبع پایدار جهت تولید انرژی های تجدید پذیر و محاسبه هزینه حمل ونقل آن در استان گلستان است. بدین منظور، ابتدا نقشه کاربری اراضی و توزیع پراکنش مکانی منابع عرضه زیست توده از 4 کشت عمده (گندم، سویا، برنج و کلزا) با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای تهیه شد. حجم زیست توده قابل عرضه به واحد انرژی (کیلووات ساعت) برآورد گردید. سپس یک مدل بهینه سازی جهت طراحی شبکه زنجیره تامین زیست توده-انرژی توسعه داده شد. صحت کلی و ضریب کاپا برای طبقه بندی نقشه محصول گندم و کلزا معادل 82% و 74/0 و برای محصول سویا و برنج معادل 76% و 63/0 بوده است. نتایج برآورد مساحت تعداد 84104 مزرعه (بالای 2 هکتار) با مساحت 468 هزار هکتار را شناسایی نمود که با آمار ارائه شده توسط جهاد کشاورزی اریبی 11% را نشان می دهد. مقدار زیست توده قابل برداشت از این مزارع معادل 8/3 میلیون کیلووات انرژی در سناریو خوش بینانه بوده است. نتایج مدل بهینه سازی، احداث 3 پالایشگاه زیستی برای فرآوری زیست توده با مجموع هزینه معادل 1821 میلیون دلار را پیشنهاد داد.

هدف: فاما (۱۹۷۰) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تأکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است. روش: انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان ۹ شرکت پتروپالایش، ۶ شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و ۳ شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدأ (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر ۷ شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در ۴ شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملاً پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر ۳ شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تأیید می کند که در ۷ شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.

نظر به افزایش مشکلات و تخریب زیست محیطی در دو دهه اخیر، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزین است. بدین منظور از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1383:01-1400:02 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش مخارج آموزش عمومی به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری نهایی مخارج آموزش خصوصی می شود. بنابراین ساعات آموزش، سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی افزایش می یابند. افزایش سرمایه انسانی، موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم می شود. کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به افزایش عرضه نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. مصرف در پاسخ به افزایش دستمزد حقیقی افزایش یافته و رفتار سرمایه گذاری بسیار شبیه به رفتار مصرف و تولید است. بنابراین می توان اظهار داشت که تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد شده است. در بخش زیست محیطی، با افزایش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی ارتقا یافته و این موضوع منجر به افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیست محیطی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، علاوه بر توجه به آموزش و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت، بایستی بهبود کیفیت نهادها مد نظر قرار گیرد

افزایش تولید محصول های کشاورزی با افزایش سطح زیر کشت و یا کاربرد بهینه هر چه بیشتر آب، سم ها و کودهای شیمیایی و یا افزایش بهره وری امکان پذیر است. از آنجا که منابع آبی موجود محدود بوده، استفاده از سم ها و کودهای شیمیایی می تواند خطرهای جدی برای محیط زیست و سلامت جامعه ایجاد کند و افزایش بهره وری بدون داشتن برنامه تولید امکان پذیر نیست، هدف این پژوهش تعیین الگوی بهینه کشت محصول های کشاورزی در دشت ابهر برای دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی با لحاظ محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. محدودیت های یاد شده از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران و مسئولان مربوطه تعیین شد و الگوی بهینه کشت با توجه به این محدودیت ها با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، از آمار و اطلاعات مربوط به 7 محصول که بیشترین سهم را در تولیدهای کشاورزی دشت ابهر در سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوهای بهینه پیشنهادی مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی، سطح زیرکشت به شدت کاهش یافته و از 26655 هکتار کنونی به 5846  هکتار در مدل برنامه ریزی خطی و 5770 هکتار در مدل برنامه ریزی آرمانی رسیده است. در برنامه ریزی آرمانی اگر چه سود کمتر از برنامه ریزی خطی است اما مصرف آب، کودها و سم ها کاهش یافته است. در الگوی کشت بهینه محصول هایی که کشت آنها بازده برنامه ای چندانی ندارد مانند انگور و عدس یا به طور کل حذف شده اند و یا به دلیل اینکه محصول های راهبردی (استراتژیک) به شمار می روند مانند گندم و جو، تولیدشان کاهش و کشت محصول هایی مانند گردو که دارای بازده برنامه ای قابل توجهی هستند، افزایش یافته است. در نهایت می توان گقت کشت محصول ها تخصصی تر شده و تنوع محصول ها کاهش یافته است. 

مالیات های اسلامی با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی، تأثیر بیشتری نسبت به مالیات های متعارف بر نابرابری درآمد خواهند داشت. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی در محیط برنامه گمز به بررسی تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر پهنای راست و چپ نابرابری دهک های درآمدی در ایران برای دوره زمانی 1375 1399 پرداخته شده است. منظور از عدم قطعیت در پرداخت مالیات های مذکور اجتناب و یا فرار مالیاتی است. نتیجه گیری کلی از مقایسه تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر نابرابری دهک های درآمدی این است که با رواج مالیات های اسلامی نسبت به مالیات های متعارف می توان شدت نابرابری بین دهک های درآمدی را کاهش داد؛ همچنین عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی نسبت به مالیات متعارف نابرابری بین دهک های بالای درآمدی را افزایش می د هد. این امر بیانگر آن است که نهاد های مربوط به دریافت مالیات، هنوز ابزار های لازم برای افزایش انگیزه و تشویق این دهک ها را ندارند.

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

امروزه با پیشرفت فناوری ها و پویایی بازار، دیگر روش های سنتی بازاریابی پاسخگوی نیاز بازار و مشتریان نمی باشد. با گسترش فضای مجازی و تغییر رفتار خرید مشتریان، استفاده از شبکه های اجتماعی شامل محتواهای متنی، ویدیویی، تصویری و غیره، به عنوان مهم ترین ابزار برای برندها، می تواند ارزش افزوده ای را برای آن ها خلق کند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت و خلق ارزش مشتری می باشد. این پژوهش با روش فراترکیب ادبیات پیشین انجام شد که از طریق جستجو، پایش و تحلیل مقالات منتشرشده در پایگاه های پژوهشی داخلی و خارجی در محیط نرم افزار MAXQDA انجام شد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری گزینشی و شناسایی زمینه های فرعی و اصلی مستتر در متن مقالات انجام شد. نتایج نشان داد که توسعه روابط اصلی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، اعتمادسازی، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، تسهیم اطلاعات، ایجاد بازخورد و هم افزایی از جمله ابعاد شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت مشتریان و خلق ارزش به شمار می روند. بر اساس نتایج، شبکه های مجازی از پتانسل کافی برای تسهیم اطلاعات مناسب جهت اعتمادسازی و افزایش مشارکت مشتریان برخوردارند که می بایست بر اساس برنامه ریزی بر آن متمرکز شد.

در سال های گذشته، اقتصاد ایران بیشتر به درآمد نفتی متکی بوده و به توان بخش کشاورزی در ارزآوری چندان توجه نشده است. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی و رشد پایدار در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی، باید بازارهای هدف را تعیین و راه های نفوذ در این بازارها را شناسایی کرد. با انتخاب درست بازار هدف و صادرات محصولات منطبق با نیازها و علایق مصرف کنندگان سایر کشورها، می توان سهم ایران در بازارهای بین المللی را بهبود بخشید. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار بازارهای جهانی و تعیین مناسب ترین بازارهای هدف برای محصولات صادراتی استان زنجان (شامل کشمش، سیب، زردآلو، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و سیر) طی سال های 2015 تا 2019 بود. بدین منظور، برای بررسی ساختار بازارها، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن و برای اولویت بندی بازارهای هدف، از روش غربالگری استفاده شد. در این راستا، گردآوری و تحلیل داده های سری زمانی مقادیر تولید داخلی، میزان صادرات و نیز ارزش ریالی و دلاری محصولات صادراتی استان زنجان صورت گرفت. نتایج نشان داد که ساختار بازار محصولات مختلف با هم متفاوت است و اولویت صادرات برای کشورها نیز با هم تفاوت دارد. بنابراین، فهرستی از بازارهای هدف اولویت دار بر اساس نوع محصول صادراتی ارائه شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که با بهره مندی از روش های نوین بازاریابی، شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای هدف، قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی استان تقویت و تمهیدات لازم برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار بین المللی این محصولات اندیشیده شود.

با وجود کاربرد بسیار گسترده از مدل های جاذبه مرزی تصادفی برای تعیین کارایی بازارهای هدف صادراتی، به نظر می رسد این الگو برای کشورهایی که دچار تحریم ها و مداخله های دولت با هدف های غیراقتصادی است مناسب نباشد. هدف این پژوهش اصلاح الگوی مزبور برای اقتصاد هایی مانند ایران است که در آن مداخله های داخلی و خارجی موجب محدودیت های زیادی در صادرات می باشد. در این بررسی و ارزیابی  برای تعیین کارایی صادرات زعفران ایران از داده های پانل 39 بازار هدف در دوره زمانی 2020-2001 استفاده شده است. بدین منظور الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده برای سنجش کارایی بکار گرفته شده است.  در این کار محدودیت های حاکم بر سیاست خارجی یک کشور در زمینه تجارت مورد توجه قرار گرفت. در الگوی پیشنهادی متغیرهای بحران، رابطه های سیاسی سیاسی دوستانه و تحریم اقتصادی، که در اغلب بررسی های گدشته به صورت عدد موهومی وارد شد، با استفاده از روش و فن منطق فازی بررسی شد. نتایج نشان داد که صادرات ایران به هیچ یک از کشورها دارای کارایی 100 درصد نمی باشد. طی بازه زمانی بلندمدت، بیشترین میزان کارایی زعفران ایران در بازار کشورهای اسپانیا، قطر، بحرین و امارات و کمترین آن مربوط به کشورهای ویتنام، عمان، پاکستان و افغانستان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که توان بالقوه (پتانسیل) قابل توجهی برای صادرات زعفران ایران وجود دارد. بیشترین توان بالقوه صادرات و شکاف صادرات ایران مربوط به کشور امارات متحده عربی است.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر مالیات تورمی بر رفاه اقتصادی در قالبی متقارن و نامتقارن است. برای این منظور، نخست، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه بر مبنای چهار بعد جری ان متوسط مصرف، ثروت یا انباشت ذخایر تولیدی، نابرابری درآمد و امنیت اقتص ادی طی پنج دهه محاسبه گردید. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد که پس از جنگ و در دهه هفتاد با اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه کشور رفاه اقتصادی روندی افزایشی داشته و این روند در در دهه هشتاد به دلیل تک نرخی شدن نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی نیز ادامه یافته است. در دهه نود با شدت یافتن تحریم اقتصادی و افزایش تورم و رکود، رفاه اقتصادی کاهش یافته است. در بخش بعدی پژوهش، برآورد متقارن و نامتقارن الگو مبتنی بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1350تا1400 انجام شد. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد الگو در قالب خطی (متقارن) حاکی از آن است که مالیات تورمی با اثر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. در رهیافت غیرخطی (نامتقارن) نیز این اثر معکوس تأیید گردید، به نحوی که افزایش ها در مالیات تورمی بیش از کاهش ها در آن بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. تورم نیز مطابق با انتظار با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است، به نحوی که اثر معکوس افزایش ها در تورم بر رفاه به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.