سید عبدالمجید جلائی

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

این پژوهش با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، به بررسی بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و نقش تخصیص نادرست منابع در عملکرد صنایع ایران پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حذف اختلالات بازار، به ویژه در صنایع شیمیایی، محصولات معدنی غیرفلزی و تولید کک و فرآورده های نفتی، موجب ارتقاء بهره وری می شود، درحالی که صنایعی مانند پوشاک، چرم و تعمیر ماشین آلات بهره وری بسیار پایینی دارند. به طور میانگین، سطح بهره وری فیزیکی بدون مداخلات ساختاری حدود ۵ میلیون میلیون ریال برآورد شده، اما تفاوت های بین صنعتی قابل توجه است. سال ۱۳۹۲ بالاترین سطح کارایی تولید را ثبت کرده، ولی به طورکلی، عملکرد صنایع طی دوره نسبتاً پایین و ناپایدار بوده است. بررسی ها نشان می دهد بازتخصیص منابع در تمام سال ها اثربخشی منفی بر بهره وری داشته و سال ۱۳۹۳ با بیشترین افت TFP (معادل ۶.۹۱- درصد)، نمادی از نارسایی های عمیق ساختاری در اقتصاد صنعتی کشور بوده است. همچنین، اصلاح تحریف های مرتبط با سرمایه گذاری تأثیر بیشتری بر رشد بهره وری نسبت به اصلاح بازار محصول داشته و همبستگی بالای بین این دو حوزه (r=0.75) نشان از پیوند متقابل آن ها دارد. درنهایت، یافته ها بر اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام سرمایه گذاری و تنظیم بازار تأکید دارد و تخصیص نادرست منابع، به ویژه در حوزه سرمایه، به عنوان عاملی کلیدی در تضعیف بهره وری صنایع شناسایی شده است.

نابرابری درآمدی، یکی از چالش های اساسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بویژه ایران، است که می تواند به نارضایتی اجتماعی و بحران های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نقش مهمی در مدیریت و کاهش نابرابری دارد. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی ظرفیت های بانک مرکزی در کاهش نابرابری درآمدی، تأثیر نابرابری بر تقاضای دارایی های مختلف بانک مرکزی شامل ارز، طلا، پول و اوراق بهادار را با استفاده از روش رگرسیون چندک و داده های سال های 1350 تا 1402 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی، تأثیرات ناهمگونی بر تقاضای دارایی های بانک مرکزی دارد؛ به طوری که در دهک های پایین درآمدی، افزایش نابرابری منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و ارز می شود، اما در دهک های بالاتر، این تقاضا کاهش می یابد. ذخایر ارزی و طلا نقش کلیدی در تقویت نظام مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، درحالی که اوراق بهادار و پول، ابزارهای مؤثری در کنترل نقدینگی و نرخ بهره هستند. سیاست های بانک مرکزی مانند تنظیم نرخ بهره و تسهیل اعتبار، می تواند به کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد کمک کند. این پژوهش بر اهمیت بهینه سازی مدیریت دارایی ها و توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری های اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری تأکید دارد. چنانچه، برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی می توانند به ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی در مناطق محروم کمک کنند.

روند تحولات اقتصادی به دور از روندهای اجتماعی، سیاسی و ساختار روابط قدرت قابل تحلیل نیست. به همین علت این پژوهش سعی دارد، عوامل تاثیرگذار بر وقوع بحرانهای اقتصادی ایران را بررسی نماید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. با استفاده از راهبرد نظریه زمینه ای و با شیوه های مصاحبه عمیق، معیارها و زیرمعیارهای موثر بر بحران های اقتصادی در ایران توسط 14 نفر از اقتصاددانان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. سپس وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تکنیک دلفی توسط 30 نفر از متخصصین و خبرگان حوزه اقتصاد صورت گرفت. در نهایت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی چانگ (FAHPCHANG) ارزیابی و تحیل معیارها و زیرمعیارها صورت گرفت. طبق یافته های تحقیق، معیار شوک های بین الملی با وزن 541/0 بیشترین تاثیر و معیار کاهش در ارزش های اخلاقی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی با وزن 005/0 کمترین تاثیر را بر وقوع و تشدید بحران های اقتصادی در ایران دارند. همچنین از بین زیرمعارها نیز زیرمعیار نوسانات نرخ ارز با وزن 339/0 بیشترین تاثیر را بر وقوع بحران های اقتصادی در ایران داشته است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که هرچند معیار شوک های بین المللی رتبه اول را در بین معیارهای موثر بر وقوع بحران های اقتصادی کسب نموده است اما وزن زیرمعیارهای مربوط به نقش دولت در اقتصاد (بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانک ها با وزن 2985/0 و اقتصاد دولتی با وزن 2909/0) نشان می دهد که این معیار نیز نقش مهمی بر وقوع بحران های اقتصادی در ایران داشته است.

برنامه ی آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. البته، فعالیت هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه ی کار را از دست می دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم چنین میان اندازه ی دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش نهاد می شود که هم گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.

با توجه به اهمیت روزافزون فرایند جهانی شدن در اقتصاد و توجه خاص کشورها به رابطه مبادله که نشانگر میزان بهرهمندی از منافع تجارت بین الملل است، در این مقاله سعی شده است که اثر جهانی شدن از طریق شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT)روی رابطه مبادله ناخالص ایران دیده شود. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 1350 و 1384 و در یک سیستم معادلات همزمان، این اثر به تفکیک نوع کالاها (مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای) دیده شده است. لازم به ذکر است که به تفکیک نوع کالاها، دادهها فقط تا سال 84 موجود است. نتایج نشان می دهد که اثر جهانی شدن روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای مصرفی، منفی و روی رابطه مبادله ناخالص کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مثبت بوده است.

Process of globalization has a great effect on any economy. In other hand every economy has a special attention to “terms of trade (TOT)” that indicate impart of international trade advantages. So this research try to see the effect of globalization -by using level of international trade index as a globalization index- on gross terms of trade of Iran. Using time series of 1971-2005 and in a SUR (Seemingly Unrelated Regression) model, this effect has been examined for consumption, intermediate and capital goods. Results show that globalization had a negative effect on the TOT of consumption goods and positive effect on the TOT of intermediate and capital goods.