مجید اسحاقی گرجی

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پویاترین صنایع جهانی، تأثیر عمیقی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جوامع دارد. با افزایش تقاضا برای تجربه های پایدار، نیاز به رویکردهای نوآورانه در مدیریت و بازاریابی گردشگری بیش از پیش احساس می شود. این پژوهش با هدف ارائه چهارچوبی جامع برای توسعه گردشگری پایدار با تمرکز بر بازاریابی کارآفرینانه انجام شده است. بازاریابی کارآفرینانه با بهره گیری از فناوری های نوین و خلاقیت، امکان انطباق با تغییرات سریع محیطی و جلب رضایت گردشگران را فراهم می کند. این تحقیق به روش کیفی و با استفاده از رویکرد داده بنیاد انجام شد. داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۳ نفر از مدیران، استادان دانشگاه و کارشناسان بازاریابی جمع آوری شدند. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام و مدل مفهومی تحقیق تدوین شد. نتایج نشان داد که شش مقوله اصلی شامل عوامل علّی (نوآوری در فناوری، تغییرات رفتاری گردشگران)، عوامل مداخله گر (محدودیت های قانونی، مشکلات مالی)، عوامل بسترساز (پیشرفت های فناورانه، سیاست های حمایتی)، راهبردها (استفاده از هوش مصنوعی، جذب سرمایه گذاری)، پدیده محوری (تأثیر فناوری های نوین) و پیامدها (توسعه اقتصادی پایدار، حفاظت از منابع طبیعی) چهارچوبی کامل برای توسعه گردشگری پایدار فراهم می کنند. مدل ارائه شده نقشه ای عملی برای سیاست گذاران و مدیران صنعت گردشگری است تا با بهره گیری از بازاریابی کارآفرینانه و فناوری های پیشرفته، راهکارهایی برای دستیابی به پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خلق کنند. این پژوهش بر اهمیت داده محوری و خلاقیت در طراحی راهبردهای گردشگری تأکید دارد.

پیچیدگی کسب و کار و رقابت شدید، تعارض منافع مدیران و سهامداران را تشدید کرده است؛ این تعارض که به عنوان مشکل نمایندگی شناخته می شود مانعی برای تحقق اهداف سازمانی و مدیریت ریسک کارآمد است. حاکمیت شرکتی با استفاده از سازو کارهای مناسب، نقش کلیدی در کاهش این تعارض ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بهبود حاکمیت شرکتی در راستای مدیریت ریسک می باشد. ابتدا با استفاده از داده های ده بانک در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بررسی گردید سپس با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون نسبت به طراحی بازی میان هیأت مدیره و سهامداران شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی و شفافیت تأثیر مثبت و پاداش هیأت مدیره تأثیر منفی بر کفایت سرمایه دارند همچنین تعادل نش در این بازی، استراتژی مدیریت ریسک بالا و حاکمیت شرکتی ضعیف بوده که این نتیجه نشان دهنده تعارض میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت است؛ جایی که سهامداران با انتخاب حاکمیت ضعیف، سود کوتاه مدت بیشتری کسب می کنند، در حالی که هیأت مدیره جهت پایداری سیستم مجبور به پذیرش مسئولیت های بیشتری در مدیریت ریسک است این پژوهش طراحی سازوکارهای انگیزشی را جهت بهبود تعاملات این دو گروه پیشنهاد می دهد.

هدف: امروزه اینکه سیاست های زیست محیطی چگونه ساخته می شوند، چقدر مؤثر هستند و چگونه می توانند یا باید بهبود یابند، موضوع توجهی برای دولت ها می باشد. از همین رو، هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی مسائل سیاست زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران است.روش پژوهش: روش انجام این پژوهش بر اساس تحلیل اثرات متقابل/ساختاری می باشد. همچنین، جامعه آماری این پژوهش ۱۰ نفر از خبرگان حوزه ی سیاست های محیط زیست متشکل از اساتید هیأت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم ریاضی و آمار دانشگاه سمنان با شرایط دارا بودن مدرک دکتری تخصصی در حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری عمومی و سابقه علمی-پژوهشی ده ساله در حوزه فعالیت های سیاست های زیست محیطی کشور می باشد. داده های این تحقیق از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیاز دهی از ۰ تا ۳ طبق ماتریس میک مک جمع آوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای خروجی نرم افزار میک مک می باشد.یافته ها: در رتبه بندی نهایی نفوذ و وابستگی میک مک در بحث تأثیر گذاری یا مشارکت مدنی زیست محیطی و شکل گیری اقتصاد سبز توانستند بیشترین نفوذ را بین مسائل به خود اختصاص دهند و پویایی و چابکی نظام اداری کمترین نفوذ را در بین مسائل دارد در بحث وابستگی مسائل زیست محیطی به ترتیب بهبود رفتار شهروندی زیست محیطی و مشارکت مدنی زیست محیطی بیشترین وابستگی یا تأثیرپذیری را به خود اختصاص دادند و چابکی نظام اداری هم کمترین میزان وابستگی را در بین مسائل را دارد.نتیجه گیری: اجرای سیاست های زیست محیطی می تواند به کشور کمک کند تا مشارکت و همکاری با سایر کشورها برای مقابله با چالش های زیست محیطی ملی و بین المللی را داشته باشد. مشارکت مدنی زیست محیطی در کنار شکل گیری اقتصاد سبز توسط دولت به شیوه ای هم افزایی و تقویت کننده متقابل عمل می کنند تا از افزایش شمولیت، شفافیت و پاسخگویی در حاکمیت سیاست زیست محیطی حمایت کنند.

اعتماد یکی از عناصر مهم صنعت بانکداری است، روابط بین مشتری و بانک یک مبادله دو طرفه است، هر دو طرف ممکن است به هم اعتماد کنند یا رفتار فرصت طلبانه را انتخاب کنند. بنابراین با یک بازی استراتژیک مواجه ایم، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل رفتارهای فرصت طلبانه و اعتمادی بین مشتریان و بانک هاست. در این مقاله یک مدل معادلات ساختاری مبتنی بر منطق بازی های اقتصاد رفتاری برای تجزیه و تحلیل تأثیرات منحصر به فرد اعتماد و فرصت طلبی بین مشتریان حقوقی و بانک های آنها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که اعتماد و فرصت طلب بودن بر خطر ادراک شده توسط مشتری اثرگذار است. اعتماد متقابل مشتری و بانک سطح ریسک ادراک شده توسط مشتری را به شدت کاهش می دهد علاوه بر این، فرصت طلبی رابطه را به خطر می اندازد و سطح بالایی از خطر درک شده را ایجاد می کند. نتایج همچنین نشان دهنده این است با فرض ثابت بودن سایر شرایط چنانچه اعتماد بانک به مشتری یک درصد کاهش یابد 28 درصد خطر ادراک شده افزایش می-باید اما زمانی که یک درصد اعتماد مشتری به بانک کاهش یابد خطر ادراک شده 51 درصد افزایش خواهد یافت که نتایج فوق با مبانی اقتصاد رفتاری هم خوانی دارد. این نتایج اهمیت اعتماد را به عنوان ابزاری برای ایجاد و حفظ ثبات در سیستم مالی تأکید می کنند. همچنین یافته ها بر اهمیت اعتمادسازی شبکه ای و نقش بازاریابی رابطه مند در صنعت بانکداری تأکید می کند.

در این مقاله بر اساس نظریه بازی تکاملی، یک مدل ریاضی جدید از استراتژی بانک ها برای دادن وام های اعتباری به مشتریان ارائه می کنیم. این مدل یک رویکرد کارآمد و واقع گرایانه را ارائه می دهد. هدف مقاله بررسی بازی تکاملی بین بانک و مشتریان برای اعطا تسهیلات و اعتبار است. مشتریانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کنند را دو نوع در نظر می گیریم. نوع اول شامل اشخاص یا شرکت های کوچک و متوسط (SME) هستند که درخواست دریافت وام های خرد از بانک را دارند. نوع دوم شامل شرکت های بزرگ هستند که درخواست وام های کلان را از بانک دارند. رابطه بین بانک و مشتریان یک رابطه دو طرفه است. در تعامل بین بانک و مشتریان ممکن است آن ها به یکدیگر اعتماد داشته باشند یا بخواهند رفتار فرصت طلبانه داشته باشند. این مدل به بانک کمک می کند تا بتواند به صورت هدفمند در مورد تخصیص تسهیلات به مشتریان تصمیم بگیرد و استراتژی بهینه را پیدا کند. این مقاله پارامترهای مؤثر بر این تصمیمات استراتژیک را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که با افزایش یا کاهش برخی از پارامترهای مطرح شده در مدل، بانک ها می توانند در اعطا تسهیلات به مشتریان به صورت موفق تر عمل کنند و در نهایت سودآوری آن ها نیز افزایش می یابد.

رویکردهای نوآوری استراتژیک و نوآوری باز می توانند تحولی در عملکرد شرکت ها ایجاد نموده و نقاط ضعف و اشکالات وارده بر رویکردهای سنتی را مرتفع نمایند. همراهی این دو متغیر با عملکرد زمینه ساز شرایطی می گردد که شرکت ها برای دستیابی به عملکرد بالا و رقابت با رقبا و زنده ماندن از نوآوری استفاده کنند. با توجه به اهمیت این امر در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل نوآوری باز بر استراتژی و عملکرد سازمانی شهرداری تهران (نمونه موردی: شهرداری منطقه یک تهران) پرداخته شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی است. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش توسط نرم افزارهای SPSS، PLS، بر اساس پرسشنامه های گردآوری شده از 234 نفر از مدیران و کارشناسان واحدهای شهرسازی، امور شهری، فناوری اطلاعات، مالی، برنامه ریزی و توسعه شهری به عنوان نمونه آماری صورت گرفته است، روش نمونه گیری از نوع کاملاً تصادفی و روش فرمول کوکران می باشد و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نوآوری باز با 17 گویه و پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی با 15 گویه و پرسشنامه عملکرد سازمانی با 15 گویه می باشد که دارای روایی و پایایی مورد تائید می باشد. نتایج بررسی فرضیات حاکی از آن بوده است که به ترتیب عامل تولیدی، فرآیندی و اداری با ضریب (0.116،0.149 و 0.509) بر استراتژی و با ضریب (0.172،0.117 و 0.605) بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.

به دلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوک های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده، ابزارهای مختلف پولی و مالی در طی سال های اخیر مورد استفاده دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاست ها و ابزارها بر نرخ ارز، پیچیدگی قابل ملاحظه ای پدیدار شده است. مطالعه حاضر تأثیر رفتارهای سیاستی خانوار را در کنار سیاست گذار مالی و پولی بر متغیر نرخ ارز بررسی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص تعاملی سیاست گذار پولی، مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکس العمل خانوارها بر نرخ ارز کشور طی دوره 1368 تا 1397، با استفاده از مدل TVP-FAVAR می پردازد. بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخص تعاملی برآوردشده حاکی از تأثیر مثبت شاخص تعاملی بر روند نرخ ارز است. بررسی اثر شاخص تعاملی ناشی از تجمیع تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نشان می دهد در تمامی بازه زمانی مورد مطالعه، به غیر از دوره رونق درآمدهای نفتی، نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات خانوار، واکنش مثبت و باثبات داشته است. هماهنگی سیاست پولی و مالی، بیشتر متأثر از رعایت انضباط مالی دولت است و با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و طبق برآوردهای انجام شده، واکنش مثبت نرخ ارز به شوک های تعاملی سیاست های پولی و ملی مشهود است، بر نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از طریق کانال نرخ ارز تأکید می شود. طبقه بندی JEL : C53، E44، F43.