حسین زندی

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.

سیاست گذاری اقتصادی اساساً بر نوعی رویکرد اخلاقی مبتنی است که هدف و جهت آن سیاست را تعیین می کند. در اقتصاد متعارف رویکرد «فایده گرایی»، بنیان اخلاقی سیاست ها را شکل می دهد. در فلسفه اخلاق، فایده گرایی، رقیبان دیگری از جمله «فضیلت گرایی» دارد که ابتنای سیاست ها بر آنها، نتایج متفاوتی را به دنبال دارد. در این مقاله، فضیلت گرایی به عنوان بدیلی برای فایده گرایی در سیاست گذاری اقتصادی بررسی و به این سؤال پرداخته شده که این رویکرد اخلاقی، چگونه می تواند در عرض فایده گرایی، به ایفای نقش و اثرگذاری در سیاست ها بپردازد. در این خصوص نظام تعلیم و تربیت بسترساز بسیار مهمی برای سیاست های اقتصادی است و فایده گرا یا فضیلت گرا بودن افراد جامعه تا حد زیادی در این نظام رقم خورده و سپس زمینه را برای سیاست های اقتصادی فایده گرا یا فضیلت گرا فراهم می کند. ضمن اینکه سیاست های اقتصادی می توانند به طور مستقیم فضائل را در جامعه ترویج یا آنها را تضعیف و حتی تخریب کنند که در این صورت جامعه مجبور به پرداخت هزینه های اخلاقی و مالی فراوانی برای جبران کارکردهای از دست رفته فضائل است. رویکرد فضیلت گرا در اخلاق، به دلیل قرابت هایی که در مبانی خود با تعالیم اسلامی دارد، می تواند دلالت هایی برای اقتصادی اسلامی به همراه داشته باشد