درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.

زمینه و هدف : شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با در نظر گرفتن دلایل ارائه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.

زمینه و هدف : توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است. مواد و روش ها : در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری : داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.

زمینه و هدف : یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان عقود اصلی و تبعی مطرح می شود، اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی است که به لحاظ فقدان قواعد عمومی صریح و شفاف در قوانین پایه، گاهی منتج به نقض اخلاق قراردادی می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مصادیق اجرای عقود تبعی به استخراج و تبیین قواعد عمومی حاکم بر اثر انحلال عقود اصلی بر تبعی در حقوق ایران و مصر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در صورت انحلال عقد اصلی به جهات دیگر نیز با توجه به بنای طرفین و تبعیت عقد تبعی از عقد اصلی در موضوع تعهد، با انحلال عقد اصلی به لحاظ اقاله، انفساخ یا فسخ، عقد تبعی نیز منحل می شود؛ مگر در مواردی که موضوع عقد تبعی متعلق حق ثالث قرار گیرد که به لحاظ تعارض با حقوق ثالث و ممنوعیت توافق به ضرر ثالث توسط متعهدان اصلی، عقد تبعی با انحلال عقد اصلی معتبر بوده است و طرفین تعهد اصلی بابت ثمن و مثمن به یکدیگر مراجعه می کنند. نتیجه گیری : هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر، در مرحله انعقاد عقد، صرفاً عقد تبعی از عقد اصلی پیروی می کند؛ اما پس از انعقاد عقد تبعی، آثار و انحلال هر یک از آن ها در دیگری مؤثر است، در غیر از موارد بطلان عقد اصلی که به لحاظ فقدان علت، عقد تبعی نیز باطل می شود.

زمینه و هدف : مجازات های جامعه گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می توان به مزایا مجازات های جامعه گرا پرداخت. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند. نتیجه : مجازات های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسئولیت در بزه کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می شوند. مجازات های جامعه گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه و اقتصاد می شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت های جامعه گرا به نحو بهتری می تواند خود را نمایان سازد.

زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.

زمینه و هدف: فسخ نکاح از موضوعات مهم حقوق خانواده است که بحث خسارت ناشی از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و هدف مقاله حاضر بررسی مطالبه خسارت فسخ  نکاح  ناشی از غرر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، جهل منجر به غرر مبنای جبران خسارت در تدلیس است که از موجبات فسخ نکاح است. در نکاح هم با تدلیس زوج یا زوجه طرف فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند. اما در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت درخصوص خسارات ناشی از تدلیس در نکاح باشد کمتر به چشم می خورد. آن چه فقها بیشتر به آن پرداخته اند وضعیت مهر در صورت تدلیس زوج یا زوجه می باشد. نتیجه : ضرر و زیان های حاصله مربوط به تدلیس در نکاح به صورت دو جنبه مالی و معنوی بوده که توسط همسر مدلس قابلیت مطالبه را دارد. در طریقه جبران نسبت به خسارت، معنوی دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران و پرداخت آن را معین کند. در خسارت مادی نیز خسارت همه هدایا و هزینه های مادی قابل مطالبه است.

با وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از مفاهیم دچار تحول معنایی شده و در صورت بندی جدیدی قرار گرفتند. مفهوم مصلحت عمومی از جمله مفاهیمی بود که در این دوره دارای دگرگونی معنایی شده و با دال های دیگری هم ارز شد. شناخت این مفهوم در دوره بعد از انقلاب اسلامی بدون آگاهی از نحوه انعکاس آن در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست. درباره تعامل احکام حکومتی و مصلحت عمومی همواره این سوال مطرح بوده که چگونه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی بازنمایی شده است؟ بدین ترتیب، هدف این مقاله بررسی نحوه بازنمایی مفهوم مصلحت عمومی در آثار آیت الله خمینی به ویژه سخنرانی و نوشته های ایشان است. این مقاله از روش های کیفی و به نحو خاص روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بهره برده است. یافته مقاله حکایت از آن دارد که اولاً، مصلحت عمومی همچنان بر منفعت فردی اولویت دارد؛ ثانیاً، این مفهوم متناسب با بستر اجتماعی خود بعد از انقلاب، مضامین شیعی پیدا کرده است. نتیجه این مقاله آن است که در اندیشه امام خمینی مصلحت عمومی که در قالب مصلحت نظام بازنمایی شده، آنقدر اهمیت دارد که حتی در تزاحم احکام شرعی و مصالح عمومی، این مصلحت عمومی است که اولویت یافته، چنانچه "حفظ نظام از اوجب واجبات" محسوب می شود.

امروزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع پدیده جرم به شمار می روند. پیشگیری در انواع رویکردهایش به ویژه رویکردهای اصلاحی و مکانیکی نیازمند برنامه و هزینه های مالی طولانی مدت می باشد. هدف از طرح این پژوهش ارائه پیشگیری بهینه در انواع بسترهای اقتصادی وقوع جرم است. در نوشتار حاضر که یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و انتقادی در زمینه انواع پیشگیری از جرایم است، نگارندگان با اشاره به پژوهش های تجربی انجام گرفته، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را هم در تحلیل بسترهای جرم زا و هم در ارتباط با حوزه پیشگیری تبیین کرده اند. این در حالی است که مطالعات اقتصاد جرم و جنایت، معمولاً آثار این علل را به تفکیک و مجزا از هم، ارزیابی می کند. در حوزه پیشگیری از جرم نیز همین رویکرد تفکیکی در پیشگیری های اجتماعی غالب بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله هستند که برخی از بسترهای اقتصادی وقوع جرم یعنی فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی تحت تأثیر نرخ بیکاری بوده، لذا رابطه مثبت و معناداری با این متغیرّ کلان اقتصادی پیدا می کنند. دست آورد دیگر مطالعه حاضر نشان دهنده مناشی مجرمانه ای با عنوان جرایم سازمان یافته هستند. بنابراین، این عوامل علاوه بر اینکه خود مستقلاً عاملی برای وقوع جرایم خُردی همچون سرقت و قتل در جامعه هستند، می توانند نشئت گرفته از جرایم کلان سازمان یافته و اقتصادی باشند. در زمینه انواع رویکردهای پیشگیری نیز به جای تأمین هزینه های مالی یکسان می بایست با تخصیص بهینه اقتصادی، راه را برای پیشگیری مؤثرتر مکانیکی و تنبیهی هموار ساخت.

«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.

پژوهش پیش رو نظریه «استخلاف» ابوالاعلی مودودی را که به دنبال صورت بندی حکومت اسلامی متناسب با اقتضائات سیاست امروزی است، با الهام از نظریه توماس اسپریگنز، در پاسخ به سه مسئله بررسی و ارزیابی می کند: زمینه های سیاسی و مسائل مدنظر نظریه؛ چگونگی پاسخ نظریه به این مسائل؛ نقد و بررسی کنشگری نظریه پرداز و مدافعان نظریه و توفیق آنان در اجرای نظریه. مطابق یافته های پژوهش، نظریه «استخلاف» مودودی در پاسخ به خلأ نظری ناشی از الغای خلافت و با نقد ملی گرایی هندی علما، ملی گرایی اسلامی سکولارهای «مسلم لیگ»، نقد مردم سالاری غربی و رد دین سالاری مسیحی و «سلطنت خلافت» اسلامی شکل گرفته و مسئله اصلی آن پاسخ به امکان جمع میان حاکمیت الهی و حاکمیت انسان برای پی ریزی حکومت دین سالار الهی است. مودودی این هدف را با ساختار شکنی مفهوم «خلافت» و ارائه معنایی جدید از آن دنبال می کند که همه انسان های مؤمن را به مثابه نماینده جامعه، دارای حق انتخاب خلیفه می داند. اما علی رغم تلاش های نظری فراوان، نظریه وی، هم در استنادات تاریخی و تعیین معنا و مصداق خلافت دچار اشکال است و هم در پاسخ به مسئله خود، به عرصه عملی شدن راه نمی یابد؛ زیرا مودودی در طرح نظری خود، با نادیده انگاری جهان امروزی و واقعیت های کنش سیاسی، با یک خلأ نظری به کنشگری پرداخته و خود و حزبش را گرفتار پیچیدگی ها و بازی های سیاسی می نماید. درواقع، نظریه او آرمان گرایانه است.

زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهم ترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیت های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا  یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.نتیجه : با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور، لازم است سیاست های اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.

زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.

زمینه و هدف: انتقال طلب یکی از موضوعات مهم حقوقی است که با توجه به مناسبات تجاری گسترده فرامرزی در عصر حاضر، در این مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رویکرد تطبیقی با اصول حقوق قراردادهای اروپا تبیین شود.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: انتقال طلب در فقه امامیه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در قانون مدنی ایران نیز مواد مشخصی به انتقال طلب نپرداخته است. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، انتقال طلب علی رغم برخی تفاوتها ماهیّتی شبیه عقد حواله دارد. البته عقد حواله در شرایطی  انتقال طلب قلمداد می شود که حواله شونده،  بدهکار حواله کننده باشد. از مهمترین اثار انتقال طلب این است که در حقوق ایران و حقوق اصول قراردادهای اروپا، مدیون حق دارد در برابر انتقال گیرنده به عنوان طلبکار جدید از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و چنانچه طلب با قید و محدودیتی همراه باشد، با همان قید و محدودیّت انتقال می یابد.نتیجه : در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال همچنان باقی می ماند. تجویز انتقال طلب به شخص ثالث در سیستم حقوق ایران بدون رضایت مدیون و انتقال آن با همه توابع می باشد موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او می داند.

ازدواج زن و مرد مسلمان که ملتزم به مذاهب فقهی مختلف هستند، در برخی از مسائل به خصوص احوال شخصیه، در محاکم قضایی موجب اختلافاتی می شود ازجمله  سه طلاقه کردن زوجه در یک مجلس که بر مبنای مذهب امامیه، طلاق رجعی، اما بر مبنای مشهور اهل سنت، از نوع بائن است. موضوع این پژوهش بر اساس بررسی های پژوهشگر در برخی از استان های مرزی به علت کثرت استفاده از سه طلاقه در یک مجلس و سکوت قانونگذار در این زمینه، تأثیر متفاوت طلاق (بائن و رجعی) و اینکه طلاق حقی یک طرفه، اما آثار آن بر دو طرف مؤثر است، انتخاب شده است که به بررسی و پاسخ به این پرسش می پردازد که در اجرای سه طلاقه نظر کدام یک از زوجین لحاظ می شود و بر چه مبنایی باید عمل کرد؟ از طرف مذهب شیعه یک طلاق واقع شده و بر اساس برخی از فتاوی اصلاً طلاقی محقق نشده، اما بر اساس مذهب اهل سنت سه طلاق واقع شده است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط فراهم آمده، درصدد یافتن راه حلی مناسب برای این اختلاف نظر میان مذاهب است. یافته این پژوهش حاکی است که بر مبنای قاعده الزام، جایگاه حق و قاعده تسلیط و نیز برخی فروع حتی از طریق اصل احتیاط در فروج، با توجه به شرایط می توان به این مسئله پاسخ داد.

بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.