مهسا مشایخی

در پاسخ به چالش های زیست محیطی و ضرورت پایداری اقتصادی، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و مالی سبز در دو گروه از کشورها (ده کشور توسعه یافته و کشورهای منطقه منا) طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ می پردازد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده های پانل استفاده شده و سازه های پنهان با تحلیل عاملی تأییدی چندمرحله ای اعتبارسنجی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، سیاست های سبز اثر بسیار معناداری بر افزایش سرمایه گذاری (β = 0.929؛ p < 0.001) دارند، در حالی که اثر آن ها بر کاهش آلودگی معنادار نیست. با این حال، سرمایه و آلودگی هر دو اثری مثبت و قابل توجه بر پایداری اقتصادی نشان داده اند. در مقابل، در کشورهای منطقه منا، سیاست های سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی (β = 0.702؛ p < 0.001) و تقویت سرمایه گذاری (β = 0.804؛ p < 0.001) داشته اند، اما این دو متغیر تأثیر معناداری بر پایداری نداشته اند. تنها جمعیت اثر مثبت و معناداری بر پایداری داشته است. یافته ها بر تفاوت ساختاری میان دو گروه کشور تأکید دارند و ضرورت طراحی سیاست های بومی سازی شده را در تحقق اهداف پایداری اقتصادی برجسته می سازند.

یکی از معضلات مهم شهرنشینی روند رو بهرشد تولید زباله میباشد. مدیریت پسماند مسئلهای است که بهدنبال پیشرفت زندگی اجتماعی انسان ها و افزایش تعاملاتشان با محیط زیست شکل گرفت. ﻣﺤیﻂ ﺯیﺴﺖ مجموعه ای ﺑﺴیﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﭘیﭽیﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺗکﺎﻣﻞ ﺗﺪﺭیﺠی ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺟزﺍی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺳﻄﺢ ﺯﻣیﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍیﻦ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎی ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣیﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣیﮔﺮﺩﺩ. مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع آوری، حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد، بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است، برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود ندارد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و هدفی کاربردی به بررسی نحوه مدیریت پسماندهای شهری در ایران و بیان مشکلات آن پرداخته است و راهکارهایی را با توجه به نمونههای موفق جهانی بیان کرده است. معرفی مدیریت پسماند در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان و آمریکا، نشاندهنده عقبماندگی ایران در این زمینه میباشد و با توجه به حجم تولیدی زبالههای شهری، از ظرفیت اقتصادی آن به صورت مطلوب استفاده نشده است.

ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت پذیرفته شدن در بورس، دارای استانداردهای قابل قبول به جهت رعایت ظرفیت تسهیلات مالی هستند. در عین حال، برخی شرکت­ها دارای جریمه تاخیر بازپرداخت هستند که نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت تسهیلات مالی بانکی آنهاست. در این تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بدون جریمه تاخیر هستند، به عنوان شرکت­هایی که بر اساس ظرفیت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده­اند، و به عنوان معیار بررسی شده­اند. اطلاعات 128 شرکت در قالب 16 صنعت در طول سال­های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم­یافته ( GLS ) و ساختار داده­های تلفیقی نامتوازن و همچنین مدل حداقل مربعات ساده ( OLS ) و ساختار داده­های مقطعی و 622 مشاهده بررسی و در پایان، مدل­هایی ارائه شد که با استفاده از متغیرهای مالی، ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی را برای شرکت­ها تعیین می­کند.