مریم مظهری آوا

بحران ارزی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کشورهای مختلف با آن روبه رو بوده اند. بحران ارزی در کشورها به فشار بر بازار ارز منجر می شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز در دو کشور ایران و روسیه است. ازاین رو با استفاده از داده های مربوط به سال های 2023-2000و استخراج آنها از بانک مرکزی و از طریق اتورگرسیو با وقفه توزیعی به بررسی تاثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای کشور روسیه نشان می دهد که در کوتاه مدت تحریم های همه جانبه بر روی فشار بازار ارز در این کشور اثر منفی دارد. اما در دوره بلندمدت نتایح تخمین تصحیح خطا حاکی از عدم معناداری ضریب منفی تحریم ها برای کشور روسیه است. همچنین رشد اقتصادی در کوتاه مدت اثر مثبت و معناداری بر فشار بازار ارز در روسیه دارد و مخارج دولت نیز دارای اثر مثبت و معنا دار بر فشار بازار ارز است. نتایج رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای اقتصاد ایران حاکی از این است که ضریب تحریم ها منفی و معنادار است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران تاثیر منفی و مخارج دولت نیز اثر منفی و معنادار بر فشار بازار ارز دارد. همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد که اثر منفی تحریم ها در بلند مدت معنادار نیست. در مقایسه بین دو مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران و روسیه در مورد تاثیرگذاری تحریم ها بر فشار بازار ارز نتایج بیانگر این است که در هر دو کشور تحریم ها فقط درکوتاه مدت اثر منفی و معنادار دارد.

استقراض دولتی ابزاری برای تامین مالی دولت محسوب می شود که برای اولین بار در سال 1688 در بریتانیا و سپس در امریکا، بلژیک دانمارک و... ظهور کرد. دریافت وام و اعتبارات از طریق بانک ها و موسسات داخلی و هم از طریق نهادهای پولی بین المللی از جمله مواردی است که در آینده برای دولت ها بدهی ایجاد می کند. امروزه، بدهی دولت یک پدیده جهانی است که اکثر کشورهای جهان با آن روبرو هستند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت بر انباشت بدهی دولت در ایران در طی سال های 1357- 1402 با استفاده از رویکرد لاسو و روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی است. نتایج تحقیق از طریق رویکرد لاسو نشان داد متغیر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی،کسری بودجه دولت و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره واقعی و تورم به عنوان تعیین کننده های انباشت بدهی دولت انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل از طریق رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی در بلند مدت، نشان داد متغیر باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان انباشت بدهی دولت داشت. همچنین در بلند مدت متغیر رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی تاثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته داشتند. نتایج مدل جهت بررسی پویایی کوتاه مدت حاکی از معناداری متغیرهای باز بودن اقتصاد، متغیر رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و کسری بودجه بود. مشابه با دوره بلند مدت، بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و بزرگی بر بدهی دولت در دوره کوتاه مدت داشت. اگرچه تاثیر مثبت کسری بودجه چندان چشمگیر نبود. اما تاثیر منفی نرخ بهره بر کاهش بدهی دولت در هر دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت قابل توجه بود.

ظهور بحران کووید در سراسر جهان و تاثیر آن بر بازار و فعالیت های اقتصادی سبب شد که بسیاری از کشورها در این دوره رکودی را تجربه کنند که بر همه بخش های اقتصادی اثر گذار بود . در دوره رویارویی با این بحران بسیاری از کشورها شاهد کاهش رشد اقتصادی بودند زیرا این بیماری سبب تعطیلی بنگاه-های تولیدی و تعدیل نیروی کار گردید که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت .هدف این تحقیق بررسی تاثیر کووید بر فعالیت های واحدهای کسب و کار در گروه های شغلی مختلف از طریق رویکرد تحلیل بقا است. با استفاده از اطلاعاتی که از شروع و پایان یک کسب و کار، در طی ماه های منتهی به فروردین 1390تا شهریور 1400 به دست آوردیم؛ نتایج ما نشان داده اند که قبل از شروع کووید گروه های شغلی به میزان 10درصد خطر تعطیلی کمتری دارند. همچنین واحدهای کسب و کار در دیگر شهرهای استان همدان نسبت به شهرستان همدان به میزان 35درصد با خطر تعطیلی کمتری مواجه هستند. طبقه بندی JEL: I10, D22,M10

مطالعه درزمینه صنایع روستایی و آثار اجتماعی آن، بدون تردید یکی ضرورت های مهم امروز ماست؛ چراکه صنعتی کردن روستاها در مفهوم واقعی آن، یکی از عملکردهای مهم، در جهت اشتغال، بالابردن درآمد و درنهایت جلوگیری از مهاجرت روستاییان و جلوگیری از بزهکاری اجتماعی می باشد؛ زیرا ارتکاب جرم و جرایم صورت گرفته ارتباط مستقیمی با اشتغال دارد. دراین پژوهش به بررسی توسعه فرصت های شغلی براساس مدل یک روستا- یک محصول (مطالعه موردی صنعت گیوه بافی در روستای هجیج) و آثار اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته شده است. روستای هجیج که اهالی آن به صورت خودجوش در چارچوب «یک روستا - یک محصول» در تولید گیوه فعالیت می کنند، به عنوان مدل و الگو انتخاب شده و با استفاده از منابع مختلف، ازجمله طرح هادی روستا، اطلاعات حاصله از مطالعات میدانی و پرسش نامه در ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد فعالیت در زمینه تولید گیوه برای یک خانوارِ نوعی در سال اول دارای سود خالص 5.5% و دارای دوره بازگشت سرمایه تقریباً چهارماه بوده که انگیزه کافی برای عدم مهاجرت نسلی و وفاق اجتماعی شده و تقریباً 18/87% از افراد مورد مطالعه در این پژوهش معتقدند صنعت گیوه بافی در روستای هجیج الگوی مطلوبی برای معرفی یک روستا - یک محصول است و تقریباً 05/89% از افراد موردمطالعه در این پژوهش معتقدند صنعت گیوه بافی در روستای هجیج بر اشتغال زایی مردم روستا مؤثر است. از آثار مهم اجتماعی این فعالیت می توان به نرخ بسیار پایین بزهکاری در این روستا در مقایسه با متوسط استان اشاره کرد.

به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه های ورود به این دوره ها، از نظر فردی توجیه پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری برخوردار هستند.

بحران مالی یکی از مهمترین چالش هایی است که تاکنون کشورهای متعددی با آن درگیر بوده اند. از مهمترین پیامدهای بحران مالی می توان به بحران ارزی اشاره کرد که ایجاد آن سبب فشار بر بازار ارز می گردد. هدف این مقاله بررسی فشار بازار ارز در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است که تحت تأثیر بحران مالی جهانی (2007-2009) قرار گرفته اند. ازاین رو با استفاده از رگرسیون کوانتایل، تأثیر عوامل داخلی بر فشار بازار ارز در این کشورها در سه دوره بررسی می شود: دوره قبل از بحران 2006-2000، در شرایط بحران 2009-2007و دوره بعد از بحران 2017-2010 . نتایج تحقیق نشان می دهد که قرارگیری در بحران مالی می تواند هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را با مشکل و چالش رو برو سازد به طوری که در این شرایط حساس کوچک ترین تغییر و نوسانی در نرخ ارز از طریق تأثیر بر متغیرهای ذکر شده سبب افزایش یا کاهش فشار بر بازار ارز می شود. لذا در این شرایط سطحی از مداخله برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است. همچنین با بررسی شرایط قرار گیری در بحران و بعد از بحران مالی نتایج نشان داد که هردو گروه از کشورهای مورد بررسی به شرایط بحران حساس هستند که می تواند بر فشار بازار ارز مؤثر باشد به طور کلی نتایج این تحقیق اهمیت کاربرد سیاستگذاری ها را نشان می دهد. برای کشورهای در حال توسعه افزایش اعتبارات داخلی و جریان سرمایه در دوره بحران مالی و بعد از بحران تأثیر سیاست های پولی را بر فشار بازار ارز آشکار می کند. از این رو بعد از بحران، کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته در معرض فشار بازار ارز هستند زیرا متغیرهایی مانند اعتبارات داخلی و جریان سرمایه که نماینده سیاست های پولی دولت هستند با اثر مثبت خود می توانند باعث افزایش فشاربر بازار ارز گردند.

ه در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده ها و ... می توانند نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کنند، لذا همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد، ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند همچنین یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند.     هدف این مقاله، بررسی تأثیر کارایی مدیریتی (کارایی x)، در کاهش هزینه ها بعد از ادغام بانکی در ایران است. تحقیقات نشان می دهند که وجود صرفه های مقیاس و کارایی مدیریتی از مهم ترین دلایل کاهش هزینه ها بعد از ادغام است. همچنین کارایی مدیریتی بر صرفه های مقیاس و کارایی شعب برتری دارد. در این تحقیق دو بانک ملت و تجارت را که در بین بانک های ایرانی بیشترین دارایی را داشتند، انتخاب و ادغام بین این دو شبیه سازی شد. برای بررسی وجود کارایی در ادغام ها از داده های ترازنامه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، در دوره 1382-1393 استفاده شده است؛ و با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ و روش sur، تأثیر کارایی مدیریتی و حذف شعب در کاهش هزینه های بانک ها یی که به صورت فرضی ادغام شدند بررسی و مقایسه ای بین تغییر هزینه ها از طریق کارایی مدیریتی و حذف شعب انجام شد. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد که ادغام فرضی بین این دو بانک ، به دلیل وجود کارایی مدیریتی باعث کاهش هزینه می شوند اما حذف شعب نمی تواند باعث کاهش هزینه بانک ادغامی گردد. به عبارتی ادغام این دو بانک، می تواند از طریق انتقال کارایی مدیریتی سبب کاهش هزینه های بانک ادغامی شود.

در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو، همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند. به علاوه، ادغام ها یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. هدف این مقاله، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران است. برای بررسی این موضوع با استفاده از داده های ترازنامه، ادغام بین دو بانک ملت و تجارت که در بین بانک های ایرانی از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های 1391-1382ش شبیه سازی شده است. با استفاده از تابع هز ینه ترنسلوگ و روش sur، اثر صرفه های مقیاس و تعطیلی شعب روی کاهش هزینه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از ادغام نمی تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد.