حرمت فقهی رکود پول و دلالت های آن برای سیاست های پولی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.The Legal Prohibition of Hoarding Money in Islamic Jurisprudence and Its Implications for Monetary Policies
Introduction and Objectives: The development of effective monetary policies within an Islamic economic framework necessitates grounding policy design in the core principles of Shari’ah. One such principle, introduced and examined in this research, is the “Principle of Connectivity and Fluidity of Money.” This principle asserts that money should continuously facilitate real economic activity and must be safeguarded from two forms of deviation: hoarding (Kanz) and entrapment in speculative financial cycles. Consequently, for monetary instruments to be compatible with Islamic jurisprudence, they must inherently possess both potential and actual liquidity. The jurisprudential basis for this principle is derived from several interrelated concepts: the Theory of Vicegerency (Istikhlāf), which frames human stewardship over wealth; the notion of barakah or blessing in productive assets (nama’); and the Shari’ah objective of promoting wealth circulation, facilitating trade, and supporting production. The principle of monetary fluidity is operationalized via two pillars: (1) the prohibition against removing money from the productive economic cycle, clarified through the detailed jurisprudential analysis of Kanz (hoarding), and (2) the obligation of Zakāt (alms) as a mechanism to enforce circulation. The main aim of this research is to provide a comprehensive examination of Kanz from both jurisprudential and exegetical perspectives, to analyze Qur’anic verse 9:34, and to identify contemporary manifestations of hoarding in modern economies. Additionally, the study explores the implications of these findings for the formulation of monetary policy within an Islamic system. The primary question addressed is whether the prohibition of Kanz is absolute or conditional upon the payment of Zakāt. Methodology: This research employs an Ijtihādī qualitative methodology, combining interpretive jurisprudential reasoning with economic analysis. The methodology involves systematic engagement with Shari’ah texts, supplemented by rigorous linguistic and exegetical techniques. Key methods include: Arabic Linguistic Analysis: Using morphology, syntax, rhetoric, and lexicology to ensure precise interpretation of primary sources, including the Qur’an and Sunnah. Hadith Evaluation: Applying biographical evaluation (‘Ilm al-Rijāl) and critical hadith methodologies (Dirāyah) to determine the authenticity and applicability of narrations. Principles of Usūl al-Fiqh: Employing foundational jurisprudential rules to derive legal propositions from textual evidence. Economic Reasoning: Integrating economic theory to contextualize the jurisprudential deductions and to evaluate real-world monetary implications. The research follows four stages: Stage 1: A literature review of classical and contemporary Islamic economic and jurisprudential scholarship (e.g., Mirmoezi, Hosseini, Shahid Sadr, Allamah Tabataba’i) to identify areas of consensus and dispute regarding Kanz and its interaction with Zakat. Stage 2: Etymological and exegetical analysis of the term Kanz in classical Arabic lexicons and its interpretation in Qur’anic exegesis, revealing broader semantic dimensions beyond the narrow “buried treasure” understanding. Stage 3: Critical examination of three main interpretive positions regarding Qur’an 9:34: o Kanz as wealth on which Zakat has not been paid (majority opinion). o Kanz as any surplus wealth beyond personal needs, regardless of Zakat. o Kanz as wealth not utilized in Fi Sabil Allah (path of God). Historical evidence, including the position of Abū-Dharr al-Ghifāri, is analyzed to support the second and third perspectives, while resolving apparent contradictions in textual sources. Stage 4: Comparative analysis linking jurisprudential concepts of Kanz to modern monetary theory, including Keynes’s speculative demand for money, idle money, and Minsky’s financial instability hypothesis, with the aim of identifying contemporary equivalents of Kanz in modern economic systems. Results: The findings demonstrate that Kanz, in both linguistic and exegetical terms, is substantially broader than the accumulation of wealth subject to Zakat exemption. Kanz refers to any stagnant accumulation of wealth that removes resources from the productive economic cycle. This includes cash hoarding, non-invested bank deposits, and financial assets trapped in speculative, zero-sum cycles. Exegetical analysis of Qur’an 9:34, coupled with the historical stance of Abu Dharr al-Ghifari, establishes that payment of Zakat alone does not suffice to lift the prohibition of Kanz. Thus, the prohibition is absolute, applying to any wealth accumulation that exhibits: Concealment from the oversight of Islamic authorities (Wali al-Amr). Withdrawal from circulation despite societal needs and available avenues for Fi Sabil Allah “in the cause of God” expenditures. From a modern economic perspective, the manifestations of Kanz are: Cash hoarding and idle liquidity. Bank deposits not allocated for productive investment. Speculative trapping of financial resources in non-productive markets. Such behavior disrupts supply-demand dynamics, suppresses production, elevates unemployment, and contributes to financial instability. These effects are consistent with classical economic warnings on the macroeconomic consequences of hoarding. Discussion and Policy Implications: This research confirms that Kanz represents an absolute jurisprudential prohibition, not merely a moral injunction. Consequently, monetary policies in an Islamic system must prioritize the connectivity and fluidity of money. The central bank cannot remain passive; it has an active duty to channel liquidity into productive sectors. This requires: Monitoring velocity of money across economic sectors. Utilizing targeted instruments such as smart reserve requirements to prevent systemic hoarding. Ensuring compliance through combined efforts of individuals, society, and state institutions. Emerging financial technologies, particularly Central Bank Digital Currencies (CBDCs), facilitate precise tracking of money flows. Policy instruments could impose costs on idle money, similar to Gesell’s “stamped money” concept, thereby aligning incentives with the jurisprudential mandate of circulation. Implementing these measures ensures money actively contributes to the real economy, mitigates financial crises, and reduces rent-seeking behaviors associated with capital scarcity—a principle termed the “euthanasia of the rentier.” By integrating jurisprudential insights with modern monetary theory, this study bridges the gap between Islamic legal precepts and contemporary policy frameworks. It demonstrates that traditional economic models that separate monetary policy from the real sector are inadequate for Islamic systems, highlighting the necessity of an Islamic monetary framework rooted in fluidity, productivity, and social welfare. Conclusion: The absolute prohibition of Kanz underscores a foundational principle in Islamic economics: money must serve the productive economy and social welfare. This principle has both normative and operational consequences, mandating that monetary authorities actively prevent stagnation and hoarding, while leveraging modern technologies to enforce compliance. The research provides: A jurisprudential foundation for anti-hoarding monetary policies. Guidelines for monetary authorities to maintain liquidity circulation. A bridge between classical Islamic thought and contemporary macroeconomic policy, ensuring the effective implementation of Shari’ah principles in modern financial systems. Acknowledgements: The authors express sincere gratitude to professors and colleagues who supported the completion of this study. Conflict of Interests: The authors declare no conflicts of interest in conducting this research.
تبلیغات
