درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته است؛ ولی همچنان، پیاده سازی نظارت شرعی با چالش های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است.  مقدمه و بیان مسئله: در سال های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می کند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش های متعددی در سطوح تنظیم گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه رو است. برخی پژوهش ها به بررسی این چالش ها پرداخته اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه گانه فراگیر، سازمان دهنده و پایه ارائه می کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده و مبتنی بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان دهی الگوهای کیفی است که داده های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می کند. این پژوهش از شبکه مضامین به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام های زیر طی شده است: طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛ تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛ بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛ استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش ها و راهکارهای نظارت شرعی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه هاست. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره ای و تقویت ارتباطات بین المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند. طبقه بندی JEL: G21، G29، Z12. تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می شود.

این پژوهش به بررسی راهبرد اقتصادی تجارت محصولات اساسی کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی کشور صادر کننده و واردکننده، تشابه اقتصادی، مسافت، تشابه فرهنگی و شاخص خوشه بندی به عنوان متغیر شبکه بر حجم تجارت محصولات اساسی کشاورزی است. به منظور بررسی این روابط، از رهیافت شبکه و مدل جاذبه استفاده شده تا ظرفیت های موجود برای توسعه تجارت شناسایی و عوامل تأثیرگذار بر حجم و جهت گیری این تجارت ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران موجب افزایش 35/1 درصدی حجم تجارت محصولات کشاورزی می شود، در حالی که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده، حجم تجارت را به میزان 35/2 درصد افزایش می دهد. از سوی دیگر، افزایش 1 واحدی شاخص خوشه بندی منجر به کاهش 55/6 واحدی حجم تجارت می شود. متغیرهای تشابه اقتصادی، مسافت و تشابه فرهنگی بی معنا بوده است. بر اساس این نتایج، توصیه می شود سیاست های اقتصادی مبتنی بر تقویت تولید داخلی و تقویت همبستگی اقتصادی میان ایران و سایر کشورها اتخاذ شود.

رقابت و انحصار از مقوله های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان می شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت ها و محدود کردن تولید منجر می شود که می تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و صنعت تولید محصولات شیمیایی، وضعیت انحصار و رقابت مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور معیارهای مختلفی مانند؛ تمرکز، موانع ورود، صرفه های مقیاس، شاخص لرنر، مارک آپ و هزینه اجتماعی انحصار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها هم از داده های خام مرکز آمار ایران با کد آیسیک چهاررقمی طی دوره 1381 تا 1397 استفاده گردید. نتایج بررسی شده نشان داد، صنعت تولید آهن و فولاد پایه، صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی، صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین و صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری از بیشترین میزان سهم فروش برخوردار بوده اند. این صنایع از تمرکز بالا، شاخص لرنر و مارک-آپ بالا، موانع ورود بالا، هزینه های اجتماعی بالا و صرفه های مقیاس پایین برخوردار هستند. علاوه براین رابطه معنی دار و مثبتی بین شاخص لرنر و هزینه های رفاهی انحصار در این صنایع وجود داشت. بعلاوه، مشخص شد که هزینه های اجتماعی انحصار در همه  سال های دوره مذکور بالا بوده و موجب کاهش کارایی و رفاه جامعه شده است.

حکمرانی خوب از چند مسیر متفاوت می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد؛ مواردی مشابه تعیین راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی، ایجاد زیرساخت های نهادی و تدوین سیاست های اقتصادی برای تخصیص بهتر منابع، کاهش نااطمینانی و ریسک برای فعالین اقتصادی و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری بلندمدت داخلی و خارجی. اینکه حکمرانی خوب چه نقشی و چه میزان تأثیری بر رشد، توسعه اقتصادی و کاهش فقر دارد نه فقط یک سوال مطرح در ادبیات موضوع بلکه دغدغه ای مهم برای اقتصاددانان، سیاست گذاران و مدیران عرصه توسعه شده است. در تحقیق پیش رو، اثر کنترل فساد، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان زیرشاخص هایی از حکمرانی بر رشد اقتصادی آزمون شده است. هم چنین، برای تکمیل الگو از متغیرهای حکمرانی اقتصادی، برهم کنش میان زیرشاخص های حکمرانی با نماینده های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و حکمرانی اقتصادی در الگوی آزمون تجربی مجموعه ای از کشورها در قالب یک الگوی پانل وار استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، داده های مربوط به 51 کشور به صورت نیمه تصادفی در بازه زمانی 2000 تا 2020 از بانک جهانی جمع آوری شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص ترکیبی حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. هم چنین، مؤلفه های برهم کنش مذکور نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل چند سطحی از عوامل جامعه شناختی بهبود فضای کسب و کار استان اصفهان؛ می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر 6 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(که به عنوان همکاران طرح با مجری همکاری داشته اند) و خبرگان متشکل از 17 نفر از متخصصان سطح استان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی استان، کریدور علم و فناوری، اتاق اصناف، امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب و کار و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 28 عامل کلیدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ذیل 8 عامل کلیدی دسته بندی شدند. در ادامه از مدلسازی ساختاری – تفسیری برای سطح بندی عوامل استفده شد. نتایج این بخش نشان داد که مدل اکتشافی در چهار سطح ارائه شد. بنحوی که حکمرانی خوب، پایه و اساس بهبود فضای کسب و کار معرفی شد. سایر عوامل کلیدی در سطوح بعدی جای گرفتند.

جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد. جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات مالی اجتماعی اسلامی، شاخص توسعه اسلامی و شاخص های کلان  بر کاهش فقر در کشورهای  عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 2000 تا 2022 انجام شده است. مطالعه از یک مدل اثر ثابت برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد شاخص توسعه انسانی اسلامی به عنوان شاخصی برای کیفیت منابع انسانی، از کاهش فقر در کشورهای منتخب حمایت می کند. همچنین زکات، اعتراض و پاسخگویی و درجه باز بودن اقتصاد با فقر رابطه منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر کیفیت حکمرانی، جمعیت، تورم و نرخ ارز بر نرخ فقر تأثیر چندانی ندارد. این یافته ها برای دولت ها می تواند همچون پایه ای در سیاست گذاری حل فقر، مورد استفاده قرار گیرد. منحصر به فرد بودن این پژوهش استفاده از شاخص توسعه انسانی اصلاح شده بر اساس اهداف پنج گانه اسلامی و بررسی تجربی تأثیر آن بر فقر است.

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

از دیدگاه محققان دانشگاهی و همچنین دست اندرکاران علوم مالی، پیش بینی نوسانات کسری بودجه، حائز اهمیت می باشد. در شرایط سخت اقتصادی ایران که با افزایش فشارهای محیطی و محدودیت منابع خارجی وکاهش قیمت نفت همراه تحریم ها است، افزایش کسری بودجه تبعات سنگینی بر اقتصاد دارد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله مدل سازی روند نوسانات کسری مالی و پیش بینی آن است. در این تحقیق، همزمان با استفاده از مدل های گارچ به محاسبه و مدلسازی نوسانات کسری بودجه پرداخته خواهد شد . مدلهای آرچ برای به تصویر کشیدن شاخه بندی نوسانات و همبستگی طراحی شده اند. بسیاری از مقالات که روی مدل سازی گارچ تمرکز داشتند پیشنهاد دادند که استفاده از تصریح p=q=1 ، در مدل سازی اکثر نوسانات بازدهی های مالی بسیار موفق تر است. هدف این مطالعه استفاده از مدل های گارچ یک متغیره می باشد . مشکل اصلی گارچ استاندارد این است که شوک های مثبت و منفی اثرات یکسانی بر روی نوسانات دارند .هرچند این اثرات این شوک های مثبت و منفی ممکن است متقارن باشد. نا متفارن بودن نوسانات به ان مفهوم است که اخبار بد ( تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و نوسانات کسری بودجه نسبت به اخبار خوب می شود . در این مقاله رابطه میان تکانه های کسری بودجه (اخبار ) و نوسانات شرطی را با استفاده از الگوهای گارچ نمایی و گارچ توانی و گارچ آستانه ای بررسی خواهد شد . نتایج نشان می دهد که طی دوره 1401-1351، شوکهای وارد شده بر اقتصاد در کوتاه مدت بر تلاطم کسری بودجه معنی دار نیست اما شوک های وارد شده بر اقتصاد در بلند مدت، بر کسری بودجه بر طبق مدلهای گارچ معنی دار می باشد.

از حقوق حاکمیت اسلامی، بهره مندی پایدار از دارایی های دولتی است. مولدسازی دارایی های دولت افزون بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می کند، به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می تواند داشته باشد، یکی از الزامات حکمرانی زمین (سازوکارهای سیاست گذاری، تنظیم گری و سامان دهی زمین) محسوب می شود. در میان دارایی های دولت، زمین در ایران جایگاهی ویژه دارد. این پژوهش با اس تفاده از روش تحلیل ی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمارهای در دسترس به بررسی تأثیر اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجاره ای می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی اجاره داری برخلاف فروش، نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین های دولتی به صورت استیجاری صورت می گیرد. به دنبال این اتفاق، رشد قیمت زمین و به تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای همه مردم پدید می آورد.

توسعه رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد اهمیت بالایی می باشد زیرا این حوزه مستلزم مدیریت مسئولانه و اطلاعات حساس است.هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه رفتارشهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور با بهره گیری از مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از19 نفر از مدیران نظام بانکی از روش نمونه گیری هدفمند به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علّی(رهبری سبز و مدیریت، ساختار سازمانی، سیاست های سازمانی و چشم اندازه و نگاه سبز)، پدیده محوری( اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، راهبردها( انگیزش کارکنان، آموزش و فرهنگسازی سبز و ارتباطات)، مداخله گر نقش رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم پاداش)،زمینه ای( بستر فرهنگی سازمان، بسترتوسعه فناروی، بسترمالی و بسترساختاری) و پیامدها (عملکردسازمانی، صرفه جویی اقتصادی، بهبود و توسعه فرهنگ سازمانی سبز و ارتقا فرهنگ اجتماعی سبز و محیط زیست پایدار) بوده که، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. نتایج نشان از طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی پایدار در نظام بانکی می تواند به بهبود تصمیمات مصرفی افراد و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و جوامع کمک نماید، این مدل می تواند به ارتقاء اخلاق مصرفی و توسعه پایداری در نظام بانکی کمک و به توسعه اصول اخلاقی در تصمیمات کمک که در نهایت منجر به تأثیر مثبت بر سیستم نظام بانکی خواهد داشت.

هدف: شناسایی عناصر مدل اجرای خط مشی های عمومی آموزش عالی کشور در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته انجام شده است. نمونه آماری بخش کیفی پژوهش، 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در عرصه اجرای خط مشی ها و کارآفرینی تشکیل دادند. داده های بخش کیفی توسط مصاحبه جمع آوری و بر اساس تکنیک تحلیل محتوا تجریه و تحلیل شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. درنهایت، برای شناسایی و طراحی مدل پژوهش از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزار میک مک استفاده گردید.  یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 314 کد اولیه شناسایی گردید و پس از غربال و شناسایی شاخص های نهایی، در نهایت 60 شاخص و 13 مقوله شناسایی که براساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی در شش سطح طبقه بندی شدند و متغیرهای سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، زیرساخت فرهنگی و محیط کلان (زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بالاترین تأثیرگذاری را داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش گویای اثرگذاری مقوله های نقش دولت، نقش قانونگذاران، زیرساخت های مالی، تعاملات نهادها و شبکه ها، زیرساخت های آموزشی و پژوهشی، مدیریت و منابع انسانی، ساختار سازمان های اجرایی، اجرای خط مشی های اکوسیستم کارآفرینی آموزش عالی کشور، اجرای خط مشی های اکوسیستم اسلامی آموزش عالی کشور برای تحقق دانشگاه کارآفرین بود و مقوله های سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، محیط کلان و زیرساخت های فرهنگی به عنوان پایه و اساس مدل اجرای خط مشی ها تعیین شدند. همچنین، روایی و پایایی مدل مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاره ای Excelو SPSSاستفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای تحت کنترل حسابرس و کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور ارتباط معناداری دارد و با توجه به مقدار بتا ، مهمترین پیش بینی کننده تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور به ترتیب، حضور مناسب حسابرس در واحد مورد رسیدگی، قضاوت حسابرس، سطح تحصیلات، تسلط حسابرس بر قوانین، استرس، صلاحیت حرفه ای، سابقه کار حسابرس و استقلال می باشد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های دیوان محاسبات کشور جهت کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.