مهدی سعادتی نسب

بدیهی است که در دوگانه مشهور معاملات و عبادات، عقد نکاح در زمره عبادات قرار نمی گیرد؛ زیرا قصد قربت، نه مقوّم آن است و نه شرط صحت آن. با این وجود، گفته می شود وجود لایه هایی از عبادیت در عقد نکاح، مانع از تمسک به عمومات عقود معاملی معاوضی در مورد احکام مشکوک آن است. در این راستا، به شواهدی همچون مهریه، نفقه و حق حبس، به عنوان جنبه های معاملی آن، و نیز شواهدی همچون بطلان خیار شرط، عدم جریان اقاله و غیره، برای بیان شباهت عقد نکاح به عبادات اشاره شده است. پرسش این است که آیا شواهد مذکور در اثبات معاملی معاوضی بودن عقد نکاح یا وجود شباهت آن به باب عبادات کافی است یا خیر؟ در این تحقیق اثبات شده است که نه تنها شواهد ادعا شده در مشابهت عقد نکاح به عبادات صحیح نیست؛ بلکه با روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع فقهی، این فرضیه اثبات گردید که عقد نکاح سنخی ویژه و منحصربه فرد دارد و اساساً مجالی برای تمسک به عمومات عقود معاملی معاوضی وجود ندارد و باید در احکام آن، تنها به بیان شارع توجه نمود و تا زمانی که بیانی از جانب شارع احراز نشود، به توقف و رعایت جانب احتیاط حکم شود.

طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.

رضاع در شرع مقدس، در عرض نکاح و نسب، منشأ آثار مختلف و مهمی مانند مَحرمیّت و حرمت ازدواج بوده است. در معیار تحقق رضاع شرعی، عمده فقهای امامیه، با استناد به روایات و یا اجماع، شیر خوردنِ ده وعده، پانزده وعده و یک شبانه روز و یا برخی از این خصال را در عرض انبات لحم و اشتداد عظم، موجب محرمیت رضاعی دانسته و برخی نیز این خصال یا برخی از آن را أماره بر انبات بیان کرده اند. این تحقیق کوشیده است با روش کتابخانه ای و بررسی اسناد، ابتدا به بیان شواهد تکوینی بودن معیار رضاع و تأثیر آن در تشخیص معیار صحیح بپردازد و بدین وسیله از تهافت بین معیارهای رضاع، رهایی یابد. سپس با نفی معیار بودن ده رضعه و نیز رفع تعارض روایاتِ ملاک رضاع، قول به معیار اثر انبات و پانزده رضعه و نیز رضاع شبانه روز را در عرض هم ترجیح دهد. به علاوه، تعلیل صحیحه علی بن رئاب به عنوان اعتبار معیار انبات لحم را پررنگ ساخته، و ضمن پاسخ به اشکالات سه گانه آن، به برخی امور مخفی مانده از دید فقها در معیار رضاع نیز پرداخته است.

با توجه به آثار کلیدی عقد نکاح، بحث از «نیاز یا عدم نیاز به الفاظ خاص» از چالش های مهم مسائل خانواده است. در فقه رایج شیعه، تحقق عقد نکاح در گرو الفاظ خاص دانسته شده و اغلب، عبارات «أنکحت»، «زوّجت» و «متّعت» را الفاظ خاص نکاح قلمداد کرده اند. آنان در این خصوص، میان معذور و غیرمعذور تفاوتی قائل نشده اند. روایات میثاق غلیظ، صیغه متعه، روایت ثعلبه، روایت حولاء و نیز سیره و اجماع و استصحاب، از ادله اشتراط الفاظ خاص شمرده شده است. در جانب دیگر، به دلایلی چون آیه )أوفوا بالعقود( و روایات چهارگانه «لکلّ قوم نکاح»، مَهر قرآن، زن مضطر و عقد سکری به عنوان دلیل و شاهد بر عدم لزوم الفاظ سه گانه تمسک شده است. حاصل سنجش دلایل یادشده، نفی اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح افراد معذور است. روشن است که بر اساس مجموع ادله، اصل اشتراط لفظ در تحقق عقد شرعی نکاح، محرَز بوده و بر این اساس، نکاح معاطاتی، باطل و فاقد اثر شرعی است.