مجید حسن نژاد

کشورهای جهان قوانین و مقررات مختلفی را در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع تصویب نموده اند در کشور ایران نیز قوانین زیادی در این خصوص به تصویب رسیده اما تا لحظه انجام این پژوهش به استثناء لایحه دولت که به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، قانونی تحت عنوان مدیریت تعارض منافع موجود نبوده و لذا جستجو و استخراج مطالب مرتبط با تعارض منافع، از میان قوانین دیگر از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین عادی، آئین نامه ها و سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر است. نمونه آن اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی در خصوص ممنوعیت دو شغله بودن مقامات و کارکنان دولت و بخش عمومی است که می توان آن را اقدامی در جهت مدیریت تعارض منافع به شمار آورد. منظور از تعارض منافع مورد اشاره، قرار گرفتن شخص در موقعیت بین انتخاب منافع اولیه (سازمانی) و منافع ثانویه (شخصی)است که تعداد زیادی از نویسندگان، آن را هسته اصلی و شاکله فساد دانسته اند، ضمن آنکه یافته های این پژوهش و همچنین اسناد و مدارک موجود نشان می دهد شهرداری ها و مدیریت شهری به دلیل منابع عظیم و قابل توجه در اختیار از شرایط مساعد تری برای قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع برخوردارند. خویشاوندگماری و خویشاون سالاری نیز، مهم ترین مصداق تعارض منافع در شهرداری ها می-باشد که با اصل عدالت و شایسته سالاری مورد اشاره در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و سایر قواعد حقوقی کشور در تعارض است.

گردش پول در سیتم بانکی بدون ربا با دو چالش اصلی افزایش معوقات بانکی و توزیع غیرمتوازن پول مواجه شده است. لذا علی رغم اینکه شورای نگهبان در نهایت با این مبنا و استدلال که در ج شرط جریمه دیرکرد می تواند باعث کاهش معوقات بانکی شده و در گردش پول اثر مثبتی داشته باشد به مشروعیت آن موافقت کرد، ولی بعد از گذشت سالیان طولانی با توجه به افزایش میزان معوقات بانکی در خصوص کارایی این شرط چالش ها و تردید های اساسی ایجاد شده است در این مقاله کارایی شرط جریمه در کاهش معوقات و کارکرد آن بررسی شد و ثابت شد که شرط جریمه نه تنها کارایی نداشته بلکه کارکرد آن موجب اخلال در ارزش پول ملی، گردش غیرهدفمند پول و نوعی بی عدالتی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.