سند بودجه

در سراسر دنیا، بودجه بندی فعالیت فراگیری در سیستم حکومتی محسوب می شود؛ به طوری که محصول فراگرد بودجه بندی، یعنی سند بودجه، فراتر از لفاظی های سیاسی، نشان دهنده اولویت های واقعی و ترجیحات حکومت در عرصه اجتماعی است. با وجود این، بودجه بندی به منزله بخشی از سیستم سیاسی، دچار مجموعه مسائل و مشکلات تکراری است که از اثربخشی سیستم بودجه بندی در دستیابی به اهداف مد نظر می کاهد؛ مشکلاتی که به تعبیری «گناه های کشنده» نامیده می شوند. برای شناسایی این گناه های کشنده در بودجه بندی، از استراتژی کیفی تحلیل تم استفاده شده و مصاحبه نیز، اصلی ترین ابزار گردآوری داده ها مد نظر قرار گرفته است. مطابق با یافته های پژوهش، «گسستگی روابط میان بودجه ها با اسناد بالادستی»، «ترفندهای تحریف واقعیت ها»، «حاکمیت حیات سازمانی»، «فقدان پشتوانه نظری»، «آرمان گرایی افراطی و فقدان عمل گرایی»، «تعدد تبصره ها و احکام بودجه ای و غیربودجه ای»، «تعدد ردیف های متفرقه»، «نقض اصول بودجه ای»، «فقدان شفافیت فراگردی» و «فقدان پاسخگویی»، ده گناه کشنده در فراگرد بودجه بندی ایران هستند. بدیهی است با بهبود هر یک از این موارد، می توان بودجه را در مسیر درست قرار داد و تحقق اهداف ملی ذکرشده در اسناد بالادستی، به ویژه سند چشم انداز و برنامه های توسعه را سرعت بخشید.

تهیه و تدوین سند بودجه یکی از حیاتی ترین اقدامات سالیانه دولت ها است. این سند نقش راهبردی در پاسخگو نمودن دولت در قبال وظایف، رشد اقتصادی کشور، تحقق عدالت اجتماعی، برنامه ریزی در سطح کلان کشور و فراهم کردن خدمات عمومی دارد. در این پژوهش کیفی معیار های ارزشیابی سند بودجه مورد توجه قرار می گیرد و این پرسش مطرح می شود که معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور چیست؟ مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 18 نفر از مدیران، کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تا زمان اشباع نظری مورد مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. پس از انجام هر مصاحبه ، متن آن با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. در انتها معیارهای ارزشیابی سند بودجه کشور در قالب 6 تم اصلیِ کارآیی و اثربخشی، هم راستایی با قوانین و اسناد بالادستی، جامعیت، نوع رویکرد بودجه ریزی، اولویت بندی مسائل مهم کشور و شفافیت به همراه 26 تم فرعی و 77 کد شناسایی شدند.

میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن ها است تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قوانین تنظیم گر بخش های مختلف عمل می نمایند. یکی از مهم ترین این تبصره ها که اتفاقاً در برخی از بند های آن به نقش دولت در حوزه های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به عنوان یکی از ابزار های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی سازی تعیین می شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد گذاری سه مرحله ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره ها کد گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به دست آمد. از میان این ها، احکام ناظر بر انتظام بخشی، احکام هزینه ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست گذاران برای تدوین آن در سال های آتی است.