حسن اعمی بنده قرایی

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

هدف: با توجه به تغییر و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است و تاثیرگذاری که بر سایر ابعاد مختلف جامعه ازجمله متغیرهای اقتصادی دارد، می تواند در کاهش فقر نیز تاثیرگذار باشد. لذا شناخت این ارتباط و میزان تأثیرپذیری فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مهم و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای اقتصادی بر فقر انجام شده است. روش : در این پژوهش از داده های ترکیبی برای بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. این روش مشاهدات سری زمانی را برای تعدادی مقاطع نشان می دهد. اثرات ثابت با الگوی داده های تلفیقی با استفاده از آزمون ضریب لاگرانژ ارائه شده توسط بروش و پاگان بررسی شده است. ضریب نفوذ موبایل به عنوان نماینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و بیکاری، به صورت شاخص فلاکت وارد مدل شده اند، و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر فقر استفاده شده است. یافته ها: همه متغیرها در سطح معنی داری هستند؛ در نتیجه دیگر مسئله رگرسیون کاذب مطرح نیست. آزمون F لیمر پانل بودن داده ها و آزمون هاسمن اثرات تصادفی را تایید می کند. نتایج نشان می دهد متغیرهای فناوری و درآمد سرانه تاثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد و شاخص فلاکت باعث افزایش فقر می شود. شاخص فلاکت و فناوری اطلاعات بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده است و تأثیر قابل توجهی در کاهش فقر دارد. نتیجه گیری: با توجه بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر تاثیر قابل توجهی دارد، ازاین رو، دولت ها باید در گسترش و بهبود حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری کنند. دولت ها می توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی، امکان ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند. با توجه به ضرورت فوق می طلبد سیاستگذاری براساس ضرورت طرح ها صورت گیرد و این سیاستگذاری ها باید بر مبنای پژوهش ها باشد و در کنار سیاستگذاری، قانوگذاری کنند و بعد برنامه ریزی و به دنبال آن ارزیابی های لازم را داشته باشند.

در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارد؛ لذا ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با سرمایه انسانی به ویژه از جنبه های اقتصادی، احساس می شود. ازاین رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل بر سرمایه انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود، بر توسعه انسانی تأثیرگذار است. ازآنجاکه کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی می کنند، در این پژوهش به آن ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین الملل آثار مثبت و معنی داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد نظر داشته و درنتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جای می گذارد.

با توجه به اینکه تعاونی های تولیدی در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی دارند، ارزیابی عملکرد اقتصادی این شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه روش تحلیل پوششی داده های تصادفی با رویکرد سناریوی تصادفی (SDEA) به منظور برآورد کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی روستایی منطقه ترشیز انتخاب شد. برای اولویت بندی مشکلات تعاونی های تولیدی روستایی این شهرستان ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی، از رهیافت تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و معیار آنتروپی استفاده شد. داده های مورد نیاز مربوط به سال 99-1398 بود که با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 220 نفر از اعضای تعاونی های منتخب جمع آوری شد. نتایج نشان داد کارایی تصادفی تعاونی های تولیدی روستایی مناطق مورد مطالعه در سطح 73 درصد است و متغیرهای مالکیت تعاونی، تحصیلات اعضا، فاصله تعاونی تا مرکز شهر، شرکت در کلاس های آموزشی و سابقه فعالیت شرکت تأثیر مستقیم و معنی دار بر کارایی دارد. ایجاد یک واحد مستقل در تعاونی های تولیدی روستایی منطقه در زمینه اطلاع یابی از روند قیمت روز محصولات در بازارهای داخلی و جهانی جهت دسترسی هرچه سریع تر کشاورزان پیشنهاد می شود.

در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.

اهداف: در دهه های اخیر روابط شهرو روستا در کشورهای در حال توسعه نسبت به گذشته دچار تغییرات زیادی گردیده است و در برخی مناطق روستایی منجر به تغییرات چهره مناطق، تغییر شکل مساکن، تغییر کاربری اراضی شده است؛ در این میان سرمایه هایی از شهرها وارد روستاها شده، که در توسعه روستایی نقش مهمی به دنبال داشته است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نقش سرمایه مالی شهری در سکونتگاه های روستایی از دهستان سنبل آباد(توابع شهرستان ابهر) است. روش: نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و میدانی مبتنی بر تکمیل پرسشنامه بوده است، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری (آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چند متغیره ) و مدل ویکور استفاده شد. یافته/نتایج: یافته های آزمون t تک نمونه ای نشان داد که بین تمامی مولفه ها رابطه معناداری وجود دارد که نشان دهنده اثرات مثبت سرمایه مالی در توسعه روستایی می باشد. برای تمامی مولفه ها میانگین بالاتر از مطلوبیت عددی (3)ارزیابی شد. نتایج مدل برازش رگرسیونی نشان داد که ورود سرمایه ها به مناطق روستایی با سطح معناداری 715/0،رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را در محدوده مورد مطالعه تبیین می کند. در نهایت نتایج مدل ویکور نشان داد که تحلیل فضایی توزیع روستاها در شاخص-های(خدمات، صنعت، زیرساختها و کشاورزی) نشان دهنده تفاوت معناداری است. به طوری که روستای سنبل آباد با رتبه ی 005/0، بیشترین و روستای شلوار با رتبه ی(1) به دلیل نبود زیرساخت های ارتباطی و انزاوای جغرافیاییی دارای پائین ترین رتبه به لحاظ برخورداری از میزان سرمایه مالی با منشاء شهر در بین روستاهای مورد را به خود اختصاص داده اند.

مقدمه: کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق از تغییرات چند دهه اخیر در چارچوب خانواده ها هستند. طلاق یکی از آسیب های جدی تغییر نهاد خانواده است که معضلات متعددی را به همراه دارد. وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند طلاق است زیرا نابسامانی های اقتصادی سبب نزاع و درگیری بین زوجین می شود. وضعیت اجتماعی، فرهنگی وغیره دیگر عوامل موثر هستند. وضعیت نامطلوب متغیر های کلان اقتصاد و افزایش قابل توجه آمار طلاق در ایران نشان دهنده از وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی و طلاق است. بنابراین رابطه مستقیم بین بٌعد اقتصادی و طلاق، بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر طلاق را مهم و ضروری می کند. روش: از روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روند طلاق در ایران (1400-1370) استفاده شده است. آزمون اریب همزمانی و آزمون قطری بودن فرم سیستمی معادلات تصریح شده را تایید و معادلات بیش از حد مشخص هستند. یافته ها: بین بیکاری، تورم، مشارکت زنان و طلاق رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین دو متغیر نرخ مشارکت زنان و میانگین سن زنان در ازدواج اول رابطه مثبت ولی بین اختلاف سنی شریک زندگی در ازدواج اول با میانگین سن زنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بحث: اقتصاد عامل تاثیرگذار بر تصمیم زوجین به طلاق است. لذا برای کاهش نرخ طلاق باید وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی بهبود یابد. نرخ مشارک زنان بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش طلاق است؛ باید توجه داشت بخش از آن به دلیل زمینه قبلی است، یعنی زوجین تصمیم به طلاق داشته اند، ولی عدم استقلال زنان مانع برای جدایی بوده که با اشتغال زن، نهایتاً طلاق به سرانجام رسیده است.

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.